گزارش یک نشست

آنچه می‌خوانید گزارش یک نشست با جمعی از فعالان سیاسی در باره بررسی عملکرد اقتصادی دولت نهم توسط بنده است که از نوار پیاده شده و با ویرایش مجدد در اینجا انتشار می دهم .طبعا لحن گفتاری برمتن غلبه دارد وعلاقمندان به مطالعه آن باید از این منظرمتن را پیگیری کنند و جداول مورد اشاره را نیز در انتهاآورده ام :
در این جداول عملکرد ۸ سال ریاست جمهوری آقای خاتمی و دولت نهم آمده است برای اینکه عملکرد دولت او را با دولت آقای احمدی نژاد مقایسه کنیم . عملکرد اقتصادی کشور را می شود از روی این شاخص ها و ارقام ،که مربوط به شاخص های کلان اقتصادی کشور است ، تشخیص داد . برای اینکه در ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور آنچه در نهایت ملاک است ، چه در ارزیابی داخلی و چه در ارزیابی جهانی ، شاخص های کلان است و اینها مبنای مقایسه قرار می گیرند . در واقع همه تلاش هایی که یک کشور در یک سال انجام می دهد جمع آن در یک سری شاخص های کلان خود را نشان می دهد و آنها ملاک ارزیابی است که مهمترین آن شاخص تولید داخلی یک کشور است و در واقع این قدرت اقتصادی یک کشور را نشان می دهد و آن تولیدی که یک کشور در طول سال داشته است و از طریق محاسبه ارزش افزوده ا ی که در بخشهای مختلف اقتصادی یک کشور در همه سطوح انجام می گیرد به این رقم دست پیدا می کند . یعنی در بخش های کشاورزی ، صنعت و خدمات آنچه باعث ایجاد ارزش افزوده می شود ، یک محصول یا خدمت جدید در جامعه عرضه می کند ، آنهارا محاسبه می کنند و سر جمع به عنوان تولید کشور حساب می شود. البته در رابطه با نحوه محاسبه اینها در کشور ها نظام آماری و سیستم محاسباتی است و هر چه این سیستم محاسباتی در کشوری بسامان و تعریف شده باشد آمار دقیق تر می شود، مثلا تمام خدماتی که مبادله میشود و ثبت می شود در محاسبه تولید ناخالص منظور می شود اما خدمات خانگی یا خدماتی که افراد داوطلبانه انجام می دهند اینها اصلا در محاسبات منظور نمی شود ، بخصوص در کشور ما که خدمات داوطلبانه زیاد است و جایی ثبت نمی شود اما در کشورهای پیشرفته حتی خدمات داوطلبانه هم چون در غالب یک سازمان های خیریه انجام می شود و ثبت و ضبط می شود آنها محاسبه می شود، کار زنان خانه دار در تولید ناخالص در ایران محاسبه نمی شود به دلیل اینکه در خانه انجام می گیرد ولی در کشورهای پیشرفته چون زنها کار می کنند و برای غذا از بیرون استفاده می کنند خود به خود محاسبه می شود در این ارقام .
یک نکته دیگر اینکه کارهای غیر قانونی و قاچاق در تولید ناخالص کشور محاسبه نمی شود و این پول کثیف هم که امروز عنوانش در روزنامه ها آمده و پول شویی و این طورمسائل به میزانی که توی کشور کارهای اقتصادی در قانون در قالب قاچاق تعریف شده باشد این در تولید ناخالص منعکس نمی شود و این برای جلوگیری از کارهای خلاف و قاچاق مثبت است ولی در کشوری مثل ما بر پایه محاسبات مختلفی که انجام شده یا برآوردی که انجام شده بین ۲۰ تا ۳۰ در صد گردش اقتصادی ما غیر قانونی است ، یک چیزی حدود سی تا چهل میلیارد دلار ، در سر جمع آن محاسبات منظور نمی شود ولی این اقتصاد سایه در گردش اقتصادی کشور وجود دارد و تاثیرات خودش را می گذارد. بنابراین تولید ناخالص داخلی یک کشور مجموعه ارزش افزوده ای است که در اقتصاد در طول یک سال ایجاد و محاسبه میشود ، البته این محاسبات در ایران بر عهده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است و اینها از دو طریق تولید و هزینه ای که صرف تولید میشود از یک طرف و چون آن تولید در بازار هزینه میشود و مصرف میشود از طریق دیگر اینها را از دو طرف محاسبه می کنند و بعد یک اصلاحات آماری در آن می کنند و آنچه که ملاک ارزش یابی اینکه قدرت اقتصادی یک کشور چقدر در یک سال افزایش پیدا کرده ، نرخ رشد تولید است ، یعنی وقتی تولید ناخالص رقمش محاسبه میشود این را با سال گذشته مقایسه می کنند ،مثلا می گویند تولید پنج درصد افزایش پیدا کرده، این مفهومش این است که ۵% بر قدرت اقتصادی آن کشور افزوده شده است .
در سالهای بعد از انقلاب نرخ رشد تولید کشور بطور متوسط ۳% بوده است و نرخ رشد متوسط سالانه جمعیت تقریبا ۵/۲ درصد بوده است ، معنای اقتصادی اش اینکه سالی نیم درصد در این ۲۹ سال قدرت تولیدی کشور افزایش پیدا کرده است . به عبارت دیگر رشد جمعیت ۵/۲ درصد از این نرخ رشد تولید را خورده و فقط نیم درصد به قدرت تولیدی جامعه اضافه شده است ، این یک واقعیت تلخی است که نشان میدهد تولید سرانه ما در ۲۹ سال افزایش چندانی پیدا نکرده است( تولید ناخالص را تقسیم بر میزان جمعیت کنیم در آمد سرانه یا تولید سرانه بدست می آید) و درآمد یا تولید سرانه در سال ۸۰ مساوی با تولید سرانه سال ۵۷ است و از سال ۸۰ به این طرف به دلیل اتفاقاتی که افتاده یک رشد مثبتی ایجاد شده و در آمد سرانه درحال افزایش است و اینهم عمدتا بر می گردد به درآمد نفت که افزایش پیدا کرده و یکی از بهترین دوران اقتصادی که در کشور وجود داشته همین دوران ۷۶ تا ۸۴ و در واقع دوران آقای خاتمی است و همه شاخص های اقتصادی جهت گیری شان مثبت بوده است .
درآمد سرانه وقتی آقای خاتمی آمدند هزار و هشتتصد و سی دلار بود و وقتی آقای خاتمی قدرت را تحویل دادند به دو هزار و سیصد دلار افزایش پیدا کرد و در سالهای بعد از انقلاب در آمد سرانه هیچوقت به این شکل افزایش پیدا نکرده بود ، بنابراین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی یک دولت نرخ رشد تولیدی است که ایجاد می کند و می خواهم این طوری بگویم که مثلا اگر تسهیلات و وام های زیادی را به بنگاههای اقتصادی داده شود و یا کمکهای زیادی به مردم شود و...همه اینها وقتی با هم جمع می شود اثر خودش را توی این شاخص نشان می دهد، اگر میلیاردها تومان پول توی جامعه توزیع شود ولی این منجر به افزایش رشد تولید در داخل جامعه نشود این به این معنی است که این پولها همه اش هرز رفته است و هیچ نتیجه ای نداشته است .مثلا در کشور چین کاری کردند که از سال ۷۹ میلادی به بعد رشد تولید ۲ رقمی شود یعنی بالای ۱۰% شود . در کشور هند هم حدود ۱۵ سال است که این برنامه را پیاده کردند و نرخ رشد اقتصادی آنها ۹% است و هم اکنون دو کشور چین و هند بالاترین نرخ رشد تولید را در دنیا دارند .کشورهای آسیای جنوب شرقی هم تقریبا یک چنین کاری را کرده اند از کره جنوبی ، مالزی ، فیلیپین و...کمابیش یک چنین روندی را طی کرده اند و تقریبا موفق شده اند و نسبتا جز صنعتی ها هستند .
پس یکی از مهمترین شاخص ها تولید ناخالص داخلی است و تولید سرانه و درآمد سرانه ، یک شاخص مهم دیگر در اقتصاد میزان سرمایه گذاری و نسبت آن به تولید است و این به این معناست که. اگر ما ۱۰۰ واحد درآمد باشیم چه میزانی از آنرا پس انداز و صرف سرمایه گذاری می کنیم، چه در زندگی فردی چه در زندگی اجتماعی، و چه در سطح اقتصاد خرد و چه در سطح اقتصاد کلان کشور ،وقتی شما میزانی از درآمد دارید برای اینکه شما این سطح درآمد را افزایش دهید یک سطحی از این درآمد را پس انداز و صرف سرمایه گذاری می کنید که در اقتصاد به آن می گویند پس انداز ، و این نشان می دهد که در هر کشور مردم آن چقدر حاضرند از این درآمدی که برایشان ایجاد شده، پس انداز و صرف سرمایه گذاری مجدد کنند و تولید را برای سالهای بعد افزایش دهند . باز این در اقتصاد خیلی بحث شده برای کشورهایی که در حال توسعه هستند این نسبت باید حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد و اگر این نسبت در این کشورها در این حد باشد می توانند توسعه را در خود داشته باشند مثلا در چین در همه سی سال گذشته این نسبت بالای ۴۰% بوده است .اگر ۱۰۰ واحد درآمد داشتند بیش از ۴۰ % آنرا صرف سرمایه گذاری کرده اند، کره جنوبی بیش از ۳۵ % و کشورهای آسیای جنوب شرقی هم در همین حدود .اما در ایران متاسفانه این رقم حدود۲۵ تا ۲۹% است . مثلا در ایران دولت اگر ۱۰۰ واحد درآمد داشته است ۷۱ واحد را مصرف کرده و ۲۹ درصد آن صرف سرمایه گذاری کرده است .از در آمد نفت تا آنجا که نیاز بوده صرف هزینه های جاری و مصرفی شده و باقی مانده را صرف سرمایه گذاری کرده است و تمام اعداد و رقم ها نشان می دهد که دولت دیگر امکان سرمایه گذاری در بخش عمرانی و زیر بنایی را بیش از این ندارد . بدلیل محدودیتهایی که روز به روز دارد بر بودجه دولت اضافه می شود و به دلیل بزرگی دولت و هزینه های جاری که به دوش دولت افتاده، دیگر دولت برایش امکان پذیر نیست که سرمایه گذاری های خود را افزایش دهد .
آقای احمدی نژاد چون تجربه کشور داری نداشت یک دفعه۱۱۰۰۰ میلیارد تومان را در انتهای سال ۸۴ به بودجه دولت اضافه کرد و فکر می کرد این را برای افزایش بودجه عمرانی کشور انجام می دهد و اضافه می کند اما در واقعیت بودجه عمرانی تکان چندانی نخورد و عمده این پول صرف هزینه های جاری شد . در سال ۸۵ نیز بودجه عمرانی کشور را نسبت به سال ۸۴ از۱۱ هزار میلیارد تومان به ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد و این را به عنوان بزرگترین موفقیت خودش اعلام کرد ، یعنی نزدیک به ۷۰ درصد بودجه عمرانی کشور را افزایش داد که این اصلا شدنی نبود . ولی در عملکرد سال ۸۵ شما می بینید ۴ تا متمم و یک اصلاحیه را برد مجلس و با اصلاحیه سه هزار میلیارد تومان از این بودجه را انتقال داد به بودجه جاری و نهایتا در عملکرد سال ۸۵ رقم بودجه عمرانی کشور از ۱۱ هزار میلیارد تومان سال ۸۴ می شود ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ ، و بقیه صرف هزینه های جاری میشود . چرا؟چون هزینه های جاری آنقدر فشار می آورد به دولت که دولت ناچار می شود تغییر جهت بدهد و در سال ۸۶ هم همین مشکل به صورت خیلی حاد تری وجود دارد و باز مثل دو سال گذشته دولت با ارائه لایحه اصلاحیه و متمم بودجه درخواست انتقال ۲۶۰۰میلیارد تومان از بودجه عمرانی به جاری و افزایش هزینه های جاری را دارد، بنابراین بخش دولتی اقتصاد ایران دیگر قادر به تامین منابع برای سرمایه گذاری بیشتر نیست و بیشترین زور خودش را برای اینکه این نسبت سرمایه به تولید تغییر پیدا کند زده است، نظام باید یک فضایی را ایجاد کند برای اینکه با سرمایه گذاری بخش خصوصی این نسبت سرمایه به تولید تغییر پیدا کند، اینکه نظام باید فضا باز کند برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی توسط بخش خصوصی و در این هیچ شک و تردیدی وجود ندارد ، حالا شما جدول یک را ببینید ردیف اول تولید ناخالص داخلی است که ارقام آن برحسب قیمت ثابت سال ۶۹ است ،چون قیمت ثابت است که واقعیت اقتصاد را نشان می دهد .
قیمت ثابت در اقتصاد به معنای این است که شما یک سالی را پایه می گیرید و بر مبنای آن اعداد را محاسبه می کنید به گونه ای که نرخ تورم خارج می شود ، در واقع افزایش قیمتی که ناشی از نقدینگی و تورم می شود این اعداد را بالا می برد و به لحاظ مقایسه اگر بخواهیم قیمت جاری را مقایسه کنیم دچار اشتباه می شویم و به همین دلیل این قیمتها را تعدیل می کنیم و بر پایه نرخ و سال مبنا محاسبه می شود . نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۷۶ بوده ۴/۳ % ، در سال ۷۷ بوده ۶/۳% ، در سال ۷۸ کاهش پیدا کرده به دلیل اینکه ما در سال ۷۷ افت شدید قیمت نفت را داشتیم و اگر این را دقت کنیم این دو شاخص در اقتصاد ایران به هم وابسته است، یعنی تولید ناخالص ما و نرخ رشدش با در آمد نفت همبسته است با تاخیر یک ساله . چون در سال ۷۷ در آمد نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرد و به ۹/۹ میلیارد دلار رسید به این دلیل تولید در سال ۷۸ به شدت کاهش پیدا می کند و به ۷/۱% می رسد و بعد جریان درآمد نفت افزایشی می شود و نرخ تولید هم افزایشی است، به هر حال در دوره آقای خاتمی ما یک جریان نسبتا صعودی رشد تولید داریم که در سال ۸۱ به بهترین نرخ رشد میرسد به ۴/۷ درصد، و این به جز در یک سال که نرخ رشد ۱۲% بعد از انقلاب داشته ایم بهترین نرخ رشد تولید در ایران است . در سال ۸۲ می شود ۲/۶ درصد ، در سال ۷۳ می شود ۸/۴% ،و در سال ۸۴ و ۸۵ این نرخ رشد تولید می شود ۴/۵% و ۳/۵% ، و این در شرایطی بوده که در آمد این دو سال به شدت افزایش پیدا کرده و بالغ بر ۱۱۰ میلیارد دلار شده است .
یکی از مهمترین سئوالاتی که اینجا مطرح است اینکه چرا به رغم افزایش قیمت و درآمد نفت و هزینه آن نرخ رشد تولید در این دو سال دولت نهم افزایش پیدا نکرده است ؟در جدولی دیگر می بینیم که در ۵ سال ۷۹ تا ۸۳ که دوره اجرای برنامه سوم است نرخ رشد متوسط سالانه ۵/۵% افزایش پیدا کرده است . کل ارزی که در این ۵ سال دولت خاتمی مصرف کرده ۱۲۰ میلیارد دلار بوده و در این دو سال ۸۴ و۸۵ کل ارزی که دولت احمدی نژاد هزینه کرده باز ۱۲۰ میلیارد دلار است ولی نرخ رشد تولید شده ۳۵/۵ درصد ، یعنی از نرخ رشد آن ۵ سال کمتر شده است ،یعنی با اینکه در ۵ سال دوره خاتمی مساوی با این دو سال احمدی نژاد در آمد ارزی مصرف شده ولی نرخ رشد تولید در این دو سال کمتر بوده است .
نسبت سرمایه گذاری به تولید یکی از موفق ترین شاخص ها در دوره خاتمی بوده است و اینکه این نسبت سال به سال افزایش پیدا کرده است یعنی از ۲۴% در سال ۷۶ رسیده به ۸/۲۸ درصد در سال۸۳ ،و این جهت گیری بسیار خوب و روند بسیار مثبت بوده است. در دوره آقای خاتمی تلاش بیشتری برای پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران انجام شده است و در سال ۸۴ و ۸۵ این شاخص افزایش چندانی به رغم تبلیغات و با آن شدتی که آقایان می گفتند که ما درآمد نفت را صرف سرمایه گذاری می کنیم ، پیدا نکرده است !
شاخص بعدی در مورد درآمد نفت و گاز است . سال ۷۶ معادل ۴/۱۵ میلیارد دلار بود .در سال ۷۷ شد ۹/۹ میلیارد دلار و این در واقع اتفاق نادری بود که افتاد و قیمت نفت به پایین ترین حد رسید و این خیلی مهم است که آقای خاتمی با ۹/۹ میلیارد دلار کشور را در آن سال بدون هرگونه تنشی اداره کرد و اگر دوستان یادشان بیاید در سال ۷۷ دو اتفاق دیگر هم افتاد یکی خشکسالی بود که در کشور شروع شد که سه سال از ۷۷ تا ۷۹ دوام آورد و یکی بحران مالی بود که در کشورهای آسیای جنوب شرقی اتفاق افتاد و آثارش منفی اش متوجه ایران بود ولی آقای خاتمی با همین میزان در آمد توانست کشور را اداره کند. تحت تاثیر همین اتفاق و اینکه کشور ما در شرایط بحرانی بهتر تصمیم می گیرد و ظاهرا در شرایط عادی عقل ما کار نمیکند ، حساب ذخیره ارزی از اینجا درآمد. با تجربه گذشته اقتصادی ما هر وقت درآمد نفت زیاد بود خرج می کردیم و هر وقت درآمد نفت کاهش پیدا می کرد کلا اقتصاد منقبض می شد و باید یک تمهیدی را به کار می بردیم که درآمد نفت اگر افزایش یا کاهش پیدا کرد اقتصاد کشور و بودجه دولت دچار قبض و بسط نشود و این موضوعی شد که در قانون برنامه سوم "حساب ذخیره ارزی"( ماده ۶۰) را در آن قانون پیش بینی و بودجه دولت از درآمد نفت را محدود کرده و سقف اش را بستند . مازاد این درآمد باید به" حساب ذخیره ارزی " واریز شود به دو منظور:
۱) لنگر گاهی باشد برای اقتصاد کشور و دولت که هر وقت درآمد نفت کاهش پیدا کرد بتواند از آن درآمد استفاده کند .
۲ ) صرف سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی شود یعنی دولت وام بدهد و بخش خصوصی برود سرمایه گذاری کند به گونه ای که اصل و سود این پول به این حساب برگردد .
از سال ۷۹ روند افزایش قیمت نفت شکل گرفت و در همان سال اول شد ۲/۲۴ میلیارد دلار و چون ۱۹ میلیارد دلار را دولت باید بر می داشت حدود ۶ میلیارد دلار رفت حساب ذخیره ارزی و واریزی به این حساب تا پایان دوره خاتمی ادامه داشت که در جدول (۲) آمده است . ملاحظه می شود که موقع تحویل دولت به آقای احمدی نژاد دارایی این حساب بالغ بر حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است.البته این روند افزایش قیمت و درآمد نفت به شکل افسانه ای در هنگام روی آمدن دولت نهم اوج گرفت ولی مانده حساب ذخیره ارزی هم اکنون کمتر از هنگامی است که دولت نهم روی کار آمد .
سهم درآمد نفت در بودجه دولت برای سال های اجرای قانون برنامه چهارم توسعه (۸۴- ۸۸) سالانه حدود ۵/۱۵ میلیارد دلار است . در دو سال گذشته کشور بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار در آمد نفت و گاز داشته است ، ۱۵ میلیارد دلار هم آقای خاتمی تحویل دولت نهم داده ، یعنی سر جمع ۱۲۵ میلیارد دلار ، در واقع این درآمد در اختیار دولت نهم بوده که متاسفانه بیش از۱۲۰ میلیارد دلارش هزینه شده است .
در آمد ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی را اگر نگاه کنیم شاخص دیگری است که در تحلیل اقتصاد ایران و جهت گیری آن قابل تامل و توجه است . توجه به صادرات غیر نفتی در برنامه اول توسعه شروع شد با هدف اینکه ما بتوانیم وابستگی اقتصادمان به صادرات نفتی را کم کنیم و صادرات غیر نفتی را افزایش بدهیم و اینکه اقتصادمان را یک اقتصاد صادراتی کنیم . ملاحظه می شود که از سال ۷۶ با این طرف روند حرکت این شاخص در حال افزایش بوده است . اگر وارد محتوای کالاها و خدمات صادراتی هم بشویم ترکیب صادرات سال به سال به نفع کالاهای صنعتی افزایش پیدا کرده است و در دولت آقای خاتمی از ۹/۲ در سال ۷۶ به ۵/۷ میلیارد دلار در سال ۸۳ افزایش پیدا کرده است و در دو سال ۸۴ و۸۵ نیز افزایش بسیار خوبی داشته است . دلیل افزایش این دو سال به افزایش صادرات و قیمت محصولات پتروشیمی و میعانات گازی مرتبط است که تمامش در دوره خاتمی سرمایه گذاری شده است .
شاخص کل در آمد ارزی هم در جدول نشاندهنده این است که اقتصاد کشور از چه میزان ظرفیت ارزی برای توسعه برخوردار بوده است و ملاحظه می شود که دولت نهم نسبت به همه دولت های پس از انقلاب از بیشترین ظرفیت ارزی برخوردار بوده است .
ارزش کل واردات شاخص دیگری است که ارقام آنرا می توانید در جدول بینید . در تحلیل این شاخص باید دو موضوع را در نظر گرفت یکی ترکیب کالاهای وارداتی است و یکی میزان داد و ستدی که اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی دارد و به قولی این تراز اقتصادی کشور است که مهم می باشد و نه ارقام صادرات و واردات به تنهایی . ژاپن بزرگترین کشور وارداتی دنیا است ، مواد خام را از کشور ها می خرد و تبدیل به محصول می کند و می فروشد ، حاصل این داد و ستد یک چیزی حدود۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار مازاد تجاری و تراز مثبت است . وقتی درآمد یک کشور افزایش پیدا کند واردات هم افزایش پیدا می کند( جدول شماره ۳ را بیاورید) و واردات و ترکیب آن از گونه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند در اقتصاد کشور مفید است ، چرا که هر دو ایجاد اشتغال و تولید می کند ،اما واردات کالاهای مصرفی چون هیچ ارزش افزوده ای در اقتصاد ما ایجاد نمی کند و به تولید و اشتغال ضربه می زند درآمد ارزی کشور را به هرز می برد . در دوره دولت اصلاحات سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در کل واردات یک چیزی حدود ۸۶% می شود و مصرفی حدود ۱۴% ، ولی در دو سال اخیر سهم کالاهای مصرفی افزایش پیدا کرده و از ۱۴% سال ۸۳ شده ۱۸% ، و از سهم کالاهای سرمایه ای نیز به نفع کالاهای واسطه ای کاسته است که مثبت نمی باشد و این نشانه کاهش جریان سرمایه گذاری در کشور در دولت نهم و مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی ایران بدلیل مسائل مرتبط با پرونده هسته ای است .
شاخص بعدی نرخ رشد نقدینگی است که به ذلیل آثار منفی ای که می تواند در عرصه اقتصاد کلان کشور داشته باشد بسیار با اهمیت است . در دوره دولت خاتمی ابتدا تلاش خیلی زیاد شد تا نرخ رشد نقدینگی کنترل شود ولی در سه چهار سال آخر این نرخ رشد به حدود ۳۰% رسیده و یکی از ناکامیهای آقای خاتمی در اجرای برنامه سوم همین بود که نتوانست این نرخ را کنترل کند و فکر می کنم که در برنامه سوم متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی باید ۱۵ % می شده ولی در عمل شده حدود ۳۰% ، ولی در دولت آقای احمدی نژاد این نرخ خیلی سرعتش افزایش پیدا کرده به طوری که می بینید در سال ۸۴ شده ۳/۳۴% و در سال ۸۵ شده ۴/۳۹% و امسال پیش بینی می شود حداقل حدود ۴۰ % بشود . در سایه این رخداد میزان نقدینگی کشور که در پایان سال ۸۳ برابر بوده با ۵۰۰/۶۸ میلیارد تومان ، در پایان سال ۸۵ شده ۵۰۰/۱۲۸ میلیارد تومان و نزدیک به دو برابر نقدینگی افزایش پیدا کرده و در پایان شهریور ماه ۸۶ بالغ بر ۱۴۵ میلیارد تومان شده است ، یعنی بیش از دو برابر نسبت به پایان سال ۸۳ . نرخ رشد تولید در سال ۸۴ برابر بوده با ۴/۵%. و نرخ رشد نقدینگی ۳/۳۴% ،. اختلاف ایندو می شود تورم ، یعنی دولت پول ریخته است تو جامعه اما ما به ازاءاش تولید افزایش پیدا نکرده است و نتیجه اش می شود افزایش سطح عمومی قیمتها . البته جناح حاکم برای اینکه جلو افزایش قیمت ها را بگیرد و فشار نقدینگی را روی مردم کم کند دو سیاست را بکار گرفته است یکی تثبیت قیمت است که قیمت برخی کالاهای دولتی را در سطح سال ۸۳ ثابت کرده( حامل های انرژی) و یک بخش هم از طریق واردات تنظیم قیمت می کند تا سطح عمومی قیمتها افزایش پیدا نکند ،یعنی گوشت در بازار کم است وارد می کنند ، میوه وارد می کنند ، ولی مسکن و زمین را که نمی توانند وارد کنند و این فشار نقدینگی است که متوجه این کالاها شده و قیمت این کالاها را یک دفعه بالا می برد و این را در ادبیات اقتصادی بیماری هلندی می گویند .البته بخشی از این افزایش نقدینگی ناشی از درآمد ارزی بوده که در کشور قابل فروش در بازار به ریال نبوده و دولت می خواسته در بودجه اش استفاده کند و بانک مرکزی را ناچار شده اینها را بخرد و معنایش چاپ پول جدید و تزریق نقدینگی به جامعه بوده است .
در مورد تثبیت قیمت نیز اجرای این سیاست باعث شده در این سه سال ۸۵-۸۴-۸۳ فقط حدود هفده میلیارد دلار صرف واردات بنزین و گازوئیل بشود . در سال ۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی تحقیقی را در مورد محاسبه رقم یارانه ها برای حامل های انرژی سفارش داده بود که گزارش آن در رسانه ها منتشر شد و بر پایه نتایج این تحقیق میزان یارانه حامل های انرژی در این سال بالغ بر۳/۴۲ میلیارد دلار بوده است، یعنی همین برقی که مصرف می شود ،گازی که مصرف می شود ، بنزین و گازوئیل و...چنین هزینه ای را به بودجه عمومی تحمیل می کند و امسال یک رقمی حدود ۵۰ میلیارد دلار می شود و این باعث شده که برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و برق مشکل ایجاد شود . البته هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۸۶ در مجلس هفتم ،این مجلس که خود سیاست تثبیت قیمت ها را مطرح و تصویب کرده بود بدون سر و صدا از این سیاست عدول کرد و قیمت حامل های انرژی را در قانون بودجه سال ۸۶ افزایش داد از جمله قیمت بنزین و گازوئیل را ،و بعد از بنزین مشکل ما گازوئیل است . قیمت حامل های انرژی در طول اجرای برنامه چهارم باید افزایش پیدا می کرد و واقعی می شد و به قیمت فوب خلیج فارس می رسید . یادآوری می کنم قبل از تشکیل مجلس هفتم یک اتفاق غریب افتاد و آن اینکه به دلیل اختلافی که مجلس ششم بر سر برنامه چهارم با شورای نگهبان داشت وقتی ما مجلس را ترک کردیم این مصوبه رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و این مجمع برای اولین بار یک مصوبه را برگرداند به مجلس جدید و این کار بدعت حقوقی بود . مجلس هفتم وقتی وارد رسیدگی به این مصوبه شد یکی از آنهایی که شورا ایراد گرفته بود ماده سوم بود که اینها حذف کردند و ماده چهارم که مربوط به آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی بود جایش نشست اما عملا با ارائه طرح تثبیت قیمت ها از سوی اکثریت مجلس هفتم و تصویب آن این ماده نیز حذف شد ! و شد آنچه شد تا به امروز که از آن سیاست عدول کردند و افزایش قیمت حامل های انرژی همراه با سهمیه بندی بنزین در سال جاری و گازوئیل در سال آینده پذیرفته شد و مجلس هفتم همین اخیر در تصویب لایحه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دولت را مکلف کرد به گونه ای عمل کند که تا سال ۹۱ قیمت حامل های انرژی به قیمت فوب خلیج فارس برسد ، و این در واقع بازگشت به ماده ۳ قانون برنامه چهارم بود که همین مجلس آنرا حذف کرده بود ! باز یادآور می شوم که در مجلس ششم قیمت حامل های انرژی هر سال حدودا ۱۰ تا ۱۵% ( برابر نرخ تورم ) افزایش می یافت ، در سال ۷۹ قیمت بنزین بود ۳۵ تومان و با این افزایش در سال۸۳ به ۸۰ تومان رسید و اگر همین شیوه ادامه پیدا می کرد ،یعنی در سال۸۳ مجلس آن را تثبیت نمی کرد،به نظرم احتیاج به این سهمیه بندی پیدا نمی شد و آن هزینه سنگین یارانه ها هم بر دوش بودجه عمومی نمی افتاد و در جریان سرمایه گذاری این بخش نیز خللی وارد نمی شد که از تحلیل آن می گذرم .
دو شاخص دیگری که در انتهای جدول ملاحظه می کنید نرخ تورم و ضریب جینی است که هر دو در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور به ویژه از نظر ثبات اقتصادی و فقر و توزیع درآمد و شکاف طبقاتی اهمیت بسیار دارند . در مورد نرخ تورم مشاهده می شود که این نرخ از سال ۸۴ به این سو روند افزایشی به خود گرفته و در سال جاری در آخر آبان ماه به ۲/۱۷% رسیده است که اثار و پیامدهای منفی زیادی را متوجه اقتصاد کشور و به ویژه اقشار محروم و متوسط جامعه می کند . در مورد نحوه محاسبه و رقم واقعی این شاخص هم حرف و حدیث هایی است که از آن می گذرم . بر پایه محاسبه ای که مرکز پژوهش های مجلس کرده بود اعلام کرد نرخ تورم در سال جاری به ۲۳% می رسد که روند جاری نیز موید همین پیش بینی است .
آخرین شاخص ضریب جیبی است . در اقتصاد برای محاسبه توزیع درآمد یک سری شاخص ها تعریف می کنند که مهمترین آنها ضریب جیبی است . در اقتصاد ایران در مورد هزینه و درآمد خانوارها آمارگیری می شود و هر ده سال یک بار هم سر شماری عمومی انجام می شود، فکر می کنم از صد و ده هزار خانوار نمونه را در روستا و شهر آمارگیری می کنند .
براساس این آمار گیری دهکهای در آمدی جامعه تعریف می شود و سهم هر دهک درآمدی از درآمد ملی معلوم می شود . و برپایه آن یک منحنی رسم می شود و براساس آن منحنی این ضریب جینی محاسبه می شود ، ولی شاخص های دیگری هم تعریف می شود از جمله نسبت در آمدی دهک ثروتمندترین به فقیرترین یا نسبت دو دهک بالا به دو دهک پایین . در ایران نسبت دهک ثروتمند ترین به فقیرترین فکر می کنم ۱۷ تا ۱۹ است، این یعنی چه ؟ یعنی اگر ۱۰۰ واحد درآمد در کشور ایجاد شود دهک در آمد بالا ۱۹ برابر دهک در آمدی پائین از این صد واحد بر می دارد . مثلا دهک بالا ۵/۲۸ واحد بر میدارد و پایین ۵/۱ واحد بر می دارد . سهم دو دهک ثروتمند از در آمد ملی در ایران حدود ۵۰% و ۱۰ برابر سهم دو دهک فقیرترین است . این توزیع درآمد یک توزیع در آمد نابرابری است . ضریب جینی اینرا نشان می دهد ، ضریب جینی یک عددی است بین صفر و یک،و هر چه به صفر نزدیک باشد وضع توزیع درآمد بهتر است و هرچه به یک نزدیک باشد وضع بدتر . هرچه از سه دهم برود بالا وضع نابرابرتر می شود و اگر بیش از نیم باشد به سمت نابرابری کامل می رود . ما به لحاظ وضعیت توزیع درآمد در کشور با مشکل مواجهیم . البته بدترین دوره توزیع درآمد در ایران مال سال ۵۵ است که نسبت دو دهک بالا و پایین ۳۲ برابر بوده است . بعد از انقلاب این نابرابری کم شده ولی عددش حدود ۱۷ و ۱۹ می باشد که به هیچوجه متناسب با اهداف انقلاب و نظام و دولت های پس از انقلاب برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی نمی باشد و این رقم نشاندهنده شکاف طبقاتی قابل توجه در جامعه ما می باشد . نکته ای که باید بدان اشاره نمایم اینکه بر پایه مطالعات و تحقیقات انجام شده نوعی همبستگی مثبت بین افزایش در آمد های نفتی کشور و شکاف طبقاتی در جامعه ما وجود دارد و این موضوع ارتباط وثیقی با نحوه استفاده از درآمد نفت در بودجه دولت و شیوه توزیعی آن در جامعه دارد که خود بحث جدایی را می طلبد . براین پایه می توانم بگویم که وضعیت توزیع درآمد در دو سال اخیر که درآمد نفت بصورت افسانه ای افزایش یافته است وضعیت توزیع درآمد نیز در جامعه بدتر شده است و این درست بر خلاف تمام شعارها و وعده های دولت احمدی نژاد مبنی بر بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار محروم و متوسط توسط دولتش و بردن درآمد نفت بر سر سفره های مردم است .

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر