یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 5 May, 2024
مجله ویستا
نظام سیاسی اهل سنت
درباره وجوب رهبری و تاسیس نظام سیاسی، در میان اهل سنت، تقریبا <اجماع> وجود دارد. گفته میشود عده بسیار اندکی به امکان الغای قدرت سیاسی، حذف دولت و بی‌نیازی جامعه از رهبری عقیده دارند.
● اصول نظام سیاسی اهل سنت
نظریههای نظام سیاسی اهل سنت، چون اصولا مشرب نقلی دارند، در توضیح اصول نظام سیاسی نیز طبعا چنین روشی را تعقیب می‌کنند. اندیشه سیاسی اهل سنت برای توضیح مشروعیت حوادث پس از رحلت‌حضرت رسول (ص)، نوعا به دو اصل اساسی <اجماع> و <شورا> استناد می‌کند؛ البته اصل شورا بیشتر در نظریههای جدید اهل سنت طرح شده و میشود، لیکن اجماع مهمترین منبع مشروعیت نظام سیاسی در نظریههای قدیم اهل سنت بوده است. به لحاظ رعایت ترتب تاریخی، نخست به اصل اجماع اشاره می‌کنیم و آنگاه استدلا‌ل اندیشمندان سنی درباره شورا را طرح خواهیم کرد.
چنانکه محمد ضیاءالدین الریس به درستی توضیح می‌دهد، اهل سنت، اجماع را مهمترین مستند برای مشروعیت نظام سیاسی خود، به ویژه خلا‌فت راشدین می‌دانند. در این اندیشه، قوی‌ترین و عالی‌ترین مرتبه از اجماع، همان اتفاق و اجماع صحابه است، زیرا صحابه نسل اول مسلمانان بودند که همراه رسول(ص) زندگی کرده و در جهاد و دیگر اقدامات با آن حضرت مشارکت کرده‌اند؛ کردار و گفتار پیامبر را دیده و شنیده‌اند و به احکام و اسرار اسلام داناترند.
مطابق مذهب سنی، صحابه - پس از رحلت پیامبر (ص) - اجماع دارند که ناگزیر باید کسی جانشین پیامبر باشد و برای انتخاب خلیفه نیز تلا‌ش کردند و کسی از صحابه نشنیده است که حتی یکی از آنها درباره عدم‌احتیاج مسلمانان به امام و خلیفه سخن بگوید. بدینسان، اجماع صحابه بر وجوب وجود خلا‌فت ثابت میشود و این همان اصل اجماع است که مستند مشروعیت‌خلا‌فت است. شاید به همین دلیل است که امام‌الحرمین جوینی معتقد است قبل از شروع به بحث امامت - یعنی خلا‌فت - ناگزیر باید فصلی را برای تبیین اهمیت و حجیت اجماع در نظر گرفت، زیرا امامت و حکومت در اهل سنت منحصرا بر این اصل استوار است.
به نظر اهل سنت، منابع اساسی تشریع در اسلام، قرآن و سنت است؛ بنابراین ادله حجیت اجماع نیز لازم است از درون این دو منبع، به اضافه منبع تاریخی که در ادبیات اهل سنت <مجلس‌الصحابه> نامیده‌اند، جست‌وجو شود. بدین ترتیب منابع سه‌گانه اجماع در مذهب اهل سنت عبارتنداز: قرآن، سنت پیامبر(ص) و مجلس صحابه.
● شورا
شورا مهمترین اصل نظام سیاسی، به ویژه در نظریههای جدید نظام سیاسی اهل سنت است. منظور از شورا تبادل آرا به منظور اتخاذ تصمیم درست در مسائل اساسی جامعه اسلامی است که حکم و نص شرعی درباره آنها وجود ندارد. به نظر بعضی نویسندگان عرب، لفظ <امر> در آیه شورا آشکارا نشان می‌دهد که بیشتر موارد شورا امور حکومتی و اقامه تصمیمات دولت در بین مومنان و اعضای جامعه اسلامی است. محمد عبدالقادر ابوفارس، ضمن اشاره به قلمروهای متنوع و متعدد شورا، دو دیدگاه موجود در فقه اهل سنت درباره وجوب و الزامی بودن شورا برای حاکم اسلامی یا استحباب و غیرالزامی بودن شورا در حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
● پایه‌‌های ارزشی در نظام سیاسی اهل سنت
<خلا‌فت> و <عدالت صحابه> دو رکن اساسی و دو پایه ارزشی نظام سیاسی اهل سنت است که در مقابل دو مفهوم <امامت> و <ولایت> در نظام سیاسی شیعه طرح شده است.
منظور از خلا‌فت این است که شخصی از مومنان ریاست دولت اسلامی را به جانشینی از پیامبر (ص) به عهده گیرد. جرجی زیدان با نظر به واقعیت تاریخی خلا‌فت می‌نویسد:
خلا‌فت که نوعی از کشورداری است، خاص جهان اسلام است و قبل از آن سابقه‌ای ندارد. خلا‌فت از قبیل قدرت پادشاهی مطلقه است ولکن تمایزش از قدرت قیصرها و کسراها به این است که خلا‌فت شامل هر دو قدرت دینی و دنیوی است.
بر خلا‌ف جرجی زیدان که ناظر خارجی تحولات خلا‌فت است، محمد ضیاءالدین الریس، خلا‌فت را به معنای حکومت یا به اصطلا‌ح امروز، حکومت مبتنی بر قانون اساسی (کما تقول الیوم الدستوریه) معرفی می‌کند. یکی دیگر از نویسندگان اهل سنت نیز معتقد است خلیفه کسی جز یکی از مومنان نیست و در تمام حقوق و واجبات همانند آنان است، نه پادشاه و نه شبیه پادشاه که فراتر از مردم بوده و آنان را ظالمانه از حقوقشان محروم می‌کند. به‌رغم دیدگاه‌های فوق، تمام تعاریف ارائه شده از خلا‌فت، خلیفه را جامع دو قدرت دینی و دنیوی دانسته‌اند. ماوردی <امامت را جانشین نبوت در حفظ دین و سیاست دنیا> تعریف کرده است. نویسندگانی چون مصطفی الرافعی و عبدالحمید متولی، از میان انبوه تعریف‌های خلا‌فت، این تعریف را برگزیده‌اند: <خلا‌فت ریاست عامه در امور دین و دنیا به نیابت از پیامبر (ص) است>. به هر حال، خلا‌فت در اصطلا‌ح اهل سنت ناظر به ریاست دولت اسلامی است و برخلا‌ف بعضی دیدگاه‌ها، اعتقاد عمومی اهل سنت این است که خلا‌فت را نمی‌توان به نص وارد شده در آیه سی‌ام سوره بقره <و‌اذ قال ربک للملا‌ئکه انی جاعل فی الا‌رض خلیفه> استناد کرد، بلکه خلا‌فت، چنان که مشهور است، مستند به اجماع صحابه و تابعین در دوران راشدین می‌باشد. همچنین در اندیشه اهل سنت و اندیشمندان قدیم بیشتر از متاخری ن لزوم وحدت خلیفه تاکید شده است.
● نظریههای خلا‌فت قدیم
اکنون در موقعیتی هستیم که شاید بتوان نظریههای نظام سیاسی قدیم و جدید اهل سنت را در قالب الگوی سیستمی دسته‌بندی و مقایسه نمود.
نظریههای نظام سیاسی، صورت‌بندی انتزاعی از جامعه اسلامی به مثابه یک کل نظام‌وار هستند که می‌توانند و یا باید بتوانند، مشکلات جامعه اسلامی را حل و فصل کنند. مشکلات به مسائل، نیازها و اهدافی مربوط می‌شوند که ممکن است در مورد آنها توافق یا اختلا‌ف نظر وجود داشته باشد؛ اما به هر حال، در جریان سیاست‌گذاری و در درون نظام سیاسی کشف، طرح و رفع می‌شوند. از این حیث، <امر سیاسی> در هر نظریه اسلامی - سیاسی ناظر به تخصیص اقتدارآمیز ارزش‌هاست که چونان رشته‌ای محکم تمام نهادها و رفتارهای سیاسی را همچون یک سیستم انسجام می‌بخشد. به نظر می‌رسد که نظریههای نظام سیاسی در اسلام، اعم از شیعه و سنی، جدید و قدیم، خصوصیات نسبتا مشترکی دارند و برای مقاصد تحلیلی و آموزشی می‌توان این خصوصیات را در قالب مفاهیم سیستمی مطالعه و مقایسه کرد:
۱) تمام نظریههای نظام سیاسی در اسلام دارای ساختار سیاسی ویژه‌ای هستند.
۲) نظریههای نظام سیاسی در اسلام کارکردهای خاص و نستبا مشابهی دارند.
۳) تمام نظریههای نظام سیاسی در اسلام از حیث ساختار و کارکرد تا حدودی دچار آمیختگی و در هم‌تنیدگی هستند. این خصوصیات شالوده لازم را برای مطالعه مقایسه‌ای نظریههای نظام سیاسی در جهان اسلام فراهم می‌آورند.
● ساختار خلا‌فت قدیم
منظور از ساختار در این نوشته، <مجموعه‌ای از نهادها و عناصر قابل مشاهده‌ای هستند که نظام سیاسی خلا‌فت قدیم را می‌سازند> و به‌عنوان اجزای اصلی نظام خلا‌فت، کارکردها و نقش‌های خاصی را تولید می‌کنند. در بررسی ساختار لا‌فت سنی می‌توان <عناصر>، <مرزها> و <شبکه قدرت> را در این نوع از نظام سیاسی در جهان اسلام شناسایی کرد. در زیر به این مفاهیم سه‌گانه در نظریههای نظام سیاسی قدیم اهل سنت اشاره می‌کنیم.
عناصر و نهادهای ملحوظ در نظریههای خلا‌فت اسلامی، همان نهادهای خلا‌فت تاریخی هستند که از سال یازدهم تا ۶۵۶ هجری به تدریج شکل گرفته و تکامل یافته بود. مهمترین این عناصر و نهادها عبارتند از:
۱) خلیفه: خلیفه مهمترین عنصر ساختاری در نظام سیاسی قدیم اهل سنت است. خلیفه، چنان که گذشت، رهبر و ریاست عظمای مسلمانان است که تدبیر مصالح دین و ملت را برعهده دارد. فضل‌الله بن روزبهان خنجی (قرن دهم هجری) برای خلیفه دوازده شرط ذکر می‌کند:
در کتب اهل کلا‌م گفته‌اند، شرایط امام دوازده چیز است: اول آن که قریشی باشد، بنابرآنکه حضرت (ص) فرموده: <الا‌ئمه من قریش> ؛ دوم آنکه مجتهد باشد تا احکام شرع داند؛ سیم آنکه خداوند رای و تدبیر باشد تا حفظ حوزه نماید؛ چهارم آنکه خداوند کفایت و علم به مصالح مال باشد تا در وجوه اموال تصرف بر وجه لا‌یق کند؛ پنجم آنکه شجاع و قوی دل باشد تا حوزه اسلام را از کفار و اهل بغی نگاه دارد؛ ششم آنکه عادل باشد تا جور نکند و اهل قبول شهادت و قضا باشد؛ هفتم آنکه بالغ باشد تا مقبول‌التصرف باشد؛ هشتم آنکه عاقل باشد تا به قوت عقل تمییز میان امور تواند بود؛ نهم آنکه آزاد باشد، زیرا عار رقیت با سلطنت منافات دارد؛ دهم آنکه مرد باشد، زیرا زنان اهل ولایت نیستند؛ یازدهم آنکه سمیع و بصیر باشد تا از نقصان این دو حماسه از استیفای پرسش و معرفت احوال رعیت محروم نماند؛ دوازدهم آنکه ناطق باشد تا به احکام تلفظ تواند کرد.
۲ ) وزارت و وزیر: وزارت عالی‌ترین نهاد اجرایی در خلا‌فت اسلامی است که نخستین‌بار در دوران بنی‌عباس تاسیس شد و وارد اندیشه سیاسی مسلمانان گردید. ابن‌طقطقی در تاریخ فخری توضیح می‌دهد که <پایه وزارت در دولت‌بنی‌عباس نهاده شد و قوانین آن در زمان ایشان برقرار گردید>.
وزارت در شریعت و نظریههای سیاسی اهل سنت عبارت از نیابت‌سلطنت و خلا‌فت است و کسی که صاحب ولایت عامه است - خلیفه یا سلطان - او را در رتق و فتق مهمات کشور نایب و جانشین خود کرده و با او در مصالح جامعه مشورت می‌کند. وزارت در اندیشه سیاسی اهل سنت بر دو قسم است: وزارت تفویض و تنفیذ.
۳)امارت و امیر: امیر در عرف مسلمانان کسی است که خلیفه او را در شهر یا منطقه‌ای از بلا‌د اسلامی به ولایت و حکومت نصب کند. چنین امارتی به دو قسم است: عام و خاص. منظور از امارت خاص، واگذاری امر خاصی، همچون اداره امور جنگ، سیاست مردم و حج است؛ اما امارت عامه ولایت بر جمیع امور عمومی و حکومتی یک منطقه یا شهر است که خلیفه واگذار کرده است. امارت عامه، چنانکه ماوردی و ابن فراء توضیح داده‌اند، به دو نوع اساسی تقسیم شده است: امارت استکفا و امارت استیلا.
۴) دیوان‌های دولتی: نهاد دیوان از ارکان ثابت و دائمی خلا‌فت قدیم تلقی میشود، اما تعداد دیوان‌ها به تناسب تحولات تاریخی کم و زیاد شده و قبض و بسط یافته‌اند. نهاد دیوان شامل مجموعه‌ای از ادارات دولتی بوده که در راستای حفظ حقوق و اجرای سیاست‌های عمومی دولت، تاسیس شده و فعالیت می‌کردند.
۵) نهادهای قضائی: قاعده چنین بود که خلفا قاضی دارالخلا‌فه را نصب می‌کردند و امیران ولا‌یت‌ها نیز نصب و عزل قضات ولا‌یات را به عهده داشتند؛ اما در دولت بنی‌عباس، امر قضاوت به تدریج از امارت جدا شده و قاضی‌القضات دارالخلا‌فه که خلیفه او را تعیین می‌کرد، نصب و عزل قاضیان مناطق مختلف را برعهده گرفت؛ بدین ترتیب قوه قضائیه مستقل از قوای اجرایی و مستقیما زیر نظر خلیفه عمل می‌کرد. مجلس قضا همواره هیبت و جایگاه ویژه‌ای در دولت اسلامی داشته و دارد. تاریخ طبری به نقل از عمربن عبدالعزیز می‌نویسد: قدرت و حکومت چهار رکن دارد که بدون آنها هرگز تثبیت نمی‌گردد: والی یک رکن، قاضی رکن دیگر، صاحب بیت‌المال رکن سوم و من (خلیفه) رکن چهارم آن هستم. <نهاد حسبه> و <ولایت مظالم> از دیگر نهادهایی است که در کنار ولایت قضا تشکیل دهنده نهادهای قضائی بود.
● مرزهای قدرت در خلا‌فت قدیم
منظور از مرزهای قدرت در اینجا، همان مفهوم متعارف مرز از حیث تاریخ و جغرافیا یا زمان و مکان است. مرز ممکن است در هر دولتی، گسترده یا محدود باشد، اما به هرحال اصطلا‌حی در نظریههای سیاسی است که دولت و نظام سیاسی را از <محیط> و پیرامون جدا و متمایز می‌کند.
پیدایش اسلام همانند هر مکتب فکری بزرگ - همانند لیبرالیسم و کمونیسم - که خاصیت همگانی و جهانی دارند، قهرا با انقسام و بلوک‌بندی جامعه بشری همراه است؛ بدینسان، فقیهان اهل سنت نیز به اعتبار دیانت اسلام، جهان را به دو اردوگاه متمایز تقسیم می‌کنند: دارالا‌سلا‌م و دارالکفر. این تقسیم ضمن آنکه مرزهای قدرت در خلا‌فت قدیم را مشخص می‌سازد، مبنای بسیاری از مسائل حقوقی و سیاسی دیگر را نیز روشن می‌کند. در این تقسیم، به خوبی جایگاه عقیده و ایمان در مرزبندی قدرت سیاسی ملاحظه میشود و قلمرو دولت اسلامی را قطع نظر از مختصات خاک، خون و ...، بر یک اصل معنوی (وحدت عقیده) استوار می‌گرداند.
نظریههای قدیم نظام سیاسی در اهل سنت، همانند هر نظریه‌ای که واجد انسجام درونی است، پس از مرزبندی خلا‌فت قدیم، به طراحی و تعریف شبکه ویژه‌ای از قدرت در درون مرزهای مورد نظر اقدام کرده‌اند. این نظریه‌ها با چینش عناصر قدرت و ایجاد نوعی رابطه بین افراد، گروه‌ها و نهادها، نظام و آرایش خاصی به زندگی سیاسی تحمیل کرده‌اند و هر گروه و دسته‌ای از جماعت مسلمانان را در جایگاه معینی که نظریه نشان می‌دهد بر نشانده‌اند. به‌عنوان درآمدی بر تحلیل شبکه قدرت در خلا‌فت قدیم، باید تاکید کرد که افراد ساکن دارالا‌سلا‌م، در رابطه با نظام سیاسی، ابتدا به سه گروه رفتاری فعالا‌ن، حامیان منفعل و بی‌طرف‌ها تقسیم می‌شوند؛ سپس فعالا‌ن سیاسی دارالا‌سلا‌م به لحاظ جهت‌گیری رفتاری که دارند، به دو گروه عمده معارضان (فعالا‌ن غیرمتعارف) و موافقان نظام سیاسی خلا‌فت تقسیم می‌شوند.
۱) افراد بی‌طرف: هر چند ممکن است که در واقع بسیاری از مسلمانان نیز در قبال نظام سیاسی موضع بی‌طرف داشته باشند، اما مطابق الزام نظریه‌ها، هر مسلمانی علی‌القاعده نقشی در زندگی سیاسی به عهده دارد و بر اساس وظایف دینی در برابر دولت باید اتخاذ موضع کند؛ بدینسان در عالم نظریه‌ها - به ویژه از حیث لزوم امر به معروف و نهی از منکر - هیچ مسلمانی نمی‌تواند در قبال نظام سیاسی بدون موضع باشد و در زمره گروه رفتاری بی‌طرف قرار گیرد؛ بنابراین از میان ساکنان دارالا‌سلا‌م تنها می‌توان اقلیت‌های غیرمسلمان و معروف به <اهل ذمه> را در این گروه جای داد.
۲) حمایت‌کنندگان منفعل: حمایت‌کنندگان منفعل، عامه زنان و مردان مسلمانی هستند که خواستار حکومت مرسوم به منظور تدارک نظم و امنیت عمومی و اجرای شریعت (عدالت) می‌باشند. در نظام خلا‌فت قدیم، گروه رفتاری که در اینجا <حمایت‌کنندگان منفعل> نام گرفته و مشارکتی انفعالی در زندگی سیاسی داشتند، عموما نه از طریق <بیعت عامه> بلکه با صرف اظهار موافقت و تبعیت عملی در شبکه قدرت قرار می‌گرفتند. ترکیب اصلی این گروه (حامیان منفعل) عبارت بودند از: همه زنان مسلمان و مردان خارج از دارالخلا‌فه.
۳) فعالا‌ن سیاسی: فعالا‌ن سیاسی در هر نوع نظام سیاسی، همواره به دو دسته مخالفان و موافقان نظام سیاسی تقسیم می‌شوند. <مخالفان سیاسی> قهرا موضع مخالفت و اعتراض داشته و خواستار تغییر حکومت و اصل نظام سیاسی هستند و از مهمترین فعالا‌ن مخالف نظام خلا‌فت سنی می‌توان به دو گروه شیعه و خوارج اشاره کرد. این دو گروه، هر کدام از موضع اعتقادی و سیاسی - اجتماعی خاصی بر نظام خلا‌فت پرخاش و اعتراض می‌کردند؛ به ویژه شیعه اساس نظام خلا‌فت را نظام جور دانسته و به‌طور اصولی چنین نظامی را طرد و رفض می‌کرد. به همین دلیل، شیعه در رابطه با نظام خلا‌فت همواره در موضع اعتراض، تقیه، شورش و عصیان بوده و از جانب حاکمان سنی، رهبران بالفعل یا بالقوه اعتراض و انقلا‌ب تلقی می‌شد. برخلا‌ف معارضان، <فعالا‌ن موافق> نظام خلا‌فت، اصل چنین نظامی را مشروع می‌دانند و در درون نظام خلا‌فت‌به فعالیت می‌پردازند. فعالا‌ن درون نظام خلا‌فت، عملا به مردان مسلمان، سرشناس و موافق خلا‌فت در مرکز و شهر و دارالخلا‌فه و حداکثر بلا‌د نزدیک آن محدود می‌شد. اینان هر چند که از نظر تعداد و شماره نسبت به بقیه مسلمانان بسیار اندک بودند، اما وقعیت بسیار ممتازی در شبکه قدرت خلا‌فت قدیم داشتند؛ اینان مجموعه‌ای مرکب از عالمان دینی، امیران، قضات، فرماندهان نظامی، روسای قبایل، صحابه و خاندان‌های مشهور بودند که درخواست مشخصی از نظام سیاسی نداشتند، بلکه در جست‌وجوی کسب مناصب سیاسی یا تصمیم‌سازی‌های سیاسی به منظور اجرای اندیشه‌ها و اهداف عمومی خود بودند. فعالا‌ن درون خلا‌فت، به اعتبار ویژگی‌ها و امتیازاتی که داشتند به دو دسته: ۱) اهل حل و عقد؛ ۲) اهل امامت و خلا‌فت تقسیم شده‌اند.
اهل حل و عقد در نظریههای قدیم اهل سنت، هر چند توان تشخیص صلا‌حیت‌های خلا‌فت و تعیین خلیفه واجد صلا‌حیت را دارند، اما خود به دلیل قریشی نبودن و یا دیگر شرایط ملحوظ در خلیفه، فاقد شرایط لازم برای خلیفه شدن هستند.
● کارکرد خلا‌فت قدیم
استفاده از مفهوم کارکرد در زندگی و اندیشه‌های سیاسی، از قیاس نظامهای فکر سیاسی با دستگاه‌های مکانیکی و موجودات زنده ریشه می‌گیرد. از این حیث، منظور از کارکردهای خلا‌فت قدیم، کمکی است که فعالیت هر جزء و بخشی از نظام خلا‌فت، به فعالیت مجموعه و کل آن نظام سیاسی می‌کند و در این باره می‌توان کارکردهای آشکار، نهان و نیز سوء‌کارکرد یا کژکاری نهادهای خلا‌فت را تحلیل کرد.
در تحلیل کارکرد خلا‌فت قدیم، سه مفهوم عمده مورد توجه است: نخست، نهاد رهبری‌کننده نظام خلا‌فت که به مثابه عالی‌ترین مرکز تصمیم‌گیری و هدایت این دولت عمل می‌کند؛ دوم، دامنه قدرت و گستره آن در خلا‌فت قدیم و سوم، شیوه و جهت جریان قدرت در نظریه‌ها و نظام سیاسی قدیم اهل سنت. به‌طور کلی، مفهوم کارکرد به طرح و بررسی این نکات اساسی می‌پردازد که: چه کسی یا نهادی مسائل اصلی سیاست جامعه اسلامی را شناسایی می‌کند؟ چه کس یا نهادهایی مشکلات را مشخص، بررسی و حل می‌کنند؟ چه کسی و نهادی تصمیم می‌گیرد و راه حل‌ها را نشان می‌دهد؟ چگونه پدیده قدرت شکل گرفته و روان می‌گردد؟ و چگونه این همه اعمال سیاسی انجام می‌گیرند؟ بعضی از نویسندگان این فرایند را <جریان سیاست‌گذاری> می‌نامند.
در نظام خلا‌فت قدیم، خلیفه تنها مرکز تصمیم‌گیری است که می‌تواند اطلاعات و داده‌های ناشی از تقاضاها، نیازها و حمایت‌ها را ملاحظه کرده و بر اساس آنها تصمیم‌گیری کند. اولین شرط لازم برای این نوع تصمیم‌سازی‌ها، <اجتهاد> و <تدبیر> خلیفه است: <العلم المودی الی الا‌جتهاد فی النوازل و الا‌حکام... و الرای المفضی الی سیاسه الرعیه و تدبیر المصالح>. اهمیت اجتهاد در تصمیم‌گیری سیاسی از آن روست که در نظریههای خلا‌فت، حاکمیت نهایی به دین و شریعت واگذار شده است؛ بنابراین دولت حالت ابزاری دارد و وسیله اجرای شریعت دانسته میشود. در چنین دولتی، احتیاجی به قانون موضوعه و نهاد قانون‌گذاری نیست و به همین دلیل، در نظریههای خلا‌فت قدیم، نهادی به نام نهاد قانون‌گذار یا قوه مقننه دیده نمی‌شود. دولت‌خلا‌فت، دولتی شرعی است و در نظام خلا‌فت، نه تنها وضع قانون بشری معنا نداشت، بلکه بدعت و حرام دانسته می‌شد؛ اما استنباط و تفریع قوانین شرعی سازوکار خاصی داشت که به ضرورت نیازمند اجتهاد خلیفه یا به هر حال حضور مجتهدان در فرایند سیاست‌گذاری بود. ابوحامد غزالی تاکید می‌کند که با توجه به لزوم شوکت و قدرت حاکم، اگر شرط علم و اجتهاد با آن تزاحم کند، حذف میشود و به التزام و تقلید حاکم از عالمان دینی کفایت می‌کند.
● ساختار خلا‌فت جدید
با فروپاشی خلا‌فت‌سنتی به همراه شکست عثمانیان در جنگ جهانی اول، جامعه سنی، به ویژه مناطق عربی، ضرورتا به سمت تاسیس دولت‌های ملی و قومی حرکت کردند. این نوعی ملی‌گرایی در جهان سنیکه پایه سیاست خارجی هم داشت، نوعی بیماری و دوگانه بینی (اسکیزوفرنی) فرهنگی را به همراه داشت. نظریههای جدید با هدف پرکردن این فاصله بین فرهنگ و سیاست، کوشیدند ضمن تحفظ بر برخی اندیشه‌ها و عقاید سنتی، عناصر دولت ملی را نیز لحاظ کنند؛ بنابراین، نظریههای جدید اهل سنت نوعا تمایلا‌ت ملی و تا حدودی دموکراتیک دارند و در گسست با فقه‌الخلا‌فه قدیم قابل درک هستند.
محور اصلی نظریههای جدید اهل سنت، تاکید بر دیدگاهی در باب حکومت اسلامی است که در طول دوران دیرپای خلا‌فت سنتی، همواره زایده‌ای در کنار نظریه مسلط <خلا‌فت مقتدرانه> و تاریخی مطرح بوده است. علی عبدالرازق در اشاره به این دیدگاه می‌نویسد: و در این جا مذهب دومی نیز وجود دارد که بعضی از عالمان بدان اشاره کرده و از آن سخن گفته‌اند و آن اینکه خلیفه قدرت خودش را از امت می‌گیرد و امت منبع قدرت خلیفه است. بدین سان، نهاد خلیفه در نظریههای جدید نیز نخستین و اساسی‌ترین نهادهای خلا‌فت جدید است.
۱) خلیفه: خلا‌فت گرایان جدید بر احیای خلا‌فت و بازسازی آن بر پایه عنصر شورا فکر می‌کنند. این نظریه‌ها، عموما همه شرایط خلیفه (در نظریههای سنتی) به استثنای <قریشی بودن> حاکم را مورد توجه قرار می‌دهند. خلا‌فت گرایان جدید در پاکستان، همچون اقبال و مودودی به گونه‌ای شرط قریشی بودن حاکم اسلامی را رد می‌کنند. ابوالا‌علی مودودی در توصیف ویژگی‌ها و شرایط حاکم اسلامی، فقط به چهار شرط مسلمان و مومن بودن، عدالت، علم و امانتداری اشاره می‌کند بر خلا‌ف رشید رضا که بر شرط قریشی بودن خلیفه، به جز در موقعیت اضطرار، تاکید می‌کند.
نویسندگان رساله <الخلا‌فه و سلطه الا‌مه> - که گفته میشود بعضی اعضای مجلس ملی ترکیه تهیه کردند و در جریان تفکیک خلا‌فت و سلطنت در سال ۱۹۲۲ میلا‌دی مورد استناد قرار گرفت - از زاویه دیگری به مسئله قریشی بودن حاکم پرداخته و آن را نقادی کرده‌اند. در این رساله، با اشاره به این نکته که تاکید برشرط قریشی بودن در شرایط کنونی موجب نوعی تناقض در اندیشه سیاسی اهل سنت شده، دو دیدگاه را در پاسخ به این معضل طرح کرده است، یک دیدگاه در چنین شرایطی اصل وجوب تعیین امام را منتفی می‌داند؛ اما رساله با توجه اختلا‌ل نظام زندگی در نتیجه دیدگاه نخست، راه دوم را برمی‌گزیند که در صورت تعارض شرط قریشی با دیگر شرایط امامت، به ضرورت شرط قرشی حذف می‌گردد. این دیدگاه به تدریج مورد قبول اندیشه‌های جدید اهل سنت قرار گرفته و مقدمات تعدد و تحقق حکومت‌های اسلامی در عصر دولت‌های ملی در جهان اسلام را فراهم کرده است.
۲) نهاد شورا (مجلس اهل حل و عقد): شورا گروی در نظریه جدید نظام سیاسی اهل سنت جایگاه ویژه‌ای دارد و در همه این نظریه‌ها یکی از ارکان مهم خلا‌فت جدید تلقی شده است. توفیق‌الشاوی شورا را مشارکت افراد جامعه و همکاری و تعاون آزاد آنان در اتخاذ تصمیم‌ها تعریف می‌کند. محمد رشید رضا اهل شورا، یا به اصطلا‌ح امروز مجلس شورا، را تنها منبع مشروعیت‌خلیفه و دیگر تصمیمات سیاسی دانسته و چنین نهادی را <من یملک التولیه و العزل> معرفی می‌کند. نظریههای جدید، علاوه بر اینکه قدرت و اختیار نصب و عزل حاکم را به مجلس شورا واگذار کرده‌اند، تاکید می‌کنند که حاکم و امام لازم است در تمام اموری که نص شرعی یا اجماع صحیح و قابل احتجاج ندارند، به ویژه در امور سیاست و جنگ که مبتنی بر مصلحت عامه است، با اهل شورا مشاوره کند.
رشید رضا با توجه به برخی علا‌ئق سنتی خود، مصداق اهل شورا را همان اهل حل و عقد در اندیشه قدیم سنی تعریف می‌کند و حتی مفهوم حاکمیت مردم را به حاکمیت و رضایت اهل حل و عقد در فقه‌الخلا‌فه قدیم تفسیر می‌کند؛ اما تعدادی از اندیشمندان دیگر با توجه به گسترش دامنه حاکمیت‌به تمامی مردم، معتقدند شیوه و شکل مشورت بدون آنکه در قرآن و سنت توضیح داده شود، با همان اطلا‌ق خود به مقتضیات زمان وانهاده شده است. این دسته از متفکران جدید اهل‌سنت، حتی شکل حکومت، ساختار و نهادهای آن را به‌طور کلی بر عهده شورا و تصمیمات آن براساس مقتضیات زمان می‌گذارند: مسئله شکل حکومت از مسائلی است که تابع مقتضیات زمان است و اینگونه مسائل به حسب مقتضای زمان و مصلحت عامه و احوال اجتماعی مردم تعیین شده به تبع دگرگونی در این شرایط و مقتضیات زمانی نیز متبدل می‌گردد.
● مرزهای قدرت در خلا‌فت جدید
مرزهای قدرت در نظریههای جدید خلا‌فت اسلامی، مفهوم دوگانه‌ای دارد. این دوگانگی ناشی از ماهیت نظریههای جدید سنی است، زیرا خلا‌فت گرایان جدید از یک‌سو، با تاکید بر نهاد شورا و حذف شرط قریشی بودن حاکم، تعدد حکومت و دولت‌های اسلامی را به‌طور کلی می‌پذیرند و از این طریق بر تعدد مرزهای سیاسی و ناسیونالیسم و قومیت در جهان اسلام صحه می‌گذارند؛ از سوی دیگر، با تکیه بر آرمان و گذشته جامعه اسلامی، به نوعی بر وحدت جهان اسلام اصرار دارند و با الهام از مفاهیم سنتی دارالا‌سلا‌م - دارالکفر پیشنهادها و آرزوهایی برای بازگشت به وحدت اسلامی دارند. بازسازی خلا‌فت بر پایه شورا، در نظریههای جدید، موجب ظهور تعریف خاصی از وحدت اسلامی شده و وحدت جهان اسلام را نه به وحدت دولت، بلکه به وحدت امت تعریف کرده‌اند. عبدالرازق احمد السنهوری و توفیق محمد الشاوی معتقدند فقیهان گذشته اهل سنت، به اشتباه، وحدت امت اسلامی را به یگانگی دولت اسلامی تاویل کرده و آن را دست‌مایه مشروعیت‌خلا‌فت واحد قرار داده‌اند، در حالی که ملت‌های مسلمان با پیوند فرهنگی و یگانگی اعتقادی، هر چند دولت‌های مختلف و متعدد داشته باشند، می‌توانند مقصود دین و شارع را تامین کنند. نظریه‌پردازان دیگر، از جمله رشید رضا و محمد ضیاءالدین الریس می‌کوشند، ضمن تحفظ بر تعدد دولت‌های ملی در جهان اسلام، همین وحدت فرهنگی را زمینه‌ای برای <منطقه گرایی> سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی قرار دهند؛ بدین سان، در نظریههای جدید می‌توان از دو نوع مرز سخن گفت: یکی مرزهای ملی، سیاسی و قومی و دیگری مرزهای منطقه‌ای یا جهان اسلام.
شبکه قدرت در نظام سیاسی جدید اهل سنت، تا حدودی همانند خلا‌فت قدیم است؛ اما به این دلیل که خلا‌فت جدید، نظام شورایی تعریف شده است، تفاوت‌هایی با الگوی خلا‌فت قدیم نشان می‌دهد؛ بدینسان در نظریههای خلا‌فت جدید نیز افراد ساکن در جامعه اسلامی به سه گروه رفتاری فعالا‌ن، حامیان منفعل و اقلیت‌ها یا افراد بی‌طرف تقسیم می‌شوند.
● کارکرد خلا‌فت در نظریههای جدید
مفهوم کارکرد در نظریههای خلا‌فت جدید، ناظر به وظایف و کمکی است که فعالیت هر جزء و بخشی از نظام خلا‌فت‌به فعالیت مجموعه و کل نظام سیاسی طرح شده در این نظریه‌ها می‌کند. در این باره - چنان که در تحلیل کارکردهای خلا‌فت قدیم اشاره کردیم - سه مفهوم اساسی مورد توجه هستند: نخست، نهاد هدایت‌کننده و مرکز تصمیم‌گیری در خلا‌فت جدید؛ دوم، دامنه قدرت در این نوع نظام سیاسی؛ سوم، شیوه و نوع جریان قدرت در خلا‌فت جدید اهل سنت.
برخلا‌ف نظریههای خلا‌فت قدیم که خلیفه تنها مرکز تصمیم‌گیری و رهبری سیاسی تلقی می‌شد، نظریههای جدید خلا‌فت‌بیشتر به نهاد شورا تکیه کرده و به حاکمیت اهل حل و عقد و یا به‌طور کلی حاکمیت مردم نظر دارند. در این نظریه‌ها مجلس شورا تنها مرکز تصمیم‌گیری است که قادر است اطلاعات و داده‌های ناشی از تقاضاها، نیازها و حمایت‌ها در جامعه اسلامی را ملاحظه کرده و بر اساس آنها تصمیم‌گیری کند؛ اما ماهیت مجلس شورا در نظریههای خلا‌فت چندان مورد توافق نیست. بعضی نظریه‌ها، اهل شورا، را به نخبگان اهل حل و عقد محدود می‌کنند؛ اما برخی دیگر از خلا‌فت گرایان جدید شورا را به معنای حق رای جامعه و احترام به افکار جمعی جامعه بر پایه ضوابط شریعت‌به کار می‌برند و از این رو جامعه را مصدر حاکمیت و سلطه سیاسی می‌دانند. مودودی می‌نویسد: تمام امور این حکومت، از تاسیس و تشکیل گرفته تا انتخاب رئیس کشور و اولی‌الا‌مر و تا امور تشریعی (قانون‌گذاری) و انتظامی، بر اساس مشورت با اهل ایمان به اجرا گذاشته میشود، بدون ملاحظه اینکه این مشاورت مستقیم باشد یا به وسیله نمایندگان انتخاب شده.
برخلا‌ف نظریههای نظام سیاسی قدیم اهل سنت که خلیفه تنها مفسر رسمی شریعت و قانون زنده و متحرک بود، نظریههای خلا‌فت جدید عموما به قانون مکتوب اعم از قانون اساسی و عادی تاکید می‌کنند. البته مجلس قانون‌گذاری در اندیشه‌های خلا‌فت جدید حدود و اختیارات مشخصی دارد که در آثار خلا‌فت‌گرایان جدید توضیح داده شده است؛ برای مثال به نظر مودودی مجلس شورا اقتدار گسترده‌ای دارد؛ علاوه بر اینکه تنها منبع قانون و مفسر رسمی شریعت است، دستگاه‌های اجرائی را نیز تعیین و تحدید می‌کند. نظریههای خلا‌فت جدید نیز همانند دولت قدیم اهل سنت‌بر بنیاد شریعت استوار است و چون شریعت اسلام همه شئون خصوصی و عمومی زندگی انسان را در بر‌می‌گیرد، دامنه قدرت دولت در نظریههای جدید اهل سنت نیز نمی‌تواند صرفا به حوزه عمومی محدود شود. با این حال، نظریههای جدید کمتر از اندیشه‌های قدیم اقتدارگرا هستند. نظریههای جدید حکومت اسلامی را <حکومت‌شورایی مردم سالا‌ر و مقید به قانون اساسی اسلامی> تعریف می‌کنند و چون قانون اساسی و دیگر قوانین مجلس، حقوق و وظایف حاکم و شهروندان را تعریف می‌کند، دولت جدید، حداقل در نظر، نمی‌تواند استبدادی و تمامت‌خواه باشد.
چنان که گذشت، منظور از جریان یا روابط قدرت در خلا‌فت جدید، چگونگی و مسیر عبور اطلاعات، قدرت، تصمیمات، امر و نهی‌ها، فرمان‌ها و دستورها از شبکه‌های مختلف نظام سیاسی در نظریههای جدید اهل سنت است. هر یک از خلا‌فت گرایان جدید مسیر و فرایند قدرت را به گونه‌ای ترسیم می‌کنند که تا حدودی با یکدیگر تفاوت دارند و از این حیث‌شاید نتوان چشم‌انداز روشنی از جریان قدرت در این نظریه‌ها ملاحظه کرد. با این حال، جریان قدرت در نظریههای خلا‌فت جدید هرگز از بالا به پایین، بسته و اقتداری نیست. محمدرشید رضا دیدگاه نخبه گرایانه‌ای دارد و به نظر او، قدرت از اهل شورا به دو سوی حاکمان و توده مردم جریان پیدا می‌کند. وی اصطلا‌ح اهل حل و عقد را تقریبا در مفهوم جامعه مدنی امروز به کار می‌برد که کارکرد دوگانه‌ای دارد:
۱) تعیین حاکمان و نظارت بر دولت؛
۲) توجیه و تشویق مردم به اطاعت و حمایت از دولت.
اهل حل و عقد این دو کارکرد را از طریق دستگاهی به نام حزب انجام می‌دهد.
بر خلا‌ف رشید رضا، اندیشه‌های دیگر بیشتر جنبه مردم‌سالا‌ر دارند و به حاکمیت مستقیم و مستقل مردم می‌اندیشند. رساله <الخلا‌فه و سلطه الا‌مه> ضمن تاکید بر اینکه خلیفه صرفا وکیل مسلمانان است، می‌نویسد: خلیفه این قدرت خود را راسا از امت می‌گیرد و این قوه و سلطه حق خود امت است و امت آن را به وسیله بیعت‌به خلیفه تفویض می‌کند، همچنان که موکل می‌تواند با عقد وکالت تمام اختیارات خود را به وکیل خود واگذار کرده، شریعت‌شریف نیز چنین حقی را تایید و تاکید می‌کند؛ بدینسان، هیچ فرقی بین وکیل و خلیفه از حیث‌حقوق و اختیارات نیست. طبق این تحلیل، ولا‌یت‌خلیفه در حقیقت نوعی وکالت است که نمایندگان ملت‌به وسیله عقد خلا‌فت و بیعت‌به خلیفه واگذار کرده‌اند. در این اندیشه، اطلا‌ق اصطلا‌ح <ولایت عامه> به قدرت و اختیارات خلیفه از آن روست که شامل امور عامه و مصالح عمومی همه مردمان است؛ به عبارت دیگر، ولایت عامه در برابر ولا‌یت‌های خاص مثل امور قضاوت و حج است. چنین استدلا‌لی از سوی خلا‌فت‌گرایان جدید، نه تنها جریان دموکراتیک قدرت از پایین به بالا را نشان می‌دهد، بلکه مقدمات نظری لازم برای پذیرش و مشروعیت تفکیک قوا در نظام سیاسی جدید اهل سنت را نیز تدارک می‌کند، زیرا اگر خلا‌فت نوعی عقد وکالت است، افراد امت می‌توانند به‌عنوان موکل، همچنان که شروط و قیودی را برای خلیفه در نظر می‌گیرند، افراد با صلا‌حیت دیگری را برای تصدی نهادهای قضائی، مقننه و... انتخاب کنند.
منبع : روزنامه کارگزاران
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
حجاب دولت ترکیه حسین امیرعبداللهیان انتخابات جنگ مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم نماز جمعه مجلس افغانستان حسن روحانی
هواشناسی سیل زاهدان تهران شهرداری تهران فضای مجازی باران سازمان هواشناسی یسنا آتش سوزی هلال احمر سامانه بارشی
قیمت دلار قیمت خودرو بازار خودرو خودرو دلار بانک مرکزی مسکن تورم قیمت طلا حقوق بازنشستگان ارز ایران خودرو
تلویزیون صدا و سیما پایتخت مسعود اسکویی موسیقی مهران غفوریان دفاع مقدس صداوسیما سریال سینمای ایران سازمان صدا و سیما
غزه رژیم صهیونیستی حماس فلسطین جنگ غزه روسیه امیرعبداللهیان اوکراین نوار غزه انگلیس ایالات متحده آمریکا یمن
فوتبال مهدی طارمی پرسپولیس استقلال سپاهان رئال مادرید لیگ برتر بارسلونا باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال علی خطیر بازی
هوش مصنوعی اینستاگرام گوگل اپل ناسا عکاسی تبلیغات مایکروسافت کولر
توت فرنگی آلرژی چاقی کبد چرب