بهبود درآمدها، مانع فساد اقتصادی

اگرچه پس از بحث و جدل ها درباره مسئله فساد و محکومیت کردن آن و واضح بودن خطرات ناشی از فساد، استراتژی ها و مکانیزم هایی مطرح شده است اما این استراتژی ها با هم تفاوت دارند. به رغم تلاش ها دولت ها و حکومت ها در رابطه بامبارزه با فساد گزارش های داخلی و بین المللی حاکی از افزایش مستمر میانگین جرایم فساد در اقصی نقاط جهان خصوصاً کشورهای جهان سوم است که جهان اسلام و عرب نیز از این مسئله مستثنی نیست. با توجه به آثار منفی فساد بر امنیت ، برنامه های توسعه اقتصادی و این که عده اندکی از افراد جامعه منافع خاص خود را با سوءاستفاده از قدرت نفوذ خویش بر منافع عمومی ترجیح دهند مبارزه با این مسئله امری ضروری است.
در این بحث سعی خواهد شد استراتژی ها و مکانیزم های مبارزه با فساد و نکات مثبت و یا منفی هرکدام از آنها مورد بحث قرار گیرد.
اندیشمندان و متفکرانی که درباره راه های مبارزه با فساد بحث می کنند به دلیل تخصص های علمی خاص و یا تجاربی که در مبارزه با فساد و مفسدان دارند استراتژی های متفاوتی را برای رویارویی با این مسئله عنوان می کنند که هرکدام از کشورها و دولت ها می توانند براساس شرایط و امکانات خاص خودشان از آنها استفاده کنند، اگرچه هرکدام از استراتژی های مطرح شده موافقان و مخالفانی دارد.
الف) استراتژی سیاسی
پیروان این استراتژی معتقدند که درمان حقیقی فساد از طریق برپایی یک نظام دموکراتیک، برگزاری انتخابات برای به دست گیری قدرت، افزایش دایره مشارکت مردمی، شفافیت، نظارت دقیق، احترام به حقوق بشر و اجازه دادن به سازمان های حزبی و رسانه ای برای تعقیب نحوه عملکرد مسئولان امکان پذیر است. طرفداران مبارزه با فساد از طریق استراتژی سیاسی تأکید می کنند استفاده از این شیوه مانع استبداد و تکروی می شود و اجازه نمی دهد که اشخاص برای مدت زمانی طولانی در جایگاه ها و پست های خویش باقی بمانند و این امکان به وجود می آید که بتوان اطلاعاتی درباره اقدامات مدیران و مسئولان به دست آورد و قوه قضائیه می تواند بدون دخالت دوقوه مقننه و مجریه درخصوص مفسدان در هرجایگاهی که هستند، تصمیم بگیرد.
اما استراتژی سیاسی برای مبارزه با فساد با انتقادهایی مواجه شده است و منتقدان معتقدند که دموکراسی به تنهایی برای مبارزه با فساد در جوامع مختلف که دارای اختلافات فرهنگی و اجتماعی هستندکافی نیست و براساس برخی از تجربیات به دست آمده دموکراسی در برخی از جوامع به علت سوءبرداشت و اجرا به منشأیی برای فساد تبدیل شده است.
ب) استراتژی اقتصادی
برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی بر این باورند فقر، پائین بودن سطح درآمدها، اوضاع بد معیشتی، عدم فراهم بودن حداقل مستلزمات زندگی از جمله عوامل اشاعه فساد در جوامع هستند و عواملی همچون تفاوت میان درآمدها و درجات کارکنان مؤسسه های دولتی و بخش های خصوصی از جمله عوامل دیگری هستندکه برخی از بخش های جامعه که دارای درآمدهای محدود بوده و یا بیکارند به سمت فساد و اشاعه آن حرکت کنند. پذیرش رشوه ، سوءاستفاده از قدرت، تزویر، فروش کالاهای ممنوعه در بازار سیاه و برخی از سوءاستفاده ها از اموال بانکی از جمله فسادهای مرتبط با بخش اقتصادی است.
بنابراین پیروان استفاده از استراتژی اقتصادی برای مقابله با فساد معتقدند بهبود درآمدها، تحقق عدالت در توزیع درآمدها، کاهش میانگین فقر و فعال سازی برنامه های توسعه اقتصادی از جمله عواملی اند که می توانند از فساد در جامعه ممانعت به عمل آورند. اگرچه این استراتژی نیز دارای اهمیت بوده و باواقعیت هایی همراه است اما انتقادهایی درباره آن مطرح شده است. منتقدان تأکید می کنند رفاه، آسایش ، بهبود درآمدها و اوضاع معیشتی غالباً باعث ایجاد اختلال در ارزش های مثبت جوامع در حال توسعه از جمله صبر، قناعت و پذیرش زندگی ساده می شود و افزایش مصرف کالاهای تجملاتی را در پی دارد. منتقدان این سؤال را مطرح می کنند که اگر فقر و تهیدستی عامل گرایش به فساد است پس چرا فساد در میان کارکنان ارشد، مالکان، سرمایه داران و تجار نیز ملاحظه می شود و علاوه بر آن آنها در باره اجرای مکانیزم اقتصادی برای از بین بردن فساد در جوامعی که از فقر و فساد رنج می برند اما واگرهایی را مطرح می کنند زیراچگونگی توسعه جوامعی که از فقر و فساد به همراه هم رنج می برند دشوار است و دور باطل محسوب می شود زیرا هیچ گاه امکان توسعه در سایه فساد وجود ندارد.
برخی ها نیز معتقدند درجهان سوم امکان توسعه اقتصادی علی رغم وجود فساد امکان پذیر است و باید برای تحقق توسعه وجود فساد را به طور گذرا بپذیریم آنها دراین خصوص کشورهایی همچون کره جنوبی، مالزی و سنگاپور را مثال می زنند، کشورهایی که اکنون توانسته اند مبارزه با فساد را نسبت به گذشته تا حد زیادی بهبود بخشند.
پذیرش اصل توجیه هدف توسط وسیله که توسط پراگماتیوها مطرح می شود به عنوان یک سیاست کلی و علنی در جوامع اسلامی و عربی دشوار است زیرا این اصل فساد را در مرحله تحقق توسعه گسترش می دهد و به فرهنگ جامعه تبدیل می شودکه ریشه کنی آن دشوار خواهد بود زیرا روند توسعه یک روند فعال و مستمر است که حد و مرزی برای توقف آن وجود ندارد.
تفسیر مذکور از جمله عواملی است که باعث شده تا فساد در جوامع توسعه یافته اقتصادی و بخش های ثروتمند جوامع غربی شایع شود و سرمایه داران به سمت در اختیار گرفتن پست های سیاسی مهم حرکت کنند تا با استفاده از جایگاه و نفوذشان به فساد خویش ادامه دهند. این خطری است که بیش از دیگران کشورهای دموکرات و ثروتمند را تهدید می کند و رسیدن سرمایه داران و صاحبان شرکت های بزرگ به جایگاه های بالای قدرت و حکومت توسعه دموکراسی را به طور توأم در معرض تهدید قرار می دهد.
ج) استراتژی اداری
برای نخستین بار در آغاز دهه هشتاد توموکو رئیس دانشگاه اندنونیسی توکیو از اصطلاح دولتمداری (Governance) به جای (coverment) استفاده کرد سپس بانک جهانی نیز در سال ۱۹۸۸ در زمان اعطای کمک و وام به کشورها و دولت ازاین لفظ استفاده کرد. سپس به کارگیری از این اصطلاح درمیان سیاستمداران و دولتمردان در دهه نود و دهه بعد از آن رواج یافت. به طور خلاصه دولتمداری عبارت است از برپایی سیستمی که جایگزین تفرد گرایی دولت ها و قدرت ها در اداره امور جوامع می شود. این سیستم پس از آن مورد توجه قرار گرفت که عیوب و مشکلات دولت های مرکزی و سلطه آنها بر بخش های تولید و خدمات مشخص گردید و علی رغم افزایش پرسنل، گسترش ساختار سازمانی و افزایش بودجه سالانه عملکرد آنها هرسال کم رنگ تر می شد و شهروندان به سلامتی کارکرد آنها تردید می کردند. نیروهای اجرایی باعث افزایش مشکلات دولت می شدند و بدهی های آنها را افزایش می دادند و مردم نیز از فساد و ناتوانی آنها شکایت داشتند. بنابراین استفاده از شیوه دولتمداری برای مدیریت جوامع مدنی مطرح شد که برای مدیریت طبیعی و اجتماعی درچارچوب توسعه گسترده شفافیت لازم بود.
استفاده از شیوه دولتمداری بدین صورت باعث جلوگیری از فساد می شود که مسئولیت های دولت دراین استراتژی کمتر می شود و بسیاری از مسئولیت های مربوط به مدیریت مؤسسه های اقتصادی همچون مؤسسه های تولیدی، بازاریابی، بانکی به بخش خصوصی داده می شود تا این که به رقیبی برای بخش دولتی تبدیل شود. دراین شیوه بخش خدمات نیز می تواند به بخش خصوصی واگذار شود. میان سه بخش دولتی، خصوصی و مدنی شراکت به وجود می آید و رقابت بیشتر و احتکار کمتر می شود و اداره دولت، حکومت و مؤسسه های وابسته به آنها به مسئولیت گروهی تبدیل می شود و دولت و مؤسسه های وابسته به آن تحت نظر اشخاص خاصی قرار نمی گیرد تا درباره آنها به تنهایی تصمیم بگیرند زیرا در صورت تصمیم گیری شخصی امکان سوءاستفاده از قدرت و نفوذ افزایش می یابد و از اهداف عمومی سرپیچی و بدون مشخص شدن فساد به دلیل هماهنگی میان سران رسمی و حمایت آنها از همدیگر به منافع عمومی خسارت وارد می شود.
درسایه سیستم دولتمداری هر شهروند احساس می کند که در برابر مسئولیت های اجتماعی خویش تعهداتی دارد و خود را وابسته به وطنش می داند و در این حالت میل به انتقاد و کشف مسائل مخفی و پشت پرده که دستگاه های مرتبط درباره آنها هشدار خواهند داد بیشتر می شود . اگرچه فلسفه استفاده از شیوه دولتمداری معقول به نظر می رسد اما عملی کردن این استراتژی در وهله اول برای جلوگیری از فساد مهم تر است.
اما دولت های مرکزی در اکثر کشورهای جهان سوم به راحتی انتقال قدرت خویش به بخش خصوصی و یا سازمان های مدنی را نمی پذیرند زیرا با بخش های مذکور آمادگی لازم را برای این انتقال ندارند و یا این که مقاومت اداره های بروکراتیک که بر بخش های مختلف سلطه دارند مانع این جابه جایی می شود.
تجارب برخی از دولت ها در خصوص استفاده از شیوه دولتمداری نیز خیلی امیدوارکننده نبوده است زیرا بسیاری از کارکنان مؤسسه هایی که به بخش خصوصی منتقل شده اند اخراج گردیده اند که این امر باعث افزایش میانگین بیکاری شده است و در حین عملیات های خصوصی سازی فسادهایی صورت گرفته بدین صورت که مؤسسه های دولتی به قیمت های پائین و اقساط بلندمدت فروخته شده اند و معمولاً گروهی از افراد بانفوذ و نزدیکان دولتمردان مالک آنها شده اند.
د) استراتژی امنیتی و قضایی
با توجه به شیوه های مطرح شده درباره مبارزه با فساد از سوی متخصصان مختلف شهروندان عادی احساس ناامیدی کرده و آنها به این نتیجه می رسند آنچه که درباره فساد گفته و یا نوشته شده سهمی در خصوص کاهش فساد، مشخص کردن مفسدین، کاهش تعداد آنها و پیشگیری از جرایم آنها ندارد و عجیب نیست که برخی ها ادعا کنند که سخن گفتن از فساد به منزله ترویج و پشتیبانی از فساد است و گویا که مفسدان اشراری اجتناب ناپذیرند و با افزایش شعارها، سخنرانی ها و کنفرانس ها درباره فساد تعداد مفسدان نیز افزایش می یابد. این مسئله باعث شده تا گروهی از افراد، اندیشمندان و دستگاه ها برای رویارویی حقیقی با فساد وارد عمل شوند و در راستای تصویب استراتژی های خاص، تدوین برنامه های علمی و عملی برای کشف و تشخیص مفسدین، اقدامات آنها و شناسایی مکانیزم ها و ارتباطات آنها گام بردارند اقدامی که معمولاً مورد توجه کنفرانس ها، محافل و هیأت های رسمی قرار نمی گیرد.
بنابراین برخی از طرف های مردمی و تشکل های مجتمع مدنی به همکاری با طرفداران اصلاح و تغییر و مبارزه با مفسدانی که در دستگاه های مختلف دولتی فعالیت می کنند و یا این که با پیمانکاران، واردکنندگان و نمایندگان شرکت های داخلی و خارجی همکاری می کنند، پرداختند که هویت مفسدان، اقدامات آنها و همکاری کنندگان با آنان مشخص شود. آنها از رسانه های گروهی، صفحات اینترنت و سازمان های متخصص در مبارزه با فساد و مفسدین استفاده می کنند.
یکی دیگر از نگرانی های موجود درباره این استراتژی آن است که برخی از گروه های فاسد به نوعی خود را وارد تشکل های مردمی و اصلاح طلب مبارزه با فساد می کنند و انظار مردم را از مفسدان واقعی دور می کنند و توجه آنها را به مسائل ثانوی، حوادث ساختگی و یا برخی از بی گناهان جلب می کنند تا مانع مبارزه با مفسدان واقعی، کشف شیوه ها و شبکه های آنان شوند.
در سایه چنین اقدامات خبیثانه مفسدان هرج و مرج هایی به وجود می آید و برخی از مفسدان مورد حفاظت قرار می گیرند و اتهام هایی بر بی گناهان و یا مفسدان کوچک وارد می شود و مفسدان بزرگ در اعماق جامعه و خارج از دایره شک، اتهام و یا نظارت به کارشان ادامه می دهند. به طور کلی هرگونه استراتژی، برنامه رسمی و یا مردمی که برای مبارزه با فسادترسیم شود شبکه های فساد نیز استراتژی ها و برنامه های ضد آن را تدوین می کنند. شبکه های داخلی و بین المللی فساد معمولاً تجارب خویش را برای جلوگیری از افتادن به دام مبارزان با فساد، میان همدیگر رد و بدل می کنند همان طوری که دفاتر اینترپل نیز دست به چنین اقداماتی می زنند و در واقع این مسئله یک جنگ غیرعلنی است که در آن از تمام توان، وسایل ارتباطی، شیوه های تفکر، برنامه ریزی و جنگ شایعات استفاده می شود. از جمله شیوه هایی که شبکه های مفسد به کار می گیرند عبارتست از اسلوب استناد هماهنگی با زمان و مکان. عناصر فاسد با افزایش فشارها معمولاً یا رو به جابه جایی می آورند و یا این که نحوه فعالیت شان را تغییر می دهند و چه بسا به انتقاد از فساد و وارد شدن به اقدامات مبارزه با فساد روی می آورند.
در این بحث قصد نداریم که با سخن گفتن از ویژگی ها و توانایی های مفسدان داخلی و بین المللی باعث ایجاد ناامیدی در مردم و یا دستگاه های مبارزه کننده با فساد شویم بلکه هدف برانگیختن همت ها و وحدت تلاش ها در راستای رویارویی با این سرطان خطرناکی است که آرامش جوامع را تهدید می کند و سرمایه های کشورها را به هدر داده و سرمایه های میلیاردی را به بخش اندکی از جامعه اختصاص می دهد در حالی که بسیاری از مردم در یافتن روزی روزانه خویش با مشکلاتی مواجهند.
● دیدگاه اسلام برای پیشگیری از فساد
با توجه به گرایش ها و دیدگاه های مختلف درباره فساد، فقها و علمای شریعت اسلام نیز دیدگاه های خویش را برای مبارزه با فساد اعلام کرده اند. بررسی های فقها و علما نشان می دهد که حدود ۵۰ آیه در قرآن و ۱۰ حدیث در سنت وجود دارد که در همه آنها بر مقابله با فساد و بیان انواع دلایل و انگیزه های آن پرداخته شده و مفسدین محکوم شدند و مجازات های آنها مشخص گردیده است. یکی از وجه تمایزات شریعت اسلامی با سایر نظام ها و قوانین وضع شده این است که در اسلام علاوه بر تعیین مجازات های دنیوی، مجازات های اخروی نیز در نظر گرفته شده که به منزله یک عامل بازدارنده از فساد به حساب می آید. تحریم مواد مخدر که زایل کننده عقل است رفع دلایل خصومت ها، کینه ها، فتنه ها و دعوت هایی مبنی بر برابری اجتماعی و یاری ضعفا از جمله عوامل بازدارنده از وقوع فساد است. طی عصرهای مختلف هیأت ها و مؤسسه های نظارتی همچون دیوان محاسبات، دیوان مظالم، تشکل های امر به معروف و نهی از منکر در جوامع اسلامی برای مبارزه با فساد تشکیل شده است. علاوه بر آن شریعت اسلامی از افراد و تشکل ها دعوت می کند تا به مسئولیت های خویش در قبال تغییر منکرات و رفع مفاسد با دست و زبان و قلب اقدام کنند. از دیدگاه اسلام مبارزه با فساد وظیفه تمام افراد، گروه ها و بخش های جامعه است. منشأ قدرت در اسلام عبارتست از ایمان، تعمیق مفهوم تقوی و ترس از خدا در خوشی ها و مشکلات. اگر حصانت اعتقادی و ایمانی در جوامع اسلامی به وجود آید لازم نیست حکومت ها، دستگاه ها، هیأت ها و دادگاه هایی برای بررسی مسائل فساد ایجاد شود و مبالغی که در این راستا صرف می شود می تواند صرف برنامه های توسعه و مبارزه با فقر به جای مبارزه با فساد شود.
● استراتژی های بین المللی
با پایان جنگ جهانی اول و سلطه تک قطبی بر جهان و شیوع فساد در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی طبیعی بود که درخواست هایی از سوی هیأت های سازمان های بین المللی، رهبران و اندیشمندان برای مبارزه با فساد صورت گیرد. زیرا شبکه های جرایم سازمان یافته که به انتشار فساد در اقصی نقاط جهان می پردازند ظهور کردند. بنابراین برنامه بین المللی مبارزه با فساد؛ سیاست ها، برنامه ها و توافقنامه هایی را برای مبارزه با فساد تدوین کرد که حاکی از توجه جهانی و نظام جدید جهانی برای مقابله با پدیده فساد در سطح نظام ها، دولت ها، حکومت ها و مجتمع های تمام قاره ها است.
این تلاش ها در سال ۱۹۸۸ شروع شد و ۱۰۰ دولت توافقنامه ای را در خصوص تجارت غیرقانونی موادمخدر و مواد خطرناک امضا کردند و پولشویی را ممنوع و موانعی را بر بانک هایی که حساب های مفسدان را تحت پوشش قرار می دهند وضع کردند. یک سال پس از آن در سال ۱۹۸۹ نشست پاریس با حضور ۲۶ دولت برگزار شد و تشکیل تیمی در خصوص اقدامات مالی وتدابیر ضدفساد را تصویب کردند و ۴۰ اقدام پیشگیرانه و فوری علیه فساد را مشخص کردند. در سال ۱۹۹۳ سازمان بین المللی شفافیت از سوی مسئولان اجرایی سابق بانک جهانی ایجاد شد که فعالیت های آن بر پیگیری فساد و ترویج فرهنگ شفافیت و صداقت در معاملات دولت ها و شرکت ها استوار شد مقر این سازمان در برلین قرار دارد و هر ساله گزارش سالانه در خصوص پاکی و فساد کشورها منتشر می کند که دسترسی رایگان به این گزارشها از طریق اینترنت امکانپذیر است.
در سال۲۰۰۰ با همکاری دفتر نظارت بر مواد مخدر سازمان ملل و مرکز مبارزه با جرایم بین المللی برنامه ای بین المللی برای مبارزه با فساد را تصویب کرد که این برنامه توسط کارشناسان در وین تهیه شده و به تعریف فساد و بیان خطرات آن پرداخته بود.
از جمله مهم ترین وسایل و اسالیبی که میثاق نامه مبارزه با فساد مشخص کرده عبارتست از:
الف) باز گرداندن اموال کسب شده از طریق نامشروع
- تصویب قوانین ملی برای مبارزه با فساد
- ایجاد مؤسسه هایی برای پیشگیری و مبارزه با فساد
- بالا بردن سطح آگاهی مردم
- تأمین استقلال برای عناصر مبارزه با فساد
- تدوین معاهدات و توافقنامه ها بین المللی در راستای همکاری برای مبارزه با فساد
- اصلاح مدیریت های عمومی و داخلی و بازنگری در قوانین
- تکیه بر شفافیت و گشودن درها در مقابل مردم برای دستیابی به اطلاعات
- آموزش کادرهایی برای کشف و تحقیق در مسائل فساد
- استفاده از نظارت الکترونیک در اماکن بازرسی و عبور و مرور
در چارچوب برنامه فوق کنفرانس بوینس آیرس در سال۲۰۰۱ برای تدوین مکانیزم های اجرای برنامه بین المللی مبارزه با فساد برگزار شد.
در سال۲۰۰۵ در برازیلیا کنفرانس چهارم مبارزه با فساد با شعار از «سخن تا عمل» برگزار شد که به بررسی تلاش های انجام شده و دستاوردهای تحقق شده در مبارزه با فساد پرداخته شد.
در سال۲۰۰۶ نیز هیأت سازمان ملل کنفرانسی بین المللی را در پکن در خصوص اعلام برپایی اتحادیه بین المللی هیأت ها و سازمان های مبارزه با فساد در جهان برگزار کرد که در آن ۹۰۰ نماینده از ۱۳۷ کشور و به نمایندگی از ۱۲ سازمان جهانی و مؤسسه بین المللی شرکت داشتند. در این کنفرانس کمیته اجرایی اتحادیه و برنامه کاری آینده مبارزه با فساد انتخاب و تصویب شد.
اما نقش سازمان اینترپل یا همان پلیس بین المللی که در سال۱۹۲۳ برای مبارزه با فساد تأسیس شد از سال۱۹۹۸ به طور رسمی شروع شد و مجموعه مبارزه با فساد با نام (Interpol Group of Experton corruption) به علامت اختصاری (IGEC) تشکیل شد و مأمور تدوین استراتژی های مبارزه با فساد به شرح زیر گردید:
- تعمیق آگاهی و درک شیوه ها، اشکال و آثار فساد.
- بهبود شیوه های اجرای قوانین مبارزه با فساد
- فعال سازی همکاری بین المللی مبارزه با فساد
این کمیته اعضایی به نمایندگی از مناطق و قاره های مختلف جهان دارد و مهم ترین دستاوردهای آن عبارتند از:
- توافق در خصوص تعریف فساد
- تهیه یک متن مکتوب برای مجموعه که اهداف و فعالیت هایش را نشان می دهد.
- تدوین میثاق نامه اخلاقی برای حسن عمل.
- اقدام به نظرسنجی درباره پاکی پلیس در ۱۸۱ کشور.
- تهیه یک پیش نویس درباره عملکرد پلیس های مبارزه با فساد و خدمات آنها.
- انتشار بهترین شیوه های علمی تحقیق درباره فساد
تلاش های بین المللی مبارزه با فساد در حالی انجام می شود که اغلب شرکت های بزرگ از طریق شرکت های چند ملیتی، سازمان بین المللی متخصص از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و مصوبات شورای امنیت بین المللی محاصره سیاسی و اقتصادی را بر دولت هایی که به خواسته های آنها تن نداده اند تحمیل کرده اند و باعث افزایش فساد با اشکال مختلف شده اند. جنگ هایی که بر برخی از کشورها با مشروعیت بین المللی و یا بدون آن تحمیل شده، استفاده از حق وتو، جلوگیری از تشکیل کمیته های تحقیق درباره تجاوزات غربیها و آمریکایی ها در بسیاری از نقاط جهان از جمله فسادهای سیاسی بین المللی به شمار می رود که کشورهای قوی در حق کشورهای ضعیف به آن مبادرت می ورزند. تحقیقات انجام شده طی دهه اخیر فساد تعدادی از سران سازمان های بین المللی را نشان داده که از جمله می توان به دبیر کل هیأت سازمان ملل و کمیته های وابسته به آن که بر برنامه نفت در برابر غذا و برنامه جست وجو برای سلاح های کشتار جمعی نظارت داشتند و برخی ازکارشناسان و رؤسای بانک جهانی و صندوق جهانی قابل اشاره اند فسادهای فوق بیانگر این است که تلاش هایی که گفته می شود در راستای مبارزه با فساد است چیزی جز فریبکاری نیست و کشورهای بزرگ و سازمان های بین المللی تابع آنها به فسادهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خویش با نامهای مختلف مبادرت می ورزند. اما برنامه بین المللی که ادعا می شود در راستای مبارزه با فساد است همانند تلاش شخصی است که سعی می کند تا پنجره ها را به روی دزدها ببندد اما درها همچنان در مقابل آنها باز است.
ب) درسهای گرفته شده از استراتژی های موجود
۱) نخستین درسی که از استراتژی های موجود مبارزه با فساد می توان گرفت این است که نمی توان در تمام مناطق جهان از یک استراتژی واحد پیروی کرد زیرا محیط، جوامع و تمدن ها با هم تفاوت دارند و از سوی دیگر پدیده فساد قابلیت هماهنگی و استتار با شرایط را به اشکال و اسالیب مختلف دارد.
۲) استراتژی مبارزه با فساد در هر کدام از سه قوای مجریه، مقننه و قضائیه با همدیگر تفاوت دارد و این مسئله در خصوص وزارتخانه های اجرایی، بخش ها و سازمان ها نیز صادق است و باید نحوه تعامل با فساد درمشاغل و حرفه های جامعه نیز متناسب با هر کدام از آنها باشد.
۳) صرف تأکید و تکیه بر مبارزه با فساد و پیگیری و دستگیری برخی از عوامل فساد و مجازات آنها کافی نیست و اگر دلایل محیطی عامل فساد، انگیزه های شخصی، اجتماعی و منابع تغذیه کننده آن مشخص نشود میانگین فساد و خطرات ناشی از آن کاهش نمی یابد و همچنان راههای مناسب تعامل با فساد مورد بحث و جدل قرار دارد.
۴) تشکیل کمیته ها، تیم ها و مجالس مبارزه با فساد آسان است اما برپایی مراکز علمی، پژوهشی، مراکز تخصصی تشخیص فساد، مقایسه میانگین آن، پیگیری حرکت فساد، تأثیرات آن و سپس پیشنهاد سیاست ها و راهکارهایی که منجر به مبارزه رسمی و مردمی با فساد به طور مستمر و دائمی شود دشوار است.
۵) اگر با فرهنگ فساد و عوامل مشوق آن مبارزه نشود آثار مبارزه با آن در مردم دیده نخواهد شد. متأسفانه تلاش ها و برنامه ریزی ها بر ظواهر فرهنگ فساد استوار است و تحلیل، علت یابی و مبارزه ریشه ای انجام نمی شود.
۶) مسئله شگفت انگیز این است که جهان با تمام دستگاه ها، مؤسسه ها، سازمان های ملی و بین المللی برای مبارزه با تروریسم تلاش می کند و لشکرکشی هایی انجام می دهد و شهرها را بمباران می کند و از طریق رسانه ها، ماهواره ها و مطبوعات مختلف از مبارزه با تروریسم سخن می گوید، توافقنامه های بین المللی، تشکل ها و اتحادیه های زیادی برای مبارزه با تروریسم تشکیل می شود اما یک دهم توجهی که به تروریسم می شود به مسئله فساد اختصاص داده نمی شود. این در حالیست که عقلا و ضمایر بیدار تروریسم را فرزند شرعی فساد می دانند.

مترجم : اسد شکورپور

منبع : روزنامه ایران