پنجشنبه, ۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 9 May, 2024
مجله ویستا

مردم‌سالاری دینی از دیدگاه شهید مطهری


مردم‌سالاری دینی از دیدگاه شهید مطهری
بازخوانی اندیشه رهبران انقلاب، از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است; زیرا هر انقلابی دارای مراحلی است و نخستین و مهم‏ترین مرحله، قیام فكری و فرهنگی علیه نظام حاكم است .
رهبران انقلاب و داعیه‏داران قیام و اصلاح، ابتدا باید بطلان، بی‏پایگی و انحطاط فرهنگ حاكم و بی‏صلاحیتی، پوچی، پستی و رذالت‏حاكمان جامعه را تبیین كرده و به مردم بباورانند و در قبال آن، فرهنگی متعالی، عقلانی، فطری، حیاتبخش، حرمت‏آور و كرامت‏زا و مجریانی صادق، عالم، خالص، توانا و بی‏چشمداشت‏به مردم عرضه كنند . در این صورت، فطرت توده مردم به آنان متمایل می‏شود و غالب انسانها كه به طور طبیعی و فطری عدالتخواه و كرامت‏طلبند، به یاری آنان برای قیام اعلام آمادگی خواهند كرد و زمینه‏های انقلاب و قیام پیدا خواهد شد . رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی‏قدس سره و یاران ایشان، به خصوص شهید مطهری رحمه الله در سخنرانی‏ها و نوشته‏های خود به این مهم همت گماشتند و در زمینه‏های مختلف و از جمله در مبحث‏حكومت و سیاست، فرهنگ ناب اسلام را به عنوان فرهنگ جایگزین به جامعه ارائه دادند . مردم با توجه به این تبیین از اسلام و نظام اسلامی، به انقلاب پیوستند و برای تحقق نظام پیشنهادی، از بذل جان و مال دریغ نورزیدند و امروز بعد از گذشت ربع قرن از پیروزی انقلاب، بازخوانی دوباره آن اندیشه‏ها لازم است تا تذكاری برای مردم و مسئولان باشد كه چه اندازه به وعده و پیمان داده شده وفا كرده‏اند و چه اندازه وعده‏ها محقق شد و چه حد بر آن مسیر استوار مانده‏ایم .
شهید مطهری، افزون بر اینكه اسلام‏شناسی مبرز بود، از شاگردان و نزدیكان امام و اولین رییس شورای انقلاب بود و با توجه به این جایگاه و تاییدی كه امام از افكار و آثار ایشان داشتند، باید تبیین ایشان از مردم‏سالاری دینی و جمهوری اسلامی را نزدیك‏ترین تبیین به ایده بنیان‏گذار جمهوری اسلامی دانست و این خود اهمیت مرور دوباره فكر و اندیشه‏های آن متفكر شهید را چند برابر می‏كند .
گرم شدن دوباره بحث «مردم‏سالاری دینی‏» و تعهد جمهوری اسلامی بر ارائه این عقیده و آرمان به عنوان الگوی جایگزین «مردم‏سالاری لیبرال‏» یا «لیبرال دموكراسی‏» حاكم در غرب كه از سوی جهان غرب به عنوان بهترین الگوی حكومت‏به جهان ارائه می‏شود، بر ضرورت این بازخوانی می‏افزاید .
● تبیین مردم‏سالاری (۲)
«مردم‏سالاری‏» یعنی «پایه‏ریزی حكومت و قانون بر طبق خواست و اراده اكثریت مردم‏» . مردم‏سالاری یعنی همه چیز باید ناشی از خواست و اراده مردم باشد . برای اداره جامعه دو چیز لازم است: قانون و مجری . قانون تعیین‏كننده حقوق و وظایف حاكمان و مردم و بیان‏كننده شرایط حاكمان و رای‏دهندگان است و در نظام مردم‏سالار، این قانون باید مقبول اكثریت‏باشد . تعیین مجریان این قانون كه مطابق شرایط مندرج در آن صورت می‏گیرد نیز توسط مردم است . اگر افرادی بدون خواست و اقبال عمومی بر مردم حاكم شوند و یا قانونی وضع كنند كه مورد خواست و تایید مردم نباشد، آن نظام نمی‏تواند خود را «مردم‏سالار» بداند .
● مردم صاحب رای كیانند؟
منظور از «مردم‏» صاحب رای چیست؟ در حكومت‏های اشرافی منظور از مردم فقط اعیان و اشراف بودند و دیگران جزو مردم و صاحب رای شمرده نمی‏شدند و محكوم به خدمتگزاری به اشراف و اعیان بودند . در حكومت‏های دینی كلیسایی فقط روحانیون و ارباب كلیسا حق رای داشتند . در دموكراسی‏های سوسیالیستی فقط اعضای حزب كمونیست‏حاكم، صاحب رای بودند و تا چند دهه پیش در همه كشورهای غربی پرچمدار دموكراسی، زنان صاحب رای نبودند و متفكران غربی و منادیان دموكراسی و مردم‏سالاری، تلاش فراوان كردند تا «همه انسان‏های بالغ و عاقل‏» صاحب حق رای مساوی شمرده شوند (۳) و امروز این مطلب جا افتاده و منظور از مردم «افراد بالغ و عاقل‏» می‏باشد .
● «مردم‏سالاری لیبرال‏» و «مردم‏سالاری دینی‏»
در مردم‏سالاری و حكومت مردم، قانون و مجری ناشی از اراده، خواست و انتخاب اكثریت است; خواه اكثریت مردم خواسته‏های نفسانی بی‏قید و رهای خود را در قالب قانون بریزند و تصویب كنند یا مكتب یا دینی را پذیرفته و احكام و شرایع آن مكتب یا دین را به عنوان قانون بپذیرند .
اولی را «مردم‏سالاری لیبرال‏» و دومی را «مردم‏سالاری مكتبی یا دینی‏» می‏نامیم .
البته خوانندگان محترم باید توجه داشته باشند كه این یك فرق اصولی و مهم و به اندازه فرق توحید و شرك است . در توحید انسان عبد خداست و مطیع فرمان خدا است اما در شرك، انسان از بندگی خدا آزاد و تابع هوا و هوس خویش است . مردم‏سالاری دینی; یعنی توحید اجتماعی و قانون خدا را، قانون اداره اجتماع قرار دادن و مردم‏سالاری لیبرال; یعنی نفی توحید اجتماعی و قانون برخاسته از هوا و هوس خود را قانون اداره اجتماع قرار دادن . البته مبانی مردم‏سالاری دینی با مبانی مردم‏سالاری لیبرال نیز تفاوت‏های اصولی دارد كه باید در جای خود بدان پرداخت . انسان‏شناسی توحیدی، مبنای مردم‏سالاری دینی است و اومانیسم و اصالت انسان و بی‏نیازی انسان از هدایت وحیانی، مبنای مردم‏سالاری لیبرال می‏باشد .
● «آزادی‏» و «انتخاب‏» دو شاخصه مهم مردم‏سالاری
در دموكراسی یا مردم‏سالاری و حكومت مردم، باید آرا و اندیشه‏های مختلف آزادانه عرضه گردند و نمونه‏ها و الگوهای گوناگون از طرف صاحبان فكر و اندیشه تبیین شود و امكان انتخاب از میان گزینه‏های متفاوت حاصل گردد و آن گاه مردم از میان گزینه‏های ارائه شده، یكی را انتخاب كنند . در جامعه‏ای كه فقط صاحبان یك نظر حق ارائه الگوی مورد نظر خود را دارند و مخالفان و صاحبان نظریه‏های بدیل امكان ارائه الگوی مورد نظر خود را ندارند و مردم در عمل امكان انتخاب پیدا نمی‏كنند، مردم‏سالاری وجود ندارد .
نویسنده كتاب «در باره دموكراسی‏» می‏گوید:
«دموكراسی فرصت‏هایی را فراهم می‏كند برای: ۱ . مشاركت واقعی ۲ . رای برابر (همه افراد از فرصتی مساوی و كارآمد در رای دادن برخوردار می‏شوند) ۳ . به دست آوردن درك روشن و آشنا شدن با سایر سیاست‏های جایگزین و عملی و پیامدهای اجتماعی آنها و ...» (۴)
كارل پوپر از نظریه‏پردازان دموكراسی می‏گوید:
«دموكراسی; یعنی ایجاد زمینه ارائه برنامه‏های مختلف و فراوان و بالا بردن امكان انتخاب خوب جامعه و آموزش دادن افراد و بالا آوردن سطح فهم و شعور آنها و متعالی ساختن خواست‏های آنان . دموكراسی این نیست كه [از باب مثال] فقط برنامه‏های سطحی و مبتذل و مطابق با خواسته‏های حیوانی عامه ارائه شود، با این توجیه كه اینها خواست مردم است; و بدون ایجاد امكان انتخاب‏های دیگر به ارائه همان برنامه‏ها با همان كیفیت‏یا مبتذل‏تر ادامه دادن و بعد بگوییم: ما به مردم آن چیزی را كه انتظار دارند، ارائه می‏كنیم‏» و مردم را هم در چند آمار ملاحظه كردن بدون اینكه لحاظ شود این آمارها فقط در چارچوب داده‏هاست; یعنی آمار از میان آنچه ارائه شده اینها را انتخاب كرده و پسندیده‏اند ولی چه بسا و قطعا اگر برنامه‏های بهتری ارائه شود، انتخاب، چیز دیگری خواهد بود، دموكراسی به هیچ وجه مانع از هدایتگری نیست [بلكه مانع از قیمومت است] . دموكراسی به هیچ وجه مانع از آن نمی‏شود كسانی كه چیزی را می‏دانند آن را به كسانی كه نمی‏دانند منتقل كنند . به عكس، دموكراسی همواره تلاش كرده است كه سطح آموزش را بالا ببرد و این آرزوی مهم دموكراسی است . روح دموكراسی همواره ارائه بهترین امكانات و بهترین شانس را به همه توصیه می‏كند .» (۵)
البته پوپر و مانند ایشان در مقام نظریه‏پردازی بوده‏اند و مردم‏سالاری به عنوان یك نظریه با مردم‏سالاری به عنوان یك اقعیت‏خارجی با هم تفاوت فراوان دارد همچنان كه اسلام به عنوان یك دین و مكتب با آنچه در جهان خارج به عنوان اسلام واقع شده، تفاوت دارد . اسلام آن چیزی است كه در قرآن و سخن و عمل معصومان منعكس شده، ولی حكومت‏خلفاء بنی‏عباس و بنی‏امیه و ... با اینكه عنوان حكومت اسلامی دارند، تفاوتشان با اسلام از زمین تا آسمان است . ما همچنان كه برای شناخت اسلام نباید به تاریخ بنی‏امیه و بنی‏عباس و ... رجوع كنیم، برای شناخت دموكراسی نیز، كه غربیان منادی آن بوده‏اند، نباید به آنچه در حكومت‏های غربی واقع شده و می‏شود مراجعه كنیم . حكومت‏های غربی هم دموكراسی را پیراهن عثمان كرده‏اند و با استناد به شعار دموكراسی به استعمار و استثمار و تحمیل پرداخته‏اند . برای شناخت دموكراسی به عنوان یك نظریه، باید به سخنان متفكران و نظریه‏پردازان غربی مراجعه كنیم و به خود غربیان هم بگوییم كه آنچه شما انجام می‏دهید با نظریه دموكراسی و مردم‏سالاری همخوانی ندارد .● مقبولیت جهانی دموكراسی و مردم‏سالاری
حكومت‏هایی كه در نقاط مختلف جهان تشكیل شده‏اند، بیشتر استبدادی و دیكتاتوری مطلقه بوده‏اند . متاسفانه حكومت‏هایی هم كه به عنوان دین تشكیل یافته‏اند، از این قاعده مستثنی نبوده‏اند . جز حكومت پیامبران بنی‏اسرائیل; یعنی حكومت‏حضرت موسی علیه السلام و وصی او یوشع بن‏نون و بعد از آن حكومت‏های حضرت طالوت، داود و سلیمان و حكومت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم و علی بن‏ابی‏طالب علیه السلام، حكومت‏های دیگر، نه به حكم دین و خواست مردم شكل گرفته و نه در خدمت مردم بوده‏اند . البته گاهی در تاریخ پادشاهانی نیكوسیرت یافت می‏شده‏اند كه در صدد خدمت‏به مردم برآمده‏اند ولی شمار اینان در برابر حاكمان مستبد، آن قدر كم بوده كه به مصداق «النادر كالمعدوم‏» اصلا به شمار نمی‏آیند .
در حكومت‏های استبدادی، شاه حاكم مادام‏العمر بوده و اهواء و خواسته‏های او حكم قانون یافته و با توسل به زور اجرا شده‏اند . متاسفانه در غرب بعد از دموكراسی‏های آتن و روم قدیم، استبداد حاكم شد و این استبداد شدیدتر بود و قرن‏ها این استبداد زیر لوای حاكمیت كلیسا ادامه حیات می‏داد .
بعد از نوزایی و رنسانس علمی - صنعتی غرب، قیام‏هایی علیه استبداد صورت گرفت و با پیروزی انقلاب كبیر فرانسه، دوباره حكومت‏های دموكراسی شكل گرفتند و با توجه به مزیت‏های فراوان این حكومت، در قیاس با حكومت استبداد، در مدت كمی دموكراسی مقبولیت جهانی یافت . دیوید هلد از متفكران غربی می‏نویسد:
«اخیرا به نظر می‏رسد دموكراسی، پیروزی تاریخ‏سازی بر شقوق دیگر حكومت، كسب كرده است . تقریبا همه كس از چپ و راست و میانه، مدعی پیروی از اصول دموكراسی‏اند . همه اقسام رژیم‏های سیاسی در سراسر جهان، نام خود را دموكراسی می‏گذارند، هر چند میان كردار و گفتار ممكن است تفاوت‏های عظیم باشد . چنین به نظر می‏رسد كه دموكراسی هاله‏ای از مشروعیت‏به حیات سیاسی كنونی می‏دهد .» (۶)
● یكه‏تازی لیبرال دموكراسی
در مقابل لیبرال دموكراسی حاكم در غرب، كه بر پایه چند حزبی بود، سوسیال دموكراسی تك حزبی خودنمایی می‏كرد . در لیبرال دموكراسی همه افراد بالغ عاقل حق رای دارند و احزاب و تشكل‏های مختلف كاندیداها و برنامه‏های خود را ارائه می‏دهند و مردم از میان كاندیداها و برنامه‏های معرفی شده، یكی را برمی‏گزینند و افراد گزینش شده، مطابق برنامه ارائه شده، قانون وضع می‏كنند یا قانون وضع شده را اجرا می‏كنند . [البته انتخابات و مجالس شكل‏های مختلفی دارد] اما در سوسیال دموكراسی بلوك شرق سابق، فقط یك حزب كمونیست‏حق فعالیت داشت و كاندیدا و برنامه ارائه می‏داد و انتخاب‏كنندگان، كه فقط اعضای حزب بودند - البته عضویت در حزب كمونیست غالبا اجباری بود - انتخاب می‏كردند . این نوع دموكراسی را گرچه بسیاری دموكراسی و مردم‏سالاری نمی‏دانستند (۷) ولی در هر حال به عنوان بدیل و رقیب مردم‏سالاری لیبرال خود را مطرح می‏كرد .
با شكست و نابودی كمونیسم و فروپاشی بلوك شرق و كشورهای سوسیالیستی، مردم‏سالاری لیبرال به عنوان نظریه بی‏بدیل، خودنمایی كرد و اكنون هم برای خود رقیبی نمی‏بیند و در صدد است‏سیطره خود را بر سراسر گیتی بگستراند .
● مردم‏سالاری دینی، بدیل مردم‏سالاری لیبرال
طرفداران دموكراسی غربی به خصوص حاكمان و قدرتمندان میان «مردم‏سالاری‏» و «مردم‏سالاری لیبرال‏» هیچ تفاوتی قائل نشده و تنها شكل دموكراسی و مردم‏سالاری را همان مردم‏سالاری لیبرال معرفی می‏كنند و حاكمیت‏یافتن احكام و قوانین یك دین حتی اگر مستند به خواست و اراده مردم باشد را مخالف دموكراسی می‏دانند و هر جا مردم كشوری مثل مردم ایران، الجزایر و ... به حكومت دینی رای داده‏اند، آن را مخالف مردم‏سالاری تفسیر كرده‏اند و به انكار آن همت گماشته‏اند . حال آنكه این غلط است و باید بر اثبات غلط بودن آن پافشاری كرد . همان طور كه گذشت، مردم‏سالاری; یعنی قانون مستند به خواست و اراده و رای مردم باشد و مجریان نیز توسط مردم انتخاب گردند . حالا ممكن است مردم به اراده و انتخاب خود، حاكمیت قوانین یك دین را بپذیرند . اگر ما این صورت را دموكراسی و مردم‏سالاری ندانیم، در حقیقت مردم‏سالاری را مردم‏سالاری ندانسته‏ایم .
از میان متدینان هم بعضی علاوه بر پذیرش تفسیر غلط فوق، گمان كرده‏اند كه پذیرش حق حاكمیت ملی یعنی شریك قرار دادن مردم با خداوند در ولایت تشریعی و قانونگذاری; و چون ولایت تشریعی فقط از آن خداوند است، پس حق حاكمیت ملی و صاحب اختیار بودن مردم را انكار كرده‏اند . به عبارت زیر توجه كنید:
«در رژیم‏های سلطنت مطلقه، «حق حاكمیت‏» و «حق قانونگذاری‏» را غالبا از آن شاه مطلقه می‏دانستند و در دموكراسی‏های مدرن هر دو را از آن مردم دانستند .» (۸)
مطابق اظهار نظر فوق، در دموكراسی مدرن، مردم قانونگذارند و چون از نظر اسلام قانونگذاری فقط مختص خداست، پس، از نظر اسلام دموكراسی و مردم‏سالاری مردود است، در حالی كه در «لیبرال دموكراسی‏» مردم قانونگذارند ولی در دموكراسی دینی مردم قانونگذاری خداوند را پذیرفته‏اند و هر دو هم عنوان «مردم‏سالاری‏» دارند . همین نویسنده می‏نویسد:
● «دموكراسی [مردم‏سالاری] جوهری سكولاریستی دارد .» (۹)
با پذیرش این دیدگاه هم دیگر نمی‏توان از مردم‏سالاری دینی دم زد; زیرا جوهره سكولاریستی مردم‏سالاری; یعنی نفی دین از صحنه حكومت و سیاست و مردم‏سالاری دینی یعنی «حكومت مردمی سكولاریستی مبتنی بر دین‏» و این یعنی همان «كوسه ریش پهن!»
بنیانگذار جمهوری اسلامی و دیگر متفكران همراه ایشان; از جمله استاد شهید، در صدد ارائه الگویی از حكومت‏به جهان بودند كه علاوه بر داشتن مزایای مردم‏سالاری، از نقایص مردم‏سالاری لیبرال هم بری‏ء بوده و مزایای فراوان دیگر هم داشته باشد و لذا فكر و اندیشه «مردم‏سالاری دینی‏» و «جمهوری اسلامی‏» شكل گرفت كه در آن قانونگذاری، به اعتقاد اسلامی مردم، فقط مختص خداست و مردم مسلمان با پذیرش قانون خداوند، به تعیین مجریان می‏پردازند و به یاری و رهبری آنان قانون خدا را در كشور اجرا می‏كنند و به گستردن عدل و داد و رفاه عمومی همت می‏ورزند .
● شهید مطهری و پذیرش مردم‏سالاری با شاخصه‏های آن
استاد، به متابعت از امام‏قدس سره مردم‏سالاری را نمونه و الگوی مطلوبی یافت و شاخصه‏های آن را پذیرفت . البته ایشان با توجه به اعتقاد مذهبی خود و ملت مسلمان ایران، مدافع مردم‏سالاری دینی بود و مردم‏سالاری لیبرال را نفی می‏كرد . ایشان در تفسیر جمهوری [یكی از مؤلفه‏های جمهوری اسلامی] گفتند:
«جمهوری شكل حكومتی‏ای است كه حكومت عامه مردم است; یعنی حكومتی كه در آن حق انتخاب با همه مردم است . قطع نظر از اینكه مرد یا زن، سفید یا سیاه و دارای این عقیده یا آن عقیده باشند . در اینجا فقط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است . (۱۰) [در دموكراسی و مردم‏سالاری] آنچه مهم است این است كه خود مردم مجری قانون باشند، حالا یا مجری قانونی كه خودشان وضع كرده‏اند [مردم‏سالاری لیبرال] یا مجری قانونی كه فرضا به وسیله یك فیلسوف وضع شده و مردم آن فیلسوف و مكتب او را پذیرفته‏اند [مثل سوسیال دموكراسی] و یا مجری قانونی كه به وسیله وحی الهی عرضه گردیده است [مردم‏سالاری دینی] .» (۱۱)
ایشان در مقایسه مردم‏سالاری لیبرال و مردم‏سالاری دینی می‏فرماید:
«آزادی غربی; یعنی انسان هر كاری دلش می‏خواهد بكند اما از دید اسلام آزادی و دموكراسی بر اساس آن چیزی است كه تكامل انسانی انسان ایجاب می‏كند . دموكراسی در اسلام; یعنی انسانیت رها شده، حال آنكه این واژه در قاموس غرب معنای حیوانیت رها شده را متضمن است .» (۱۲)
«اگر تمایلات انسان را ریشه آزادی و دموكراسی بدانیم - كه مبنای دموكراسی غربی همین است; یعنی نوعی حیوانیت رها شده - همان چیزی به وجود خواهد آمد كه امروز در مهد دموكراسی غربی شاهد آن هستیم . در این كشورها مبنای وضع قوانین خواست اكثریت است و بر همین مبناست كه می‏بینیم هم‏جنس‏بازی به حكم احترام به دموكراسی و نظر اكثریت قانونی می‏شود; اما دموكراسی اسلامی بر اساس آزادی انسان است، آزادی واقعی كه همان در بند كردن حیوانیت و رها ساختن انسانیت است .» (۱۳)
ایشان حكومت و حاكم و ولی فقیه را منتخب مردم می‏داند و آن را مطابق قواعد دموكراسی معرفی مبی‌كند:
«اساسا [ولی] فقیه را خود مردم انتخاب می‏كنند و این امر عین دموكراسی است . اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می‏كرد، جا داشت كه بگوییم این امر خلاف دموكراسی است، اما مرجع [و رهبر] را به عنوان كسی كه در این مكتب صاحب نظر است، خود مردم انتخاب می‏كنند .» (۱۴)
شهید مطهری تبیین صحیح دموكراسی را برای جوابگویی به اشكال‏ها كافی می‏داند و به كسانی كه جمهوری اسلامی را به دلیل حاكم بودن دین خدا در آن، مصداق مردم‏سالاری نمی‏دانند، می‏گوید:
«اگر خواسته مردم [یعنی اسلامیت جمهوری و حاكم بودن قانون اسلام] حاكمیت مردم را نقض كند، باید بگوییم كه دموكراسی امری محال است; زیرا همیشه وجودش مستلزم عدمش است . هیچ كس نمی‏خواهد اسلامی‏بودن را بر مردم تحمیل كند [تا مخالف مردم‏سالاری باشد] . این تقاضای خود مردم است .» (۱۵)
امام خمینی‏قدس سره نیز همین استدلال را خطاب به كسانی كه اسلامی‏بودن را مخالف موازین دموكراسی می‏دانستند، ارائه می‏كند و می‏فرماید:
«دموكراسی این است كه آرای اكثریت معتبر است . اكثریت هر چه گفتند، آرایشان معتبر است و لو به ضرر خودشان باشد . شما (وكلای مجلس خبرگان) آن مسیری كه ملت ما دارد به روی آن مسیر راه بروید و لو عقیده‏تان این است كه این مسیری كه ملت رفت، خلاف صلاحش است . خوب باشد، ملت می‏خواهد این طور بكند . به من و شما چه كار دارد؟ خلاف صلاحش را می‏خواهد انجام بدهد . ملت رای داده و رایی كه داده متبع است . (۱۶)● توجه به مقبولیت اندیشه مردم‏سالاری
شهید مطهری، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مقبولیت عمومی و فطری بودن فكر و اندیشه مردم‏سالاری را تصدیق كرده و متناقض خواندن آن با عقیده دینی را اقدامی به ضرر دین قلمداد می‏كرد . ایشان حق حاكمیت ملی و دخالت در سرنوشت را از حقوق طبیعی و فطری می‏دانست و اعلام كرد اگر اولیای دین این حق طبیعی و فطری را مخالف دین قلمداد كرده و به انكار آن بپردازند، نه تنها به دین خدمت نكرده، بلكه باعث روگردانی از دین شده‏اند و اقدام كلیسا در این مورد را به عنوان اقدامی عبرت‏انگیز مطرح می‏كرد:
«ارباب كلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی، نوعی پیوند میان اعتقاد به خدا از یك طرف و سلب حقوق سیاسی و ثبیت‏حكومت‏های استبدادی از طرف دیگر، برقرار كردند . طبعا نوعی ارتباط مثبت میان دموكراسی و حكومت مردم بر مردم و بی‏خدایی فرض شد . چنین فرض شد كه یا باید خدا را بپذیریم و حق حكومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی كه هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند، تلقی كنیم یا خدا را نفی كنیم تا بتوانیم خود را ذی‏حق بدانیم . یكی از موجبات عقب‏گرد مذهبی این است كه اولیای مذهب، میان مذهب و یك نیاز طبیعی تضاد برقرار كنند; مخصوصا هنگامی كه آن نیاز در سطح افكار عمومی ظاهر شود . در مرحله‏ای كه استبدادها و اختناق‏ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند كه حق حاكمیت از آن مردم است، كلیسا یا طرفداران كلیسا یا با اتكا به افكار كلیسا این فكر عرضه شد كه مردم در زمینه حكومت، فقط تكلیف و وظیفه دارند نه حق; همین كافی بود كه تشنگان آزادی و دموكراسی و حكومت را بر ضد كلیسا، بلكه بر ضد دین و خدا به طور كلی برانگیزد .» (۱۷)
استاد شهید همین مطلب را در یادداشت‏های خود این گونه طرح كرده است:
گاهی یك نیاز به خصوص در جامعه پیدا می‏شود و احساس می‏شود دین یا مسلك چیزی را عرضه می‏دارد كه مطابق با آن نیاز است، لهذا به سرعت آن دین پیش می‏رود و گاهی به عكس، نوعی نیاز شدید و منطقی و معقول در جامعه پیدا می‏شود و دین یا اولیای دین به ضدیت‏با آن نیاز بر می‏خیزند و نوعی جنگ میان نیاز دینی و آن نیازی كه جامعه به خوبی آن را احساس می‏كند، بر پا می‏كنند . بدیهی است در چنین صورتی، حداقل گروهی از مردم جانب آن نیاز را می‏گیرند و اساسا یك دین صحیح نمی‏تواند چنین باشد و نباید چنین عرضه شود . [بعد استاد جریان ایستادگی كلیسا در مقابل اعتقاد به حق حاكمیت ملی را مطرح می‏كند . (۱۸) ]
استاد در اظهارنظر با لا، تصریح می‏كند كه یك دین صحیح در مقابل «نیاز شدید، منطقی و معقول‏» نمی‏ایستد و اولیای دین نیز نباید دینی را مخالف چنین نیازی معرفی كنند; زیرا این گونه معرفی كردن جز به ضرر دین نیست و خودش نیز هیچ گاه اسلام را مخالف نیازهای معقول و منطقی معرفی نكرد . قبل از برگزاری همه‏پرسی برای تعیین شكل نظام، مخالفان اسلامیت نظام تبلیغ می‏كردند كه مردم‏سالاری و جمهوری با اسلامی بودن سازگاری ندارد و استاد این مطلب را رد كرد و جمع جمهوریت و اسلامیت را امری ممكن معرفی نمود و اسلام را به عنوان بهترین منادی مردم‏سالاری شناساند .
ایشان اسلامیت نظام و ولایت‏شرعی ولی امر را ناشی از انتخاب و رای مردم معرفی كرد و گفت:
«مهر اسلامیت را اكثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده این مملكت زده است . (۱۹) حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام، به عنوان یك مكتب و یك ایدئولوژی ناشی می‏شود و مردم تایید می‏كنند كه او مقام صلاحیت‏داری است كه می‏تواند قابلیت اشخاص را جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد . در حقیقت‏حق شرعی و ولایت‏شرعی; یعنی مهر ایدئولوژی مردم و حق عرفی [قانونی] همان حق حاكمیت ملی است .» (۲۰)
علاوه بر آن، ایشان حكمران اسلامی را امین و حافظ حقوق مردم می‏داند كه باید برای مردم باشد و در خدمت آنان:
«در منطق نهج‏البلاغه، امام و حكمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنهاست و از این دو، اگر بناست‏یكی برای دیگری باشد، این حكمران است كه برای توده محكوم است، نه توده محكوم برای حكمران . به توده مردم از آن جهت «رعیت‏» گفته می‏شود كه حكمران عهده‏دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادی‏های آنهاست .» (۲۱)
● مردم‏داری تیماری ممنوع!
مردم‏داری واقعی از خصوصیات حكومت‏های مردم‏سالار است . در حكومت‏های مردم‏سالار، ولی‏نعمت، آقا، صاحب قدرت و موكل، مردم هستند و حاكمان وكیل، امین و منصوب مردم می‏باشند و خود را خدمتگزار می‏دانند و از باب خدمتگزاری كمر همت‏به خدمت می‏بندند و مردم‏داری وظیفه و صفت‏بارز این حكومت‏هاست; اما حكومت هایی كه خود را امین و وكیل و مردم را ولی‏نعمت و آقا ندانند، به طور طبیعی برای خود وظیفه خدمتگزاری و برای مردم حق مخدوم بودن قائل نیستند اما ممكن ست‏برای تداوم حكومت‏خود و ادامه تسلطشان بر مردم، در صدد جذب و جلب آنان بر آیند و به تامین رفاه و آسایش مردم همت گمارند . این گونه خدمت كردن حكومت‏به مردم به سان خدمتی است كه صاحب یك حیوان باری به آن می‏كند تا بتواند بیشتر و طولانی‏تر از آن بار بكشد . شهید مطهری مردم‏داری واقعی را سبب جلب و جذب رعیت می‏داند، نه مردم‏داری تیماری را و می‏گوید:
«حكومت‏ها ممكن است از نظر تامین حوائج مادی مردم، یكسان عمل كنند، در عین حال از نظر تحصیل و جلب رضایت عمومی یكسان نتیجه نگیرند، بدان جهت كه یكی حوائج روانی اجتماع را بر می‏آورد و دیگری بر نمی‏آورد . یكی از چیزهایی كه رضایت عموم بدان بستگی دارد، این است كه حكومت‏با چه دیدی به توده مردم و خودش نگاه می‏كند؟ با این چشم كه آنها برده و مملوك و خود مالك و صاحب‏اختیار است، یا با این چشم كه آنها صاحب حق‏اند و او خود تنها وكیل و امین و نماینده؟ در صورت اول، هر خدمتی كه انجام دهد از نوع تیماری است كه مالك یك حیوان برای حیوان خویش انجام می‏دهد و در صورت دوم از نوع خدمتی است‏یك امین صالح انجام می‏دهد . اعتراف حكومت‏به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی كه مشعر بر نفی حاكمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است .» (۲۲)
● تاكید بر شاخصه آزادی مخالف
در مردم‏سالاری، آزادی مخالف در ابراز مخالفت و ارائه فكر و اندیشه جایگزین، به عنوان شاخصه اصلی مطرح شده و مردم آزاد و مختارند از میان اندیشه‏ها و فكرهای ارائه شده، عقیده و فكر دیگری را به عنوان جایگزین اندیشه حاكم انتخاب كنند . بسیاری از مخالفان مردم‏سالاری مخالفتشان ریشه در نپذیرفتن این شاخصه دارد . از نظر آنها اگر مخالفان آزاد باشند ممكن است‏با مغالطه و تبلیغات و شبه استدلال و عوام‏فریبی اندیشه‏های دیگری را به عنوان جایگزین مطلوب جلوه دهند و اگر مردم هم در انتخاب میان فكر حاكم و این فكرها آزاد باشند ممكن است فریب بخورند و فكر و اندیشه حاكم را رها كرده و یكی از این فكرها را بپذیرند .
شهید مطهری، اسلام را طرفدار مردم‏سالاری و دارای شاخصه آزادی مخالف و حق انتخاب مردم آن هم به نحو بی‏نظیر، معرفی می‏كند و تبیین می‏كند كه از نظر اسلام مردم بر فطرت حق‏طلبی، حق‏جویی و حق‏شناسی خلق شده‏اند و اسلام نیز متین‏ترین، معقول‏ترین و فطری‏ترین اندیشه‏ها را ارائه می‏كند; از این‏رو اگر مردم در انتخاب آزاد باشند و اندیشه‏های مختلف به درستی ارائه و تبیین شود، هیچ فكر و اندیشه‏ای به اندازه اندیشه‏های اسلامی جذابیت ندارد و ایده‏های دیگر همگی مغلوب خواهند شد و آزادی بی‏نظیر مخالفان در صدر اسلام، به خصوص در دوران حكومت پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام را مثال می‏زند و به دنیا اعلام می‏كند كه چنین آزادی‏ای در هیچ حكومت مردم‏سالاری به مخالفان داده نشده و نمی‏شود .
البته است د تاكید می‏كند كه آزادی بیان عقیده و تبلیغ به دو شرط است:
۱ . واقعا عقیده باشد و مبتنی بر استدلال و منطق نه انجماد روح و تقلید كوركورانه .
۲ . با استدلال و منطق آن را ابراز كند نه با دروغ و جعل و تحریف .
«آزادی ابراز عقیده; یعنی اینكه فكر خودتان را; یعنی آنچه را واقعا به آن معتقد هستید، بگویید و من به همه دوستان غیر مسلمان اعلام می‏كنم از نظر اسلام تفكر آزاد است . شما هر جور كه می‏خواهید بیندیشید، بیندیشید . هر جور كه می‏خواهید عقیده خودتان را ابراز كنید، به شرطی كه فكر واقعی خودتان باشد، ابراز كنید هر طور كه می‏خواهید بنویسید، بنویسید . هیچ كس ممانعتی نخواهد كرد .» (۲۳)
همان طور كه رهبر و امام ما مكرر گفته‏اند، در حكومت اسلامی، احزاب آزادند، هر حزبی اگر عقیده غیر اسلامی هم داشته باشد، آزاد است اما ما اجازه توطئه‏گری و فریب‏كاری نمی‏دهیم . احزاب و افراد در حدی كه عقیده خودشان را صریحا بگویند و با منطق خود به جنگ ما می‏آیند، آنها را می‏پذیریم اما اگر بخواهند در زیر لوای اسلام، افكار و عقاید خودشان را بگویند، ما حق داریم كه از اسلام خودمان دفاع كنیم و بگوییم اسلام چنین چیزی نمی‏گوید . حق داریم بگوییم به نام اسلام این كار را نكنید . (۲۴)
البته وقتی حكومت اسلامی به افكار و احزاب مخالف اجازه بیان و نشر صحیح و مستدل ایده‏های خود را می‏دهد، باید خودش هم به تبیین اسلام و ارائه ایده‏های صحیح پرداخته و وجوه بطلان اندیشه‏های مخالف را روشن گرداند و خلاصه هدایتگری را انجام دهد تا زمینه هدایت و مصونیت از انحراف ایجاد شود . در این حالت است كه ابراز عقاید مخالف، نه تنها به ضرر اسلام نبوده بلكه به نفع آن است . در اینجا اگر حاكمان از ترس اینكه مبادا مردم خطا كنند و فكر مخالف را انتخاب نمایند، از طرح اندیشه مخالف یا از انتخاب مردم جلوگیری كنند، امكان رشد و هدایت را گرفته‏اند .حتی در مسائل اجتماعی - مثل انتخابات‏ها - ایشان معتقد به انتخاب آزادانه مردم بود و حاكمان را از دخالت قیم‏مآبانه نهی می‏كرد:
«بسیاری از مسائل اجتماعی است كه اگر سرپرست‏های اجتماع، افراد بشر را هدایت و سرپرستی نكنند، گمراه می‏شوند . اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت (تا چه رسد به اینكه سوء نیت داشته باشند) به بهانه اینكه: «مردم قابل و لایق نیستند و خودشان نمی‏فهمند» ; آزادی را از آنها بگیرند، این مردم تا ابد بی‏لیاقت‏باقی می‏مانند; مثلا انتخابی می‏خواهد صورت بگیرد، حالا یا انتخاب وكیل مجلس یا انتخاب دیگری . ممكن است‏شما كه در فوق این جمعیت هستید واقعا حسن نیت هم داشته باشید و واقعا تشخیص شما این باشد كه خوب است این ملت فلان فرد را انتخاب كند و فرض می‏كنیم واقعا هم آن فرد شایسته‏تر است اما اگر شما بخواهید این را به مردم تحمیل بكنید و بگویید شما نمی‏فهمید و باید حتما فلان شخص را انتخاب بكنید، اینها تا دامنه قیامت مردمی نخواهند شد كه این رشد اجتماعی را پیدا كنند . اصلا باید آزادشان گذاشت تا فكر كنند، تلاش كنند، آنكه می‏خواهد وكیل بشود تبلیغات كند، آن كسی هم كه می‏خواهد انتخاب بكند مدتی مردد باشد كه او را انتخاب بكنیم یا دیگری را . او فلان خوبی را دارد، دیگری فلان بدی را دارد . یك دفعه انتخاب كند و بعد به اشتباه خودش پی ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربیاتش كامل بشود و بعد به صورت ملتی در بیاید كه رشد اجتماعی دارد و الا اگر به بهانه اینكه این ملت رشد ندارد و باید او آنان از او بگیرند، این ملت تا ابد غیر رشید باقی می‏ماند . رشدش به این است كه آزادش بگذاریم و او در آن آزادی ابتدا اشتباه هم بكند . صد بار هم اگر اشتباه بكند باز باید آزاد باشد .» (۲۵)
آزادی نشر عقاید مخالفان از نظر استاد همیشه به سود اسلام بوده و سبب شده كه تفوق استدلالی و استحكام منطقی عقاید اسلام بیشتر روشن شود . ایشان می‏گوید:
«تجربه‏های گذشته نشان داده است كه هر وقت جامعه از یك نوع آزادی فكری - ولو از روی سوء نیت - برخوردار بوده است، این امر به ضرر اسلام تمام نشده بلكه در نهایت‏به سود اسلام بوده است . اگر در جامعه ما، محیط آزاد برخورد آرا و عقاید به وجود بیاید; به طوری كه صاحبان افكار مختلف بتوانند حرفهایشان را مطرح كنند و ما هم در مقابل، آرا و نظریات خودمان را مطرح كنیم، تنها در چنین زمینه سالمی خواهد بود كه اسلام هر چه بیشتر رشد می‏كند . من هرگز از پیدایش افراد شكاك در اجتماع كه علیه اسلام سخنرانی كنند و مقاله بنویسند، متاثر كه نمی‏شوم هیچ، از یك نظر خوشحال هم می‏شوم چون می‏دانم پیدایش اینها سبب می‏شود كه چهره اسلام بیشتر نمایان شود .» (۲۶)
در باره منع نشر كتب ضلال نیز چنین توضیح می‏دهد:
«كتاب‏ها اصولا دو دسته‏اند: كتاب‏هایی كه بر یك منطق و یك طرز تفكر خاص استوارند; یعنی واقعا كسی به یك طرح و به یك فكر خاص رسیده و با نوشتن كتاب، آن طرز فكر را عرضه می‏دارد، گرچه ممكن است آن طرز فكر ضد دین، اسلام و خدا باشد، راه مبارزه با این گروه ارشاد است و هدایت و عرضه كردن منطق . نوع دوم كتاب‏هایی است كه مشحون از دروغ و اغفال است; مثلا كسی كتابی در باره رئیس حكومت‏بنویسد و هزارها دروغ به او نسبت دهد . طبیعی است كه اجازه پخش چنین كتابی خیانت‏به مردم است .» (۲۷)
و اما در باره آزادی مخالفان، به عمل امام علی علیه السلام استناد می‏كند و آزادی مخالفان در آن برهه را بی‏نظیر معرفی می‏كند . امام علی علیه السلام در باره خوارج كه آشكارا امام را تكفیر می‏كردند و علیه آن حضرت سخن می‏گفتند و در مجامع مسلمانان عقاید خود را آشكار می‏كردند، فرمود:
«مادامی كه به خونریزی و قتال نپرداخته‏اید [و دست‏به براندازی مسلحانه نزده‏اید] شما را از سه حقی كه دارید منع نمی‏كنم: حقوق شما از بیت‏المال، رفت و آمدتان به مساجد و صلح و امنیت‏شما در جامعه‏» (۲۸)
استاد به رفتار امام با خوارج استناد می‏كند و می‏فرماید:
«امیرالمؤمنین با خوارج در منتهی درجه آزادی و دموكراسی رفتار كرد . او خلیفه است و آنها رعیتش . هر گونه اعمال سیاستی برایش مقدور بود اما او زندانشان نكرد و شلاقشان نزد و حتی سهمیه آنان را از بیت‏المال قطع نكرد . به آنها نیز همچون سایر افراد می‏نگریست . این مطلب در تاریخ زندگی علی علیه السلام عجیب نیست . اما چیزی است كه در دنیا كمتر نمونه دارد . آنها در همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبرو می‏شدند و صحبت می‏كردند . طرفین استدلال می‏كردند، استدلال یكدیگر را جواب می‏دادند . شاید این مقدار آزادی در دنیا بی‏سابقه باشد كه حكومتی با مخالفین خود تا این درجه با دموكراسی رفتار كرده باشد ...» خارجی‏ها (خوارج) در ابتدا آرام بودند و فقط به انتقاد و بحث‏های آزاد اكتفا می‏كردند . رفتار علی نیز در باره آنها همان طور بود كه گفتم; یعنی به هیچ وجه مزاحم آنها نشد و حتی حقوق آنها را از بیت‏المال قطع نكرد، اما كم كم كه از توبه علی! مایوس گشتند، روششان را عوض كردند و تصمیم گرفتند دست‏به انقلاب! بزنند ... و حركت كردند و دست‏به طغیان و انقلاب زدند . امنیت راهها را سلب كردند، غارتگری و آشوب را پیشه كردند . می‏خواستند وضع دولت را تضعیف كنند و حكومت وقت را از پای در آورند . اینجا دیگر جای گذشت و آزاد گذاشتن نبود; زیرا مساله اظهار عقیده نیست، بلكه اخلال به امنیت اجتماعی و قیام مسلحانه علیه حكومت‏شرعی است; لذا علی علیه السلام آنان را تعقیب كرد و در كنار نهروان با آنان رودررو قرار گرفت و ...» (۲۹)
شهید مطهری بر آزادی مخالف در حكومت اسلامی اصرار فراوان دارد و مكرر آزادی‏های فوق‏العاده در حكومت علوی را ذكر می‏كند ولی باید توجه داشت كه شهید مطهری با تكیه بر مبانی خاصی، این آزادی‏ها را مطرح می‏كند كه عبارتند از:
۱ . فطرت حق‏شناس، حق‏جو و حق‏طلب انسان‏ها .
۲ . مسدل، منطقی، و عقلانی بودن حق و بی‏پایه و بی‏منطق بودن باطل .
۳ . مكلف بودن انسان به شناخت و پذیرش حق، كه لازمه این تكلیف وجود راههای مختلف، افكار گوناگون حق و باطل و آزادی انسان‏ها در پذیرش این افكار است . از نظر استاد شهید وجود اختلاف در عقیده و ایده و روش بالعرض - نه بالذات - مطلوب است; زیرا تا جنگ عقاید در كار نباشد و ایده‏ها و روش‏های مخالف، افراد را به سوی خود نخواند، نه حقیقت ایمان و مسائلی كه باید به آنها ایمان آورد، روشن می‏گردد و نه سیر روحی بشر به سوی حقایق ایمانی صورت می‏پذیرد . (۳۰)
۴ . دولت اسلامی در عین اینكه باید آزادی مخالف و عرضه اندیشه‏های دیگر را تضمین كند، موظف به تبیین حق و دفاع عقلانی و منطقی از حق است .
۵ . آزادی مخالف در چارچوب قانون مقبول جامعه است و هیچ مخالفی حق ندارد خارج از چارچوب قانون و با توسل به دروغ، جعل، تحریف و ... به مخالفت و تبلیغ ایده مخالف بپردازد و اگر در چارچوب موازین قانونی خارج شوند و به دروغ و جعل و تحریف و ... متوسل گردند، دولت موظف به جلوگیری و تنبیه آنان است .
لائیك‏ها برای آزادی مخالف حد و حصری نمی‏پذیرند و دولت را مجاز به دفاع از عقیده‏ای - حتی اگر مقبول اكثریت‏باشد - نمی‏دانند و بی‏طرفی دولت را می‏خواهند .
در فضای امروز جامعه اسلامی نیز آزادی مخالف از طرف افراد و گروههایی تبلیغ می‏شود كه بعضی مانند شهید مطهری با تكیه بر مبانی مذكور به آزادی مخالف قائلند و این آزادی را در چارچوب قوانین اسلام و قانون‏های مصوب جامعه و در چارچوب ارزش‏های اخلاقی - اسلامی - انسانی می‏پذیرند ولی گروههایی نیز متاسفانه این آزادی را بدون قید و شرط می‏خواهند .
نویسنده:احمد حیدری
پی‏نوشت‏ها
۱) محقق حوزه .
۲) «مردم‏سالاری‏» اصطلاحی است كه بعد از انقلاب اسلامی و به خصوص در سال‏های اخیر، وارد ادبیات فارسی شده و در كتب فرهنگ لغت این واژه ثبت نشده است . تعریف ارائه شده در این مقاله توسط نویسنده با توجه به نوشته‏های محققین در این زمینه ارائه شده است .
۳) در باره دموكراسی، رابرت دال، ترجمه حسن فشاركی، ص‏۴، شیرازه تهران، ۱۳۷۸
۴) همان، صص‏۴۹ - ۴۸
۵) تلویزیون خطری برای دموكراسی، كارل پوپر - جان كندری، ترجمه دكتر شهیدی مؤدب، ص‏۲۷، انتشارات اطلاعات .
۶) خرد در سیاست، مجموعه مقالات، جمع‏آوری و ترجمه از عزت‏الله فولادوند، ص‏۳۶۲، طرح نو، تهران، .
۷) همان، ص‏۳۶۹
۸) مبانی نظری غرب مدرن، شهریار زرشناس، ص‏۱۲۱، كتاب صبح، تهران، ۱۳۸۱
۹) همان، ص‏۱۲۷
۱۰) پیرامون انقلاب اسلامی، ص‏۸۰، انتشارات صدرا، چاپ ششم، ۱۳۷۰
۱۱) همان، ص‏۸۳
۱۲) همان، ص‏۱۰۴
۱۳) همان، صص‏۱۰۳ - ۱۰۰
۱۴) همان، ص‏۸۶
۱۵) همان، ص‏۸۵
۱۶) صحیفه نور، ج‏۸، ص‏۲۴۷
۱۷) سیری در نهج‏البلاغه، ص‏۸۵، صدرا، تهران، ۱۳۶۱
۱۸) یادداشت‏ها، ج‏۳، صص ۲۸۸ - ۲۸۷، تهران، صدرا، ۱۳۷۹
۱۹) پیرامون انقلاب اسلامی، ص‏۸۵ . تهران، صدرا .
۲۰) همان، ص‏۸۶
۲۱) سیری در نهج‏البلاغه، ص‏۸۹، تهران، صدرا، ۱۳۶۱
۲۲) همان، ص‏۸۴
۲۳) پیرامون انقلاب اسلامی، صص‏۱۱ و ۱۲
۲۴) آزادی از نگاه استاد مطهری، گردآوری حسین یزدی‏ص‏۲۶۰، تهران، صدرا، ۱۳۷۹
۲۵) پیرامون جمهوری اسلامی، صص‏۱۲۱ و ۱۲۲، صدرا، تهران، ۱۳۶۴
۲۶) آزادی از نگاه استاد، ص‏۲۶۱
۲۷) پیرامون انقلاب اسلامی، ص‏۷۷
۲۸) ر . ك، تاریخ طبری، ج‏۵، ص‏۷۳، اعلمی، بیروت .
۲۹) جاذبه و دافعه امام علی‏۷، صص‏۱۴۴ - ۱۳۱، تهران، صدرا .
۳۰) یادداشت‏های استاد مطهری، ج‏۱، صص‏۸۲ و ۸۳
منبع:فصلنامه حكومت اسلامی، شماره ۳۱
منبع : خبرگزاری فارس