جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه حقوق اساسی تطبیقی

بدون تردید مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، ریاست عالیه كشور است. چنین مقامی با ویژگی‌هایی تعریف شده در قانون اساسی بی‌نظیر است؛ گرچه مقام ریاست عالیه كشور و وظایف و اختیارات لازم برای چنین موقعیتی در نظام‌های سیاسی دیگر نیز وجود دارد.
طریق انتخاب رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از بازنگری، منحصر در انتخاب و گزینش مجلس خبرگان است كه سه وظیفه مهم انتخاب، نظارت و بركناری رهبر (در صورت از دست دادن شرایط)، را برعهده دارد.
هر چند مجلس خبرگان رهبری با ویژگی‌های لحاظ شده در قانون اساسی در جهان بی‌نظیر است، اما انتخاب از طریق مجلس خبرگان كه انتخابی دو درجه‌ای و غیرمستقیم است در كشورهای دیگر جهان سابقه دارد.
در نوشتار حاضر، نحوه انتخاب ریاست عالیه و ریاست قوه مجریه را در چند كشور مطالعه می‌نماییم.
در مورد هر كشور در آغاز مقام ریاست عالیه آن كشور، برحسب مورد تحت عنوان رئیس جمهور یا نخست وزیر یا صدراعظم و مانند آن و اهم اختیارات او را بیان نموده و سپس به نهاد یا نهادهایی كه او را انتخاب، نظارت و احیاناً عزل می‌نمایند می‌پردازیم.
●نحوه انتخاب رئیس جمهور و معاون او در ایالات متحده آمریكا
نویسندگان قانون اساسی آمریكا بر این بوده‌اند كه انتخاب رئیس جمهور را از مداخله و نفوذ مستقیم عامه مردم بركنار داشته، آن را در صلاحیت گروهی معدود از برگزیدگان مردم به نام هیأت انتخاب‌كنندگان قرار دهند. این هیأت در هر یك از ایالات به طور جداگانه تشكیل و تعداد اعضای آن برابر با مجموع نمایندگان آن ایالت در مجلس سنا و مجلس نمایندگان خواهد بود. منتخبین هر ایالت در زمان و مكان معین در ایالت خود گرد آمده و هر یك از آنان به یك نفر جهت احراز مقام ریاست جمهوری و به شخص دیگر برای معاونت وی رأی می‌دهد. سپس فهرستی از آرا، تهیه و به ضمیمه اصل آرا برای رئیس مجلس سنا ارسال می‌گردد. آرای واصله در حضور اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا شمرده می‌شود، هركس كه حائز آرای بیشتر اعضای كلیه هیأت‌های انتخاب كنندگان باشد، به ریاست جمهوری انتخاب خواهد شد مشروط بر اینكه آرایی كه به دست آورده از نصف بیشتر باشد. در صورتی كه حداكثر آرا به نصاب مزبور نرسد، مجلس نمایندگان از میان سه تن از دارندگان حداكثر آرا، یك نفر را به ریاست جمهوری انتخاب خواهد كرد. هنگام رأی‌گیری، در این مورد خاص كلیه نمایندگان یك ایالت فقط یك رأی خواهند داشت.
شیوه تعیین معاون رئیس جمهوری نیز به همین شكل است. مگر در موردی كه هیچ یك از داوطلبان حایز اكثریت مطلق نشده باشد كه در این صورت مجلس سنا معاون رئیس جمهور را از میان دو تن حائزان اكثریت نسبی انتخاب خواهد كرد.
احزاب سیاسی نقش مهمی در عرصه سیاست آمریكا دارند و لذا مراسم انتخاب رئیس جمهوری را تا حد زیادی تحت تأثیر فعالیت خود قرار داده‌اند. البته این احزاب برای رعایت ظاهر قانون اساسی صورتی از نامزدهای هیأت انتخاب كنندگان را ارائه می‌دهند كه در صدر آن نام نامزد مقام ریاست جمهور و معاون وی قید گردیده است و مفهوم آن، این است كه هرگاه این افراد به عضویت هیأت انتخاب كنندگان برگزیده شوند متعهدند كه به نامزدهای حزب، رأی بدهند. هر حزب كه اكثریت آرای یك ایالت را به دست آورد به تعداد كلیه اعضای هیأت انتخاب كنندگان آن ایالت به نفع نامزد حزب خود رأی خواهد داشت و به این ترتیب آرای اقلیت به حساب نخواهد آمد. این است كه به محض خاتمه انتخابات در هر ایالت، نتیجه انتخابات معلوم و تهیه لیست و گواهی آن و مداخله مجلسین، جنبه تشریفاتی خواهد داشت.
البته اعضای هیأت انتخاب كنندگان تحت هیچ عنوان و به هیچ صورتی قانوناً مكلف به انتخاب كسی كه نامش در ورقه به عنوان نامزد ریاست جمهوری قید گردیده است نمی‌باشند.
▪اهم اختیارات رئیس جمهور در ایالت متحده
۱. اقتدارات اجرایی: رئیس جمهور آمریكا، رئیس دستگاه اداری كشور است و وظیفه دارد كه بر اجرای صحیح قانون اساسی، قوانین عادی، عهدنامه‌ها و تصمیمات قضایی در سراسر كشور نظارت و ریاست كند.
۲. اقتدارات نظامی و سیاسی: رئیس جمهور، فرمانده كل نیروهای مسلح ایالات متحده است و مسئولیت دفاع از كشور برعهده او است؛ اگرچه قانوناً حق اعلان جنگ ندارد و این حق متعلق به كنگره است. در عین حال ممكن است رئیس جمهور وضعیتی را فراهم آورد كه بدون اعلان كنگره، عملاً وارد جنگ شود مانند جنگ با آلمان و كره در سال‌های ۱۹۴۱ و ۱۹۵۰. همچنین رئیس جمهور، رئیس كشور و رئیس قوه مجریه است و روابط خارجی را هدایت و اداره می‌كند.
۳. اقتدارات تقنینی: رئیس جمهور می‌تواند در پیام به كنگره، خواستار قانون‌گذاری در موارد لازم گردد و همچنین حق وتوی مصوبات كنگره را نیز دارد اگر كنگره مصوبه خود را مجدداً با دوسوم آرای اعضای هر یك از دو مجلس تصویب كند این بار رئیس جمهور مكلف است قانون را توشیح و دستور را اجرا كند.
علاوه بر اختیارات فوق، اكثر رؤسای جمهوری آمریكا معتقد بوده‌اند كه اقتدارات رئیس جمهور بسیار وسیعتر از موارد خاص مندرج در قانون اساسی و یا مصوبات كنگره است و اگرچه در مواقع عادی باید به آنها محدود شود اما وجود حال اضطرار و بحران، اختیار و قدرتی به رئیس جمهور تفویض می‌كند كه به موجب آن می‌تواند هر گونه اقدامی را به هر شدت و به هر كیفیت كه مقدور باشد به مورد اجرا گذارد مگر آنچه صراحتاً به موجب قانون، منع شده باشد. این نظریه در مواقع غیرعادی عملاً مورد قبول كنگره، دادگاه‌ها و مردم بوده است.
▪پارلمان
اقتدارات قانون‌گذاری حكومت فدرال ایالات متحده آمریكا به كنگره تفویض گردیده است كه مركب از دو مجلس سنا و نمایندگان است. هر یك از ایالات صرف‌نظر از وسعت و جمعیت، دو نماینده در مجلس سنا دارند، اما تعداد اعضای مجلس نمایندگان به تعداد جمعیت هر ایالت بستگی دارد.
رهبر حزب اكثریت در مجلس نمایندگان به ریاست آن انتخاب می‌شود. ریاست مجلس سنا نیز با معاون رئیس جمهور است.
می‌توان رئیس جمهور و سایر مقامات عالی‌رتبه را به اتهام خیانت و ارتشا و سایر جرایم مهم در مجلس نمایندگان مورد تعقیب قرار داد و در صورت تصویب مجلس مزبور، محاكمه متهم را مجلس سنا به عهده خواهد گرفت. هرگاه متهم رئیس جمهور باشد، رئیس دیوان عالی كشور ریاست جلسات محاكمه را برعهده خواهد داشت. حداكثر مجازات مقرر به وسیله مجلس سنا از عزل و احیاناً محرومیت متهم از مشاغل دولتی تجاوز نخواهد كرد. پس از عزل، محاكمه و محكومیت او به وسیله دادگاه‌های عادی، بلااشكال است. در هر صورت نظارت بر رئیس جمهور و عزل او در حیطه اختیارات پارلمان است.
▪نحوه انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر در فرانسه
انتخاب رئیس جمهور قبلاً به وسیله مجلسی انجام می‌شد كه اعضای آن را نمایندگان پارلمان و شوراهای محلی و همچنین مجالس مقننه و شهرداری‌های قلمرو فرانسه در ماورای بحار تشكیل می‌دادند. اما بعداً بنا به پیشنهاد ژنرال دوگل و تأیید آن در رفراندوم سال ۱۹۶۲ روش انتخاب رئیس جمهور تغییر یافت و مقرر شد كه رئیس جمهور با اكثریت مطلق آرای رأی دهندگان تعیین شود. هرگاه در دور اول، اكثریت مذكور حاصل نشود، ظرف مدت دو هفته پس از آن انتخابات جدیدی فقط برای دو تن از كاندیداها كه بیشترین رأی را كسب كرده‌اند انجام خواهد گرفت.
▪اهم اختیارات رئیس جمهور
۱. رئیس جمهور با موافقت مجلس ملی، نخست وزیر را انتخاب و منصوب می‌كند.
۲. ریاست شورای وزیران و توشیح مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب این شورا برعهده رئیس جمهور است.
۳. رئیس جمهور می‌تواند، با مشورت نخست وزیر و رؤسای مجلسین و تنها یكبار در سال، مجلس ملی را به تشخیص خود منحل سازد.
۴. رئیس جمهور می‌تواند پاره‌ای امور و موارد را به آرای عمومی بگذارد.
۵. عزل و نصب مأموران كشوری و لشكری، مذاكره با دول دیگر و انعقاد قراردادهای بین‌‌المللی، فرماندهی كل قوای مسلح و ریاست كمیته دفاع ملی فرانسه با رئیس جمهور است.
۶. هرگاه نهادهای حكومت یا استقلال ملت یا تمامیت ارضی كشور یا اجرای تعهدات بین‌المللی جمهوری در معرض تهدید شدید و فوری واقع گردد، به گونه‌ای كه قدرت عمومی را از انجام وظیفه باز دارد، رئیس جمهور مختار است هر اقدامی كه در آن شرایط لازم باشد معمول دارد.
▪عزل رئیس جمهور: در صورتی كه رئیس جمهور متهم به ارتكاب خیانت سنگین شود، چنانچه این اتهام از طرف هر دو مجلس متوجه رئیس جمهوری باشد، دیوان عالی عدالت به این اتهام رسیدگی خواهد كرد.
همچنین شورای قانون اساسی فرانسه می‌تواند به درخواست دولت و با رأی موافق اكثریت مطلق اعضای خود، رئیس جمهور را عزل كند.
▪نخست وزیر
در فرانسه نخست وزیر از سوی رئیس جمهور تعیین می‌شود و عزل و نصب وزرا بنا به پیشنهاد نخست وزیر با رئیس جمهور است و انتصاب نهایی آنها به وسیله رأی اعتماد دو مجلس اعطا می‌شود. نخست وزیر در غیاب رئیس جمهور، ریاست شورای وزیران را برعهده دارد. نخست وزیر و وزیران، سیاست ملی را تعیین و رهبری نموده و در برابر پارلمان مسئول هستند و می‌توانند از پارلمان تقاضای رأی اعتماد كنند.
نخست وزیر و وزیران حق دارند به هر دو مجلس بروند و هر زمان كه لازم باشد و یا بخواهند در مذاكرات شركت كنند. حق ابتكار قوانین توأماً با نخست وزیر و اعضای پارلمان است.در صورت رأی عدم اعتماد پارلمان، نخست وزیر باید استعفای خود و هیأت وزیران را به رئیس جمهور، تسلیم كند.
اختیار رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر، محدود به اراده اكثریت اعضای پارلمان است و باید كسی را به این سمت تعیین كند كه بتواند رأی اعتماد مجلس ملی را نسبت به هیأت دولت و برنامه آن جلب كند. همچنین نخست وزیر در زمینه دفاع ملی مسئولیت صریح دارد.
رابطه رئیس جمهور و نخست وزیر در جمهوری پنجم فرانسه: بین سال‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۷۶، در ساختار پیچیده قوای اجرایی فرانسه، شخص رئیس جمهور چهره سیاسی مسلط محسوب می‌شد و این همان چیزی بود كه آن را نظام ریاست جمهوری قدر قدرت می‌نامیدند.
رئیس جمهور هنگامی كه در مقام خود مستقر می‌شد، از میان ائتلاف حاكم به انتخاب نخست وزیر می‌پرداخت و بر گزینش گروه وزیران كابینه نظارت می‌كرد. هرگاه در موقع انتخاب رئیس جمهور حزب یا گروه ائتلافی او در اقلیت بود، وی مجلس ملی را منحل می‌كرد و رأی‌دهندگان را برای برگزیدن یك مجلس قانون‌گذاری جدید فرا می‌خواند.
پس از مارس ۱۹۸۶ بود برای نخستین بار رئیس جمهور اكثریت پارلمانی خود را در انتخابات میان دو رأی از دست داد و ناچار شد كه نخست وزیر را بر خلاف میل خود از میان گروه مخالف خود – كه اكثریت یافته بود- انتخاب كند.
تا پیش از مارس ۱۹۸۶، هر رئیس جمهور به دلیل آنكه با یك نخست وزیر همراه و یا یك اكثریت پارلمانی موافق همكاری داشت، قادر بود دستگاه اجرایی را به طرز قاطعی زیر كنترل خود داشته باشد. به این ترتیب، رئیس جمهوری فرانسه با روشی شبیه به روش رئیس جمهوری آمریكا حكومت می‌كرد، بی‌آنكه مانند نظام آمریكایی زیر نظارت گسترده دو قوه قانون گذاری و قضایی و همچنین نیروهای پرنفوذ ایالتی قرار داشته باشد.
▪پارلمان
پارلمان مركب از دو مجلس است: مجلس ملی و مجلس سنا. نمایندگان مجلس ملی با رأی عمومی و مستقیم مردم برای مدت پنج سال از طریق انتخابات عمومی برگزیده می‌شوند و اعضای مجلس سنا به طور غیرمستقیم به وسیله شورای شهرستان و استان و همچنین مجلس ملی برای مدت نه سال انتخاب می‌شوند و هر سه سال یكبار انتخابات یك سوم اعضا تجدید می‌شود.
هر دو مجلس از اختیارات مساوی برخوردارند مگر در دو مورد:
الف- مجلس ملی در رسیدگی و تصویب بودجه حق تقدم دارد؛ ب- مجلس سنا، حق استیضاح دولت را ندارد.
▪رابطه دولت و پارلمان از این قرار است:
۱. وزرا نمی‌توانند عضو پارلمان باشند؛
۲. دولت در برابر هر دو مجلس مسئولیت دارد؛
۳. اگر پارلمان با اكثریت مطلق نمایندگان به دولت رأی عدم اعتماد بدهد، می‌تواند دولت را ساقط كند.
استیضاح مجدد دولت در اجلاسیه واحد میسر نخواهد بود.●نحوه انتخاب رئیس جمهور و صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان
▪پارلمان
قوه مقننه دولت جمهوری فدرال آلمان مركب از دو مجلس است:
۱. مجلس فدرال: مجلس فدرال نسبت به شورای ایالات (شرح آن خواهد آمد) از موقعیت و اختیارات ممتازتری برخوردار است.
نمایندگان مجلس فدرال بر اساس نظام انتخاباتی پیچیده و منحصر به فرد انتخاب اشخاص و احزاب بر اساس اكثریت نسبی برگزیده می‌شوند، مجلس فدرال، نهاد اصلی قانونگذاری است، صدراعظم را انتخاب و بر كار دولت فدرال نظارت می‌كند. نیمی از اعضای دیوان قانون اساسی فدرال را برمی‌گزیند و كار ادارات دولتی و نیروهای مسلح را زیر نظارت قرار می‌دهد.
۲. شورای ایالات: حكومت‌های ایالات یازده‌گانه جمهوری، چند تن وزیر یا اعضای عالی‌رتبه خود را برای شركت در جلسات شورای ایالتی، معرفی و اعزام می‌دارند. هر ایالت دارای حداقل سه رأی است. نمایندگان هر ایالت در دادن رأی فقط یك هیأت به شمار می‌آیند. شورای ایالات، برخلاف مجلس فدرال، در امور اجرایی حكومت مشاركت دارد.
▪رئیس جمهور
رئیس جمهور، رئیس تشریفاتی جمهوری فدرال آلمان در امور داخلی و بین‌المللی است و برای مدت پنج سال انتخاب می‌شود و تجدید انتخاب او فقط برای یك دوره متوالی دیگر بلامانع است.
رئیس جمهور در جلسه‌ای با شركت اعضای مجلس فدرال و با تعداد مساوی از اعضای قوه مقننه ایالات، به تناسب جمعیت هر ایالت انتخاب می‌شوند.
اهم اختیارات و وظایف رئیس جمهور در جمهوری فدرال آلمان عبارتند از عزل و نصب صدراعظم، انحلال مجلس فدرال در مواقعی كه با اكثریت مطلق آرا قادر به انتخاب صدراعظم نگردد و رئیس جمهوری صلاح را در انحلال مجلس فدرال تشخیص دهد.
عزل رئیس جمهور: مجلس فدرال و همچنین شورای ایالات با اكثریت دو سوم اعضا می‌توانند رئیس جمهور را به نقض قانون اساسی یا قوانین فدرال متهم ساخته، برای محاكمه به دادگاه قانون اساسی بسپارند.
▪صدراعظم
مهمترین مقام جمهوری فدرال آلمان صدارت عظمی است و برای انتخاب او سه راه وجود دارد:
۱. انتخاب صدر اعظم به وسیله رئیس جمهور و پیشنهاد وی به مجلس فدرال و تصویب مجلس با اكثریت مطلق آرا.
۲. هرگاه پیشنهاد رئیس جمهور با اكثریت مطلق به تأیید نرسد مجلس فدرال ظرف دو هفته شخص دیگری را با همان اكثریت جهت احراز مقام صدارت عظمی تعیین می‌نماید.
۳. هرگاه پس از دو هفته مجلس فدرال به ترتیب مذكور قادر به انتخاب صدراعظم نشود، صدراعظم با اكثریت نسبی آرا برگزیده می‌شود و رئیس جمهور یا باید حكم او را صادر كند و یا مجلس فدرال را منحل و دستور انتخابات جدید را صادر نماید.
▪عزل صدراعظم: مجلس فدرال می‌تواند با اكثریت مطلق آرا شخص دیگری را تعیین و معرفی كند در این صورت صدراعظم خود به خود منعزل خواهد شد و رئیس جمهور موظف است منتخب مجلس را به صدارت عظمی منصوب سازد.
هرگاه مجلس با اكثریت مطلق، عدم اعتماد خود را به صدر اعظم ابراز كند، ولی جانشین برای او انتخاب ننماید، صدر اعظم می‌تواند در مقام خود باقی مانده و از رئیس جمهور تقاضای انحلال مجلس را نماید.
▪اختیارات صدراعظم
صدراعظم می‌تواند برخلاف تمایل اكثریت مخالف اما غیرمتحد مجلس فدرال، لوایح دولت را به قانون مبدل سازد. هرگاه لوایح دولت با مخالفت مجلس مواجه شود اما صدراعظم به سبب عدم انتخاب جانشین وی در مقام خود باقی بماند و مجلس نیز به وسیله رئیس جمهور منحل نگردد، در این صورت رئیس جمهور می‌تواند لایحه دولت را به پیشنهاد صدر اعظم و موافقت شورای ایالات توشیح و به مورد اجرا بگذارد. عزل و نصب كلیه وزرای كابینه نیز با صدر اعظم است. افزون بر این، صدراعظم بر دستگاه‌های عمده حكومت سرپرستی نظارت مستقیم دارد و از همه مهمتر سازمان صدارت عظمی است كه فوق كلیه وزارتخانه‌ها قرار دارد. لوایح دولت كه به وسیله وزارتخانه‌‌ها تهیه می‌شود، باید قبلاً به تأیید صدراعظم و سپس كابینه برسد.
●انگلستان
▪نخست وزیر و كابینه
هیأت دولت را حزب اكثریت مجلس عوام انتخاب می‌نماید. بنابراین میان دو قوه مقننه و مجریه هماهنگی و همكاری وجود دارد و قوه مقننه تا حدی زیر نفوذ و فرمانبردار قوه مجریه است.
شخص نخست وزیر تا زمانی كه از حمایت حزب خود برخودار است از اقتدار لازم نیز برخوردار می‌باشد. او نماینده مردم حوزه انتخابیه است، رهبر حزب اكثریت در مجلس عوام است و در نتیجه سیاست دولت را در مجلس به تصویب می‌رساند. بر وزرا و كابینه ریاست مستقیم دارد و می‌تواند با درخواست از مقام سلطنت، مجلس را منحل نماید.
مقام سلطنت نیز دارای اختیاراتی است؛ از جمله:
۱. انتخاب نخست وزیر؛
۲. ساقط نمودن كابینه؛ ۳. انحلال پارلمان به پیشنهاد نخست وزیر.
▪پارلمان
پارلمان مركب از پادشاه، مجلس لردها و مجلس عوام است. هر یك از دو مجلس، جلسات خود را جداگانه تشكیل می‌دهند و شرایط عضویت و وظایف و اختیارات هر یك متفاوت است. انتخاب هیأت دولت و نظارت بر آن برعهده مجلس عوام است و اهم وظایف مجلس عوام عبارت است از:
۱. پشتیبانی از قوه مجریه و نظارت بر آن كه نوعاً از طرف حزب اكثریت انجام می‌شود و انتقاد از دولت كه به وسیله حزب اقلیت صورت می‌گیرد؛
۲. تشكیل جلسات علنی مباحثه كه طی آنها به دولت فرصت داده می‌شود تا دلایل سیاست خود را برای نمایندگان و مردم ابراز كند؛
۳. كنترل درآمدها و هزینه‌های حكومت؛
۴. وضع قانون.
●نحوه انتخاب رئیس جمهور در هند
رئیس جمهور هند برای مدت پنج سال از طرف دو مجلس قانونگذاری فدرال و مجالس مقننه ایالات به اكثریت آرا و بر اساس اصل ارزش رأی نمایندگان انتخاب می‌شود.
رئیس جمهور هم رئیس سمبولیك كشور و هم طبق قانون اساسی رئیس قوه مجریه است. قانون اساسی تمام اقتدارات اجرایی را به رئیس جمهور سپرده است كه با مشورت نخست وزیر و كابینه اقتدارات خود را به اجرا درمی‌آورد. تمام كاركنان كشوری و لشكری هند وابسته به نهاد رئیس جمهوری و زیرفرمان او هستند و رئیس جمهور حق انتصاب كلیه مقامات بالای كشور را دارد. او قانوناً فرمانده كل قوا می‌باشد و حق اعلان جنگ و صلح با اوست. رئیس جمهور همچنین یكی از عناصر تشكیل‌دهنده قوه مقننه فدرال است كه می‌تواند دو مجلس را دعوت به تشكیل جلسه فوق العاده كند. می‌تواند دو مجلس را منحل یا موقتاً معلق نماید. او می‌تواند با اعلام وضع اضطراری تمام اقتدارات حكومت ایالتی را در یك یا چند ایالت، مستقیماً در دست بگیرد.
با وجود این اختیارات قانونی، به علل تاریخی و سیاسی، رئیس جمهور تنها رئیس سمبولیك كشور است و در عمل همان نقش پادشاه در نظام حكومتی انگلیس را دارد.
▪پارلمان هند
پارلمان حكومت فدرال متشكل از دو مجلس است:
۱. مجلس اعیان یا سنا، كه نماینده حكومت‌های ایالتی و نیز حكومت فدرال است و به وسیله مجلس ایالتی و بر اساس ارزش رأی نمایندگی انتخاب می‌شوند. این مجلس قابل انحلال نیست و قدرت قانون‌گذاری آن به اندازه قدرت قانون‌گذاری مجلس مردم است و به غیر از قوانین و مقررات مالی می‌تواند نخست وزیر و وزرا را استیضاح كند.
۲. مجلس مردم: نمایندگان این مجلس به مدت پنج سال از طرف مردم انتخاب می‌شوند. رئیس جمهور می‌تواند برای هر دو مجلس یا یكی از آنها پیام بفرستد و از پارلمان تصویب یا الغای قانون خاصی را بخواهد. مجلس یا مجلسین باید در اولین فرصت پیام رئیس جمهور را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
قوانین مالی و اقتصادی ابتدا در این مجلس مطرح و تصویب می‌شود و سپس به مجلس اعیان فرستاده می‌شود.
مجلس مردم در زمینه اعمال نظارت بر تمام ساختار حكومت فدرال هند اقتدارات خاصی دارد. نخست وزیر و كابینه او تا زمانی می‌توانند بر سركار باشند كه مورد اعتماد و تأیید اكثریت نمایندگان مجلس مردم باشند و هر نوع اصلاح یا تغییری در قانون اساسی هند منوط به تصویب مجلس مردم است.
اگر رئیس جمهور مرتكب نقض قانون شود، مجلس مردم می‌تواند طبق موازین او را تحت تعقیب قرار دهد.
در صورتی كه اتهام ابتدا از سوی مجلس اعیان علیه رئیس جمهور مطرح شود پس از اتمام رسیدگی در مجلس اعیان مجلس مردم به موضوع رسیدگی و در صورت ثبوت اتهام او را از مقام خود عزل می‌نماید.
نگاهی تطبیقی- تحلیلی بر روش‌های متفاوت انتخاب، نظارت و عزل رئیس كشور و رئیس قوه مجریه
▪نظارت و عزل رئیس كشور و رئیس قوه مجریه
الف- انتخاب:
۱. انتخاب رئیس كشور و رئیس قوه مجریه غالباً دو درجه‌ای است. به استثنای انگلیس كه مقام ریاست كشور موروثی است و جمهوری پنجم فرانسه پس از اصلاحات ۱۹۶۲.
۲. انتخاب رئیس كشور غالباً به وسیله مجالس ویژه‌ای صورت می‌گیرد (مانند هیأت انتخاباتی در آمریكا) و ممكن است این مجالس ویژه با تركیبی از پارلمان همراه باشد (مانند آلمان، هند، جمهوری سوم و چهارم فرانسه و جمهوری پنجم تا قبل از اصلاحات ۱۹۶۲).
۳. در صورت جدا بودن دو مقام ریاست كشور و ریاست قوه مجریه از یكدیگر، انتخاب رئیس قوه مجریه به وسیله پارلمان(مجلس ملی) صورت می‌گیرد.
تفاوت سیستم‌های انتخاب رئیس كشور معمولاً علل تاریخی دارد. در آمریكا به خاطر قصد نویسندگان و تهیه‌كنندگان قانون اساسی بر جلوگیری از مداخله و نفوذ مستقیم عامه. در فرانسه به خاطر نمادینه بودن مقام ریاست كشور در جمهوری سوم و چهارم و نیز جمهوری پنجم قبل از اصلاحات ۱۹۶۲ و سپس با اصلاحات ۱۹۶۲ به خاطر افزایش اقتدار رئیس جمهور و در جمهوری فدرال آلمان، اوضاع پس از جنگ جهانی دوم و اعمال نفوذ متفقین در تدوین قانون اساسی این كشور، علت تاریخی این تفاوت سیستم‌هاست.
در جمهوری اسلامی ایران نیز، مجلس خبرگان صورت تكامل‌یافته و نهادینه شده مراجعه مردم به خبرگان برای انتخاب مرجع تقلید است.
ب- نظارت:
۱. مسئولیت رئیس كشور و نظارت بر او محدود است (از نظر تئوریك محدودیت مسئولیت رئیس كشور به خاطر محدودیت اختیارات اوست اما در مواردی هم كه اختیارات رئیس كشور زیاد و حتی فوق‌العاده است همچنان مسئولیت او محدود است).
۲. نظارت بر رئیس قوه مجریه معمولاً از طریق پارلمان صورت می‌گیرد.
درباره سیستم نظارتی در جمهوری اسلامی نیز گرچه بعضی نظارت مستمر بر رهبری را موجب تضعیف رهبری می‌دانند اما، در حال حاضر در مجلس خبرگان، كمیسیون ویژه‌ای برای نظارت بر رهبری وجود دارد.
ج- عزل: ۱. عزل رئیس كشور محدود به موارد خاص و مهم است؛ مانند نقض قانون اساسی یا قوانین فدرال در آلمان، جرایم مهم در آمریكا، خیانت سنگین در فرانسه و نقض قانون در هند.
۲. رسیدگی به اتهامات رئیس كشور در آغاز در پارلمان صورت می‌گیرد و سپس به محاكم خاص (مانند دادگاه قانون اساسی در آلمان و یا دیوان عالی عدالت در فرانسه) سپرده می‌شود. در آمریكا پس از رسیدگی پارلمان، موضوع به محاكمه عادی واگذار می‌گردد.
۳. عزل رئیس قوه مجریه (در صورت انفكاك این مقام از ریاست كشور) با از دست دادن اكثریت پارلمانی صورت می‌گیرد. در ایران تشخیص و تصمیم به بركناری ریاست كشور برعهده مجلس خبرگان است كه به خاطر وحدت مرجع انتخاب كننده و مرجع بركنار كننده (وحدت مرجع اعطا و سلب مقام) با منطق حقوقی سازگارتر است و همچنین رهبر در برابر قوانین با افراد مردم یكسان است و از این نظر بر عدالت قضایی انطباق دارد.

منبع:ماهنامه معارف

منبع : خبرگزاری فارس