یکشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 28 April, 2024
مجله ویستا
آثار تجدید ارزیابی دارایی شرکتهای دولتی
اگر چه لوایح و طرحهایی كه به وسیله دولت یا نمایندگان مردم برای تصویب به مجلس تقدیم میشود، در كمیسیونهای مختلف مجلس مورد بررسی قرار میگیرد، اما پذیرش بسیاری از لوایح و طرحهای مختلف مصوب در عمل با دشواریهایی مواجه میشود یا اجرای آنها با نتایج موردانتظار مطابقت ندارد.
برای رفع این نقیصه لازم است انجام مطالعات به منظور فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تدوین هر طرح یا لایحه به گروه یا هیاتهایی مركب از صاحبنظران مختلف محول و اطمینان حاصل شود كه پیشنهاد هر طرح یا لایحه براساس تحلیل منطقی قضایا صورت گرفته است و با اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، مطابقت دارد.
مقررات مربوط به تجدید ارزیابی داراییهای بانكها (مصوب ۲۴ آبان ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی) و تجدید ارزیابی داراییهای صنعت آب و برق (مصوب ۳۱ تیر ۱۳۷۲ مجمع عمومی مشترك شركت آب و برق منطقهای خوزستان، مهندسی آب و فاضلاب و توانیر) و تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شركتهای دولتی (طبق ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ – ۱۳۷۹) و بند «ك» ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۸) در بسیاری از موارد با اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری حاكم بر تجدید ارزیابی مغایرت دارد. در نتیجه نه تنها هدف از تجدید ارزیابی را تامین نكرده است، بلكه خسارت زیادی را به اقتصاد كشور وارد كرده است كه با قبول الزام حسابدهی و حسابخواهی در هر جامعه دستاندركاران باید در این ارتباط پاسخگو باشند. پیامد و آثار منفی عمده ناشی از تجدید ارزیابی در شركتهایی كه به اشتباه، مازاد تجدید ارزیابی را به حساب سرمایه انتقال دادهاند، عبارتند از:
۱ ) مانده حساب سرمایه در ترازنامه معادل مازاد تجدید ارزیابی بیشتر از واقع است، زیرا مازاد تجدید ارزیابی باید به عنوان سود تحقق نیافته در ترازنامه گزارش میشده و سود تحقق نیافته كه ناشی از عملیات دفتری باشد، قابل انتقال به حساب سرمایه نیست.
۲) مانده حساب سود انباشته در هر سال، معادل مابهالتفاوت استهلاك بر مبنای بهای تمام شده تاریخی و استهلاك بر مبنای مبلغ تجدید ارزیابی كمتر از واقع است.
۳ ) از تاریخ تجدید ارزیابی در هر سال، سود كمتری معادل مابهالتفاوت استهلاك بر مبنای بهای تمام شده تاریخی و استهلاك بر مبنای تجدید ارزیابی به سهامداران اختصاص یافته است.
۴ ) با توجه به بند ۳ بالا، این گونه شركتها هر سال مالیات كمتری به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت كردهاند.
در نتیجه، صورتهای مالی در این گونه شركتها، نشاندهنده تصویر صحیح از وضعیت مالی و نتایج عملیات نیست و تا زمانی كه این اشتباه اصلاح نشود، نظر مقبولی نمیتوان درباره صورتهای این شركتها اظهار كرد. به نظر میرسد همه مشكلاتی كه در بالا به آن اشاره شد ناشی از نقص قانون نباشد. اگر اشخاصی كه مسوولیت تدوین آییننامه اجرایی چگونگی استهلاك داراییهای تجدید ارزیابی شده را برعهده داشتند، اطلاعات كافی از اصول و قواعد حاكم بر تجدید ارزیابی داشته و میتوانستند منظور قانونگذار از سرمایه و حقوق صاحبان سهام را تامین و آییننامهای تدوین كنند تا هدف قانونگذار از تجدید ارزیابی محقق شود.
نظامالدین ملكآرایی
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
مجلس مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان ایران دولت حجاب دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران گشت ارشاد افغانستان رئیسی رئیس جمهور
تهران هواشناسی شورای شهر شورای شهر تهران پلیس شهرداری تهران قتل سیل وزارت بهداشت کنکور آتش سوزی سازمان هواشناسی
قیمت دلار مالیات خودرو دلار قیمت خودرو بانک مرکزی بازار خودرو قیمت طلا مسکن ایران خودرو سایپا تورم
تئاتر تلویزیون سریال محمدرضا گلزار ازدواج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران قرآن کریم سینما فیلم موسیقی سریال پایتخت
سازمان سنجش ناسا کنکور ۱۴۰۳ خورشید
رژیم صهیونیستی فلسطین اسرائیل غزه آمریکا جنگ غزه روسیه چین اوکراین حماس ترکیه ایالات متحده آمریکا
فوتبال فوتسال پرسپولیس استقلال تیم ملی فوتسال ایران بازی جام حذفی آلومینیوم اراک سپاهان تراکتور باشگاه پرسپولیس وحید شمسایی
هوش مصنوعی اپل فناوری همراه اول ایرانسل آیفون تبلیغات سامسونگ اینترنت گوگل بنیاد ملی نخبگان دانش بنیان
سازمان غذا و دارو رژیم غذایی خواب موز سلامت روان بارداری دندانپزشکی کاهش وزن آلزایمر مالاریا