کارآیی توزیع و عدالت توزیعی

رهبر خبرساز لیبی هفته گذشته اعلام کرده بود که در چارچوب برخی تحولات اقتصادی – سیاسی می‌خواهد سود ناشی از درآمد ارزی نفتی کشور را به طور مستقیم بین مردم کشور توزیع کند و ضمن حمایت جدی از خصوصی‌سازی به سوی جامعه‌ای آزاد گام‌هایی بردارد. او به مردم گفته است پول نفت را در جیب‌های خود بگذارید و هر طور دلتان می‌خواهد بچه‌های خود را با مسوولیت خود آموزش دهید. او یکی از دلایل توزیع مستقیم درآمد نفتی را مساله فساد در نظام بوروکراتیک دولتی کشور برشمرده است. این که کم و کیف سیاست‌های توزیعی دولت‌ها بر سطح زندگی مردم تاثیر کلیدی دارد و رونق دین و دنیای مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد از زمان ظهور دولت – ملت‌ها و حتی قبل آن موضوعی شناخته شده است.
دوست داشتم بحث عدالت توزیعی را از دیدگاه فلسفی شروع کنم، دیدم فلسفه بلد نیستم و دلم می‌خواست از دیدگاه جامعه‌شناسی و بحران عدالت و پیشرفت در کشورهای در حال توسعه و اینکه آیا بده‌بستان‌ بین این دو وجود دارد مساله را مطرح کنم، دیدم از حرف اصلی خود بازمی‌مانم. لذا اجازه دهید فقط درباره چگونگی درآمد نفتی کشورهای نفت‌خیز که روند رشد صعودی قیمت آن، دولت‌های نفتی را با چالش کارآمدی سیاست‌های پولی – مالی و ساختاری آنها و دستیابی به اهداف توسعه جامعه همراه با عدالت مواجه ساخته کمی بحث کنیم. فقط یادتان باشد دولت‌ها یکی به کمک مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی و دیگری با سیاست‌های بلندمدتی چون اصلاح نظام مالکیت، قوانین ارث، اشتغال، سیاست‌های ضدتورمی و تثبیتی، تامین آموزش و پرورش، بهداشت همگانی و بهبود خدمات‌رسانی در حوزه تامین اجتماعی بر توزیع درآمدها و اهداف عدالتی آن اثر گذارند. تمامی این سیاست‌ها در بسته‌ای به نام سیاست‌های توزیع مجدد درآمد خلاصه و فرموله می‌شوند. به جای آنکه به تئوری‌های توزیع بر پایه عدالت اشاره کنم، در درس اقتصاد وقتی به بحث دو مقوله حیاتی پیشرفت و عدالت یعنی کارآیی و برابری و نقش این دو در رشد و توسعه اقتصادی می‌رسیم برای آنکه بحث را کمی تا قسمتی شفاف‌تر کنیم، مثال می‌زنیم.
برای چارچوب‌دار شدن بحث اول تعریفی از کارآیی در توزیع باید ارائه کرد. کارآیی در توزیع به وضعیتی گفته می‌شود که امکان ندارد با بازتوزیع عرضه کالاهای موجود، خواسته‌های یک فرد یا خانواده را بیشتر تامین کنیم، بدون آنکه به رضایتمندی فرد یا خانواده دیگری لطمه وارد نشود. وضعی را در نظر بگیرید که تولیدات انجام شده و عرضه کالاها در جامعه ثابت است. فرض کنید ۳۰ دانشجو برای اوقات فراغت تابستانی قرار است به هدف ایرانگردی به شهری برده شوند. برای مدیریت ریسک این مسافرت و جلوگیری از خوردن غذا در بین راه ۳۰بسته برای ناهار آنها تهیه شده است. در نیمی از آن بسته‌ها همبرگر و یک آب پرتغال است و در نیمی دیگر ساندویچ مرغ و نوشابه، چه اتفاقی می‌افتد وقتی دانشجویان این بسته‌های توزیع‌شده را باز می‌کنند؟ آنها هرچه را به آنها رسیده، تناول نمی‌کنند. مبادله و بده‌بستان شروع می‌شود.
برخی غذای خود را معاوضه می‌کنند و گروهی نوشابه‌های خود را. این فرض را فراموش نکنید که منابع به اندازه‌ای نیستند که اولین انتخاب هر فرد تامین شود و کمک راننده یا میهمان‌دار یا هر مسوول دیگری از آنها بپرسد، چه میل دارید؟‌ این بده، بستان‌ها اگر در چارچوب یک بسته سیاستی مناسب جهت تهیه غذا و توزیع آن در آن جامعه پیش‌بینی شده باشد، لااقل وضع برخی را نسبت به ابتدای کار یعنی قبل از مبادله بهتر می‌کند، در ضمن وضع هیچ‌کس هم بدتر نشده است. اگر برخی دانشجویان نمی‌خواهند بسته توزیع شده خود را با دیگری معاوضه کنند، این به معنی آن است که آنها رضایت‌خاطر و مطلوبیت از آنچه به آنها رسیده، داشته و دارند. کارآ بودن توزیع بنابر تعریف گفته شده اتفاق افتاده، یعنی رفع نیازهای مردم بهبود یافته بدون آنکه کل تولیدات تغییر کرده باشد. آیا این با تعریف کارآیی در تولید سازگاری دارد؟ یعنی با تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای جلوگیری از اتلاف منابع محدود سازگاری دارد؟ جواب آن است که بستگی به این دارد که تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان یک کشور هدف کارآیی اقتصادی را که در برگیرنده کارآیی توزیعی و کارآیی تولیدی است در یک بسته سیاستی کارشناسی شده با پشتوانه نظری قوی برای یک افق زمانی معقول با مهر تفاهم ملی به اجرا درآورند. وقتی این دو به صورت تعاملی در آن بسته مطرح شوند چه لطفی برای اقتصاد ملی و پیشرفت کشور دارد؟ حسن آن این است که وقتی به هر دو کارآیی با هم توجه کافی شود رابطه بین این دو مقوله با بقیه اقتصاد یعنی محدودیت ثابت بودن کل تولیدات جامعه از بین می‌رود. آیا این همان رشد اقتصادی نیست؟ چرا چنین می‌شود؟ زیرا قواعد بازی در الگوی توزیع جامعه بر الگوی تولید آن جامعه اثربخشی کلیدی دارد. برای مثال به الگوی عرضه نیروی کار که منبع اصلی درآمد بیشتر مردم است و تقاضای نیروی کار یا همان بنگاه‌ها که میزان دستمزدها را به عهده دارد، توجه کنید که این دو به کم و کیف عدالت توزیعی منابع محدود کشور برمی‌گردد. دلیل دیگر آن که قواعد حاکم بر توزیع در جامعه انگیزه اصلی کارآفرینی است و نوآوری‌ها را می‌سازد. برخی مردم سخت کار می‌کنند تا راه‌های جدیدی برای تولید محصولات بیشتر و بهتر پیدا کنند تا مصرف یعنی رفاه اقتصادی جامعه را بالا برند. این الگوی توزیع درست منابع محدود است که موتور حرکت آنها است. این رسالت برای دولت‌ها و مجلس‌ها که در عمر محدود خویش باید هم کیک جامعه را بزرگ کنند و هم نحوه توزیع آن را عادلانه، بهترین معیار برای کارآمدی این دو نوع نهاد کارآیی توزیعی و عدالت توزیعی است.
پایه عدالت توزیعی را بر چه باید بنا نهاد؟ در اینجا خلق فرصت‌ها و توزیع درست آن مطرح می‌شود که دیگر فرصت بحث باقی نمانده و باید در نوشتاری دیگر به آن پرداخت، درباره مدل آلاسکا یعنی روش تقسیم مستقیم پول نفت و مدل صندوق ذخیره ارزی و آثار توزیعی آنها در مقاله بعد بحث خواهم کرد.

دکتر احمد یزدان‌پناه

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد