ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۴

تحلیل عملکرد اقتصادی کشور باعث می شود که از یک سو نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور شناخته شده و در جریان تصمیم‌گیری‌ها و تدوین هر نوع سیاست اصلاحی در عرصهء اقتصاد فضای بیش‌تری فراهم شود و از سوی دیگر اثرات شرایط محیطی و محدودیت‌های خارج از کنترل مشخص‌تر شده و در نتیجه امکان استفادهء بیش‌تر از این شرایط و محدودیت‌ها فراهم آید. با این رویکرد بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۴ و ارایهء اطلاعات آماری می‌تواند به عنوان ابزار مناسبی در تبیین روندهای موجود و پیش‌بینی‌روندهای آیندهء اقـتصـاد کشـور بـه کـار آیـد و زمینهء سـیاست‌گذاری موثر و مناسب توسط برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران را فراهم کند. سیاست‌های اقتصادی جاری در سال ۱۳۸۴ باید بر پایهء «قانون برنامهء چهارم توسعه»‌و در هم‌جهتی با اسناد بالادستی تدوین این قانون یعنی «سند چشم‌انداز توسعهء ۲۰ سالهء کشور» و «سیاست‌های کلی برنامه» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به اجرا در می‌آمد اما نگرش‌های جدید نسبت به مسایل اقتصادی در مجلس هفتم، مسالهء برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نهم و استقرار دولت جدید به ریاست احمدی‌نژاد و در همسویی فکری با مجلس هفتم و اتخاذ رویکردهای تازه در عرصهء سیاست خارجی به ویژه پروندهء هسته‌ای ایران به شدت شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرارداد و در اجرا به فاصله‌گیری دولت نهم از اجرای کامل برنامهء چهارم توسعه در این سال انجامید. ارایهء دو لایحهء متمم بودجه در ماه‌های پایانی سال و درخواست برداشت ۹۸۱۵ میلیون دلار از «حساب ذخیرهء ارزی» برای تامین کسری بودجهء دولت، که با تصویب مجلس هفتم همراه بود، دلیل آشکاری بر این موضوع است و متاسفانه وقوع این رخداد را نمی‌توان اقدام درستی در پایبندی به برنامه‌‌ای عمل کردن در اصلاح ساختار اقتصاد کشور و در ادامهء روند گذشته قلمداد کرد. در مجموع از آنجا که عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۴ به عملکرد دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد ارتباط می‌یابد در هر گونه نتیجه‌ای باید دو دولت را شریک دانست اما طبیعی است آثار و پیامدهای ناشی از سیاست‌های جدید دولت نهم که به تدریج در عرصهء فعالیت‌های اقتصادی کشور ظاهر شده و می‌شود متوجه جناح حاکم در دولت و مجلس و سایر نهادها خواهد بود و در گذر زمان و با ظهور نتایج آن‌ها بهتر می‌توان به ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نهم پرداخت.
در سال ۱۳۸۴ روند افزایش قیمت نفت شدت یافت و با وجود جابه‌جایی دولت و تغییر سیاست‌ها در عرصهء داخلی و خارجی و تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین پاره‌ای از محدودیت‌های داخلی ناشی از چالش‌های سیاسی و مشکلات نهادی و ساختاری واحدهای تولیدی و خدماتی، اقتصاد ایران با بهره‌گیری از درآمد بالای نفت توانست با رشدی مثبت این سال را پشت‌سر گذارد، سالی که درآمد نفت به رقمی افسانه‌ای در تاریخ معاصر اقتصادی ایران رسید.
با توجه به این مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرایط محیطی و داخلی که کشور با آن مواجه بوده، در ادامه تلاش خواهم کرد به ارایهء تصویری از عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۴ با تکیه بر شاخص‌های کلان اقتصادی و ارزیابی آن بپردازم. طبعائ ارزیابی واقع‌بینانه، علمی و کارشناسانهء عملکرد اقتصادی کشور می‌تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد هر دولت در انطباق با شعارها، برنامه و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان و چگونگی دستیابی به اهداف کمی قانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله باشد و به ویژه از این منظر دولت نهم و مجلس هفتم (جناح حاکم) را مورد نقد و ارزیابی قرار داد.
۱) تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت
این شاخص نشان‌دهندهء نتیجهء کلی عملکرد اقتصادی کشور طی یک سال است.گزارش حساب‌های ملی حاکی از رشد ۴/۵ درصدی این شاخص در سال ۱۳۸۴ است. هر چند رشد این شاخص به واسطهء افزایش قیمت و درآمد نفت در مقایسه با رشد ۸/۴ درصدی سال ۱۳۸۳ افزایش ۶/۰ واحد را نشان می‌دهد اما در مقایسه با متوسط عملکرد برنامهء سوم توسعه ۵۵/۵ درصد متوسط سالانه طی سال‌های ۷۹۹۸۳) کاهش ۱/۰ واحد را به نمایش می‌گذارد و این که اقتصاد ایران نتوانسته گام بلندتری در مسیر رشد و توسعه بردارد. لازم به یادآوری است در بخش اهداف کمی قانون برنامهء چهارم توسعه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد برای سال‌های اجرای این برنامه ۸۴۴۸۸۸) پیش‌بینی شده است که در سال اول اجرای این برنامه باید شاهد تحقق نرخ رشد اقتصادی ۱/۷ درصد در کشور می‌بودیم اما نرخ رشد_۴/۵ درصدی حاصله حکایت از فاصلهء معنادار با نرخ رشد پیش‌بینی شده، با وجود بهره‌مندی فراتر از پیش‌بینی برنامه در استفاده از درآمد نفت دارد و در واقع باید عملکرد اقتصاد ایران را در دستیابی به نرخ رشد هدف‌گذاری شده در قانون برنامهء چهارم توسعه در سال اول اجرا ناموفق ارزیابی کرد و طبعائ آن را با فاصله‌گیری از پایبندی به اجرای تام و تمام قانون برنامهء چهارم توسعه توسط دولت نهم ارتباط داد. بدیهی است ادامهء این وضعیت دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانهء اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده در اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه را ممتنع می‌کند. با توجه به این که شاخص تولید ناخالص داخلی ارتباط مستقیم با میزان درآمد ارزی کشور، جریان تشکیل سرمایه، بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، بودجهء دولت، میزان واردات، جمعیت و... دارد و در مقام ارزیابی و به خصوص در مقام مقایسه با عملکرد اقتصادی دولت‌های گذشته باید مجموعهء این عوامل را با هم دید و داوری کرد. به عبارت دیگر عملکرد اقتصاد کشور و دولت ارتباط وثیقی با میزان منابع و امکاناتی که در آن به کار گرفته می‌شود دارد و به خصوص در اقتصاد ایران، شاخص تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر، شدیدائ به میزان درآمد ارزی کشور، واردات و بودجهء دولت بستگی دارد. طبق محاسبات انجام شده در این سال ارزش افزودهء گروه نفت و گاز با کاهش نرخ رشد نسبت به سال ۱۳۸۳ روبه‌رو شد و از رشدی بالغ بر ۶/۰ درصد برخوردار شد. این رقم در مقایسه با نرخ رشد ۶/۲ درصدی ارزش افزودهء این گروه در سال ۱۳۸۳، دو واحد درصد کاهش نشان می‌دهد که منعکس‌کنندهء مشکلاتی است که به این بخش از نظر سرمایه‌گذاری با آن روبه روست. علل اصلی کاهش نرخ رشد این گروه به کاهش نرخ رشد استخراج نفت، کاهش در صادرات مستقیم نفت خام و صادرات از طریق بیع مـتقابل و هم‌چنین کاهش در صادرات فرآورده‌های نفتی برمی‌گردد که برای اقتصاد نفتی ایران بسیار تامل برانگیز است. سهم ارزش افزودهء این گروه در رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۸۴، ۱/۰ واحد درصد بوده است.
بخش کشاورزی پس از افت محسوس در عملکرد سال زراعی ۱۳۸۳، در نتیجهء فراهم آمدن وضعیت مناسب‌تر به ویژه شرایط نسبتائ مساعد جوی، توانست در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل از نرخ رشد ۱/۷ درصدی بهره‌مند شود. برآورد‌های ارزش افزودهء گروه کشاورزی نشان می‌دهد که در هر دو بخش تولید محصولات زراعی و باغی و تولید محصولات دامی، رشد قابل توجهی نسبت به دورهء مشابه سال قبل حاصل شده است. براساس آمارهای مقدماتی وزارت جهاد کشاورزی، تولید محصولات عمدهء ‌این گروه که شامل گندم، جو، برنج، محصولات باغی و محصولات اصلی دامی است به ترتیب ۱/۷، ۴/۳، ۰، ۵/۱۱ و ۹/۶ درصد نسبت به سال ۱۳۸۳ رشد داشته است. سهم ارزش افزودهء این بخش در رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۸۴، یک واحد درصد بوده است. گروه صنایع و معادن در سال ۱۳۸۴ با نرخ رشدی معادل ۷/۶ درصد از عملکرد نسبتائ موفقی برخوردار بوده، ‌به نحوی که توانست ۶/۱ واحد درصد از کل ۴/۵ درصد نرخ رشد اقتصادی را در دورهء مورد بررسی تحقق بخشد. با این وجود سهم مذکور در مقایسه با سال قبل ۴/۰ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ رشد این گروه در سال ۱۳۸۳معادل _۴/۸ درصد بوده است. در بین زیربخش‌های این گروه، بخش صنعت در سال ۱۳۸۴ با نرخ رشد کاهش مواجه شد، به نحوی که نرخ رشد این بخش از ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱/۷ درصد تنزل یافت. تولید محصولات عمدهء این بخش که عبارت از فولاد خام، محصولات فولادی، اتومبیل سواری و سیمان است، در سال ۱۳۸۴ در مقایسه با سال قبل به ترتیب ۵/۶، ۹/۱۰، ۳/۶ و ۴/۱ درصد رشد داشته است.
بخش ساختمان نیز که از نیمهء دوم سال ۱۳۸۲ وارد شرایط رکودی شده و این شرایط در سال ۱۳۸۳ شدت یافته بود، در سه ماههء اول سال ۱۳۸۴ با رشد ۴/۱۱ درصد نشانه‌‌هایی از شرایط رونق را به نمایش گذاشت. عملکرد این بخش در سه ماههء دوم سال ۱۳۸۴ با شرایط رکودی مواجه شد اما بار دیگر و عمدتائ در نتیجهء افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای دولتی و نیز رشد ساختمان‌های تکمیل شدهء خصوصی در مناطق شهری، در سه ماههء سوم وضعیت آن بهبود یافت. در نهایت در سال ۱۳۸۴ نرخ رشد این بخش به ۴/۴ درصد رسید که در مقایسه با نرخ رشد ۱/۴- درصدی سال قبل گویای شرایط نسبتائ بهتری است. در صورتی که آمار پروانه‌های صادرهء ساختمانی در بخش خصوصی مناطق شهری را به عنوان یک پیش‌نماگر قلمداد کنیم، وضعیت رکودی در بخش مسکن طی سال جاری نیز کم و بیش ادامه خواهد یافت. گروه خدمات که بیش‌ترین سهم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است، همچون سال ۱۳۸۳ رشد ملایمی را پشت‌سر گذاشته به نحوی که نرخ رشد این گروه در سال ۱۳۸۴ به ۶/۵ درصد رسید. نرخ رشد ارزش افزودهء گروه خدمات در سال ۱۳۸۳ برابر ۶/۴ درصد بوده است. سهم ارزش افزودهء این گروه در رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۸۴، ۹/۲ واحد درصد بوده است.
۲) تشکیل سرمایه
نسبت سرمایه‌گذاری به تولید، شاخص جریان تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور را نشان می‌دهد. این شاخص از اهمیتی بسزایی در روند رشد و توسعهء یک کشور برخوردار است. لازم به ذکر است که در ادبیات اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه، دستیابی به رقم حداقل ۲۵ درصد برای این شاخص را ضروری می‌دانند و البته برای کشوری با شرایط ایران که دست به گریبان مشکلاتی همچون نرخ بیکاری دورقمی و فقر چشم‌گیر دو دهک جمعیتی است دستیابی به رقم حداقل ۳۵ درصد الزام‌آور می‌نماید. رقم این شاخص در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ تفاوت معناداری را به نمایش نمی‌گذارد ضمن آن که تفاوت معناداری را با رقم حداقل ۳۵ درصد نشان می‌دهد.
نکتهء مهمی که در رابطه با این شاخص باید به آن توجه داشت این‌که‌‌در جامعهء ما درصد بسیار کمی از شهروندان درآمد خود را پس‌انداز کرده و به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهند. در نتیجهء جریان انباشت سرمایه‌ به کندی صورت می‌گیرد و در واقع در کشور ما سیاست‌های «توزیع و مصرف درآمد» بر سیاست‌های «تولید ثروت» کاملائ غلبه دارد به گونه‌ای که در استفاده از منابع و ثروت متعلق به آیندگان (منابع و ذخایر بین نسلی مثل نفت و گاز) گشاده دستی شـده، بدون آن که برای نسل‌های بعدی سرمایه‌گذاری شود. حال اگر در نظر آوریم که عمر سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز، خصوصائ در بخش صنایع، رو به پایان است و جایگزینی لازم برای جبران استهلاک سرمایه به خوبی انجام نگرفته است به عمق مشکل پیخواهیم برد. طبیعی است که ادامهء این روند نه تنها به نفع اقتصاد ملی نیست، بلکه موجبات عقب‌افتادگی بیش‌تر کشور را فراهم می‌سازد. از این رو ضرورت توجه هر چه بیش‌تر به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی و ایجاد بسترهای مناسب حقوقی و نهادی و شرایط مساعد داخلی و محیطی برای تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باید بیش از پیش در دستور کار ادارهء کشور قرار گیرد. نکتهء مهم و قابل توجه آن که به دلیل تحولات حادث جریان خروج سرمایه از کشور در سال ۱۳۸۴ دامن زده شد هر چند رقم دقیق آن معلوم نیست و جریان ورود سرمایه ‌به کشور که در دولت خاتمی رو به افزایش بود نیز کند و از حدود سه میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به زیر یک میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ تنزل یافت و طبعائ این رخداد را در رابطه با ادارهء اقتصاد ایران باید منفی ارزیابی کرد و البته علل وقوع چنین رخدادی را باید در مجموعهء سیاست‌ها و اقداماتی که مجلس هفتم و دولت نهم پی گرفته‌اند جست‌وجو کرد. از منظر ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۴ در رابطه با این شاخص با هدف کمی برنامهء چهارم یادآور می‌شود که تحقق نرخ رشد متوسط سالانه _۲/۱۲درصد برای سرمایه‌گذاری طی سال‌های اجرای برنامه چهارم هدف‌گذاری شده است که در سال ۱۳۸۴ باید نرخ رشدی معادل ۳/۱۱ درصد برای سرمایه‌گذاری تحقق می‌یافت اما عملکرد اقتصاد ایران حاکی از تحقق نرخ رشد _۸/۵ درصد ی است که فاصلهء معناداری را با نرخ رشد پیش‌بینی شده در برنامه نشان می‌دهد و این در شرایطی است که ایران نیاز فراوان به سرمایه‌گذاری برای حل مشکلاتی از قبیل بیکاری و فقر و توزیع درآمد دارد و عملکرد حاصله حکایت از عدم پاسخ‌گویی به نیاز اشتغال جمعیت فعال و جویای کار و رو به ازدیاد بازار کار ایران دارد.
۳) نرخ تورم
مجموعهء سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شده در دولت خاتمی موجبات کنترل نرخ تورم و نوعی ثبات بخشی به آن را در اقتصاد ملی فراهم آورد، به گونه‌ای که با وجود اجرای سیاست انبساط پولی در نیمهء دوم سال ۱۳۸۴ و رشد نقدینگی ۳/۳۴ درصدی در این سال، نرخ تورم با کاهش نسبت به رقم ۲/۱۵ درصد سال قبل به ۱/۱۲ رسید. با توجه به رکودی که به تدریج دامنگیر بازار بورس و مسکن و برخی کالاها و تولید و اشتغال شد و در عین رخداد رشد نقدینگی بالا، دستیابی به این نرخ تورم جای بحث و مناقشه در این باره را باز کرد برخی نظرات بر از هم گسستگی رابطهء «نرخ تورم» و «رشد نقدینگی» در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلیل تحولات حادث اشاره دارد و برخی دیگر آن را ناشی از شرایط رکودی و عدم چرخش پول متناسب با نقدینگی موجود در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش واردات کالاهای مصرفی و خروج سرمایه از کشور ارزیابی می‌کنند. از آن‌جا که شاخص «تورم» نقش مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی، توزیع درآمد و حفظ قدرت خرید مردم و روی‌آوری آنان به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دارد، کنترل و مهار آن از سوی دولت‌ها بسیار حایز اهمیت به شمار می‌رود، به ویژه آن که تعیین نرخ سود بانکی و بازدهی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ارتباط وثیقی با این شاخص دارد.
مجلس هفتم و دولت نهم که بر اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی تاکید دارند و در سال گذشته و جاری این موضوع را دنبال کرده‌اند طبعائ باید نسبت به کنترل و کاهش نرخ تورم نیز تصمیمات و اقدامات همسویی را دنبال کنند اما اعداد و ارقام دو لایحهء متمم بودجهء سال ۱۳۸۴ و بودجهء مصوب کل کشور برای سال ۱۳۸۵ چنین چشم‌اندازی را به نمایش نمی‌گذارد. هر چند رقم ۱/۱۲ درصدی نرخ تورم برای سال ۱۳۸۴ را باید به فال نیک گرفت اما به نظر می‌رسد در سال جاری باید انتظار نرخ تورم بالایی را داشت. از منظر ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور با هدف کمی پیش‌بینی شده برای شاخص تورم در برنامهء چهارم توسعه نیز دستیابی به نرخ تورم _۶/۱۴ درصد برای سال ۱۳۸۴ هدف‌گذاری شده است که در مقایسه با نرخ تورم ۱/۱۲ درصدی حاصله حاکی از موفقیت است. یادآور می‌شود که دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانه تورم _۹/۹ درصد در سال‌های اجرای برنامهء چهارم پیش‌بینی و دستیابی به نرخ تورم یک رقمی از اهداف کلیدی آن به شمار می‌رود.
۴) تجارت خارجی
تراز بازرگانی و تراز حساب جاری کشور در سال ۱۳۸۴ همچون سال‌های پس از ۷۸ به دلیل افزایش قیمت نفت و تحولات در عرصهء تجارت خارجی مثبت بوده است.
درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۸۴، بالغ بر ۸۲۳ر۴۸ میلیون دلار (بالاترین رقم درآمد نفت در تاریخ معاصر اقتصاد ایران) شد که در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده در برنامهء چهارم توسعه برای این سال یعنی ۶۴۵ر۲۲ میلیون دلار افزایش بیش از دو برابر را به نمایش می‌گذارد. این درآمد علاوه بر این‌که امکان هزینهء ارزی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ را فراهم ساخت، مازادی معادل ۳۱۴ر۲۴ میلیون دلار را به وجود آورد که به «حساب ذخیرهء ارزی» واریز شد، اما با برداشت مبلغ ۰۹۹ر۲۱ میلیون دلار از این بابت هزینه‌های بودجهء دولت و مابه‌التفاوت دیون مشمول تغییر نرخ ارز و پرداخت تسهیلات بالغ بر ۳۱۳ر۲ میلیون دلار به بخش خصوصی ماندهء نقدی آن در پایان به رقم ۶۶۷ر۱۰ میلیون دلار کاهش داد که اگر تعهدات ناشی از طرح‌های مصوب هیات امنای این حساب را از این مانده کسر کنیم ملاحظه می‌شود که برای اولین بار موجودی نقدی این حساب منفی ۰۴۸ر۲ میلیون دلار شده است. این اتفاق که با اصرار دولت جدید در برداشت از ماندهء این حساب و عمدتائ در قالب متمم‌های بودجهء ۱۳۸۴ و درست در سالی که ایران بیش‌ترین درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را داشته است، رخ داد بسیار اتفاق قابل توجه و تاملی است و به صراحت و قاطعیت می‌توان گفت که زنگ خطر ابتلا به «بیماری هلندی» را در اقتصاد ایران به صدا در آورده است. جدول ۱۱) جریان وجوه «حساب ذخیرهء ارزی» از آغاز تا پایان سال ۱۳۸۴ را نشان می‌دهد.
«حساب ذخیرهء ارزی» یکی از ابتکارات و تمهیداتی بود که با استفاده از تجربیات اجرایی گذشتهء کشور توسط دولت خاتمی برای محافظت از تاثیرات برون‌زای مخرب نوسانات درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز بر اقتصاد ملی در تدوین برنامهء سوم توسعه پیش‌بینی و پس از تصویب این قانون از سال ۷۹ به اجرا درآمد. در مسیر اجرا با اصلاح مادهء مربوط در مجلس ششم در چگونگی نحوهء استفاده از منابع این حساب، ۵۰ درصد آن برای اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی اختصاص یافت که آن را باید یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت خاتمی در حمایت از بخش خصوصی و بهره‌گیری از درآمد نفت برای سرمایه‌گذاری و تولید توسط اصلاح‌طلبان به شمار آورد. ظاهرائ افزایش مستمر درآمد نفت پس از سال ۷۸ یکی از اهداف تمهید این حساب را که همانا ایجاد لنگرگاهی مطمئن برای اقتصاد کشور در قبال جزر و مدهای درآمد ارزی کشور بوده است از دیدگاه دولت نهم بلاموضوع کرده و همین امر باعث رویکرد هزینه‌ای به منابع موجود در این حساب شده است. یادآور می‌شود که موجودی نقدی پس از کسر این حساب موقعی که عمر دولت خاتمی خاتمه یافت نزدیک به هفت میلیارد دلار بود و این در حالی است که در پایان سال ۱۳۸۴ و با گذشت هفت ماه از استقرار دولت احمدی‌نژاد همین موجودی منفی شده است و این به دلیل برداشت بیش از حد دولت برای مصارف بودجه‌ای از این حساب رخ داده است. در عین حال باید توجه داد که هرگونه ذخیرهء‌ارزی در این حساب می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای قوی برای بهره‌مندی بیش‌تر کشور از امکانات بازار سرمایهء جهانی باشد که با خالی شدن آن را طبعائ امکان این بهره‌مندی هم از بین می‌رود. متاسفانه نوع نگاهی که پس از استقرار مجلس هفتم و دولت نهم نسبت به این حساب به وجود آمده و در عمل نیز استفاده از منابع آن را در جهت‌هایی غیر از سرمایه‌گذاری و تولید رقم زده است به طور قطع با فلسفهء تاسیس این حساب در تناقض بوده و وجود آن را تقریبائ بلاموضوع کرده است.
درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در سال ۱۳۸۴ به رقم ۱۸۹ر۱۱ میلیون دلار رسید که حاکی از سیر صعودی و مثبت این شاخص در سال‌های اخیر است. اگر در نظر آوریم که دستیابی به چنین رقمی هم‌زمان با ثبات نسبی نرخ ارز در شش سال گذشته - به معنای واقعی کاهش نرخ برابری ارزهای خارجی با پول ملی-و تغییر در ترکیب صادرات غیرنفتی از کالاهای سنتی به صنعتی رخ داده است، آن گاه به عملکرد مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت خاتمی در زمینهء صادرات غیرنفتی بیش‌تر پی خواهیم برد و آن را باید موفقیتی برای کشور و اصلاح‌طلبان محسوب کرد، هر چند که تلاش‌های بیش‌تری باید در جهت کسب درآمد از ناحیهء صادرات غیرنفتی، خصوصائ صادرات محصولات صنعتی انجام گیرد و راهبرد توسعهء صادرات با همهء لوازم و مقتضیاتش در ادارهء اقتصادی کشور_پی‌گرفته شود.
رقم حاصله از صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۸۴ در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه یعنی ۵۴۴ر۸ میلیون دلار حاکی از موفقیت عملکرد اقتصاد ایران در این باره و افزایش ۳۰ درصدی نسبت به آن است و تحقق این امر چشم‌انداز امیدوارکننده را پیشاروی اقتصاد کشور قرار می‌دهد.
میزان واردات در سال ۱۳۸۴ به رقم ۹/۴۰ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با رقم ۶/۳۶ میلیارد دلار سال ۱۳۷۲ و همهء سال‌های گذشته بالاترین رقم واردات در اقتصاد ایران است.
جالب آن که اقتدارگرایان در همهء سال‌های گذشته به دولت خاتمی دربارهء افزایش میزان واردات ایراد گرفته و آن را عملکرد منفی ارزیابی می‌کردند، اما تاکنون در قبال این رخداد در سال ۱۳۸۴، که رقم عمدهء ‌واردات در نیمهء دوم این سال و استقرار دولت احمدی‌نژاد انجام گرفته است، سکوت کرده‌اند. در گذشته در پاسخ به این ایراد همواره نویسنده یادآور می‌شد که در شرایط امروز جهانی میزان دادوستد با اقتصاد جهانی و تراز تجاری معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد اقتصاد یک کشور است و رقم واردات به تنهایی نمی‌تواند نشانگر عملکرد مثبت یا منفی باشد، اما در شرایط اقتصاد ایران باید افزایش چشم‌گیر رقم واردات در سال ۱۳۸۴ را قابل توجه و تامل دانست. رقم پیش‌بینی شده برای واردات در سال ۱۳۸۴ در قانون برنامهء چهارم توسعه ۳/۳۲ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با عملکرد حاصله تفاوتی ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد و این که در سال اول اجرای برنامه ۲۵/۱ برابر آنچه در برنامه پیش‌بینی شده، کشور واردات داشته است و البته علت اصلی این رخداد را باید در افزایش درآمد ارزی کشور ناشی از افزایش قیمت نفت دانست. با نگاهی به جدول۱۱)ملاحضه می‌شود که در سال‌های پس از ۷۶ تا ۸۳ (دورهء دولت خاتمی) سهم عمدهء واردات به کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای که نقش عمده و مستقیمی در تولید و اشتغال دارند، تعلق داشته است. متاسفانه باوجود تلاش نویسنده به ترکیب و سهم کالاهای وارداتی در سال ۱۳۸۴ دست نیافت و انتظار می‌رود که در حدود همین نسبت‌ها در مورد ترکیب واردات این سال برقرار باشد و در نتیجهء آن رقم عمدهء واردات در خدمت تولید و رونق‌بخشی به اقتصاد کشور بوده‌ باشد. بدیهی است در صورت به هم خوردن این ترکیب به نفع واردات کالاهای مصرفی آن را نمی‌توان مثبت ارزیابی کرد و با توجه به اقتصاد نفتی ایران باید رخداد ابتلا به «بیماری هلندی» را انتظار کشید. در عین حال باید یادآور شد که رشد واردات در سطوح بسیار بالاتر از نیاز رشد تولید ملی مبین محتوای بیش از حد نیاز وارداتی رشد تولید است و این نگرانی وجود دارد که اقتصاد ملی به میزان مطلوب بازدهی نداشته است.
تراز پرداخت‌های خارجی کشور در سال ۱۳۸۴ در بخش تراز بازرگانی و حساب جاری به یمن افزایش درآمد نفت مثبت بود. رقم تراز بازرگانی به ۰۴۳ر۱۹ میلیون دلار و تراز حساب جاری به ۰۳۷ر۱۴ میلیون دلار بالغ شد که نسبت به همهء سال‌های پس از انقلاب بالاترین رقم به حساب می‌آید و آن را باید رخدادی منحصر به فرد به شمار آورد. اما با توجه به شتاب واردات و عدم پایداری قیمت نفت، وضعیت حاکم بر تراز پرداخت‌های کشور را نمی‌توان روندی ماندگار و پایدار تلقی کرد. نقطهء آسیب تراز پرداخت‌های کشور زمانی است که قیمت نفت در بازارهای جهانی دچار کاهش شود. علاوه بر این حساب جاری تراز پرداخت‌های کشور طی سال‌های آتی از بابت پرداخت‌های حساب خدمات برای پروژه‌های B.O.T خصوصائ در زمینهء‌برق و سایر خدمات دولتی تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر در این دوره خالص حساب سرمایهء کشور دارای کسری معادل ۴۱۱ میلیون دلار بود. این کسری عمدتائ ناشی از کاهش مازاد حساب‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در نتیجهء بازپرداخت بدهیهای گذشته و افزایش ماندهء ارزهای تهاتری و نیز کاهش مازاد حساب بانک‌ها و سایر به دلیل روند نزولی افزایش در اعتبارات اسنادی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک‌ها بوده است. مجموع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و حساب ذخیرهء ارزی در این دوره ۵۷۴ر۱۳ میلیون دلار افزایش نشان می‌دهد که با احتساب ذخایر و دارایی‌های قبلی به رقمی بیش از ۵۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود. از این‌رو می‌توان گفت دولت احمدی‌نژاد در موقعیتی کاملائ استثنایی به لحاظ پشتوانهء مالی و اعتباری نسبت به دولت‌های پس از انقلاب مسوولیت ادارهء کشور را به عهده گرفته است، فرصتی که از آن می‌تواند برای جهش اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده درقانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز توسعهء ۲۰ سالهء کشور نهایت استفاده را ببرد.
بزرگ‌ترین چالش بخش خارجی اقتصاد ایران، بلکه تصویر کلان اقتصاد کشور، طی سال‌های آینده ایجاد ظرفیت پرداخت جدید و تنوع در مبانی صادراتی است. آزادسازی در تجارت خارجی (عمدتائ تسهیل واردات) و جریانات سرمایه‌ای طی سال‌های اخیر اگرچه بسیار مثبت و سازنده بوده است اما باید با سیاست‌های معطوف به تنوع‌پذیری در تولید و صادرات و حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ممزوج و تکمیل شود. آزادسازی‌های یک جانبهء سال‌های اخیر محتوای وارداتی رشد تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی را به شدت افزایش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانهء واردات ۵/۲۰ درصد و رشد متوسط سالانهء تولید ۵/۵ درصد طی دورهء ۱۳۷۹۹۸۴.) این تحول نشانگر آن است که اقتصاد ملی نه‌تنها در حد ظرفیت‌های بالقوه تولید نمی‌کند، بلکه از بابت رقابت‌پذیری و فروش محصول دچار مشکل است و از این‌رو بازنگری در برخی سیاست‌ها را ضروری می‌کند. در این مسیر پاسداری از «حساب ذخیرهء ارزی» از بابت پشتوانهء‌ارزی برای کشور و بودجهء دولت در شرایط کاهش قیمت نفت و حمایت و تقویت مستمر بخش خصوصی و نیز ایجاد اطمینان لازم در فعالان اقتصادی باید به جد مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد و برداشت از این حساب جز در موارد حیاتی و ضروری انجام نشود، اقدامی که متاسفانه دولت و مجلس در نیمهء دوم سال ۱۳۸۴ و سال جاری به آن توجه و عمل نکرده‌اند.
لازم به ذکر است که با وجود افزایش رقم تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۸۴ به رقم ۹۸۱ر۱۰۰ میلیارد دلار (عمدتائ به دلیل افزایش قیمت نفت) سهم ایران از تجارت جهانی بالغ بر ۴۵/۰ درصد شده است که تناسب چندانی با نسبت جمعیت ایران به جهان و امکانات و توانایی‌ها و جایگاه کشور در عرصهء جهانی و منطقه‌ای ندارد.۵) بدهی خارجی
در هنگام روی کار آمدن دولت خاتمی در سال ۷۶ تعهد بالفعل (بدهی) خارجی ایران ۳/۱۴ میلیارد دلار بود که در پایان کار دولت خاتمی در سال ۱۳۸۴ به حدود ۲۳ میلیارد دلار افزایش یافت و این در حالی بود که طی همین دوره میزان ذخایر ارزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از رقم حدود سه میلیارد دلار به بالاترین حد خود طی سال‌های پس از انقلاب رسید وبیش از ۵۰ میلیارد دلار شد (بیش از ۱۶ برابر.) مدیریت بدهی خارجی و افزایش ذخایر و دارایی‌های خارجی کشور، که ناشی از مدیریت منابع ارزی توسط دولت خاتمی به نفع اقتصاد ملی بوده است_میتوان یکی از موفقیت‌های برجسته_ء این دولت به شمار آورد.
مجموع تعهدات بالقوه ۵۵/۱۷ میلیارد دلار) و بالفعل ۳۳/۲۴ میلیارد دلار) کشور بالغ بر ۸/۴۰ میلیارد دلار در پایان سال ۱۳۸۴ بوده است که نسبت به رقم تولید ناخالص داخلی و در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه رقم قابل قبولی است هرچند با نگاه احتیاطی باید از ایجاد و افزایش هر گونه بدهی جدید برای کشور و دولت جلوگیری کرد.
ارزش قراردادهای بیع متقابل شناسایی شده تا پایان ۹ ماههء اول سال ۲۰۰۵ میلادی حدود ۸۶۲ر۲۲ میلیون دلار بوده که ۰۵۱ر۱۷ میلیون دلار از تعهدات پیمانکاران آن محقق شده و ۰۸۸ر۸ میلیون دلار (شامل ۹۵۶ر۶ میلیون دلار اصل و ۱۳۲ر۱ میلیون دلار بهره) از تعهدات قبلی نیز بازپرداخت شده است. میزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهای بیع متقابل در مقطع مذکور به ترتیب معادل ۸۱۱ر۵ و ۰۹۵ر۱۰ میلیون دلار است.
۶) بیکاری و اشتغال
عملکرد اقتصاد کشور در ایجاد فرصت‌های شغلی در سال ۱۳۸۴ حدود ۷۰۰ هزار شغل در مقابل عرضهء ۹۰۰ هزار نیروی کار به بازار برآورد می‌شود. همچنان‌که ملاحظه می‌شود این عملکرد پاسخ‌گوی بازار کار نبوده و این در حالی است که کشور با انباشت حدود سه میلیون نفر جمعیت بیکار از سال‌های گذشته و موج جمعیت جویای کار به بازار در سال‌های آتی روبه‌روست. در قانون برنامهء چهارم توسعه برای پاسخ‌گویی به نیاز اشتغال در کشور طی سال‌های اجرای برنامه، ایجاد متوسط سالانه ۸۹۷ هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده است تا از این رهگذر نرخ بیکاری از ۳/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۴/۸ درصد در سال ۱۳۸۸ کاهش یابد، و طی همین دوره جمعیت بیکار از ۷/۲ میلیون نفر به _۲/۲ میلیون نفر برسد. همچنان که ملاحظه می‌شود در سال اول اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه این امر محقق نشده است. از آن‌جا که مسالهء بیکاری و اشتغال را باید مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد ملی در شرایط کنونی دانست و یقینائ حل آن نیاز به عزم ملی و همراهی همه ارکان و اجزای نظام دارد و این که از تمام روش‌ها و امکانات موجود داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری استفاده شود که در این مسیر تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. از روز روشن‌تر است که عدم پاسخ‌گویی مناسب به نیاز اشتغال خیل بیکارانی بیش از سه میلیون نفر چه آثار و عواقب زیانباری را می‌تواند متوجه کشور و نظام کند. گسترش فقر و فساد و تبعیض در کشور می‌تواند ناشی از افزایش دامنهء بیکاری و انباشت خیل بیکاران و شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «لشگر ذخیرهء آشوب» باشد که حتمائ مسوولان ادارهء کشور که شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض سرداده و می‌دهند به این موضوع توجه تام و تمام دارند. جالب آن که آنانی که بیش‌ترین انتقادها را از این ناحیه متوجهء دولت خاتمی و اصلاح‌طلبان می‌کردند حال خود به طور یکپارچه در مصدر ادارهء امور قرار گرفته‌اند و طبعائ باید پاسخ‌گوی شعارها و وعده‌های گذشتهء خود باشند.
تصویری از توزیع جمعیت کشور برحسب فعال و شاغل بیان می‌دارد که نرخ بیکاری در پایان سال ۱۳۸۴ معادل ۱/۱۲ درصد بوده است (جمعیت فعال ۳/۲۲ و شاغل ۶/۱۹ میلیون نفر.) برپایهء گزارش بانک مرکزی جمعیت فعال کشور در سال ۱۳۸۳ معادل ۶/۱۲ میلیون نفر و نرخ بیکاری معادل ۳/۱۰ درصد بوده است که مقایسهء شاخص این دو سال حاکی از افزایش نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۴ است و در واقع عملکرد اقتصاد کشور در این باره موفق نبوده است.
۷) ارزش پول ملی
عملکرد اقتصاد کشور را با توجه به مجموع شاخص‌های کلان اقتصادی، به خصوص با تکیه بر دو شاخص رشد تولید و نرخ تورم داخلی و جهانی، در زمینهء حفظ و تقویت ارزش پول ملی باید موفق ارزیابی کرد. در سال ۱۳۸۴ نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی چندان تغییری را تجربه نکرد که این امر نوعی آرامش و ثبات را به اقتصاد ملی ارزانی داشت و فعالان اقتصادی را نسبت به نوسانات نرخ ارز در دامنهء کم اطمینان داد که در صورت شرایط مساعد می‌تواند در ترغیب این گروه برای سرمایه‌گذاری موثر باشد و انتظار می‌رود که سیاست حفظ و تقویت ارزش پول ملی همچون گذشته مورد توجه دولت باشد.
۸) بورس اوراق بهادار
جدول زیر عملکرد معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۷۶ به بعد را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که عملکرد بازار بورس در سال ۱۳۸۴ برای سهام‌داران بازده مناسبی را به همراه نداشته و آن‌ها متضرر شده‌اند. سقوط ۲۲ درصدی رقم شاخص قیمت کل سهام خود گویاترین نشانه بر وضعیت بحرانی بورس در این سال است.
دلایل چنین رخدادی را باید در ارتباط با تحولات داخلی (انتخابات ریاست جمهوری و جابه‌جایی دولت) و خارجی (مسایل مرتبط با پروندهء هسته‌ای ایران و سیاست خارجی) و مسایل درونی بورس جست‌وجو کرد. به هر حال ارزش جاری بازار سهام تحت تاثیر این تحولات از ۵۴۷ر۳۸۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به ۷۲۹ر۳۲۵ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۴ کاهش یافت که حاکی از رشد منفی ۱۶ درصد در این بازار است و با وجود رشد مثبت ۳/۶ درصدی تعداد سهام معامله شده، ارزش معاملات در حد _۴/۴۴ درصد کاهش یافته و موجبات منفی شدن دیگر شاخص‌ها (به جز شاخص بازده نقدی) را فراهم آورده است. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت روند مثبتی که از سال ۷۶ در بورس اوراق بهادار به راه افتاده بود و موجبات جذب پس‌اندازهای مردم به سوی سرمایه‌گذاری و تولید را دامن می‌زد، متاسفانه از نیمهء دوم سال ۱۳۸۳ دچار آسیب شد و در سال ۱۳۸۴ این روند نزولی شدت یافت و عملائ به فرار سرمایه از این بازار دامن زد. وضعیت بازار بورس روند حرکت و شاخص قیمت کل سهام بازتابی از روند تحولات و وضعیت اقتصادی و سیاسی جاری کشور است و به همین دلیل دولتمردان و فعالان عرصهء سیاست باید به شدت نسبت به این وضعیت و شاخص حساس بوده و جهت‌گیری آن را در هر گونه تصمیم‌گیری و اقدام لحاظ کنند. نکتهء قابل ذکر این که اجرایی شدن قانون جدید بازار سرمایه در نیمهء دوم سال ۱۳۸۴ نیز نتوانست کوچک‌ترین تاثیری در اصلاح روند جاری بورس اوراق بهادار بگذارد، هرچند که اجرای کامل این قانون و تاثیرات آن را باید در سال جاری پی گرفت.
بزرگ‌ترین چالش بخش خارجی اقتصاد ایران، بلکه تصویر کلان اقتصاد کشور، طی سال‌های آینده ایجاد ظرفیت پرداخت جدید و تنوع در مبانی صادراتی است. آزادسازی در تجارت خارجی (عمدتائ تسهیل واردات) و جریانات سرمایه‌ای طی سال‌های اخیر اگرچه بسیار مثبت و سازنده بوده است اما باید با سیاست‌های معطوف به تنوع‌پذیری در تولید و صادرات و حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ممزوج و تکمیل شود. آزادسازی‌های یک جانبهء سال‌های اخیر محتوای وارداتی رشد تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی را به شدت افزایش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانهء واردات ۵/۲۰ درصد و رشد متوسط سالانهء تولید ۵/۵ درصد طی دورهء ۱۳۷۹۹۸۴.) این تحول نشانگر آن است که اقتصاد ملی نه‌تنها در حد ظرفیت‌های بالقوه تولید نمی‌کند، بلکه از بابت رقابت‌پذیری و فروش محصول دچار مشکل است و از این‌رو بازنگری در برخی سیاست‌ها را ضروری می‌کند. در این مسیر پاسداری از «حساب ذخیرهء ارزی» از بابت پشتوانهء‌ارزی برای کشور و بودجهء دولت در شرایط کاهش قیمت نفت و حمایت و تقویت مستمر بخش خصوصی و نیز ایجاد اطمینان لازم در فعالان اقتصادی باید به جد مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد و برداشت از این حساب جز در موارد حیاتی و ضروری انجام نشود، اقدامی که متاسفانه دولت و مجلس در نیمهء دوم سال ۱۳۸۴ و سال جاری به آن توجه و عمل نکرده‌اند.
لازم به ذکر است که با وجود افزایش رقم تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۸۴ به رقم ۹۸۱ر۱۰۰ میلیارد دلار (عمدتائ به دلیل افزایش قیمت نفت) سهم ایران از تجارت جهانی بالغ بر ۴۵/۰ درصد شده است که تناسب چندانی با نسبت جمعیت ایران به جهان و امکانات و توانایی‌ها و جایگاه کشور در عرصهء جهانی و منطقه‌ای ندارد.
۹) بودجه‌دولت
از مهم‌ترین شاخص‌های موجود در بخش بودجهء دولت، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید اسمی است. این نسبت برای سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۹/۷ درصد شده است که در مقایسه با سا‌ل‌های قبل (این نسبت برای سال ۱۳۸۳ برابر با ۱/۶ درصد بوده است) افزایش نشان می‌دهد که با توجه به روند افزایشی هر چند کند این شاخص طی سال‌های اجرای برنامهء سوم توسعه باید آن را مثبت ارزیابی کرد و امید داشت که با تصویب لایحهء «مالیات بر ارزش افزوده» ارایه شده از سوی دولت به مجلس این نسبت به نفع اقتصاد ملی و بودجهء دولت افزایش مناسب یابد. به هر میزان که سهم مالیات در بودجهء عمومی دولت افزایش یابد می‌توان گفت به همان میزان نیز اقتصاد ملی رو به پویایی و سالم‌سازی به پیش می‌رود.
شاخص مهم دیگری که در رابطه با بودجهء دولت باید به آن پرداخت نسبت هزینه‌های جاری دولت به تولید اسمی است. این شاخص برای سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۵/۵۰ درصد بوده است که در مقایسه با رقم ۴/۳۲ درصدی برای سال ۱۳۸۳، حاکی از افزایش قابل ملاحظهء آن است. این شاخص که در واقع بیانگر نقش دولت در اقتصاد ملی است به خوبی بیانگر میزان بالای مداخلهء دولت در اقتصاد ایران است و با توجه به روند افزایشی آن در سال‌های اخیر باید آن را به لحاظ کاهش نقش تصدی‌گری دولت منفی ارزیابی کرد. شاخص نسبت مخارج جاری دولت به کل درآمدهای مالیاتی، که به عنوان شاخصی از شکل تامین مناسب مخارج جاری دولت است، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۴، هزینه‌های جاری دولت ۳/۳ برابر درآمدهای مالیاتی آن بوده است که تفاوت معناداری را نسبت به رقم ۷/۲ برابری سال ۱۳۸۳ نشان می‌دهد و این رخداد را باید هشداردهنده و منفی ارزیابی کرد. در ادبیات اقتصادی برابر یک بودن این نسبت را دلیل محکمی برای سالم و پویا بودن یک اقتصاد ملی دانسته و انتظار می‌رود که هزینه‌های جاری دولت تا حد امکان از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود، هدفی که تحقق آن در قانون برنامهء چهارم پیش‌بینی و الزام‌آور شده است اما عملکرد اقتصاد کشور در سال اول اجرای این برنامه چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را در این باره به نمایش نگذاشته است و این بحث باید با توجه به افزایش ۴/۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل و تحقق ۱/۹۹ درصدی رقم پیش‌بینی مصوب قانون بودجهء این سال مدنظر و ملاحظه قرار گیرد.
در تحلیل بودجهء دولت، در بخش درآمدها، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها (بدون احتساب رقم شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی) در سال ۱۳۸۴ با ۴/۹۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۹/۲۰۰۳۷۴ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به رقم مصوب ۱/۹۹ درصد تحقق داشته است. به عبارت بهتر در این سال می‌توان گفت تمام درآمدهای مصوب تحقق یافته و این در حالی است که میزان تحقق درآمدهای دولت در سال ۱۳۸۳ تنها در حدود ۳/۸۷ درصد بوده است. با احتساب عملکرد رقم شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی به میزان ۷/۲۶۶۷۸۵ میلیارد ریال، که در قسمت سایر درآمدهای دولت طبقه‌بندی می‌شود، مجموع درآمدهای عمومی دولت در سال ۱۳۸۴ معادل_۶/۴۶۷۲۵۰ میلیارد ریال شده است که در مقایسه با رقم مصوب، ۶/۹۹ درصد تحقق داشته است. به طور کلی سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت در این سال ۲/۶۷ درصد و سهم سایر درآمدها ۸/۳۲ بوده است.
پرداخت هزینه‌های جاری در سال ۱۳۸۴ (بدون احتساب رقم یارانهء حامل‌های انرژی) معادل ۱/۳۳۰۸۸۴ میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل ۷/۴۲ درصد رشد و در مقایسه با رقم مصوب از ۶/۹۵ درصد تحقق برخوردار بود. از نظر تراز عملیاتی (مابه‌التفاوت درآمدها با پرداخت‌های هزینه‌ای و تنخواه‌گردان خزانه معین استان‌ها) دولت با ۲/۱۳۰۵۰۹ میلیارد ریال کسری مواجه شد. در همین حال خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای معادل_ ۹/۶۹۶۵۵ میلیارد ریال بود که به این ترتیب تراز عملیاتی و سرمایه‌ای از ۴/۶۰۸۵۳ میلیارد ریال کسری برخوردار شد.
در سال ۱۳۸۴ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به رقم ۵/۱۸۷۲۹۴ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال گذشته ۷/۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین این رقم نسبت به رقم مصوب در بودجه، ۹/۹۴ درصد تحقق داشته است. واگذاری دارایی‌های مالی نیز که شامل استفاده از منابع داخلی و خارجی است، با ۲/۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۷/۸۳۳۲۰ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب بودجه در این سال، ۱/۷۲ درصد محقق شده است.
نکتهء بسیار قابل تامل و توجه در تحلیل بودجهء دولت در سال ۱۳۸۴ این است که در نیمهء دوم این سال با استقرار دولت احمدی‌نژاد، رخداد کسری بودجهء ناشی از تراز عملیاتی و سرمایه‌ای از یک سو و فشار وعده‌های هزینه‌ای داده شده از سوی دیگر باعث ارایهء دو لایحهء ‌متمم بودجه از سوی دولت جدید به مجلس شد، اقدامی که در همهء سال‌های پس از انقلاب و جنگ سابقه نداشت. بر پایهء این اقدام با اصلاح مادهء سه و جداول شمارهء چهار و هشت قانون برنامهء چهارم توسعه و متمم بودجهء‌سال ۱۳۸۴ کل کشور (مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۸۴) رقم مربوط به وجوه حاصل از فروش نفت خام در سال ۱۳۸۴ معادل ۴۲۴۴۴ میلیارد ریال افزایش یافت. از محل این افزایش، یارانه‌های بنزین، مسکن روستایی، گندم و تامین برق، هر یک به ترتیب ۲۳۵۶۴، ۳۱۸۰، ۵۷۰۰ و ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال تامین مالی شد.
در مجموع طبق متمم اول بودجهء سال ۱۳۸۴، کل منابع و مصارف بودجهء‌عمومی دولت به مبلغ ۵۵۵۴۴ میلیارد ریال نسبت به رقم مصوب اولیه افزایش یافت و بر پایهء لایحهء متمم دوم بودجه که در ماه‌های پایانی سال برای تامین کسری اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در زمینهء پرداخت به هنگام حقوق و مزایا، عیدی پایان سال، دیون سال‌های گذشته و سایر هزینه‌های پرسنلی کارکنان شاغل، بازنشسته و موظف و تامین کسری یارانه‌ها از سوی دولت ارایه و در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ به تصویب مجلس رسید، مبلغ ۴۶۸۲۴ میلیارد ریال به درآمدهای مندرج در قانون بودجهء کل کشور اضافه شد. با احتساب رقم جمعی - خرجی معادل ۲۰۰۳ میلیارد ریال (موضوع تبصرهء پنجم متمم دوم قانون بودجهء سال ۱۳۸۴) منابع بودجه در این سال طبق متمم دوم مبلغ ۴۸۸۲۷ میلیارد ریال افزایش یافت. در همین حال مصارف نیز طبق همین متمم، ۵/۱۱۵۵۹ میلیارد ریال بیش‌تر از مصارف مصوب اولیه افزایش یافت. به عبارت بهتر، مصارف مصوب بودجهء‌سال ۱۳۸۴ طبق متمم دوم بودجه به مبلغ ۵/۶۰۳۸۶ میلیارد ریال افزایش یافت. در مجموع، براساس متمم‌های اول و دوم، منابع مصوب بودجهء‌سال ۱۳۸۴ به ۱۰۴۳۷۱ میلیارد ریال و مصارف مصوب به ۵/۱۱۵۹۳۰ میلیارد ریال افزایش یافت. بنابراین رقم ۵/۱۱۵۵۹ میلیارد ریال (مابه‌التفاوت منابع و مصارف بودجهء سال ۱۳۸۴) تحت عنوان صرفه‌جویی ضمن اجرای بودجه به جمع منابع مصوب افزوده شد.
لازم به یادآوری است که بر پایهء اصلاح قانون بودجهء سال ۱۳۸۴ و دو لایحهء متمم هزینهء ارزی دولت (ناشی از درآمد نفت و برداشت از حساب ذخیرهء ارزی) را به رقم بی‌سابقهء ۳۲۴ر۳۴ میلیون دلار افزایش داد که در مقایسه با رقم حدود ۲۳ میلیارد دلاری سال ۱۳۸۳ حاکی از افزایشی برابر ۳/۱۱ میلیارد دلار است و رقمی حدود ۴/۱۲ میلیارد آن از حساب ذخیرهء ارزی تامین و برداشت شد.
شاخص دیگری که در انتهای این بخش می‌تواند به تحلیل بودجه و فعالیت‌های دولت کمک کند سهم مخارج عمرانی دولت از کل درآمدهای نفتی است. این شاخص در بهترین شرایط می‌تواند برابر یک یا بیش‌تر باشد، مشروط بر آن که درآمدهای نفتی به هیچ‌وجه صرف هزینه‌های جاری نشده و پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری شود. چنانچه این کل سهم بالاتر و نزدیک‌به یک باشد مؤید آن است که کل‌درآمدهای نفتی صرف ایجاد زیرساخت‌های اقتصاد ملی و عمران و آبادانی کشور شده است.
در سال ۱۳۸۴ سهم مخارج عمرانی از درآمدهای نفتی (بدون احتساب برداشت از حساب ذخیرهء ارزی) بالغ بر ۴/۵۱ درصد و کل ۷/۴۰ درصد شده است که در مقایسه با ارقام مشابه سال ۱۳۸۳ ۳۳/۵۲ و ۳/۳۷) تفاوت معناداری را به نمایش نمی‌گذارد و به عبارت دیگر با وجود افزایش درآمدهای دولت از نفت و برداشت بالا از حساب ذخیرهء‌ارزی، سهم هزینهء عمرانی چندان تغییری نکرده و همچون گذشته سهم عمدهء درآمد نفت صرف هزینه‌های جاری دولت شده است.
نکتهء آخر در تحلیل بودجهء دولت اشاره به این مطلب است که براساس بند (پ) ماده واحدهء قانون بودجهء‌سال ۱۳۸۴، ایجاد «حساب ذخیرهء ریالی» برای اولین بار در قانون بودجه پیش‌بینی شد. حساب مذکور در واقع محلی برای واریز درآمدهای احتمالی از محل مطالبات مشکوک‌الوصول بود. به این ترتیب قرار بود بخشی از درآمدهایی که محقق‌الوصول نباشند، بدون آن که محل هزینه‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی شود در این حساب نگهداری شده و در صورت وصول، طبق مصوبهء مجلس شورای اسلامی به مصرف برسد. منابع درآمدی «حساب ذخیرهء ریالی» عبارت از: ‌درآمد حاصل از فروش ساختمان‌ها و امکانات منقول دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران که فعالیت آن‌ها در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌هاست و درآمد حاصل از واردات خودرو بود. قابل توجه این‌که این حساب هیچ‌گونه عملکردی را در قالب بودجه در پی نداشت.
مقایسهء عملکرد سال ۱۳۸۴ به لحاظ رشد اعداد و ارقام بودجه با سال‌های قبل خود گویای تغییر نگرشی است که در دولت نهم و مجلس هفتم نسبت به ادارهء اقتصاد کشور و نقش دولت وجود دارد.
۱۰) سیاست‌های پولی و اعتباری
برپایهء مصوبات بودجه‌ای در سال ۱۳۸۴ نقدینگی نسبت به سال ۱۳۸۳ معادل ۳/۳۴ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد دورهء مشابه سال قبل ۲۲/۳۰) با افزایشی معادل _۱/۴واحد درصد، مواجه بوده است. از دید موثر در رشد نقدینگی، آمارها نشان می‌دهند که در سال ۱۳۸۴، مطالبات از بخش غیردولتی با سهمی معادل ۵/۳۰ واحد درصد بالاترین سهم در رشد نقدینگی را از آن خود کرده است. سهم خالص دارایی‌های خارجی در رشد نقدینگی ۴/۱۶ واحد درصد بوده و از بین اجزای تشکیل‌دهندهء خالص دارایی‌های داخلی، خالص مطالبات از دولت عمدتائ به دلیل افزایش سپرده‌های دولت نزد سیستم بانکی سهمی کاهنده و معادل ۷/۱۱ واحد درصد رشد داشته است. خالص سایر عوامل نیز سهمی کاهنده و معادل ۶/۱ واحد درصد در رشد نقدینگی داشته است. در نهایت خالص مطالبات از شرکت‌ها و موسسات دولتی سهمی کوچک و معادل ۸/۰ واحد درصد در رشد نقدینگی داشته است.
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۴ عمدتائ به علت خرید ارز از دولت برای تامین منابع ریالی بودجه و عدم فروش کامل آن در بازار افزایش یافت. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز به دلیل افزایش سپرده‌های دولتی نزد بانک مرکزی به میزان ۷/۴۵۰۶۳ میلیارد ریال، کاهش یافت که بیش‌ترین سهم را در کاهش پایهء پولی داشته است. در نهایت، برآیند عوامل مذکور موجب افزایشی معادل_۱/۴۱ درصد در پایهء پولی شده است. براثر سر رسید شدن اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال ۱۳۸۴ و جایگزین نشدن به موقع آن، موجودی این اوراق از ۳/۲۰۲۵۰ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۳ به ۶/۱۰۳۲۷ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۴ کاهش یافت. در نتیجهء این اقدام و آزاد شدن وجوه اوراق مشارکت بانک مرکزی، جزو خالص سایر اقلام در سال ۱۳۸۴، سهم فزاینده‌ای معادل ۳/۱۳ واحد درصد در افزایش پایهء پولی داشته است.
ضریب فزایندهء نقدینگی نیز از ۵۳۵/۴ درصد‌‌در پایان سال ۱۳۸۳ با ۸/۴ درصد کاهش به ۳۱۶/۴ درصد در پایان سال ۱۳۸۴ کاهش یافت. کاهش فوق عمدتائ ناشی از افزایش نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها به میزان ۶/۱۱۵ درصد است که به لحاظ ارتباط منفی این نسبت با رشد ضریب فزاینده، نهایتائ منجر به۳۹۱۳/۰ واحد کاهش در ضریب فزاینده شده است. افزایش ذخایر اضافی عمدتائ در شکل سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که از ۸۵۵ر۱۱ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۳ به ۷۱۴ر۳۴ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۴ افزایش یافت. این امر ناشی از برداشت از حساب ذخیرهء ارزی و تبدیل کردن آن به ریال بوده که با توجه به وقوع آن در اواخر سال، امکان اعطای تسهیلات وجود نداشته ولاجرم در شکل ذخایر اضافی بانک‌ها ظاهر شده است. نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها، در پایان سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل از آن، به میزان ۶/۱۶ درصد واحد کاهش یافت. این امر بخشی از کاهش مربوط به ضریب فزایندهء نقدینگی را خنثی کرد. در نهایت کاهش نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها به میزان ۳/۰ درصد موجب افزایش ضریب فزاینده به میزان ۰۰۸۹/۰ واحد شده است.
بررسی تحولات پایهء پولی و ضریب فزایندهء نقدینگی در سال ۱۳۸۴ به ویژه در یک ماه پایانی سال، نشان می‌دهد که پتانسیل افزایش نقدینگی در سال ۱۳۸۵ از ناحیهء انبساط پایهء پولی به وجود آمده در سال ۱۳۸۴ بسیار قوی است. پایهء پولی در اسفندماه سال ۱۳۸۴ نسبت به بهمن ماه از رشدی معادل ۱/۲۸ درصد برخوردار شد که علت عمدهء این امر کاهش ۲/۳۲ درصدی سپرده‌های بخش دولتی (حدود ۰۰۰ر۳۵ میلیارد ریال) بوده است. برآیند عوامل فوق در سال ۱۳۸۴ منجر به شتاب گرفتن رشد پایهء پولی نسبت به رشد نقدینگی شد. این فرآیند می‌تواند با توجه به قدرت اعتباردهی بانک‌ها، به رشد فزایندهء نقدینگی در کشور طی سال ۱۳۸۵ منجر شود. از سوی دیگر طی اسفندماه سال ۱۳۸۴ ضریب فزایندهء نقدینگی از رشدی منفی معادل ۱/۸ درصد برخوردار شده که علت عمدهء آن افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها است. نسبت مذکور در اسفندماه نسبت به ماه گذشتهء آن معادل ۴/۱۶۹ درصد رشد یافت. بنابراین انتظار می‌رود ضریب فزاینده در سال ۱۳۸۵ از رشدی معادل ۳/۲۰ درصد برخوردار شود.به طور خلاصه مهم‌ترین تحولات به وقوع پیوسته در حوزهء سیاست‌های پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۴ عبارت بود از: یکسان‌سازی نرخ‌های سود مورد انتظار تسهیلات بانک‌های دولتی برای تمامی بخش‌های اقتصادی در سطح ۱۶ درصد بدون تغییر در نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌ها، حذف سهمیه بخشی برای بانک‌های دولتی (به غیر از بخش آب و کشاورزی) براساس بند (ج) مادهء ۱۰ قانون برنامهء چهارم توسعه و اعطای تسهیلات با نرخ‌های کم‌تر از نرخ‌های مصوب از طریق تامین یارانهء سود یا تخصیص وجوه اداره شدهء دولت و صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط مجلس شورای اسلامی براساس قانون برنامهء چهارم توسعه برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشور.از منظر عملکرد حاصله رشد نقدینگی با هدف پیش‌بینی در برنامهء چهارم توسعه برای سال ۱۳۸۴ یعنی ۲۴ درصد روشن است که با پیشی گرفتن ۱۰ درصدی این شاخص از هدف برنامه باید عملکرد حاصله را منفی ارزیابی کرد و در مجموع باید گفت که روند تحولات نقدینگی و اجرای آن در سال ۱۳۸۴، می‌‌تواند بیانگر فشار مضاعف رشد پایهء پولی بر رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ باشد، زیرا تمامی آثار انبساطی آن در سال ۱۳۸۴ تخلیه نشده و بخش اعظم آن به آینده منتقل شده است. این پتانسیل به علاوهء بودجهء‌انبساطی سال۱۳۸۵، در صورت عدم اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب و تلاش در جهت انقباض پولی می‌تواند انتظارات رشد شدید نقدینگی را در سال جاری به دنبال داشته باشد که در مقایسه با روند تاریخی آن رکورد بی‌سابقه‌ای خواهد بود.
● جمع‌بندی
در یک جمع‌بندی خلاصه با تکیه بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور می‌توان گفت که عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۴ ادامهء روند گذشته و مشابه سال‌های اجرای برنامهء‌سوم توسعه بوده است، هر چند پاسخگوی نیازها و مطالبات اقتصادی رو به افزایش جامعه، ‌خصوصائ در زمینهء رفاه و اشتغال نبوده است و حتی در تامین اهداف کمی پیش‌بینی شده برای سال اول اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه ناموفق بوده است. استقرار دولت احمدی‌نژاد، که در همسویی کامل فکری و سیاسی با مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی قرار دارد و وعده‌های اقتصادی بسیار به مردم داده است از قبیل مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم، توسعهء عدالت محور و... هم‌زمان با افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی ایران، انتظارات اقتصادی بسیاری را در جامعه دامن زده است که طبعائ نظام باید پاسخگوی آن‌ها باشد. رویکرد متفاوت دولت خاتمی و اصلاح‌طلبان به اقتصاد و سیاست کارنامه‌ای از خود در هشت سال گذشته به جای گذاشته است که خود مبنای مقایسه‌ای برای عملکرد دولت احمدی‌نژاد و جریان همسویش از نیمهء دوم سال ۱۳۸۴ به این سو خواهد بود، به ویژه آن‌که همهء افراد و گروه‌های درون جناح حاکم فعلی از منتقدان سرسخت عملکرد اقتصادی دولت خاتمی و اصلاح‌طلبان در سال‌های پس از ۷۶ بودهاند و حال خود باید پاسخگوی شعارها، وعده‌ها و عملکردشان باشند.
در پایان باید یادآور شوم که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی از قبیل: عدم تناسب نرخ رشد اقتصادی با شرایط و مطالبات جامعه، بالا بودن نرخ بیکاری و کشش‌ناپذیری بخش تولید، سطح پایین بهره‌وری عوامل تولید و بهره‌وری کل، وابستگی بودجهء دولت به درآمد نفت و نوسانات بازار نفت، بالا بودن اندازهء دولت و چسبندگی هزینه‌های جاری دولت، درصد تحقق پایین بودجهء‌عمرانی، رشد تعهدات خارجی به طور اعم و بدهی‌های کوتاه‌مدت قطعی به طور اخص، منفی شدن وضعیت بازار ارزی بانک‌ها و کاهش تقاضای میان‌مدت ارز در بازار بین بانکی، فقدان اعتماد و اطمینان لازم برای مشارکت فعالانهء بخش غیردولتی و ناچیز بودن حجم صادرات غیرنفتی در مقایسه با حجم فعالیت‌های اقتصادی، شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانهء‌درآمد و وجود فقر و محرومیت رنج‌آور در دو دهک جمعیتی کشور مواجه است که دربارهء آن‌ها باید چاره‌اندیشی و سیاست‌گذاری شود. سند چشم‌انداز توسعهء۲۰ سالهء کشور و قانون برنامهء چهارم توسعه با توجه به این شرایط و واقعیات تدوین و تصویب شده و باید راهنمای عمل قوای حاکم در سال‌های پیش‌رو باشد، اما عملکرد سال ۱۳۸۴ اقتصاد کشور و نهادهای حاکم حرکت در این چارچوب را به نمایش نمی‌گذارد و نگرانی این است که با فاصله‌گیری از اجرای این‌ها باز هم در راه توسعهء اقتصادی و اجتماعی ایران ناکام بمانیم.

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر