اقتصاد ایران: گذار به رژیم ارزی انعطاف‌پذیر

اقتصاد‌ایران در سال‌های آینده و در افق بلندمدت ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود و زمینه‌های متنوع شدن فعالیت‌های اقتصادی و تولید و صادرات انبوه کالاها و خدمات غیرنفتی از طریق درهم آمیزی و ادغام متقارن و راهبردی با بازارهای جهانی و منطقه‌ای و بهره‌مندشدن از جریان‌های تجارت و مبادلات سرمایه‌ای بین‌الملل برای کشور فراهم گردد.
‌این مطلب، صرف نظرازتغییرات ساختاری و بازآرایی در بخش‌های حقیقی اقتصاد و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید، مستلزم اصلاح شیوه‌های مدیریت اقتصادی و چارچوب‌ها و روش‌های سیاستی است. در این رهگذر، قطعا تغییر در نظام تعیین نرخ ارز و حرکت تدریجی به سوی استقرار رژیم‌های انعطاف‌پذیرتر و در نهایت، شناوری نرخ ارز و اتکا به سیاست‌های مالی – پولی، به منزله لنگر و تکیه گاه اصلی تثبیت واداره نوسان‌های اقتصادی، از الزامات مهم‌این بازآرایی و اصلاح مدیریت اقتصادی است.
نرخ حقیقی ارز دارای منزلت و جایگاه بسیار مهمی‌در اقتصادهای بازار است و در تجارت و پرداخت‌های بین‌الملل کشورها، به منزله متغیر اصلی تعادل بخش، نقشی بسیار اساسی را عهده داراست. اعمال محدودیت‌های وارداتی جدید،‌‌ تقاضای (حقیقی) برای پول خارجی و در نتیجه قیمت (حقیقی) آن را کاهش می‌دهد. در مقابل اعمال محدودیت‌های صادراتی جدید سبب می‌گردد که عرضه حقیقی پول خارجی کاهش یابد و به تبع آن قیمت حقیقی پول خارجی افزایش پیدا کند. ارتقاء بهره‌وری در تولید کالاهای صادراتی سبب می‌گردد که عرضه حقیقی پول خارجی افزایش یابد و ارتقای بهره‌وری در تولید کالاهای جایگزین واردات موجب می‌شود که تقاضای حقیقی برای پول خارجی کاهش پیدا کند. طبعا پیامد ‌این مطلب در هر دو مورد کاهش قیمت حقیقی پول خارجی است. اما ارتقای بهره‌وری در زمینه تولید کالاهای غیرقابل مبادله ( ساختمان، خدمات و...) موجب می‌شود که قیمت حقیقی پول خارجی افزایش یابد. رشد قیمت حقیقی کالاهای صادراتی (مثلا قیمت نفت در مورد کشورهای نفت‌خیز) سبب افزایش ارزش(حقیقی) پول داخلی می‌شود (بیماری هلندی). ورود سرمایه به کشورها نیز در صورتی که انحصارا برای خرید کالاهای قابل مبادله مصرف نشود متضمن تاثیرات مشابهی است. با‌این توصیف می‌توان چنین استنباط کرد که نرخ حقیقی ارز متغیر اقتصادی پرمشغله‌ای است که مرتبا نسبت به تکانه‌ها واکنش نشان داده و خود را با آن تطبیق می‌دهد. در همین حال تغییر در نرخ حقیقی ارز موجب تغییر طیف وسیعی از قیمت‌های نسبی می‌شود وازهمین روی تغییر آن نیز می‌تواند تبعات و آثار گسترده‌ای را از لحاظ اقتصادی متضمن باشد. در کشورهای صادرکننده نفت و از جمله ‌ایران ورود ‌‌پیوسته منابع ارزی حاصل از نفت،‌ گرایشی را در جهت ارزشگذاری اضافی پول داخلی و اعوجاج نرخ ارز ایجاد می‌کند و نرخ‌های ارزی که بر پایه صادرات نفتی در این کشورها شکل می‌گیرد، عموما برای بخش‌های غیر نفتی نامطلوب بوده و تاثیر زیان‌باری را از دیدگاه رقابت‌پذیری تولید داخلی و متنوع کردن فعالیت‌های اقتصادی به بار می‌آورد. گذشته از این، فراهمی‌ نسبی ارز توام با فشارهای تورمی ‌در این کشورها، تمایل و ترجیح خرید از خارج را پیش می‌آورد و سرمایه‌گذاری‌های داخلی را در زمینه جایگزینی واردات و همچنین پیشبرد هدف‌های مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی به مخاطره می‌افکند. بنابراین برای کشورهای نفت‌خیز به طور عام و ایران به طور خاص حرکت تدریجی به سوی استقرار یک نظام ارزی کارآمد، پویا و شفاف و تک نرخی با هدف ارتقای قدرت رقابت‌پذیری، توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش آسیب پذیری در مقابل تکانه‌های خارجی، متنوع سازی تولید و صادرات و تخصیص بهینه منابع ارزی به منزله عاملی کمیاب و در نهایت، تعادل بخشیدن به تراز ارزی و موازنه پرداخت‌های خارجی از الزامات مهم بازآرایی و اصلاح مدیریت اقتصادی محسوب می‌شود.
در زمینه‌ این اصلاحات توجه به چند نکته حایز اهمیت است. اصلاحات سیاستی در زمینه نظام تعیین نرخ ارز باید به صورت مرحله‌ای و تدریجی انجام شود. تغییر غیرمنتظره و ناگهانی از یک رژیم سیاستی مستقر به رژیمی‌ آزمایش‌نشده به خصوص در حالت بحران اقتصادی، موجبات بی‌اعتمادی کارگزاران اقتصادی را فراهم می‌آورد، و در نتیجه، تاثیرات نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی می‌گذارد. سیاستگذاری و اتخاذ و اعمال سیاست‌ها نمی‌تواند و در واقع نباید به گونه‌ای متلون تنها به ضرورت‌ها و وضعیت‌های مقطعی و زودگذر پاسخگو باشد. رژیم‌های سیاستی باید براساس انتظارات نسبت به عملکرد آنها در بلندمدت انتخاب شوند. رژیم‌های سیاستی مطلوب و پایدار، نظام‌هایی هستند که بتوان آنها را در شرایط نوسانی حفظ کرد. انتخاب رژیم ارزی مانند هر رژیم سیاستی دیگر باید با متابعت از قواعد، قوانین و اصول اقتصادی انجام پذیرد. در زمینه گزینش رژیم ارزی یک اصل مهم قضیه امتناع تثلیث است.
براساس اصل امتناع تثلیث اجتماع سه هدف استقلال سیاست پولی، آزادی مطلق نقل و انتقال و ورود و خروج سرمایه (درهم‌آمیزی و ادغام در بازارهای مالی جهان) و ثبات نرخ ارز همزمان امری ممتنع و ناممکن است. اما کاربرد‌این اصل انتخاب رژیم نرخ ارز را به یک گزینش دوگانه بین تثبیت کامل نرخ ارز و شناوری کامل تحویل نمی‌کند. در گزینش رژیم ارزی طیف گسترده‌ای از نظام‌های گوناگون نرخ ارز وجود دارد که باید با توجه به عوامل مختلف و از جمله تورم (اینرسی و شدت آن)، حجم ذخایر ارزی، میزان آزادی مبادلات سرمایه‌ای، تحرک نیروی کار و چسبندگی یا انعطاف پذیری قیمت‌ها و دستمزدها،‌ تنوع تولید و صادرات، انعطاف پذیری سیاست‌های مالی، میزان درهم‌آمیزی‌های سیاسی – تجاری،‌ میزان آسیب پذیری اقتصادی و به ویژه نوع تکانه‌هایی که اقتصاد را تهدید می‌کند، و در مجموع، با توجه به اوضاع و احوال خاص هر کشور، نظامی‌مناسب برای آن کشور جست‌وجو و انتخاب شود. در مورد کشورهای نفت‌خیز به ویژه آن گروه از این کشورها مانند‌ایران که از قدرت جذب و ظرفیت‌های بالقوه بالایی برای رشد و پیشرفت و گسترش پایه تولید و تنوع فعالیت‌های اقتصادی برخوردارند، یک ملاحظه مهم در تعیین رژیم ارزی و نرخ ارز توجه به هزینه اجتماعی ارزشگذاری اضافی پول داخلی و لطماتی است که‌این مطلب به فرآیند توسعه و متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها وارد می‌سازد.
نکته دیگر، هماهنگی اصلاحات در نظام ارزی با اصلاحات در دیگر زمینه‌های سیاستی، به ویژه در حوزه چارچوب‌ها، روش‌ها و نهادهای مرتبط با سیاست‌های پولی و مالی- بودجه‌ای‌، همچنین گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تقویت مدیریت ریسک است. مساله‌ای که باید به آن توجه کرد،‌این است که نرخ ارز و تعیین آن تنها یکی از مولفه‌های سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی است. بنابراین، اتخاذ هر سیاستی در این زمینه باید با مولفه‌های دیگر سازگار باشد و در این مورد، به ویژه سیاست‌های پولی، از عناصر مهم به شمار می‌آید. به طور خاص‌ این نکته حائز اهمیت است که حفظ رژیم‌های تثبیت شده ارز، متضمن تعهد سیاست پولی به دفاع از نرخ ارز است. بنابراین، در شرایط برقراربودن نرخ ارز ثابت سیاست پولی نمی‌تواند هدف عمده دیگری را دنبال کند.
در حوزه سیاست‌های پولی باید توجه داشت که اثر بخشی سیاست پولی در ‌ایران همواره بسیار محدود بوده است. علت‌این امر، از یکسو، ساختار نهادی و مرحله توسعه‌ای کشور است که وجه بارز آن نبود بازار پول و سرمایه و نظام بانکداری تجاری و مرکزی کارآمد و سازمان یافته (در حالت عدم استقلال بانک مرکزی) است و از سوی دیگر،‌ دخالت نفت در ساختار بودجه و عدم تعادل بالقوه‌ای است که همواره‌ این بخش در نظام مالی کشور ‌ایجاد می‌کند. بدین معنا که بخش نفت، گرایشی را در جهت توسعه و گسترش بخش عمومی ‌و سهم آن در فعالیت‌های اقتصادی ‌ایجاد می‌کند و به همین لحاظ نیز سیاست پولی اساسا حالت انفعالی دارد. در قالب ساختار نهادی فعلی و بدون استقلال بانک مرکزی، سیاست‌های پولی، در قیاس با سیاست‌های مالی، حالتی منفعل داشته و بانک مرکزی همواره به عنوان کارگزار دولت، به طور عمده، مسوولیت تامین منابع برای کسری‌های بودجه را عهده داراست و این امر وظایف‌ این نهاد را در زمینه حفظ ارزش داخلی پول، ثبات نسبی قیمت‌ها، رشد تولید و اشتغال تحت‌شعاع قرارمی‌دهد.
در زمینه بودجه و سیاست مالی دولت نیز روش تنظیم بودجه دولت بر مبنای پاسخگویی به مجموعه‌ای از تقاضاها و خواسته‌های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته به دولت و تامین درآمدهای مورد نیاز از هر راه ممکن، از جمله پذیرش کسری و عدم توازن بین منابع و مصارف استوار بوده است و در عمل سیاست کسری بودجه را به یک سیاست دایمی ‌و نهادی تبدیل کرده است. بنابراین اقتصاد ‌ایران در سه دهه گذشته در فرآیند رشد نقدینگی و در وضعیت گرایش‌های رکودی، همواره با نوعی عدم تعادل بنیادی و ماهیتا تورمی‌مواجه بوده است. وجود مازاد عرضه در بازار پول و تقاضای اضافی در بازار کالاها و خدمات و پدیده فزونی پولی، ناشی از وابستگی بودجه دولت به نفت و کسری‌های بخش عمومی ‌در وضعیت محدودیت زمینه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و گستره دارایی‌های مالی به شکل‌گیری نوعی تورم مزمن در کشور منجر شده است. بنابراین در زمینه اصلاح مدیریت اقتصادی و حرکت تدریجی به سوی نظام مبتنی بر نرخ‌های ارز انعطاف‌پذیر نکات زیر را می‌توان مطرح کرد:
۱) خروج از نظام کنونی تعیین نرخ ارز و جایگزینی آن با نظام‌های انعطاف‌پذیرتر باید به صورت تدریجی وبا انتخاب زمان و روش‌های مناسب (نه به گونه ناگهانی) انجام شود و الزامات ‌این تحول سیاستی در حوزه بخش‌های حقیقی اقتصاد و همچنین در چارچوب‌ها‏، روش‌ها و نهادهای مرتبط با سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای و مدیریت ریسک پیش بینی و زمینه‌های لازم برای تحقق آن فراهم شود؛
۲) سیاست تثبیت نرخ ارز به منزله تکیه گاه اصلی مهار تورم باید جای خود را به سیاست پولی به منزله اهرم اصلی برای هدفگذاری تورم و تحقق نرخ‌های تورم اندک دهد؛
۳) استقلال عملیاتی بانک مرکزی باید احراز شود و زمینه لازم برای تقویت ابزارهای غیرمستقیم کنترل عرضه پول و تحقق نرخ‌های (حقیقی) سود مثبت و حذف شیوه‌های مستقیم کنترل و سهمیه‌بندی اعتباری فراهم گردد‏؛
۴) بخش عمومی‌باید با هدف متناسب کردن اندازه دولت و کارآمدکردن آن بازآرایی شود و زمینه لازم برای اصلاح ساختار بودجه فراهم گردد. شیوه‌های تامین مالی تورمی‌ کسری‌های بودجه،‌‌ باید به شیوه‌های غیرتورمی ‌تبدیل شود، و در مجموع، به گونه‌ای جدی، موضوع انضباط مالی به منزله یک اصل مهم در تنظیم و اجرای بودجه رعایت گردد؛
۵) حساب ذخیره ارزی از وجه کاریکاتوری چند سال اخیر باید خارج و به یک مکانیزم موثر ثبات سازی مالی واداره نوسانات ناشی از چرخه‌های برون زاد رونق و رکود درآمدهای نفتی تبدیل شود؛
۶) بازارهای مالی، با رویکرد گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تقویت مدیریت خطر و ایجاد و استقرار نهادهای تنظیمی ‌و نظارتی مناسب باید ساماندهی شود.و سرانجام‌ این نکته را باید مطرح کرد که فاصله بین نرخ‌های میخکوب ارز تا نرخ‌های شناور مطلق،‌ متضمن گستره و طیف وسیعی است و حرکت تدریجی به سوی استقرار رژیم ارزی انعطاف‌پذیرتر باید به گونه مرحله‌ای و متناسب با شرایط واقعی و ویژگی‌های اقتصادی کشور انجام شود و انتخاب‌ها به شکلی صورت پذیرد که به تقویت اطمینان کارگزاران اقتصادی به نهادهای سیاستی و سیاست‌گذاری، و در نهایت، ‌ایجاد نظام ارزی پایدار و معطوف به رشد با ثبات و بادوام اقتصادی منجر شود.

دکتر کورس صدیقی
توضیح: برآورد نرخ حقیقی موثر ارز در مورد عمان و امارات متحده عربی متکی به اطلاعات سالانه صندوق بین‌المللی پول است و گستره پایان سال ۲۰۰۱ تا پایان سال ۲۰۰۵ را پوشش می‌دهد. در مورد نیجریه درآمدهای حاصل از خالص صادرات نفت‌و‌گاز در جدول منعکس شده است. صادرات ایران مربوط به سال ۱۳۸۵ ه.ش. (۲۰۰۵-۲۰۰۶) است.
Sources: IMF, International Financial Statistic; IMF Country Reports; BP Global (for energy data) ; national central banks; CIA, World Factbook (for population)

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد