برنامه‌ریزی دموکراتیک

دولت پرز نخستین بخش از اصلاح همه جا اعلام‌شده - پروژه بلند‌پروازانه برای تجدید سازمان نظام بنگاه‌داری دولتی- را در دسامبر ۱۹۷۴ اعلام کرد. این اصلاحات تفاوت آشکاری با همه تلاش‌های گذشته برای حل مشکل بنگاه‌های دولتی خصوصا با طرح كلی کارشناس امور اداری رییس‌جمهور کالدرا به نام آلان راندولف برور کاریاس داشت. برور کاریاس، تقویت وظایف نظارتی نهادهای دموکراتیک خصوصا وزارتخانه‌ها و مجلس را پیشنهاد داده بود. اصلاحات پیشنهادی پدرو تینوکو مدیر کمیسیون تازه تاسیس پرز برای اصلاح کامل مدیریت عمومی (CRIAP) منطق متضادی داشت. آنها‌درصدد افزایش دادن قدرت قوه مجریه و بخش‌خصوصی بودند در حالی كه احزاب سیاسی و سایر نهادهای دموکراتیک را دور بزنند. این پیشنهاد، امیال شخص تینوکو را بازتاب می‌داد. او که پشتیبان سابق حاکمیت دیکتاتوری پرز جیمنز و نامزد ریاست جمهوری ۱۹۷۳ جنبش محافظه‌كار دسارولیستا بود در مبارزه انتخاباتی با شعار ساختن «دولت اثربخش» فعالیت کرد. حزب تینکو فرض می‌گرفت که حاکمیت احزاب، مانع رشد اقتصادی می‌شود، که توزیع درآمد نباید دغدغه دولت‌ها باشد که تمرکزگرایی بیشتر کارآیی را بالا می‌برد و «رژیم کنونی دموکراسی نمایندگی براساس احزاب سیاسی» باید عوض شود.
تلاش برای ایجاد یک حوزه سیاستی جدید که تحت سلطه شراکت بین بخش‌خصوصی و قوه مجریه باشد نقطه اوج جستجوی یک دهه سرمایه‌داران ونزوئلایی برای نهادینه ساختن آن چیزی بود که به نحو گول‌زننده‌ای «برنامه‌ریزی دموکراتیک» در ونزوئلا نامیده می‌شد. از هنگام استقرار یک رژیم دموکراتیک، رهبران بخش‌خصوصی سعی کردند تا تولیدکنندگان را مستقیما وارد تصمیم‌گیری در مرحله تعیین دستور کار بنمایند و سیاست‌گذاری اقتصادی را به محیط‌های اداری بسته دور از بازرسی عمومی محدود سازند. با این‌که آنها در ابتدا مخالف ترتیبات صنفی‌گرایی بودند سرانجام این کمیسیون‌ها را سازوکار مناسبی برای رقابت با دولت کاملا مداخله‌گرا دیدند كه در گذشته آنها را تشویق بی‌حاصلی کرده بودند. با وجود اعترافاتAD که پرز نباید خودش را به شخصی با سوابق مشکوک دموکراتیک مثل تینوکو متصل کند پرز و تینوکو معتقد بودند رونق نفتی فرصت جدیدی برای شراکت آشکار بین کار و سرمایه ایجاد کرده و در نتیجه این پرونده را دوباره به جریان انداختند.
پیشنهادهایCRIAP که تقریبا بر پایه «مدل ریاست جمهوری» وام گرفته شده از ایتالیا و اسپانیا بود، کنترل نظام بنگاه‌های دولتی را در قوه مجریه متمرکز ساخت. آنها خواهان تشکیل یازده شرکت هلدینگ جدید برای بخش‌های مختلف بودند، هر یک مسوول تعیین هیات‌‌مدیره شرکت‌‌های عامل، مدیریت منابع مالی، برنامه‌‌ریزی توسعه فناوری، مذاکره برای مشارکت در بنگاه‌‌های مختلف و تایید سرمایه‌‌گذاری و بودجه‌‌های عملیاتی در بخش خود بود.
یک شخصیت حقوقی عظیم به نام شورای ملی شرکت‌‌های بخشی، بر همه شرکت‌‌های بخشی نظارت خواهد داشت و مسوول کل سیستم بنگاه‌‌های دولتی خواهد بود. اعضای آن که روسای یازده شرکت بخشی خواهند بود را رییس‌جمهور منصوب می‌‌کند به علاوه پنج «شخص دیگر با شرایط و تجربه استثنایی در مدیریت بنگاه‌‌ها» که همه می‌‌دانستند اسم رمز برای شرکت‌‌داران سرشناس است. کنترل نهایی- شامل کنترل بر انتصابات، حقوق و مزایا برای مدیریت- برعهده کمیته‌‌ای از شورا بود، که از رییس‌‌جمهور و پنج نماینده بخش خصوصی تشکیل می‌‌شد. هر کنترل بیرونی موجود که احیانا مانع تصمیم‌‌گیری سریع می‌‌شد- برای مثال حسابرسی توسط سرممیزکل- حذف می‌‌گردید.
این تمرکزگرایی نظام بنگاه‌‌های دولتی با تجدید سازمان تشکیلات برنامه‌‌ریزی همراه گشت (که تحت ریاست وزیر گومر سیندو رودریگوئز بود). هدف از این تجدید سازمان تقویت اقتدار قوه ‌‌مجریه بود و دو هدف اساسی داشت. نخست اینکه در سایه اقتدارCORDIPLAN ، شبکه موجود کمیسیون‌‌ها و شوراها که بنگاه‌‌ها و کارگران متشکل را به دولت متصل می‌‌ساخت را توسعه می‌‌داد. دوم اینکه CORDIPLAN تحت هدایت رودیگوئز ارتقا یافته و روابطش با رییس‌جمهور تقویت می‌‌شد. پیش‌‌نویس قانون ۱۹۷۴ که بخشی از این بسته بود، ایجاد دبیرخانه فنی ریاست‌جمهوری را پیشنهاد داد که یک نوع ابروزارتخانه بوده و رییس آن (رودیگوئز) اقتدار کامل را، فقط تحت سرپرستی رییس‌جمهور، بر انواع فعالیت‌‌ها شامل تدوین راهبرد توسعه بلندمدت، برنامه ملی پنج ساله، برنامه و بودجه سالانه، نظام ملی هماهنگی بین بخش‌‌های عمومی و خصوصی، کارکردن روی همه قوانین با ویژگی اقتصادی و مذاکره توافقات همکاری فنی دو جانبه با سایر کشورها بکار می‌‌برد.
این اصلاح پیشنهادی مستلزم جابجایی قدرت از وزارت مالیه به وزارت برنامه‌‌ریزی بود و با اصلاحات بانک مرکزی پرز ارتباط داشت که مسوولیت‌‌های نظارتی بانک مرکزی را از وزارت مالیه به ریاست‌جمهوری انتقال می‌‌داد. تحت ترتیبات پیشنهادی، نهادهای اصلی وزارت مالیه، ادارات مرکزی پرسنل، آمار و بودجه، تحت کنترل نهاد جدید برنامه‌‌ریزی قرار می‌‌گرفت. چون قدرت وزیر مالیه عمدتاً از طرف درآمدی بودجه (که براساس قانون، اندازه کل بودجه را محدود می‌‌ساخت) و تا حد کمتری طرف مخارجی بودجه - هر دو وظیفه دفتر بودجه- بدست می‌‌آمد، برنامه پیشنهادی،CORDIPLAN و نه وزارت مالیه را هدف اصلی اعمال نفوذ فرصت‌‌طلبان می‌‌ساخت. اداره ملی تمرکز نیز در همانجا واقع شده بود این ابروزارتخانه که تحت ریاست نزدیکترین همدست پرز (وتینوکو) بود مهمترین نهاد پس از رییس‌‌جمهور برای اعمال نفوذ و توزیع مزایا بود.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد