نفع و ضرر اشخاص چگونه صورت می گیرد

هارولد دمستز، یکی از اقتصاددانان نهادگرای جدید، در سال ۱۹۶۷ مقاله ای را با عنوان «به سوی یک نظریه حقوق مالکیت» نوشت که هم اکنون یکی از منابع اصلی رویکرد نهادگرایی به نظریه حقوق مالکیت محسوب می شود.
هدف دمستز در این مقاله، بیان اجزای یک نظریه اقتصادی درباره حقوق مالکیت و روشی برای نگرش به مسائل مربوط به آن است. این روش به زعم وی خود یک روش دیگر برای نگریستن به مسائل سنتی و مرسوم است. به نظر دمستز، هنگامی که مبادله ای در بازار صورت می گیرد دو بسته حقوق مالکیت میان طرفین مبادله می شود: یک بسته از آن غالباً به یک کالا یا خدمت برمی گردد. اما در واقع، این ارزش حقوقی است که ارزش کالا یا خدمت مورد مبادله را تعیین می کند. اقتصاددانان معمولاً با ترکیب و پیدایش اجزای این بسته از حقوق سروکاری ندارند. آنها بسته یا نوع حقوق مالکیت را به مثابه داده فرض می کنند و در پی تبیین نیروهایی هستند که قیمت و مقدار کالایی را که این حقوق بدان تعلق می گیرند، تعیین کنند.
حقوق مالکیت، بنا به نظر دمستز، ابزار یک جامعه است و به فرد کمک می کند تا به انتظاراتی که می تواند در ارتباطش با دیگران داشته باشد، شکل منطقی دهد. انتظارات فرد در قالب قوانین و آداب و سنن یک جامعه بیان می گردند. دارنده حقوق این موقعیت را در جامعه دارد که نسبت به دیگران به شیوه خاصی رفتار کند. وی انتظار دارد دیگران در اعمال او مداخله نکنند، به شرطی که این اعمال در تعریف حقوق وی ممنوع نشده باشد.
به این معنا، حقوق مالکیت بیان کننده حق نفع رسانی یا ضرر رسانی به خود یا دیگران است. حقوق مالکیت تصریح می کند که افراد چگونه می توانند منتفع و یا متضرر شوند و بنابراین چه کسی باید به چه کسی بپردازد تا فعالیت هایی که افراد انجام می دهند اصلاح و تعدیل شود. دمستز از این طریق، یک ارتباطی میان حقوق مالکیت و اثرات خارجی برقرار می کند. اثرات خارجی، مجموع منافع و یا هزینه هایی است که از یک فعالیت تولید می شود اما به تولیدکننده آن پیامدها برنمی گردد مانند هزینه سیگار کشیدن در یک جمع. به نظر دمستز، هیچ اثر مضر یا مفیدی برای جهان، اثر خارجی نیست. آنچه که یک اثر مضر یا مفید را به یک اثر خارجی تبدیل می کند آن است که هزینه وارد کردن یک اثر در تصمیمات یک یا چند فرد، که با همدیگر ارتباط متقابل دارند، زیادتر از هزینه مفید ساختن این کار باشد.
کارکرد نخست حقوق مالکیت آن است که انگیزه ها را به سوی دستیابی به درونی کردن بیشتری از اثرات خارجی سوق می دهد. هرگونه هزینه یا نفعی که به وابستگی های متقابل اجتماعی مربوط باشد، یک اثر خارجی بالقوه محسوب می شود. شرط لازم برای ایجاد اثر خارجی آن است که هزینه یک مبادله در حقوق میان طرفین (درونی کردن) از منافع حاصل از درونی کردن بیشتر باشد. اگر اثر خارجی وجود داشته باشد برخی از هزینه ها و منافع توسط استفاده کننده منابع به حساب نمی آید؛ اما با مجاز شمردن مبادله، درجه درونی کردن افزایش می یابد. مثالی که دمستز می آورد این است که بنگاهی که از نیروی کار بردگان استفاده می کند همه هزینه های خود را لحاظ نمی کند؛ صاحب بنگاه تنها با پرداخت دستمزد معینی می تواند از کار بردگان استفاده کند، اما اگر امکان مذاکره و چانه زنی وجود داشته باشد این مسأله دیگر موضوعیت نخواهد داشت، زیرا بردگان براساس بازده انتظاری که در مقام انسان آزاد دارند در ازای آزادی شان به بنگاه پیشنهاد پرداخت مبلغ معینی را می دهند.
بدین ترتیب در محاسبات بنگاه می توان هزینه بردگی را درونی کرد. گذار از بردگی به آزادی در اروپای فئودال، نمونه چنین فرآیندی است.
مثال دیگری که دمستز می آورد به سربازی اجباری مربوط می شود؛ مالیات دهندگان از این که همه هزینه های گرفتن کارمند برای خدمات نظامی را بپردازند، سود می برند. هزینه هایی که مالیات دهنده نمی خواهد بپردازد عبارتند از مبالغ اضافی که برای استخدام افراد داوطلب به خدمت موردنیاز است و یا مبالغی که مشمول خدمت به مالیات دهنده می پردازد تا معاف شود. در واقع، هزینه های سربازی اجباری بیشتر از هزینه های زمان استخدام داوطلبانه و یا هزینه های زمان درخواست معافیت است. با سربازگیری داوطلبانه (به تعبیر و با تأکید دمستز، سیستم «خرید او») و یا با سیستم «بگذاریم خودش را بخرد»، همه هزینه های سربازگیری به دوش مالیات دهنده منتقل می شود.
بدین سان، قانونی که حق آزادی فرد را به رسمیت می شناسد، بنگاه یا مالیات دهنده را وادار می کند برای استفاده از خدمات وی به اندازه وی به او بپردازند تا هزینه های استفاده از کار وی را پوشش دهد. همین طور، قانونی که به بنگاه اجازه استفاده از کار بردگی را می دهد ایجاب می کند که مالکان برده ها، مبالغی را که بردگان حاضرند در ازای آزادی خود بپردازند حساب کنند. بنابراین، چنین هزینه هایی در تصمیمات بنگاه ها یا مردم درونی می شود، هرچند در ۲حالت فوق، ثروت به طور متفاوتی توزیع می شود. از این ۲مثال، «قضیه کوز» اثبات می شود که در یک دنیای بدون هزینه مبادله، هنگامی که مبادله حقوق مالکیت امکانپذیر باشد ترکیب ستاده حاصل کار است و این ترکیب از این که چه کسی حقوق مالکیت را دارد مستقل است، جز این که توزیع متفاوت ثروت ممکن است منجر به تقاضای متفاوتی گردد.
از دید دمستز، اگر کارکرد اصلی حقوق مالکیت این است که آثار مفید یا مضر را درونی کند، پس پیدایش حقوق مالکیت را می توان از طریق ارتباط آن با پیدایش آثار مفید یا مضر جدید یا متفاوت درک کرد؛ دیدگاه دمستز درباره پیدایش حقوق مالکیت آن است که حقوق مالکیت توسعه می یابد تا اثرات خارجی را، آنگاه که منافع درونی کردن آن بیش از هزینه های آن باشد، درونی کند. تحول در دانش منجر به تحول در توابع تولید، لرزش های بازاری، اهداف و آرمان ها می شود.
فنون جدید، روش های جدید دستیابی به همان چیزهای سابق یا موضوع های جدید است که همگی منجر به آثار مفید یا مضر می شود و جامعه هنوز بدان ها عادت نکرده است. درونی کردن فرآیند، به نظر دمستز، از تحول در ارزش های اقتصادی، توسعه تکنولوژی جدید و گشایش بازارهای جدید و نیز تحولاتی که حقوق مالکیت سنتی با آن آشنا نیست، سرچشمه می گیرد. برای این که این گزاره اخیر را درست تفسیر کنیم بایستی اطلاعاتی درباره ترجیحات یک جامعه برای مالکیت خصوصی داشته باشیم. با معین در نظر گرفتن ترجیحات (سیستم مالکیت خصوصی و سیستم مالکیت دولتی)، پیدایش حقوق مالکیت خصوصی یا دولتی جدید، واکنش به تحولات در تکنولوژی و قیمت های نسبی خواهد بود.
در جوامع غربی، عمده اصلاحاتی که در حقوق مالکیت انجام می شود، از تحولات تدریجی در سنتهای اجتماعی و حقوق عرفی منتج شده است. دمستز با استفاده از نمونه هایی از مردم شناسی، ادعای خود را به معرض آزمون می گذارد و برای این منظور به تحقیقات مردم شناسی همچون لی کاک و اسپیک استناد می کند. لی کاک اثبات کرد که به هر دو لحاظ تاریخی و جغرافیایی، نزد بومیان جنوب غرب آمریکا، یک رابطه جدی میان توسعه حقوق خصوصی زمین و توسعه تجارت پوست وجود داشته است. اهمیت این مشاهده از آن روست که تا این زمان، هیچ نظریه ای بیان نشده است که مالکیت خصوصی زمین را به تجارت پوست مرتبط کند؛ تجارت پوست، پرورش حیوانات تولید کننده پوست را تشویق می کند. لذا مستلزم ممانعت از شکار دزدانه است و بدین ترتیب، تحولات اقتصادی و اجتماعی در مالکیت مربوط به زمین های شکار به وجود خواهد آمد. اسپیک دریافت که مالکیت خانوادگی در میان بومیان شبه جزیره لابرادور منجر به مسأله مقابله به مثل در برابر تجاوز شده است و لذا از منابع حیوانی با صرفه جویی استفاده می شده است.
پرسش مهمی که دمستز در ادامه مطرح می کند آن است که چه نیروهایی شکل خاصی از حق مالکیت را اداره می کنند؟ برای پاسخ به این پرسش، اشکال رایج مالکیت (اشتراک، خصوصی، دولتی) را از هم تفکیک می کند. مالکیت اشتراکی حقی است که می تواند مورد استفاده همه اعضای یک جامعه واقع شود؛ تحت این نوع مالکیت، جامعه اجازه نمی دهد دولت یا شهروندی حقوق عمل یک فرد را از منابع مشترک جامعه مخدوش کند. تحت مالکیت خصوصی، جامعه حقی را برای مالک قائل است که به دیگران اجازه استفاده از اموال خویش را نمی دهد. در مالکیت دولتی، دولت ممکن است هر شخصی را از استفاده از منابع محروم کند. ضعف مالکیت اشتراکی در آن است که هزینه هایی که توسط عمل فرد بر روی حق اشتراکی او ایجاد می شود در نظر نمی گیرد. در نظام اشتراکی، نسل های آینده باید سخنگویی به عنوان نماینده داشته باشند، اما هیچکس تاکنون هزینه های چنین گفت وگویی را برآورد نکرده است. نسل های آینده باید تمایل داشته باشند به اندازه کافی به نسل حاضر بپردازند تا ظرفیت به کارگیری منابع را تغییر دهند. این نوع مالکیت، اثرات خارجی زیادی به دنبال دارد؛ هزینه های کامل فعالیت های صاحب حق در مالکیت اشتراکی به طور مستقیم توسط خود او تحمل نمی شود و این موضوع که دیگران او را از کار منصرف کنند وجود ندارد.
به نظر دمستز، توسعه حقوق خصوصی اجازه می دهد که صاحبان حق در استفاده از منابعی که سایرین را از دسترسی به آن محروم کرده اند، صرفه جویی کنند. تحت مالکیت خصوصی بسیاری از آثار خارجی ناشی از مالکیت اشتراکی درونی می شود اما در مالکیت خصوصی نیز اثرات خارجی به وجود می آید؛ از آنجا که صاحب حقوق خصوصی نمی تواند دیگران را از تصاحب حق خصوصی آنها محروم کند انگیزه زیادی برای صرفه جویی در منابع ندارد. با این حال، در سیستم مالکیت خصوصی، بر خلاف مالکیت اشتراکی، هزینه مذاکره برای توقف اثرات خارجی بشدت کاهش می یابد.
آثار خارجی همراه با مالکیت خصوصی بر همه مالکان اثر نمی گذارد و برای دستیابی به توافق فقط به تعدادی از آنها نیاز هست. دمستز به مثال های زیادی (مانند مالکیت زمین، تولید دود توسط کارخانه) ارجاع می دهد؛ یک مثال ساده آن است که اگر یک ایده جدید آزادانه توسط همگان قابل اقتباس باشد، چنانچه برای ایده ای جدید حق عمومی وجود داشت، انگیزه بسط این ایده ها از بین می رفت؛ زیرا، منافع حاصل از این ایده ها برای مبتکران حفظ نمی شود. در حالی که اگر حقوق خصوصی را برای مبتکران توسعه دهیم، چنین ایده هایی با سرعت بیشتری خود نمایانگری می کنند. در عین حال، وجود حقوق خصوصی بدان معنا نیست که اثر آنها بر دارایی دیگران به طور مستقیم به حساب می آید؛ ایده جدید، ایده کهنه را منسوخ و ایده کهنه دیگری را ارزشمندتر می کند. چنین اثراتی به صورت مستقیم حساب نمی شود، در حالی که می تواند از طریق مذاکره در بازار، مورد توجه مبتکر جدیدی قرار گیرد.

حمید پاداش

منبع : روزنامه اعتماد