سودهای کلان در جیب لیزینگ های خصوصی

شرکت های لیزینگ شرکت هایی هستند که امروزه بسیاری از مردم برای رفع نیازهای خود به ویژه خودرو و مسکن به نوعی با آنها ارتباط دارند. برخی استفاده کنندگان از تسهیلات لیزینگ خودرو که درآمد آنها از طریق کار با خودرو تامین می شود، در پرداخت اقساط لیزینگ ناتوان هستند. لیزینگ ها سود کلانی را از مردم می گیرند، بخشی به تولید و بخشی به جیب بانک های خصوصی می رود. لذا این مساله ناشی از ضعف سیستم پولی است. سیستم پولی ما با توجه به عقد جعاله بسیاری از نیازهای متعارف کشور را برطرف نمی کند. مردم زمانی که سیستم پولی مناسب وجود نداشته باشد، سراغ شرکت های مضاربه یی و بازار ثانویه و غیررسمی می روند. مردم نیاز به اتومبیل دارند، اما چون منابع شان کم است، نمی توانند خودرو تهیه کنند. سیستم پولی باید فاصله بین تولید و مصرف را پر کند. سیستم پولی باید این سرمایه در گردش را به راحتی تامین کند، اما سیستم پولی فعلی، این کار را انجام نمی دهد. در حال حاضر لیزینگ ها به شکلی بوده که با بعضی اتومبیل سازها و بانک های خصوصی ارتباط پیدا کرده و سودهایی که آنها دریافت می کنند از عرصه سود تسهیلات سیستم پولی بسیار بالاتر است. این شرکت ها به ظاهر ۲۴ درصد سود می گیرند، ولی با نحوه محاسبه یی که انجام می دهند سود آنها تا ۵۰ یا ۷۰ درصد هم افزایش می یابد.
اگر بخواهید خودرویی خریداری کنید، ممکن است چند راه پیش روی خود داشته باشید؛ نخست آنکه خودرو را نقدی بخرید. در آن صورت سری به نشریات و روزنامه های کثیرالانتشار می زنید و درباره فروش ویژه فوری، پیش فروش به مناسبت های خاص، و... اطلاع کسب می کنید. اگر هم مثل بسیاری از افراد جامعه پول ندارید، کافی است آگهی های فروش قسطی خودرو را ورق بزنید و با این عناوین روبه رو شوید؛ فروش اقساطی با دفترچه بانکی، سند به نام و نزد خریدار، تحویل یک روزه و...، آنگاه ترغیب می شوید که بالاخره سری به شرکت های لیزینگ بزنید که اتفاقاً این شرکت ها در ایران با رشد تصاعدی در همه جا پیدا می شود، پس از ورود به شرکت های لیزینگ، چند تابلوی زیبا را روبه رو و پشت سر خود مشاهده می کنید.
با توجه به یکی از تابلوها حساب کار دست تان می آید، دیدن مطالب تابلوها ضربان قلب شما را تند می کند. جملات زیبایی که حاوی نکات مهمی برای گرفتن تسهیلات است و همین طور شروط چندین گانه آن... ممکن است که در همان یکی، دو شرط اولیه منصرف شوید. این شرط ها ممکن است از پیدا کردن ضامن تا پیش پرداخت، نرخ سود تسهیلات، چک و سفته و... ادامه داشته باشد. بنابراین اینجاست که عرق سردی بر پیشانی شما می نشیند و شما را بر سر دوراهی قرار می دهد که آیا از تسهیلات لیزینگ استفاده کنید یا خیر، اما در هر کوی و برزن کسانی پیدا می شوند که با همه مشکلات، توانسته اند تسهیلاتی دریافت کنند. در تاکسی ها، خیابان ها، ادارات و حتی میهمانی ها صحبت از لیزینگی ها می شود. نتیجه آنکه مردم با شنیدن طرح فروش اقساطی خودرو زبان به شکایت باز می کنند. با یک حساب سرانگشتی می توانید دریابید که با خرید خودروهای متنوع داخلی، که اتفاقاً قرار است از آن حمایت شود، چند میلیون سود بیشتر می دهید تا این مبلغ صرف تولید شود، اما همین سود نصیب خودروسازان نمی شود، بلکه این شرکت های لیزینگ هستند که جیب خود را پر می کنند.
● لیزینگ از اهداف تا عملکرد
شرکت های لیزینگ به عنوان واسطه مالی بین شرکت های تولیدکننده و مصرف کنندگان قرار می گیرند تا با ارائه تسهیلات به خریداران آنان را به خرید کالا ترغیب کنند، ضمن اینکه با این اقدام مشکل نقدینگی تولیدکنندگان نیز حل می شود. در ایران نیز لیزینگ خودرو در قالب فروش قسطی بیش از لیزینگ های سرمایه یی و مالی دیگر رایج شده است، بنابراین لیزینگ به شیوه یی اطلاق می شود که با استفاده از آن، خودرو به مشتری اجاره داده می شود و در برابر پرداختن اجاره بهای آن توسط مشتری، خودرو به مالکیت شخص درمی آید. مدل های لیزینگ به روش اجاره عملیاتی، اجاره با اختیار تجدید قرارداد، اجاره با اختیار تملیک، اجاره عملیاتی ماشین های دست دوم، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، مدل تقاضای گروهی، جایگزینی خودروهای فرسوده و مدل خودروهای سفارشی اطلاق می شود که در ایران دو شیوه اجاره به شرط تملیک و جایگزینی خودروهای فرسوده رایج تر است. سابقه فعالیت شرکت های لیزینگ در کشور به قبل از انقلاب برمی گردد.
با تشکیل لیزینگ ایران در سال ۱۳۵۴ و صنعت و معدن ۱۳۵۶، فعالیت این شرکت ها در ارائه تسهیلات چندان چشمگیر نبوده است، اما با همکاری خودروسازها با برخی از شرکت های لیزینگ در دهه ۷۰ تا حدودی این صنعت جایگاه خود را ارتقا داد. به دنبال آن طی چند سال گذشته به دلیل سودهای فراوانی که برخی واسطه های مالی کسب کردند، شرکت های لیزینگ یکی پس از دیگری اعلام موجودیت کردند تا جایی که عملکرد آنها داد بانک مرکزی را درآورد. به گفته کارشناسان، فعالیت شرکت های لیزینگ در کشور موجب ترغیب مردم به استفاده از تسهیلات این شرکت ها شد زیرا آنها می توانستند با سرمایه کمتری به خرید کالا و خدمات اقدام کنند، اما به دلیل برخی سوءاستفاده هایی که از سرمایه مردم شد، بانک مرکزی اولین هشدار خود را به مردم نسبت به ودیعه گذاشتن وجوه نزد این شرکت ها اعلام کرد. این بانک اعلام کرده بود که طبق قوانین پولی و بانکی قبول سپرده از عموم مردم، منحصراً در حیطه اختیارات بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز است. به همین دلیل در لایحه بازار غیرمتشکل پولی به نوعی شرکت های لیزینگ عملاً در حیطه نظارت بانک مرکزی قرار می گرفت یعنی حداقل در این قانون ساماندهی این شرکت ها پیش بینی می شد اما از آن زمان و به رغم تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی این شرکت ها همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.
با رونق کار شرکت های لیزینگ هر روز بر تعداد آنها افزوده شد تا جایی که این شرکت ها از بانک ها تسهیلات دریافت و با کارمزد قابل اعتنایی در قالب فروش اقساطی به متقاضیان واگذار می کردند. تعدادی از سرمایه داران نیز با تبلیغات فراوان عملاً اقدام به تاسیس شرکت های لیزینگ کردند تا جایی که تعداد این شرکت ها بیش از تصور طی یکی، دو سال گذشته افزایش یافت. در این بین طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ۱۴ درصد جنجال آفرینی های زیادی را در پی داشت و به نظر می رسید با کاهش نرخ تسهیلات بانکی، نرخ سود این شرکت ها کاهش یابد اما به دلیل خلاء آیین نامه اجرایی و عدم ساماندهی این شرکت ها، کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش سودآوری این شرکت ها شده است. این شرکت ها بی سروصدا سودهای زیادی را به جیب می زنند؛ میانگین نرخ سود تسهیلات این شرکت ها تقریباً به ۲۵ درصد می رسد، در حالی که عمده کارمزد شرکت های لیزینگ در دیگر کشورها از جمله امریکا ۵/۲، ژاپن ۵/۱ و اروپا ۳ درصد بالغ می شود و حتی همین اواخر نرخ سود شرکت های لیزینگ در بعضی کشورها کاهش یافته و در آستانه صفر قرار گرفته است. با این حال نرخ سود شرکت های لیزینگ داخلی همچنان - به غیر از تعداد اندکی - بالای ۳۰ درصد برآورد می شود.
در اینجا برای روشن شدن برخی ابهامات در مورد عملکرد شرکت های لیزینگ چند سوال مطرح می شود؛ نخست اینکه چرا با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود شرکت های لیزینگ همچنان بالاست و مگر شرکت های لیزینگ تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نمی کنند؟ و سرانجام چرا از نرخ سود بانکی تبعیت نمی کنند؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت شرکت های لیزینگ خصوصی منابع خود را از سیستم بانکی یا موسسات مالی اعتباری یا اشخاص تامین می کنند و چون هزینه تمام شده پول برای این شرکت ها بالاست، در نتیجه نرخ سود تسهیلاتی که ارائه می کنند نیز بالاست. ضمن اینکه شرکت های لیزینگ خصوصی نمی توانند از وام های ۱۴ درصدی موسسات و بانک های دولتی استفاده کنند و علت آن هم به این مساله برمی گردد که جایگاه لیزینگ نزد نظام بانکی تعریف نشده است. بانک مرکزی هنوز مجوز فعالیت شرکت های لیزینگی را صادر نکرده است که آن هم به عدم ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی از سوی دولت به این بانک برمی گردد یعنی بانک مرکزی به ناچار ساماندهی شرکت های لیزینگ را موکول به تصویب و ابلاغ آن آیین نامه کرده، بنابراین شرکت های لیزینگ در حقیقت به حال خودشان رها شده اند، نرخ های رایج سود تسهیلات شرکت های لیزینگ بین ۲۴ تا ۵۰ درصد است. با این حال صدای شکایت مردم نیز به گوش مجلس رسیده است و نمایندگان مجلس نیز از عملکرد شرکت های لیزینگ ناراضی اند.
به هر حال عملکرد شرکت های لیزینگ در ایران حداقل تا به حال نشان داده که نه تنها این شرکت ها گره گشای مشکلات نقدینگی افراد کم درآمد جامعه نبوده بلکه با سودهای کمرشکنی که از مردم دریافت می کنند، عموماً شکایت آنان را در پی داشته است. اینکه شرکت های لیزینگ تا چه حد توانسته اند در خدمت تولید و مردم باشند، نارضایتی استفاده کنندگان از تسهیلات این شرکت ها بیانگر حقایق بسیاری در خصوص آنهاست. یکی از افرادی که برای پرداخت اقساط عقب مانده خودروی خود به دفتر لیزینگ احضار شده است، می گوید مسوولان باید فکری به حال امثال ما کنند. مراجعه کننده دیگر نیز می گوید این شرکت ها در پی سود خود هستند و برای آنها مهم نیست که نیاز مردم را برآورده کنند. یکی از مراجعه کنندگان که از این شرکت ها یک دستگاه اتومبیل خریداری کرده بود چگونگی انجام این پروسه را این گونه توضیح می دهد؛ در آگهی شرکت لیزینگ... درج شده بود تحویل یک روزه، سند به نام و نزد خریدار. با مراجعه به این شرکت و با پرداخت مبلغ ۹ میلیون تومان اتومبیل خود را که در آن زمان با بیمه بدنه ۱۸ میلیون تومان تمام شده بود در همان روز پرداخت وجه تحویل گرفتم و ماهانه مبلغ ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می کردم. در زمان تنظیم قرارداد قول هایی مبنی بر دریافت کارت بیمه، کارت گارانتی، کارت سوخت و... داده شد که با دوندگی و پیگیری پس از دو ماه آنها را دریافت کردم. سند نیز به نام شخص دیگری که سرمایه گذار این شرکت محسوب می شود، به ثبت رسید و تنها کارت ماشین را به بنده تحویل دادند و تحویل قرارداد را منوط به تحویل چک های سال های آینده کردند. قرارداد منعقد شده ۴۸ ماهه بود.
پس از گذشت هشت ماه برای تسویه حساب و پرداخت الباقی وجه ماشین مراجعه کردم و با حسابی که مسوول قرارداد شرکت کرد، باید مبلغ ۱۲ میلیون تومان پرداخت می کردم تا سند ماشین به نام من ثبت شود یعنی یک ماشین ۱۸ میلیونی با احتساب پرداخت هشت ماه اقساط و پول پیش به مبلغ ۲۶ میلیون تومان توسط این شرکت به بنده فروخته شده بود یعنی به عبارتی هر ماه یک میلیون تومان سود خالص برای سرمایه گذار. (محاسبه سود بر تمام مبلغ ماشین صورت می گیرد و مبلغ پرداختی خریدار نیز مشمول این محاسبه می شود) حال بماند که بعضی از خریداران ناتوان در پرداخت اقساط با برگشت خوردن اولین چک چه عواقبی در انتظارشان است.

منبع : روزنامه اعتماد