ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی از منظر امام خمینی

● مقدمه
نابرابری و منازعه معلول کمبود امکانات و منابع و فقدان توزیع مناسب و عادلانه در جامعه است. آگاهی از این مساله، از مهمترین انگیزه‏های تلاش انسان‏ها در کسب ثروت به شمار می‏رود و این تلاش، کشمکش و نزاع و ستم را به دنبال می‏آورد . زیرا همه از قدرت یکسانی برخوردار نیستند . اما آیا نزاع و نابرابری، سرنوشت محتوم و همیشگی بشر است؟
در بحث عدالت اقتصادی با نفی این پرسش در صدد ارائه پاسخ یا پیشنهاد راههایی هستم که نشان دهد چگونه می‏توان با شرایط و امکانات موجود، به عدالت و برابری دست‏یافت . یعنی دستیابی به موقعیتی که همگان به حقوق خود رسیده و در جایگاه و مرتبه‏ای متناسب با شان خویش قرار گیرند .
در این پژوهش، درصدد ارائه دیدگاه‏های امام خمینی برای موفقیت در ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه هستم . اندیشمندی که خود تلاش در پیاده نمودن اندیشه‏های خویش در جامعه ایران داشته است و بطور ملموس با شرایط و مقتضیات عینی عدالت اقتصادی آشنا گشته است . هدف چیزی جز دست‏یافتن به راه‏های عینی‏تر تحقق عدالت اقتصادی در جامعه نمی‏باشد .
● سوال و نظریه
سوال اصلی این است که: ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی در اندیشه امام خمینی چیست؟ فرضیه‏ام این است که: امام مجموعه‏ای از ساز و کارهای دولتی و مردمی از قبیل ایجاد آرامش اقتصادی، تامین اجتماعی، مشارکت مردم، تولید کافی و ... را برای تحقق عدالت اقتصادی لازم می‏شمرد .
عدالت اقتصادی متغیر وابسته و مجموعه ساز و کارهای دولتی و مردمی متغیرهای مستقل هستند .
این نوشته در چند عنوان سامان یافته است: الف) چارچوب نظری; ب) عدالت اقتصادی در اندیشه امام; ج) ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی از دیدگاه امام خمینی; د) فرجام سخن .
چارچوب نظری پژوهش از ارتباط میان ابعاد عدالت و ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی حاصل می‏شود . لذا دارای دو بخش است و به تشریح این دو قسمت پرداخته می‏شود .
الف) چارچوب نظری
عدالت مفهومی است که برای فهم بهتر و انطباق آن با شرایط جامعه و افراد، نیازمند عملیاتی شدن است . در این‏جا، به بیان ابعاد و مولفه‏های عدالت می‏پردازم و در پایان به تعریف عدالت اقتصادی از دیدگاه امام اشاره خواهم نمود .
ساز و کارهای عدالت اقتصادی، مبحثی است که در ادامه بحث مفهومی عدالت تشریح خواهد شد و بنا به مقتضای پژوهش، به ارائه دیدگاه‏های امام خمینی در این خصوص خواهم پرداخت .
۱) ابعاد و مولفه‏های عدالت
۱ - ۱ ) برابری و مساوات: برابری از مهمترین ابعاد و بلکه اصلی‏ترین معنای عدالت است . معنای برابری این است که همه افراد صرفنظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏های مادی و معنوی موجود در جامعه مطابق کار انجام شده برخوردار باشند . (۱) مبنای برابری نیز این است که "انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند و از این نظر دوگونه یا چندگونه آفریده نشده‏اند . " (۲) اما آیا برابری ذاتی انسان‏ها سبب برابری آنها در همه زمینه‏هاست؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگی‏های افراد باعث نابرابری آنها با سایرین نمی‏گردد؟ به شیوه‏های متفاوت می‏توان به این سوالات پاسخ داد: ارسطو عقیده دارد برابری نسبی است و نسبت‏به اشخاص مختلف فرق می‏کند و باید با هرکس مطابق با ویژگی‏های آن شخص برخورد نمود . (۳) بنابراین ارسطو برابری را در لحاظ نمودن تفاوت‏های افراد در برخورداری از ثروت و قدرت و احترام می‏داند .
از طرف دیگر، عده‏ای برپایی مساوات عادلانه را در دادن میزانی آزادی معقولانه می‏دانند تا میدان برای فعالیت کلیه افراد فراهم گردد و در چنین صورتی است که "به موجب اینکه مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان می‏آید، یکی جلو می‏افتد و یکی عقب می‏ماند، یکی جلوتر می‏رود و یکی عقب‏تر، به عبارتی معنای مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصی در کار نباشد . " (۴) البته هر دو گروه بر موضع یکسانی پای می‏فشرند اما گروه دوم آزادی را شرط لازم برابری می‏داند .
۲ - ۱) قانونمندی: قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرار نظم در جامعه وضع می‏گردد . کار ویژه اصلی قانون، آموختن شیوه‏های صحیح رفتار اجتماعی به افراد جامعه است و اجبارا از افراد می‏خواهد همانگونه رفتار کنند که قانون می‏گوید . مطابق اصول جامعه‏شناختی نیز فردی بهنجار تلقی می‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید . اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت می‏گردد؟ در پاسخ باید گفت هر قانونی توان چنین کاری را ندارد . قانون در صورتی تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، مجریان و واضعین آن عادل باشند . تنها در چنین صورتی است که قانونمندی افراد سبب عادل شدن آنها می‏گردد . اما علاوه بر این مطلب شرط دیگری نیز وجود دارد . و آن اینکه قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومی مردم نیز روبرو گردد; که البته وقتی منبع قانون مورد قبول مردم باشد و آنان به عدالت در وجود قانونگذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را می‏پذیرند و به آن عمل می‏کنند .
در جامعه‏ای دینی که اکثریت مردم آن مسلمان هستند، قانون اسلام حاکم است، زیرا منبع قانون مورد پذیرش مردم است . لذا قانون مجوز امر و نهی داشته و عمل به آن عادلانه است . بطور کلی هماهنگی مستمر انسان با هنجارهای اجتماعی و سنن و آداب منطقی جامعه، از مظاهر عدالت انسانی است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفی می‏کند . (۵) علامه محمدتقی جعفری در این مورد می‏نویسد: "زندگی اجتماعی انسان‏ها دارای قوانین و مقرراتی است که برای امکان‏پذیر بودن آن زندگی و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین عدالت و تخلف از آنها یا بی‏تفاوتی در برابر آنها ظلم است . " (۶)
۳ - ۱) اعطای حقوق: "منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق برای او، دیگران موظفند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند . " (۷) طبق این تعریف، عدالت زمانی مستقر می‏گردد که به حقوق دیگران احترام نهاده شود و اجازه و اختیار و اولویت و یا تصرفی که حق فرد است‏به او داده شود و از تجاوز به حقوق او پرهیز شود . حق در معنای ذکر شده نه به معنای آن چه که هست و وجود دارد، بلکه به معنای آن چیزی است که باید باشد . چه تا به حال رعایت‏شده باشد و چه نشده باشد . (۸)
هر چیزی در اجتماع دارای حق است و تعادل اجتماع هنگامی میسر می‏گردد که این حقوق مراعات شود . برای مثال یکی از بزرگترین حقوقی که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلی این حق از انسان سلب شود، به عدالت رفتار نشده است .
برای اینکه این بعد از عدالت اجتماعی به خوبی اجرا شود، کارهایی باید صورت گیرد . در درجه اول باید حقوق، اولویت‏ها و آزادی‏های افراد به درستی معین و مشخص گردد، ثانیا این حقوق به خوبی و از سوی افراد و مراجع صلاحیت‏دار مراعات شود و ثالثا جایگاه صحیح این حقوق معین شود . همه افراد ملزم به شناخت‏حقوق متقابل خود با دیگران هستند . سعادت و کمال هر انسانی در گرو شناخت و مراعات حقوقی است که بر گردن اوست .
۴ - ۱) توازن: توازن ارتباط زیادی با توزیع عادلانه دارد البته نه فقط به این معنا که امکانات بطور صحیح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه بر آن، امکانات باید به حد لازم و موردنیاز وجود داشته باشد . هرچیزی که برای اجتماع لازم است‏باید به قدر لازم باشد . نکته دیگر در بحث توازن این است که تقسیم امکانات نیز درست صورت بگیرد . برای مثال، در جامعه کارهای فراوانی در بخش‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... وجود دارد، این کارها باید اولا میان افراد تقسیم شود و ثانیا تقسیم کار باید به اندازه لازم و ضروری باشد و مطابق احتیاجات هر بخش بودجه و نیرو مصرف شود . (۹)
عدل به این معنا سبب بقا و دوام کل مجموعه می‏گردد . همچنین از پیدایش شکاف طبقاتی و ایجاد طبقات مرفه و ثروتمند با ثروت‏های کلان و از سوی دیگر طبقات فقیر و نیازمند جلوگیری می‏کند .
توازن، مصلحت کل جامعه را تامین می‏کند و به این مساله نظر دارد که توزیع نقش‏ها و امکانات، بخشی و مقطعی و محدود نباشد . بلکه همه‏جانبه بوده و کلیه قسمت‏ها و افراد را دربرگیرد .
۲) ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی
۱ - ۲) اقدامات دولت در تحقق عدالت اقتصادی: با نگاهی به وضعیت اقتصادی جامعه درمی‏یابیم که عمده‏ترین مشکلات اقتصادی که سد راه تحقق عدالت اقتصادی می‏گردند، در هر سه بخش تولید، توزیع و مصرف نهفته‏اند . گام نخست‏برای رفع این مشکلات، حل نمودن مشکل تولید است . زیرا با تولید انبوه و کافی، بخش زیادی از مسائل توزیع و مصرف نیز مرتفع خواهد شد . عمده‏ترین ضروریات مساله تولید عبارتند از:
۱ ) تولید ضروریات زندگی به اندازه کافی;
۲ ) ایجاد کار مناسب برای همه افراد در سن کار و برابری افراد در داشتن شرایط مساعد کاری .
برای انجام این کارها، به دولت اجازه داده شده است تا در اقتصاد مداخله داشته باشد، زیرا تصور می‏شود در اختیار قرار دادن تمامی مراحل تولید به بخش خصوصی، نابسامانی‏های اجتماعی و افراد و تفریطهایی را در پی داشته باشد . از این روی "به منظور تضمین و تعیین حداکثر و حداقل تولید کالاهای ضروری" (۱۰) دولت در عرصه تولید نقش ایفا می‏کند به این شکل که در درجه اول با تاسیس واحدهای اقتصادی مردم را در فعالیت‏های اقتصادی شرکت دهد و در مرتبه بعد، تسهیلات سرمایه‏ای و تامین مالی سرمایه‏گذاری‏ها را تامین کند تا مقدمات کار فراهم گردد . (۱۱)
علاوه بر مطالب ذکر شده، همه افراد در سن کار، باید از شغل مناسب برخوردار باشند، چرا که بیکاری علاوه بر جنبه اقتصادیش که سبب گسترش فقر شده و از طریق تاثیر بر دستمزدها، بر فقر تعدادی از شاغلان می‏افزاید، (۱۲) به لحاظ اجتماعی معضلات بسیاری به همراه دارد و نوعی بیماری اجتماعی محسوب می‏شود .
دولت‏با مدیریت صحیح، بایستی از بوجود آمدن افراد بیکاره نیز پیشگیری نماید . "بیکاره کسی است که اصولا برای هیچ کاری آمادگی پیدا نکرده است و کاری به او یاد نداده‏اند و اگر هم بخواهد کار کند از عهده برنمی‏آید . " (۱۳)
تامین شرایط اشتغال در جامعه از سوی دولت، بایستی همراه با در نظر گرفتن برابری همه افراد باشد . یعنی شرایط و امکانات کار کردن برای همه اقشار فراهم شود که یکی از لوازم آن داشتن آزادی شغل است; تا به تناسب استعداد، علاقه، توان و شایستگی‏های خویش شغلی را که می‏خواهند برگزینند و به آن مشغول شوند .
برنامه‏های دولت در بخش توزیع در دو جهت متمرکز می‏گردد:
۱) رعایت‏برابری اقتصادی در توزیع ثروت‏های عمومی و تسهیلات رفاهی، عمرانی و بهداشتی;
۲) رعایت‏حقوق افراد در دادن دستمزد واقعی به آنها (تناسب درآمد با میزان کار) .
دولت موظف است امکانات رفاهی مانند وسایل حمل و نقل عمومی، لوله‏کشی فاضلاب شهری، روشنایی معابر، جمع‏آوری زباله و عمران و آبادانی تمامی نقاط کشور را برای همه بخش‏ها و مناطق کشور و همه افراد بطور برابر تامین نماید . به عبارت بهتر، توزیع این امکانات باید همه‏جانبه باشد و کل مناطق کشور را در برگیرد .
توزیع ناصحیح پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ناگواری ایجاد می‏کند مانند: مهاجرت روستائیان به شهرها و یا مهاجرت از شهرهای کوچک و دورافتاده به شهرهای بزرگ، گسترش بی‏رویه شهرنشینی، پیدایش شهرهای خیلی بزرگ، حاشیه‏نشینی، زاغه‏نشینی و ... از سویی توزیع نامتناسب در درون خود شهرها نیز سبب می‏گردد تا این شهرها به دو بخش مرفه‏نشین و فقیرنشین تقسیم گردد و شکاف طبقاتی ایجاد گردد .
علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، باید دستمزد افراد مطابق کار و استحقاق آنها به آنها پرداخت‏شود . و بدین ترتیب از استثمار و تضییع حقوق افراد جلوگیری شود .
آنچه در بخش مصرف مطلوب است، بهره‏مندی عموم مردم از امکانات ضروری یک زندگی سالم و مناسب است . برای نیل به چنین هدفی، دولت‏بایستی با آموزش روش‏های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، مانع از افزایش بی‏رویه مصرف‏کنندگان گردد و با تعلیم روش صحیح مصرف و الگوی صحیحی از آن، از اسراف و اتلاف منابع اقتصادی بکاهد .
مداخله دولت در اقتصاد می‏تواند به شکل‏های نظارت، قانونگذاری و اجرای طرح‏های اقتصادی باشد . برای کارساز بودن مداخله دولت در اقتصاد، محدوده‏ای به نام قلمرو آزادی نظر قانونی در نظر گرفته شده است تا تغییرات و مقتضیات زمانی نیز در قانونگذاری دولت لحاظ شود . به این ترتیب دولت قادر به برنامه‏ریزی صحیح و حل پیشامدهای اقتصادی ناشی از تحولات فنی و تکنولوژیکی خواهد بود .
علاوه بر اعمالی که بطور ایجابی صورت می‏گیرد، فعالیت‏هایی نیز از جانب دولت‏بطور سلبی در جهت‏بهبود وضعیت اقتصادی صورت می‏گیرد، مانند مبارزه با فساد اداری، رشوه، ربا، استثمار، مقابله با احتکارگران و گرانفروشان، جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع و ...
مولفه اصلی برخورداری افراد از دارایی‏های موجود، کار است . با این وجود در برخی مواقع حوادثی اتفاق می‏افتد که موجب از بین رفتن و یا کاهش درآمد می‏گردد . زیرا برای شخص اتفاقاتی پیش می‏آید که از انجام کار محروم می‏شود . همچون بیماری، از کارافتادگی، فوت، بیکار شدن و ... و یا مسائلی چون افزایش تورم، هزینه‏های غیرمترقبه و ... سبب کاهش درآمد و یا کاهش بهره‏مندی افراد می‏گردند . (۱۴)
در اینگونه موارد دولت کوشش‏هایی در جهت جبران این خسارت‏ها و کمبودها انجام می‏دهد که از آن به تامین اجتماعی تعبیر می‏شود . اصول ۴۳ تا ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این امر مهم اختصاص یافته است .
شهید سیدمحمدباقر صدر، مسئولیت و ضمان دولت در تامین اجتماعی افراد را از نوع ضمان اعاله می‏داند به این نحو که "اعاله فرد، تهیه وسایل و لوازم زندگی او بطور مکفی است ... دولت‏باید حاجات اصلی عمومی به غذا، مسکن و لباس را تامین کند . " (۱۵)
مبنای اصلی تعهد دولت در تامین اجتماعی افراد جامعه، ایجاد توازن اقتصادی در جامعه است . منظور از توازن این است که افراد جامعه از حیث "سطح زندگی" متوازن باشند تا به این وسیله از شکاف طبقاتی کاسته گردد . حدود و اندازه کمک دولت‏به نیازمندان تا زمانی است که آنان بی‏نیاز گردند . یعنی "بتوانند متناسب با مقتضیات روز، از مزایای زندگی بهره‏مند گردند . " این کمک‏ها علاوه بر مسلمین، غیرمسلمانان ساکن در قلمرو اسلامی را نیز شامل می‏شود . (۱۶)
منابع دولت در تامین اجتماعی، علاوه بر مالیات‏های شرعی مانند خمس و زکات، از محل درآمدهای عمومی و ثروت‏های دولتی است، مانند فئ که در اصل "ثروت‏هایی است که مسلمانان از کفار، بدون قتال به غنیمت گرفته و در اختیار پیغمبر یا امام، به اعتبار مقام و منصب ایشان قرار می‏داده‏اند ... " (۱۷) یا مانند طسق که "به استناد آن امام اختیار دارد از احیا کننده زمین و شخص منتفع مالیات اخذ کرده و آن را در راه تامین هزینه‏های عمومی جامعه به مصرف برساند . " (۱۸)
۲ - ۲) مشارکت اقتصادی مردم در تامین عدالت اقتصادی: اصلاح و بهسازی امور اقتصادی زمانی میسر خواهد گردید که علاوه بر فعالیت‏های دولت در این زمینه، مردم در حل این مسائل مشارکت فعال نمایند . "در جامعه اسلامی باید کوشش شود دولت همه مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تامین کند ولی از سوی دیگر کارها هرچقدر ممکن است کمتر دولتی شود . " (۱۹) تجربه اقتصادی کشورها نشان داده است که جمع زدن میان آزادی اقتصادی افراد و مداخله دولت در اقتصاد ناممکن است . زیرا زندگی در دوران کنونی، از یکسو نیازمند مداخله فزاینده دولت در اقتصاد و تامین مسائل رفاهی، بهداشتی و عمرانی است و از طرف دیگر، این مداخله سبب کاهش آزادی‏های افراد می‏گردد . بدین جهت مناسب‏ترین راه این است که کارها تا حد ممکن با سعی و تلاش خود مردم حل و فصل گردد و دخالت دولت تنها برای تضمین عادلانه بودن امور اقتصادی صورت گیرد . (۲۰)
مردم با اجرای قوانین و عدم تخلف از آنها، بزرگترین مشارکت را در اقتصاد می‏نمایند; بطور مثال در بخش تولید درست کار می‏کنند و طفره نمی‏روند و از طرفی کم‏کاری نیز نمی‏کنند; به عبارت بهتر وجدان کاری دارند و بدینوسیله از فساد اداری، کاهش تولید و یا تولید نامطلوب پرهیز می‏کنند .
در بخش توزیع به گرانفروشی، احتکار، کم‏فروشی، استثمار و ... نمی‏پردازند و در صورت مشاهده قصوری از جانب دولت‏به انتقاد پرداخته و آرا و پیشنهادات خود را ارائه می‏دهند .
در بخش مصرف، مهمترین نقش مردم، پرهیز از اسراف و تبذیر و اتلاف منابع است که اصلی‏ترین نقش مردم در تمام مراحل اقتصاد است . بکار بردن الگوی صحیح مصرف در انجام این وظیفه به مردم کمک می‏نماید .
شهروندان با پرداخت مالیات‏هایی که موظف به پرداخت آن هستند، می‏توانند مشارکت‏خود را در اقتصاد نشان دهند و حتی اگر در جامعه وضعیتی پیش آید که به کمک بیشتر مردم نیاز داشته باشد، در حد توان خود به دولت‏یاری می‏رسانند . دولت در این مواقع ضریب‏های مشخصی برای این مالیات‏ها تعیین می‏کند .
ب) عدالت اقتصادی در اندیشه امام خمینی
نظر امام به عدالت اقتصادی، برخاسته از برداشتی است که از اسلام دارد . ایشان، اسلام را دینی می‏داند که برای همه بخش‏های زندگی انسان چه در اجتماع و چه در خانواده، قوانین و مقررات دارد که مطابق با روحیه و خلقت انسان است و در صورت عمل به آنها، به سعادت و کمال خواهد رسید و از این رو این قوانین مطابق با عدالت و انصاف است .
با این مقدمه می‏توان گفت از آنجا که همه انسان‏ها در خلقت‏برابرند، در برابر قوانین خلقت نیز برابر خواهند بود . نژاد، رنگ، جنسیت، قومیت، زبان و ... به این اصل خدشه‏ای وارد نمی‏کنند، زیرا یگانه عامل برتری انسان‏ها بر یکدیگر، تقوا و اخلاق نیکوست . (۲۱) قانون برای همه مردم است و همه باید آن را مراعات کنند و هیچ قشر و گروهی از آن مستثنا نیستند . (۲۲)
پس از بیان این مسئله، امام به آزاد بودن افراد در برخورداری و بکار انداختن استعدادها و لیاقت‏ها و توانایی‏هایشان تاکید می‏نماید و بیان می‏کند مردم می‏توانند از این استعدادها بهره‏برداری نموده و به هر جایگاه و مقامی که خواستارند دست‏یابد، زیرا از نظر ایشان، هیچ فرد یا گروهی دارای حق ویژه نیست و ملاک و معیار همان توانی است که فرد از خود نشان می‏دهد .ایشان با تاکید فراوانی به هیات حاکمه، از آنان می‏خواهد تا هم سطح کم درآمدترین اقشار جامعه زندگی کنند و دائما از زندگی علی (ع) مثال می‏آورد که چگونه خود را با شهروندان دولت اسلامی یکسان می‏دانست . (۲۳)
راه رسیدن به چنین شرایطی این است که حکومت‏به قانون عمل کند (که به تبع آن مردم نیز به قانون عمل خواهند کرد) زیرا قانون چنانکه ذکر شد به سود و نفع تمامی اقشار جامعه می‏اندیشد . (۲۴)
وقتی قانون و حکومت مبتنی بر قانون وجود داشته باشد، نهایی‏ترین تامین‏کننده عدالت، عمل به قانون خواهد بود . قانون هنگامی ارزشمند است که به آن عمل شود . امام عمل به قانون را عاملی برای از بین رفتن اختلافات و ایجاد برابری می‏داند . (۲۵) با عمل به قانون، کار ویژه آن که ایجاد نظم عادلانه است، محقق خواهد شد . ایشان در این زمینه معتقد است:
"اسلام به قانون نظر آلی دارد، یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می‏داند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می‏داند . قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است . " (۲۶)
در بعد اعطای حقوق، مفروض اساسی این است که همه افراد دارای حق هستند، هیچ فردی را نمی‏توان یافت که برخوردار از حقی نباشد; از طرف دیگر همه افراد همانگونه که دارای حق هستند، مکلف به رعایت‏حقوق دیگران نیز می‏باشند .
عدالت‏به دنبال رعایت‏حقوق همه افراد است و امام احقاق حق را با تمام لوازم و آثار آن می‏پذیرد . این مطلب را در این کلام ایشان می‏توان دید .
"اگر احکام اسلام پیاده شود مستضعفین به حقوق خودشان می‏رسند . تمام اقشار ملت‏به حقوق حقه خودشان می‏رسند . ظلم و جور و ستم ریشه‏کن می‏شود ... . در جمهوری اسلامی آزادی است، استقلال است ... مستمندان به حقوق خودشان می‏رسند . عدالت الهی بر تمام ملت‏سایه می‏افکند . " (۲۷)
ایشان با دادن پیام آزادی و استقلال، اجازه و اختیار افراد در بهره‏مندی از حقوق خود را به آنها نوید می‏دهد و با ریشه‏کن نمودن ظلم و ستم مانع از تضییع حقوق آنان می‏گردد .
با فرض اینکه حفظ توازن اجتماع، محوری‏ترین مساله مورد توجه امام در تحقق عدالت اجتماعی نباشد، اما از مهمترین مسائل است و شاید تاکیدی که امام بر احقاق حقوق مستمندان و مستضعفین و اقشار کم درآمد نموده‏اند، در کمتر جای دیگری بتوان یافت . ایشان به طور مکرر تاکید می‏کند که باید به منافع کلیه اقشار جامعه توجه نمود و منافع عموم را در نظر داشت . (۲۸) برای تحقق این هدف، همواره به مسئولین در این مورد سفارش می‏نمود . توازن را یکی از شرایط مهم توسعه کشور می‏داند و در غیر اینصورت با آن مخالف است . امام در جایی می‏فرماید:
"اسلام تعدیل می‏خواهد، نه جلو سرمایه را می‏گیرد و نه می‏گذارد سرمایه آن‏طور بشود که یکی صدها میلیارد دلار داشته باشد ... و این یکی شب که برود پیش بچه‏هایش نان نداشته باشد ... این عملی نیست، نه اسلام با این موافق است، نه هیچ انسانی با این موافق است . " (۲۹)
با ذکر ابعاد و مولفه‏های عدالت از دیدگاه امام، تعریف عدالت اقتصادی در اندیشه امام خمینی عبارت است از: احقاق حقوق افراد با رعایت‏برابری و مساوات در میان آنان و با تکیه بر قانون، به نحوی که به ایجاد توازن در اجتماع منجر شود .
ج) ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی از دیدگاه امام خمینی
در بحث‏ساز و کارها نیز همانگونه که در قسمت مفهوم عدالت از دیدگاه امام یادآور شدم، عمل به قوانین اسلام در راس همه امور قرار می‏گیرد . در کنار این مساله، توجه به مستمندان و افراد بی‏بضاعت و توجه به آسیب‏دیدگان، جایگاه با اهمیتی در اندیشه امام دارد، بطوریکه در تمام بخش‏های تولید، توزیع و مصرف، عنایت‏به این مساله را می‏توان دید . علاوه بر این، امام رسیدن به آسایش و رفاه مردم را هدف کلیه برنامه‏های خود می‏داند، رفاهی که برای عموم مردم است و شرایط همگان را درنظر می‏گیرد . با این مقدمه به سراغ ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی از دیدگاه امام می‏رویم .
امام خمینی در بخش تولید چند مساله را مورد توجه قرار می‏دهند . نخست اینکه تولید ضروریات زندگی در داخل کشور صورت گیرد و محتاج به واردات این کالاها از خارج نگردیم; به عبارتی بر رسیدن به خودکفایی در تمامی صنایع و مواد کشاورزی تاکید می‏کند . مطلب دیگر این است که رسیدن به خودکفایی با همت و تلاش همه مردم صورت گیرد و هرکس در هر جایگاهی قرار دارد و به هر کاری مشغول است‏به نحو احسن وظایفش را انجام دهد . و بالاخره نکته آخر این است که اعتماد به نفس داشت و اطمینان داشت که با توکل بر خدا و تلاش و کوشش می‏توان به تولید کافی دست‏یافت .
برای داشتن اعتماد به نفس، امام مکررا به کشاورزان و کارگران و پژوهشگران امید می‏دهد که ظرفیت منابع طبیعی و نیز منابع انسانی کشور به حدی است که می‏توان به استقلال اقتصادی رسید . (۳۰)
دولت موظف است‏برای همه کار فراهم کند و ابزار و شرایط انجام کار را نیز تامین نماید، حتی برای انجام این کار توصیه به قرض‏الحسنه می‏کند زیرا سبب می‏شود، فرد برای پرداخت طلبش کار کند; هم قرضش را بدهد و هم از مازادی که برایش باقی می‏ماند استفاده نماید . (۳۱)
کار هسته مرکزی و محرک تولید است، تا کاری صورت نگیرد وبه هیچ هدفی در اقتصاد نمی‏توان رسید، هر فرد باید ایمان داشته باشد که در هر جایگاه و با هر شغلی که دارد، می‏تواند در پیشبرد امور موثر واقع شود . (۳۲) یکی از دلایل مخالفت فراوان امام با ربا علاوه بر جنبه منع شرعی آن، این است که بیکاری درست می‏کند، یعنی افرادی بدون هیچ فعالیت اقتصادی به ثروت هنگفت دست می‏یابند در حالیکه استحقاق استفاده از این پول را ندارد . (۳۳)
در بخش توزیع، امام هم به مساله برابری و هم به رعایت‏حقوق افراد توجه می‏کند و معتقد است که توزیع عادلانه زندگی همه مردم کشور را بهبود خواهد بخشید . (۳۴) در زمینه توزیع تسهیلات رفاهی و بهداشت عمومی، امام تصریح می‏کند که:
"حق ندارد حاکم و ولی امر در وقت، یک ناحیه را بیشتر به آن توجه کند تا ناحیه دیگر، حق ندارد یک طرف از کشور را زیادتر از طرف دیگر کشور آبادکند . حق ندارد حتی یک جایی را کمتر از جای دیگر فرض کند که خیابان کشی کند یا آسفالت کند . " (۳۵)
پرداخت دستمزد افراد باید به موقع و متناسب با کار افراد به آنان داده شود و اگر کارفرمایی تخطی نمود، مجازات شود . (۳۶) امر به معروف و نهی از منکر نیز راهی است که امام برای ممانعت از پیش آمدن توزیع نامناسب توصیه می‏نمایند (۳۷) و در درجه بعد قضات را مسئول دفاع از حقوق مردم قرار می‏دهد . (۳۸)
در کنار تلاش برای ایجاد محیطی که توزیع کالا در آن عادلانه صورت می‏گیرد، باید آثار ناگوار ناشی از توزیع ناصحیح در گذشته را از بین برد و شرایط بهتری برای افراد زیان دیده ایجاد نمود . امام خمینی توجه فراوانی به این دسته از افراد می‏کنند و رسیدگی به وضعیت زاغه‏نشینان و چادرنشینان اطراف شهرهای بزرگ و مسکینان و نیازمندان را در اولویت قرار می‏دهند و معتقدند رسیدگی به این افراد بایستی در اولویت قرار گرفته و سپس از رفع مشکلات آنها به بخشهای مرفه‏نشین رسیدگی نمود . (۳۹) این کار به ایجاد توازن نیز کمک خواهد نمود .
پرهیز از تجمل‏پرستی و اسراف و صرف هزینه‏های غیرضروری دیگر، توصیه همیشگی امام به مسئولان است . اعضای دولت نه تنها باید از تجمل‏پرستی و اسراف پرهیز نمایند، باید همچنین سعی کنند تا از حاکم شدن چنین وضعیتی بر جامعه پیشگیری کنند . برای مثال از ورود کالاهای تجملی و مصرف‏ساز به کشور جلوگیری نمایند . (۴۰)
پیشنهاد امام این است که به جای اینکه پول‏های زیادی صرف تشریفات، مراسم استقبال، مهمانی‏های بزرگ و سایر هزینه‏های غیرضروری شود، این پول را صرف کمک به معلولان و مستمندان و جنگ‏زدگان نمایند .
وظیفه مهم دیگر دولت، مقابله با رشوه، ربا، احتکار، گرانفروشی، سرقت اموال عمومی و اتلاف و اسراف منابع کشور است . البته امام در مقاطع مختلف از بازاریان و تجار نیز درخواست می‏کند تا از این امور جلوگیری کنند اما به هر صورت دولت موظف به پیگیری این‏گونه امور است . (۴۱)
محور اصلی در فعالیت‏های اقتصادی قانون است اما عواملی چون حرص و طمع و تنگ‏نظری و نیز حاکم شدن فرهنگ مصرفی بر جامعه، مانع از متابعت از قانون می‏گردد که باید با آن مبارزه نمود . به نظر امام گرچه تجارت و فعالیت اقتصادی برای مردم آزاد است اما نظارت دولت و تعیین نوع و قیمت کالاها از بسیاری مسائل جلوگیری می‏کند . (۴۲) دولت موظف است‏برای کوتاه کردن دست غارتگران و سؤاستفاده‏کنندگان اموال دولتی با آنان با جدیت‏برخورد نموده و قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد . (۴۳) تا بدینوسیله مشکل تورم و کمیابی کالا نیز حل گردد .
یکی از مقدمات مهم انجام هر فعالیت اقتصادی، آرامش و امنیت است که پشتوانه همه بخش‏های اقتصاد اعم از تولید، توزیع و مصرف می‏باشد . (۴۴) دولت موظف به ایجاد محیط امن اقتصادی و اطمینان دادن به مردم از وجود چنین امنیتی است . در چنین شرایطی مردم از عدم تعدی به حقوق و کار و پیشه خود مطمئن می‏گردند و با آسودگی فعالیت می‏کنند و سرمایه‏گذاری در کشور افزایش یافته، افرادی که در خارج از وطنشان زندگی می‏کنند نیز بازمی‏گردند و سرمایه‏های خود را در فعالیت‏های اقتصادی به کار می‏اندازند . در نتیجه دولت توان انجام اصلاحات و رسیدگی به ضعفا را پیدا می‏کند . (۴۵)
سفارش امام به همه و به خصوص دولت این است که به ثروت‏های افراد اگر مشروع باشد، احترام بگذارند و هیچکس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول دخل و تصرف کند و یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع و پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی . (۴۶)
مجلس یکی از کارگزاران اصلی تحقق عدالت اقتصادی در جامعه است و می‏تواند با تصویب طرح‏ها و پیشنهادات مربوط به عمران و رفاه مردم و خصوصا افراد بی‏بضاعت‏به پیشرفت اقتصادی کمک نماید و مشکلات اقتصادی همچون فقر و تورم را حل کند . (۴۷) نکته موردتوجه این است که مجلس باید شرایط و مقتضیات زمان و مکان را مدنظر داشته باشد . امام قوانین اسلام را دارای چنان قابلیتی می‏داند که بتوانند مطابق با اوضاع و شرایط حاکم هماهنگ گردند، ایشان می‏فرماید:
"مساله‏ای که در قدیم دارای حکمی بوده است‏به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است‏حکم جدیدی پیدا کند، بدان‏معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می‏طلبد . " (۴۸)
بنابراین مجلس و نیز علما و مراجع موظف به آگاهی و شناخت عمیق از اوضاع و تحولات کنونی کشور هستند و مطابق با این تحولات بایستی به قانونگذاری و اجتهاد بپردازند .
مسئولیت دیگر دولت در راه رسیدن به عدالت اقتصادی، تامین اجتماعی است . هدف اساسی تامین اجتماعی علاوه بر رسیدن به برابری در میان افراد، تعادل و توازن جامعه است . به نظر امام سطح زندگی افراد نیاید آنقدر از هم فاصله داشته باشد . که یک نفر از همه امکانات و ثروت‏ها برخوردار باشد و فرد دیگر حتی به نان شب خود محتاج باشد . (۴۹) یکی از دلایل تاکید فراوان امام بر رسیدن به خودکفایی و تولید مایحتاج ضروری مردم نیز، برخوردار شدن عموم مردم از زندگی مناسب‏تر است تا توازن در جامعه برقرار گردد .
برای اینکه تامین اجتماعی به نحو درست صورت گیرد، پیشنهاداتی از سوی ایشان وجود دارد . برای مثال، امام سفارش می‏کند مسئولان کشور و کلا اعضای دولت از میان طبقه متوسط و یا پایین‏تر از آن انتخاب شوند; زیرا از مشکلات و مسائل اقشار پایین جامعه بیشتر اطلاع دارند و بهتر می‏توانند این مشکلات را حل کنند; ولی مسئولان ثروتمند و یا از طبقات بالا با این مسائل آشنا نیستند، بلکه بیشتر این افراد تنها به افزایش ثروت و قدرت خود می‏اندیشند . (۵۰) و یا سفارش دیگر امام این است که در خدمات رساندن به کشور، رسیدگی به مستمندان و ضعفا در اولویت قرار گرفته شود، لذا اگر قرار بر خانه‏سازی باشد، ابتدا باید برای ضعفا خانه ساخته شود و سعی شود همه افراد بی‏بضاعت‏خانه داشته باشند; (امام داشتن خانه را از حداقل حقوق هر فرد می‏داند). (۵۱) و یا اینکه برای طبقات پایین اشتغال ایجاد شود تا همه آنها از زندگی مناسبی برخوردار شوند . (۵۲)
برای انجام چنین خدماتی، نیاز به منابعی است; از جمله بخش زیادی از مصارف خمس و زکات به رفع احتیاجات عمومی مردم اختصاص دارد; (در عین اینکه باید گفت‏سیستم خمس و زکات از عادلانه‏ترین شیوه‏های دریافت مالیات از مردم به شمار می‏رود; زیرا از هر گروهی، متناسب با میزان درآمدش مالیات گرفته می‏شود). (۵۳) درآمد این مالیات‏ها به حدی است که می‏تواند یک کشور را اداره نموده و همه احتیاجات مالی آن را رفع نماید (۵۴) . بجز مالیات‏های معین، مردم نیز در جهت‏بهبود وضعیت نیازمندان کمک‏هایی انجام می‏دهند که در قسمت مربوطه ذکر خواهد شد .
برای رسیدگی بهتر و کامل‏تر به وضعیت معلولین و آسیب‏دیدگان و خانواده شهدا، امام مواردی را برای تصویب سریع به دولت ارائه نمودند که عبارتند از: اولویت فرهنگی یعنی ورود به مدارس و دانشگاه‏ها با تسهیلات مقتضی; اولویت اقتصادی در داشتن مسکن و زمین و وسایل زندگی و ... ; اولویت در استخدام; کارت مجانی برای سوار شدن در اتوبوس; کارت نیمه‏بها برای استفاده از وسایل نقلیه بین شهری; تشکیل دفترچه مخصوص برای قدرت خرید از تعاونی‏های دولتی; بیمه درمانی و استفاده از کارت ویژه خرید دارو; قرار دادن حقوقی رسمی برای معلولین فاقد قدرت کار و خانواده شهدا; ایجاد برنامه‏هایی در رادیو به عنوان معلولین و خانواده شهدا; معالجه بیماران معلول و آسیب‏دیده و پرداخت هزینه معالجه آنان در خارج از کشور در صورت نیاز . (۵۵)
علاوه بر موارد ذکر شده، امام مصارف بخش زیادی از وجوه شرعیه و سهم امام را که در اختیار روحانیون قرار می‏گیرد را در جهت کمک به نیازمندان قرار می‏دهد و از جمله در آتش‏سوزی، سیل، کمک به معلولین، زلزله‏زدگان، ... . (۵۶)
با وجود اینکه در موارد ذکر شده که توسط دولت انجام می‏شد، مردم نیز مشارکت داشتند، اما عرصه‏هایی نیز وجود دارد که مردم فارغ از دخالت و حضور دولت‏به تحقق عدالت اقتصادی کمک می‏کنند . تاکید امام نیز بر این است که کارها تا جایی که امکان دارد غیردولتی بوده و توسط خود مردم انجام شود . ایشان دولتی شدن کارها را نوعی بیماری می‏داند که باید از آن دوری کرد و تا می‏توان کارها را به مردم سپرد; حتی کارهایی که هم از عهده دولت و هم مردم بر می‏آید توسط مردم انجام شود; (۵۷) ترقی و پیشرفت کشور در گرو تلاش تمامی مردم است . اگر هرکس در هر قسمتی قرار گرفته، به اصلاح و بهبود همان قسمت‏بپردازد، اصلاح امور به سرعت پیش خواهد رفت (۵۸) و دستیابی به عدالت اقتصادی میسر خواهد شد .
کمک مردم به دولت در تامین اجتماعی نیز حائز اهمیت است ضمن اینکه مردم بهتر می‏توانند این کار را انجام دهند; به اینصورت که نیازمندان و بی‏سرپرستان را در میان خویشان و همسایگان خودشناسایی نموده و مشکلات آنها را حل نمایند . (۵۹) امام متمکنین هر استان و شهرستان را مسئول رسیدگی به وضعیت مستمندان آن منطقه قرار می‏دهد . (۶۰)
با همه اهمیتی که مشارکت مردم در رفع مشکلات اقتصادی دارد; اما مهمترین نقش و بهترین شیوه مشارکت مردم، متابعت آنها از قوانین است . فروشندگان و تجار، نه تنها نباید مبادرت به گرانفروشی و احتکار نمایند، بلکه باید تا جایی که می‏توانند به مردم بی‏بضاعت تخفیف دهند . (۶۱) مردم همچنین بایستی با پرهیز از اسراف و تبذیر از هدر رفتن منابع اقتصادی جلوگیری کنند و به پیشنهاد امام این پول را صرف کمک به نیازمندان کرده و یا حتی این پول را به بانک بسپرند تا صرف فعالیت‏های اقتصادی نماید . (۶۲)
د) فرجام سخن
عدالت آرمان اصلی اندیشه یک رهبر شیعی است و این آرمان در اندیشه امام خمینی به نحو برجسته‏ای خود را نشان می‏دهد . یکی از دلایل آن می‏تواند تفاوت دیدگاه امام با سایرین باشد; زیرا امام راه تحقق عدالت اقتصادی را تنها در تامین شرایط یکسان برای همه مردم و یا در گرفتن پول از ثروتمندان و تقسیم آن میان فقرا جستجو نمی‏کند; بلکه تاکید خاصی بر رسیدگی به طبقات پایین می‏نماید . با نگاهی دقیق می‏توان دریافت که با انجام این کار، به بسیاری کار و ویژه‏های عدالت می‏توان دست‏یافت; یعنی هم برابری را برقرار نمود، هم عده‏ای از مردم را به حقوقشان رساند و هم به توازن واقعی دست‏یافت.
ساز و کارهای دیگری که از سوی امام مطرح شده‏اند نیز در راستای تحقق عدالت اقتصادی سامان یافته‏اند . تولید کالاهای ضروری و لازم زندگی به حد کافی و به سفارش امام تا مرز رسیدن به خودکفایی، افراد را از حداقل امکانات یک زندگی مناسب برخوردار نموده به تحقق برابری یاری خواهد رساند . داشتن کار حق واقعی هر انسانی است که دولت‏با تامین آن، این حق را برآورده می‏سازد و از سویی، بطور برابر شرایط و امکانات و ابزار کار کردن را به فراخور نیاز افراد در اختیار آنها قرار می‏دهد .
توزیع عادلانه خدمات رفاهی، بهداشتی و عمرانی در تمام نقاط کشور و برای همه شهروندان، برابری و توازن را به همراه می‏آورد و پرداخت صحیح دستمزد افراد مطابق با کاری که انجام می‏دهند و آن چنانکه شایسته یک دولت اسلامی است، اعطای شایسته یک دولت اسلامی است، اعطای شایسته حقوق افراد به شمار می‏رود که برای انجام بهتر آن بایستی با کارفرمایان خاطی و کسانیکه از آن سرباز می‏زنند برخورد شود . علاوه بر آن، نقض‏کنندگان قوانین اقتصادی و غاصبینی که با احتکار و گرانفروشی و یا کم‏فروشی، حق مردم را پایمال می‏کنند، باید به سزای اعمال خود برسند تا قانونمداری در جامعه حاکم گردد و افراد به حقوق خود برسند .
ساز و کار دیگر، تامین اجتماعی است که ضمن جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و گسترش نابرابری، بی‏عدالتی‏های برجای مانده از گذشته را نیز جبران می‏سازد .
مشارکت اقتصادی مردم، ساز و کارهای دیگری در جهت تحقق عدالت اقتصادی ایجاد می‏کند که می‏توان به پیروی و متابعت از قوانین، تخلف ننمودن از مقررات و پرداخت وجوهی که باید به دولت پرداخت، به عنوان مهمترین مشارکت‏ها اشاره نمود که ناشی از قانونمند بودن افراد جامعه است . رفتار قانونمند دیگر پرهیز از اسراف و پرداختن به تجمل‏گرایی و مصرف‏زدگی است که با پیشنهاد امام مبنی بر در اختیار گذاشتن هزینه‏های اضافی پرداختن به این امور به نیازمندان، رسیدن به توازن را نزدیک می‏سازد .
در پایان باید گفت گرچه امام راه‏هایی چون کنترل موالید برای پیشگیری از افزایش جمعیت مصرف‏کننده را پیشنهاد نمی‏کند، اما ساز و کارهای پیشنهادی ایشان طرح رسیدن به جامعه‏ای است که در آن تولید کافی برای تامین شرایط مناسب زندگی برای عموم مردم، با عدالت اقتصادی همراه گشته است .

نجمه کیخا
پی‏نوشت‏ها:
۱ . علی آقا بخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۵، ص ۱۲۸ .
۲ . مرتضی مطهری، وحی و نبوت، تهران: صدرا، ۱۳۷۳، ص ۱۲۷ .
۳ . ارسطو، سیاست، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی (شرکت‏سهامی)، ۱۳۷۱، ص ۱۲۲ .
۴ . مرتضی مطهری، بیست گفتار، تهران: صدرا، ۱۳۷۴، ص ۱۲۸ .
۵ . سیدمحمد خامنه‏ای "ریشه‏ها و مفهوم عدالت در فقه و حقوق اسلام"، عدالت در روابط بین‏الملل و بین ادیان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و مسیحی، تهیه‏کننده: سیدعبدالمجید میردامادی، تهران: انتشارات بین‏المللی الهدی، ۱۳۷۴، ص ۳۱ .
۶ . محمدتقی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج‏البلاغه، ج ۳، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۸، ص ۲۵۵ .
۷ . حسین توسلی، "فلسفه حق در اندیشه سیاسی آیهٔ‏الله مطهری"، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره سیزدهم، بهار ۱۳۸۰، ص ۱۸۱ .
۸ . دکتر بهشتی، حق و باطل از دیدگاه قرآن، تهران: بقعه، ۱۳۷۸، ص ۲۱ .
۹ . مرتضی مطهری، مجموعه آثار (۱)، تهران: صدرا، ۱۳۷۰، ص ۷۸ .
۱۰ . محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ج ۲، مترجم: ع اسپهبدی، تهران: انتشارات اسلامی، ۱۳۶۰، ص ۲۸۶ .
۱۱ . همان، ص ۲۹۰ .
۱۲ . احمد ساعی، مسائل سیاسی - اقتصادی جهان سوم، تهران: سمت، ۱۳۷۷، ص ۸۸ .
۱۳ . محمد بهشتی، اقتصاد اسلامی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲، صص ۱۴۱ - ۱۴۰ .
۱۴ . مهدی طالب، تامین اجتماعی، تهران: بنیاد فرهنگی رضوی، ۱۳۶۸، ص ۴۴ .
۱۵ . محمدباقر صدر، پیشین، ص ۲۹۳ .
۱۶ . همان، ص ۲۹۷ .
۱۷ . همان، ص ۳۰۸ .
۱۸ . همان، ص ۱۶۶ .
۱۹ . دکتر بهشتی، پیشین، ص ۱۲۱ .
۲۰ . محمدباقر صدر، پیشین، ص ۲۷۳ .
۲۱ . صحیفه امام، ج ۵، ص ۴۷۶ .
۲۲ . همان، ج ۴، ص ۳۳۰ - ۳۲۹ .
۲۳ . همان، ج ۲، ص ۷ - ۶ - ۳۴۵ .
۲۴ . همان، ج ۱۴، ص ۴۱۳ و ۴۱۴ .
۲۵ . همان، ج ۱۴، ص ۴۱۳ و ۴۱۴ .
۲۶ . امام خمینی، ولایت فقیه، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: ۱۳۷۳، ص ۶۲ .
۲۷ . صحیفه امام، ج ۶، ص ۵۲۵ .
۲۸ . امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص ۷۴ .
۲۹ . صحیفه امام، ج ۸، ص ۴۷۰ .
۳۰ . همان، ج ۱۷، ص ۱۳۰ .
۳۱ . همان، ج ۱۲، ص ۴ - ۴۲۳ .
۳۲ . همان، ج ۸، ص ۲۱۰ .
۳۳ . همان، ج ۱۲، ص ۴۲۳ .
۳۴ . همان، ج ۴، ص ۵۰۵ .
۳۵ . همان، ج ۱۱، ص ۲۹۲ .
۳۶ . همان، ج ۶، ص ۸۰ و ۸۱ .
۳۷ . همان، ج ۱۴، ص ۳۳۶ .
۳۸ . امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص ۱۶۲ و ۱۶۳ .
۳۹ . صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۶ - ۱۹۵ .
۴۰ . همان ج ۲۱، ص ۱۱ - ۴۱۰ .
۴۱ . از جمله صحیفه امام، ج ۱۷، صفحات ۲۷۵، ۲۷۶، ۳۹۱، ۳۹۲ .
۴۲ . صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۷ - ۱۵۶ .
۴۳ . همان، ج ۲۰، ۵ - ۴۳۴ .
۴۴ . همان، ج ۱۴، ص ۲۸۷ .
۴۵ . همان، ج ۱۷، ص ۶ - ۱۶۵ .
۴۶ . همان، ج ۱۲، ص ۲۰۵ .
۴۷ . همان، ج ۱۲، ص ۳۶۲ و ۳۶۳ و نیز: همان، ج ۱۸، ص ۴۶۲ .
۴۸ . همان، ج ۲۱، ص ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳ .
۴۹ . همان، ج ۸، ص ۴۶۹ .
۵۰ . همان، ج ۲۱، ص ۴۱۳ .
۵۱ . همان، ج ۶، ص ۲۶۲ .
۵۲ . همان، ج ۶، ص ۴۵۴ .
۵۳ . همان، ج ۸، ص ۲۴۰ .
۵۴ . امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص ۶۴ .
۵۵ . صحیفه امام، ج ۱۲، ۱۸۶ - ۱۸۵ .
۵۶ . همان، ج ۸، ص ۲۵۱; ج ۱۰، ص ۱ - ۲۷۰; ج ۱۱، ص ۴۷; ج ۲۰، ص ۷۴; ج ۲۰، ص ۱۰ .
۵۷ . همان، ج ۱۹، ۳۷ - ۳۶ .
۵۸ . همان، ج ۷، ص ۷ - ۶ - ۱۰۵ .
۵۹ . همان، ج ۳، ص ۷ - ۶ - ۵ - ۳ - ۲ - ۱ .
۶۰ . همان، ج ۵، ص ۸ - ۳۳۷ .
۶۱ . ج ۵، ص ۵ - ۲۸۴ .
۶۲ . همان، ج ۱۵، ص ۸ - ۷ - ۳۸۶ .
فهرست منابع
۱ . ارسطو، سیاست . تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۱ .
۲ . آقابخشی، علی . فرهنگ علوم سیاسی . تهران: مرکز اطلاعات و مدارک ایران، ۱۳۷۵ .
۳ . امام خمینی، ولایت‏فقیه . تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۳ .
۴ . بهشتی، محمد . اقتصاد اسلامی . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ .
۵ . حق و باطل از دیدگاه قرآن . تهران: بقعه، ۱۳۷۸ .
۶ . توسلی، حسین . "فلسفه حق در اندیشه سیاسی آیت‏الله مطهری . " فصلنامه علوم سیاسی . سال چهارم، شماره سیزدهم، بهار ۱۳۸۰ .
۷ . جعفری، محمدتقی . ترجمه و تفسیر نهج‏البلاغه . ج ۳ . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی ۱۳۵۸ .
۸ . خامنه‏ای، محمد . "ریشه‏ها و مفهوم عدالت در فقه و حقوق اسلام" عدالت در روابط بین‏الملل و بین ادیان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و مسیحی . تهران: انتشارات بین‏المللی الهدی، ۱۳۷۴ .
۹ . ساعی، احمد . مسائل سیاسی - اقتصادی جهان سوم . تهران: سمت، ۱۳۷۷ .
۱۰ . صدر، محمدباقر . اقتصاد ما . ترجمه: ع - اسپهبدی . ج ۲ . تهران: انتشارات اسلامی، ۱۳۶۰ .
۱۱ . صحیفه نور .
۱۲ . طالب، مهدی . تامین اجتماعی . تهران: بنیاد فرهنگی رضوی، ۱۳۶۸ .
۱۳ . مطهری، مرتضی . بیست گفتار . تهران: صدرا، ۱۳۷۴ .
۱۴ . وحی و نبوت . ۱۳۷۳ .
۱۵ . مجموعه آثار (۱) . ۱۳۷۰ .

منبع : مجله حضور