یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 5 May, 2024
مجله ویستا


چشم انداز دلار استرالیا در برابر دلار ایالات متحده


چشم انداز دلار استرالیا در برابر دلار ایالات متحده
در نخستین فصل سال ۲۰۰۷ دلار استرالیا درخشانترین ستاره کهکشان ارزها بود. اقتصاد استرالیا نفع زیادی از احیای قیمت کالاها برد و در نتیجه دلار استرالیا به بالاترین سطح خود در برابر دلار و ین ژاپن در ده سال اخیر رسید. رشد دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا تجربه کم نظیری به شمار میرود، به طوری که نرخ از سطح ۰.۷۰ به ۰.۸۲ تنها در یک سال صعود کرد. خرید دلار استرالیا توسط سرمایه گذاران ژاپنی تاثیر بزرگی بر روی این ارز داشت. در حال حاضر اوراق قرضه ۲ ساله دولتی استرالیا با بازدهی ۵.۴۸ درصد بالاتر از اوراق قرضه ژاپنی و ۱.۷۷ درصد بالاتر از اوراق قرضه ایالات متحده است.
● آیا اقتصاد استرالیا در سال ۲۰۰۷ با نرخ بهره ۶.۲۵ درصد همچنان قادر به رشد خواهد بود؟
از سال ۱۹۹۱ که استرالیا آخرین رکود خود را پشت سرگذاشت، اقتصاد این کشور به طور متوسط سالانه ۳.۲۵ درصد رشد را تجربه نموده است. پس از ۱۶ سال رشد پیاپی بسیاری از اقتصاددانان نگران این موضوع هستند که دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا به نقطه اوج خود نزدیک شود. آخرین بررسی ماهانه بانک مرکزی استرالیا از اقتصاد این کشور – مهمترین بررسی در بخش غیرکشاورزی استرالیا – نشان می دهد که شرایط اقتصادی و استخدامی به پیشینه های دوره ای خود نزدیک می شود. میزان بیکاری به پایین ترین سطح خود در سی سال گذشته دست یافته و میزان اطمینان به کسب و کار پس از سقوط در ماه فوریه با افزایش نرخ بهره در حال بهبود است. افزایش قوی میزان اشتغال باعث تشویق مصرف کنندگان به خرج کردن بیشتر است و در ماه فوریه شاخص خرده فروشی دو برابر حد انتظار رشد نموده است.
معامله گران با توجه به آمار کلیدی بخشهای اقتصادی استرالیا بر این باور هستند که بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را به زودی افزایش خواهد داد. با این وجود بانک مرکزی استرالیا با ثابت نگهداشتن نرخ بهره در سطح ۶.۲۵ درصد باعث ناامیدی بسیاری از معامله گران شد، اما بار دیگر در ماه می نرخ دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا رشد کرد. با توجه به وضعیت کنونی بانک مرکزی ممکن است مجبور به افزایش نرخ بهره به بالاترین سطح ده سال گذشته خود شود. هرچند بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در نه ماه گذشته ثابت نگه داشته است، اما نرخ بهره یک شبه بسیار فعال بوده و در طی سال گذشته سه بار افزایش داده شده است.علیرغم این واقعیت که هزینه وام گیری در استرالیا بالاترین میزان در بین کشورهای پیشرفته به شمار می­ رود، ولی بانک مرکزی استرالیا در تلاش برای کنترل فشارها بر قیمت و دستمزدها می باشد.با توجه به شاخص تورم ماهانه موسسه اوراق قرضه ملبورن، تورم در ماه مارس ۰.۵ درصد رشد نمود و باعث بالا رقتن نرخ تورم سالانه تا سطح ۳.۵ درصد شده که بالاتراز میزان پیش بینی بانک مرکزی بوده است. باوجود افزایش قیمت کالاهای تجاری، حساب تجاری همچنان با کسری روبرو است.
اقتصاد استرالیا به طور چشمگیری از بهبود قیمت جهانی کالاها بهره می برد. طلا ۱۳ درصد از ابتدای سال گذشته رشد نموده و اوراق مدت دار معادن زغال سنگ نایمکس ۴ درصد بالاتر از سه ماه پیش معامله می شود. استرالیا دومین صادرکننده طلا و چهارمین صادرکننده بزرگ زغال سنگ در دنیا است. اقتصاد استرالیا همچنان سود گزافی را از ظهور اقتصادهای بزرگی همچون هند و چین بدست آورده است. در واقع ۱۷ درصد کل صادرات استرالیا به این دو کشور روانه می­شود. در ماه فوریه ۲۰۰۷ صادرات استرالیا به مبلغ ۱۸.۵ میلیارد دلار استرالیا رسید و این خود یک رکورد تاریخی به حساب می­آید. صادرات به چین ۲۶ درصد و به هند ۲۸ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر استرالیا بیش از چهار سال است که با کسری حساب جاری درگیر است. در ماه فوریه ۲۰۰۷ (رقم ۸۳۸ میلیون دلار) برای پنجاه و نهمین بار متوالی کسری تجاری این کشور اعلام گردید.
افزایش نرخ برابری دلار استرالیا در برابر دلار ایالات متحده میدان بازی را برای صادرکنندگان این کشور سخت کرده، زیرا کالاهای آنها اکنون گرانتر به نظر می رسد و جذابیت آنهابرای خریداران خارجی کم می­شود.
● پیامد بحث
در حالی که در فصل دوم سال ۲۰۰۷ قرار داریم، اقتصاد استرالیا با سرعت زیادی پیشرفت می کند و باعث اعمال فشار تورمی به بخشهای اقتصادی می­شود. بر اساس بنیادهای اقتصادی افزایش آرام سطح عمومی قمیتها می تواند بانک مرکزی استرالیا را مجبور به افزایش مجدد نرخ بهره کند تا بتواند همچنان رشد پیوسته اقتصادی و ثبات قیمتها را حفظ نماید. درواقع افزایش دستمزدها، نرخ پایین بیکاری، بهبود بخش مسکن سطح انتظارات برای بالا بردن نرخ بهره را تقویت نموده است. تداوم این روند به عقیده برخی کارشناسان نرخ برابری دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا را در طی سال می تواند به بالاتر از سطح ۰.۸۶ بکشاند.
منبع : رهنمون سرمایه