فضای سایبر ایران با تاخیر٢ساله مجلس همچنان بی قانون است

با این که بیش از ٤ سال از تدوین لایحه مبارزه با جرایم رایانه ای و اینترنتی در قوه قضاییه و بیش از ٢ سال از تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی می گذرد، هیچ اقدامی برای بررسی و تصویب این لایحه قضایی در مجلس هفتم صورت نگرفته و پیش بینی کارشناسان این است که تصویب این لایحه مهم به عمر مجلس هفتم نخواهد رسید. این در حالی است که بسیاری از مواد مطرح شده در آن لایحه، اکنون بعد از گذشت ٤ سال به دلیل تحولات شتابان تکنولوژیک، دچار تغییر و تحول شده است و نیاز به بازنگری و تجدید نظر و اصلاحات در همان لایحه نیز وجود دارد.
● درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
با این که لایحه مبارزه با جرایم رایانه ای و اینترنتی یک لایحه قضایی است که قوه قضاییه آن را تدوین، تصویب و به دولت ارائه کرده است تا طبق روال مشخص شده در قانون اساسی از سوی دولت به مجلس تقدیم شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ نقشی در تدوین آن نداشته اما امروز و با گذشت ٤ سال از آن ماجرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمایل خود را برای دخالت در محتوای این لایحه نشان داده است. بر این اساس یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است: لایحه جرایم رایانه ای، نیازمند اصلاحات است و باتوجه به برخی تحولات و جریانات فنی رایانه ای، باید با نیازهای روز همسو باشد.وی در گفت وگو با سیتنا، اظهار داشته است: لایحه جرایم رایانه ای، پیش از مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی، باید «به روز» شود. به گفته وی لایحه مبارزه با جرایم رایانه ای که در سال ٨٤ به مجلس ارائه شد، قرار است در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود.
● خلاصه ای از لایحه
این لایحه دارای ٤ بخش و ٥١ ماده است؛ با نگاهی به این مواد می توان استنباط کرد که مهم ترین موارد تصریح شده در لایحه شامل این موضوعات است: طبق این لایحه دسترسی، شنود و دریافت بدون مجوز داده های محرمانه و دستگاه های رایانه ای و مخابراتی، جعل، تخریب و ایجاد اختلال در داده ها، کلاهبرداری و اختلال در سیستم، جرم شناخته خواهد شد. همچنین دسترسی بدون مجوز به داده های محرمانه و دستگاه های رایانه ای و مخابراتی از ٥ میلیون تا ٥٠ میلیون ریال و شنود و دریافت بدون مجوز این داده ها از ٥ میلیون تا ٣٠ میلیون ریال جزای نقدی خواهد داشت. طبق این لایحه هر کس به عمد و بدون مجوز مرجع قانونی داده های سری موجود یا در حال انتقال در دستگاه ها را شنود یا دریافت کند، به جزای نقدی از ١٠ میلیون تا یک میلیارد ریال متناسب با جرم محکوم خواهد شد.همچنین جعل، تخریب و ایجاد اختلال در داده ها، اختلال در سیستم و کلاهبرداری از دستگاه های رایانه ای و مخابراتی جرم محسوب می شود و مرتکب مشمول مجازات های در نظر گرفته خواهد شد.لایحه، ارائه دهندگان خدمات میزبانی را به منظور جلوگیری از انتشار محتویات مستهجن موظف به بازبینی اطلاعات موجود روی هاست می کند؛ همچنین تمامی ایجادکنندگان نقاط تماس بین المللی و ارائه کنندگان خدمات اطلاع رسانی و اینترنتی موظف شده اند که نشانی های آی پی خود را به اداره کل مبارزه با جرایم رایانه ای نیروی انتظامی اعلام کنند.
● روند تصویب لایحه
پیش نویس این لایحه پس از حدود ٢ سال تحقیق و پژوهش، بررسی و تطبیق قوانین کیفری ٤٤ کشور دنیا در زمینه حقوق کیفری فناوری اطلاعات و در نهایت برگزاری یک همایش تخصصی ٢ روزه در خرداد ماه ٨٣ که روز نخست آن به بررسی ابعاد حقوق کیفری و روز بعد به ابعاد حقوق خصوصی فناوری اطلاعات اختصاص داشت، توسط کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای شورای عالی توسعه قضایی در قوه قضاییه تدوین شد.پس از برگزاری ده ها جلسه تخصصی حقوقی در حضور رئیس قوه قضاییه و پس از آ ن با گروه مشاوران منتخب قوه قضاییه، سرانجام ایرادات پیش نویس رفع و به دولت ارائه شد، دولت نیز این لایحه را طبق قانون اساسی بررسی و تصویب و در تاریخ ٢١/٤/١٣٨٤ به مجلس ارسال کرد. لایحه مذکور بدون قید فوریت و به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گرفت، هم زمان این لایحه برای بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش های مجلس تقدیم شد.
● تصویب کلیات لایحه
سرانجام در تاریخ ٢٨ تیر ١٣٨٥ کلیات این لایحه به تصویب مجلس رسید و طبق روال موجود برای بررسی تخصصی به کمیسیون های مربوطه ارجاع شد؛ اما تراکم موجود در دستور کار مجلس باعث شد تا این لایحه بیش از یک سال در کشوی میز نمایندگان خاک بخورد. سرانجام بر اثر پافشاری و پی گیری برخی نمایندگان، پیشنهادی برای قرار گرفتن این لایحه در چارچوب اصل ٨٥ قانون اساسی به صحن ارائه شد. البته یک سال زمان لازم بود تا نمایندگان مجلس به این نکته پی ببرند که با ادامه روند موجود تصویب این لایحه به عمر مجلس هفتم نخواهد رسید؛ لذا در تاریخ ١٥/٥/٨٦ مجلس تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه جرایم رایانه ای طبق اصل ٨٥ قانون اساسی را بررسی و تصویب کرد.با رای مثبت نمایندگان به اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه جرایم رایانه ای، این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی خواهد شد و تنها برای مدت زمان اجرای آزمایشی آن در صحن علنی مجلس رای گیری خواهد شد. براساس اصل ٨٥ قانون اساسی مجلس می تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند، به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن ها با مجلس خواهد بود اما با گذشت بیش از ٥ ماه از آن تاریخ باز هم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فرصت رسیدگی به این لایحه و تصویب آن را پیدا نکرده است و باتوجه به در پیش بودن لایحه بودجه سال ١٣٨٧ و بعد از آن انتخابات مجلس هشتم بعید به نظر می رسد که این لایحه به تصویب مجلس هفتم برسد.
● لایحه ای که مشمول مرور زمان می شود
این لایحه رفته رفته و در گذر ایام و پیشرفت روزافزون تکنولوژی، دچار کهنگی، فرسودگی و به طور حتم پس از مدتی، دچار ناکارآمدی خواهد شد. در زمان تهیه این پیش نویس، نظر بر این بود که به لحاظ پیشرفت سریع فناوری و پدیدار شدن مفاهیمی در حوزه ICT وضعیت خاصی برای این قانون ایجاد می شود که باید همگام با پیشرفت فناوری، مورد بازنگری قرار گیرد و مطابق با فناوری روز دنیا اصلاح شود.حالا خیلی ها مثل رمضانعلی صادق زاده رئیس کمیته مخابرات مجلس از این گله مندند که چرا دولت لایحه جرایم رایانه ای را با قید فوریت تقدیم مجلس نکرده است. چون در صورتی که این لایحه با قید فوریت به مجلس آورده می شد، به نحوی سریع تر برای بررسی و پی گیری آن اقدام می شد البته وی توضیح نداده است که اگر خود نمایندگان هم بخواهند می توانند برای بررسی یک طرح یا لایحه تقاضای فوریت کنند.
● خلاء قانونی موجود
در خلاء موجود قانونی کشور در زمینه جرایم رایانه ای، تخلفات انجام شده در این زمینه توسط دستگاه های ذی ربط در چارچوب قوانین موجود رسیدگی می شود، با این وجود اکثر مقامات قضایی و انتظامی به خاطر این موضوع گله مند هستند. به عنوان مثال سرهنگ مهرداد امیدی، رئیس پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای نیروی انتظامی گفته است در برخورد با بعضی از عناوین مجرمانه رایانه ای قانون نداریم و بنابراین رسیدگی به این جرایم تحت عناوین دیگر مجرمانه انجام می شود. در بحث هایی مانند نفوذ غیرمجاز به رایانه، کلاهبرداری رایانه ای و تغییر داده ها که به آن جعل رایانه ای گفته می شود، قانون نداریم و رسیدگی به این جرایم فقط با استناد به مواد دیگر قانونی انجام می شود. این در حالی است که به گفته رئیس پلیس پیشگیری از جرایم نیروی انتظامی، میزان جرایم اینترنتی و رایانه ای کشور روند رو به رشدی دارد.البته دستگاه های امنیتی، پلیسی و قضایی در این مدت بیکار ننشسته اند و با آموزش های مختلف نیروهای خود و تشکیل دوایر ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای و اینترنتی به این موضوع رسیدگی می کنند. به طوری که به گفته آن ها برای کنترل جرایم اینترنتی و رایانه ای پلیس های متخصص تربیت شده و حتی کشفیات خوبی در این زمینه به دست آمده است. نیروی انتظامی واحد خاصی را برای مبارزه با جرایم رایانه ای تاسیس کرده و قوه قضاییه نیز کمیته ویژه ای برای بررسی جرایم رایانه ای و اینترنتی تشکیل داده است، اما این ها همه گام های اولیه در این راستا محسوب می شود و نیازمند تقویت است.
● جمع بندی نهایی
یک ضرب المثل می گوید قانون بد بهتر از بی قانونی است. اگرچه به لایحه مبارزه با جرایم رایانه ای و اینترنتی اشکالات و نقدهای زیادی وارد است و هنوز کارشناسان درباره ابعاد فنی و قابلیت های اجرایی شدن بسیاری از مواد آ ن بحث دارند، اما همین لایحه پر از اشکال نیز می تواند بسیاری از خلاءهای موجود را پر کند، چرا که جامعه ما با گسترش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش جرایمی مانند هک و نفوذ، خرابکاری اینترنتی، توهین ها و افتراها در محیط اینترنت، سرقت از طریق شبکه، تروریسم رایانه ای، کلاهبرداری های رایانه ای و گسترش شبکه های هرمی مانند پنتاگونو، گلدکوئیست، پرایم بانک، مای سون دیاموند، تجارت الماس و چند نمونه ریز و درشت دیگر نیاز به قوانین لازم برای برخورد با این تخلفات را دارد. واقعیت این است که نه قوه قضاییه تلاش و پی گیری لازم را برای تصویب نهایی این لایحه در مجلس انجام داده، نه دولت نهم به لایحه ای که توسط دولت خاتمی به مجلس تقدیم شده است حساسیت نشان می دهد و نه خود مجلس درگیر و دار مسائل سیاسی و انتخاباتی فرصت بررسی این لایحه را داشته است. لذا در وضعیت به وجود آمده هر ٣ قوه به یک اندازه مقصرند و کوتاهی کرده اند.شاید به عنوان آخرین چاره کار بتوان به نمایندگان مجلس پیشنهاد داد با ارائه یک طرح ٢ فوریتی، لایحه تدوین شده توسط قوه قضاییه و تصویب شده توسط دولت قبلی را در مجلس هفتم به تصویب برسانند و اجازه ندهند گردش ایام این لایحه اساسی و مهم را وارد پنجمین سال بایگانی اداری کشور کند.

منبع : روزنامه خراسان