بررسی برخی موانع تولید وسرمایه گذاری درایران

سرمایه گذاری چشم پوشی کردن از ارزشی در زمان حاضر برای دسترسی به ارزشی بیشتر در آینده است. ملاحظه می شود در تعریف فوق دوعنصر اساسی وجود دارد یکی اضافه ارزش یا همان بازدهی و دیگری عنصر زمان، که چون معطوف به آینده است و اتفاقات آینده هم غیرقطعی و محتمل است لذا مضمون خطر و ریسک را در خود لحاظ کرده است.
بنابراین سرمایه گذاری مبتنی بر دو پایه است یکی ریسک و دیگری بازده. یک سرمایه گذار وقتی به سرمایه گذاری مبادرت می کند که حد مطلوبی از ریسک و بازدهی برای او تامین شده باشد در غیر اینصورت سرمایه گذاری نخواهد کرد. به عبارت دیگر بازدهی و امنیت عامل اصلی تصمیم گیری است. به عنوان مثال اگریک سرمایه گذار باور داشته باشد که نرخ بازده فعالیت های تولیدی کمتر از نرخ سود اوراق مشارکت یا نرخ سود بانکی است، قطعاً در فعالیتهای تولیدی سرمایه گذاری نخواهد کرد اما اگر انتظار بازدهی بیشتری داشته باشد با قبول حد معینی از ریسک، وارد فعالیت تولیدی خواهد شد.
سرمایه گذاری از موضوعات مهمی است که به معنای عام خود می تواند سرچشمه همه تحولات اقتصادی واجتماعی جامعه باشد و در مباحث توسعه گفته می شود سرمایه گذاری مستمرلازمه رشد و توسعه هر اقتصاد پویا است.
طی برنامه های اول تا چهارم توسعه اقدامات انگیزشی و حمایتی متعددی برای رشد سرمایه گذاری در کشور صورت گرفت از جمله پرداخت تسهیلات با نرخهای ترجیحی، واگذاری نهاده های تولیدی ارزان قیمت، معافیتهای مالیاتی و امثال آن اما نتایج این اقدامات در عمل با انتظارات فاصله زیادی داشت و علت این موضوع وجود موانع متعدد بر سر راه تولید و سرمایه گذاری است و اگر بدون رفع این موانع و صرفا به اتکا اقدامات حمایتی درصدد تحرک بخشی به تولید و سرمایه گذاری باشیم نتیجه ایجاد یک فضای گلخانه ای و ناپایدار در امر تولید و سرمایه گذاری خواهد شد که در بهترین شرایط نتایج ناچیزی به همراه دارد. طبق سند چشم انداز بیست ساله کشور، ما باید در سال پایانی سند چشم انداز (۱۴۰۴) از لحاظ اقتصادی به قدرت اول منطقه تبدیل شویم.
طبق مطالعات پیش بینی برخی شاخص های مهم اقتصادی در دو سناریوی ادامه وضع موجود و سناریوی مبتنی بر سند چشم انداز برای سال ۱۳۹۴ یعنی دهساله اول سند چشم انداز به قرار زیر است.:
ادامه روند موجود سناریوی سند چشم انداز
نرخ بیکاری (درصد) ۵/۱۷ ۰/۷
صادرات صنعتی(میلیارد دلار) ۳/۵ ۶/۲۳
تراز تجاری(میلیارد دلار) ۸/۱۹- صفر
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (میلیارد دلار) ۱/۱ ۳/۶
نرخ تورم سالانه (درصد) ۲۲ ۵
رشد تولید ناخالص داخلی(درصد) ۹/۳ ۶/۸

واقعیت ها نشان می دهند که آنطور که شایسته است در مسیر سند چشم انداز حرکت نمی کنیم و یکی از علل اصلی آن هم وجود موانع متعدد بر سر راه تولید و سرمایه گذاری است که موضوع بحث ما است.
طبیعی است برای رشد و اعتلای هر پدیده ای ابتدا باید بستر مناسب و پیش نیازهای آن فراهم شود. در مورد سرمایه گذاری هم همینطور است. ما اگر بخواهیم سرمایه گذاری کافی برای رشد و توسعه کشور صورت بگیرد باید فضای مناسب برای آن ایجاد کنیم. فضای سرمایه گذاری در ایران دارای ماهیتی چند وجهی و پیچیده شامل مجموعه ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. اگر بخواهیم عوامل موثر بر فضای سرمایه گذاری در ایران را در چارچوبهای علمی وکارشناسی طبقه بندی کنیم یک دسته بندی ۶ گانه ای شامل این عوامل است:
۱-محیط کسب و کار
۲-نگرش علمی
۳-تجهیز منابع مالی لازم برای بخش خصوصی
۴-زیربنایهای فیزیکی
۵-نهادهای سیاستگزار و اجرایی
۶-قابلیت های تکنولوژیک
این شش عامل مهمترین عواملی هستند که فضای سرمایه گذاری کشور متاثر از آنها است. بررسی تفصیلی همه این عوامل در این نوشتار نمی گنجد و فقط برخی از موارد برجسته آن را مرور می کنیم.
● فضای کسب و کار:
-یکی از مواردی که باعث نامناسب بودن شرایط محیط کسب و کار در ایران است مداخلات دولت و نهادهای عمومی وشبه دولتی است که گفته می شود سهم بالایی از اقتصاد را در اختیاردارند و این امر مانعی برای ایجاد فضای رقابتی و بالندگی بخش خصوصی است. همچنین این شرایط باعث تغییر پذیر شدن مقررات به نفع یک طرف، انحصار اطلاعات و عدم شفافیت در وقایع اقتصادی و امثال آن می شود. البته با سرعت بیشتر در روند واگذارهای سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ این وضع بهتر خواهد شد.
-عامل دیگر در نامناسب بودن فضای کسب و کار، عدم تعامل با اقتصاد جهانی است. در برهه فعلی با اشباع شدن سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها کاهش یافته و سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری با نرخهای بازده بالاتر هستند. طبق گزارش جهانی سرمایه گذاری در سال ۲۰۰۸ رشد ورود سرمایه گذاری به کشورهای توسعه یافته از رشد خروج سرمایه کمتر بوده است و این وضع برای کشورهای در حال توسعه بر عکس است یعنی رشد ورودی سرمایه به این کشورها بیشتر از خروج سرمایه است. در منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب این وضع شدیدتر است به نحوی که رشد ورودی سرمایه به این کشورها ۳۶ درصد بوددر حالیکه رشد خروج سرمایه ۱۹% کاهش یافته است. این ارقام بیانگر جذابیت سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه است. نکته مهم در گزارش فوق اینکه سرمایه گذاری خارجی در زیرساختها، دارای رشد جهشی بوده و از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۶، ۳۱ برابر افزایش یافته استکه این افزایش بیشتر در کشورهای در حال توسعه است به نحوی که در دوره مذکور ۲۹ برابر افزایش داشته است. مهمترین زمینه سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه عبارتند از:
-ارتباط از راه دور
-انرژی
-حمل و نقل
موارد فوق زمینه های معطوف به زیرساختهای فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری هستند و فرصتی است که کشور ما باید از آن استفاده کند. آمارها نشان می دهدکه تعداد شرکتهای فراملی در سال ۲۰۰۸، ۷۹۰۰۰ شرکت است ،حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۱۵ تریلیون دلار ،میزان فروش ۳۱ تریلیون دلارو میزان تولید معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص جهانی است.
جذاب ترین کشورها برای سرمایه گذاری درسال ۲۰۰۸ به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: چین، هند، آمریکا، روسیه، برزیل، ویتنام، آلمان، اندونزی و استرالیا.
-میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران طی سالهای۸۵تا ۸۷به شرح زیر است:
سال ۱۳۸۵ ۵۲۰ میلیون دلار
سال ۱۳۸۶ ۶۳۸ میلیون دلار
سال ۱۳۸۷ ۱۹۴ میلیون دلار
کل سرمایه گذاری خارجی در ایران حدود ۶ میلیارد دلار برآورد می شود که نسبت به کل سرمایه گذاری خارجی جهان رقم بسیار ناچیزی است.
مهمترین موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران عبارتند از:
۱-باور و ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی
۲-قوانین و مقررات دست و پاگیر و مبهم
۳-بوروکراسی پیچیده اداری
_ عامل دیگری که در فضای کسب و کار موثر است قوانین و مقررات است. در تصویب قوانین مرجع و بالادستی موفقیت های قابل ملاحظه ای بدست آمده است اما در اجرای قوانین و تهیه آیین نامه های اجرایی مشکلات حل نشده است.
یکی از مهمترین موانع قانونی برای توسعه بخش خصوصی، اصل ۴۴ قانون اساسی بود که در صدر اصل مذکور عمده صنایع اصلی کشور در حیطه مدیریت دولتی قرار می گرفت اما در ذیل همان اصل موضوع به نوعی قابل تفسیر بود به نحوی که چنانچه مصلحت توسعه کشور ایجاب نماید برخی فعالیتها قابل واگذاری به بخش غیردولتی باشد.
بر این اساس رهبر معظم انقلاب ابلاغیه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را در ۵ بند و در دو مرحله صادر کردند که تحولی عظیم از نقطه نظر قانونی بود به تبع آن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که قانون نسبتاً جامعی است به تصویب رسید. همچنین در آذرماه سال ۸۷ قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری تصویب شد که موارد مثبتی را در حمایت از بخش خصوصی لحاظ نموده است، محورهای اصلی این قانون شامل جنبه های زیست محیطی مرتبط با تولید، مشوق های صادراتی ، تعیین اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی تا سقف ۳% ، اصلاح قوانین استاندارد ،در نظر گرفتن ترجیحاتی در مورد انرژی مصرفی فعالیتهای تولدیدی(برق و گاز) و اصلاح قانون کار (از جمله اینکه کارفرما می تواند به دلیل کاهش تولید و تغییر ساختار تولید کارگر را اخراج کند).
یکی دیگر از قوانینی که با محیط کسب و کار ارتباط تنگاتنگ دارد قانون تجارت است. قانون تجارت ما قانونی قدیمی است و عمدتاً از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است که نسخه اول آن در سال ۱۸۰۷ میلادی یعنی حدود ۲۰۰ سال قبل اجرا شد و با اصلاحاتی به ایران آمد و در سال ۱۳۱۱ به اجرا گذاشته شد. از آن زمان تا سال ۱۳۴۹ قانون تجارت تغییر نکردو در این سال اصلاحاتی در بخش سرکتهای آن ایجاد و بعد از آن تاکنون تغییری نکرده است. این قانون توان همگامی با شراط فعلی اقتصاد را ندارد و در موارد زیادی از جمله سرمایه گذاری خارجی، تجارت الکترونیک، تجارت دریایی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی دچار نقصان است.
در کشورهایی که دارای فضای پیشرفته کسب وکار هستند قانون تجارت دائماً به اقتضای ضروریات بازنگری می شود حتی در کشور همسایه ما پاکستان که از نظر محیط کسب و کار بسیار عقب تر از ماست هر ۳ سال قانون تجارت بازنگری می شود.
قانون تجارت بستر مناسب برای رشد شرکتها را فراهم می کند و شرکتهای نقش مهمی در توسعه تولید و سرمایه گذاری دارند. متاسفانه در کشور ما به شرکت با دید توسعه نگاه نمی شود در حالیکه شرکت توسعه یافته می تواند کشور را توسعه دهد. شرکتهایی مانند سونی باعث توسعه کشور ژاپن می شوند، شرکتهایی مانند سامسونگ و ال جی کره را توسعه می دهند و نوکیا در فنلاند باعث توسعه این کشور می شود در حالیکه در کشور ما چنین شرکتهایی با مدیریت بخش خصوصی وجود ندارد.
پیش نویس قانون تجارت جدید که پس از چند سال مطالعه و بررسی تهیه شد هم اکنون در کمیسیون های مربوطه مجلس متوقف است و لازم هر چه سریعتر مور بررسی و تصویب قرار گیرد.
بطور کل همانطور که اشاره شد توفیقات نسبتاً خوبی در تهیه و تصویب قوانین مرجع حاصل شده است و نواقص آنها هم در بستر زمان و اجرا قابل شناسایی و رفع است اما در اجرای قوانین و آیین نامه های اجرایی مشکل داریم. به عنوان مثال با گذشت حدود هفت ماه از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری هنوز آیین نامه های اجرایی آن ابلاغ نشده است.در مورد قانون حمایت از جذب سرمایه گذاری خارجی نیز ابهامات در آیین نامه ها مانع از ورود سرمایه گذاری خارجی است.
یکی دیگر از عوامل موثر در فضای کسب و کار شرایط اجتماعی و سیاسی است. در گفتمان روشنفکری ما از زمانهای قبل یک بدبینی نسبت به سرمایه گذار و تجمع سرمایه وجود داشت که ریشه در شرایط قبل از انقلاب دارد و عمدتاً به دلیل نفوذ خارجیان در کشور، سیاستمداران و سرمایه داران تحت نفوذ خارجیان منافع آنها را به منافع ملی ترجیح می دادند و این ذهنیت هنوز در بخش هایی از مردم و روشنفکران ماوجود دارد در حالیکه شرایط تغییر کرده است و بهتر است پارادایم فکری به این سمت تغییر کند. نکته مهمی که باعث نگرانی عده ای در قبال رشد بخش خصوصی می شود ضعف نظام نظارت و کنترل بخش خصوصی است. به عنوان مثال پدیده ای بنام شهرام جزایری در بخش خصوصی ایران رشد می کندوبه مرحله بحران میرسد درحالیکه دستگاه نظارت او را نمی بیند یا اگر می بیند نمی تواند کنترل کند البته ممکن است این اشکال به بخش دولتی هم وارد باشد اما در بخش دولتی چنانچه مدیری اجحاف کند دستگاههای مختلفی از جمله مجلس، مطبوعات و .. به نوعی نظارت دارند و صرف نظر این موضوع حکم مدیریتی مدیران دولتی دارای محدودیت زمانی است اما در بخش خصوصی مالکیت خصوصی است و تغییر افراد مانند بخش دولتی امکان پذیر نیست . اگر سرمایه داران راه اجحاف کردن و فرار از قانون را بدانند و برای خود حاشیه امنیت ایجاد کنند در این صورت عده ای مدیریت دولتی را به مدیریت بخش خصوصی ترجیح می دهند، در کشورهای سرمایه داری قوانین بسیار جامع و دقیق برا رعایت حقوق همه بازیگران بازار در نظر گرفته می شود در حالیکه ما فاقد قوانین جامع از این دست هستیم.
یکی دیگر موضوات و موانع که مرتبط با قوانین و نظام نظارت و کنترل است. موضوع قاچاق کالاست. قاچاق کالا پدیده مخربی است که لطمه شدید بر اقتصاد کشور وارد می کند. یکی از عواقب قاچاق کالا کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری است و در صورت رواج قاچاق، بخشی از سرمایه های ملی به سمت فعالیتهای قاچاق گسیل می شوند. طبق برآوردهای صورت گرفته سالانه بالغ بر ۶ میلیارد دلار کالا به داخل کشور قاچاق می شود و باعث از بین رفتن سالانه ۸۵۰ هزار فرصت شغلی می شود و این در حالی است که طبق برنامه چهارم توسعه باید سالانه در حدود همین تعداد شغل ایجاد شد و ملاحظه می شود این پدیده خطرناک چه آسیب شدیدی به پیکره تولید کشور وارد می آورد. برخی کارشناسان معتقدند عدم برخورد جدی با قاچاق کالا به دلیل عدم درک آثار مخرب آن است والا در برخی موارد مانند قاچاق اسلحه کنترل به خوبی انجام می شود.
غیر از موضوع قاچاق، واردات بی رویه کالا و خدمات به تولید داخلی آسیب جدی می رساند. طبق مطالعات کارشناسی بین حجم واردات کالا و خدمات و توسعه تولید داخلی رابطه معناداری وجو دارد. ابزار تعرفه، ابزار بسیاری کارآمد و خوبی است برای ایجاد شرایط رشد و اعتلای تولیدات داخلی. تعرفه مناسب برآندسته از کالاهای وارداتی که ارزانتر از قیمت های جاری جهانی هستند آنها را در رقابت سالم با کالاهای داخلی قرار می دهد و از کم تحرکی تولید داخلی جلوگیری می کند.

عباس کریم زاده