جایگاه آسیای مرکزی در چالش قدرت ها

با محو انزوای سیاسی و جغرافیایی آسیای مرکزی در دوران پس از جنگ سرد هر روز بیشتر از روز پیش بر اهمیت این منطقه استراتژیک در سیستم امنیت بین المللی افزوده می شود. امنیت در آسیای میانه اکنون به یکی از مهم ترین مشغله های فکری روسیه، چین و آمریکا تبدیل شده است. از این گذشته ثبات آسیای مرکزی و منطقه پیرامونی آن بر منافع کشورهایی چون هند، ایران و ژاپن نیز تاثیر مستقیم دارد. نوشتار حاضر به بررسی منافع قدرت های مختلف در منطقه آسیای میانه پرداخته و راه های ثبات و امنیت در این منطقه را مورد کنکاش قرار می دهد.
● سازمان همکاری شانگهای
تحولاتی که جامعه جهانی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر تجربه کرد اهمیت استراتژیک نوینی به منطقه آسیای مرکزی بخشید. پنج کشور این منطقه با خروج از انزوای جغرافیایی و ژئوپولتیک توانستند از یک سو با اتکا به منابع سرشار انرژی خود و از سوی دیگر با استفاده از جایگاه ویژه ای که به مثابه پل ارتباطی میان روسیه و غرب دارند، نقش مهمی در روابط بین المللی بر عهده بگیرند. وضعیت امنیتی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان مستقیماً بر امنیت روسیه، چین، ایران و دیگر کشورهای منطقه تاثیر می گذارد.
در این شرایط تشکیل «سازمان همکاری شانگهای» در سال ۲۰۰۱ در واقع بیان اولیه تمایل روسیه و چین به حرکت تدریجی به سوی یک نهاد چندجانبه برای حفظ منافع خود بود. پیمان شانگهای با انتشار بیانیه مشترک روسای جمهور ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در رابطه با وضعیت امنیتی افغانستان چهره تهاجمی تر به خود گرفت. حرکت دیگری که نگرانی واشنگتن را برانگیخت اعطای عضویت ناظر به هند، ایران و پاکستان در سال ۲۰۰۵ بود.
به رغم حرکت تدریجی پیمان شانگهای به سوی تبدیل شدن به یک نهاد چندجانبه تمام عیار، هنوز هرازچندگاهی منافع ملی اعضا بیش از منافع امنیتی جمع در منطقه تجلی پیدا می کند و اهداف عمومی این پیمان را که همانا مبارزه با تروریسم امنیت مرزها و تقویت ثبات در منطقه است، تحت الشعاع قرار می دهد. دخالت و حضور آمریکا در منطقه به شدت اعضای پیمان شانگهای را نگران کرده است. برخی از کشورهای منطقه نسبت به توان رقابت نظامی پیمان شانگهای با ناتو در منطقه تردید دارند. آنچه مسلم است اینکه منافع ملی روسیه، چین و البته آمریکا در تحلیل نهایی، شکل دهنده وضعیت امنیتی آینده منطقه است و ابتکارات چندجانبه ای چون پیمان شانگهای نمی تواند نقش تعیین کننده ای در امنیت و ثبات منطقه ایفا کند.
● منافع امنیتی چین در آسیای میانه
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، آسیای میانه جایگاه ویژه ای در دکترین امنیتی چین کسب کرد. دکترین چین در قبال آسیای میانه دارای سه وجه عمده است. وجه اول ریشه در تاریخ چین دارد که همیشه آسیای میانه را خاکریز اول برای امنیت خود در مرزهای غربی تلقی کرده است. امکان بروز بی ثباتی در «شین جیانگ» همیشه دغدغه فکری دولتمردان چینی بوده است. هفت میلیون مسلمان این منطقه که عمدتاً ترک و اویغور هستند بیش از «هان» های چینی به اقوام مسلمان آسیای میانه احساس نزدیکی می کنند. منطقه خودمختار و ایویغورنشین «شین جیانگ» به شدت در برابر تمایلات جدایی طلبانه و تبلیغات ضدچینی آسیب پذیر است. شش سال استقلال ترکستان شرقی سرانجام در سال ۱۹۵۰ با ادغام در جمهوری خلق چین به پایان رسید.
هم اکنون یک جنبش زیرزمینی جدایی طلب در مناطق اویغورنشین چین فعالیت دارد.
این جنبش که از استقلال کامل ترکستان از چین حمایت می کند، در سال ۱۹۹۷ دست به یک سلسله بمب گذاری در پکن زد. دستگاه های اطلاعاتی چین اخیراً از روابط این گروه با جنبش های افراطی اسلامگرا در آسیای میانه و القاعده پرده برداشتند. رکن دوم دکترین چین در قبال آسیای مرکزی پیامدهای اقتصادی منطقه آزاد آسیای میانه برای اقتصاد و امنیت چین است. پیشرفت اقتصادی آسیای مرکزی می تواند برای مناطق عقب مانده و دور افتاده چین که در جوار مرزهای این منطقه قرار دارند جذاب و در عین حال خطرناک باشد. دولتمردان چین به ویژه پس از ناآرامی های میدان «تیان آن من» در سال ۱۹۸۹ به اهمیت سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی این مناطق پی بردند.
رکن سوم دکترین چین در قبال آسیای میانه از تمایل فزاینده این کشور به ایفای نقش در سیستم امنیت جهانی ناشی می شود. چین برای اینکه بتواند در صحنه جهانی حضوری موثر و پررنگ داشته باشد باید نخست بتواند حرف خود را در منطقه آسیای میانه به کرسی بنشاند اگر چه منابع انرژی آسیای میانه برای چین حائز کمال اهمیت است اما این عامل هیچ گاه نقش تعیین کننده ای در استراتژی این کشور در قبال منطقه ایفا نکرده و در سایه ملاحظات سیاسی و استراتژیک دیگر قرار گرفته است. سیاست امنیت انرژی چنین مبتنی بر تنوع بخشیدن به منابع عرضه انرژی ضمن تاکید بر نیروگاه های اتمی و برقابی است. چین قصد دارد در آ ینده نزدیک از اتکای بیش از حد خود به زغال سنگ بکاهد.
در حال حاضر سوخت اغلب شناورهای نیروی دریایی چین که در تنگه «مالاکا» حضور دارند زغال سنگ است و کاستن از میزان اتکا به زغال سنگ از نظر نظامی نیز برای چین حائز اهمیت است. اهمیت حضور موثر چین در آبراه «مالاکا» از آنجا ناشی می شود که ۸۰ درصد نفت وارداتی چین از این آبراه ۶۰۰ مایلی عبور می کند.
در عین حال خطوط لوله انتقال نفت که از شرق به غرب چین امتداد یافته امکان بالقوه استفاده از منابع انرژی آسیای میانه را نیز برای این کشور فراهم ساخته و در صورت مسدود شدن تنگه «مالاکا» چین می تواند از این گزینه استفاده کند. از این گذشته چین درصدد است عملیات اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی «شین جیانگ» را نیز گسترش دهد. هم اکنون خط لوله هزار کیلومتری انتقال نفت از قزاقستان به «آلاشانکو» در غرب چین با هزینه سه میلیارد دلار در دست احداث است.
امنیت درازمدت چین در گرو امنیت انرژی است. انرژی، لازمه تداوم رشد اقتصادی است که خود پیش شرط ثبات اقتصادی و کسب قدرت ژئوپولتیک است. به همین دلیل است که سیاست انرژی چین در آسیای میانه بیش از پیش رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است.
با تغییر چشم انداز امنیتی جهان پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی بر اهمیت استراتژیک این منطقه برای چین افزوده شد. پیامدهای سیاست جهانی جنگ با تروریسم برای کشورهای آسیای میانه موجب شد روسیه، چین و آمریکا در سیاست های خود در قبال این کشورها تجدیدنظر کنند. اکنون اولویت اصلی چین و روسیه در آسیای مرکزی حفظ ثبات و مقابله با تحرکات افراطیون اسلامگراست.
● نمایش قدرت روسیه و آمریکا در آسیای میانه
سیاست روسیه در قبال قلمرو شوروی سابق به طور اعم و آسیای مرکزی به طور اخص در قالب عبارت «خارج نزدیک» بیان می شود. رویارویی روسیه و اوکراین بر سر بهای گاز و دخالت نظامی روسیه در گرجستان نشان داد که دولتمردان روسی قصد دارند در منطقه نفوذ سنتی خود به نمایش قدرت دست بزنند.
بدیهی است این نمایش قدرت در برخی مقاطع با منافع چین و آمریکا در تضاد قرار می گیرد.
در عین حال خطر ظهور اسلامگرایی در قفقاز، چچن و آمریکا در تضاد قرار می گیرد.
در عین حال خطر ظهور اسلامگرایی در قفقاز و چچن برای روسیه جدی است ضمن اینکه این خطر برای چین نیز در منطقه «شین جیانگ» احساس می شود. آمریکا از آن بیم دارد که افراطیون اسلامگرای عراق با ورود به آسیای مرکزی این منطقه را بی ثبات کنند. دولت های خودکامه منطقه هم اسلامگرایی را تهدید جدی برای حکومت خود می دانند بنابراین تمامی طرف های حاضر در منطقه آسیای مرکزی در برخورد با اسلامگرایی افراطی اتفاق نظر دارند.
در دو دهه ای که از استقلال کشورهای آسیای میانه می گذرد سیاست غرب در قبال این کشورها بر انرژی متمرکز شده است. کشورهای غربی و به ویژه آمریکا برای دسترسی به منابع انرژی منطقه سعی کرده اند روسیه را دور زده و ایران را منزوی کنند.
آمریکا در تمامی سال های دهه ۱۹۹۰ تلاش کرد تا حضور ترکیه را در منطقه پررنگ تر سازد زیرا این کشور به مثابه یک کشور مسلمان علاوه بر اینکه منافعی را در مقابل روسیه و ایران دنبال می کند، منادی و الگوی حکومت سکولار در منطقه نیز است اما ترکیه نتوانست انتظارات دولت های آسیای میانه را برآورده سازد و به زودی از نفوذ این کشور در منطقه کاسته شد.
ملاحظات ژئوپولتیک و انرژی موجب احداث خط لوله باکو - تفلیس- جیحان شد. هدف از احداث این خط لوله، حذف تسلط بلامنازع روسیه بر خطوط لوله انتقال نفت منطقه از یک سو و منزوی کردن ایران از سوی دیگر بود اما پس از حوادث ۱۱ سپتامبر مساله انرژی جای خود را به اولویت دیگری داد: حفظ امنیت و ثبات. تمامی طرف های ذی نفوذ در منطقه، اکنون در نیل به این هدف با یکدیگر اشتراک نظر دارند. پس از فروپاشی شوروی، سیاست آمریکا در قبال آسیای میانه حول محور نزدیکی به قزاقستان دور می زد. شاید یک علت این امر ضرورت حفاظت از زرادخانه هسته ای قزاقستان بود. به زودی دو کشور، قراردادی را برای جمع آوری و امحای یکصد فروند موشک-۱۸ SS قزاقستان امضا کردند.
در اواسط دهه ۱۹۹۰ یک قرارداد دفاعی میان قزاقستان و آمریکا به امضا رسید.
اندکی بعد قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز در قالب برنامه مشارکت برای صلح به قزاقستان پیوستند. برخی از این کشورها روابط نظامی و امنیتی خود را با ناتو تعمیق کرده و حتی به مانور مشترک با نیروهای این پیمان دست زدند.
یک نگرانی دیگر آمریکا در تمامی سال های دهه ۱۹۹۰ مساله تکثیر سلاح های هسته ای بود. این نگرانی تقریباً در همه سیاست های آمریکا در این مقطع انعکاس یافت.
آمریکا یک پیمان امنیتی دوجانبه با قزاقستان و ازبکستان امضا کرد و ازبکستان نخستین کشور آسیای میانه بود که در سال ۲۰۰۰ مقادیر معتنابهی سلاح و تجهیزات نظامی از آمریکا دریافت کرد البته حساسیت آمریکا نسبت به ازبکستان بیش از دیگر کشورهای آسیای میانه بود زیرا افراط گرایی اسلامی در این کشور سابقه تاریخی دارد. روی دیگر سیاست آمریکا در آسیای مرکزی دموکراتیزاسیون کشورهای منطقه و استقرار سیستم بازار بود.
در سال ۱۹۹۹ کنگره آمریکا رسماً تقویت حضور نظامی این کشور را در آسیای میانه تصویب کرد و بودجه ای را به این امر اختصاص داد. در این قانون حمایت از اصلاحات اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه نیز مورد تاکید قرار گرفت.
قانون مزبور که «استراتژی جاده ابریشم» نام گرفت بر همکاری میان طرفین تاکید شده و هدف این همکاری غربی کردن ساختار نیروهای مسلح منطقه و حرفه ای کردن ارتش های آن عنوان شده است. در این قانون همچنین بر لزوم حمایت آ مریکا از همکاری کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با تروریسم، جنایت سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و تکثیر سلاح های هسته ای یاد شده است. آمریکا در برخورد با این چالش های امنیتی، طرح امنیت مرزهای آسیای میانه را در سال ۲۰۰۰ مطرح کرد و سه میلیون دلار بودجه به آن اختصاص داد. علاوه بر این مقادیر معتنابهی نیز در قالب کمک های امنیتی دوجانبه در اختیار پنج کشور منطقه قرار گرفت. با گسترش عملیات جنبش اسلامی ازبکستان (IMU) و نفوذ این جنبش به داخل خاک قرقیزستان که به گروگانگیری چند نفر از اتباع آمریکا انجامید، وزارت خارجه آمریکا رسماً نام جنبش اسلامی ازبکستان را در لیست گروه های تروریستی قرار داد.
به موازات گسترش سریع دخالت نظامی آمریکا در آسیای مرکزی، مساله جنبش اسلامی تاجیکستان نیز مورد توجه دولت آمریکا قرار گرفت. فرمانده مرکزی نیروهای آمریکایی در یک سفر نمادین به تاجیکستان که در مه ۲۰۰۱ انجام گرفت، تاجیکستان را کشوری «دارای اهمیت استراتژیک زیاد» برای آمریکا عنوان کرد و قول داد درآینده کمک های امنیتی بیشتری در اختیار این کشور قرار دهد.
● آسیای میانه و برنامه مشارکت برای صلح
طرح مشارکت برای صلح از همان ابتدا با هدف ایجاد بستر لازم برای حضور نظامی غرب در آسیای میانه و اروپای شرقی مطرح شد. کشورهای تازه استقلال یافته این منطقه که بسیار آسیب پذیر نیز بودند توانستند از طریق مشارکت در این برنامه ضمن کسب تجربه با نهادهای نظامی آمریکا و غرب نیز آشنا شوند. از این گذشته برنامه مشارکت برای صلح می توانست در ادامه راه خود کشورهای منطقه را در ساختار های امنیتی غرب ادغام کرده و چشم انداز جدیدی را به روی همکاری های منطقه ای بگشاید. کشورهای آسیای میانه با مشارکت در این برنامه رئوس اصلاحات مدنی- نظامی ضروری را برای تقویت فرآیند دمکراتیزاسیون و ثبات داخلی فرامی گرفتند.
گسترش تماس ها و روابط میان نیروهای مسلح دو طرف به مدرنیزاسیون ارتش های ضعیف منطقه و تغییر دکترین کهنه نظامی بر جای مانده از دوران شوروی سابق کمک کرد. بدین ترتیب برای نخستین بار کشورهای آسیای میانه قادر شدند دکترین و استراتژی نظامی ملی را براساس نیازها و منابع خود تدوین کرده و آن را به اجرا بگذارند.
شرکت کشورهای آسیای میانه در مانورهای نظامی چندملیتی ناتو برای نیروهای مسلح منطقه به منزله شرکت در یک کلاس آموزشی درباره عملیات نظامی و برنامه های پاسداری از صلح بود. در آگوست ۱۹۹۵ نیروهای مسلح قرقیزستان و ازبکستان در مانور نظامی Fort Polk شرکت کردند. هدف این مانور اجرای تاکتیک های پاسداری از صلح توسط نیروی زمینی بود. قزاقستان نیز در مراحل بعدی به این مانور پیوست. واحدهایی از نیروهای مسلح این سه کشور، سال بعد در یک مانور نظامی در منطقه کارولینای شمالی شرکت کردند. کانادا، هلند و ۱۶ کشور دیگر عضو برنامه مشارکت برای صلح نیز در این مانور حضور داشتند.
در اواخر دهه ۱۹۹۰ قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان یک واحد مشترک پاسدار صلح تشکیل دادند. این واحد هر از چندگاهی با برگزاری مانور مربوط به گشت امنیتی تحت نظارت فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) بر تجربه صلح بانی و اطلاعات تاکتیکی خود می افزاید، نیروهای مسلح ناتو و آمریکا نیز اغلب در این مانورها شرکت می کنند و از این طریق آموزش های میدانی و فرماندهی را در اختیار افسران سه کشور مزبور قرار می دهند. اگرچه با خروج نیروهای آمریکایی از ازبکستان در اواخر سال ۲۰۰۵ از دامنه این همکاری ها کاسته شد اما واحد مزبور همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
همجواری کشورهای منطقه آسیای میانه با افغانستان، ایران و روسیه اهمیتی استراتژیک به این کشورها بخشیده است. از ابتدای جنگ در افغانستان، ازبکستان پایگاه هوایی «خان آباد» را در اختیار هزار نفر از نیروهای آمریکایی قرار داد. علاوه بر این، پایگاه «Termez » نیز در اختیار ۳۰۰ نفر از نیروهای آلمانی قرار گرفت و یک کریدور زمینی از طریق پل دوستی برای انتقال تجهیزات نظامی و کمک های انسان دوستانه به افغانستان گشوده شد. تاجیکستان نیز اجازه داد هواپیماهای فرانسوی از فرودگاه دوشنبه برای سوخت گیری و پرواز مجدد استفاده کنند. قزاقستان و ترکمنستان هم آسمان خود را به روی هواپیماهای نظامی و ترابری غرب گشودند.
معهذا آمریکا مایل است حضور مستقیم خود را در مناطق بحران زده جهان به حداقل رسانده و فقط به امکاناتی برای حضور مستقیم خود در مواقع حاد بسنده کند آسیای میانه نیز از این قاعده مستثنی نیست. این دکترین جدید هم از هزینه های کمرشکن جنگ جهانی با تروریسم می کاهد (آمریکا فقط بابت استفاده از پایگاه نظامی خان آباد ۱۶ میلیارد دلار به ازبکستان پرداخت) و هم امکان حضور گسترده نیروهای آمریکایی را در هر لحظه و هر نقطه از جهان محفوظ نگاه می داند. این دکترین به نیروهای متخصص اجازه می دهد توجه و منابع خود را بیشتر به طرح های غیرنظامی مانند بهداشت عمومی، آب آشامیدنی سالم، احداث مدرسه و مراکز آموزشی معطوف کرده و از حضور علنی و تحریک آمیز نظامی در جوامع محلی بکاهند.
در این دکترین استفاده از ابزارهای اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی، جای ابزارهای صرفاً نظامی را می گیرد. با اجرای این استراتژی مردم بومی آثار مثبت رابطه با آمریکا را به طور ملموس مشاهده کرده و در بلندمدت به مدافعان سرسخت تحولات اصلاحی و دموکراتیک تبدیل خواهد شد، مثلاً پس از خروج نیروهای آمریکایی از ازبکستان، آمریکا ۱۸ میلیون دلار کمک نظامی و غیرنظامی به دولت این کشور را به دلیل عدم پیشرفت برنامه اصلاحات دموکراتیک لغو کرد و به جای آن ۴/۲ میلیون دلار در اختیار سازمان های غیردولتی ازبکستان قرار داد و هفت میلیون دلار دیگر نیز به طرح های مربوط به اصلاح سیستم بهداشتی این کشور اختصاص داد.
پس از شورش های «آندی جان» در ازبکستان (مه ۲۰۰۵) که به کشته و زخمی شدن صدها غیرنظامی به دست نیروهای ازبک انجامید، روابط آمریکا-ازبکستان به سردی گرایید. دولت ازبکستان تاکنون مانع از انجام یک تحقیق مستقل درباره این حادثه شده و پیوسته افراطیون اسلامگرا را مسوول آن معرفی کرده است.
پس از این حادثه دولت ازبکستان ادامه حضور علنی نیروهای آمریکایی را در جامعه ازبک، تحریک آمیز تشخیص داد و خواستار تخلیه پایگاه نظامی «خان آباد» توسط نیروهای آمریکایی ظرف مدت شش ماه شد.
در ابتدا عکس العمل آمریکا در قبال این تصمیم دولت ازبکستان بسیار منطقی و خونسردانه بود زیرا بسیاری از مقامات پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا اقدام مقامات ازبک را یک بلوف سیاسی تلقی می کردند اما به دنبال این اقدام قرقیزستان نیز اجازه پایگاه «گانچی» در نزدیکی «بیشکک» را افزایش داد. با خروج آخرین هواپیمای آمریکایی از ازبکستان این کشور ۲۳ میلیون دلار تتمه طلب خود را از آمریکا دریافت کرد.
● منابع قدرت های درجه دو در منطقه
شرایط امنیتی آسیای میانه مستقیماً بر موقعیت امنیتی افغانستان و پاکستان تاثیر می گذارد. آسیای مرکزی همچون چهارراهی است که در میان چین، روسیه و جنوب غربی آسیا واقع است. این موقعیت استراتژیک موجب شده قدرت های بزرگ همیشه چشم طمع به این منطقه داشته باشند. علاوه بر چین و روسیه که بازیگر اصلی این صحنه هستند، ایران، هند، ترکیه و حتی ژاپن نیز از دور دستی بر آتش دارند. تمایل هند به نفوذ در آسیای میانه از نیازهای انرژی این کشور از یکسو و لزوم مهار چین از سوی دیگر ناشی می شود. علاوه بر حضور نظامی هند در تاجیکستان این کشور برای منطقه به مثابه الگوی سیستم دموکراتیک و کنترل غیرنظامی نیروهای مسلح مطرح است.
حضور ایران در منطقه آسیای میانه چالشی بزرگ برای آمریکا و غرب محسوب می شود. این چالش به ویژه پس از روی کار آمدن جناح احمدی نژاد، ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. نگرانی غرب از این است که گروه مسوول در ایران، مشی ای ناسیونالیستی و به غایت تحریک آمیز را در آسیای میانه در پیش بگیرد. عدم آشنایی احمدی نژاد با مسائل بین المللی، وضعیت دشواری را برای این کشور در عرصه جهانی به وجود آورده است. از طرفی موضع سرسختانه دولت فعلی ایران در زمینه مسائل هسته ای موجب هراس آمریکا و غرب شده است.
سومین قدرت درجه دو حاضر در آسیای میانه ژاپن است که به منابع انرژی منطقه چشم دوخته است. در سال های آینده، آسیای مرکزی نقش محوری را در امنیت انرژی ژاپن ایفا خواهد کرد. با اصلاح قانون ممنوعیت اعزام نیرو به خارج از کشور، ژاپن در آینده نقش مهم تری را در تحولات جهان به ویژه منطقه آسیای میانه برعهده خواهد گرفت. از سوی دیگر، حضور ژاپن در آسیای مرکزی به مثابه وزنه متوازن کننده در برابر پیمان شانگهای خواهد بود.
● چالش اسلامگرایی و بحران مشروعیت
ثبات و امنیت در آسیای مرکزی در گرو چالش های سهمگین داخلی است که ناشی از فقدان دموکراسی در کشورهای منطقه است. در اغلب این کشورها مردان آهنین اهرم هدایت را در دست دارند و کشور را در باتلاق سوءمدیریت و فساد گسترده فرو برده اند. تاکنون تقریباً همه تلاش های اصلاحی در منطقه عقیم مانده است. این چالش ها نشان می دهد ثبات در منطقه آسیای مرکزی فقط دارای ابعاد نظامی و امنیتی نیست. اکنون آمریکا به عنوان حامی رژیم های خودکامه و سرکوبگر در منطقه شناخته شده است. فقر گسترده، فساد نخبگان حاکم و تقسیم قدرت میان خاندان ها و طوائف بر عمق و دامنه معضلات این کشورها افزوده است. همین نخبگان هستند که بیشترین رابطه را با غرب دارند نزدیکی به غرب را تبلیغ و ترویج می کنند. در این شرایط بحران مشروعیت دامنگیر همه کشورهای آسیای میانه و حتی برخی کشورهای پیرامونی آن شده است.
گروه های افراطی اسلامگرا مانند «حزب التحریر» نیز از این نقاط ضعف به بهترین نحو بهره برداری می کنند. حزب التحریر پس از یک دهه تبعیت از مشی خشونت بار سرانجام مشی مسالمت آمیز در پیش گرفت و با تاکید بر معضلاتی چون بیکاری، تبعیض اقتصادی و فساد سیاسی درصدد گسترش ریشه های خود در جوامع منطقه برآمد. حزب التحریر اکنون در دو صحنه حضور دارد؛ سیاسی و مذهبی. در هر دو این صحنه ها، حزب التحریر خود را به عنوان سازمانی پوپولیستی عرضه می کند که برای تامین منافع کل مردم مبارزه می کند.
ماهیت توسعه نایافته اسلام در منطقه به نفع سازمان هایی چون حزب التحریر است. جوامعی که دهه ها از آ موزه های اسلامی دورمانده اند اکنون تشنه دریافت هرگونه اطلاعی از شریعت اسلامی هستند. حزب التحریر پس از فروپاشی شوروی توانست به سرعت این خلأ را پر کرده و دریافت های خود را از اسلام به عنوان اسلام راستین و عدالت جو به مردم منطقه عرضه کند. این حزب با ایجاد یک شبکه غیررسمی آموزشی، تعالیم مذهبی را به بطن جوامع تزریق کرده و به زودی به منبع انحصاری فتاوای اسلامی در منطقه تبدیل شد.
با توجه به استقبال گسترده مردم از حزب التحریر دولت های سکولار آسیای میانه وجود این گروه را تهدیدی جدی برای بقای خود تشخیص داده اند اما در این شرایط دولت آمریکا تنها راه سد کردن راه نفوذ گروه های افراطی اسلامگرا را دموکراتیزه کردن جوامع و باز گذاشتن دست نهادهای مدنی برای فعالیت گسترده در منطقه عنوان می کند.

ترجمه: ف . م. هاشمی
منبع: china and Eurasia Forum Quarterly

منبع : روزنامه سرمایه