نشانه‌های تفاهم در حوالی خزر

تهران درآخرین روزهای بهار میزبان نشستی متفاوت و مهم درباره آینده خزر شد. وزیران امور خارجه همه كشورهای حاشیه دریای خزر زیر سقف اجلاس گرد آمدند تا شاید برای دوره تردید و بلاتكلیفی درباره سرنوشت این كانون اقتصادی ـ استراتژیك جهان چاره اندیشی كنند. اهمیت نشست تهران را پیش از هر چیز از فهرست اهداف آن می توان دریافت. میزبان ایرانی اجلاس در توصیف مأموریت های اجلاس تهران براین نكات انگشت تأكید نهاده است:
یادآوری ارزش های اقتصادی و ژئوپلیتیك این حوزه آبی، موضوع منابع زیرزمینی موجود در آن بویژه منابع نفتی و گاز، پیگیری اجرای كنوانسیون مصوب قبلی در مورد مسائل زیست محیطی، نحوه بهره برداری از آبزیان و شیلات و از همه مهم تر بررسی آخرین مواضع پنج كشور ساحلی خزر درباره رژیم حقوقی این دریا كه محل اختلاف و گاه برخی سوء استفاده ها شده است.
درصدر مباحث نشست تهران، ماجرای رژیم حقوقی نشسته است. سایه اهمیت این موضوع بر پرونده مسائل خزر چنان است كه گویی هیچ گرهی از مشكلات این حوزه آبی بدون تعیین وضع حقوقی این عرصه گشوده نمی شود.
● موضوعی برای تمام فصول (نگاه تازه به بحث دیرپای رژیم حقوقی خزر)
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از آن نظر دارای اهمیت است كه تعیین حقوق و تكالیف كشورها، امكان استفاده صحیح و مشروع از همه منافع این دریا را فراهم می سازد. بدیهی است كشورهای ساحلی تا قبل از حصول توافق جمعی در این باره، باید از انجام هرگونه اقدامی كه منجر به بروز تشنج در منطقه بخصوص كشورهای ساحلی شود، به صورت جدی خودداری كنند.
موضوع رژیم حقوقی دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در دستور كار كشورهای ساحلی قرار گرفته و راه حل ها و شیوه های مختلفی برای حل و فصل رژیم حقوقی این دریا ارائه شده است. در حال حاضر درباره گزینه تقسیم، بیشتر كشورهای ساحلی با یكدیگر توافق دارند، ولی درباره چگونگی شیوه تقسیم، اتفاق نظری میان كشورها وجود نداشته و همین امر موجب طولانی شدن روند حل وفصل مسائل شده است.
در این ارتباط كشورمان معتقد است تحدید حدود دریای خزر باید با استفاده از قواعد و اصول پذیرفته شده بین المللی در تحدید حدود دریایی، بویژه اصل انصاف و توجه به شرایط ویژه هر كشور (از جمله طول سواحل ذیربط، جهت عمومی سواحل و تحدب یا تعقر سواحل و ...) انجام شود. الگوهای تقسیم باید مصالح همه كشورهای ساحلی را برآورده ساخته و برای همه طرف ها، قابلیت دفاع در سطوح ملی را دارا باشد. از سوی دیگر این تقسیم باید با شیوه های رایج در دنیا و مبانی حقوق بین الملل و آرا و روش های حقوقی بین المللی، همخوانی داشته باشد. به این جهت، ایران با امعان نظر به موازین بین المللی اعتقاد دارد استفاده از یك روش خاص مانند خط میانی و یا خط متساوی الفاصله هم الزامی نیست و هم به نتایج منصفانه منتج نمی شود، لذا باید از شیوه های دیگر تقسیم و یا تركیبی از روش ها استفاده كرد.
از سوی دیگر باید در نظر داشت هرگونه تقسیم بستر و زیربستر بدون توجه به ویژگی های خاص و تأثیرگذار جغرافیایی خزر، نظیر شكل ساحل (تحدب با تعقر داشتن سواحل)،طول سواحل تأثیرگذار، عمق آب و عوامل دیگر مانند پراكندگی منابع انرژی، قابل دفاع نخواهد بود؛ لذا برای نیل به یك تقسیم منصفانه (با تعاریف و شاخص های رایج در حقوق بین الملل) این ویژگی ها باید مدنظر قرار گیرند.
نكته مهم دیگر این است كه چون جمهوری های تازه استقلال یافته ساحل خزر كشورهای جانشین شوروی سابق محسوب می شوند لذا قراردادهای قبلاً منعقد شده كماكان اعتبار خود را حفظ می كنند و مبنای تكمیل رژیم حقوقی و هرگونه اقدام و فعالیت در دریای خزر محسوب می شوند. البته این معاهدات ممكن است نارسایی هایی نیز داشته باشد كه باید تكمیل و رفع شود.
در این میان تهران چنان كه در این اجلاس احساس شد، امیدوار است رایزنی ها به صورت مستمر و پیگیر ادامه یابد تا بتوان مواضع كشورها را به هم نزدیك ساخت.
به هر صورت مذاكرات بسیار تخصصی است و مستقیماً با منافع ملی كشور بستگی دارد، لذا جمهوری اسلامی ایران همزمان با این كه سعی دارد بر سرعت اقدام ها و مذاكرات بیفزاید تا در نخستین فرصت امكان دستیابی به تفاهم های نهایی فراهم شود، ولی در عین حال نباید فراموش كرد كه دقت برای رعایت و حفظ منافع ملی، نخستین اصل واجد اولویت برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
● موضوع پرمناقشه انرژی خزر
در دنیای سیاست امروز وزن و اهمیت خزر اغلب با منابع انرژی آن سنجیده می شود. انتقال نفت و گاز تولیدی دریای خزر هم برای كشورهای ساحلی دریای خزر و هم برای دنیای سرمایه و صنعت ارزشی غیرقابل وصف دارد.
در زمینه مسأله پرمناقشه انرژی دریای خزر یكی از موضوع های مورد توجه كشورهای ساحلی، دستیابی به بازارهای مصرف است كه با توجه به محصور بودن برخی از كشورهای ساحلی در خشكی و نداشتن راه دسترسی مستقیم به آب های آزاد، این موضوع از لحاظ اقتصادی بودن مسیرهای انتقال و همچنین ملاحظات سیاسی مترتب بر آن، اهمیت خاصی پیدا می كند.
در این جاست كه ارزش های مسیر ایران با در نظر داشتن استانداردهای زیست محیطی، به عنوان كوتاه ترین، امن ترین و اقتصادی ترین مسیر انتقال انرژی حوزه دریای خزر، بر همگان ثابت شده است. در این راستا، ایران در زمینه سوآپ نفت(معاوضه) اقدام هایی را انجام داده است تا بتواند نفت كشورهای روسیه، تركمنستان و قزاقستان را با نفتكش به سواحل ایران در بندر تجهیز شده نكا منتقل كرده و در پالایشگاه های شمال (تهران و تبریز) تصفیه كند و از سوی دیگر در جنوب كشور معادل مورد توافق نفت دریافتی در شمال را تحویل دهد. این كشورها در حال حاضر روزانه ۱۵۰ هزار بشكه نفت از این طریق صادر می كنند. اما چندان كه تصور می شود بهره مندی كشورها از خوان سفره نفتی خزر به این سادگی انجام نمی پذیرد، به گونه ای كه اكنون درباره فعالیت های نفتی در منطقه خزر سه رشته محدودیت وجود دارد.
رشته اول محدودیت ها ماهیت سیاسی و حقوقی دارد؛ عدم اشاره به منابع زیربستر دریا در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به عنوان اسناد پایه ناظر بر رژیم حقوقی خزر، تفاوت های موجود در نگرش و اولویت های كشورهای ساحلی خزر نسبت به مسائل دریا و عدم توافق درباره رژیم حقوقی آتی دریای خزر و تلاش برخی كشورهای خارج از منطقه برای تحمیل خواست و تمایلات سیاسی خود از جمله محدودیت های حقوقی و سیاسی هستند.
مسأله دوم محدودیت های بوروكراتیك است؛ شرایط ناشی از اجرای برنامه های اصلاحات ساختاری و گذار از اقتصاد متمركز، انحصار و نظارت دولت بر بخش نفت و گاز و قوانین و مقررات این كشورها نیز محدودیت هایی برای سرمایه گذاری و فعالیت شركت های خارجی در این بخش ایجاد كرده است و بالاخره از محدودیت های فنی هم نمی توان چشم پوشید؛ به دلیل بسته بودن دریای خزر و عدم ارتباط آسان با آب های آزاد، مشكلات مربوط به انتقال تجهیزات اكتشاف و بهره برداری و همچنین انتقال نفت و گاز تولیدی كشورهای محصور در خشكی، به بازارهای جهانی از عوامل هزینه بر و تأثیرگذار بر فعالیت های نفتی تلقی می شود.
مسأله انرژی خزر امروز با قلب سیاست و حكومت كشورهای ساحلی پیوند خورده است. با توجه به نقش تعیین كننده نفت در این كشورها، هرگونه تحولی می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر دولت های ساحلی دریای خزر تأثیرگذار باشد، ولی میزان تأثیر را باید با توجه به ویژگی های هر كشور و منطقه و همچنین دیگر عوامل مؤثر منطقه ای و بین المللی ارزیابی كرد.
نكته راهبردی دیگر در ارتباط با ارزش های سیاسی ـ استراتژیك خزر است كه از ظرفیت های عظیم این دریا برای تعمیق روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دولت ها و ملت های مجاور آن استفاده مناسب صورت نگرفته است. در بخش حمل ونقل دریای خزر با وجود پتانسیل عظیم آن، به دلیل واقع شدن در كانون ارتباطی اروپا ـ آسیا و خاورمیانه و در امتداد كریدور عظیم شمال ـ جنوب، هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد و همكاری هر چه بیشتر همسایگان در جهت كسب منافع جمعی از طریق گسترش همكاری های حمل ونقل دریایی را طلب می كند.
● امنیت دریای خزر، بازیگران خارجی و رقابت تسلیحاتی:
مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی دریای خزر از مهم ترین مسائلی است كه كشورهای ساحلی را به خود مشغول كرده است. در سایه امنیت و ثبات در خزر، فعالیت های اقتصادی رونق بیشتری خواهد گرفت و مردم كشورهای ساحلی شاهد رونق و رفاه روزافزونی خواهند شد. در نگاه به مبحث امنیت در خزر، یك اشتراك نظر جدی میان اعضا به چشم می خورد.
همگان پذیرفته اند درگیر شدن كشورهای ساحلی دریای خزر در رقابت های نظامی و مسابقات تسلیحاتی به همراه مداخلات خارجی و حضور كشورهای ثالث، موجب افزایش پیچیدگی ها و بروز تنش و بحران خواهد شد. در این زمینه رفع تهدیدهای مشترك نظامی، امنیتی و انتظامی و تنظیم وضع نظامی از طریق ساز و كار اعتمادسازی و ایجاد یك ترتیبات امنیت منطقه ای، عملی ترین راه برای تضمین امنیت و ثبات خزر خواهد بود.
براین اساس بهترین گزینه موجود این است كه خود كشورهای ساحلی، با ایجاد یك جو تفاهم و اعتمادسازی، و با تأسیس یك سازوكار منطقه ای مناسب، بدون مداخله و حضور نیروهای فرامنطقه ای، ضمن پرهیز از رقابت های نظامی و مسابقه های تسلیحاتی، تهدیدهای احتمالی را از طریق ایجاد ترتیبات امنیت منطقه ای مرتفع سازند. در این راستاست كه تهران همواره بر این نكته تأكید داشته و دارد كه دریای خزر باید دریای صلح، تفاهم، دوستی و همكاری باشد و با اقدام هایی كه منجر به رقابت و نظامی شدن حوزه دریای خزر می شود، به شدت مخالف بوده و معتقد است مسائل مربوط به این دریا باید با تفاهم و درك متقابل همراه با انعطاف كشورهای این حوزه آبی حل وفصل شود تا از پیدایش هر گونه فضای تردید و سوء تفاهم در منطقه جلوگیری شود.
البته در كنار این مباحث، مسأله زیست محیطی دریای خزر از دیگر مباحثی است كه ایران با جدیت تمام آن را پیگیری می كند. در این راستا كنوانسیون زیست محیطی خزر در شهر تهران به امضای پنج كشور ساحلی رسیده و از ۲۱ مرداد ۱۳۸۵ اجرایی شده و گام اول و بسیار مهم برای حفاظت از محیط زیست برداشته شده است.
● دورنماها و راهبردهای پیش رو:
همه ناظران در پی پاسخی برای این پرسش مهم و عاجل هستند كه به راستی این حوزه حساس جهان چه راهی را خواهد پیمود و برای نیل به آرمان صلح و توسعه در این نقطه راه های پیش رو كدامند؟
یكی از چالش ها در این مسیر می تواند تكروی یا اقدام های یكجانبه از سوی برخی كشورهای ساحلی در خزر باشد، از آنجا كه دریای خزر یك دریاچه بسته است و موازین حقوقی مربوط به دریاها از جمله كنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها شامل آن نمی شود، باید كشورهای ساحلی درباره رژیم حقوقی آن توافق كنند.
البته نمی توان انتظار داشت كشورها شتابزده تصمیم گیری كنند. در روابط بین الملل این گونه مسائل زمان بر است و چیزی كه مهم است تأمین منافع ملی است.
مسأله مهم دیگر كه نقش آن چندان جدی گرفته نمی شود، مسائل محیط زیست خزر است. در شرایط جدی محیط بین المللی، اعتقاد بر این است كه تهدیدهای ناشی از بی توجهی به رعایت استانداردهای زیست محیطی، به مراتب بیشتر از تهدیدهای سنتی از قبیل جنگ ها و ناآرامی سیاسی، می تواند منافع و امنیت ملی كشورها را تهدید كنند.
تصور بر این است كه كشورهای ساحلی با درك ضرورت های فعلی و برای اجتناب از خسارات جبران ناپذیر آتی، همفكری در زمینه حل مسائل مبتلابه زیست محیطی دریای خزر را بیش از پیش احساس كرده اند. لذا امضای كنوانسیون محیط زیست در اجلاس های گذشته در تهران می تواند شاهدی بر این مدعا باشد. شاید اهمیت دریای خزر برای كشورهای خارج از منطقه بیش از هر چیز به دلیل ذخایر عظیم نفت و گاز آن باشد و آنها خزر را به این نام بشناسند، اما برای كشورهای همسایه، انرژی مهم ترین دارایی این دریا نیست.
منابع انرژی خزر در چند سال آینده پایان خواهد یافت. اما دریای خزر، طبیعت جاندار آن و تعاملات سیاسی، انسانی و اجتماعی ملت های مجاور این دریا همواره وجود خواهد داشت. این وظیفه كشورهای ساحلی این دریاست كه با درك و دریافت درست از این وضع و تفكیك میان منافع زودگذر و پایدار به برنامه ریزی درست و منطقی در مورد اولویت ها، سیاست ها و اقدام های خود در این دریا بپردازند.
بالاخره كلام آخر این كه در حال حاضر برخی قدرت های فرامنطقه ای درصدد هستند موضوع دریای خزر را به چالشی میان ملت های منطقه تبدیل كرده و از این طریق منافع خود را تأمین كنند. در این شرایط چاره ای جز این نیست كه كشورهای حاشیه دریای خزر با تفاهم با همدیگر، برخی رقابت های مضر برای ملت ها را به همكاری سازنده تبدیل كرده و فرصت دخالت در مسائل این دریا را از دیگر كشورها و بازیگران فرامنطقه ای بگیرند.

داریوش صفرنژاد

منبع : روزنامه ایران