کارنامه جدال ها ی یک شهردار برای یک شهر

محمدباقر قالیباف در حالی دومین سال ورود خود به شهرداری تهران را این روزها پشت سر می گذارد که دو سال پیش زمانی که سکان شهرداری تهران را بر عهده گرفت شاید هیچ گاه تصور نمی کرد پیشبرد اهداف یک شهردار در کلان شهری مانند تهران آنچنان با بازی قدرت و سیاست درآمیخته باشد که حتی گذر دو سال برای اجرای ساده ترین برنامه های شهری گرفتار شده در راهروهای پیچ در پیچ سیاست هم کفایت نکند. از سویی مردم تهران که دو سال پیش فصل جدیدی از ورود یک چهره سیاسی را به مدیریت شهری تجربه کردند،هیچ گاه برای کارنامه دو ساله یک شهردار پیش بینی نمی کردند که منافع و حقوق شهروندی شان در جدال بازی های سیاسی مجالی برای اجرا پیدا نکند.
گرچه تاریخ مدیریت شهری تهران نزدیک به دو دهه است که با تاثیرگذارترین نقش های بزرگان قدرت، گره خورده اما آنچه در دو سال گذشته شهروندان تهرانی درک کرده اند یک رقابت و جدال فرسایشی است که پایتخت را تبدیل به میدان رقابت های بی دلیل دو چهره کرده است.
آنچه رسانه ها از کارنامه دوساله شهردار به جا گذاشته اند جدال قالیباف در یک گستره وسیع نه با مشکلات و مسائل شهری که با مدیران دولتی است که در بسیاری از موارد هم تاکنون بی نتیجه مانده و سرنوشت بسیاری از طرح های شهری را همچنان در هاله یی از ابهام نگه داشته است.
شاید بتوان سرآغاز این جدال ها را بحث کهنه اصلاح مدیریت واحد شهری دانست؛ آرمانی که احمدی نژاد تا زمانی که ردای ریاست جمهوری را بر تن نکرده بود بارها از آن سخن به میان آورد و از دولت اصلاحات سپردن تمام زمام امور شهری به مدیریت جدید را خواستار شد. اما همین درخواست زمانی که قالیباف ردای شهرداری را بر تن کرد تبدیل به یک خواسته نا حقی شد که هر بار در برابر این تقاضا صفی از مدیران وزارت کشور قرار گرفته و با انواع دلایل، تحقق این آرمان را غیرممکن توصیف کردند. گرچه آنچه شهردار تهران تقاضای تحقق آن را داشت یکی از ابتدایی ترین اصول مدیریت شهری در بسیاری از کلان شهرهای تهران است و گرچه شهردار تهران در دفاع از این تقاضا همان جملاتی را تکرار کرد که شهردار سابق هم خود بارها آنها را به زبان آورده بود اما تلاش دوساله شهردار برای در دست گرفتن بخشی از مدیریت مسائل شهری که همچنان در دست مسوولان دولتی است، بی نتیجه ماند و البته این بار شهردار تهران امیدوار است با اجرا شدن سیاست های اصل ۴۴ و الزام دولت به کوچک سازی بدنه خود، مجالی برای تحقق بیابد.
از سوی دیگر در همان ماه های آغاز به کار شهردار جدید، آنچه قالیباف از آن به عنوان بدهی های کلان دولت یاد می کرد به سرفصل دیگری از درگیری های بی نتیجه مدیران بهشت و پاستور تبدیل شد. این موضوع هم یکی از همان نقاط اشتراکی بود که احمدی نژاد در زمان مدیریتش در شهرداری تهران بارها از آن سخن به میان آورده و خواستار پرداخت بدهی های میلیاردی دستگاه های دولتی به مدیریت شهری تهران شده بود. قالیباف هم به رسم شهردار ماقبل خود این بدهی ها را که امروز به مرز ۶۰۰ میلیارد تومان می رسید از مدیریت جدید دولت خواستار شد. تا آنجا که معاون مالی و اداری شهرداری تهران در گزارشی مالی خبر از آن داد که در صورت پرداخت نشدن این بخش از بدهی ها تعدادی از پروژه های کلان مدیریت شهری تهران تا زمان نامعلومی متوقف می شود. البته این بار در برابر این درخواست شهردار که حتی گزارشی از آن به سازمان بازرسی کشور هم ارائه شد، مسوولان دولتی برخلاف موضوع قبلی سکوت در پیش گرفتند و این سکوت نه تنها سبب شد بودجه سال ۸۵ شهرداری بدون دریافت این اعتبارات بسته شود بلکه ماجرا در سال ۸۶ هم ادامه یافت. تا آنجا که شهردار تهران به صراحت به انتقاد از دولت نهم پرداخت و محور چند مصاحبه مطبوعاتی خود را بر این موضوع قرار داد که «مردم نباید تاوان دستگاه های دولتی را پرداخته و بار دولت بر دوش مردم تهران بیفتد.»
گرچه در این میان رسانه هایی هم با تیتر های درشت خود به کرات این گفته های شهردار را تعبیر به خم شدن کمر مردم تهران زیر بار دستگاه های دولتی کردند و با این استدلال که اگر دستگاه های دولتی هزینه حضور در تهران و استفاده از خدمات شهری را پرداخت نکنند این مردم تهران هستند که باید جبران مافات کرده و تمام هزینه های شهر را پرداخت کنند اما نه انتقادات شهردار و نه پیگیری رسانه ها کارساز نشد و حساب بدهی های دولت به شهرداری تهران هر روز سنگین تر از گذشته می شود.
در این میان مخالفت همین دستگاه های دولتی با برخی پروژه های شهری هم مزید بر علت شد تا بار دیگر طرح های شهری در راهروهای مدیریت دولتی گرفتار شود. دستگاه های دولتی که حاضر به پرداخت هزینه های خود در استفاده از امکانات شهر تهران نبودند، این بار در برابر به اجرای پروژه های عمرانی در شهر تهران پرداختند. اجرای برخی پروژه های عمرانی شهرداری تهران در این دو سال با معارضانی روبه رو شد که از نوع مردم عادی نبودند تا در نهایت شهردار بتواند با توسل به قوانین شهرداری آنها را از میان بردارد. بزرگراه شهید زین الدین، صیاد شیرازی، تقاطع سئول- نیایش تنها برخی از طرح هایی بودند که به خاطر مقاومت دستگاه های دولتی از سازمان محیط زیست گرفته شد تا ارگان های نظامی هر یک با وقفه هایی روبه رو شوند که در مواردی منجر به اجرایی نشدن بخشی از پروژه ها شد.
مردم تهران شش ماه آغاز به کار شهردار تهران را در حالی پشت سر گذاشتند که همچنان نام شهردار سابق تهران را به کرات در مورد مسائل شهری شان می شنیدند. البته نه در ردای یک شهردار که به فکر رفع دغدغه های شهری است بلکه از ورای نقدهای مدیران شهری که از شهردار سابق به عنوان یک مخالف در اجرای بسیاری از طرح ها و پروژه ها نام می برند.
البته جدال میان دو شهردار که از قضا از رقیبان سیاسی هم به شمار می رفتند زمانی به اوج خود رسید که در سال ۸۵ از اعتبارات اختصاص یافته از تبصره ۱۳ به شهرداری تهران خبری نشد. شهردار تهران ابتدا در کنار شش کلان شهر دیگر با اعتراض های مکرر به دولت این سوال را مطرح کرد که «در شرایطی که مدیران شهرداری تهران برای رفع مشکلات ترافیکی پایتخت برخلاف گذشته از مسکن های موقت استفاده نکرده و به دنبال راهکارهای اصلی و موثر هستند، چرا باید طرح ها و برنامه ها این گونه به در بسته اعتبارات دولتی برسد؟»
البته دولت در پاسخ به شهرداران معترض اعلام کرد که این بار اعتبارات حمل و نقل عمومی را که بالغ بر هزار میلیارد تومان و ۴ میلیارد دلار بوده را به کمیته تبصره ۱۳ سپرده تا آنها مشخص کنند که چه اعتباری در چه طرحی هزینه شود و به عبارتی تمام اعتباری که ابتدای هر سال طبق رسم موجود به دست شهرداران داده می شد تا برای بهبود حمل و نقل عمومی هزینه شود این بار در دست مسوولان دولتی باقی می ماند تا بر اساس تشخیص خود در هر جایی که صلاح می دانند، هزینه کنند. گرچه شهردار تهران از آنچه تعبیر به انحصار دولتی می کرد به رئیس مجلس گلایه برد که با گذر شش ماه از سال هنوز یک ریال دست شهرداری را نگرفته و حمل و نقل عمومی در آستانه مهر ۸۵ با یک بحران جدی روبه رو است. اما نه وساطت حدادعادل و نه اظهارات و انتقادات نمایندگان مجلس کار ساز نشد و با آنکه مجلسی ها چند بار تهدید به بازخواست دولت در مورد سرنوشت اعتبارات تبصره ۱۳ کردند اما سرانجام شهردار تهران ناامید از اختصاص همین اعتبارات اندک، به تهرانی ها وعده داد که شهرداری از منابع مالی خود به تکمیل کردن ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخته و از ایجاد بحران جدی در آستانه ترافیک های مهرماه جلوگیری می کند.
اگرچه در این میان اقدام دولت در تغییر ساعت کار ادارات، مدارس و ساعت رسمی کشور سبب شد بر مشکلات ترافیکی شهردار تهران افزوده شود اما هنوز شهرداری تهران این بحران را رد نکرده بود که با موج جدیدی از مشکلات روبه رو شد. این بار صحنه تقابل به رویارویی مدیر عامل مترو تهران با مسوولان تبصره ۱۳ و مدیران وزارت کشور تبدیل شد. هاشمی مدیرعامل مترو در برابر اختصاص نیافتن اعتبارات مترو به همان بهانه ماجراهای تبصره ۱۳ و تقدم مصلحت اندیشی دولتی ها که این پول ها را کجا خرج کنند، بارها تند ترین انتقادات را از زیر زمین روانه مدیران دولتی کرد تا آنجا که با کنار زدن گوشه یی از پرده اختلافات از راهکار برون رفت از این بن بست این گونه سخن به میان آورد؛ «اگر مشکل وجود من به عنوان هاشمی در مدیریت مترو تهران است، به صراحت بگویید تا کنار بروم و حداقل حق مردم تهران بیش از این ضایع نشود.
آیا یک ریال هم سهم مترو تهران از اعتبارات تبصره ۱۳ نمی شود که اعتبارات مترو تمام کلان شهرها پرداخت شده اما با گذشت ۷ ماه از سال هنوز خبری از یک ریال برای مترو تهران نیست؟ دولت کاری می کند که سال آینده توان تامین تجهیزات جدید برای مترو تهران را نداشته باشیم و به شهروندان بگوییم چون دولت تمایلی به سیستم مترو ندارد، لطف کنید به مترو تشریف نیاورید.»
البته این زنهارها و حتی تهدیدها که مترو درهایش را به روی مردم خواهد بست هم کارساز نشد و در شرایطی که نیمه دوم سال ۸۵ به نیمه رسیده بود به یک باره انعکاس خبری مبنی بر اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان به منوریل تهران آن هم بر اساس مصوبه استانی دولت در تهران، بار دیگر مدیران شهری را به کارزار دیگری فراخواند. این بار شورای شهر هم طلسم سکوت چندماهه خود را شکست و در یک صف منسجم در برابر شهردار سابق ایستاد. حتی مهدی چمران از نزدیک ترین چهره های شورای شهر به رئیس جمهور هم زبان به انتقاد گشود که منوریل دارای توجیه علمی، کارشناسی و اقتصادی نیست تا این بار تنها شهردار تهران در صف جدال بی پایان با دولتی ها قرار نگیرد. گرچه این بار شهردار تهران و شورای شهر به همراه همدیگر پرونده قطوری از دلایل ناکارآمدی این سیستم لوکس حمل و نقلی را برای دفتر رئیس جمهور ارسال کردند تا دلایل این مخالفت را نه به جدال های سیاسی که به منافع شهروندان پیوند دهند و در عوض تقاضا کردند که ۱۵۰ میلیون دلار فوق به مترو اختصاص یابد اما رئیس جمهور به صراحت در یک مصاحبه مطبوعاتی این گونه از طرحی که از زمان شهردار بودنش به دنبال اجرای آن بود، دفاع کرد؛ معلوم نیست که پول مردم در زیر زمین به چه نحوی هزینه می شود اما حداقل در روی زمین مردم می بینند که پول هایشان کجا خرج می شود.
گرچه در این میان گلایه های شهردار سبب شد برخی از بزرگان کشور هم به میدان بیایند و به دنبال راهکاری برای برون رفت از این معضل جدید بگردند اما تاکنون همچنان پرونده منوریل و مصلحت های آن باز است. همان طور که در سال ۸۶ نه تنها جدال های قبلی پایان نیافت بلکه ماجرای خطوط ویژه بزرگراه ها، اتوبوس های پرسرعت و اختصاص نیافتن سهمیه بنزین شهرداری هم به پرونده های قبلی اضافه شد تا همچنان پرونده قطور جدال های بی پایان دو شهردار گشوده بماند.
در چنین شرایطی که مدیریت شهری تهران و بیش از همه شهروندان به وضوح دیدند که دولت و شاید بهتر بگوییم شهردار سابق همچنان تمایل دارد در کار مردم و شهرداری ها نقش آفرینی کند حال آنکه کوهی از مشکلات ریز و درشت که معیشت مردم را به خطر انداخته روی دست مسوولان دولتی باقی است، این سوال مطرح است که منافع شهروندان تهرانی تا چه زمانی باید تاوان جدال های بی پایه و اساس را بدهد؟ گرچه این موضوع بارها از سوی صاحب نظران شهری مطرح شده که حکومت دولتی باید استقلال حکومت محلی را به رسمیت بشناسد اما به نظر می رسد دولت نهم علاقه وافری دارد تا حتی اداره مسائل جزئی تهران را به عنوان مدل کوچک شده کشور در دست داشته باشد تا با استفاده از انواع ابزارهای قدرت از اعتبارات گرفته تا وتوی تمام تصمیمات شهری در وزارت کشور، به اثبات برساند که مدل مدیریتی شهری نه بر اساس اصول دموکراسی مانند شورا و شهرداری که بر پایه اعمال اجبار و الزام از بالا است که با روح شورا و نقش مردم در سرنوشت خود بس منافات داشته و راه به ناکجاآباد می برد.

صبا آذرپیک

منبع : روزنامه اعتماد