امکان تقسیط مهریه قبل از مطالبه زوجه

● توضیح:
چنانچه زوج بدون این كه زوجه مهریه اش را از او مطالبه كرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا نماید كه با توجه به تورم و اوضاع و احوال زندگیش حكم به تقسیط پرداخت مهریه صادر كرده تا ذمه وی خالی از دین شود تكلیف در این مورد چه میباشد اثر مهم وضعی این دادخواست البته به جلوگیری از ازدیاد مهریه نقدی ناشی از شاخص بانك مركزی برمیگردد به همین دلیل در پاسخ به این بحث مواد ۲۷۳ و ۲۷۷ و ۱۰۸۲ و ۱۰۸۳ قانون مدنی نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت:
الف) نظر اكثریت:
(دادگاه باپذیرش دادخواست در صورت لزوم حكم بر تقسیط مهریه صادر مینماید)
از آنجاكه اصل بر پذیرش دعاوی است و تازمانی كه منع قانونی نباشد دادگاه مكلف به پذیرش دادخواست تقسیط مهریه میباشد و از طرفی برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زوجه به مجرد عقد، مالك مهر میشود و در نتیجه شوهر مشغول الذمه واقع میگردد لذا موضوع دادخواست مشمول حكم كلی ماده ۲۷۷ قانون مدنی خواهد بود كه بیان كرده است نمیتوان متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نمود ولی حاكم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد و چنانچه دادگاه با بررسی جامع احراز نماید كه زوج توانایی پرداخت دین خود به طور یكجا ندارد و حتی در مهلت مناسب این امكان برای او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ ِ.م حكم به پرداخت مهریه خواهد داد.
ب) نظر اقلیت:
(مادامی كه متعهد له، مطالبه تعهد را ننموده دادگاه نمیتواند به نفع یا ضرر او اتخاذ تصمیم نماید)
اصل بر آن است كه زوج باید طبق تعهد و شرط ضمن عقد عندالمطالبه دین خود را بپردازد و عرفاً این تعهد ضمن عقد نیز از تعهدات مدت دار تلقی میگردد و از طرفی پرداخت اقساطی مهریه بدون مطالبه زوجه در موردی كه مهریه وجه نقد باشد میتواند به لحاظ تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی و تأثیر شاخصهای بانك مركزی به ضرر زوجه باشد و زوجه خود میتواند به اراده خود صبر نماید تا در زمان مناسب به طور یكجا و بادر نظر گرفتن شاخص(در مورد وجه نقد) مهریه خود را دریافت نماید بدین جهات دادگاه نمیتواند مادامی كه متعهد له مطالبه تعهد را ننموده است در اجرای ماده ۷ قانون مدنی به ضرر متعهد له تصمیمی اتخاذ نماید.
▪ نشست (۵) مدنی :
با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی مبنی بر این كه "اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاكم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی كه ممكن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود" و نظر به ماده ۲۷۷ قانون مدنی، نظر اكثریت قضات دادگستری كاشان كه در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ ابراز گردیده، صحیح تشخیص و مورد تأیید است.

منبع : سایر منابع