صادرات؛ حلقه مفقوده صنعت خودروسازی ایران

صنعت خودروی ایران در سال‌های اخیر، رشد بالایی را در تولید تجربه كرده و پیش‌بینی می‌شود ظرفیت آن در سال جاری از مرز ۲/۱ میلیون دستگاه نیز گذر كند همچنین حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش مدام در حال افزایش است و این به معنای ادامه رشد تولید در سال‌های آتی است. اما با وجود این موفقیت، خودروسازی در ایران با مشكل بزرگی به نام اشباع بازار نیز رو به روست. در سایر نقاط جهان خطر اشباع بازار را معمولا با توسعه صادرات رفع می‌كنند اما در ایران هنوز حجم صادرات ما حتی یك درصد تولید و فروش داخلی نیست.
توسعه صادرات هنوز جدی گرفته نشده است
دكتر رضا ویسه از ۳ سال قبل، سیاست اصلی ایدرو را توسعه صادرات در بخش خودرو اعلام كرد. این نكته می‌تواند نگرانی مدیریت ارشد صنعتی كشور از آینده صنعت خودرو را نشان دهد. وی در آن زمان كه مدیریت ایدرو را برعهده گرفت، صراحتا گفت "از این پس، تنها كالاهایی در سازمان گسترش و نوسازی تولید خواهند شد كه قدرت صادرات نیز داشته باشند". او به خوبی می‌دانست كه حجم سنگین سرمایه گذاری در بخش خودرو بسیار جلوتر از رشد اقتصادی و رشد تقاضای داخلی است و در چنین شرایطی تنها راهكار، توسعه صادرات است. اما آن‌گونه كه جدول شماره یك نشان می‌دهد، توسعه صادرات خودرو و قطعات آن مطابق با برنامه‌ریزی‌ها به پیش نرفته است به گونه‌ای كه صادرات این بخش اگرچه در سال‌های ۷۵ تا ۸۰ مرتبا رو به رشد بوده و از ۲۷ میلیون دلار به ۱۰۰ میلیون دلار رسیده اما مجددا در سال‌های ۸۱ و ۸۲ با كاهش رو به رو شده و در ۸۳ با احتساب صنایع ماشین‌سازی و قطعه‌سازی به ۱۷۰ میلیون دلار رسیده است. تولید قطعه‌سازی ما نیز از ۲/۸ میلیون دلار در سال ۷۵ به ۲۹ میلیون دلار در سال ۸۰ رسیده اما این رقم نه‌تنها رشدی را در ۳ سال بعد نشان نداد بلكه حتی به ۲۷ میلیون دلار نیز كاهش پیدا كرد. تولید سواری نیز در این سال‌ها عمدتا بین ۱۴ تا ۲۳ میلیون دلار در سال بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت كه صادرات خودرو و قطعات در كشور روند رو به رشدی را طی نكرده است.
سهم پایین صادرات خودرو و قطعات از كل صادرات صنعتی
ایران در سال‌های اخیر، رشد قابل‌توجهی در صادرات غیرنفتی داشته است به گونه‌ای كه این نوع صادرات از ۳ میلیارد دلار در سال ۷۷ به ۲/۴ میلیارد دلار در سال ۸۰ و ۵/۵ میلیارد دلار در سال ۸۲ رسیده است.سال گذشته این رقم به ۴/۶ میلیارد دلار افزایش یافت. در كنار این رشد، ارزش صادرات صنعتی و معدنی نیز رشد خوبی را شاهد بود و از ۶/۱ میلیارد دلار در سال ۷۷ به ۸/۲ میلیارد دلار در سال ۸۱ و ۵/۴ میلیارد دلار در سال ۸۳ رسید كه به این ترتیب می‌توان گفت، سهم صادرات صنعتی كشور در كل صادرات غیرنفتی از ۵۶ درصد به ۷۷ درصد رسیده است. اما پا به پای این رشد خوب، صادرات قطعه و خودروی ما پیشرفت نكرده و از ۸/۳ درصد كل صادرات صنعتی در سال ۸۰ به كمتر از ۳ درصد در سال ۸۲ رسیده است.حتی اگر صادرات خودرو و قطعات كشور را با احتساب ماشین‌آلات صنعتی حساب كنیم این رقم در سال ۸۳ كمتر از ۱۷۰ میلیون دلار بوده كه این رقم ۷/۳ درصد صادرات صنعتی و معدنی و حدود ۶/۲ درصد كل صادرات غیرنفتی است.
۱۰ میلیارد دلار فروش، ۱۰۰ میلیون دلار صادرات
صنعت خودروی ایران در حال حاضر، فروشی معادل ۱۰ میلیارد دلار امریكا در سال دارد و با چنین حجم عظیمی می‌توان گفت كه جز نفت رقیبی ندارد در حالی كه در بخش صادرات (بدون احتساب ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی) ارزآوری معادل ۱۰۰ میلیون دلار در سال دارد یعنی تنها یك درصد فروش سالانه . این شكاف عظیم سبب شده تا این نگرانی به وجود آید كه اگر به هر دلیلی بازار داخلی اشتهای خود را از دست بدهد و نتواند مانند سال‌های ۷۸ تا ۸۳ جذاب باشد، تولید با مشكل مواجه شود. بررسی ۱۰ قلم اصلی صادرات صنعتی و معدنی كشور نیز نشان می دهد كه در بین این ۱۰ قلم، محصولات پتروشیمی بالاترین سهم را از صادرات دارد حال آنكه خودرو كمترین سهم را در این بین دارد.
ال – ۹۰ حركتی دوباره
قرارداد تولید ال ۹۰ كه ۲ سال پیش بسته شد، از همان ابتدا این توقع را در بین افكار عمومی ایجاد كرد كه صنعت خودروی ایران برای اولین بار به دنبال تولید خودرویی برود كه صادراتی نیز هست. ال – ۹۰ كه تولید آن از نیمه سال آینده (ژوئن ۲۰۰۶) آغاز می‌شود، قرار است صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران را به بازار جهانی متصل كند. اگرچه ارقامی كه درباره صادرات این خودرو برای سال‌‌های ۸۵ و ۸۶ گفته می‌شود متفاوت است اما، پیش‌بینی می‌شود حداقل به اندازه كل صادرات خودرو و قطعات كشور در سال ۸۳، در یكسال ال – ۹۰ صادر شود. می‌توان تخمین زد كه تولید این خودرو در سال ۸۶ معادل ۳۰۰ هزار دستگاه باشد كه به این ترتیب حتی اگر ۱۰ درصد آن نیز صادر شود (با احتساب قیمت ۷ هزار یورویی آن ) ارزش صادرات سالانه این خودرو به ۲۱۰ میلیون یورو (حدود ۲۴۰ میلیون دلار) خواهد رسید این در حالی است كه ال – ۹۰ سبب اتصال قطعه‌سازان ایرانی به بازار جهانی نیز می‌شود و از این طریق میلیون‌ها دلار صادرات را برای ایران فراهم می‌كند. گابریل، مدیر پروژه ال – ۹۰ در ایران سال گذشته گفته بود كه رنو افغانستان، پاكستان، كویت، عمان، قطر، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، سوریه، تركمنستان، تاجیكستان، عراق، اردن، لبنان و حتی هند و بنگلادش را به عنوان بازار هدف لوگان نگاه می كند. وی هدف اصلی رنو را صادرات ۲۰ درصد تولید ال – ۹۰ (یعنی معادل حدود ۵۰۰ میلیون دلار ) در سال ذكر كرده بود.
انتقال دانش فنی و احداث كارخانه
اما صنعت خودرو برای دستیابی به اهداف صادراتی فعالیت‌های موثری را نیز آغاز كرده است. ازجمله آنكه به دنبال احداث كارخانه‌های تولید خودرو در مصر، ونزوئلا و چین رفته است. ازجمله آنكه دی ماه سال قبل بین آقای خاتمی و آقای چاوز رئیس‌جمهور ونزوئلا تفاهمی صورت گرفت كه براساس آن ایران در این كشور به تولید انواع سواری و خودروی سنگین اقدام كند. مهم‌تر از این موافقتنامه تفاهم‌های اولیه و قراردادهای فروش خودرو و قطعات به كشور مصر در خرداد ماه گذشته بود. براساس این موافقتنامه‌ها ایران ۲۳۴ میلیون دلار پراید، سمند و قطعات در ۴ سال به مصر صادر می‌كند. اما نكته‌ای كه اهمیت ویژه‌ای دارد، احداث كارخانه‌های تولید سمند در كشورهای دیگر است كه اگر تفاهمنامه‌های اولیه به عقد قرارداد منجر شود، آینده مناسبی را برای صنعت خودروی ایران رقم می‌زند.
سخن آخر
صادرات خودروی ایران در حال حاضر بسیار اندك و غیرقابل توجه است و به عبارت دیگر نگاه به داخل دارد اما این صنعت مجبور است هرچه سریع‌تر نگاه خود را تغییر دهد و خوشبختانه این تغییر نگاه تا حدودی رخ داده است. ورود خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی امسال انجام نخواهد شد یا اگر انجام شود، حجم آن در حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار دستگاه خواهد بود اما با كاهش ۲۰ درصدی تعرفه‌ها در سال ۸۵ و رسیدن آن به ۶۰ درصد در سال ۸۶ مطمئنا شاهد ورود صدها هزار خودروی خارجی خواهیم بود كه درچنین شرایطی تنها راه توسعه صادرات است. صنعت خودروی دنیا امروز ازجمله رقابتی‌ترین صنایع است و اصولا مدیران آن "جهانی" فكر می‌كنند، خودروسازان ما هم نمی‌توانند از این روند بركنار باشند.

منبع : مجله گسترش صنعت