تأثیر نیروهای اجتماعی بر سیاست خارجی

یکی از ویژگی های جوامع دموکراتیک تکثر صداها و تعدد تشکل ها و تنوع عقاید و تأثیر آنها بر تصمیمات سیاسی است. در یک کلام ویژگی جامعه دموکراتیک در تعامل جامعه مدنی و جامعه سیاسی است. لازم به ذکر این نکته نیست که جامعه مدنی در اینجا در برابر جامعه توده وار یا اتمیزه مطرح می شود که فاقد تشکل و سازمان دهی است. در جامعه توده وار که پدیده خاص قرن بیستم بوده و در پاره ای از جوامع اروپایی مانند آلمان نازی گروه ها و تشکل ها از هم فروپاشیده و افراد قادر به مشارکت عقلایی نبودند و مانند جوامع استبدادی قرون گذشته سیاست خارجی در انحصار هیأت حاکمه و حتی در انحصار یک فرد قرار گرفت.{۱} در عوض ویژگی جامعه مدنی در وجود تشکل های فعال و ریشه داری مانند احزاب و اصناف است که به طور جدی در فرآیند تصمیم گیری مشارکت دارند. در عین حال ممکن است جامعه در مرز سنت و تجدد قرار داشته باشد.
در این صورت هم با تقسیم بندی های نوع اجتماعاتی(۱) سروکار داریم و هم با تقسیم بندی های نوع جامعه ای(۲). فردیناند تونیس که خود مبدع این تقسیم بندی کلان بود و اجتماع را به انواعی مانند خونی، مکانی و دوستی تقسیم می کرد که در تمام آنها افراد به گونه ای ارگانیک به هم گره نخورده اند بلکه به گونه ای ارگانیک از هم جدا شده اند.{۲} اما «هر جا که فرهنگ شهرنشینی شکوفه می کند روابط نوع جامعه ای (گزلشافت) به عنوان ابزاری ضروری ظاهر می شود. »{۳} در نتیجه در اجتماع باید به دنبال قبیله، قوم ، گروه های زبانی و مذهبی بود و در جامعه به دنبال برش های عمودی نظیر احزاب، سندیکاها، باشگاه ها و تشکل هایی از این نوع. اما کدام جامعه را می توان یافت که نسخه مفتحی از یکی از این دو نوع جامعه یا اجتماع وجود داشته باشد، بلکه همیشه اختلاطی از آنها به چشم می خورد. حتی در ایالات متحده آمریکا نیز تشکل های نوع اجتماعاتی (گماین شافت) مثل سکت های مذهبی و انجمن های اخوتی به چشم می خورد. اما باید دید در جامعه مورد نظر غلبه با کدام وجه است.
۱)تأثیر نیروهای اجتماعی
۱- ۱) در جوامع سنتی
یکی از مشکلات جوامع سنتی نبود یکپارچگی و وفاق ملی است. این نکته خود معلول شکل نگرفتن به هنگام دولت های مطلقه ای است که در اروپای باختری از قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی به تدریج شکل گرفتند و پیرامون همگنی برای خود به وجود آوردند. عهدنامه های وستفالی آزادی مذهب را برای مردم به رسمیت می شناخت اما به شرط آنکه یا شخص مذهب پادشاه آن کشور را بپذیرد یا به جایی برود که پادشاهش هم مذهب اوست. کم کم زبان پادشاه نیز زبان رسمی کشور قرار می گرفت و سرمایه داری مرزهای اجتماعی و قومی را کم رنگ می ساخت. در هیچ یک از کشورهای جهان سوم این فرایند طی نشد، جز آنکه تعداد معدودی کشورهای تاریخی مانند ایران و چین از این اقبال برخوردار بودند که اقوام مختلف آنها در کوره تاریخ به یکدیگر نزدیک شده بودند. نکته دیگری که در مورد کشورهای جهان سوم قابل توجه است مرزهای مصنوعی آنها با همسایگان است. در نتیجه بسیار اتفاق می افتد که یک قوم از میان نصف شده باشد و نیمی در یک کشور و نیمی دیگر در کشور همسایه قرار داشته باشد. گرایش این قوم گسیخته به یکدیگر از یک سو ممکن است زمینه مداخله یک کشور را در کشور همسایه فراهم سازد و از سوی دیگر ممکن است دولت ها مجبور به لحاظ خواسته های این گونه اقوام در برقراری یا ترک رابطه با کشور همسایه شوند. یکسانی مذهب بین گروه هایی که در دو یا چند کشور قرار دارند نیز همین وضعیت را به وجود می آورد. یک نمونه از این وضعیت مسأله کشمیر و اختلاف بین هند و پاکستان است. در شمال ایتالیا نیز اقوام آلمانی زبان تیرول یا تری یست به سوی آلمان و اتریش کشش بیشتری دارند.
۲- ۱) در جوامع مدرن
در جوامع مدرن برعکس با احزاب و تشکل های تعریف شده ای سروکار داریم که هم برای سیاست داخلی و هم برای سیاست خارجی دارای یک برنامه و اهداف مدون هستند و از طریق پارلمان یا افکار عمومی و غیره برفرآیند تصمیم گیری اثر می گذارند.
مارسل مرل به این نکته اشاره می کند که مداخله قوه مققنه در سیاست گذاری خارجی پای احزاب سیاسی را نیز به میان می کشد. به همین دلیل سیاست خارجی یک کشور دموکراتیک به میزان زیادی تحت تأثیر نظام حزبی، وضعیت و رابطه احزاب حاکم قرار دارد. در یک نظام دو حزبی سیاست خارجی از ثبات لازم برخوردار است. در عین حال چون سیاست خارجی مربوط به منافع ملی کل کشور است حزب مخالف نیز به خود اجازه می دهد دخالت و اظهارنظر کند. این مداخله ممکن است مانند زمانی که انگلستان قصد داشت وارد بازار مشترک شود به همسویی منجر شود. هر دو حزب محافظه کار و کارگر در همه پرسی سال ۱۹۷۳ به ورود کشورشان به بازار مشترک رأی مثبت دادند. اما در رژیم های چند حزبی، سیاست خارجی اغلب قربانی رقابت ها و اختلاف نظرهای احزاب مختلف می شود.{۴} همان طور که پیش از این اشاره شد منافع ملی محوری است که اگر در یک جامعه با اجماع عمومی روبرو شده باشد می تواند محور وحدت گروه ها و احزاب هم قرار گیرد. نکته دیگری که مارسل مرل در یک مقاله دیگر به آن اشاره می کند جایگاه و اهمیت سیاست خارجی در استراتژی یک حزب است. وی می گوید: اگر به بازاری احزاب در صفحه شطرنج ملی نگاه کنیم، در نگاه اول متوجه می شویم به جز در کشورهایی که روابط خارجی آنها مسأله مرگ و حیات آنهاست، اغلب احزاب اهمیت چندانی به سیاست خارجی نمی دهند. این داوری در موارد خاص و بحران های حاد صادق نیست. مثل مسأله ویتنام در استراتژی احزاب آمریکا یا برقراری رابطه با بلوک شرق در استراتژی احزاب آلمان در دهه ۱۹۶۰.{۵} نتیجه کلی آنکه احزاب سیاسی از بازیگرانی هستند که به هر صورت به سیاست خارجی توجه دارند اما درجه این توجه بر حسب هرجامعه، شرایط و وضعیت خاص تفاوت دارد.
پس از احزاب سندیکاها، گروه های شغلی و گروه های عقیدتی به سیاست خارجی توجه نشان می دهند که مجموعه آنها را می توان زیر عنوان گروه های ذی نفوذ جمع آورد. اولین کسی که به طور جدی و آکادمیک به گروه های ذی نفوذ و فشار توجه کرد آرتور بنتلی بود که کتاب «روند حکومت»{۶} را در سال ۱۹۰۸ تألیف کرد. وی در این کتاب به اثبات این نکته می پردازد که آنچه به نام تصمیم های حکومتی منتشر و اجرا می شود در حقیقت نقطه تلاقی گروه های مختلفی است که پس از تلاش برای دستیابی به بیشترین سهم و چانه زنی های فراوان در یک نقطه یکدیگر را خنثی و به توافق می رسند. این توافق وقتی به طور رسمی به اطلاع مردم می رسد یا از مجازی قانونی مسیر خود را طی کرده و به تصویب می رسد، مردم آن را تصمیم حکومت تلقی می کنند. گروه های ذی نفوذ را می توان به دو دسته منفعتی و عقیدتی تقسیم کرد. نوع منفعتی آن امروزه بیشتر در قالب سندیکاها وارد میدان می شوند و نوع عقیدتی آن بسیار متنوع و غیرقابل شمارش است.
جنس نیز به تأثیر این گروه ها اشاره کرده و می نویسد: «گروه های مختلف منفعتی تلاش می کند بر سیاست خارجی اثر گذاشته و آن را در جهت اهداف خود هدایت کنند. از جمله گروه های اقتصادی مانند گروه هایی که نماینده تجار، کارگران و کشاورزان هستند و حساسیت آنها بیشتر به تعرفه های تجاری مربوط می شود، گروه های قومی که خواهان رابطه حسنه با کشوری هستند که هم نژادهایشان در آن کشور حضور دارند و بالاخره پاره ای از گروه هایی که آشکارا برای جهت دادن به سیاست خارجی سازمان دهی شده اند، نظیر فدرالیست های جهانی، انجمن های طرفدار ملل متحد یا سازمان های حقوق بشر. »{۷} برخلاف جنسن که تأثیر این گروه ها را بر سیاست خارجی ناچیز برمی شمارد، مارسل مرل به موارد عدیده ای اشاره می کند که کارگزاران مختلف سیاست خارجی را مجبور به تجدیدنظر در سیاست اعلام شده خود کرده است. از جمله فشار قوی ترین سازمان کارفرمایی آمریکا یعنی «میزگرد تجاری» بر ریگان برای کاهش بودجه نظامی سال ۸۳- ۱۹۸۲.{۸} بروس روست و الیزابت هانسن نیز اظهار عقیده می کنند که گروه های منفعتی آمریکا علاقه زیادی به مسائل خارجی ندارند اما این بدان معنا نیست که آن را رها کرده باشند و از این نظر به سایر مردم آمریکا شباهت دارند.{۹}
در نهایت باید به افکار عمومی نیز به عنوان یک عنصر و عامل مستقل اشاره کرد. افکار عمومی از دو بخش پایدار و ناپایدار تشکیل می شود. بخش پایدار آن به فرهنگ و تاریخ مربوط می شود و بخش ناپایدار آن به روانشناسی فردی و جمعی. برای مثال حساسیت های مذهبی مردم ایران به بخش پایدار افکار عمومی مربوط است. اما این که در چه شرایطی احساسات آنها به غلیان آمده و به یک موج قدرتمند موقتی تبدیل می شود به شرایط روحی- روانی آنها بستگی دارد. لنت تر از طرز فکر فردی و جمعی و تأثیر آن بر روند تصمیم گیری سخن گفته و آن را عامل تعیین کننده ای توصیف می کند.{۱۰} اما جنس ضمن توصیف چگونگی تأثیر افکار عمومی بر تصمیم گیری های سیاست خارجی آن را از نقاط ضعف دموکراسی ها برمی شمارد. او می گوید: مردم معمولاً نسبت به مسائل خارجی بی تفاوت هستند اما وقتی نسبت به یک مسأله خاص حساس شده و علاقه یا خشم خود را ابراز می دارند باعث خروج روند تصمیم گیری از مسیر عاقلانه آن می شود.{۱۱} گاه نیز اتفاق می افتد که دولت هایی درصدد بسیج افکار عمومی برآمده و آن را در خدمت اهداف خود در سیاست خارجی قرار می دهند. اما وقتی به نتیجه نمی رسند قادر به آرام ساختن افکار عمومی نشده و خود قربانی آن قرار می گیرند یا دست کم با مشکلاتی در توجیه چرخش خود روبرو می شوند، مانند آنچه در سال ۱۹۷۰ پیرامون مسأله بحرین در ایران گذشت، یا مشکلاتی که به دلیل پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به وجود آمد. اساساً توهم عامه اسب سرکشی است که معلوم نیست سوارخود را به مقصد برساند و در نتیجه باید از آن حذر کند.
۲) رابطه ساختار اجتماعی و سیاست خارجی
رابطه ساختار اجتماعی و سیاست خارجی را می توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد. یکی تأثیر ساختار کلی یا وضعیت جامعه مدنی بر سیاست خارجی و دیگری تأثیر بخش های مختلف یا ترکیب نیروهای اجتماعی بر جهت گیری های سیاست خارجی. از بعد اول سیاست داخلی و خارجی هر کشور بازتابی از نمای فیزیکی و وضعیت کلی جامعه تلقی می شود که در آن عواملی مانند سنت و مدرنیته، میزان توسعه جامعه مدنی، همگونی یا ناهمگونی، هویت یا بحران هویت دخالت دارند. اما از بعد دوم هژمونی یک طبقه یا ترکیبی از چند طبقه اجتماعی یا گروه هایی که قادر شده اند هدایت عمومی جامعه را در دست خود گیرند مورد توجه قرار می گیرند.
۲- ۱) تأثیر ساختار کلی جامعه بر روابط خارجی
به طور کلی التهابات سیاسی در یک جامعه تابعی از ناهمگونی اجتماعی تلقی می شود که سیاست داخلی و خارجی را به سوی نوعی بی ثباتی یا رادیکالیسم سوق می دهد. این ناهمگونی در روزگار کنونی در درجه اول از حل نشدن مسأله سنت و تجدد سرچشمه می گیرد و در مرحله بعد از عدم به انجام رسیدن کار ویژه های دولت مطلقه در ایجاد یک پیرامون اجتماعی یک پارچه. مقایسه یک کشور آفریقایی مانند روآندا یا یک کشور اروپای خاوری مانند یوگسلاوی سابق با یک کشور اروپای باختری نشان می دهد که چگونه جوامعی که نتوانسته اند به همگونگی اجتماعی و ایجاد حداقل اجماع عمومی دست پیدا کنند پیوسته در معرض التهابات تند سیاسی قرار می گیرند و برعکس جوامعی که این مسأله را در گذشته پشت سرگذاشته اند شاهد نوعی استمرار در حیات سیاست داخلی و خارجی خود هستند. در یک کلام رادیکالیسم راست یا چپ در سیاست خارجی ریشه در ساختار اجتماعی یک کشور دارد. کشور آفریقای جنوبی یا یوگسلاوی برای سرپوش گذاشتن بر تنش های داخلی که خود معلول وجود شکاف های ژرف اجتماعی بین سفیدپوستان و سیاه پوستان یا بین صرب ها و اقوام غیرصرب به عنوان نیروهای گریز از مرکز بود به راست گرایی افراطی نزدیک به فاشیسم گرایش می یافتند و چپ گرایی احزاب بعث در عراق و سوریه نیز راه حل دیگری به وضعیت مشابه اجتماعی در این کشورها بود. در حالی که ثبات، استمرار و میانه روی در سیاست کشورهای اروپای باختری نتیجه فرآیند همگونه سازی در این کشورهاست که در دوران دولت های مطلقه در قرون ۱۶ و ۱۷ به انجام رسیده است. در واقع دولت های جدید در مراحل اولیه شکل گیری خود به منظور افزایش توان خود برای مداخله در پیرامون اجتماعی دست به فئودال زدایی می زنند. همین فرآیند در کشورهای جهان سوم به صورت قبیله زدایی در دستور کار دولت های نوپایی قرار گرفت که پس از استعمار یا در آغاز ورود به عصر تجدد شکل گرفتند.{۱۲} رکان و آیزنشتاد سه مرحله را در تکوین دولت های جدید از یکدیگر تفکیک می کنند که عبارتند از ساخت مرکز واحد، عصر مشارکت مردمی، مرحله تحزب.
در مرحله اول، مرکز به یکسان سازی پیرامون و استحاله تشکل های سنتی در یک ساختار کلی اجتماعی می پردازد تا به شکل گیری یک ملت واحد به جای گروه های اجتماعی مجزا از یکدیگر کمک کند.{۱۳} تمام جوامعی که توانستند در حوالی این دوره به چنین ملت سازی دست یافته و جامعه مدنی قوی و با ثباتی به وجود آورد، ثبات سیاسی آینده خود را نیز تضمین کردند و برعکس جوامعی که با تأخیر دست به کار چنین اقدامی شدند بحران های سیاسی حادی در انتظار آنها قرار گرفت که نمونه آن آلمان و ایتالیا بودند که به جای قرون ۱۶ و ۱۷ در سال ۱۸۷۰ به مرکز واحدی دست یافته و دست به کار ملت سازی شدند. تحمل رژیم های فاشیستی در سال های میان دو جنگ جهانی اول و دوم و کفاره گناه آنها در تأخیر در امر دولت سازی و ملت سازی بود. این رژیم ها در عرصه سیاست خارجی نیز به رادیکالیسم روی آورده و همسایگان خود را با خطر جدی روبرو ساختند.
در جوامعی مانند ایران عوامل جغرافیایی یکی از موانع مهم بر سر راه ایجاد یک جامعه مدنی قوی و ضد قدرت محسوب می شود. روستاهای پراکنده و دور از یکدیگر، شهرهای کم جمعیت و ضعف ارتباطات، عامل مهمی در شکل گیری دولت های خودکامه در ایران بوده است.{۱۴} به همین دلیل شکاف های اجتماعی و قومی پایدار ماند و فرآیند توسعه سیاسی و اقتدار جامعه مدنی را به تعویق انداخت. در سال های بعد شکاف های عصر تجدد مانند شکاف های ایدئولوژیک و طبقاتی هم بر آن افزوده شد. این وضعیت به طور کلی به رادیکالیسم سیاسی کمک کرده و سیاست داخلی و خارجی را به نوسانات تندی روبرو می سازد. دولت های مدرن با شعار یک دولت یا یک ملت در یک سرزمین داعیه تنفیذ حکم خود را در تمام سطوح اجتماعی دارند. در این حالت اگر تفاوت های اجتماعی به گونه ای گسیخت آور هستی جامعه را تهدید و دولت را با خطر زوال روبرو سازد با واکنش تند دولت روبرو خواهد شد. در بسیاری از موارد هم دولت برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی به ایجاد درگیری های خارجی می پردازد تا در پناه آن مردم را به یکپارچگی و وحدت فرا خواند. در مواردی هم که تفاوت ها به درگیری های داخلی بینجامد تصلب ساختارهای حکومتی را در پی داشته و زمینه برای تندروی در عرصه داخلی و خارجی فراهم می شود. بالاخره در پاره ای موارد دولت در چنین شرایطی به دنبال یک اتکای بیرونی و متحدی قدرتمند تر از خود برخاسته و مانند اغلب حکومت های آمریکای لاتین به حکومتی وابسته تبدیل می شود. به این ترتیب نمی توان از جامعه ای که دچار پراکندگی ، بی تعادلی و درگیری های داخلی است سیاست خارجی معقول و میانه روی انتظار داشت.
۲- ۲) تأثیر ترکیب نیروهای اجتماعی بر سیاست خارجی
این رابطه تا حدی تابع مفروضه ای است که از مارکسیست ها به ارث رسیده است و آن این که گرایش سیاسی افراد و گروه های اجتماعی تابع وضعیت طبقاتی آنها بوده و هر طبقه دارای گرایش های ساخته شده سیاسی است. بر این اساس طبقات بالا به ویژه طبقه سرمایه دار دارای گرایش راست و محافظه کاری است، در حالی که طبقات پایین به ویژه طبقه کارگر دارای گرایش چپ و طرفدار مساوات است. اما طبقه متوسط طبقه متحرکی است که بین دو افراط و تفریط راست و چپ قرار گرفته است. این طبقه مبدع بسیاری از انقلاب ها و ایدئولوژی های دموکراتیک معاصر بوده و خواسته های خود را در قالب قانو ن گرایی، طرفداری از نهضت قانون اساسی، وطن پرستی، دموکراسی، جامعه مدنی و تحزب ابراز داشته است. از این زاویه برای شناخت تمام حکومت ها و رژیم های سیاسی باید به پشتوانه اجتماعی و طبقاتی آنها رجوع کرد. اگر در جامعه ای طبقه متوسط در اکثریت و در نتیجه در حاکمیت باشد، نظام سیاسی با گرایش های دموکراتیک و قانون گرایی همراه خواهد بود. در عین حال طبقه خرده بورژوا همیشه متهم به گرایش های فاشیستی بوده که بدترین نوع یک رژیم راست گرا محسوب می شود. این گرایش از آن رو در میان این قشر رواج می یابد که موقعیت خود را همیشه در خطر احساس کرده و به شدت خواهان ارتقای موقعیت اجتماعی خود و فاصله گرفتن از طبقه پایین تر است. نیکوس پولانزاس وجود همین فراکسیون از طبقه سرمایه داری را در حکومت آلمان دلیل اصلی بروز نازیسم در آلمان توصیف می کند.{۱۵}
طبیعی است که این فراکسیون رقیب بسیاری از اقشار دیگر سرمایه داری باشد که در وضعیت بهتری قرار دارند. حاکمیت سرمایه داران برعکس به نوعی حکومت راست محافظه کار میدان می دهد که در عین تظاهر به دموکراسی هیچ اعتقاد یا علاقه ای به آن ندارد. سرمایه داران بر عکس خرده بورژواها از اعتماد به نفس و ثبات موقعیت اجتماعی برخوردارند و همین ویژگی آنها را از لرزش های هیجانی باز می دارد. طبقه کارگر هم مانند طبقه سرمایه دار از اعتماد به نفس و ثبات در موقعیت فقیرانه خویش برخوردار است که در پرتو آن امکان طراحی یک استراتژی انقلابی را پیدا می کند. اما طبقه مادون کارگری که به آن لیمن پرولتاریا می گویند به دلیل نداشتن آگاهی سیاسی و موقعیت شفاف اجتماعی همیشه آلت دست طبقات دیگر یا عامل شورش ها و آشوب های کور و بی هدف اجتماعی قرار می گیرد.
یکی از کسانی که سه انقلاب و رژیم های برآمده از آنها را به همین شیوه و برپایه ائتلاف بین طبقات مختلف تشریح و مقایسه کرده است بارینگتن مور است. از نظر وی در انقلاب فرانسه طبقه متوسط در یک فرصت مناسب توانست هژمونی سیاست را به دست آورده و انقلاب را هدایت کند. به همین دلیل این انقلاب به پیدایش یک رژیم دموکراتیک در فرانسه منجر گردید. تمام شعارها و اهداف مطرح شده در این انقلاب مثل برادری، برابری و آزادی، حاکمیت ملی و لیبرالیسم چیزی جز خواسته های طبقه بورژوا نبود. در حالی که در انقلاب روسیه این طبقه به دلیل ضعف و در اقلیت بودن حضور نداشت. در نتیجه ائتلافی که بین روشنفکران و طبقه دهقان صورت گرفت به رژیم بلشویکی یعنی یک رژیم چپ گرای ایدئولوژیک منجر گردید. اما در انقلاب نازیست آلمان، طبقه متوسط نه آنقدر ضعیف بود که مانند انقلاب روسیه غایب بماند و نه آنقدر قوی بود که رهبری جنبش را به خود اختصاص دهد. در نتیجه مجبور شد با بقایای طبقه بالای سنتی و باقی مانده از دوره ماقبل سرمایه داری یعنی اشراف آلمان ائتلاف کند. نتیجه این ائتلاف رژیم نازیست آلمان بود که حامل اندیشه هر دو طیف طبقاتی بود.{۱۶}
آنچه از زاویه بحث ما مهم است این است که بدانیم سیاست های خارجی فرانسه، شوروی و آلمان نازی چه تفاوت هایی با یکدیگر داشته و چگونه نیروهای اجتماعی و نوع آرایش آنها مسیر خاصی را فراروی دولت در این سه کشور قرار دادند. بی شک قوت و ضعف طبقه متوسط تأثیر به سزایی در حاکمیت یا عدم حاکمیت یک رژیم سیاسی بر جای می گذارد و دموکراسی هم در جهت گیری سیاست خارجی موثر واقع می شود. یکی از نمونه های بارز این تأثیر و تأثر دگرگونی های اجتماعی بود که در آلمان زمان بیسمارک به وقوع پیوست. بیسمارک اشراف زاده ای بود که پاسدار رژیم آریستوکرات پروس (۷۰- ۱۸۶۱) و سپس آلمان متحد (۹۰- ۱۸۷۰)بود. اما در طول حاکمیت خود به دلیل علاقه ای که به ارتقای سطح اقتصادی و نظامی آلمان داشت به توسعه صنعت در این کشور کمک شایانی کرد، به گونه ای که در پایان صدرات او سطح اقتصادی آلمان با انگلستان برابری می کرد. توسعه صنعت هم باعث تقویت دو طبقه اجتماعی جدید یعنی صاحبان صنایع و کارگران شد که در عین حال در زمان بیسمارک هیچ نقشی در سیاست داخلی یا خارجی آلمان ایفا نمی کردند. در نهایت بیسمارک قربانی تحولاتی شد که خود بانی آن بود. با سقوط بیسمارک بورژوازی آلمان در جایگاه واقعی خود قرار گرفت و به ایفای نقش پرداخت. ابتدا سیاست داخلی به دموکراسی گرایش یافت و پس از آن سیاست خارجی آلمان از دایره اروپایی خارج و برای تأمین نیازهای طبقه سرمایه دار حضور در سایر قاره ها و دستیابی به منابع اولیه را در دستور کار خود قرار داد.{۱۷}
از دیگر کشورهایی که نمونه خوبی برای ارزیابی این فرضیه بر ما عرضه می دارد ژاپن در سال های میان دو جنگ جهانی است. پس از امضای معاهده ۱۹۲۲ واشنگتن و محدودیت نظامی ژاپن، سرمایه داران ژاپن با نمایندگی احزاب محافظه کار قدرت را به دست گرفتند و تا سال ۱۹۳۱ به هدایت ژاپن پرداختند. در این دوره سیاست خارجی ژاپن برگشودن آرام بازارهای اطراف و برقراری رابطه دوستانه با همه کشورها استوار بود. اما تأثیر بحران های کبیر اقتصادی بر اقتصاد ژاپن بهانه لازم را فراهم ساخت تا خرده بورژوازی این کشور در قالب احزاب تندرو ناسیونالیستی به همراهی نظامیان متوسط و دون پایه، گناه اوضاع اقتصادی را به گردن دولت محافظه کار انداخته و در یک اقدام نمایشی یعنی اشغال منچوری قدرت سیاسی را تحت تأثیر خود قرار دهند. از آن پس ژاپن بدون آنکه تغییر چندانی در کادر هیأت حاکمه خود ایجاد کند سیاست خارجی خود را تابع خواسته ها و احساست ائتلاف خرده بورژواها قرار داد. سیاست محافظه کارانه ژاپن تا آن حد به رادیکالیسم گرایید که در همان سال حمله به منچوری از جامعه ملل خارج و بی اعتنایی خود را نسبت به نظم بین المللی به همگان نشان داد. روی کارآمدن هیتلر موقعیت جدیدی برای ژاپن فراهم ساخت که نتیجه آن پیمان آنتی کمینتون سال ۱۹۳۶ بین دو کشور بود. ایتالیا هم سال بعد به آن پیوست و ژاپن را در برنامه های افراطی خود تشویق کرد. نتیجه آنکه ژاپن دستور پیشروی نیروهای خود را از منچوری به سوی جنوب صادر و منافع آمریکا را مورد تهدید قرار داد. پایان این فرایند حمله ژاپن به نیروهای آمریکایی در بندر پرل هاربر در دسامیر ۱۹۴۱ بود که باعث شد تا شرق دور هم در شعله های آتش جنگ جهانی قرار گرفته و تا اوت ۱۹۴۵ که آمریکا با استفاده از بمب اتم ژاپن را متوقف کرد همچنان درگیر جنگ باشد.{۱۸}
در عین حال نمی توان همیشه رابطه مستقیمی بین سلسله مراتب طبقاتی یک جامعه و سیاست خارجی آن برقرار کرد. زیرا حوزه سیاست از استقلال نسبی برخوردار است و می تواند در مقابل تحولات اجتماعی یا اقتصادی پایداری کند. ژوزف شومپتر عامل این استقلال را وجود افراد مختلف با پایگاه های اجتماعی متفاوت در دستگاه اداری دولت توصیف می کند. هیچ گاه دولت در دست یک طبقه خاص قرار نگرفته و به اقتضای وظایفی که بر عهده دارد نظیر توزیع امکانات، نمی تواند ابزار اجرای منویات یک طبقه باشد.{۱۹} نیکوس پولانزاس هم وجود فراکسیون های مختلف و متعدد در طبقه مسلط جامعه و رقابتی را که بین آنها وجود دارد عاملی برای استقلال نسبی دولت ها برمی شمارد.{۲۰} پیش از او نیز آنتونیو گرامشی نقش ایدئولوژی و روشنفکران را در حفظ روبنای سیاسی به رغم دگرگونی هایی که ممکن است در زیربنا روی داده بشد از دلایل ماندگاری نظام های سیاسی ذکر کرده بود.{۲۱} استقلال دولت ها همیشه یکی از موضوعات بحث برانگیز در میان پاره ای از مارکسیست های معاصر مانند رافل می لی باند، افه و پولانزاس بوده است. می لی باند ضمن قبول تنوع در رابطه دولت- جامعه، رابطه غیرمستقیمی بین حاکمیت و طبقه مسلط جامعه برقرار می کند.{۲۲} در حالی که کلوزافه نه به دولت سرمایه داری آن طور که پولانزاس معتقد بود قائل بود یعنی دولتی که در نهایت به وسیله قدرت طبقاتی رقم می خورد و نه به دولت در جامعه سرمایه داری آن طور که می لی باند معتقد بود یعنی دولتی که قدرت سیاسی را جدا از منافع بلاواسطه طبقاتی برای طبقه مسلط حفظ می کند. بلکه معتقد بود که دولت امروز وظایف متضادی دارد که از یک سو باید به تراکم سرمایه و تقویت منابع خصوصی مالکیت کمک کند و از سوی دیگر باید متکی به خود بوده و در بین طبقات مختلف مانند داور بی طرفی عمل کند که به مشروعیتش آسیبی نرسد. اما هیچ جای تردیدی وجود ندارد که وضعیت طبقات و ساختار اجتماعی بر جهت گیری های دولت اثر مسلمی دارد که بر حسب هر جامعه نیز متفاوت است.۳) فرایند تصمیم گیری
تمام عناصر و عوامل مؤثر در سیاست گذاری خارجی در نهایت در فرایند تصمیم گیری تبلور یافته و به صورت یک کنش یا واکنش به ظهور می رسد. یکی از گرایش های موجود در تحلیل سیاست های خارجی به این تمایل دارد که تمام سیاست های خارجی تابع اصول و سازوکارهای واحدی هستند که از پیرامون یکسان بین المللی سرچشمه می گیرند. زیرا از یک سو همه بازیگران در برابر این پیرامون با مسائل و الزامات مشابهی روبه رو هستند و از سوی دیگر همه آنها در پی کسب موقعیت های مشابه اقتصادی و سیاسی و رسیدن به بیشترین امتیازات هستند.{۲۳} اما به رغم یکسانی محیط و هدف واحد همه بازیگران، سیاست های خارجی بی شماری وجود دارد که به دلیل نوع نگاه تصمیم گیران به پیرامون داخلی و بین المللی، ویژگی های سازمانی و دیوانی واحد تصمیم گیرنده، موقعیت استراتژیک کشورها و نحوه مداخله نیروهای اجتماعی در فرایند تصمیم گیری اشاره می کند که عبارتند از الگوی بازیگر خردمند، الگوی سازمانی و الگوی دیوان سالاری.{۲۴} در الگوی بازیگر خردمند باید به منطقی که بازیگر برای رسیدن به منافع خود از آن پیروی می کند توجه کرد. هر کشوری دارای منافع تعریف شده ای که فارغ از آنکه چه کسی تصمیم می گیرد به دنبال آن می رود. اما در الگوی سازمانی ، نوع و ترکیب سازمان مسؤول، چارچوب کلی تصمیم گیری را به وجود می آورد و شناخت آن برای درک سیاست خارجی هر کشور ضروری است. در الگوی بوروکراتیک باید دید چه کسی در رأس سازمان دهی قرار داشته و دارای چه ویژگی های روحی و شخصیتی است.
اما از زاویه جامعه شناسی سیاست خارجی باید به مجموعه علل و عوامل سازمانی و انسانی که در فرایند تصمیم گیری تأثیر دارند توجه کرد. لنت نر عوامل انسانی مؤثر در اجرای سیاست خارجی را به سه دسته تقسیم کرده و می گوید: « این عناصر در همه نظام ها وجود دارند، اما محتوی عمل آنها بر حسب هر نظام و نوع رابطه ای که رئیس قوه مجریه با آنها برقرار می کند تفاوت می کند. این عناصر عبارتند از : نخبگان سیاسی، دستگاه دیوانی و دیوان سالانری و سوم افکار عمومی و سایر بازیگران غیردولتی به ویژه گروه های منفعتی».{۲۵} در مجموع می توان به دو عامل اصلی در سیاست گذاری اشاره کرد. یکی نهادها و سازمان ها و دیگری اشخاص و نخبگان سیاسی.
● تأثیر نهادها و سازمان ها
همان طور که اشاره شد معمولاً رئیس جمهور هر کشور در جوامع دموکراتیک یا شاه و رهبر در جوامع دموکراتیک سنتی یا غیردموکراتیک مسؤول سیاست خارجی آن کشور محسوب می شوند. این قیمومت به این دلیل است که بازیگران دیگر قاعدتاً با جریان های داخلی و ساختار درونی کشور مربوطه کاری نداشته و رئیس آن کشور را نماینده کل آن جامعه تلقی می کنند. اما این نکته به معنای آن نیست که تصمیم های سیاست خارجی را رئیس جمهور شخصاً اتخاذ می کند. همان طور که مارسل مرل می گوید اساساً سیاست گذاری خارجی کار مجموعه قوه مجریه است که طی یک فرایند پیچیده از کارهای کارشناسی تا مشاوره و تعیین وضعیت را دربرمی گیرد. در عین حال نباید دخالت پارلمان را نیز از نظر دور داشت. این دخالت بر حسب هر جامعه متفاوت است. تعیین بودجه، تصویب یا رد قراردادها، دادن مشورت ها از طریق کمیسیون امور خارجه و غیره از موارد دخالت پارلمان در سیاست خارجی است. وی به نیکی اشاره می کند که از طریق پارلمان پای احزاب سیاسی نیز به سیاست خارجی باز می شود.{۲۶} این موضوع در قسمت بعد یعنی نیروهای اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا باید به تأثیر ساختار اداری اشاره کرد.
هنری کیسینجر از کسانی است که به تأثیر ساختار اداری بر سیاست خارجی توجه کرده و می نویسد: «دوره حاضر طبیعت حکومت ها باعث ورود یک عنصر تقریباً مستقل در تحلیل سیاست خارجی می شود که عبارت است از ساختار اداری. این عنصر حتی مستقل از نظریات دولت مردان یا ایدئولوژی حاکم بر آنها عمل می کند… دخالت این عنصر از ضرورت برنامه ریزی در عصر اتم سرچشمه می گیرد… دستگاه دیوانی یک کشور اگر بتواند راه حلی برای مسائل کشور خود پیدا کند از کارآیی لازم برخوردار است و این خود کمک بزرگی به دولت مردان است».{۲۷} کیسینجر نقش دستگاه دیوانی را در تدوین سیاست خارجی، پیش بینی خطرها، ارائه راه حل ها و عقلایی کردن تصمیم ها بسیار زیاد می داند اما توسعه بیش از حد آن را نیز زیان بار و موجب فلج شدن کارها توصیف می کند. در نتیجه باید از سیطره دستگاه دیوانی جلوگیری کرد و از یاد نبرد که این دستگاه فقط بک وسیله است و نه هدف نهایی مانند آنچه در شوروی اتفاق افتاد. هنری کیسنجر در جای دیگر که به گونه شناسی سیاست گذاری خارجی اشاره می کند، یک نوع آن را دیوان سالاری عمل گرا توصیف می کند (در کنار کاریزماتیک انقلابی و نوع ایدئولوژیک). در این شیوه از سیاست گذاری ایدئولوژی هیچ نقشی نداشته و دستگاه اداری بر پایه مصلحت ها و راه کارهای موجود یا احتمالاً بهترین راه را برای حل مسائل سیاست خارجی در پیش می گیرد.{۲۸} آنچه در این شیوه بسیار مهم است نحوه تقسیم کار و تقسیم صلاحیت ها است.
هالستی نیز ضمن توجه به نقش تعیین کننده سازمان ها و دستگاه دیوانی که تا چه حد می توانند امکانات نامحدودی را به کار گیرند از نقش ناکارکردی آنها غافل نمانده و به مواردی اشاره می کند که مداخله سازمان ها به یک فاجعه منجر شده است.{۲} همان طور که هالستی اشاره می کند نقش سازمان ها در موارد حاد که باید با سرعت عمل تصمیم گیری کرد کاهش و نقش دولت مردان افزایش می یابد.{۳۰}
در مورد نقش محرز سازمان ها باید به دخالت سازمان های غیرمسؤول نیز اشاره کرد. در سیاست خارجی ایالات متحده به کرات اتفاق افتاده است که وزارت دفاع و سازمان جاسوسی این کشور موسوم به CIA در مسائل سیاست خارجی آمریکا دخالت کرده اند. مورد بارز آن سال های بعد از جنگ جهانی دوم و دامن زدن به سیاست های ضد کمونیستی آمریکا بود. این دو سازمان در آغاز دهه ۱۹۶۰ نیز که کندی در پی بهبود رابطه با شوروی بود به شدت با این سیاست به مخالفت پرداخته و در نهایت نیز متهم به توطئه برای قتل کندی شدند. نقش نظامیان در سیاست خارجی اساساً در آستانه جنگ ها یا در پایان جنگ ها بسیار افزایش می یابد. نمونه چنین وضعی در سال های ۱۹۱۳ و ۱۹۱۴ در اغلب کشورهای اروپای غربی مشاهده می شد.{۳۱} پس از اتمام جنگ جهانی اول نیز نقش نظامیان در سیاست خارجی فرانسه بسیار زیاد بود. بسیاری از نظامیان به نمایندگی مجلس انتخاب شده و با همان اونیفورم های نظامی وارد مجلس فرانسه شدند. به همین دلیل مردم به مجلس بین ۱۹۲۰ و ۱۹۲۴ مجلس افق آبی می گفتند.{۳۲} زیرا کلاه های نظامی نمایندگان در آمفی تئاتر مجلس به گونه ای بود که به افق آبی شباهت داشت. این مجلس به دولت اجازه نمی داد با آلمان مدارا کند. به این دلیل بارها اتهام ایجاد تنش در روابط بین الملل را به دوش می کشید.
در مجموع می توان دو حالت را از هم تفکیک کرد. یکی سازمان دهی عقلایی و دیگر آشفتگی سازمانی. در وضعیت اول نهاد یا نهادهای مسؤول سیاست خارجی و نحوه مشارکت و دخالت آنها مشخص و سیاست گذاری به سامان و در وضعیت دوم فقدان شرح وظایف و امکان مداخله سازمان های غیرمرتبط باعث آشفتگی در تصمیم گیری و سیاست گذاری می کرد.
● نقش شخصیت ها و افراد
نقش افراد در سیاست گذاری خارجی از دو منظر قابل توجه است. یکی ضعف نهادها و نهادینگی که دست اشخاص را باز می گذارد و دیگری وزنه دیوان سالاری که از دیرباز یک گروه نخبه و ممتاز و بسیار پرنفوذ تلقی می شده اند و نمونه آن در تاریخ گذشته، ماندران های چینی و صاحب منصبان ایرانی بوده اند. این گروه در تاریخ جدید زندگی سیاسی از آن رو مهم تلقی می شوند که دولت های جدید الزاماً به یک دستگاه دیوانی یکپارچه و نظام مند مجهز شده اند و تفکیک بین حکومت و این دستگاه تقریباً غیرممکن شده است. به طور طبیعی کسانی که اداره این دستگاه عظیم را در دست می گیرند خود از اعتبار و نفوذ فوق العاده ای برخوردار می شوند، هر چند بر غیر شخصی بودن این دستگاه تأکید می شود اسنایدر، بروک و سایپن سعی دارند نقش دستگاه دیوانی و دیوان سالاری را بر پایه تعریف وبر از نوع اقتدار مشروع یعنی عقلایی، سنتی و کاریزماتیک توجیه کنند.{۳۳} اما شید این تفسیر دیگر کهنه شده باشد. اختلاف نظر بین صاحب نظران در خصوص ریشه های اجتماعی مدیران و صاحب منصبان بیشتر بر سر این مسأله قرار دارد که آیا آنها از یک طبقه خاص هستند یا گزینش آنها بر پایه معیارهای غیراجتماعی و بیشتر بر پایه استعداد و کارآیی آنها صورت می گیرد. از میان کسانی که به تنوع مآخذ اجتماعی کارکنان و مدیران نظر دارند به چند نفر اشاره می کنیم. یکی ربرت میخلز که به مدارس و مؤسسات خاصی اشاره دارد که کار تربیت یک گروه نخبه اداری را بر عهده دارند. وی که از پایه گذاران مکتب نخبه گرایی است معتقد است اداره جامعه بدون سازمان امکان پذیر نیست و سازمان هم به نوبه خود به مدیران مبرز و متبحر نیاز دارد. از این رو در بعضی از جوامع آگاهانه مدارس و دانشسراهایی تأسیس کرده اند که بتوانند نخبگان آینده را تربیت کنند. این مدارس دانشجویان خود را از طریق یک امتحان ورودی انتخاب می کند.{۳۴} حتی پاره ای از احزاب نیز خود به تأسیس چنین مدارسی اقدام می کنند و گاه نیز افراد خود را به مدارس آزاد پرورش نخبه اعزام می کنند. اما به هر صورت این افراد پس از رسیدن به درجاتی از علم و تبحر به صورت یک گروه بسیار متنفذ و الیگارک درمی آیند. قانون آهنین الیگارشی بر دو محور تجربه و حالات روانی برتری جویی رؤسا و خفت پذیری توده ها قرار دارد.{۳۵} سازمان ها پس از مدتی چنان به رؤسای خود وابسته می شوند که نام این رؤسا را بر خود می نهند و چنان که روزی این رؤسا تهدید به استعفا و کناره گیری کنند سازمان خود را در برابر یک خطر جدی می بیند.{۳۶}
ژوزف شومپتر نیز تنوع خاستگاه اجتماعی کارگزان دولت را عامل اصلی استقلال دولت می داند. زیرا افرادی که از گروه های مختلف اجتماعی وارد دستگاه های دولتی می شوند، از طبقه خود بریده و وارد زندگی جامعه جدید می شوند و کم کم با همگان خود رابطه شغلی و حتی عاطفی و منفعتی برقرار کرده و خود به یک طبقه جدید تبدیل می شوند. در نتیجه از آنجا که دستگاه دولت در دست یک طبقه خاص قرار نمی گیرد، دولت می تواند مستقل از گروه ها و طبقات اجتماعی عمل کرده و به صورت بازیگر مستقل به انجام وظایف خود بپردازد.{۳۷} از سوی دیگر طبقه جدید به دو دلیل از نفوذ زیادی برخوردار خواهد شد. یکی همبستگی شغلی و صنفی و دیگری امکانات دولتی که استفاده از آنها منوط به اجازه آنها خواهد بود.
نظریه ربرت میخلز به گونه ای ناباورانه در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مورد استفاده بعضی از روشنفکران منتقد کشورهای سوسیالیستی نیز قرار گرفت. «طبقه جدید» اثر میلوان جیلاس به اثبات این نکته اختصاص دارد که نه تنها طبقات اجتماعی در جوامع سوسیالیستی شرق از بین نرفته است، بلکه طبقه جدیدی از مقامات حزبی و دولتی شکل گرفته که همه امکانات و امتیازات را به خود اختصاص داده اند.
همچنین باید به جیمز بورنهام و کتاب «انقلاب مدیریت»{۳۸} او اشاره کرد که به دنبال خود کسانی مانند رایت میلز، دامهوف ، رایزمن و دیگران را به میدان آورد. بورنهام معتقد بود در روزگار فعلی این مدیران هستند که قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی را در دست دارند و نه طبقه مسلط. امروز اگر کسی به یک موسسه اقتصادی سر بزند دیگر نمی پرسد مالک آن کیست بلکه می پرسد مدیر عامل آن کیست؟
پس از او عده ای به فکر پاسخ به این پرسش افتادند که چه کسانی بر ما حکومت می کنند. دامهوف معتقد بود به گروهی از نخبگان که بر دستگاه های سیاسی، نظامی و صنعتی حکمفرمایی می کنند همه به یک طبقه تعلق دارند،{۳۹} اما رایت میلز سه گروه نخبه نظامی، سیاسی و صنعتی را از هم جدا می کرد و توجهی به رابطه طبقاتی آنها نداشت. او معتقد بود تصمیمات کلیدی و مهم در درون مثلثی اتخاذ می شود که سه ضلع آن را سران نهادهای سیاسی، نظامی و صنعتی تشکیل می دهند.{۴۰} نکته اساسی این است در نهایت همه چیز به رابطه انسان ها ختم می شود و نه به رابطه نهادهای بی جان. وقتی دو جامعه مدنی و سیاسی را از یکدیگر تفکیک می کنیم باید به رابطه این دو جامعه نیز توجه کنیم که ممکن است به رابطه حاکم و محکوم، کارفرما و کارگر و در بهترین حالت به رابطه متقاضی و پاسخ گو تعبیر شود. تلاش انسان ها برای دستیابی به مشاغل مهم دولتی و تلاش طبقات و گروه های اجتماعی برای سلطه بر دستگاه های دولتی برای این با شدت جریان دارد که روند تصمیم گیری و سیاست گذاری را در دست خود بگیرند.
این فرایند با الگوی سوم آلیسن در تصمیم گیری سیاست خارجی همسویی دارد. وی در این الگو به نقش کسانی توجه دارد که در سلسله مراتب اداری نظری تعیین کننده دارند. وی بیشتر به نقش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در فرایند تصمیم گیری های مهم مثل پیاده کردن نیرو در کره جنوبی یا چگونگی واکنش در برابر استقرار موشک های اتمی شوروی در کوبا نظر دارد،{۴۱} در حالی که مردشناسی سیاسی به چگونگی ورود اشخاص به مراتب بالای اداری، چگونگی گزینش سیاسی و رابطه ای که بین افراد متنفذ در سطوح بالای اداری به وجود می آید. گاه در درون یک دستگاه اداری جریان های اجتماعی پیچیده ای شکل می گیرد که هدف آنها اختصاص سهم بیشتری از قدرت و امکانات آن دستگاه به خود است که معمولاً با فساد و تبهکاری همراه است. گاه نیز یک نهاد دولتی از آنچنان همبستگی برخوردار می شود که خود به صورت یک گروه ذی نفوذ یا فشار وارد صحنه اجتماع و سیاست می شود. جامعه شناسی سازمان ها یکی از پیچیده ترین رشته های جامعه شناسی است. زیرا در یک سو روابط رسمی و مدون و در سوی دیگر روابط پنهان و نانوشته قرار دارد. آیا می توان این گونه روابط را در وزارت امور خارجه ایران پیدا و تشریح کرد؟
● نتیجه
با گسترش دموکراسی، سیاست خارجی کشورها از انحصار فردی (شاه) یا یک گروه خاص (اشرافیت) خارج و در چرخه کنش – واکنش نیرو های اجتماعی قرار می گیرد. این فرایند امری محتوم و اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر تعارض بین الزامات سیاست گذاری خارجی که مستلزم وحدت در برابر پیرامون خارجی است و تصمیماتی که باید نماینده اراده یک جمع تلقی شوند و از قواعد استراتژی یعنی برنامه ریزی، سرعت عمل ، پنهان کاری و قاطعیت پیروی کنند با الزامات زندگی داخلی که مستلزم تکثّر، لحاظ منافع گروه های اجتماعی ، شفافیت و تعارض است به یک مشکل جدی در دموکراسی های امروز درآمده است. رفع این تعارض در گروی تدابیر فنی و لحاظ سازوکارها و رویکردهایی است که فاصله این دو حوزه (خارج و داخل) را به حداقل برساند. در اغلب کشورهای غربی مسائل سیاست خارجی در حوزه اختیارات رئیس دولت (رئیس جمهور) و در پادشاهی های مشروطه در اختیار رئیس حکومت (نخست وزیر) قرار دارد. وزارت خانه های امور خارجه نیز علاوه بر اجرای سیاست خارجی، کار تهیه مواد خام سیاست گذاری خارجی مثل اطلاعات، تهیه طرح های مختلف و ارائه راهکار های مناسب را بر عهده دارند. اما تصمیم نهایی به ویژه در مواد حاد، اضطراری و پیش بینی نشده بر عهده رؤسای دولت ها و حکومت هاست. طبعاً اینان از رأی مشورتی ارگان ها، نهادها و شخصیت های مورد اعتماد خود بهره می گیرند. نقش دفتر سیاسی حزب حاکم در بسیاری از موارد تعیین کننده است. این که قانوناً و عرفاً تمرکز تصمیم گیری در دست یک فرد یا نهاد منسجم قرار دارد از تفرقه نظر و کندی عمل جلوگیری می کند و خودبخود به پاره ای از الزامات سیاست گذاری خارجی پاسخ می دهد.
اما نظارت بر سیاست خارجی و تصمیم گیری نیز لازمه یک زندگی دموکراتیک و جلوگیری از ضایعات جبران ناپذیر و مفاسد سیاسی است. این اصل در الزام حکومت گران به پاسخ گویی در برابر نهادهای تقنینی مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال چنان که اشاره شد رئیس جمهور آمریکا می تواند هر وقت صلاح بداند به هر کشور که لازم باشد اعلان جنگ دهد. اما از سوی دیگر ملزم است طی یک ماده دلایل قانع کننده ای به کنگره و سنا ارائه دهد. همچنین پاسخ گویی در برابر افکار عمومی نکته ای است که هیچ رئیس جمهور یا حکومت گری قادر به چشم پوشی از آن نیست. حتی نیاز به حمایت افکار عمومی اغلب حکومت گران را به راه اندازی یک موج تبلیغاتی و ایجاد یک بسیج عمومی در پشت سر خود تشویق می کند. پاسخ به انتقادات گروه ها یا شخصیت های رقیب که آنها نیز از طریق مطبوعات به افکار عمومی رجوع می کنند یکی دیگر از سازوکارهای نانوشته در نظارت و کنترل بر سیاست خارجی است.
با وجود همه این احوال دخالت گروه های خاص در بخش هایی از سیاست خارجی مثل تجارت یا قطع رابطه با فلان کشور یا ایجاد رابطه با کشور دیگر بسیار محتمل و معمول است. این دخالت هرگز از محدوده تعیین شده به وسیله قانون تجاوز نمی کند. نمونه بارز این گونه فشارها، تقاضای پاره ای از شرکت های نفتی آمریکا به برقراری رابطه با جمهوری اسلامی است. اما مادام که رئیس جمهور به سیاست تحریم خود علیه ایران ادامه می دهد هیچ یک از این شرکت ها اقدام به سرمایه گذاری در ایران نخوهند کرد. ولی عامه مردم آمریکا و سایر کشورهای غربی نسبت به مسائل سیاست خارجی بی تفاوت و حتی بی علاقه هستند و این نکته تا حدی کار سیاست مداران غربی را در تصمیم گیری سیاست خارجی آسان می کند. آنچه برای عامه مردم اهمیت دارد مسائل داخلی ، مالیات، بیمه و امنیت عمومی است.
در نتیجه می توان گفت حساسیت پاره ای از گروه های اجتماعی نسبت به سیاست خارجی مشکل چندانی در سیاست گذاری خارجی ایجاد نمی کند، به شرط آنکه مجاری و محدوده دخالت آنها کاملاً روشن باشد. از سوی دیگر بلاتکلیفی در تصمیم گیری و مشخص نبودن متولی امور خارجه خود به خود زمینه را برای دخالت گروه ها و افراد فراهم می کند. چنان که خواهیم دید این مسأله در مورد ایران کنونی صدق می کند. عدم تمرکز در سیاست گذاری خارجی ایران و وجود مراجع متعدد مثل وزارت خارجه، شورای امنیت ملی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که انحصار یکی از مهم ترین بخش های سیاست خارجی یعنی رایزنی های فرهنگی را در دست خود دارد و گاه مداخله سپاه پاسداران، مجمع تشخیص مصلحت، نهاد نماز جمعه و حتی مداخله فردی نمایندگان یا فراکسیون های مجلس شورای اسلامی آشفتگی عجیبی در سیاست خارجی ایران به وجود آورده است. در چنین وضعیتی گروه های اجتماعی نیز به خود اجازه می دهند از هر طریق که بتوانند به اعمال فشار و نظر در جهت گیری های سیاست خارجی بپردازند. شناخت این وضعیت، عناصر و عوامل مداخله گر و ریشه های بحران فقط جنبه دیاگنوستیک و تشخیص مرض دارد. درمان خود مسأله دیگری است که نیازمند بررسی های دقیق و یافتن راهکارهای دموکراتیک است که در آن مجاری اعمال نظر قانونی گروه های اجتماعی و الزامات سیاست گذاری خارجی همزمان مورد توجه قرار گرفته باشد.

نویسنده: احمد - نقیب زاده
منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از فصلنامه سیاست خارجی، سال نوزدهم، تابستان ۱۳۸۴
منابع
۱-See Sannah Arendt, Les Origins du Totalitarisme: Les Systemes Totalitaires , Paris, Seuil, ۱۹۷۲, pp. ۱۵۲-۱۶۷.
۲-Ferdinand Tonnis , Communaute et Societe, (۱۸۷۷) , Paris, PUF, ۱۹۴۴, pp. ۴-۵.
۳-به نقل از بلونتشلی درج. ا. چ. آبراهام، مبانی رشد جامعه‌شناسی، ترجمه: احمد کریمی، (تهران: پاپیروس، ۱۳۶۸)، ص ۳۲۲.
۴-Marcel Merle, Sociologie des Pelations Internationales, Paris, Dalloz, ۱۹۸۲, pp. ۳۱۴-۳۱۵.
۵-M. Merle, “Partis Politiques et Politique Etrangere en Regimes Pluralistes” Paris, Revue Internationale des Sciences Sociales, Vol. XXX, No. ۱, ۱۹۷۸. P.
۶-Arthure F. Bentley, The Process of Government. A Study of Social Pressures, Chicago, ۱۹۰۸, ۱۹۴۹.
۷-Lioyd Jensen, Explaining Foreign Policy, Prentice- Hall, inc. Engiewood Cliffs, New Jersey, ۱۹۸۲, p. ۱۳۷.
۸-Sociologie Politique, Op. Cit., p. ۳۱۸.
۹-B. M. Russett / E.C. Hanson., Interest and Ideology. The Foreign Policy Belierfs oa American Bussinessmen, San Francisco, Free man , ۱۹۷۵, p. ۲۶۶.
۱۰-Howard H. Lentner, Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach, Columbia , Ohio, C. E. Merril Publishing Co. ۱۹۷۴, p. ۱۵۵.
۱۱-L. Jensen, Op. Cit., pp. ۱۳۹-۱۴۱.
۱۲-G. Wilson, Anessay on the Economics of Detribaliztion in Northern Rodesia, Rohdes Linvingston Institure, ۲ Vols , ۱۹۴۱ et ۱۹۴۲, (Vol. ۲, pp ۲۵-۵۱).
۱۳-S. Eisenstadt, S. Rokkan, Building States and Nations, Beverly Hills, Sage Publications, ۱۹۷۳, Vol. ۲, ۱۰-۶۳.
۱۴-نک یرواند آبراهامیان، مقالاتی در جامعه‌شناسی سیاسی ایران، ترجمه سهیلا ایرانی، نشر شیرازه، ۱۳.۷۶، صص ۱۰۸-۵۶.
۱۵-Nicos Poulantzas, Fascisme et Dictature, Paris, Seuil-Maspero ۱۹۷۴, pp.۷۷-۱۰۰.
۱۶-بارینگتن مور، ریشه‌های اجتماعی دموکراسی و دیکتاتوری، ترجمه حسین بشیریه، نشر دانشگاهی، ۱۳۶۴.
۱۷-Jacques Droz, Histoire Diplomatique de ۱۶۴۸ a ۱۹۱۹, Dalloz, ۱۹۷۲, p. ۴۵۰.
۱۸-Jean Baptiste Duroselle, Histoire Diplimatique de ۱۹۱۹ a nos Jours, Dalloz ۱۹۸۵ , pp. ۳۲۸-۳۴۹.
۱۹-J. Sdchumpeter, Imperialisme et calsses sociales, Paris, Flammarion, ۱۹۸۴, partie ۲.
۲۰-N. Poulantzas, Political Power and Social Classes, London, New Left Books, ۱۹۷۳, pp. ۱۵-۶۴.
۲۱-David Held, Political Theory and the Modern State, London Polity Press, ۱۹۸۹, p. ۶۸.
۲۲-Ibid., pp. ۷۰-۷۱.
۲۳-See Ferederic Charillon, “Fin ou Renovveaudes politiques Etrangeres” in alfred Grosser, Les Politiques etrangeres, Paris, Documentation francaise , ۲۰۰۱ , pp. ۱۳-۳۴.
۲۴-گراهام تی آلیسون، شیوه‌های تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، ترجمه محمود شجاعی، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۴.
۲۵-H. H. Lentiner, Op. Cit., pp. ۱۶۱-۱۶۲.
۲۶-M. Merle, Sociologie Politique, Op. Cit., ۳۱۳-۳۱۴.
۲۷-Henry A. Kissinger, “Domestic Structure and Foreign Policy” in J. Rosenau, International Politics and Foreign Policy, (London: Macmillan, The Free Press, pp. ۲۶۱-۲۷۴.
۲۸- H. Kissinger , American Foreign Policy, (New York: Norton, ۱۹۶۹), p. ۴۰.
۲۹.کی. جی. هالستی، مبانی تحلیل سیاست بین‌المللی، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۳)، ص. ۵۸۲.
۳۰-همان، ص ۵۸۵.
۳۱-Raymond Aran, et gverre, entre les nations, (۹۶۱), Paris, Calmann levy, ۱۹۸۴, p ۳۰۲-۳۰۶.
۳۲-Maurice Baumont, La Faillite de paix, Vol. ۱, Paris, PUF , ۱۹۶۷ , pp. ۱۴۲-۱۴۵.
۳۳-Richard Snyder and others, Decision-Making Approach to the Study of International Politicals, (New York: Frea Press, ۱۹۶۲), p.۱۱۰.
۳۴-ربرت میخلز، جامعه‌شناسی احزاب سیاسی: ترجمه احمد نقیب‌زاده، نشر قومس، چاپ چهارم، ۱۳۸۱، ص.
۳۵- همان، ص.
۳۶- همان، ص.
۳۷- ژوزف شومپتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه حسن منصور، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۱، ص ۲۶۱-۲۵۸.
۳۸-James Burnham, The Managerial Revolution , New York , ۱۹۴۰.
۳۹-ویلیام دامهوف، چه کسانی بر آمریکا حکومت می‌کنند؟ ترجمه پرویز علوی، موسسه مطبوعاتی فرخی، ۱۳۵۱، صص ۳۹-۱۷.
۴۰-Wright C. Mills, L’Elit du pouvori , Paris, Maspero, ۱۹۶۹, p. ۲۳.
۴۱-گراهام تی آلیسن، پیشین، ص ۲۶۳-۲۴۴.
پاورقی ها
* این مقاله چکیده ای از پژوهش نویسنده است که زیر عنوان جامعه شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی به انجام رسیده است.
۱- Communautaire
۲- Societale

منبع : باشگاه اندیشه