تحول اقتصادی و رایگانه

فراخوانی برای اظهارنظرهای کارشناسی گامی است به پیش که برای استدلال فنی، ارائه یافته ها و برهان ریاضی فرصتی به دست خواهد داد. نتایج برخوردهای تخصصی و تجربی زمینه مساعدتری را برای تدبیرسازی بهینه از طرف مدیران در ساختار تصمیم گیری فراهم می کند. طرفه آنکه دو سال و نیم هم گروه های کارشناسی در ارتباط با شناخت و طرح مسائل و نیز جست وجوی راه حل مشکلات به سفارش دستگاه دیوانی فعالیت داشته اند.
گرچه ما راه را در فعالیت های پژوهشی انتخاب کرده و به طور مستمر کوشش در بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی و تحلیل روند موجود در زمینه های متفاوت و طراحی تدابیر اصلاحگر داریم، در عین حال اقبال اظهارنظر را در آنچه تحت عنوان «تحول اقتصادی» مطرح شده، غنیمت می شماریم.
متن ارائه شده در ارتباط با «تحول اقتصادی» شامل دو بخش اصلی است؛ یک بخش عناوین مشکلات موجود را ارائه می دهد که نبود رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت ها و سرمایه گذاری های انجام شده، بیکاری، تورم، نارسایی های نظام بانکی و مالیاتی از آن جمله اند. مهم آنکه ساختاری بودن ریشه مشکلات هم مورد تایید قرار گرفته است. مطرح شده که بسیاری از مشکلات استمرار روند گذشته بوده و مقطع زمانی طولانی را پشت سر دارد. تمامی بندهای فهرست نارسایی ها که به طور دائم از سوی کارشناسان به خصوص در چند سال گذشته به آنها توجه داده شده، کم کم به صورت بدیهیات در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور حتی در سطوح متفاوت و گروه های مختلف شناخته شده است. فقر و عمیق تر شدن شکاف درآمدی، از عوارض بارز وضعیت اقتصادی موجود نیز ملموس است. ضمن آنکه موارد متعدد دیگری را می توان به فهرست نارسایی ها افزود. نتیجه آنکه در بخش برشمردن مشکلات در طرح تحول اقتصادی آثار اظهارنظرهای کارشناسی محسوس است و شاید در ارتباط با نکات فهرست شده، توافق جمعی وجود داشته باشد. خلاء اصلی در برنامه ریزی و سیاستگذاری های منظومه یی است. بخش دوم مربوط به گام اول سیاست اصلاحی بوده که در تغییر تدبیر نحوه به کارگیری و توزیع منابع رایگانه یی خلاصه شده است. به هر دو بخش در حد ظرفیت این یادداشت نگاهی تحلیلی خواهیم داشت. این نکته مورد تایید است که بسیاری از مسائل و عوارض ناشی از آنها ریشه ساختاری دارد که در بطن آن طبیعتاً بعد زمان نهفته است. یعنی تدابیر نامطلوبی اتخاذ شده، استمرار یافته، تشدید شده، کم کم در گذشت زمان نزدیک به نیم سده روی هم انباشته شده و پیدا کردن راه خروج را هم با مشکل روبه رو کرده است. ریشه مشکل ساختاری هم از آنجا ناشی شده که درآمدهای رو به افزایش نفتی داشتیم، سیاست سرمایه گذاری اقتصاد در بخش های غیرمولد رونق گرفته، نتیجه اش در عدم تعادل درآمدی بین بخش های تولیدی و دلالی ظهور کرده، سرمایه انسانی از بخش های تولیدی به انگیزه درآمد بیشتر به بخش های غیرمولد جابه جا شده اند و مهاجرت های بی رویه را انتخاب کرده اند. در این فرآیند هم عملکرد بسیاری از واحدهای تولیدی افت کرده، بسیاری از محل های اشتغال تعطیل و سبب بیکاری شده است. ضمن آنکه به موازات آن، افزایش تورم هم این روند را همراهی کرده است. طبیعتاً اگر این فرآیند مورد تایید باشد برای اصلاح ساختاری باید سیاست مقابله با این جریان و بازگشت به اقتصاد تولیدی را انتخاب و جایگزین کرد. بنابراین اصلاح ساختار در مرحله اول، حفظ و ایجاد محل اشتغال مولد را در اولویت قرار می دهد. جهت دستیابی به این هدف سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی با اولویت به توسعه روستایی به منظور ایجاد محل اشتغال و اصلاح ساختار اجتناب ناپذیر است. بدیهی است که این برنامه یی زمانبر و درازمدت خواهد بود. برای اصلاح ساختاری باید بعد زمان را به جان خرید و پذیرفت. در غیر این صورت امکان تحول تکاملی در اقتصاد تحقق پذیر نیست. در صورت محدود شدن به سیاست های کوتاه مدت و موضعی، اقتصاد در جهت تحول انحطاطی و تشدید استمرار روند کنونی هدایت خواهد شد. اما در ارتباط با سیاست های اصلاحی ظاهراً مثل آنکه قرار است تمام راه ها به مقصد پرداخت رایگانه ختم شود. بی پرده باید گفت که سیاست رایگانه بوی نفت می دهد که اعتیاد به آن، درد سخت درمانی است. در نهایت اتکا به درآمدهای نفتی برای حل مسائل روز معضلی بر سر راه اصلاح ساختاری است. در طرح «تحول اقتصادی»، اصلاح توزیع رایگانه در دستور کار است و شروع آن به نیمه دوم سال وعده داده شده، پس بحث در این زمینه در اولویت قرار دارد.
اصولاً امکان پرداخت رایگانه، بسط و فراگیری آن به دلیل همان درآمدهای نفتی است. ضمن آنکه اتخاذ سیاست پرداخت رایگانه سابقه یی تاریخی داشته و زمانی بیش از چهار دهه را پشت سر دارد. گرچه نقد و بحث کارشناسی در این زمینه مطرح بوده ولی به دلایل مختلف توجه جدی به عواقب به کارگیری این سیاست که اثرات مخرب اجتماعی و اقتصادی و ضد توسعه آن در شرایط امروز قابل شناسایی است، نشده است.
این فرض را مطرح می کنیم که درآمدهای ارزی فقط برای سرمایه گذاری های زیربنایی، تولیدی و ساختاری موجه است و هزینه های مصرفی از محل تخصیص این منابع قابل توجیه نخواهد بود. فقط سهمی از آن می تواند برای حمایت از گروه های زیر خط فقر منظور شود.
شاخص این گروه ها هم قبلاً باید از طرف دولت با توجه به شرایط اقتصادی زمان مشخص و نحوه ساز و کار شناسایی آنها و جریان اجرایی آن هم برنامه ریزی و تعیین شود. از این استثنا که بگذریم سایر برنامه های رفاهی، فقرزدایی و کمک به گروه های نیازمند در یک اقتصاد قانونمند و توسعه خواه در درجه اول باید از طریق برنامه های ساختاری و سرمایه گذاری های زیربنایی و تولیدی زمینه سازی و زیرسازی شود. اتخاذ تدابیر روزمره به کار تحول ساختاری نمی خورد. دست زدن به واردات کالاهای مصرفی به عنوان سیاستی در جهت تنظیم بازار یا پایین آوردن تورم، توهمی بیش نیست و جز اتلاف منابع و احیاناً التیام بخشیدن به تقاضاهای نیازمندان بدون مرز و تسکین موقت زخم های روانی آنان، تاثیر اصلاحگرانه یی در تثبیت وضع نابسامان اجتماعی و اقتصادی نخواهد داشت. اصولاً رایگانه پرداختن از ارثیه ملی و بذل و بخشش و سخاوتمندی نشان دادن به نسل حاضر، اگر بتوان بطور کلی این واژه را برای آن به کار برد، جفاکاری به نسل های آینده است. متعلق بودن به نسل مصرف کنندگان بدون مشارکت جدی در اقتصاد مولد هم افتخاری در شأن ارزش های انسانی نیست. کم کم در سیاستگذاری ها به مساله رایگانه به عنوان مقوله یی جدی نگاه می شود. اینکه از میزان آن باید کاسته شود و اصولاً توزیع آن هدفمند باشد، در عین حال با توجه به پیچیدگی آن در ساختار اجتماعی و اقتصادی، تامل دقیق و کار کارشناسی مستمر و پرتلاش می خواهد. باید دقت کرد که اتخاذ سیاست های اصلاحی عوارضی جدید و با مشکلات شدیدتر را باعث نشود و مثال درآمدن از چاله و افتادن به چاه را تداعی نکند. در این راستا دانش نظری و تجربه عملی به رای مثبت در توزیع رایگانه مقطوع عنوان شده در طرح برای افراد جامعه نمی رسد. یعنی اگر قرار باشد سهمی از درآمدهای ارزی برای واردات کالاهای مصرفی تخصیص یابد و از طرفی به افراد جامعه هم رایگانه برای مصرف کالاهای وارداتی پرداخت شود، این روند به اقتصاد وابسته، غیرمولد و ضدتوسعه مهر تایید می گذارد. این سیاست از نظر روانشناسی برای رایگانه گیران توقع دریافت مستمری دائمی ایجاد می کند. در نتیجه هرگونه نوسان منفی در پرداخت و به خصوص قطع رایگانه به دلایل وابستگی به تغییرات قیمت در بازار نفت، مشکلات پیچیده تر اجتماعی را باعث خواهد شد. ضمن آنکه انسان رایگانه گیر با اقتصاد مولد، همخوانی نخواهد داشت و این فرآیند در خلاف جهت اصلاح ساختاری عمل خواهد کرد. در مجموع فروض نفی پرداخت رایگانه نقدی برای خانواده ها و کالاهای مصرفی، محدود کردن پرداخت آن با هدف حمایت از گروه های اجتماعی زیر خط فقر، تخصیص آن برای سرمایه گذاری های ساختاری، زیربنایی و تولیدی با دادن اولویت به اقتصاد روستایی، سیاست هایی در راستای کاهش و مقابله با نارسایی های موجود و تدبیری در جهت اصلاح ساختاری بوده و ضرورتی برای تحقق توسعه پایدار است.

دکتر ناصر خادم آدم

منبع : روزنامه اعتماد