تحوّل دولت در عصر جهانی شدن

مقدّمه
یكی از تحوّلات بنیادین در زندگی سیاسی و اجتماعی بشر، سلطه فراگیر «فنّاوری ارتباطات» است كه در دهه‌های پایانی قرن بیستم بسان موجی سهمگین تمام جهان را در نوردید و سومین انقلاب مهم و حیاتی را در تاریخ بشر به یادگار گذاشت. هست و حیات «انقلاب اطلاعاتی» را داده‌های نرم افزاری تشكیل می دهد. آنچنان كه ادعا می شود در اثر این تحوّل شگرف و این انقلاب عظیم، جهان روز به روز كوچك تر می شود، انسان ها به هم نزدیك تر می گردند، روابط افراد و جوامع دقیق تر و عمیق تر و بسیار گسترده تر از پیش می باشند تا حدی كه گفته می شود، جهان به یك دهكده تبدیل گردیده و در این جهان، همه كس و همه چیز جهانی شده است; مرزها درهم شكسته، داد و ستدها آزاد و جا به جایی ها بدون محدودیت، به راحتی صورت می گیرند. اگر بخواهیم چشمگیرترین و برجسته ترین تأثیر این تحوّل بی مانند را بر زندگی سیاسی و اجتماعی بشر به تصویر بكشیم، بی گمان می توان آن را در «تضعیف حاكمیت دولت» و كاستن از اهمیت آن دنبال كرد. به دیگر بیان، اگر این تحوّل بزرگ را زاییده نبوغ بشری و محصول فعلیت یافتن توان‌های بالقوّه انسانی بدانیم و علاوه بر آن، عرصه تحقق و فعلیت آن توان ها را تمدن بشری به شمار آوریم، در این صورت، می توان مدعی شد كه اینك تمدن جدید پدید آمده است و چون هریك از تمدن‌های بشری اقتضائات و اختصاصاتی دارد، این تمدن جدید نیز مستثنا نمی باشد. عمده ترین ویژگی این تمدن، جهان شمولی آن است و همین خصیصه مستلزم اقتضائات جهانی است. وقتی كلید «Inter» راه ورود به دنیای جدید است و این امكان در اختیار هر كسی است كه با استفاده از رایانه در یك آن و بدون كمترین تحرّكی به لحاظ فیزیكی، می تواند به دورترین نقاط دنیا سفر كند و با ناشناخته ترین انسان ها و یا حتی با سرشناس ترین چهره‌های جهان ارتباط برقرار نماید، سودآورترین معامله را انجام دهد، بازارهای عریض و طویل دنیا را بگردد، دوستانی بیابد، مسئله علمی حل كند و از تحوّلات روزانه جهان; از بزرگ ترین شهرها و كشورها گرفته تا دهكده ای كوچك و ناشناخته اطلاع حاصل كند. با این همه، دولت‌های ملّی هنوز مطرح ترین بازیگر بین المللی و مقتدرترین قدرت داخلی اند. شناخت انسان ها هنوز بر اساس ملّیت، جغرافیا، رنگ، نژاد، طبقه و امثال آن صورت می گیرد و روابط میان جوامع بشری در چارچوب روابط بین المللی و تابع مقررات حقوق بین الملل انجام می پذیرند. پس هنوز تا «جهانی شدن» راه بسیار مانده است. مقاله حاضر بر آن است تا مروری اجمالی بر تحوّل دولت در عصر جهانی شدن بنماید; در واقع، سعی می كند تا با بر شمردن شاخصه‌های تمدن جدید و گذری بر پدیده‌های فراملّی و نگاهی به بازیگران جهانی، تحوّل ممكن در مفهوم دولت را به بحث بگذارد و در فرجام، چشم اندازهای محتمل دولت تحوّل یافته در عصر جهانی شدن را به تصویر بكشد.
شاخصه‌ها و پیامدهای جهانی شدن
به طور كلی، وضعیت جدید بشری دارای دو شاخصه چشمگیر و بنیادین فنّاورانه (تكنولوژیك) و معتقدانه (ایدئولوژیك) است. به دلیل آنكه جامعه جدید را «جامعه اطلاعاتی» و تحوّل تازه را «انقلاب اطلاعاتی» نام نهاده اند، به یقین می توان گفت: در این جامعه، «دانش كالای اصلی است كه در بازار مبادله می شود و درست همان گونه كه سرمایه و كار عامل‌های اصلی را در جامعه صنعتی تشكیل می دادند، اطلاعات و دانش هم در جامعه امروز همین كار را می كند.»۱ به عبارت دیگر، در جهان جدید، سخت افزارهای ارتباطی با نرم افزارهای فنّاوری داده پردازی رایانه ای۲ همراه شده و نه تنها «اینترنت»، بلكه فضای جدیدی به وجود آمده است، به گونه ای كه برای مثال، در اثر قدرت فنّاوری جدید، شركت AT&Tدر سال ۱۹۹۲ اطلاعات را با سرعت ۶/۶ گیگابایت در ثانیه از شیكاگو به ساحل شرقی آمریكا انتقال می داد; یعنی در واقع، میزان اطلاعات منتقل شده محتوای هزار كتاب بود كه در یك ثانیه به تمام جهان فرستاده می شد.۳ درست است كه علم و دانش، جوهره انقلاب اطلاعاتی را به خود اختصاص می دهد، اما آنچه در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار است، انتقال و جابه جایی این اطلاعات است كه با سرعت و وسعت تمام به سراسر جهان صورت می گیرد. این مرهون یا محصول قدرت شگرف فنّاوری ارتباطات است و از همین رو، شاخصه فنّاورانه تحوّل جدید برجستگی می یابد. اما شاخصه معتقدانه آن این است كه خواه ناخواه وضعیت جدید یا فرایند جهانی شدن مشتمل بر مجموعه ای از بایدها و نبایدهای مرتبط با زندگی عملی جوامع انسانی است; جهانی شدن در عرصه‌های گوناگون زندگی برخی ارزش ها و آرمان ها را به جوامع می آموزد و مواضع آنان را در برابر حوادث و پرسش‌های جاری روشن می كند و تا حدی راهنمای عمل ایشان قرار می گیرد.۴ به عبارت دیگر، جهانی شدن مستلزم دوباره نگری در روابط انسان ها و مقتضی تجدیدنظر در فهم و درك «دیگران» است. جهان در عصر جهانی شدن، متكثّر است و همچنان كه به همگان تعلّق دارد، همگان در قبال آن احساس مسئولیت می كنند. احترام به دیگران از حالت سنّتی رفتار متقابل خارج می شود و دیدگاه دیگری همان قدر صحّت و اتقان دارد كه دیدگاه خود شخص. تفوّق ها، فضیلت ها و مزیّت ها نه بر مدار حدود جغرافیایی، ملّیت، نژاد یا طبقه و امثال آن از مفاهیم سنّتی، بلكه بر محور خلق معانی، فنّاوری ارتباطی و داده‌های اطلاعاتی شكل می گیرد. در وضعیت جدید، «جهان خانه همه جهانیان است» و دفاع از تمام نقاط آن، به همان اندازه اهمیت دارد كه دفاع از محل سكونت شخصی، و تهاجم به هر نقطه یا تهدید منافع حیاتی در سطح جهان، هجوم بر هر فرد و به خطر انداختن منافع اختصاصی او به شمار می آید. بنابراین، رهبری و رهروی در جهان جدید، تابع نظام وابستگی متقابل و متأثّر از داد و ستدهای طرفینی در ابعاد گوناگون است و قدرت، سیاست، اقتصاد و فرهنگ در چارچوپ این نظام تعریف می شوند و همین وابستگی متقابل و احساس جهان وطنی، موجب می شود تا افراد و جوامع در دیدگاه ها، نظرات و آراء جزم اندیشانه و لزوماً بر حق بینانه شان تجدیدنظر كنند و زندگی شان را در قبال پرسش ها، آرمان ها و تعامل‌های جدید نظم بخشند. به همین دلیل ملاحظه می شود كه وضعیت جدید آثار و پیامدهای متفاوت اما هماهنگی در عرصه‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر جای می گذارند كه در ذیل، به طور مختصر، به برخی از آن ها اشاره می شود:
۱. زمینه‌های حقوقی
علی رغم اینكه حقوق بشر یكی از مهم ترین عوامل و عمده ترین مسائل مطرح در وضعیت جدید است و چه بسا همین امر موجب شده تا كشورها و جوامع گوناگون به دیگر پیامدهای جهانی شدن تن در دهند، اما متأسفانه پیامدهای حقوقی آن، كه بر محور حقوق بشر و با تفوّق حقوق بین الملل قابل تبیین هستند، در مباحث و مطالعات مربوط به وضعیت جدید، به طور ضمنی و در لابه لای آثار و پیامدهای گوناگون دیگر آن بیان می شوند، در حالی كه بجاست پیامدهای حقوقی جهانی شدن به طور مبسوط و مستقل مورد بحث و مطالعه قرار گیرند; زیرا در روند جهانی شدن آنچه اهمیت دارد نه دولت ها، بلكه قوانین و مقررات اند۵ و ما در این عصر، عملا با «حقوق جهانی شده» مواجهیم. «اعلامیه جهانی حقوق بشر» با وجود نواقص و نقایص، منزلت یك سند مهم و درجه یك و مقام قاعده «آمره» جهانی یافته است. منشور ملل متحد در مقام مهم ترین سند الزام آور جهانی، در مقدّمه و مواد گوناگون از حقوق بشر یاد می كند و تشویق احترام به آن را از اصول و مقاصد خود می داند، كمك به تحقق آن را از مسئولیت‌های مجمع عمومی بر می شمارد و احترام جهانی و مؤثر آن را برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، مورد تأكید قرار می دهد و بدین روی، شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان را موظّف می كند تا «كمیسیون حقوق بشر» را ایجاد نماید.۶
از این گذشته، تصویب میثاق‌های بین المللی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و لازم الاجرا شدن آن ها عزم جهانی را برای حفظ حقوق بشر جزم تر و آهنگ گرایش به آن را سریع تر نمود. تا بدان جا كه امروزه مجامع جهانی و حتی جوامع سیاسی به ظاهر جدای از همدیگر، نسبت به نقض حقوق بشر در جوامع گوناگون ابراز نگرانی كرده، به اعمال فشارها و وضع الزام ها و محدودیت‌هایی بر هر كشور متوسّل می شوند. مهم تر آنكه امروزه، به ویژه پس از فروپاشی نظام دو قطبی و با در نظر داشت تبعات چشمگیر آن، حقوق بشر توسعه فراگیر داشته اند، به گونه ای كه «حقوق بین الملل در رابطه با حمایت از حقوق بشر به اندازه ای گسترش یافته كه الزاماً موجب تعهد و همبستگی بین المللی در قبال اجرای آن شده و اصول عدم دخالت و حق حاكمیت دولت ها در برابر آن گام پس نهاده اند.»۷ امروزه سخن از «نسل سوم حقوق بشر» بر زبان رانده شده و در جهت حفظ و تقویت آن، گام‌های عملی و اقدامات نسبتاً مؤثری برداشته شده است; چنان كه دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با حفظ محیط زیست و حق نسل‌های آینده اظهار می دارد: «قدرت تخریب كننده و ویرانگر سلاح‌های هسته ای را نمی توان از نظر زمانی و مكانی محدود نمود و سلاح‌های مذكور از توان تخریب و نابودی تمام تمدن و كل اكوسیستم این سیاره برخوردارند. علاوه بر این، استفاده از سلاح‌های هسته ای می تواند خطر جدّی برای نسل‌های آینده باشد. پرتوهای یونی این سلاح ها می توانند چندان به محیط زیست آسیب برسانند كه سبب بروز نقایص و بیماری‌های ژنتیك در نسل‌های آینده شوند.»۸ علاوه بر این ها، وضع و تصویب قوانین و مقرّرات متعدد در چارچوب حقوق داخلی و بین المللی، ایجاد دادگاه بین المللی كیفری و محاكمه مجرمان جنگی، امكان طرح شكایت از سوی افراد علیه دولت ها و مقامات داخلی در محاكم و مراجع جهانی و مانند آن از جمله اموری هستند كه بعد حقوقی وضعیت جدید را بیان می كنند.۲. زمینه‌های سیاسی
مهم ترین مسئله ای كه در این خصوص قابل طرح است، مسئله «حاكمیت و دولت‌های ملّی» است كه یكی از مهم ترین و بلكه كلیدی ترین شاخصه ها به شمار می آید. «مفهوم حاكمیت از زمان‌های بسیار قدیم و شاید از ابتدای تشكیل جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاكمیت برای اولین بار، در قرن شانزدهم توسط ژان بدن مطرح شد. وی حاكمیت را به عنوان "قدرتی برتر و فراتر از شهروندان و اتباع، كه محدود به قانون نیست" تعریف كرد. از نظر وی، حاكمیت ذاتی هر دولت و به حكم ماهیت آن، مطلق، دایمی، تجزیه ناپذیر و غیر قابل تفویض و انتقال بود و منبع قانون به شمار می آمد و قانون نمی توانست آن را محدود كند.»۹ ولی با توجه به بین المللی شدن بسیاری از مسائل داخلی و از جمله حقوق بشر و ناتوانی دولت ها در مدیریت مسائل داخلی و روابط خارجی بدون همكاری بین المللی و نیازمندی دولت ها به تشریك مساعی جهانی برای حل و فصل امور و منازعات داخلی یا خارجی شان، به نظر می رسد روند تحوّلات در عصر حاضر به نحوی است كه در حقوق بین الملل، تفسیرهای جدیدی از موضوع حاكمیت در حال شكل گیری هستند;۱۰ زیرا در فضای جدید، مفهوم «قدرت»، از شكل سخت افزاری به نرم افزاری تحوّل می یابد و قدرت نظامی محور به قدرت اطلاعات محور تغییر شكل می دهد، حاكمیت ملّی تضعیف می گردد و دولت برای انجام كارویژه‌های سنّتی خود، كارآمدی چندانی ندارد. در نتیجه، به دلیل وجود ابهام در مفاهیم سیاسی، قدرت به دست كسانی می افتد كه توانمندی و ظرفیت بالایی برای خلق معانی و تصویرسازی از پدیده ها دارند و عملا بیشترین قدرت در اختیار كسانی است كه از سخت افزار فنّاوری ارتباطات و نرم افزار اطلاعات بهره مندی افزون تری دارند.۱۱ به بیان دیگر، با ظهور چند ملّیتی ها، بسیاری از مفاهیم مانند حاكمیت ملّی، منافع ملّی و امنیت ملّی دچار تحوّل بنیادین گشته، با گسترش روابط بین المللی و جهانی شدن، قدرت دولت به عواملی همچون منابع انسانی چشمگیر، توان بالای فنّاورانه، مساحت گسترده و منابع طبیعی۱۲ و توان علمی و تولید نرم افزار وابسته گردیده است. بدین سان، با تحوّل در مفهوم «حاكمیت»، منبع اقتدار و منشأ اعتبار آن نیز دچار دگرگونی می شود; زیرا از یك سو، با محدود شدن دایره حاكمیت، دولت ها دیگر نهادی سیاسی به شمار نمی روند كه وظیفه شان تأمین رفاه عمومی و توزیع عادلانه اقتصاد باشد، بلكه نماینده شركت‌های چند ملّیتی اند و در واقع، دولت ها حاكمیت خود را مدیون آن‌هایند.۱۳ از سوی دیگر، با توجه به اینكه در وضعیت جدید، دولت ها هر یك به گونه ای دچار بحران مشروعیت گردیده اند، مشروعیت سیاسی در پناه شبكه‌های ارتباطی و رسانه ها شكل می گیرد و به قول آل توسر، رسانه ها از طریق ایجاد معانی مشترك و ترویج ایدئولوژی خاص، به ساختار قدرت مشروعیت می بخشند;۱۴ یعنی در این وضعیت، همچنان كه قدرت به وسیله دانش و اطلاعات ایجاد می شود، مهار و هدایت آن نیز از همین طریق صورت می گیرد. بنابراین، با تحوّل در منابع قدرت و حصول دگوگونی در منشأ اعتبار آن، مهم ترین رسالت دولت‌های ملّی ـ یعنی استقرار دموكراسی ـ نیز مورد تردید قرار می گیرد; چرا كه دموكراسی زمانی شكل می گیرد كه اعضای یك واحد سیاسی یا حكومت به طور جمعی، برابر و بدون محدودیت‌های ساختگی، سیاست‌هایی را كه سرنوشت آن ها را شكل می دهد، تعیین كنند و از این رو، حكومت دموكراتیك به هر شیوه، جنبه مشاركتی، مشاوره ای و شفّاف دارد و در برابر مردم مسئول و پاسخگو می باشد.۱۵ اما در فضای جدید و در پی توسعه فراوان فرایند جهانی شدن، كه تغییرات قابل توجهی در حكومت به همراه داشته است، باید گفت: مفاهیم دموكراسی از دیدگاه لیبرالی سنّتی، كه متمركز بر دولت ملی است، ناكافی و نامناسب خواهد بود.۱۶ علاوه بر آن، پیدایش بازیگران قدرتمند ملّی و بین المللی، كه ظهور آنان تضعیف حاكمیت دولت را به همراه داشته است، به دلیل قرار داشتن در وضعیت خاص خودشان، یعنی پیدایش در كشورهای ثروتمند و فعالیت در ورای مرزها، بیشتر آن ها علاوه بر آنكه برگزیده مردم نیستند، پاسخگو هم نیستند. اصلا معلوم نیست كه چرا W.T.O به جای پارلمان هند با ۶۰۰ میلیون رأی دهنده ای كه آن ها را انتخاب كرده اند، باید به «صلح سبز» پاسخ بگوید كه به ندرت، در برابر ۵/۲۱ میلیون عضو خود پاسخگوست.۱۷
در نتیجه، در اثر نقش آفرینی فنّاوری ارتباطات و قدرت بخشی نرم افزار اطلاعات و پیدایش رقبای جدّی برای دولت، حاكمیت، كه شاخص ترین ویژگی دولت ملّی است، به چالش كشیده می شود و بلكه به طور بنیادین، متحوّل می گردد و علاوه بر آن، منابع و خاستگاه‌های آن نیز دگرگون می شوند و در نهایت، شیرازه دولت ملّی، كه از پیوند عمیق میان شهروندان و رابطه مستحكم میان آنان و دستگاه حاكم برخوردار بود، از هم می گسلد.
پدیده‌های فراملّی و بازیگران جهانی
توسعه بسیار جوامع انسانی، بهره مندی از فنّاوری صنعتی و برخورداری از دانش فنّی همچنان كه زندگی جوامع را با رویكرد مثبت متحوّل نموده، در جهت منفی نیز پیامدهای ناگواری به بار آورده است. هرقدر علم و فنّاوری پیشرفته تر و توسعه یافته تر می شوند مصایب و مشكلات بشریت بغرنج تر و سهمگین تر می شوند. اگرچه امروزه بشر می تواند سرطان را درمان كند، اما در برابر هیولای وحشتناك دیگری به نام «ایدز» درمانده است; اگرچه توان آن را دارد تا با بارور نمودن ابرها خطر خشك سالی را دفع نماید، اما از گرم شدن زمین به شدت هراس دارد; و اگرچه می تواند قوی ترین سیستم‌های دفاعی و امنیتی را طرح ریزی نموده، به كار گیرد، اما در عین حال، تروریسم خواب را از چشمان او ربوده است. از این رو، امروزه در وضعیت جدید جهانی، پدیده‌های فراملّی و موضوعات عام جهانی به گونه ای هستند كه نه تنها یك یا چند كشور، بلكه تمام جهان و عموم جهانیان را به خود مبتلا نموده اند. در فضای جدید، امنیت داخلی هر كشور به امنیت منطقه ای و جهانی وابسته است. منافع هر جامعه در پیوند نزدیك با منافع سایر جوامع هستند و سلامت هریك از آن ها در گرو سلامت دیگران. در این وضعیت، كشت مواد مخدر توسط فردی در شرق، زندگی فردی را در غرب تهدید می كند. بر این اساس، مبارزه با این پدیده ها و نجات جهانیان از این تنگناها، همكاری و هماهنگی جهانی و عزم همگانی می طلبد. جلوگیری از گرم شدن زمین، مهار هیولای ایدز، دفع خطر تروریسم، خشكاندن ریشه مواد مخدر، مبارزه با قاچاق انسان، فقرزدایی، رسیدگی به جرایم جنگی، ممانعت از نسل كشی، حفظ حقوق بشر، بسط آزادی‌های فردی، گسترش ارزش‌های انسانی و امثال آن از جمله اموری هستند كه رسیدگی به آن ها به طور كامل از توان یك یا چند دولت بیرون است و در این زمینه، عزم جازم جهانی وآهنگ هماهنگ بین المللی ضروری است. بر همین مبنا و با توجه به ضعف و ناتوانی هر یك از دولت ها ـ به تنهایی ـ جهان كنونی شاهد پیدایش بازیگران بین المللی و تصمیم گیرندگان جهانی در كنار دولت‌های ملّی برای حل این بحران ها و رفع این مشكلات است. اگر بخواهیم این بازیگران قدرتمند را به اختصار معرفی كنیم، می توانیم آن ها را در یكی از این دسته‌های سه گانه جای دهیم:
۱. سازمان‌های بین المللی دولتی و در رأس آن ها، سازمان ملل متحد، بانك جهانی و صندوق بین المللی پول.
۲. سازمان‌های غیر دولتی همانند دیده بان حقوق بشر، جنبش سبز و صلیب سرخ.
۳. شركت‌های چند ملّیتی همانند W.T.O و GAAT.
سازمان ها و شركت‌های یادشده به شیوه‌های گوناگون دولت ها را تضعیف می كنند:
الف. با ایجاد اقتصاد فوق ملّی كه اكثریت معاملات آن خارج از كنترل دولت ها و یا حتی خارج از توان كنترل آن ها صورت می گیرد.
ب. ظهور نهادهای منطقه ای و جهانی موجب می شود تا كشورهای منفرد، یا به دلیل ناتوانی در رقابت با آن ها و یا به دلیل ضعف اقتصادی و وابسته شدن به وام‌های اعطایی با شروط محدودكننده سیاسی، عقب بمانند.
ج. فنّاوری ارتباطی، مرزهای سرزمینی را از اهمیت انداخته و امروزه اقامت و شهروند بودن در دو یا چند كشور برای افراد یك امر عادی است. این امر بر روابط بین مهاجران و دولت محل اقامت یا روابط آن ها با دولت مبدأ تأثیر گذارده، به طرح حقوق سیاسی و اجتماعی این افراد منجر می گردد.۱۸
د. رشد سریع فضاهای غیر قلمروی حاكمیت مستقل و خود مختار را غیرممكن كرده است.
هـ. سازمان ها و مؤسسات غیر دولتی در پرداختن به مسائل جدید همانند ارتباطات و محیط زیست، مزیت‌های نسبی دارند.
و. توسعه و ارتباطات به این سازمان ها فرصت می دهند تا بتوانند عملیات خود را پی گیری كنند.۱۹
از همین رو، نویسندگان گوناگونی معتقدند كه دنیا در حال حركت به سوی «برزخ حاكمیت یا فراسوی حاكمیت» است.۲۰برخی نیز برآنند كه چند ملّیتی ها باید برای ساختن یك جهان بهتر باهم همكاری كنند، كارهای كوچك را متوقف كنند، جلوی پخش گازهای گل خانه ای را بگیرند، برای ساخت مدرسه و بیمارستان در جهان سوم پول خرج كنند و خلاصه شركت‌های بزرگ باید از پول، قدرت و دست رسی جهانی شان استفاده كنند و هرجا كه دولت ها در عمل شكست می خورند، گام پیش بگذارند.۲۱طرفداران این نظر مدعی اند كه W.T.O و GAAT باهم احتمالا بهتر از هر نهاد دیگر دولتی برای بهبود زندگی مردم كار انجام داده اند. آن ها پایه‌های جهان باز ما را، كه معیارهای زندگی در آن از سال ۱۹۵۰ سه برابر بهتر شده است، بنا گذاشته اند. اینان می گویند: اكنون نقش W.T.Oفراتر از آزادسازی تجارت است و این سازمان به یك تنظیم كننده اقتصاد جهان در آینده تبدیل می شود. موافقت نامه‌های آن از كشاورزی، تولید و خدمات گرفته تا ایمنی غذا، یارانه ها و مالكیت معنوی را فرامی گیرند.۲۲
افزون بر آن، سازمان‌های غیر دولتی در كنار چند ملّیتی ها، در سطوح گوناگونی همچون دولت ـ ملت، نظام بین الملل، جامعه و فرد كاركردهای متفاوتی دارند. در سطح ملّی، با نفوذ در دولت، بر عملی شدن خواست خود اصرار میورزند; و در عرصه بین المللی امور گوناگونی همچون رسیدگی به بهداشت كشورهای فقیر، آموزش صلح، اطفال، امور مهاجران و امثال آن ها را انجام می دهند; و در زمینه‌های فرهنگی، زیست محیطی و حقوق بشر، به افراد آگاهی می دهند و سعی دارند تا برای انجام شدن هرچه بهتر كارها، هویّتی فراملّی به افراد اعطا شود تا بتوانند در سطح فرامرزی به مسائل بشری بیندیشند.۲۳
بنابراین، همان گونه كه ملاحظه می شود، پیدایش پدیده‌های فراگیر و نقش آفرینی بازیگران قدرتمند جهانی و ناتوانی دولت‌های ملّی در حل بحران ها، راه را به سوی تضعیف حاكمیت مقتدرانه و مسلّط دولت ها باز نموده است و چنان كه مشاهده می شود، در سایه همین مسائل و در جهت تلاش برای حل آن ها، دولت‌های ملّی، موقعیت و منزلت سنّتی خویش را از دست داده و عملا این بازیگران را در اعمال حاكمیت خویش سهیم نموده و عرصه‌های قدرت را برای جولان آن ها باز گذاشته اند، به گونه ای كه دولت‌های به ظاهر مقتدر و مسلّطی كه چه بسا حاضر نیستند به ملت خود پاسخ بگویند با جبینی گشاده از بازجویی یك سازمان غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر استقبال می كنند.
تحوّل مفاهیم
پیش از پرداختن به تحوّل مفاهیم مرتبط با موضوع این نوشتار، بجاست مفهوم «جهانی شدن»، كه حاكی از وضعیت جدید است، مورد تأمل قرار گیرد. مك گرو می گوید: «جهانی شدن یعنی: افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی كه فراتر از دولت ها (و در نتیجه، فراتر از جوامع) دامن می گسترند و نظام جدید جهانی را می سازند. جهانی شدن به فرایندی اطلاق می شود كه از طریق آن، حوادث، تصمیمات و فعالیت‌های یك بخش از جهان می تواند نتایج مهمی برای افراد و جوامع در بخش‌های بسیار دور كره زمین داشته باشد.»۲۴ براساس این رویكرد، جهانی شدن نه یك «پروژه» كه یك «پروسه» و بلكه به تعبیر برخی از صاحب نظران، «پدیده لجام گسیخته ای است كه بدون نقشه و قطب نما به پیش می رود و جوامع گوناگون را به صور مختلف، تحت تأثیر خودقرار می دهد»;۲۵ زیرا:
۱. بر حسب قرار گرفتن هریك از جوامع در یكی از طبقه بندی‌های موجود (پیشامدرن، مدرن، پسامدرن)، می توان موقعیت دقیق آن ها را در عرصه سیاست بین الملل در وضعیت جدید ارزیابی نمود.
۲. شاخص‌های توسعه در عصر جهانی شدن، نه براساس خط مشی ملّی و جغرافیایی، بلكه با توجه به گشودن باب گفتوگو با دیگران، ارتباط با فضاهای مجازی، دست رسی به بازارهای جدید و كسب و پردازش اطلاعات ارزیابی می شود.
۳. علی رغم حضور فعّال برخی از بازیگران غیر حكومتی در فعالیت‌های دولت و دگرگونی شكل وستفالیایی دولت، نمی توان گفت این نهاد سنّتی اهمیت و نقش خود را از دست می دهد.۲۶
بنابراین، «جهانی شدن فرضیه كشورهای حاكم و محدود به مرزهای معلوم را به چالش می كشد و فضای سیاسی جدیدی را به وجود می آورد كه تنها حدود آن همه دنیاست»۲۷ و به گفته گیدنز، «كوچك شدن جهان و اندیشه دهكده جهانی با درك متحوّلی از زمان و مكان همراه است.»۲۸ در نتیجه، وقتی زمان و مكان دچار تحوّل گشت، مفاهیم مرتبط با آن دو نیز به همین سرنوشت گرفتار می گردند. اقتدار و حاكمیت، تابعیت و شهروندی، قلمرو و سرزمین و در یك كلام، دولت و مفاهیم زمانی و مكانی آن متحوّل می شوند و به طور كلی، شرایط زندگی انسان معاصر دگرگون می گردند و ابعاد جهانی می یابند و از این رو، «باید نقشه دیگری از زندگی اجتماعی غیر قلمروگرا ترسیم شود.»۲۹
از این رو، اگر بخواهیم چنین نقشه ای ترسیم نماییم باید مفاهیم تحوّل یافته و یا در حال تحوّل و به ویژه «دولت» را، كه بنیادی ترین مفهوم دوران مدرنیته است، از نو مورد بازبینی قرار دهیم. مفهوم وستفالیایی «دولت» به طور كلی، حاكی از تركیب عناصر سه گانه سرزمین، جمعیت و قدرت سیاسی / حاكمیت است; یعنی دولت جدید از نظر حقوقی و سیاسی، بخشی از نواحی جغرافیایی را به عنوان میدان اعمال صلاحیت خویش برگزیده است و جمعیتی از مردم را به عنوان شهروندان و اتباع خویش، كه لزوماً در همان سرزمین زندگی می كنند، شناخته، قدرت سیاسی خویش را نسبت به همان مردم و در محدوده همان سرزمین به كار می گیرد. اما دولت پست مدرن تمام این محدودیت ها را از میان برداشته، به هیچ كدام از این حدود و قیود تعلّق خاطر ندارد.
۱. قلمرو و سرزمین
دانشمندان حقوق اساسی و علوم سیاسی هنگامی كه از عناصر تشكیل دهنده دولت به مفهوم وستفالیایی آن سخن می رانند، درباره سرزمین می گویند: فضایی جغرافیایی است كه با مرزهای معیّنی محدود گشته، در آن قدرت و حاكمیت دولت اعمال می شود; یا دولت از نظر جغرافیایی، در سرزمین مشخصی واقع است و بر آن حكم رانی می كند; و یا جامعه سیاسی دارای چارچوبه مكانی است.۳۰ اما در عصر جهانی شدن، كه عصر بی سرزمینی و فراناحیه ای بودن است و انسان ها بر حسب توانمندی‌های اطلاعاتی، از حاشیه خارج شده و به متن جهانی شدن وارد و بالطبع به همان نسبت تكثّرگرا می گردند، «دولت از شكل سرزمینی و محدود به یك موقعیت ژئوپولیتیكی خاص و ثابت خارج شده و بسیاری از الگوهای رفتاری (به ویژه اقتصادی) دیگر تابع وضعیت سرزمینی مشخص به لحاظ فیزیكی نمی باشد.»۳۱ زیرا جهانی شدن با نظم دهی مجدّد به زمان و مكان، سرزمینی بودن روابط بین الملل سنّتی را از هم می گسلد و در این صورت، دیگر لازم نیست ساختارهای اقتدار با بازیگران سرزمینی گره خورده باشند.۳۲ به عبارت دیگر، قدرت فنّاورانه ارتباطی با نزدیك كردن فاصله ها و كوتاه كردن زمان و دگرگون نمودن طبیعت ارتباطات و معاملات، به جغرافیا پایان داده و جهان بی مرزی را پدیدار ساخته است.۳۳
۲. شهروندی و تابعیت
براساس تعریف سنّتی از دولت جدید، جمعیت یا عنصر انسانی یكی از مقوّمات آن به شمار می آید. گروه انسانی موردنظر در یك پیوند معنوی با سرزمین محل سكونت و مطابق یك رابطه دو سویه حقوقی ـ سیاسی با هیأت حاكم، مجموعه ای به نام «ملّت» تشكیل می دهند كه اعضای آن در اثر وجود عوامل پیونددهنده مادی و معنوی، احساس وابستگی به همدیگر داشته و سرنوشت واحدی را برای خود رقم خورده می بینند و هر كدام از اعضا برای بازشناختن خود، وجود خویش را در ارتباط و متعلّق به مجموعه می داند.۳۴سرزمین یا قلمرو جغرافیایی دولت محل زیست و سكونت آنان بوده و رشته تابعیت، كه به عنوان یك رابطه با ویژگی حقوقی، سیاسی و معنوی میان فرد و دولت تلقّی می شود، حقوق و تكالیفی برای او معین می كند۳۵ و همین رابطه یا داشتن حقوق و تكالیف است كه به اعضای گروه انسانی عنوان «شهروند» می دهد كه در اثر آن، طرفین رابطه ـ یعنی دولت و فرد ـ نسبت به همدیگر تعهداتی پیدا می كنند. اما در عصر جهانی شدن، به دلیل وجود خود آگاهی سیاسی، به هویّت‌های جمعی جدید، كه فارغ از چارچوب دولت ملّی است.۳۶رابطه شهروندی متضمن گونه دیگری از نقش آفرینی می باشد. در اثر این تغییر، «شهروند» كسی است كه ضمن وابسته بودن به جنبش‌های جدید اجتماعی، معمولا كمتر در فعالیت‌های سیاسی قدیم و سنّتی در چارچوب احزاب سیاسی، اتحادیه ها و غیر آن ها شركت می نماید; یعنی در نظام حاكمیت جهانی، مردم دارای نوعی شهروندی چندگانه اند. از این منظر، آنان هرچند به طور مستقیم، شهروند جوامع سیاسی خودشانند، اما در سطح خرد و كلان، از نوعی سیاست محلی و جهانی نیز متأثّر می شوند.۳۷ اگر تحقق این فرضیه را در تمام كشورها مورد تردید قرار دهیم، دست كم در مورد جوامع توسعه یافته و در دولت‌هایی با سیاست دموكراتیك، نمی توان شك نمود كه رابطه شهروندی رو به تضعیف است. در این جوامع، نهادهای واسطه جامعه مدنی و احزاب ایدئولوژیك، كه به عنوان ماشین‌های انتخاباتی عمل می كردند، رو به افول نهاده و نقش و كاركردهای آن ها دگرگون شده اند; زیرا شهروندان از برآورده شدن خواست‌هایشان از طریق این نهادهای سنّتی، مأیوس گردیده اند و از این رو، به تشكیل گروههای موردی (زیست ـ محیطی، رفاهی، صلح، اشتغال و مانند آن) روی می آورند۳۸ كه كاركردی وسیع تر و متفاوت تر از نهادهای سنّتی دارند. این امر موجب می شود تا شهروندان از مشاركت سیاسی دل سرد گشته، از فعالیت‌های سیاسی در سطح ملّی كناره گیری كنند و در نتیجه، «رابطه شهروندی» ـ به مفهوم سنّتی آن ـ دچار اختلال گردیده، مشروعیت و كارآمدی حكومت‌های ملی مخدوش گردد.۳۹۳. حاكمیت
همچنان كه گفته شد، حاكمیت برای نخستین بار توسط ژان بدن، دانشمند فرانسوی، به معنای «اقتدار مطلق و دایمی كه با قوانین موضوعه محدود نمی شود»، تعریف گردید۴۰ و این مفهوم طی چهار قرن گذشته با اشكال گوناگونی عینیت یافته است. حاكمیت گاهی به معنای «اقتدار برتر شخص حاكم»، گاهی مبیّن شخصیت دولت، در مقطعی به معنای اقتدار برتر حقوقی، در زمانی تبلور حاكمیت مشترك نهادهای حقوقی و سیاسی حكومت و در نهایت، به صورت حاكمیت متكثّر و پراكنده و یا به تعبیری، تقسیم شده میان گروه‌های گوناگون تلقّی شده است.۴۱
به هر حال، مفهوم «حاكمیت»، به ویژه در عصر مدرنیته، حامل بار معنایی خاصی بود و آنچه از آن فهمیده می شد همان «قدرت برتر فرماندهی» یا «امكان اعمال اراده ای فوق اراده‌های دیگر» بود كه قدرت ذاتی بی رقیب شناخته می شد و به اقتضای جزم گرایی عصر مدرنیسم، حاكمیت ملازم با دولت بود و نفی یكی، نفی دیگری را به همراه داشت. علاوه بر آن، براساس ساختار دولت‌های جدید وستفالیایی، حاكمیت بسان سكه ای دو رویه است كه یك طرف آن اقتدار داخلی و طرف دیگر آن، استقلال خارجی دولت ها را نشان می داد. اما با پایان یافتن دوران مدرنیته و ظهور عصر جدید، علی رغم اینكه در بسیاری از جوامع نوین همچنان بر وجود رابطه ای میان استقلال، حاكمیت، مشروعیت و اقتدار تأكید می گردد، اما در جوامع پیشرفته شمال، مفهوم «حاكمیت» بسان سایر مفاهیم و عناصر تشكیل دهنده شهروندی دوباره تعریف گردیده و دولت مفهوم وستفالیایی خود را در این دسته از جوامع، از دست داده است;۴۲ با وجود اینكه جوامع پیشامدرن، مدرن و پسامدرن به نسبت ها و تحت شرایط متفاوتی در معرض جهانی شدن قرار گرفته اند،۴۳اما جهانی شدن دو پیامد گسترده برای گفتمان حاكمیت دارد:
۱. فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با یافتن ابعاد و دامنه جهانی، تمایز میان حاكمیت داخلی و برابری حقوقی دولت ها در سطح خارجی را از بین می برد و به قول ریچارد كوپر، امروزه سیاست داخلی، خارجی است و سیاست خارجی، داخلی، و این مستلزم آن است كه حاكمیت از نو صورت بندی شود.
۲. به دلیل آنكه حاكمیت به شكل جدایی ناپذیری با دولت ملّی به عنوان یك امر تغییرناپذیر در زمان و مكان همراه است و از سوی دیگر، جهانی شدن در بردارنده شكل بندی جدید زمان و مكان است، سرزمینی بودن روابط بین الملل از هم می گسلد و دیگر لازم نیست ساختارهای اقتدار ملازم با بازیگران سرزمینی باشند.۴۴
بنابراین، در عصر جهانی شدن، حاكمیت مفهوم سنّتی و جزم گرایانه خود را از دست می دهد و به هیچوجه بیان كننده قدرت برتر فرمان دهی یا امكان اعمال اراده ای فوق اراده‌های دیگر نیست. در وضعیت جدید، به تناسب خلق معانی جدید و باز تعریف مفاهیم مرتبط با زمان و مكان و با توجه به سر بر آوردن منابع جدید مشروعیت و اقتدار و كارآمدی، «حاكمیت» نیز معنای تازه ای می یابد. در نتیجه، با تحوّل یافتن مفاهیم و عناصر تشكیل دهنده دولت و دگرگونی در تلقّی ها و برداشت ها از این مفاهیم، به این نتیجه می رسیم كه دولت در طول تاریخ خود، هیچ گاه ثابت نبوده و بلكه همواره در حال تحرّك، تحوّل، تعدیل، الحاق و در حال نوعی گذر بوده است.۴۵ در واقع، به گفته دایسون، دولت مفهوم مورد مناقشه است و از این رو، مشكلاتی در معنا و مفهوم و كاربرد آن وجود دارند.۴۶ به بیان دیگر، مطابق استدلال برخی ازنظریه پردازان سیاسی، بسیاری از مفاهیم متعلّق به زندگی سیاسی و اجتماعی همواره به طور ذاتی، كاربرد درست و حتی معیارها و ضوابط كاربرد آن ها، در معرض مشاجره و مناقشه اند; زیرا این كاربردها بیان كننده ارزش ها و دیدگاه‌های گوناگون در رابطه با نهاد انسان هستند. پس در واقع، مناقشه درباره ماهیت دولت، به معنای مناقشه درباره ماهیت زندگی اجتماعی انسان است.۴۷بدین معنا كه تلقّی و برداشت ما از طبع بشر، بر تصور ما از زندگی اجتماعی اثر می گذارد و در نتیجه، به تجویز نهادهای مفید و مطلوب مطابق این برداشت، می انجامد. در رابطه با دولت و طبع بشر نیز دوگونه برداشت قابل طرح می باشند: یكی تأكید بر نظم سیاسی یكدست و حاكمیت مقتدرانه، و دیگری تكیه بر حكومت مردمی و نظم سیاسی نامتمركز; اولی نشان دهنده بدگمانی نسبت به توانایی‌های طبع انسانی است، و دومی بر عكس آن، نگاه خوش بینانه به آن دارد.۴۸ اگر بخواهیم همین نظریه را در رابطه با وضعیت جدید بررسی كنیم، درخواهیم یافت كه دیدگاه دوم در این زمینه از انطباق و سازگاری بیشتری برخوردار است. به گفته تافلر جهان به سوی تمدن جدید می رود و تصمیم گیرنده درباره سیاست‌های جهانی تنها دولت‌های ملّی به معنای سنّتی نیستند.۴۹ افزون بر آن، وقتی دانش و اطلاعات متاع اصلی نظم جدید و فنّاوری ارتباطات بیان كننده قدرت خارق العاده بشری است و مهم تر از آن، براساس آموزه‌های پست مدرن «ادراك هر كس همان قدر معتبر است كه ادراك هركس دیگر»،۵۰ این بدان معناست كه نظریه پردازان پساتجدّد بیش از اندازه به طبع بشر خوش بین هستند.
بنابراین، وقتی برداشت از طبع بشر بدین گونه باشد، انحصار، تمامیت خواهی و اقتدار برتر حاكمیت و دولت به طور كلی درهم می ریزند و نظم زندگی اجتماعی بشر، صورت بندی جدیدی می طلبد.
جمع بندی و نتیجه
از آنچه گفته شد، به این جمع بندی می رسیم كه با توجه به شاخصه‌های فنّاورانه و معتقدانه وضعیت جدید، با در نظرداشت آثار حقوقی و سیاسی آن، با عنایت به پیدایش پدیده‌های فراملّی فراگیر و ظهور بازیگران قدرتمند جهانی و براساس تحوّل مفاهیم و عناصر تشكیل دهنده دولت جدید وستفالیایی، تحوّل دولت در عصر كنونی یك امر قطعی و اجتناب ناپذیر است. ولی هریك از جوامع به تناسب موقعیتشان در طبقه بندی‌های سه گانه پیشامدرن، مدرن و پسامدرن از فرایند جهانی شدن متأثر می شوند و تحوّل دولت نیز براساس این موقعیت تحقق می یابد. اما در هر حال، با ملاحظه این نكته كه موج جهانی شدن شدیدتر از موج صنعتی شدن، جوامع را دگرگون نموده و به مراتب سریع تر از آن، آن ها را در می نوردد، می توان گفت: تحولات جوامع در اثر فرایند جهانی شدن، در مواردی برق آسا صورت می گیرد و قدرت عظیم فنّاورانه ارتباطات چه بسا جامعه ای را از موقعیت پیشامدرن به پسامدرن منتقل كند. مصداق بارز این مدعا افغانستان كنونی است كه همزمان با فرایند ملت سازی و تشكیل دولت ملّی، مشق جهانی شدن را نیز تمرین می كند. آیا همین تحوّل آفرینی برق آسا تناقضی را فراروی وضعیت جدید به تصویر نمی كشد؟ چگونه می توان میان ملّی شدن و جهانی شدن جمع نمود؟ آیا جوامع پیشامدرن، كه هنوز آزمون ملت سازی را از سر نگذرانده اند، می توانند در گردونه جهانی شدن قرار بگیرند؟ مگر نه این است كه جهانی شدن ظرفیت ها و قابلیت‌های ویژه خود را می طلبد. در این صورت، جامعه ای كه توان برتافتن تكثّر قومی را در چارچوب دولت ملّی ندارد، چگونه می تواند به تكثّر جهانی ملتزم باشد؟ شاید به همین دلیل است كه چشم انداز آینده دولت در عصر جهانی شدن با شك و تردیدها و ابهامات فراوان مواجه است و كسی نمی تواند با قاطعیت از فرضیه خویش دفاع كند و یا نسبت به آن توجیهاتی منطقی و مستدل فراهم كند. شاید به همین ملاحظه و با توجه به ملاحظات متعدد دیگری است كه نظریه پردازان سیاسی جهان فقط بر شالوده شكنی فرایند جهانی شدن تأكید و تقریباً اتفاق نظر دارند، اما درباره اینكه آیا فرایند یاد شده توانایی شالوده گذاری بنیاد نوین را نیز دارد یا نه، كاملا دچار شك و تردیدند.
بنابراین، جهانی شدن فقط مرزشكنی می كند و تمام دیواره ها و انگاره‌های فراروی جوامع را فرو می ریزد و سامان مندی و سازمان بندی مجدد را به خود انسان ها وامی گذارد و از همین رو، صاحب نظران در ترسیم جهان متكثّر و تصویرپردازی دنیای جهانی شده، هركدام راهی در پیش گرفته اند:
۱. عده ای با این استدلال كه جهانی شدن با ایجاد بحران هویّت از یك سو و تحریك و توسعه خودآگاهی از سوی دیگر، موجب پیدایش طبقاتی انسانی می شود، شدیداً محلی گرایی دارند. به عبارت دیگر، علی رغم واگرایی‌های فراوان در درون دولت‌های ملّی، اقوام و گروه‌های خاصی از این قبیل، پس از چالش و كشمكش با دولت مركزی، به دنبال تشكیل دولت محلی برای خود هستند.۵۱
۲. جمعی با عنایت به الگوی اتحادیه اروپا، راه همگرایی را از عرصه‌های «اقتصادی» شروع كرده، به «سیاسی» پایان می دهند، و یا با توجه به آنچه در «نفتا» و یا در كشورهای شرق آسیا در حال وقوع است، پیدایش حكومت‌های منطقه ای را پیش بینی می كنند.۵۲
۳. برخی نیز با این استدلال كه جهانی شدن و دولت ناسازگار با یكدیگر نیستند و اگر تشویق و حمایت دولت ها نبود، بسیاری از روابط فوق قلمروی شكل نمی گرفتند، جهانی شدن و دولت را وابسته به یكدیگر می دانند. هرچند رشد ارتباطات فراجهانی را نیز موجب دگرگونی در ماهیت دولت قلمداد می نمایند. اینان با ناامیدكننده خواندن برخی جایگزین‌های دولت ملّی (هرج و مرج و دولت محلی) هنوز هم «دولت ملّی» را بهترین واحدی می دانند كه به ویژه از نظر سیاست‌های دموكراتیك، اكنون بدان دسترسی داریم.۵۳
۴. بعضی هم با تكیه بر وابستگی متقابل كشورها از لحاظ اقتصادی و سلطه بازار آزاد، آسان شدن حركت و انتقال، یا تهدید محیط زیست از سوی فنّاوری پیشرفته كه با قرارداد و تلاش‌های دیپلماتیك قابل مهار نیست، و یا با توجه به تسلّط و نفوذ بیش از حد سازمان‌های غیر دولتی، بر این گمانه اصرار میورزند كه آینده جهان به سوی هرج و مرج به پیش می رود.۵۴
در نتیجه، آینده جهان ـ به طور عام ـ و آینده دولت ـ به طور خاص ـ در هاله ای از ابهام قرار دارد و هیچ روزنه امیدی نسبت به شكل گیری یك نظام عادلانه و دست كم رضایت بخش در پرتو این دیدگاه ها و در سایه فرایند جهانی شدن وجود ندارد. در واقع، ایدئولوژی لیبرالیسم، كه منشأ معتقدانه جهانی شدن تصور می شود، برای رهبری جهان آزاد ناتوان است و در نخستین گام، دموكراسی لیبرال را به مسلخ می فرستد.۵۵ در نهایت می توان گفت: فرایند جهانی شدن با این خاستگاه و تكیه گاه، هیچ گاه به حكومت واحد جهانی نخواهد انجامید; زیرا با قطع نظر از تمام چالش ها و دشواری ها، جهانی شدن رویكردی باطل دارد و باطل ماندگار نیست. این در حالی است كه قرآن كریم آینده جهان داری بشریت و شكل گیری دولت واحد جهانی را بر اساس اراده الهی و بر محور ایمان و عمل صالح پیش بینی و تبیین می نماید. از منظر دینی، خداوند حكیم، هم مالك جهان است و هم حاكم آن و بنابراین، آفرینش جهان حكمتی دارد و این حكمت اقتضا می نماید تا نظام هستی از مبدأی آغاز شود، مسیری را بپیماید و به مقصدی نایل گردد.بر همین اساس، قرآن مجید درباره شكل گیری «دولت واحد جهانی» می فرماید: (وَعَدَاللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَُیمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِكُونَ بِی شَیْئاً) (نور: ۵۵) این آیه وعده جمیل و زیبایی است برای مؤمنانی كه عمل صالح نیز دارند. به آنان وعده می دهد كه به زودی جامعه صالحی مخصوص به خودشان، برای آن ها درست می كند و بدین منظور، زمین را در اختیارشان می گذارد و دینشان را تسلط عطا كند و امنیت را جایگزین ترسی كه داشتند، می گرداند.۵۶
همچنین در جای دیگر می فرماید: (وَ نُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ)(قصص: ۵) مطابق این آیه شریفه، اراده خداوند متعال بر آن است كه مستضعفان زمین را به پیشوایی و وراثت زمین برساند. اگرچه آیه شریفه در مورد خاصی نازل شده است، اما به حكم اینكه مورد نمی تواند مخصّص باشد، بیانگر این نكته است كه به حكومت رسیدن مستضعفان و قدرت یافتن ایشان در زمین، به دنبال استیلای غاصبانه مستكبران حتمی است، به گونه ای كه این مسئله از سنّت‌های الهی به شمار می رود و در واقع، آیه شریفه می فرماید: سرانجام، دنیا از آن مستضعفانی است كه وارثان زمین و جانشینان خدایند.۵۷ از نگاه قرآن مجید، زمین از آنِ خداوند است كه به نیكوكاران و پرهیزگاران به ارث داده می شود: (أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ.)(انبیاء: ۱۰۵)
اگرچه در گذر زمان و طی مراحل تاریخی، حكومت از نسلی به نسل دیگر و از گروهی به گروه دیگر دست به دست می شود و سنّت الهی بر اساس حكمت و تدبیر در پیوند امور به اسباب، بدین سان جریان می یابد، اما سرانجام، زمین و حكومت آن از متّقین و صالحان است كه اراده الهی را درباره اصلاح ابعاد گوناگون زندگی، از حكومت و شریعت تا باور و عقیده محقق می سازند و عینیت می بخشند.۵۸ به بیان دیگر، خداوند متعال نظام جهان را طوری قرار داده است كه هر نوعی از انواع موجودات به منتهای سیری كه خداوند برایش معیّن كرده است، برسد و به سعادت مقدّر خود نایل گردد. انسان هم، كه یكی از انواع موجودات و بلكه برترین آن هاست، همین وضعیت را دارد.۵۹
بر این اساس، مراد از «وراثت زمین»، كه در آیات قرآن مجید مطرح گشته، انتقال سلطنت بر منافع زمین از دیگران به صالحان است، به گونه ای كه تمام بركات زمین، هم بركات دنیوی و هم بركات اخروی، به ایشان اختصاص یابد;۶۰ یعنی مؤمنان صالح باید مطمئن باشند كه زمین فقط جولانگاه اشرار و ناپاكان نیست، بلكه برای نیكان و نیكوكاران نیز فرصتی فراهم می آید;۶۱ زیرا وراثت زمین پیش از آنكه یك وعده الهی باشد، یك قانون تكوینی محسوب می شود; چرا كه نظام آفرینش دلیل روشنی است بر پذیرش یك نظام صحیح اجتماعی در آینده بر جهان انسانیت.۶۲
به عبارت دیگر، جوامع انسانی یا گروه ها و قشرهایی كه در طول زمان بر پهنه زمین پدیدار شده اند، علی رغم وجوه اختلاف، جهات اشتراكی نیز دارند كه می توانند خاستگاه یك نظام ارزشی معیّن و واحد باشند. در واقع، اشتراك در تكوین موجب اشتراك در تشریع می شود و می توان گفت: وجود یك رشته ارزش‌های اخلاقی و حقوقی كلی، دایم، ثابت و قابل تسرّی به همه جوامع، ممكن است.۶۳ این سخن بدین معناست كه تشریع و تكوین در راستای همدیگر صورت می گیرند. از این رو، اگر هدف از آفرینش انسان آن باشد كه در اثر عبادت و جلب رضایت خداوند متعال، به كمال نهایی خویش ـ كه رسیدن به قرب الهی است ـ نایل شود، می توان گفت: مشیّت الهی بر آن است تا انسان، هم از نظر تكوینی با بهره مندی از نیروی عقل و فطرت الهی و هم از نظر تشریعی با بهره گیری از ارشادات انبیا و تعالیم دینی و قرار گرفتن در مسیر هدایت، به آن هدف نزدیك شود. در واقع، انسان، هم از نظر تكوینی با خداوند رابطه دارد و هم از نظر تشریعی و از این نظر، آغاز و انجام انسان «توحید» است: (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا اِلَیْهِ رَاجِعونَ)(بقره: ۱۵۶) و انسانیت انسان در پرتو ایمان و اعتقاد توحیدی و عبودیت شكوفا می شود و هدف از آفرینش انسان زمانی محقق می شود كه وعده الهی در مورد وراثت صالحان و حكومت مؤمنان جامه عمل بپوشد و قانون تكوینی مبتنی بر ایجاد یك نظام صحیح اجتماعی به اجرا درآید تا در پرتو آن، بدون هیچ گونه بیم و هراسی و با آسودگی و اطمینان خاطر، خداوند بزرگ را آزادانه عبادت كنند;(وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّلِیَعْبُدُونِ)(ذاریات:۵۶)
بنابراین از منظر دینی، جهانی شدن و شكل گیری حكومت واحد جهانی، هم مبنای تكوینی دارد و هم مبنای تشریعی، در حالی كه جهانی شدن لیبرالیستی فردگرایانه و ماده محور از این مبانی بی بهره است و تصویر «دهكده جهانی» مطابق نظریه مارشال مك لوهان و براساس خواست و میل قدرت‌های جهانخوار، از نظر گاه قرآنی، نقش بر آب است. بر اساس نگرش دینی، آفرینش، تدبیر و سرانجام كار انسان و جهان و در یك كلام، تكوین و تشریع در عرصه زندگی به دست خداوند متعال هستند و همو وعده داده است كه با استخلاف صالحان در زمین، ایشان را بر زمین مسلّط گرداند و دین ایشان را با متمكّن ساختن در زمین چنان ثبات و اقتدار بخشد كه همگان به آن گردن نهند;۶۴ زیرا بر اساس جهان بینی و ایدئولوژی دینی، حكومت صالحان جامعه ای آرمانی است كه افراد آن در مسیر سعادت و كمال حقیقی خود، گام می زنند و صرفاً در این راه تلاش می نمایند.۶۵ از این رو، تصویر جامعه آرمانی اسلامی، هم معقول است و هم مطلوب; همان گونه كه تحقق آن نیز ممكن و بلكه قطعی و حتمی است. از این روست كه مسلمانان در انتظار آنند و از این منظر، «انتظار» یك عمل و هنجار ارزشی است كه تصویرگر فردای روشن و امیدبخش نجات مؤمنان و بلكه تمام انسان ها به شمار می رود و اصلا همین مسئله، نیروی محرّك مسلمانان و جوامع اسلامی به سوی تشكیل «امّة واحده» و تصویر جهانی شدن از منظر دینی است. بدین لحاظ است كه می گوییم: جهانی شدن لیبرالی هیچ گاه به حكومت واحد جهانی نخواهد انجامید، اما جهانی شدن دینی یقیناً محقق خواهد شد و در نتیجه، از منظر دینی، آینده دولت و دولت داری جهانی كاملا شفّاف و روشن است.پی نوشت ها
۱ـ فرهنگ رجایی، پدیده جهانی شدن، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، آگه، ۱۳۸۰، ص ۱۶۶.
۲و۳ـ همان، ص ۳۸.
۴ـ عبدالقیّوم سجادی، درآمدی بر اسلام و جهانی شدن، قم، بوستان كتاب، ۱۳۸۳، ص ۸۶.
۵ـ یان آرت شولت، جهانی شدن، ترجمه مسعود كرباسیان، تهران، علمی ـ فرهنگی، ۱۳۸۲، ص ۱۲۳ و نیز ر.ك: عبدالعلی قوام، جهانی شدن و جهان سوم، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۲، ص ۱۷۷ ـ ۱۷۹.
۶ـ ر.ك: منشور ملل متحد، مواد ۱، بند ۳ و ۱۳; بند ب و ۵۵; بند ج، ۶۸ و ۶۲، بند ۲ و ۷۶; بند ج.
۷ـ جمشید شریفیان، «بین المللی شدن حقوق بشر»، فصلنامه سیاست خارجی، ش ۳ (پاییز ۱۳۸۰)، ص ۸۰۷.
۸ـ رأی شماره ۱۹۹۶، دیوان بین المللی دادگستری، بند ۳۵، برگرفته از: همان، ص ۸۵۹.
۹ـ جمشید شریفیان، پیشین، ص ۸۰۲ / اندرو وینسنت، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، چ سوم، تهران، نشر نی، ۱۳۸۱، ص ۶۲.
۱۰ـ جمشید شریفیان، پیشین، ص ۸۰۴.
۱۱ـ عبدالقیّوم سجّادی، پیشین، ص ۴۲ـ۴۳.
۱۲ـ میراحمد معصوم زاده، «حاكمیت دولت ها در عصر شركت های چند ملیتی»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش ۱۵۵ ـ ۱۵۶، (مرداد و شهریور ۱۳۷۹)، ص ۱۱۷.
۱۳ـ همان، ص ۱۱۸.
۱۴ـ عبدالقیّوم سجادی، پیشین، ص ۴۳، به نقل از: جری هانسون، تكنولوژی های جدید ارتباطی، ترجمه داود حیدری، ص ۲۶ / اندرو وینسنت، پیشین، ص ۶۸.
۱۵ـ یان شولت، پیشین، ص ۳۲۸.
۱۶ـ همان، ص ۳۲۹.
۱۷ـ فیلیپ لگرین، جهان باز، واقعیت جهانی شدن، ترجمه فریدون دولتشاهی، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۲، ص ۲۹۳.
۱۸ـ ای، جی، هابس بون، «آینده دولت»، ترجمه معصومه اكبرزاده، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش ۱۵۵ـ ۱۵۶ (مرداد و شهریور ۱۳۷۹)، ص ۱۰۹ـ۱۱۰.
۱۹ـ یان شولت، پیشین، ص ۱۷۸.
۲۰ـ همان، ص ۱۷۰.
۲۱ـ فیلیپ لگرین، پیشین، ص ۲۹۶.
۲۲ـ همان، ص ۲۶۲.
۲۳ـ عبدالعلی قوام، پیشین، ص ۱۱۴.
۲۴ـ مارك ویلیام، «بازاندیشی در مفهوم حاكمیت: تأثیر جهانی شدن بر حاكمیت دولت»، ترجمه اسماعیل مردانی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش ۱۵۵ـ۱۵۶، ۱۳۷۹، ص ۱۳۷.
۲۵ـ عبدالعلی قوام، پیشین، ص ۱۶.
۲۶ـ همان، ص ۲۰ـ۲۸.
۲۷ـ رضا سیمبر «تحولات در نظام بین المللو كار ویژه های ملت ـ دولت»، فصلنامه سیاست خارجی، ش۱۳ (پاییز۱۳۸۰)،ص ۶۹۹.
۲۸ـ مارك ویلیام، پیشین، ص ۱۳۸.
۲۹ـ یان شولت، پیشین، ص ۶۵.
۳۰ـ ر.ك: ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص ۲۱۱ـ۲۱۶ / اندرو وینسنت، پیشین، ص ۴۱ / موریس دوورژه، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۴۴.
۳۱ـ عبدالعلی قوام، پیشین، ص ۴۰.
۳۲ـ مارك ویلیام، پیشین، ص ۱۳۸.
۳۳ـ فرهنگ رجایی، پیشین، ص ۶۱.
۳۴ـ ابوالفضل قاضی، پیشین، ص ۲۰۳ و ۲۰۵.
۳۵ـ همان، ص ۲۰۹/ اندرو وینسنت، پیشین، ص ۴۱/ علی محمّد مكرمی، «حقوق بین الملل خصوصی» (جزوه درسی۱)، ص۵۸.
۳۶ـ عبدالعلی قوام، پیشین، ص ۳۳۱.
۳۷ـ همان، ص ۵۵ و ۳۳۴.
۳۸ـ همان، ص ۱۷ ـ ۱۸.
۳۹ـ همان، ص ۴۱ / ای، جی، هابس بون، پیشین، ص ۱۱۰.
۴۰ـ برای تعاریف «حاكمیت» ر.ك: ابوالفضل قاضی، پیشین، ص ۱۸۶ / عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، ۱۳۷۳، ص ۲۴۵ / علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، ۱۳۷۹، ص ۵۵۴.
۴۱ـ اندرو وینسنت، پیشین، ص ۶۳ـ۶۶.
۴۲ـ عبدالعلی قوام، پیشین، ص ۲۱ـ۲۲.
۴۳ـ همان، ص ۵۵.
۴۴ـ مارك ویلیام، پیشین، ص ۱۳۸ـ۱۳۹.
۴۵ـ یان شولت، پیشین، ص ۱۶۷.
۴۶و۴۷و۴۸ـ به نقل از: اندرو وینسنت، پیشین، ص ۷۳ / ص ۷۶.
۴۹ـ محمدتقی قزلسفلی، «جهانی شدن، رویارویی با همزیستی»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش ۱۵۵ـ ۱۵۶ (مرداد و شهریور ۱۳۷۹)، ص ۱۵۲.
۵۰ـ فرهنگ رجایی، پیشین، ص ۶۷.
۵۱ـ عبدالقیّوم سجادی، پیشین، ص ۱۲۸ـ۱۲۹ / عبدالعلی قوام، پیشین، ص ۲۹،۶۲ـ ۶۳و۳۰۶ـ۳۱۵.
۵۲ـ فیلیپ لگرین، پیشین، ص ۲۷۵ـ۲۷۶و۲۸۳.
۵۳ـ یان شولت، پیشین، ص۱۲۳/ هابس بون، پیشین، ص ۱۱۱.
۵۴ـ فیلیپ لگرین،پیشین، ص۲۹۵/ رضا سیمبر، پیشین، ص ۷۰۵.
۵۵ـ ر.ك: فیلیپ لگرین، ص ۲۸۷ / علی اصغر كاظمی، جهانی شدن فرهنگ و سیاست، تهران، قومس، ۱۳۸۰، ص ۲۰۴ـ۲۰۵.
۵۶ـ سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، ترجمه سیدباقر موسوی همدانی، قم، انتشارات اسلامی، ج ۱۵، ص ۲۰۹.
۵۷ـ سید محمّدحسین فضل اللّه، تفسیر من وحی القرآن، لبنان، دارالملاك، ۱۹۹۸، ج ۱۷، ص ۲۹۵.
۵۸ـ همان، ج ۱۰، ص ۲۱۹.
۵۹ـ سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج ۸، ص ۲۸۸.
۶۰ـ همان، ج ۱۴، ص ۲۶۶ و نیز ر.ك: ناصر مكارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج ۱۳، ذیل آیه ۱۰۵ سوره انبیاء.
۶۱ـ سید محمّدحسین فضل اللّه، پیشین، ج ۱۵، ص ۲۷۷.
۶۲ـناصر مكارم شیرازی و دیگران، پیشین.
۶۳ـ محمدتقی مصباح، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۱۴۸ـ۱۴۹.
۶۴ـ سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۵، ص ۲۱۱ـ۲۱۴.
۶۵ـ محمدتقی مصباح، پیشین، ص ۴۱۵.
نویسنده: عبدالعلی محمّدی

منبع : خبرگزاری فارس