نیمه پنهان عدالت

● عدالت فکری:
شاید در بادی امر، ارتباط بین عدالت و تفکر مبهم باشد چرا که اصولا‌ تفکر مربوط به درون افراد و یک موضوع کاملا‌ شخصی است و هر کس می‌تواند هر اندازه و نسبت به هر چیزی تفکر خاص خود را بپروراند اما زمانی که فرد می‌خواهد به عنوان یک حق انسانی فکرش را به همنوعانش ارائه کند، احتیاج به یک فضای قابل اعتماد دارد تا در کمال آرامش و امنیت به فعالیت فکری از طرق مختلف مانند سخنرانی، مقاله و کتاب‌بپردازد؛ امام خمینی(ره) در نوامبر ۱۹۷۸ در دهکده نوفل‌لوشاتو پیرامون آزادی تفکر، طی مصاحبه با سازمان عفو بین‌المللی ظاهرا جمله‌ای با این مضمون که <حتی کمونیست‌ها هم در بیان عقیده خود آزاد خواهند بود> و جملا‌ت متعدد دیگری از این دست بیان کرده‌اند که نشان‌دهنده گرایش برای طرح عادلا‌نه افکار مختلف و متضاد به منظور رشد فکری جامعه در پایه‌گذاری نظام جمهوری اسلا‌می است ولی امروز عده‌ای با غیرخودی خواندن یا دگراندیش نامیدن برخی صاحبان قلم و اندیشه، آن عدالت فکری موعود را کمرنگ جلوه می‌دهند.
● عدالت بین‌نسلی:
اجرای عدالت بین نسل‌ها را می‌‌توان حول دو محور تبیین کرد؛
۱) توزیع عادلا‌نه منابع طبیعی میان نسل امروز و نسل‌های آینده. در گذشته‌های دور نیز تا یک قرن پیش، به دلیل ابتدایی بودن ابزار بشر برای استفاده از منابع طبیعی، انسان‌ها نمی‌‌توانستند بیش از نیاز واقعی جهت بقای خود برداشت کنند اما با دستیابی به تکنولوژی و مکانیزه شدن بسیاری از فعالیت‌ها و افزایش جمعیت، سیر برداشت از منابع زیرزمینی و روزمینی به صورت تصاعدی سرعت پیدا کرده است. یکی از منابع مهم انرژی و مورد استفاده همه کشورها نفت خام است که ایران ما دارای ذخایر خوب اما تمام‌شدنی است. وابستگی اقتصاد ایران به این ماده حیاتی که به روایت آمار و گفته مسوولا‌ن بیش از ۷۰ درصد تخمین زده می‌شود، خطر بلعیدن سهم نسل‌های آتی را روزبه‌روز بیشتر می‌سازد و متاسفانه شعارهایی مانند آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم به جای ترغیب جامعه به کار و کوشش بر این مسیر شتاب می‌افزاید. گزارش‌های رسمی نیز حاکی از وابسته‌تر شدن اقتصاد ایران به پول حاصل از فروش نفت طی سال‌های اخیر است. بنابراین اگر شعار عدالت اقتصادی بین طبقات مختلف مردم مطرح می‌شود، این حق را نداریم که ودیعه را برای نسل‌‌های بعد به فراموشی بسپاریم.
۲) به ارث گذاشتن پایه‌های فرهنگی غلط برای آیندگان است. هرچند در این خصوص از ابتدای پیدایش انسان مجموعه آداب، رسوم و تفکرات سینه به سینه یا از طریق کتب و نوشته‌ها به نسل بعد انتقال می‌یافته و طبعا این حرکت بطئی طی دوره‌های طولا‌نی و از طریق سعی و خطا تبدیل به فرهنگ برتر می‌شده اما در عصر حاضر که حکومت‌ها پیچیده و حرفه‌ای‌تر شده‌اند و به‌علا‌وه دارای منابع مالی گسترده نیز هستند، اگر خود، نماینده فرهنگ اصلا‌ح‌شده و برتر نباشند، می‌توانند با سرمایه‌گذاری هنگفت چیزهایی را به نسل بعد منتقل کنند که آنها را با پرداخت هزینه‌های بیشتری برای اصلا‌ح مواجه سازند. باید سوال کرد حداقل در جامعه ما کسانی که هرساله میلیاردها تومان خرج تولید بسته‌های فکری برای کودکان و نوجوانان می‌کنند واقعا تفکر برتر هستند و آیا عدالت را در این خصوص اعمال می‌کنند؟ آیا نظام تصمیم‌گیری امروز که ممکن است مطلوب من و امثال من باشد، برای نسلی که چند دهه با ما فاصله دارد یا خواهد داشت هم مطلوب است؟ ]...[ خلا‌صه کلا‌م اینکه مقوله عدالت موضوعی نیست که به سادگی بتوان مدعی اجرای آن شد و انتظار هم نیست که یک دولت به‌تنهایی و صرفا طی چند سال بتواند به آن جامه عمل بپوشاند اما انتظار از جریان حاکم این است که اولا‌ عدالت را فقط در یک‌سری طرح‌های درست یا غلط اقتصادی منحصر نکند و ثانیا بداند که عدم توجه به نیمه‌پنهان عدالت و مواردی که یادآور شدیم تبعات منفی سنگینی برای مردم کشورمان در پی خواهد داشت. امید آنکه این نوشتار تذکری برای همه فعالا‌ن اجتماعی باشد.
● عدالت در قضاوت‌ها:‌
در اینجا غرض از قضاوت امور مربوط به دستگاه قضایی و احکام قضات نیست هرچند آنها نیز مقوله‌ای مهم هستند بلکه منظور، از نوع ارزیابی‌ها، مقایسه کردن‌ها و کیفیت نظارت‌ها از طرف مدعیان گسترش عدالت نسبت به عوامل اجرایی و نگاه دوگانه است. ارائه آمارهای اقتصادی و مقایسه آنها با عملکرد دولت‌های پیشین توسط دولتمردان فعلی، بدون لحاظ کردن تفاوت درآمدهای نفتی و تغییرات روزافزون تکنولوژی از این دست به شمار می‌رود. مثلا‌ وقتی گفته می‌شود که تعداد تلفن‌های همراه واگذارشده طی سه سال اخیر از تعداد کل واگذاری‌های دولت‌های گذشته بیشتر بوده، پرواضح است که این مقایسه اساسا مع‌الفارق است زیرا اولا‌ در دوران نخست‌وزیری آقای میرحسین موسوی نه در ایران و نه در اغلب کشورهای جهان تلفن همراه در دست مردم عادی نبوده و در دولت سازندگی هم به غیر از دو سال آخر که به تدریج پای این وسیله در ایران باز شد وضع به همان منوال بود؛ ثانیا پیشرفت تکنولوژی تاثیر تصاعدی بر کالا‌های تولیدی می‌گذارد به نحوی که حتی مقایسه برخی از آمارهای امسال به صورت قدرمطلق با سال گذشته هم اشتباه است و قضاوت عادلا‌نه نسبت به عملکردها زمانی اتفاق می‌افتد که درصد پیشرفت در سبدی از امکانات و شرایط هر دوره محاسبه شود. موضوع نظارت بر کار مدیران وابسته به جناح‌های سیاسی هم یکی از مصادیق بارز عدالت فراموش‌شده به شمار می‌رود.
در این ارتباط کافی است تا نگاهی داشته باشیم به عملکردهای نظارتی بر دو شهردار اسبق و سابق تهران از دو جناح اصولگرا و اصلا‌ح‌طلب؛ یعنی آقایان کرباسچی و احمدی‌نژاد. چنانکه دیدیم آقای کرباسچی به دلیل واگذاری چند قطعه زمین به کارکنان شهرداری یا هدیه کردن چند دستگاه کامپیوتر به یک مرکز عام‌المنفعه و مواردی مشابه آن به زندان، محرومیت از حقوق اجتماعی و عزل از سمت‌های دولتی محکوم شد اما در گزارش مالی اخیر مربوط به دوره دو سال‌ونیم مسوولیت آقای احمدی‌نژاد در شهرداری تهران مشاهده می‌شود حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه بدون سند صورت گرفته که ارقامی چون پرداخت ۷۳۸ میلیون تومان به موسسات عام‌المنفعه و خصوصی، واگذاری بهره‌برداری از شهربازی و بازار سنتی منطقه ۲۰ به موسسه خیریه امام علی(ع)، پرداخت ۵/۲ میلیارد تومان برخلا‌ف دستورالعمل‌های اجرایی بودجه برای مراسم و اعیاد، عدم دریافت ۱۰درصد حسن انجام کار از پیمانکاران و موارد عدیده دیگر هم به لحاظ حجم و هم از جهت گستردگی آنها چندین برابر اتهامات وارده به آقای کرباسچی بوده و باز اگر روزی پرونده‌های ساخته‌شده برای مدیران اجرایی دولت اصلا‌حات و سازندگی، توسط دستگاه‌های نظارتی منتشر شود خواهیم دید که برای جزئی‌ترین بخش از موارد یادشده چه تعداد از مدیران زحمتکش ساعت‌ها پشت در دادگاه‌ها در انتظار صدور حکم نشستند و البته به نظر نگارنده، نه آنچه که برای آقای احمدی‌نژاد گزارش شده و نه گزارش‌های علیه آقای کرباسچی و دیگر مدیران به جز مواردی اندک، به‌طور عمده انحراف از برخی دستورالعمل‌ها، آن هم بر اساس تفسیر بازرسان بوده و در هیچکدام منفعت‌طلبی شخصی دیده نشده است اما نمایش بی‌عدالتی را می‌توان در این صحنه‌ها نظاره کرد.

هدایت آقایی

منبع : روزنامه اعتماد ملی