مشکل مسکن چگونه حل می شود؟

● تحقق طر ح جامع قیمت گذاری
یكی از اتفاقات خوب در چند سال اخیر تشكیل شورایاری ها در مناطق مختلف شهری و روستایی و ایجاد تقسیم بندی های بسیار كوچك جغرافیایی در قالب محلات مختلف و مشخص شدن محدوده آنها در این تقسیم بندی ها است كه گاه در هر منطقه از تهران دهها محله و محدوده جغرافیایی كوچك را شامل می شود كه دقیقا تعیین و ترسیم شده است.
پیشنهاد بنده تعیین قیمت كارشناسی و رسمی برای خرید و فروش ملك یا زمین در محدوده تعیین شده برای هر محله شورایاری در مناطق مختلف شهری است. براین اساس شهرداریهای مناطق پس از بررسی های دقیق و كارشناسی قیمت خرید و فروش را در محدوده هر شورایاری محله در یك سطح مشخص تعیین شود البته فاصله كمینه و بیشینه این نرخ در هر محله طبیعتا براساس شرایط جغرافیایی منطقه و تفاوت های محیطی كمتر یا بیشتر است.
بر این اساس پس از تعیین سطح نرخ واحدهای مسكونی براساس مترمربع در محلات مختلف شهری، افراد با توجه به آدرس ملك موردنظر و قرارگیری آن در محله مشخص (شورایاری) موظفند در سطح تعیین شده اقدام به خرید یا فروش كنند و در غیر این صورت سندی برای خرید و انتقال ملك صادر نمی شود.
البته این الزام در مورد برخی واحدهای مسكونی كه به دلیل شرایط و مشكلات خاص و به ادعای خریدار كمتر از قیمت كمینه (حداقل) اعلام شده ارزش داشته باشد، در صورت توافق طرفین یا تصدیق نظر كارشناسی بر این مسئله، خرید و فروش كمتر از قیمت مصوب امكان پذیر خواهد بود. (طبیعی است كه هدف از این طرح جلوگیری از افزایش قیمت است).
در این راستا قیمتها می بایست هرساله به تصویب شوراهای اسلامی شهر و روستا برسد و در صورت نیاز به تغییر سالانه قیمتها یا بر اثر شرایط و برای محله ها و مناطق خاص، باید موضوع در شوراها مطرح و به تصویب برسد. همچنین برای تعیین قیمت در طبقات مختلف، چند سال ساخت بودن و برخورداری از پاركینگ و انباری و... ضرایب مشخصی برای كم یا زیاد شدن قیمت پایه تغییر می شود.
برای ارزشگذاری دقیق ملك در محدوده قیمت بیشینه و كمینه تعیین شده از سوی شهرداری نیز دو روش می تواند صورت گیرد یكی توافق خریدار و فروشنده بر یك قیمت مشخص در محدوده قیمت مصوب و از طریق مشاوران املاك و راه دیگر در صورت اختلاف دو طرف/ واریز مبلغی توسط خریدار با حساب شهرداری برای حضور كارشناس در ملك مورد معامله جهت قیمت گذاری رسمی و مشخص آن در محدوده قیمت مصوب و اعلام آن به دو طرف (مثل قیمت گذاری كارشناسی ماشین در مراكز خرید و فروش خودرو).
البته در بحث قیمت گذاری مسكن در مناطق و محلات مختلف تاكنون كارهای بسیاری صورت گرفته است و برخی روزنامه ها نیز در این راستا اقداماتی داشته اند و می توان گفت بخشی از كار انجام گرفته و آنچه در این باره مهم است اقدام رسمی دولت در این خصوص و الزام قانونی مردم به اجرای آن می باشد.
در صورت رفع موانع قانونی اجرای این طرح به نظر می رسد ضمن ایجاد یك ثبات دائم در بازار مسكن/ قیمتها به طور قطع كنترل شود و هزینه مسكن كه مانند خوراك و پوشاك از ملزومات زندگی افراد است و هر دولتی خود را موظف به تامین حداقل های آن برای افراد جامعه می داند ضمن قرار گرفتن زیر چتر نظارتی و كنترلی دولت از برخورد با طوفان های سهمگین گرانی و مافیا مصون بماند و رشد بی رویه قیمتها كه در اثر شیوع جو كاذب، تبلیغات نامناسب رسانه ای، تشخیص فردی مالكان برای قیمت گذاری و متاسفانه طمع آنان برای سودآوری بیشتر و همراهی مشاوران املاك با آنان قدرتهای مافیایی مسكن و بعضا اعمال و اعلام سیاستهای نامناسب پولی برای بالا بردن توان خرید مسكن در بین اقشار مردم به وجود می آید از بین رود.
تحقق طرح جامع قیمت گذاری مسكن در مناطق مختلف شهری و روستایی موجب می شود افراد برای تهیه مسكن مورد نیاز خود با توجه به قیمتهای مصوب و معین در محلات مختلف شهری در كوتاه مدت یا بلندمدت با توجه به سرمایه خود در محله دلخواه، برای تهیه مسكن برنامه ریزی كنند و دیگر نگران رشد ناگهانی قیمتها و فشار روانی ناشی از آن نباشند ثبات قیمتها می تواند از ركود سرمایه ها در بخش مسكن به بهانه سودآوری آن (صرفا در بخش خرید و فروش) جلوگیری كند و در بخش ساخت و ساز نیز سازندگان نگران افزایش قیمت زمین و دیگر امكانات موردنیاز كه در اثر آشفتگی بازار پدید می آید نباشند.
البته توضیحات بنده در خصوص این طرح بسیار زیاد است كه در صورت نیاز می توانم بیشتر موضوع را تبیین نمایم.
این مسئله را هم متذكر می شوم سیاستهای دولت در بخش مسكن كه شامل دو بخش حمایتی و تشویقی از جمله ارائه تسهیلات خرید مسكن و حمایت از انبوه سازان و احداث واحدهای مسكونی طبق برنامه های اعلام شده می باشد صرفا نقش دولت را به یك نقش حاشیه ای در بازار آشفته مسكن تبدیل كرده است و این در حالی است كه این مسئله از مهمترین شاخص های تحقق رفاه در جامعه محسوب می شود و توجه به آن از وظایف اصلی دولت می باشد.
چطور است كه مردم برای تامین كوچكترین مایحتاج عمومی خود مثل مرغ و تخم مرغ اگر شاهد افزایش غیرقانونی قیمت آن (با توجه به قیمت های مصوب) در مراكز عرضه و فروش بودند می توانند بلافاصله مراتب را به سازمان های ذیربط اطلاع دهند و به تخلفات رسیدگی می شود اما در بخش مسكن كه از ضروری ترین لوازم زندگی افراد جامعه محسوب می شود هیچ گونه نظارتی بر قیمتها وجود ندارد و مرجعی برای رسیدگی به تخلفات در امر قیمت گذاری مسكن مشخص نشده است. به نظر می رسد سیاست های صرفا حمایتی و تشویقی دولت در بخش مسكن فقط نوعی مسكن و آرامبخش است نه دوای این درد.
البته اگر این اقدامات و سیاستها خود تاثیرات منفی به دنبال نداشته و درد مردم را بیشتر نكرده باشد كه متاسفانه تاكنون این گونه بوده است.

علی رضا نوری

منبع : روزنامه کیهان