آموزه کینزی؛ افزایش سرمایه گذاری و مصرف

«جان مینارد کینز» از بزرگ ترین نظریه پردازان اقتصاد عصر ما در ۱۸۸۳ در انگلستان به دنیا آمد. او در خانواده ای متوسط رشد یافت و تحصیلات خود را در کالج سلطنتی کمبریج پی گرفت.کینز در جریان جنگ جهانی اول در خزانه داری انگلیس مشغول به کار بود و در انجمن صلح پاریس پس از جنگ به عنوان رئیس هیات نمایندگی انگلیس حضور یافت. مطالعات اقتصادی کینز در کنار تجربه کاری وی سبب شد او یکی از مهم ترین کتاب های اقتصادی قرن بیستم «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» را به سال ۱۹۳۶ منتشر کند. کینز هوشمندانه با تحلیل مناسبات اقتصادی اروپای آن روز ظهور ویرانگر هیتلر را پیش بینی کرد و از فزون خواهی فرعون مآبانه اقتصادی انتقاد کرد و در برابر اندیشه اقتصاد آزاد قرار گرفت. از سوی دیگر برخلاف مارکس، کینز معتقد است به جای آنکه کالاهای سرمایه یعنی ابزار تولید را به مالکیت اجتماع درآورد و اداره آن را به دولت سپرد باید سرمایه گذاری را اجتماعی کرد چرا که اگر دولت قادر باشد میزان کل منابع مصروف به ازدیاد ابزارها و نرخ پایه پاداش مالکین آنها را تعیین کند همه آنچه را ضرورت است، انجام داده است.
همچنین از آنجا که نامحتمل است تاثیر سیاست بانکی روی نرخ بهره با لذاته برای تعیین آهنگ حد مطلوب سرمایه گذاری کافی باشد، بنابراین کینز از لزوم اجتماعی کردن جامع سرمایه گذاری برای تامین وضعی نزدیک به اشتغال کامل سخن می گوید.
با هم مروری داریم به بحران سرمایه،مبحث جهش اقتصادی و ضرورت نظارت اجتماعی دولت از کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» نوشته«جان مینارد کینز» با ترجمه «دکتر منوچهر فرهنگ» که نشر نی در ۴۷۰ صفحه و با قیمت ۶۸۰۰ تومان رهسپار بازار کتاب کرده است.
● ملاحظاتی درباره دور تجاری
۱) منظور ما از حرکت دوری آن است که وقتی دستگاهی، مثلاً در جهت صعودی پیشرفت می کند، نیروهایی که آن را به بالا می رانند کم کم قوه می گیرند و تاثیر متزایدی روی یکدیگر اعمال می کنند اما به تدریج قدرت خود را از دست می دهند تا اینکه در یک نقطه معین جای خود را به نیروهایی که در جهت مخالف عمل می کنند، واگذارند. این قوا نیز به نوبه خود اندک اندک برای مدتی کسب قدرت کرده و یکدیگر را تشدید می کنند، تا اینان هم پس از نیل به حداکثر توسعه روبه کاهش بنهند و جای خود را به نیروهای مخالف بدهند. با این همه، مقصود ما از یک حرکت دوری صرفاً آن نیست که گرایش های صعودی یا نزولی، پس از آغاز، برای همیشه در همان جهت مداومت پیدا نمی کنند و در غایت امر وارونه می شوند. همچنین مقصود ما این است که درجه قابل تشخیصی از نظم در توالی زمان و مدت حرکات صعودی و نزولی وجود دارد.
با این همه اگر بخواهیم توضیح ما مناسب باشد باید صفت مشخصه دیگر دور تجاری، یعنی پدیده بحران را دربر بگیرد. بحران این واقعیت است که جانشینی گرایش نزولی بر صعودی اغلب اوقات ناگهان و شدیداً به وقوع می پیوندد، حال آنکه قاعدتاً هنگامی که یک گرایش صعودی جانشین یک گرایش نزولی شود چنین نقطه عطف شدیدی وجود ندارد.
هر نوسان سرمایه گذاری که به وسیله تغییر نظیر میل به مصرف جبران نشود، البته منتج به نوسان اشتغال می شود. بنابراین چون حجم سرمایه گذاری مقید به تاثیرات بسیار پیچیده است، بسیار نامحتمل است که همه نوسانات در خود سرمایه گذاری یا در کارایی نهایی سرمایه داری خصلت دوری باشد. مخصوصاً یک مورد ویژه یعنی آنکه همراه با نوسان های کشاورزی است، جداگانه در قسمت بعدی این فصل بررسی خواهد شد. مع الوصف، ما عقیده مندیم که در مورد یک دور تجاری صنعتی نمونه در محیط قرن نوزدهم بعضی دلایل معین بر علت خصوصیات دوری نوسانات کارایی نهایی سرمایه وجود دارد. این دلایل بالذاته یا به عنوان توضیحات دور تجاری به هیچ وجه نامانوس نیستند. قصد ما در اینجا فقط این است که دلایل را با نظریه پیشین پیوند دهیم.
۲) چنانچه از اواخر مرحله جهش اقتصاد و حمله «بحران» شروع کنیم بهتر می توانیم آنچه را که می خواهیم بگوییم بیان کنیم.
قبلاً دیده ایم که کارایی نهایی سرمایه، نه فقط به فراوانی یا کمیابی موجود کالاهای سرمایه ای و هزینه جاری تولید کالاهای سرمایه ای بستگی دارد، بلکه به انتظارات جاری درباره بازده آینده کالاهای سرمایه ای نیز وابسته است. بنابراین در مورد دارایی های بادوام طبیعی و عقلایی است که انتظارات آینده نقش فائقه ای در تعیین مقیاسی ایفا کنند که سرمایه گذاری جدید بر آن اساس مقرون به صلاح پنداشته می شود. اما چنان که دیده ایم پایه چنین انتظارات بسیار سست است و چون براساس شواهد و دلایل متغیر و غیرقابل اعتماد قرار دارند، در معرض تغییرات ناگهانی و شدید هستند و اما در توضیح «بحران» عادت داشته ایم که تاکید بر گرایش صعودی نرخ بهره تحت تاثیر افزایش تقاضای پول برای مقاصد تجاری و سفته بازی کنیم. گاهی این عامل می تواند به قدر مسلم نقش تشدیدکننده و شاید بر سبیل تصادف، به راه اندازنده بحران را ایفا کند لکن عقیده مندیم که توضیح نوعی تر و غالباً نافذتر بحران، اصولاً در ترقی نرخ بهره نبوده، بلکه در تنزل ناگهانی کارایی نهایی سرمایه است.
اواخر مراحل جهش اقتصادی را انتظارات خوش بینانه درباره بازده آینده کالاهای سرمایه ای مشخص می کند و ضمناً انتظارات مزبور برای جبران فراوانی متزاید و ترقی هزینه های تولید آنها و احتمالاً افزایش نرخ بهره نیز به قدر کفایت قوی است. در طبیعت بازارهای سرمایه گذاری سازمان یافته، تحت تاثیر خریدارانی که بسیار نمی دانند چه می خرند و سفته بازانی است که بیشتر با پیش بینی تغییر آینده عقاید بازار سروکار دارند تا ارزیابی عقلایی بازده آینده دارایی های سرمایه ای که وقتی پرده پندار خوش بینی افراطی و خرید بیش از حد توانایی بازار فرو می افتد، قیمت ها ناگهان و حتی با نیروی فاجعه انگیزی سقوط می کند. به علاوه ترس و عدم اطمینان از آینده که همراه با تنزل کارایی نهایی سرمایه باشد طبعاً باعث افزایش شدید رجحان نقدینه و از آنجا موجب ترقی نرخ بهره می شود لذا این واقعیت که تنزل کارایی نهایی سرمایه میل دارد با ترقی نرخ بهره قرین باشد ممکن است جداً کاهش سرمایه گذاری را تشدید کند. اما با همه اینها، جوهر وضعیت را باید در تنزل کارایی نهایی سرمایه، به خصوص در مورد آنگونه سرمایه هایی دانست که طی مرحله ماقبل در سرمایه گذاری جدید سنگین بیشتر مشارکت جسته اند. رجحان نقدینه مگر مظاهری از آنکه همراه با تجارت و سفته بازی روزافزون است، جز بعد از تنزل کارایی نهایی سرمایه افزایش پیدا نخواهد کرد.
فی الواقع این است که تنزل اقتصادی را تا این اندازه مهار نشدنی می گرداند. پس از مدتی کاهش نرخ بهره کمک بزرگی به بهبود می کند و احتمالاً یک شرط ضروری این جریان خواهد بود اما در حال حاضر تنزل کارایی نهایی سرمایه ممکن است آنقدر کامل باشد که هیچ تقلیل عملی نرخ بهره کفایت نکند. اگر کاهش نرخ بهره فی نفسه بتواند داروی موثری باشد امکان دارد بدون گذشت فاصله زمانی قابل ملاحظه و به وسایلی که کمابیش تحت نظارت مستقیم مقامات پولی است بهبود انجام گیرد اما این امر در عمل معمولاً مورد پیدا نمی کند و احیای کارایی نهایی سرمایه که به وسیله حالات روانی مهار نشدنی و نافرمانی دنیای کسب و کار معین شده است آنقدرها آسان نیست. اگر به زبان معمولی صحبت کنیم بازگشت اعتماد است که در اقتصاد مبتنی بر سرمایه داری انفرادی اینقدر غیرقابل نظارت و کنترل است. بر این جنبه تنزل اقتصادی است که بانکداران و صاحبان کسب و کار حق داشته اند تاکید کنند و اقتصاددانانی که ایمان و اعتقاد خود را بر داروی «پولی محض» نهاده اند آن را کمتر از واقع ارزیابی کرده اند.
این امر ما را به اصل موضوع می رساند. توضیح عنصر زمان در دور تجاری و توضیح این واقعیت که پیش از آ نکه بهبود آغاز شود یک فاصله زمانی در مرتبه خاص کمی باید معمولاً بگذرد، لازم است در نفوذها و تاثیراتی جست وجو شود که بر بهبود کارایی نهایی سرمایه حاکم هستند. دلایلی وجود دارد که عبارت است از اولاً طول عمر دارایی های بادوام در ارتباط با نرخ عادی رشد در یک دوره معین و ثانیاً هزینه های نگاه داری ذخایر مازاد بر اینکه به چه علت مدت حرکت نزولی باید دارایی یک مرتبه کمی غیرتصادفی باشد و مثلاً این بار طی یک سال و بار آینده طی ۱۰ سال نوسان نمی کند بلکه نوعی نظم عادت مثلاً میان سه تا پنج سال را نشان می دهد.
اکنون به آنچه در بحران می گذرد بازمی گردیم. مادام که جهش اقتصادی ادامه یابد بسیاری از سرمایه گذاری های جدید بازده جاری عرضه می دارد که غیررضایت بخش نیست. سرخوردگی بدان سبب پدید می آید که تردیدهایی ناگهان درباره قابل اعتماد بودن بازده آینده بروز می کند، شاید به علت آنکه وقتی ذخیره کالاهای بادوام که به تازگی تولید شده اند مدام افزایش یابد، بازده جاری علائم کاهش نشان می دهد. اگر تصور شود که حالا هزینه های جاری تولید بالاتر از بعد است این امر هم دلیلی بر سقوط کارایی نهایی سرمایه خواهد بود. تردید به محض بروز به سرعت گسترش پیدا می کند. از این رو در آغاز تنزل اقتصادی محتملاً سرمایه زیادی وجود دارد که دارای کارایی نهایی ناچیز یا حتی منفی است اما فاصله زمانی که باید بگذرد پیش از آنکه کمبود سرمایه بر اثر استعمال، فرسودگی و کهنگی موجب کمیابی آشکار بدان میزان شود که برای افزایش کارایی نهایت کفایت کند ممکن است تابع نسبتاً باثباتی از متوسط دوام سرمایه در یک دوره معین باشد. اگر خصوصیت دوره دگرگون شود فاصله زمانی مبنا تغییر خواهد کرد. مثلاً اگر از یک دوره افزایش جمعیت به یک دوره کاهش جمعیت درآییم مرحله مشخصه دوره طولانی خواهد شد اما در بالا دلیل مهمی در دست داریم بر اینکه مدت تنزل اقتصادی رابطه معین و روشنی با طول عمر دارایی های بادوام و با نرخ عادی رشد در یک دوره معین دارد.
دومین عامل زمانی باثبات ناشی از هزینه های نگاه داری مازاد ذخایری است که جذب آنها را طی دوره ای که نه خیلی کوتاه و نه بسیار دراز باشد الزامی می کند. قطع ناگهانی سرمایه گذاری جدید پس از بحران محتملاً به تراکم ذخایر اضافی کالاهای ناتمام منتهی خواهد شد. هزینه های نگاه داری این ذخایر به ندرت کمتر از ۱۰ درصد در سال خواهد بود. از این رو لازم است تنزل قیمت آنها کافی برای ایجاد محدودیتی باشد که جذب آنها را در دوره مثلاً سه تا پنج سال تامین کند و اما جریان جذب ذخایر معرف سرمایه گذاری منفی است که باز هم برای اشتغال مانعی به شمار می رود و وقتی برطرف شود بهبود آشکاری احساس می شود.
به علاوه تقلیل سرمایه در گردش که لزوماً همراه با تنزل مقدار تولید در مرحله نزولی است، نمایشگر عنصری دیگری از سرمایه برداری است که ممکن است زیاد باشد و به محض آنکه رکود خفیف آغاز شود این عامل در جهت نزولی نفوذ خود هم افزای نیرومندی وارد می آورد. در اوایل مرحله یک تنزل عادی محتملاً سرمایه گذاری در نتیجه ازدیاد ذخایر انجام می گیرد که کمک به جبران سرمایه برداری در سرمایه در گردش می کند، در مرحله بعدی ممکن است یک سرمایه برداری کوتاه مدت هم در ذخایر و هم در سرمایه در گردش پدید آید. پس از آنکه عبور از پایین ترین نقطه صورت گرفت احتمال می رود سرمایه برداری دیگر در ذخایر انجام گیرد که جزئاً سرمایه گذاری مجدد در سرمایه در گردش را جبران می کند و بالاخره پس از آنکه بهبود به خوبی به راه افتاد هر دو عامل به شکل همزمان به حال سرمایه گذاری مساعد خواهد بود. در برابر این زمینه است که باید آثار اضافی و تحمیلی نوسان های سرمایه گذاری در کالاهای بادوام مورد بررسی قرار گیرد. وقتی تنزل در این نوع سرمایه گذاری نوسان دوری به راه اندازد، تا دور جزئاً طی نشود برای بهبود در چنین سرمایه گذاری تشویق کمی وجود دارد.
متاسفانه کاهش شدید کارایی نهایی سرمایه نیز بر میل به مصرف تاثیر مخالف می گذارد زیرا تنزل شدید در ارزش بازاری سهام بورس را دربردارد اما این امر در طبقه ای که توجه جدی به سهام خود در بورس دارد به ویژه اگر وجوه استقراضی را به کار برد طبعاً تاثیری بسیار یأس آور دارد. شاید این اشخاص در آمادگی برای خرج کردن حتی بیشتر تحت تاثیر ترقی ها و تنزل های ارزش سرمایه گذاری های خود هستند تا وضع درآمد خودشان. در مردمی که «سهام در ذهن آنها رسوخ کرده است» نظیر ایالات متحده در حال حاضر یک بازار سهام رو به ترقی ممکن است یک شرط تقریباً اساسی برای میل رضایت بخش به مصرف باشد و این وضع که تا این اواخر عموماً نادیده انگاشته می شد باز هم آشکارا اثر یأس آور تنزل در کارایی نهایی سرمایه را تشدید می کند.
وقتی بهبود آغاز شده است طرزی که بدان منوال از خود تغذیه می کند و انباشته می شود واضح است اما طی مرحله نزولی آنگاه که برای مدتی هم سرمایه ثابت و هم ذخایر مصالح زائده بود و سرمایه در گردش تقلیل یافته باشد منحنی کارایی نهایی سرمایه ممکن است آنقدر تنزل یابد که برای تامین میزان رضایت بخش سرمایه گذاری جدید به وسیله کاهش عملی در نرخ بهره به دشواری بتواند اصلاح شود. به این ترتیب با وضع فعلی بازارهای متشکلی که تحت تاثیر قرار دارند ارزیابی بازاری کارایی نهایی سرمایه ممکن است دچار چنان نوسانات پردامنه ای شود که با نوسان های متناظر در نرخ بهره نتوان آنها را به قدر کافی جبران کرد. به علاوه چنان که در گذشته دیده ایم تغییرات نظیر در بازار سهام ممکن است میل به مصرف را درست وقتی که به حداکثر مورد نیاز است، تضعیف کند. بنابراین در شرایط عدم دخالت دولت در امور اقتصادی ممکن است اجتناب از نوسان های وسیع در اشتغال بدون تغییر عمیق در روحیه بازارهای سرمایه گذاری که دلیلی برای انتظار آن نمی توان داشت، غیرممکن باشد. نتیجه می گیریم وظیفه تنظیم حجم جاری سرمایه گذاری را نمی توان بدون ترس از اشتباه به بخش خصوصی واگذار کرد.
۳) لازم است تصدیق کنیم که معقول ترین راه آن است که در هر دو جبهه بی درنگ و یکباره پیشروی کنیم. در آن حال که به منظور تنزل تدریجی کارایی نهایی سرمایه مقصودمان آن است که آهنگ سرمایه گذاری از لحاظ اجتماعی تحت نظارت قرار بگیرد، در عین حال از همه گونه سیاست برای ازدیاد میل به مصرف پشتیبانی می کنیم زیرا احتمال نمی رود که هرچه بتوانیم درباره سرمایه گذاری انجام دهیم اشتغال کامل بتواند با میل به مصرف موجود حفظ شود. بنابراین هر دو سیاست مجال دارند با هم عمل کنند یعنی ارتقای سرمایه گذاری و در عین حال زیاد کردن مصرف نه تنها به سطحی که بر پایه میل به مصرف موجود با ازدیاد سرمایه گذاری مطابقت کند، بلکه به سطحی باز هم بالاتر.

جواد لگزیان

منبع : روزنامه سرمایه