دولت وارد بازار مسکن نشود

در نگاه اول مشكل بازار مسكن و مابقی صنوف در امر گرانی به راحتی قابل حل است و آنقدر هم كه در محافل مختلف از مشكلات پیچیده آن سخن به میان می‌آورند موضوعی لاینحل نیست.
با نگاهی ساده و گذرا به روند حركتی بازار مسكن در طی ۲۰سال گذشته به این نتیجه مهم خواهیم رسید كه بازار مسكن جزو صنوفی است كه در صورت به اختیار گذاشتن بازار در دست بخش‌خصوصی و عدم دخالت‌های بی‌پشتوانه و گذرای دولت، به طور اتوماتیك عرضه و تقاضا و به تبع آن قیمت در بازار دارای ثبات و مطلوب قشر مصرف‌كننده و تولیدكننده خواهد شد.
اگر نگاهی به آمار عرضه و تقاضا و قیمت مسكن در سال‌های ۸۴-۸۰ بیندازیم، خواهیم دید وضعیت مسكن در آن سال‌ها در سطحی قرار گرفت كه تعادلی مناسب بین عرضه و تقاضا ایجاد شده بود و در واقع قدرت خرید قشرهای مختلف جامعه برای به دست آوردن آپارتمان با قیمت‌های آن دوره برابری می‌كرد.
این مهم به نظر به جهت عدم دخالت دولت در بخش مسكن در آن دوران به دلیل مشغولیات دولت در سایر امور ایجاد شد و عواملی دیگر به موازات این عدم دخالت از قبیل شرایط نقدینگی و تقسیم شدن سرمایه‌‌های سرگردان در بازارهای سایر صنوف موجب تعادل در بازار مسكن در سال‌های ۸۴-۸۰ شد.
حال مناسب است دولت از آن تجربه ناخواسته كه به نظر مشكل‌گشا بوده نهایت استفاده را برده و اقدام به كارهای زیر بكند:
از دخالت در تنظیم بازار به صورت موقتی با تزریق مواردی از قبیل ذیل پرهیز كند:
▪ واگذاری زمین در مناطقی كه نقشی در سیستم عرضه و تقاضای مسكن در كلانشهرها ندارد. چه بسا بازار مسكن در كلانشهرها رقم می‌خورد نه در مناطق كوچك و كم‌جمعیت.
▪ تغییرات پی‌در‌پی در سیستم پرداخت وام مسكن و تزریق وام‌هایی كوچك كه كوچك‌ترین نقش را در قیمت كل مسكن دارد.
▪ دخالت در صنوف تولیدی مربوط به ساختمان كه خود موجب گرانی مصالح می‌شود. (همچون دخالت در تعادل بازار آهن كه با واردات بی‌رویه توسط دولت (نه‌بخش‌خصوصی) تنها تجویز داروی موقتی است و در آینده مجددا شاهد افزایش قیمت خواهیم بود).
▪ تعیین مسیر اجباری برای سرمایه‌های سرگردان در جامعه كه باید گذاشت سرمایه‌گذار خود مسیر سرمایه‌گذاری را انتخاب كند نه اینكه با طرح‌ها و برنامه‌های دولتی، سرمایه‌گذار مجبور به رفتن به مسیر تعیین شده شود.
در پایان باید گفت، سیستم تقاضا و عرضه همیشه خود موجبات ثبات در بازار می‌شود و دخالت‌های نابه‌جا در سیستم عرضه و تقاضا توسط دولت ممكن است موقتا در كوتاه‌مدت مشكل‌گشا باشد، اما همچون بیماری سرطان در بلندمدت موجبات تخریب و نابودی را فراهم می‌كند.

محمد كیفری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد