حذف تعرفه واردات ، تیره روزی دوباره پنبه کاران

در حالی که در پی وجود بازار مناسب پنبه کشور در سال گذشته سطح زیرکشت پنبه ۲۰ درصد افزایش یافت، اما خبر صفر شدن تعرفه واردات پنبه در فصل برداشت مجددا شوکی بزرگ به پیکره فعالان این صنعت وارد کرد.
بر همین اساس مدیر عامل اتحادیه پنبه کاران پارس با اعتراض به خبر صفر شدن تعرفه واردات پنبه در فصل برداشت، گفت: متاسفانه عدم هماهنگی باعث شده همزمان با برداشت پنبه در استان های شمالی مانند گلستان، مازندران و منطقه سرخس همزمان تعرفه واردات پنبه حذف شده که باعث دلسردی پنبه کاران کشور شده است.
نظری خاطر نشان ساخت: اگر از تولید پنبه حمایت شود، علاوه بر این که محصول کاملا اقتصادی بوده، اشتغال مناسب نیز در کشور ایجاد می کند. در حالی که لطمه زدن به صنعت پنبه باعث می شود، صنعت نساجی کشور منافع ملی در ۳۰ صنعت مختلف به ویژه صنایع دفاعی با خطر روبه رو شود.
نظری پیش بینی کرد: امسال مانند سال گذشته تولید پنبه محلوج به ۷۰ تا ۷۵ هزار تن برسد، در حالی که نیاز کشور حدود ۱۲۵ هزار تن پنبه است.
وی سطح زیر کشت پنبه را امسال ۱۰ هزار هکتار بیشتر از سال گذشته ذکر کرد و گفت: کم آبی صدمه ای به پنبه وارد می کند، اما هنوز بسیاری از پنبه ها در مرحله غوزه قرار دارند و معلوم نیست چقدر کاهش تولید رخ دهد.
● تیر خلاص به صنعت پنبه کشور
محمد علی انصاری، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی پنبه کاران شهرستان داراب که یکی از توانمندترین تعاونی های پنبه کاران کشور است، نامه ای را به اسماعیل نگارش، مدیرکل پنبه و دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی نوشته است.
در این نامه با اشاره به عواقب بسیار مخرب اجرای حذف تعرفه واردات پنبه آمده است: اگر این امر تحقق پیدا کند، تیر خلاص به تولید پنبه کشور زده خواهد شد و به یقین در آینده در بیشتر مناطق، زراعت پنبه از چرخه تولید زراعی کشور حذف می شود.
در این نامه آمده است: با توجه به هزینه سرسا م آور تولید پنبه و افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت نهاده ها و عملیات زراعی در سال جاری، کشاورزان توقع دارند قیمت «وش» تولیدی نیز در سال جاری به همین روال یعنی ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد که متاسفانه اگر تعرفه واردات حذف شود، نه تنها افزایش قیمت وش نسبت به سال گذشته صورت نمی پذیرد، بلکه بازار خرید با رکود کاهش قیمت نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد.
انصاری در این نامه ضمن فاجعه آمیز خواندن حذف تعرفه پنبه ادامه داده است: ممکن است صنایع نساجی در سال جاری و کوتاه مدت بتوانند با واردات بدون تعرفه، پنبه ارزان قیمت تهیه نمایند، ولی در سال های بعد با مشکل جدی روبه رو خواهند شد، چرا که با منسوخ شدن کلی زراعت پنبه در ایران و اتکای کامل به واردات مسلما زیان قطعی و شدید آن متوجه صنایع نساجی می شود و این ضربه مهلکی به اقتصاد کشور است.
اما واردات ۹۰ هزار تن پنبه در حالی صورت می گیرد که با پیش بینی ۹۰ هزار تن تولید توسط وزارت جهاد کشاورزی و در نظر گرفتن متوسط میزان مصرف سالیانه پنبه صنایع نساجی، به طور حتم مازاد مصرف آن در دوره آینده خود عامل اصلی در ایجاد رکود بازار و کاهش قیمت و عدم پرداخت به موقع بهای وش خریداری شده توسط تجار و صاحبان صنایع خواهد بود که نتیجه آن کاهش سطح کشت در سال آتی و دلسردی بیش از پیش پنبه کاران از ادامه کشت می شود.
بر این اساس بهرام نظری، مدیر عامل اتحادیه پنبه کاران پارس در نامه ای به معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده است که در مورد کمبود پنبه ی تولید داخل، بررسی دقیق کارشناسانه صورت گرفته و میزان نیاز پنبه وارداتی براساس آمار واقعی تولید و مصرف محاسبه و سپس تصمیم گیری شود.
به گفته نظری با حذف تعرفه واردات پنبه شرایط نابرابری بین بهای پنبه تولید داخل و پنبه وارداتی به وجود می آید که موجب به خطر افتادن تولید داخل در سال های آتی نیز خواهد بود. چرا که پنبه های وارداتی از یارانه تولید تا مصرف از جانب کشورهای تولیدکننده برخوردار بوده و در ایران هیچ گونه حمایت یارانه ای از این محصول به عمل نمی آید.
اتحادیه پنبه کاران در این نامه آورده است: زمان واردات و معافیت های احتمالی تعرفه ای از اسفند تا شهریور ماه سال بعد تعیین و بر حجم واردات نظارت کامل اعمال شود و شاید ورود پنبه از یک کانال مطمئن تنها راه کنترل واقعی باشد.
براساس این گزارش در شرایط کنونی تولید پایدار پنبه (همانند سایر کشورها) بدون حمایت دولت و یکسان سازی شرایط تولید پنبه با شرایط تولید محصولات جایگزین و رقیب در مناطق تولید پنبه، ممکن نبوده و لذا بی توجهی به این امر و تکیه به واردات پنبه نه تنها شرایط مطلوب برای صنایع نساجی پنبه ای به وجود نخواهد آورد، بلکه معضلاتی از نظر تهیه مواد اولیه برای دیگر صنایع وابسته بخصوص صنایع دفاع و بانک مرکزی به دلیل استفاده از لینتر نیز به وجود خواهد آورد و امکان سوءاستفاده سیاسی و ابزاری دیگر کشورها میسر می شود که نتیجه ی آن به مخاطره افتادن تولید صنایع وابسته و بیکاری شاغلان آن خواهد بود.

منبع : ماهنامه دام، کشت و صنعت