تدابیر آمریکا بحران را رد می‌کند؟

رویدادهای سیاسی و اقتصادی سال‌های اخیر در دنیا در کنار بحران انرژی، مسکن و اعتبارها در ایالات متحده آمریکا نظام مالی و پولی سایر کشورها را نیز چنان تحت تاثیر قرار داده است که در برخی موارد برای مدیریت نوسان‌های منفی نشات گرفته از این بحران با مشکلات مالی فراوانی مواجه شده‌اند و این در حالی است که اقتصاد بازار آزاد ایالات متحده در حد وسیعی از قدرت توانمند کردن خود در چنین شرایط نابسامانی برخوردار است چنانچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی این کشور با تاکید بر وجود برخی تصمیم‌گیری‌های غلط اقتصادی که موجب تغییر مسیر سیاست‌های مالی ایالات متحده و حرکت در سراشیبی شده است، اذعان می‌کنند که برای بهبود وضعیت بحران اقتصادی آمریکا باید نیروهای بازار را با اهداف خود همسو کرد.
یکی از دلایل عنوان کردن این موضوع این است که سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور معتقدند نیروهای بازار تعیین‌کننده سرنوشت اغلب برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ایالات متحده به شمار می‌آیند. از آنجایی که چنین باوری در بسیاری از موارد رنگ و بویی کاملا واقعی به خود می‌گیرند؛ لذا اجرایی کردن چنین تئوری به برنامه‌ریزان اقتصادی آمریکا کمک می‌کند تا بسیاری از موفقیت‌ها و شکست‌های اقتصادی کشور خود را در ایجاد ثروت توضیح دهند و برای تعیین و تثبیت قیمت‌ها به شکل کارآمدی برنامه‌ریزی کنند.
با توجه به اینکه مقررات و دخالت‌های هدفمند دولت‌ها می‌تواند به نفع اقتصاد، رشد بازارهای مالی، ایجاد ثبات و محافظت از حقوق مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار باشد، در نتیجه دولت آمریکا همواره سعی کرده ‌است اقتصاد مبتنی بر بازار را با دو شیوه دخالت بانک مرکزی در ارتباط با حجم پول و دسترسی به اعتبار در اقتصاد و اعمال سیاست‌های مالی همچون تعریف مالیات و تعیین فعالیت‌هایی که دولت بر اساس آن ملزم به هزینه کردن پول است، تحت تاثیر قرار داده و کنترل آن را به دست گیرد.
تاریخ نشان می‌دهد که اداره اقتصادی ایالات متحده در قرن ۱۹ به وسیله بانک‌های مستقل و ایالتی انجام می‌شد و زمانی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدارهای لازم را در مورد رکود اقتصادی این کشور دادند، ایجاد بانک‌هایی در سطح ملی در همان دوران نیز نتوانست عاملی برای جلوگیری از بروز وحشت مالی و پدیدار شدن عوامل بروز رکود گسترده اقتصادی در آمریکا شود. موج گسترده ترس از ورشکستگی احتمالی نظام بانکی در سال ۱۸۹۳، بدترین رکود اقتصادی ملی را برای ایالات متحده رقم زد و موجب شد تا قانون بانک مرکزی در سال ۱۹۱۳ به تصویب برسد و بانک فدرال رزرو به عنوان یک بانک مرکزی غیرمتمرکز برای برقراری موازنه میان منافع مصرف‌کنندگان و صاحبان سرمایه که بخش‌های خصوصی و دولتی را در برمی‌گرفت، تاسیس شود.
البته برخلاف تصور رکود اقتصادی سال‌های ۱۹۳۰ میلادی که در جریان آن نزدیک به ۱۰‌هزار بانک اعلام ورشکستگی کردند، نشان داد که بانک مرکزی فدرال هم به تنهایی از قدرت چندان زیادی برای جلوگیری از مشکلات مالی گسترده و رکود‌های اقتصادی برخوردار نیست. به دنبال این رویدادها قانون بانکداری آمریکا در سال ۱۹۳۵ دستخوش اصلاحات زیربنایی همچون ایجاد شرکت بیمه سپرده‌های فدرال برای بیمه سپرده‌های بانکی شد تا به این ترتیب مانع از تکرار بحران‌های اقتصادی و رکود مالی در ایالات متحده شود. ایجاد چنین زیرساخت‌هایی با توجه به تغییر و تحولاتی که در نظام بانک‌داری این کشور به وجود آمده بود آنچنان آینده‌نگرانه بود که پس از حادثه دلخراش ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، بانک مرکزی ایالات متحده توانست سیستم فعالیت‌های بانکی خود را همچنان سر پا نگه دارد و پول مورد نیاز مشتریان خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کرده و معاملات تجاری و بانکی را بدون اینکه کوچک‌ترین ضرر و زیانی متوجه مشتریان شود، انجام دهد.
چنین مدیریتی شاید به نظر عموم مردم امری عادی تلقی می‌شد، اما بازار مالی به خوبی بر اهمیت آن و گام‌های بعدی که به پشتوانه چنین رویکردی می‌شد برداشت، آگاه بود و پذیرفت که خسارت‌های وارد شده به اقتصاد ایالات متحده آن هم پس از رویداد بزرگ و ضایعه غیرقابل جبرانی همچون فروریختن برج‌‌های دوقلو و ساختمان تجارت جهانی به حداقل رسید.
فعالیت سیستم بانک فدرال ایالات متحده همواره بر اصل توازن تقاضا و عرضه اقتصادی با کاهش یا افزایش عرضه پول، از طریق تغییر نرخ بهره یا هزینه استقراض پول، متمرکز است. در دوران رکود اقتصادی بانک فدرال آمریکا می‌تواند با تزریق پول بیشتر به بدنه اقتصادی کشور و کاهش نرخ بهره کالبد بی‌جان و از رمق افتاده نظام اقتصادی کشور را به حرکت دوباره تحریک کند. این سیستم همچنین در دوران تورم، یا بالا رفتن قیمت املاک و مستغلات با افزایش نرخ بهره سایر معیارها را با کنترل تورم و حفظ یکپارچگی سیستم مالی انطباق می‌دهد البته این سیستم به تنهایی نمی‌تواند در بلندمدت روند اقتصادی کشور را تعیین کند، اما می‌تواند به ایجاد سهولت در پشت سر گذاشتن فرود و فراز‌های اقتصادی کمک کند. در واقع بانک مرکزی آمریکا با نظارت بر ۱۲ بانک اصلی در بوستون، نیویورک، فیلادلفیا، کلیولند، ریچموند، ویرجینیا، آتلانتا، شیکاگو، سن لوئیس، مینیاپولیس، کانزاس‌سیتی، میسوری، دالاس و سانفرانسیسکو طوری سازمان یافته است که با حفظ استقلال از سایر سازمان‌های دولتی قدرت پاسخگویی به آنان را نیز دارد؛‌ البته بر اساس قانون این بانک به خاطر تمامی اقداماتش از جمله کنترل عرضه پول و مدیریت مالیات و هزینه‌های دولتی در مقابل کنگره مسوول و پاسخگو است و در صورت بروز بحران مالی باید به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی در سیاست‌های اقتصادی کشور وارد عمل شود. بانک مرکزی موظف است رشد اقتصادی و اشتغال پایدار را در کنار استحکام قیمت‌های کنترل کند و تعادل و موازنه‌ای منطقی میان نیاز به حمایت از رشد اقتصادی از طریق عرضه کافی پول در مقابل تهدید ثابت تورم که موجب کاهش ارزش پول می‌شود، در بازار برقرار کند. میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل و یکی از اقتصاددانان برجسته جهان، تورم را با اعتیاد به الکل یا چاپ غیرقانونی پول مقایسه کرده و معتقد است هنگامی که شخصی شروع به مصرف الکل یا چاپ مقادیر زیادی پول می‌کند در دوره‌ای کوتاه با پیامدهای بسیار خوب و لذت بخشی مواجه می‌شود، اما حقیقت این است که اثرات بد و منفی چنین اقدامی پس از سپری شدن یک دوره آشکار می‌شود و زمانی که نیاز به بهبود شرایط می‌رسد، همه چیز کاملا برعکس می‌شود و کنترل نظام از دست می‌رود. بانک مرکزی آمریکا با در دست داشتن ابزار قوی به نام کمیته بازار آزاد فدرال آنچه را که نرخ اعتبارهای فدرال نامیده می‌شود، تعیین می‌کند. این نرخ سودی است که از سوی بانک مرکزی در مورد بانک‌هایی اعمال می‌شود که طبق قانون برای تامین نقدینگی خود نیاز به قرض گرفتن پول از سیستم بانک اصلی دارند. اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ اعتبارها را کاهش دهد، این کمیته اقدام به خرید ضمانت دولتی از بانک‌های تحت سیطره بانک مرکزی می‌کند. پول دریافت شده از بانک مرکزی موجب افزایش ذخیره این بانک‌ها می‌شود‌ و آنها می‌توانند این پول را به سایر بانک‌ها و موسسه‌های مالی قرض دهند.
به عبارت دیگر، خرید این کمیته تاثیری گسترده در روند کنترل وضعیت اقتصادی کشور بازی می‌کند و تقاضا برای دریافت پول را افزایش می‌دهد و موجب کاهش نرخ اعتبارها می‌شود و به صورت غیرمستقیم و کلی به کاهش نرخ‌ سود‌ بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری منجر می‌شود و در برخی موارد منتهی به انجام فعالیت‌های اقتصادی بیشتر می‌شود؛ البته این کمیته می‌تواند روند جریان اقتصادی را معکوس کند و موجب کاهش عرضه پول و تقلیل تاثیرات تورمی نیز شود و در برخی موارد هم با فروش ضمانتنامه‌های دولتی و دریافت وجه آن از بانک‌ها میزان عرضه ذخیره پول به سیستم بانکی را کاهش داده و باعث افزایش نرخ اعتبارها شود؛ چیزی که اکنون موجب بروز بحران اقتصادی در ایالات متحده شده است.
یکی دیگر از ابزارهای تامین نقدینگی در بازار امکان تنزیل پول است که به بانک‌های معتبر اجازه می‌دهد به صورت مستقیم از بانک مرکزی پول قرض کنند؛ چرا که نرخ تنزیل می‌تواند در جریان اختلال‌های مالی، تبدیل به ابزاری مفید برای کنترل بحران شود، اما چنانچه مدیریت آینده‌نگرانه‌ای در این بخش صورت نگیرد همین ابزار راهگشا نیز می‌تواند به بحران اقتصادی دامن بزند و اوضاع بسیار سخت‌تر از آنچه ممکن است باشد، کند.
بانک مرکزی آمریکا از مقررات و عملیات بانکی گسترده‌ای همچون بانکی برای بانک‌ها، استفاده کرده و اقدام به نظارت و عرضه خدمات به بانک‌ها، اتحادیه‌های اعتباری، پس‌انداز و وام در کشور می‌کند که شامل جمع‌آوری چک‌ها، انتقال الکترونیکی اعتبارها و توزیع پول کاغذی و سکه می‌شود که در صورت بروز کمترین اختلال در سیستم نظارت و مدیریت آن موجب بروز مشکلات اقتصادی برای جامعه مالی کشور می‌شود و از آنجایی که بانک مرکزی آمریکا حساب‌های دولتی را در وزارت خزانه‌داری نگهداری، مالیات‌های فدرال را جمع‌آوری می‌کند و چک‌های دولتی را به جریان می‌اندازد و فعالیت جمع‌آوری آمار و اطلاعات اقتصادی و تحلیل آنها که مورد استفاده یکسان دولت و بخش خصوصی برای پیش‌بینی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، می‌پردازد با کوچکترین اشتباهی در محاسبات آینده‌نگرانه خود می‌تواند بر بدنه اقتصادی کشور لطمه وارد کند به همین دلیل هم پس از بحران اقتصادی که وضعیت مالی ایالات متحده آمریکا و سپس اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داد بانک‌ مرکزی و شعبه‌های تحت نظارت آن با درخواست جورج بوش، رییس جمهوری آمریکا اقدام به تزریق ‌میلیاردها دلار به اعتبارهای کوتاه‌مدت این کشور کرده‌اند تا به این ترتیب بازارهای بحران زده جهانی را تقویت کنند. وی در اظهارنظری با اشاره به نظر کنگره به عنوان رای سرنوشت ساز پایان بحران اقتصادی کنونی گفت: بانک مرکزی ایالات متحده، هماهنگ با سایر بانک‌ها پس از رکود کامل بازار وام و تهدید ثبات اقتصاد جهانی، اقدا‌م‌هایی را برای تامین سرمایه و حمایت بازارهای مالی بحران زده برداشته است تا به این ترتیب آرامش مجدد به بازارهای جهانی بازگردد.
تونی فراتو، سخنگوی کاخ سفید نیز در اظهاراتی جداگانه عنوان کرد: تضمین سلامت بازارهای مالی برای رونق اقتصادی هر کشوری حیاتی است و رییس‌جمهور با تمرکز بر اتخاذ سیاست‌هایی برای برای تثبیت و تقویت بازارهای داخلی و خارجی آمریکا و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران سعی در بهبود وضعیت سلامت اقتصاد آمریکا و به تبع آن جهان دارد. با توجه به ادامه شوک‌های اخیر بازارهای مالی و وخیم شدن اوضاع اقتصادی آمریکا اینک بانک مرکزی با کسب اجازه به پرداخت مبلغی در حدود ۱۸۰‌میلیارد دلار به بانک‌های دیگر سعی دارد با جلب اعتماد بازرگانان و تجار وام‌هایی را به آنان دهد تا بتوانند کسب و کارشان را مدیریت کنند و با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بازارهای مالی را تقویت کنند. این در حالی است که به دنبال این اقدام بانک مرکزی اروپا نیز محدودیت‌های مالی خود را تا ۱۱۰‌میلیارد دلار افزایش داده است و بانک ملی سوئیس تا ۲۷‌میلیارد دلار، بانک ژاپن تا ۶۰‌میلیارد دلار، بانک انگلستان تا ۴۰‌میلیارد دلار و بانک کانادا نیز تا ۱۰‌میلیارد دلار بر منابع مالی خود برای رونق بازار اقتصادی و پایان دادن به بحران کنونی افزایش داده‌اند. بانک‌های مرکزی آمریکا نیز در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که این اقدام‌ها، همراه دیگر اقدام‌های انجام شده در روزهای اخیر توسط بانک‌های مرکزی خصوصی، برای بهبود وضعیت نقدینگی در بازارهای مالی جهانی نوید بخش رویدادهای مثبتی در وضعیت نگران‌کننده کنونی است و بانک‌های مرکزی به همکاری نزدیک برای مواجه شدن و از میان برداشتن فشارهای اقتصادی ادامه خواهند داد.

نسترن احمدی
منبع: فایننشیال تایمز

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد