بازگشت به اقتصاد سنتی

در حوزه اقتصادی نظریه پردازی صرف نمی تواند قانع کننده افکار اندیشمندان و حوزه عمومی باشد. این حوزه نیاز به تحلیل عدد و رقم دارد. سعید شیرکوند که زمانی معاون وزیر اقتصاد دولت خاتمی بود، در صحبت های خود سعی دارد با تحلیل روند ها، سه شاخص سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی را در دولت احمدی نژاد به بررسی بگذارد. این سخنرانی از نظرتان می گذرد
پرداختن به موضوعات اقتصادی با اقدامات و فعالیت های دولت نهم، به مساله ای مبرم و جدی بدل شده تا جایی که افکار عمومی به این دست از مسائل علاقه مندی بیشتری پیدا کرده شاید به این دلیل که تلخی های زیادی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است. از این رو من از طرح مباحثی که بر زخم مردم نمک می پاشد، پرهیز می کنم.در بحث حاضر دارای چند پیش فرض هستیم که بعد از بیان آنها وارد تحلیل اقتصادی دولت نهم می شوم.
پیش فرض نخست این است که حوزه اقتصادی در تمایز با سایر حوزه ها دارای متغیرها و شاخص های مقداری قابل اندازه گیری و ارزیابی است.
پس اگر دولتی مدعی موفقیت یا شکست باشد، این ادعا را باید با عدد و رقم نشان بدهد. در بقیه حوزه ها چنین امکانی به این شدت وجود ندارد.
نکته دوم این است که ما برای تحلیل اقتصاد کشور از دو روش می توانیم استفاده کنیم؛
۱) روش تطبیقی: در این روش ما دو مقطع زمانی را با یکدیگر مقایسه می کنیم مثلاً دو مقطع از سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ یا یک مقطع اول برنامه پنج ساله و مقطع دیگر آخر برنامه پنج ساله را با یکدیگر مورد مقایسه قرار می دهیم. همچنین می توانیم شرایط آ غاز به کار یک دولت را با پایان کار یک دولت مورد توجه قرار داده و آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم. در چنین مدل تطبیقی، شما باید متغیرها را به طور دقیق معرفی کنید و وضعیت آنها را در اول دوره مورد مشاهده قرار دهید. سپس همین شرایط را در پایان دوره مورد بررسی قرار داده و اوضاع را مورد مقایسه قرار دهید.
۲) روش پویا: ما در روش های پویا، به تحلیل روند می پردازیم یعنی شاخص هایی را انتخاب کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم تا ببینیم روند حرکت متغیرها چگونه است. روند صعودی است یا نزولی؟ اگر این متغیر روند صعودی دارد، صعودی فزاینده است یا صعودی ثابت یا کاهنده؟ پاسخ دادن به هر یک از این سوال ها، امکانی برای قضاوت به دست ما می دهد. من در این جلسه از مدل های پویا استفاده می کنم و سه شاخص اصلی سرمایه اقتصادی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی را مبنای بحث خودم قرار می دهم.
این سه شاخص شاید اصلی ترین و جدی ترین شاخص های تحلیل های اقتصادی است که می توان از آنان استفاده کرد. هر کدام از این شاخص ها دارای زیربخش هایی هستند که می توانیم آنها را مورد استفاده قرار داده و قضاوتی را در ارتباط با اقتصاد کشور داشته باشیم.
● سرمایه اقتصادی
من برای پرداختن به سرمایه اقتصادی و تحلیل این شاخص به چند شاخص جزئی تر آن استناد می کنم.
نخستین شاخصی که در سرمایه اقتصادی باید به آن بپردازیم وضعیت بودجه دولت است. در کشور ما بودجه از نقش کلیدی برخوردار است زیرا حجم دولت بسیار گسترده و حضور دولت در همه حوزه های اقتصادی تعیین کننده و تاثیرگذار است بنابراین حتی فعالیت های بخش غیردولتی را هم بودجه دولت تعیین کرده و سمت و سو می دهد. به عبارت دیگر بودجه دولت این سمت و سو را یا تضعیف می کند یا تقویت.
اگر شش ماهه دوم سال ۱۳۸۴ را در عملکرد دولت نهم بررسی کنیم - زیرا دولت نهم تغییرات جدی در بودجه ایجاد کرد- باید بگوییم وضعیت بودجه دولت در سه سال گذشته نشان می دهد که می تواند بسیار نگران کننده باشد و در نهایت نتایج تلخی نیز برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
لازم است بگویم یکی از ویژگی های دولت نهم آن است که دولت بیشتر متکی به رئیس دولت است تا نهادها و سازمان ها یا حتی افرادی که در فرآیند تصمیم گیری با دولت همکاری می کنند. ویژگی بارز دولت نهم آن است که اتکای بیش از حد به رئیس دولت دارد و رئیس دولت نیز اتکایش به یافته های شخصی خود است. مستند این سخن به غیر از بررسی های ما، سخن آقای دانش جعفری وزیر اقتصاد سابق است.
ایشان از درون این دولت همکاری داشته و در فرآیند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مشارکت داشته است از این رو سخنان من یک سند محسوب می شود.
به هر حال در ذهنیت رئیس دولت که مبنای تصمیم گیری هایش بود، این موضوع مهم یعنی عدم اعتقاد به «علم اقتصاد» وجود داشت. ایشان هیچ گاه اقتصاد را به مثابه علم قبول نکرد که نگاه ایشان به اقتصاد، به نظر من یک اقتصاد تیمچه ای و سنتی و مربوط به دوران گذشته است که تنها عامل تعیین کننده و موثر در پیشرفت را پول می دانست. به عبارت دیگر در نگاه دولت و رئیس آن خرج کردن پول بیشتر مترادف با شکوفایی اقتصادی در کشور است و به این دلیل بود که دولت زمانی که مسوولیت ها را به عهده گرفت حتی در بودجه سال ۱۳۸۴، با متمم ها و اصلاحیه هایی که زد در بودجه سال ۱۳۸۵ به یک رکورد بی سابقه در تنظیم متمم بودجه دست یافت به این معنا که چهار بار متمم بودجه را تنظیم و از این طریق از مجلس درخواست وجوه بیشتری کرد. یک بار نیز اصلاحیه رسمی زد و اینها همه غیر از اقدامات دیگری بود که در بودجه انجام داد.
پول خرج کردن بیشتر موجب شد حجم نقدینگی کشور که در آغاز سال ۱۳۸۴ برابر ۶۸ هزار میلیارد تومان بود، طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۶ به رقم ۱۵۲ هزار میلیارد تومان برسد. به شوخی می توان گفت از زمانی که سکه در تاریخ ایران در دوره هخامنشیان ضرب شده تا ابتدای سال ۱۳۸۴، کل نقدینگی کشور ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است و در پایان اسفندماه ۱۳۸۶ این میزان به ۱۵۲ هزار میلیارد تومان و به عبارت دیگر طی این سال بیش از ۵/۲ برابر افزایش یافته است.
در کنار این متغیر به متغیر دیگری در سرمایه اقتصادی استناد می کنم و آن نیز مجموع درآمدهای ارزی بود که دولت مصرف کرد. از شهریور ۱۳۸۴ تا پایان اسفند ۱۳۸۶ یعنی در طول ۵/۲ سالی که دولت نهم بر سر کار بود، مجموع درآمدهای ارزی این دولت با در نظر گرفتن نوسان چهار الی پنج میلیارد دلاری، چیزی حدود ۱۸۰ میلیارد دلار بود. ۱۴ میلیارد دلار نیز هنگام تحویل دولت آقای احمدی نژاد، در حساب ذخیره ارزی موجود بود. سرجمع در طول دولت نهم، ۱۹۵ میلیارد دلار دولت درآمد ارزی داشته و همه این درآمد ارزی را نیز هزینه کرده است. باید یادآوری کنیم که موجودی حساب ذخیره ارزی از پایان سال ۱۳۸۶ اعلام نشد اما آن زمانی که هیات امنای حساب ذخیره ارزی وجود داشت و موجودی این حساب را اعلام کرد، می گفتند حدود ۹ میلیارد دلار در حساب موجودی است که تا پایان سال به نظر می آمد این مبلغ نیز تمام شده است. با انجام یک مطالعه مقایسه ای روشن می شود در دولت آقای خاتمی از ابتدای شهریور ۱۳۷۶ تا شهریور ۱۳۸۴ که ایشان دولت را تحویل داده، درآمد ارزی چیزی حدود ۱۸۵ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر در دومین سال دولت نهم مجموع درآمدهای ارزی که دولت مصرف کرده، بیش از هشت سالی بوده که دولت آقای خاتمی در مصدر قدرت بوده است.نتیجه این دو متغیر به معنای افزایش نقدینگی است که به دلیل افزایش درآمدهای ارزی و هزینه سازی آن در اقتصاد کشور رخ داد و به طور طبیعی موجب شکل گیری تورم در اقتصاد کشور شد به طوری که نرخ رسمی تورم در سال ۱۳۸۴ به میزان ۳/۱۱ درصد بود. این رقم در سال ۱۳۸۵ به عدد ۵/۱۳ درصد رسید. توجه کنید که در تحلیل روند تورم، تغییر انحنای این متغیر مهم است نه خود عدد آن.
به عبارت دیگر تورم کاهنده ای که در سال ۱۳۸۴ به ۳/۱۱ درصد رسیده بود و طبق پیش بینی برنامه پنج ساله چهارم که عدد دور از واقع هم نبود، به نظر می رسید اگر آن روند در اقتصاد ادامه پیدا می کرد ما اکنون تورم یک رقمی داشتیم اما به دلیل عدم استمرار آن روند، براساس آمار بانک مرکزی (و نه حتی مرکز پژوهش های مجلس) تورم در سال ۱۳۸۵ به عدد ۶/۱۳ درصد رسید. باید اضافه کنم که این رقم در پایان اسفندماه سال ۱۳۸۶ به صورت نقطه به نقطه به ۵/۱۹ درصد رسید. این رقم در پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۷ از مرز ۲۰ درصد هم گذشت.
ما اگر روند افزایش نرخ تورم را بررسی کنیم، متوجه می شویم که حتی ماه به ماه نیز این نرخ رشد فزاینده ای داشته است.
متغیر دیگری که در سرمایه اقتصاد تنها یک اشاره گذرا به آن می کنم، بحث نظام بانکی است. دولت از چند جهت سعی کرد به عطش خدمت خود پاسخ بدهد و شرایطی را برای شکوفایی اقتصاد کشور ایجاد کند و به تعبیری که خودش داشت، بتواند درآمدهای نفتی را سر سفره مردم بیاورد و از این طریق سفره مردم را رنگین تر سازد. به این منظور دولت فشار خود را بر نظام بانکی متمرکز کرد. دولت با فشار زیادی نظام بانکی را مجبور کرد در قالب طرح های زودبازده، تسهیلات بانکی بیشتری پرداخت کند.
این وسط اشکالات زیادی وجود دارد که من نمی خواهم به همه آنها بپردازم ولی در نتیجه فشاری که دولت به سیستم بانکی وارد کرد، تا جایی که در مواردی به تغییر مدیرعامل بانک ها انجامید منجر به افزایش حجم پول در اقتصاد کشور شد ضمن آنکه به دلیل فقدان کنترل در بخش هایی این پول ها پمپاژ شد که دولت عملاً به اهداف موردنظر خود نیز دست نیافت. بر این اساس فضایی در استان ها تحت عنوان طرح های زودبازده ایجاد شد که در نهایت بیشتر آن کسانی که از سازوکارهای قانونی مطلع بودند، از آن استفاده کردند و توانستند تسهیلاتی بگیرند. اما گزارش منتشر شده بانک مرکزی در آبان ۱۳۸۶ در این باره که مورد استفاده آقای توکلی هم قرار گرفت، حاکی از آن بود که از مجموع تسهیلاتی که توسط دولت به متولیان طرح های زودبازده پرداخت شده، حدود ۴۶ درصد اساساً به پروژه ها وارد نشده است.
به عبارت دیگر افراد تسهیلات را گرفته و به جای دیگری برده اند. براساس گزارش مذکور، کمتر از سه درصد از تسهیلات مربوط به طرح های زودبازده به طور کامل در پروژه ورود پیدا کرده است.
مشکل دیگری که به دلیل تغییر سازوکارهای طرح های زودبازده و نظام بانکی ایجاد شده، آن است که به دلیل عدم دریافت وثیقه های لازم و عدم کار کارشناسی روی آنها و همچنین تفاوتی که نرخ سود بانکی با جریمه هایش با بازار غیررسمی ایجاد کرده، منجر به رشد معوقه های بانکی بیش از ۷۰ درصد در سال ۱۳۸۶ شده است. به عبارت دیگر کسانی که این منابع را گرفته اند، اولاً به طرح ها نبرده اند، ثانیاً اشتغال زایی و تولید ایجاد نشده و ثالثاًً در بازپرداخت، پولی را به سیستم بانکی برنگردانده اند.
این خود یک مشکل جدی در سیستم بانکی و موسسات پولی و اعتباری ایجاد کرده است.
متغیر دیگری که در سرمایه اقتصادی باید به آن بپردازیم میزان سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است که در کشور انجام می شود. باید بگویم عملاً در دوره دولت نهم، با افت سرمایه گذاری مواجه هستیم. آمارها نشان می دهند رشد بخش صنعت که در سال ۱۳۸۳ به میزان ۶/۱۱ درصد بوده در سال ۱۳۸۵ به حدود ۸/۵ درصد رسیده که البته اختلاف میان وزارت صنایع، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منجر به جلسه حکمیتی شد که در آن حکمیت صورتجلسه ای تنظیم و براساس آن نرخ رشد بخش صنعت را ۵/۷ درصد اعلام کردند.
وضعیت اشتغال و بحث مربوط به پروژه های بزرگ از جمله سرمایه گذاری های مربوط به بخش نفت و گاز و عسلویه نیز در جای خود باقی است.
نتیجه ارزیابی ها نشان می دهد سرمایه اقتصادی کشور در دوره دولت نهم از یک روند نزولی نگران کننده ای در حوزه های مختلف برخوردار بوده است.
● سرمایه انسانی
در سه دهه اخیر بحث سرمایه انسانی در اقتصاد کشورها از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. سرمایه انسانی یکی از لازمه های رشد و توسعه اقتصادی ذکر می شود. در دولت نهم سرمایه های انسانی نیز به شدت مورد تخریب قرار گرفته است.
این امر درباره مدیران گذشته و تجارب آنان مشاهده شده است. دولت نهم با توجه به استنباط ها و فرمایشاتی که رئیس محترم دولت در مکان های متفاوت بیان کرده، به شدت معتقد است همه کسانی که در گذشته با نظام جمهوری اسلامی همکاری داشته اند یا آدم های ناتوانی بوده اند که نمی توانستند اقتصاد کشور را به درستی اداره کنند یا خائن بوده اند که برای تامین منافع شخصی خود کار می کردند. در هر حال همه مدیران گذشته که از آنان باید به عنوان سرمایه های انسانی این کشور تعبیر کنیم، در دولت نهم کنار گذاشته شدند و به مدیران جدیدی که کارکرد آنها را در سطح استانی و ملی مشاهده کرده ایم، سپرده اند.
شاخص دیگر مورد توجه سرمایه انسانی، نهادهایی است که مسوولیت مدیریت و ساماندهی اقتصاد کشور را به عهده دارند؛ نهادهایی که تجربه های گذشته کشور را در خود انباشته و ذخیره ای برای اداره هرچه بهتر کرده اند.
در راس این نهادها سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود. عملاً دیدیم که دولت با یک بی نیازی نسبت به این نهاد شکل گرفته طی سال های گذشته، بی توجهی نشان داد و این نهاد را کنار گذاشت. دلیل این کار نیز روشن بود زیرا در بحث هزینه هایی که دولت می خواست در استان ها انجام بدهد، با مانعی به نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی روبه رو شد. وقتی قرار است پروژه ای در استان اجرا شود، درست است که بودجه باید تخصیص داده شود اما وقتی می خواهد در استان به اجرا در بیاید و موافقتنامه ای بخواهد امضا و پروژه ای شروع شود، باید مناقصه هایی برگزار و بعد از مناقصه، شرکت برنده نیز اعلام شود. سپس شرکت ناظری معرفی و فرآیند مربوط به این پروژه در استان باید طی شود. وقتی که آقای رئیس جمهوری در استان ها پروژه اعلام و ابلاغ می کردند، برای شروع فعالیت باید مناقصه برگزار می شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نهاد ناظری بود که باید این کار را سامان می داد. طبیعتاً این مشکل در تمام استان ها وجود داشت چون دولت می خواست خرج کند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید سازوکار قانونی را دنبال می کرد. به این دلیل بود که دولت تصمیم گرفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کند در نتیجه در استان ها، استاندار هم انتخاب کننده پیمانکار است، هم قرارداد با پیمانکار می بندد، هم پول پرداخت می کند، هم خودش نظارت می کند و هم خودش پروژه را تحویل می گیرد. به عبارت دیگر همه این فعالیت ها باید در استانداری شکل بگیرد و چیزی به عنوان نهاد مدیریت و برنامه ریزی به عنوان یک نهاد ناظر و مسوول در استان دیگر وجود ندارد. این پدیده ذاتی چنین شرایط اقتصادی است و ایران در سال ۱۳۵۴ نیز چنین موضوعی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۵۴ هنگامی که قیمت های نفت ۵/۳ تا ۴ برابر افزایش یافت، شاه سابق متوجه شد پول زیادی نصیب کشور شده و چون می خواست این پول ها را خرج کند با مانعی به نام سازمان برنامه و بودجه وقت مواجه شد. زمانی که شاه درخواست کرد بودجه جدید سال ۵۴ را تنظیم کنند و آقای مجیدی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه به نوعی با این موضوع مخالفت کرده بود و شاه را از آن پرهیز داده و صریحاً اعلام کرده بود استفاده از چنین پولی در کشور امکان پذیر نیست و این پول نه تنها شفا نمی بخشد که بیماری را تشدید خواهد کرد، شاه به هویدا دستور داد سازمان برنامه و بودجه را منحل کند چون از نظر شاه و دربار، سازمان برنامه و بودجه کانونی برای عده ای افراد ضدملی متشکل از مارکسیست ها و غربزده ها و... شده بود که خواهان پیشرفت کشور نیستند. این مطلبی است که آقای عبدالمجید مجیدی در کتاب خاطرات خود ذکر کرده و می گوید که هویدا به من گفت شاه دستور داده این سازمان منحل شود زیرا این سازمان نمی گذارد ما پیشرفت کنیم.
نکته دیگری که در سرمایه انسانی روی آن تاکید می کنند، پذیرش تفکر مدیریتی است یعنی پذیرش اینکه اقتصاد و مدیریت علم هستند و سازوکارهای خاص خود را دارند. بر این اساس باید برنامه نوشت، چشم انداز تعریف کرد، باید ایده به نگاه و نگاه به استراتژی تبدیل شود. در نهایت باید استراتژی به یک برنامه بلندمدت، برنامه بلندمدت نیز تبدیل به برنامه اجرایی و برنامه اجرایی به پروژه تبدیل شود. پذیرش این تفکر به معنای تمکین از مدیریت علمی است ولی اگر شما به یکباره از یک ایده به یک پروژه میانبر بزنید، این موضوع قطعاً نتیجه مناسبی نخواهد داشت و برای کشوری مانند ما که لااقل از ۵۰ تا ۶۰ سال از رویکرد علمی به مسائل در آن می گذرد، ناگوار است. با همه تخلفاتی که صورت گرفته ولی از زمانی که رضاشاه ابتهاج را مامور کرد تا برنامه ای تدوین کنند و کشور براساس حساب و کتاب اداره شود، بیش از ۶۰ سال می گذرد. با گذر از فراز و نشیب های زیاد بالاخره در کشور این موضوع که باید با برنامه بلندمدت اداره شود، مورد پذیرش واقع شده است.
علاوه بر این حداقل تلورانس پنج تا شش درصد در عمل به بودجه نیز مورد قبول است. ولی اگر قرار باشد بودجه یا برنامه پنج ساله تهیه شود ولی معاون رئیس جمهور بگوید که این برنامه بوی تعفن می دهد، همه اینها به معنای عدم تمکین از مدیریت علمی است که منجر به تخریب سرمایه انسانی کشور نیز می شود. به عنوان مثال لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ را دولت با ۳۹ ردیف تنظیم کرد. پس عنوان کردند که در این بودجه ساده سازی و شفاف سازی کرده اند. مجلس به این نحوه بودجه نویسی اعتراض حقوقی، مدیریتی و اجرایی کرد. برای حل موضوع هیات میانجی تشکیل شد. در نهایت توافق کردند از آنجا که به لحاظ حقوقی و قانونی مجلس قانون برخی سازمان ها و دستگاه ها را وضع کرده است، از این رو این دست از دستگاه ها باید ردیف مستقل در بودجه داشته باشند. در نهایت با همه پادرمیانی ها و مذاکرات، کمک کمیسیون تلفیق مجلس و نظر نهایی بعد شورای نگهبان، قانون بودجه سال ۱۳۸۷ با ۲۶۴ ردیف مورد تصویب قرار گرفت. به عبارت دیگر قانون اجرایی برنامه کشور نهایی شد و دولت باید آن را اجرا می کرد. اما دستورالعمل اجرایی که دولت برای بودجه سال ۱۳۸۷ تنظیم کرد، مبتنی بر همان چیزی بود که خود تصویب کرده بود یعنی قانون بودجه با ۳۹ ردیف. به عبارت دیگر دولت عملاً فرآیند قانونگذاری را نادیده گرفت و به اجتهاد های فردی تن داد. این به معنای نادیده گرفتن سرمایه های انسانی کشور و قانون آن است.
● سرمایه اجتماعی
شاخص بعدی سرمایه اجتماعی است که امروزه در اقتصاد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. سرمایه اجتماعی امروزه اساساً از شروط لازم برای تحقق توسعه به شمار می رود. اگر بخواهم تعریفی از سرمایه اجتماعی ارائه بکنم، سرمایه اجتماعی عبارت است از اینکه در کشور روابط و مناسباتی حاکم شود که شهروندان نسبت به اداره کشور اعتماد لازم را کسب کنند و شهروندان اعتماد داشته باشند که حاصل فعالیت هایشان، مصون خواهد بود و بر سر آنان کلاه نمی رود و مورد تعرض قرار نمی گیرند و اگر مورد تعرض واقع شدند امکان احقاق حق برای آنان وجود دارد و اگر اعتماد و آرامش در شهروندان ایجاد شد، در آنان سرمایه اجتماعی ایجاد شده است. حال این سرمایه اجتماعی می تواند میان شهروندان با یکدیگر، میان شهروندان با حکومت، میان حکومت با شهروندان و میان حکومت با سایر حکومت های منطقه ای و جهانی باشد.
عملکرد دولت در ۵/۲ سال گذشته نشان می دهد امید به آینده به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.
شاه بیت شعارهای دولت در زمانی که می خواست از مردم رای بگیرد، مبارزه با فساد اقتصادی بود. دولت می گفت با مافیاهای موجود در نفت، صنعت، بانک و... می خواهد مبارزه کند و این شعار درستی بود و این دولت با این رویکرد به قدرت رسید که در نهایت هدف خود را تقویت سرمایه های اجتماعی کشور اعلام کرده بود. این را هم می دانیم که دولت کنونی در برابر دولت های قبلی همگرایی بیشتری با قوه قضائیه دارد. همه می دانیم که نهادهای نظامی، انتظامی و شبه انتظامی کشور با این دولت دارای پیوند دوستی و همفکری های گسترده تری هستند. در نتیجه این دولت از سوی رهبری کشور هم از حمایت های بیشتری برخوردار است به عبارت دیگر دست این دولت باز بوده تا اطلاعات تمام کانون های فساد را جمع و طبق یک روال قانونی به مسائل آنان رسیدگی کند تا در نهایت این رسیدگی به تصویب سرمایه اجتماعی منجر شود.
دولت در این باره محدودیتی نداشت منتها در این سه سال تنها در ارتباط با مفاسد اجتماعی دائماً تذکر داد و تمامی نهادهای جمهوری اسلامی را نیز آلوده معرفی کرد.
من در گفته های برخی از اعضای این دولت با شبکه های ماهواره ای خارج از کشور که علیه جمهوری اسلامی حرف می زنند، تفاوتی نمی بینم. آنها هم می گویند سرتاپای این نظام سوءاستفاده، چپاول و فساد و رانت و غارت است.
حال بعد از سه سال که دولت همه مصادر را در اختیار گرفته، آیا سرمایه اجتماعی به ویژه اعتماد در جامعه افزایش یافته است؟ در حالی که می بینیم جامعه بدبین تر و بی اعتمادتر شده تا جایی که سرمایه اجتماعی به شدت مورد تعرض قرار گرفته است.
یک رکن سرمایه اجتماعی ایجاد اعتماد متقابل با سایر دولت ها است لذا در عرصه بین المللی به جای آنکه تنش زدایی در دستور کار قرار بگیرد، جز تخریب این اعتماد نتیجه دیگری تاکنون مشاهده نکرده ایم.
این امر نشان می دهد سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از الزامات دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور به این شکل مورد تعرض قرار گرفته است.
در نهایت می ترسم فردا این توهم و تحلیل در جامعه ایجاد شود که آنان که دائماً فریاد وانفسای فساد می زنند، برای آن است که قبح فساد ریخته شود و اتهامی متوجه خودشان نشود زیرا این راه مبارزه با فساد نیست که در یک سخنرانی عمومی همه نهادها را متهم به فساد کنیم. به جای سخنرانی، می توانند با توجه به دسترسی ای که به همه مدارک دارند آنها را تهیه، مشخص و جریان فاسد را به قوه قضائیه معرفی کنند تا پرونده آنان مورد رسیدگی واقع شود. ما به عنوان مجموعه مشارکت از این حرکت استقبال می کنیم.
لذا سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی کشور، با روند تخریبی در حال حاضر روبه رو است و برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور توجه به این سه سرمایه بحث ضروری و مهمی است که من فقط به آنها اشاره کردم.

فروزان آصف نخعی

منبع : روزنامه سرمایه