بازار مطلوب، رقابت کامل

مبادله، یكی از اصلی‌ترین نیازهای بشر بوده و هست. بازار نهادی است كه امكان مبادله را فراهم می‌كند. با وجود این‌كه مسائل مطرح شده در اقتصاد خیلی گسترده هستند، مسائل مربوط به بازار ویژگی خاصّی دارند و تمام قسمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در بازار، عرضه و تقاضا در برابر هم قرار می‌گیرند و با تعیین قیمت، نحوهٔ تخصیص منابع و چگونگی توزیع را معیّن می‌كنند. امروزه بازارها اعم از بازار كالاها و خدمات، بازار عوامل و بازار منابع خیلی گسترده شده‌اند. این بازارها در بیش‌تر كشورها تحت تاثیر نظریات اقتصاد سرمایه‌داری عمل می‌كنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدری بالا است كه از آن به «اقتصاد بازار» نیز یاد می‌كنند؛ از این رو، یكی از امور ضروری شناخت دیدگاه‌های اقتصاد سرمایه‌داری است. در مورد بازار با توجّه به دیدگاهی كه در مورد مبانی آن ارائه می‌شود مهم‌ترین عنصر مبنایی بازار، عنصر رقابت است كه از زمان نخستین اقتصاددانان كلاسیك تا كنون تفاسیر گوناگونی از آن شده است. از طرفی ما مسلمانان به جامعیت اسلام اعتقاد داریم و معتقدیم كه اسلام در زمینه‌های گوناگون برنامه‌های خاص خود را دارد. مقالهٔ حاضر بر آن است كه تا حد ممكن به ارزیابی بازار سرمایه داری با تاكید بر عنصر رقابت بپردازد؛ سپس به صورت مختصر آموزه‌های اسلام در این زمینه را بیان كند.
● تعریف بازار
برای بازار تعاریف فراوانی در متون اقتصادی به چشم می‌خورد كه می‌توان گفت: یكی از علل تفاوت آن‌ها تلقی گوناگون گویندگان این تعاریف از مفهوم بازار است.
این‌جا چند نمونه از این تعاریف را با توضیح مختصری باز می‌گوییم:
۱) بازار مكان و یا موقعیتی است كه در آن خریداران و فروشندگان، كالاها و خدمات و منابع را خرید و فروش می‌كنند. برای هر كالا، خدمت یا منبعی كه در اقتصاد خرید و فروش می‌شود، بازاری وجود دارد (سالواتوره، ۱۳۷۲: ص۱۰).
این تعریف دو ویژگی دارد:
الف) بازار را به مكان یا موقعیت تعریف كرده است. این تعریف هم با بازارهای امروزی سازگار است و هم با بازارهای اولیه در زمانهای قدیم كه اقتصاد بسیار ساده بود و مردم برای مبادلهٔ كالاها در مكان‌های خاصی گرد هم جمع می‌شدند.
ب) ویژگی دوم این تعریف این است كه عام است و شامل بازار كالاها و خدمات و منابع می‌شود.
۲) بازار عبارت از شبكهٔ روابط بین مبادله كنندگان یا تمركز سازمان یافتهٔ برخورد عرضه و تقاضای مربوط به كالاها و خدمات معیّن است (منتظر ظهور، ۱۳۶۹: ص۱۲۹).
این تعریف بازار را به مكان و موقعیت منحصر نكرده؛ بلكه در عین این‌كه شامل بازارها در زمان‌های گذشته می‌شود، با وضعیت فعلی نیز كه با گسترش امكانات ارتباطی، مبادلات از مكان و موقعیت خاص فراتر رفته نیز سازگار است. ویژگی دوم این تعریف این است كه فقط شامل بازار كالاها و خدمات می‌شود.
۳) بازار فرایندی است كه در آن، رویارویی خریداران و فروشندگان یك كالا با یك‌دیگر، قیمت و مقدار كالا را تعیین می‌كند (موئلسن، بی تا: ص۸۰).
این تعریف نیز محدویت زمان و مكان را حذف كرده؛ پس با وضعیت بازارهای امروزی سازگارتر است. همچنین فقط بازار كالاها و خدمات را مدنظر قرار داده است؛ امّا نكتهٔ بسیار مهم این است كه كاربردهای اصطلاح «بازار» امروزه از آن‌چه در این تعاریف آمده نیز فراتر می‌رود. در متون اقتصادی، اصطلاح «اقتصاد بازار» به اقتصادهایی اطلاق می‌شود كه گرچه دولت، دخالت‌های فراوانی در اقتصاد دارد، قسمت بیشتر ثروت‌ها و وسائل تولید در دست بخش خصوصی است و «مكانیزم بازار» عمدهٔ فعالیت‌ها را هماهنگ می‌كند. در این صورت، مقصود از «اقتصاد بازار» اقتصادی است كه پارامترهای اصلی آن از قبیل تولید، توزیع و مصرف به وسیلهٔ سازوكار عرضه و تقاضا معیّن می‌شود. در این اقتصادها سؤالات اصلی كارگزاران اقتصادی به وسیلهٔ سازوكار عرضه و تقاضا پاسخ داده می‌شود. این سؤالات عبارتند از: چه باید تولید كرد؟ چگونه باید تولید كرد؟ توزیع باید به چه نحو باشد؟ منابع موجود در اقتصاد چگونه باید به بخش‌های گوناگون تخصیص یابد؟ حفظ موقعیت اقتصادی جامعه به چه نحو امكان پذیر است؟ (لفت ویچ، ۱۳۵۴: ص۲۰). در اقتصاد بازار، قیمتی را كه در اثر تعامل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، تعیین كنندهٔ جواب سؤالات مذكور می‌دانند.
● رقابت به صورت اصل رفتاری
برخی از تعریف‌های بازار ملاحظه شد. بازار همچنین اقسام بسیاری دارد؛ مانند بازار رقابت كامل (Perfect Competition)، بازار رقابت ناقص(Imperfect competition) ، بازار انحصاری (Monopoly). هر كدام از معانی بازار را در نظر بگیریم و هر قسمی از اقسام آن را كه ملاحظه كنیم، عنصر «رقابت» (Competition) در آن اساسی‌ترین نقش را ایفا می‌كند. كارگزاران اقتصادی بر اساس رقابت بر سر سود بیش‌تر تولید می‌كنند و مصرف كنندگان نیز بر اساس رقابت بر سر دستیابی هر چه بیش‌تر به لذّت به مصرف مبادرت می‌ورزند. گرچه رقابت از دیرباز بین اقتصاددانان مطرح بوده، آدام اسمیت نخستین كسی است كه این مفهوم را به صورت دقیق مطرح كرده است. بر اساس نظر اسمیت، دولت نباید در بازار دخالت كند. در این صورت افراد بر اساس منافع خصوصی خود عمل خواهند كرد و یك «دستِ نامرئی» (Invisible hand) این فعالیت‌ها را هماهنگ می‌كند و در نتیجه، منافع جامعه تامین خواهد شد.
● معنای رقابت
رقابت، یعنی گروهی برای دستیابی به امكانات اقتصادی با یك‌دیگر مبارزه كنند و هر كدام در پیشی گرفتن بر دیگران بكوشد. روشن است كه زیر‌بنای رقابت به این معنا، اصالت دادن به تعقیب منافع شخصی به وسیلهٔ هر فرد است كه شعار اصلی اقتصاددانان كلاسیك و نئوكلاسیك بود؛ بنابراین مبنای رقابت در نظام سرمایه‌داری هم چشمی برای دستیابی بیش‌تر برای رسیدن به مواهب اقتصادی در مقایسه با دیگران است. گر چه اصطلاح رقابت، بیش‌تر اوقات به ‌صورت «رقابت كامل» كه الگوی مطلوب است به كار برده می‌شود، عنصر یاد شده در تمام بازارها وجود دارد و رقابت به مفهومی كه ذكر شد، در بازارهای غیر رقابتی تجلّی بیش‌تری می‌یابد. برخی از اقتصاددانان می‌گویند هر چه رقابت شدیدتر باشد، كارگزاران اقتصادی كم‌تر به همدیگر به چشم رقیب می‌نگرند؛ زیرا در این صورت قدرت تاثیر آن‌ها بر یك‌دیگر كم‌تر می‌شود. در این صورت هیچ ‌یك از آن‌ها احساس نمی‌كند كه از سوی دیگران تحت فشار است، در صورتی كه در بازاری كه رقابت اندك است و تولید كنندگان زیاد نیستند، هر یك خود را در فشار سختی می‌بینند؛ امّا بسیاری از اقتصاددانان این را نمی‌پذیرند. آن‌ها بر این باورند كه افزایش تعداد رقیبان به افزایش رقابت می‌انجامد. (رنانی، ۱۳۷۶: ص۸۲)
● رقابت از دیدگاه‌های گوناگون
با توضیحی كه در مورد مفهوم رقابت ذكر شد، به نظر می‌رسد كه نباید در مورد تفسیر آن اختلافی وجود داشته باشد؛ امّا با مراجعه به متون اقتصادی، شاهد تفاسیر گوناگونی از رقابت هستیم كه در طول زمان پدیدار شده‌اند. این دیدگاه‌ها به اختصار ذكر می‌شوند:
۱) رقابت آزاد از نگاه اسمیت
رقابت از منظر «آدام اسمیت» فعالیت و حركتی است كه فقط در وضعیت‌های «عدم تعادل» یعنی هنگامی كه برابری عرضه و تقاضا به هم می‌خورد پدید می‌آید. هنگامی كه اضافه عرضه‌ای به وجود می‌آید، عرضه كنندگان برای تحمیل آن به دیگران با یك‌دیگر رقابت می‌كنند و برعكس، هر گاه عرضه كاهش می‌یابد. متقاضیان به رقابت برای اختصاص دادن كالاهای موجود به خود برمی‌خیزند (رنانی، ۱۳۷۶: ص ۸۵)، و نتیجهٔ رقابت، در هر دو حالت، رسیدن به تعادل بین عرضه و تقاضا خواهد بود. از دیدگاه اسمیت منافع شخصی، افراد را به كارهایی رهنمون می‌كند كه به نفع جامعه خواهد بود و نتیجهٔ نهایی آن برابری عرضه و تقاضا است.
۲) رقابت از منظر نئوكلاسیك‌ها
از اواخر قرن نوزدهم با ظهور اقتصاددانان نئوكلاسیك، رقابت به طرز دیگری تعبیر شد. آن‌ها رقابت را به ساختار وضع تعادلی بازار، تعریف می‌كردند. به عقیدهٔ آن‌ها، اگر در بازاری، فروشندگان بسیار با خریدارن متعددی معامله كنند و هر كس از قیمت‌هایی كه دیگران
بر اساس آن خرید و فروش می‌كنند به خوبی آگاه باشند می‌توان گفت رقابت وجود دارد (تفضلی، ۱۳۷۲: ص۳۴۹). دو شرط یاد شده یعنی زیاد بودن رقیبان و آگاهی كامل از قیمت‌ها به وسیلهٔ كورنو و جونز كه از اقتصاددانان نئوكلاسیك هستند بیان شد. اجورث، تركیبی از شرط كورنو (بینهایت بودن تعداد رقیبان) و شرط جونز (اطلاعات كامل) را برای رقابت كامل بیان كرد. وی هم چنین، مسألهٔ همگن بودن كالاها را برای تحقق رقابت ضرور دانست. وی برای از بین بردن توانایی مشاركت كنندگان برای تاثیرگذاری بر روی قیمت، ضرورت «تقسیم‌پذیری» كالا را مطرح كرد (رنانی، ۱۳۷۶: ص۸۷). جان بیتس كلارك (John Bates Clark: ۱۸۹۸) نیز، مسألهٔ «تحرّك كامل عوامل» را برای پیشگیری از انحصار و برقراری قیمت یگانه مطرح كرد. مشاهده می‌شود كه آن‌چه در متون اقتصادی رایج خُرد به صورت مدل رقابت كامل مطرح می‌شود، همین مدلی است كه از نئوكلاسیك‌ها به صورت ساختار در وضعیت تعادلی نقل كردیم در مقابل مدل كلاسیكی رقابت كه در آن، رقابت از وضعیت غیرتعادلی آغاز می‌شود و نتیجه‌اش رسیدن به تعادل در بازار خواهد بود؛ یعنی رقابت كلاسیكی یك مفهوم پویا است؛ در حالی كه مدل نئوكلاسیك‌ها رقابت را به صورت مفهوم ایستا مطرح می‌كند.&#۶۱۴۸۲;
هایك معتقد است كه رقابت كلاسیكی را می‌توان رقابت دانست؛ در نظر اینان، رقابت نزدیك است محقق شود. امّا رقابت كامل نئوكلاسیكی استحقاق كمی دارد كه رقابت نامیده شود؛ زیرا فرض می‌كند كه وضعیت فعلی پیش‌تر وجود داشته است؛ امّا در دیدگاه كلاسیكی، رقابت نزدیك است محقق شود (همان: ص۸۸). نتیجهٔ آن این است كه فرض وجود وضعیت فعلی از زمان قبل (رقابت نئوكلاسیكی) نه تنها مانع همهٔ فعالیت‌هایی كه فعل رقابت كردن وصف می‌كند، می‌شود بلكه آن‌ها را تقریباً ناممكن می‌سازد. كلارك بزرگ‌ترین مشكل نظریهٔ نئوكلاسیك را ایستایی آن می‌دانست (شومپیتر، ۱۳۷۵: ص۸۹).
۳) فرایند رقابتی تخریب خلاق: نظریهٔ شومپیتر
به نظر شومپیتر تحول مداوم در محصولات و روش‌های تولیدی، ذاتی خودِ سرمایه‌داری رقابتی است و مفهوم رقابت كامل نمی‌تواند این فرایند را توضیح دهد. به نظر وی، رقابت واقعی میان بنگاه‌های كوچكی كه تولید كنندهٔ كالای یكسان هستند در نمی‌گیرد؛ بلكه میان بنگاه‌های مبدع و دیگر بنگاه‌ها رخ می‌دهد. وی می‌گوید:
آن‌چه مهمّ است، عبارت است از رقابت در كالاهای جدید، تكنولوژی جدید، منابع عرضه‌های جدید، نوع جدید سازمان. این رقابت آن‌چنان موثرتر از انواع دیگر است كه می‌توان آن را به یك بمباران در مقایسه با فشار دادن یك درب تشبیه كرد... اهرم نیرومندی است كه سرانجام تولید را گسترش می‌دهد و قیمت‌ها را پایین می‌آورد... (شومپیتر، ۱۳۷۵: ص۱۲۴).
بر اساس نظر شومپیتر، ابتدا ابداعی صورت می‌گیرد (خلاقیت) و انحصارگذرا را شكل می‌دهد و سودهای انحصاری به ارمغان می‌آورد؛ آن‌گاه این ابداع پخش می‌شود؛ سپس در معرض ابداعات جدید قرار می‌گیرد كه سودهای انحصاری آن‌را از بین می‌برد (تخریب) و این جریان همچنان ادامه می‌یابد (رقابت دینامیك) (رنانی، ۱۳۷۶: ص۹۱). وی می‌گوید:
این فرایند تخریب خلاق، اصل اساسی سرمایه‌داری است؛ چیزی است كه سرمایه‌داری در آن خلاصه می‌شود (شومپیتر، ۱۳۷۵: ص۱۲۲)؛ البتّه شومپیتر می‌پذیرد كه امكان دارد برخی بنگاه‌ها موفق شوند از این فرایند رقابتی بپرهیزند. در این حالت، وضعیت آن‌ها به تدریج به وضعیت انحصاری دائم تبدیل می‌شود كه در تاریخ سرمایه‌داری فراوان اتفاق افتاده است. خلاصهٔ سخن این‌كه شومپیتر از منتقدان جدی رقابت كامل نئوكلاسیك‌ها بود و رقابتی را كه در آن مدل مطرح می‌شود سبب ركود و بی‌رونقی می‌دانست و رقابت پویا را در یك روند بلند مدت به جای آن مطرح می‌كرد؛ امّا رقابت به صورت فرایند تخریب خلاّق را كه به جای رقابت كامل مطرح می‌كرد نیز در بسیاری موارد زمینه‌ساز بروز انحصار می‌دانست و درجه‌ای از انحصار را می‌پذیرفت. به دنبال نظریات او، نظریه‌های جدیدی مانند «رقابت ناقص» (Imperfect Competition) و «رقابت انحصاری» (Monopolistic Competition) برای تبیین وضعیت جدید بازارهای كشورهای سرمایه‌داری مطرح شد.۴) نظریه‌های جدید
غیرواقعی بودن فروض رقابت كامل امری است كه بسیاری از اقتصاددانان به آن اعتراف كرده‌اند. «در ادبیات اقتصادی قرن بیستم نوشته‌های فراوانی وجود دارد كه با تكیه بر رقابت به عنوان یك فرایند، به دنبال رد كردن مفهوم «رقابت كامل» هستند» (رنانی، ۱۳۷۶: ص۹۳)؛ برای مثال، اقتصاددانان مكتب اتریشی كه در راس آنان افرادی همچون منگر (Carl Menger)، ویزر (Wieser) و بوم باورك (Bohm Bawerk) قرار دارند، برای تحلیل‌های خود از اصطلاحات مرسوم نظریهٔ رقابت كامل (تعادل، عقلانیت، تحرّك، اطلاعات كامل و...) استفاده نكردند و به جای آن، اصطلاحات جدیدی را جایگزین كردند. این گروه از اقتصاددانان و بسیاری دیگر مانند رابینسون و چمبرلین و سرافا، مدل‌های جدید متعددی را كه با واقعیت‌های خارجی مطابقت داشته باشد، جایگزین «رقابت كامل» كردند. همان‌گونه كه اشاره شد، بروز این نظریات معلول این بود كه مدل «رقابت كامل» نمی‌توانست بروز انحصارهای گوناگون را كه در كشورهای سرمایه‌داری پدید آمده بود توضیح دهد.
یكی دیگر از منتقدان جدّی «رقابت كامل نئوكلاسیك‌ها» هایك (Hayek) است. وی معتقد است كه موضوع مورد بحث نظریهٔ رقابت كامل، ربط چندانی به رقابت ندارد و حتی اگر وضعیت مفروض رقابت كامل واقعاً موجود باشد، كه نیست، نه تنها تمام فعالیت‌هایی كه رقابت كردن بر آن‌ها دلالت دارد بی‌معنا می‌شود، بلكه احراز این وضعیت چنین فعالیت‌هایی را عملاً غیر ممكن می‌سازد (غنی نژاد، ۱۳۷۶: ص۲۱۹). هایك فروض رقابت كامل را غیرواقعی می‌داند. دستیابی به اطلاعات كامل، از فروض نظریهٔ رقابت كامل است؛ در حالی‌كه از نظر هایك شكل اصلی دقیقاً در اختیار نبودن این اطلاعات است. همگنی كالاها، فرض دیگری است كه هایك آن را نمی‌پذیرد. اگر رقابت را «كوشش برای به دست آوردن آن چه دیگران در به دست آوردن آن در همان زمان می‌كوشند» بدانیم، هایك می‌گوید: این امر در بازار رقابت كامل معنا ندارد؛ زیرا فرض بر این است كه همهٔ فروشندگان از تقاضای همهٔ خریداران شناخت كامل دارند. به عقیدهٔ او، برای درك بهتر ماهیت و معنای فرایند رقابتی باید مفروضات مصنوعی نظریهٔ رقابت كامل را كنار بگذاریم (همان: ص۲۲۱)، و به واقعیت‌های خارجی توجه كنیم.
از نظر او، رقابت دارای كاركردهای سه‌گانه است كه عبارتند از:
۱) ایجاد نظام اطلاع رسانی و ایجاد وحدت و انسجام میان فعالیت‌های پراكندهٔ اقتصادی:
در عالم واقع، اطلاعات در مورد منابع و قیمت‌ها و هزینه‌ها و ... پراكنده است و مسألهٔ مهم عبارت از چگونگی دستیابی بر این اطلاعات و انجام فعالیت‌ها بر اساس آگاهی كامل است. هایك می‌گوید: قیمت‌ها در بازار به صورت نظام اطّلاع‌رسانی كارآمد عمل می‌كنند و از طریق فرایند رقابت، وظیفهٔ اطلاع رسانی و هماهنگ ساختن تصمیم‌ها را انجام می‌دهند.
۲) خلاقیت و اكتشاف بهترین‌ها:
هایك بر این باور است كه رقابت همانند آزمایش در علوم، پیش از هر چیز و به ویژه یك اسلوب اكتشاف است. رقابت بهتر از هر اسلوب شناخته شدهٔ دیگری، سبب استفادهٔ بهینه از منابع از یك سو و بالا بردن شناخت، ‌اطلاعات و بنابراین توانایی‌های افراد می‌شود؛ امّا هیچ‌كدام از این دستاوردهای مهم قابل اندازه‌گیری نیست (همان: ص۲۲۴).
۳) رفتار عقلایی:
برخلاف نظریهٔ رقابت كامل كه رفتار عقلایی را پیش شرط نظریهٔ بازار رقابتی می‌داند، هایك مدّعی این است كه رقابت، افراد را وا می‌دارد تا برای بقا و موقعیت خود كردار عقلایی داشته باشند (همان: ص۲۲۵)؛ یعنی امر كاملاً برعكس است. هرگاه و در هر زمینه‌ای كه رقابت ضد ارزش تلقی شود، امكان نو‌آوری محدود، و راه برای پیشرفت اندیشه و عمل مسدود می‌شود؛ البتّه رقابت عامل بر هم ‌زدن آرامش موجود است؛ بدین جهت برای اكثریت ناخوشایند است؛ پس باید آن را از راه قانون به اكثریت تحمیل كرد تا دقت و پشتكار و انضباط بیش‌تری در كارها پدیدار شود (همان: ص۲۲۶).
● تحلیلی بر نظریات یاد شده
ملاحظه كردیم برای تفسیر رقابت نظریات گوناگونی كه برخی از آن‌ها در تضاد با یك‌دیگرند، ابراز شده است؛ امّا همهٔ آن‌ها اصل رقابت را به معنای «سعی در پیشی گرفتن بر دیگران برای دستیابی به امكانات اقتصادی» فرض كرده‌اند. كلاسیك‌ها این معنا را سبب رسیدن اقتصاد به تعادل می‌دانستند و نئوكلاسیك‌ها رقابت به معنای مذكور را در اوضاع تعادلی باعث رشد می‌دانستند. شومپیتر می‌گفت كه در وضعیت رقابت كامل رقابت واقعی محقّق نمی‌شود؛ بلكه با به هم خوردن این شرایط تازه رقابت واقعی به صورت تخریب خلاّق آغاز می‌شود و سرانجام مكتب اتریشی و هایك آن را به صورت فرایند مستمر كه سبب انسجام فعالیت‌ها و خلاقیت و ترویج رفتار عقلایی می‌شود، مطرح كردند. با كمی دقّت در تاریخ پیدایی این نظریات و حوادثی كه از زمان اسمیت تاكنون اتفاق افتاده و اوضاعی كه حاكم بوده است درمی‌یابیم كه همهٔ آن‌ها متناسب با زمان خود ابراز شده است كه به طور گذرا به آن اشاره می‌كنیم:
۱) اسمیت در زمانی می‌زیست كه سرمایه‌داری و تولید صنعتی در آغاز مرحلهٔ پیدایی بود و با تقسیم كار و گسترش بازار و ازدیاد سرمایه، گسترش فراوانی یافت. در آن وضعیت، رقابت شدیدی بین تولید كنندگان حاكم بود و آن‌ها بر اساس رقابت بر سر منافع عمل می‌كردند و تولیدات را افزایش می‌دادند. تفكر اسمیت در صورتی درست بود كه اوضاع یاد شده سبب تعادل دائم نظام سرمایه‌داری می‌شد؛ امّا وقایع بعدی نادرستی نظریات او را ثابت كرد
(تفضلی، ۱۳۷۲: ص۱۱۱).می‌دانیم كتاب مهم اسمیت به نام ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ منتشر شد. پیدایی ادوار تجاری، بحران و بیكاری در جوامع سرمایه‌داری بعد از اسمیت اتفاق افتاد. انحصارها جای رقابت را گرفت و باعث تمركز ثروت در دست معدودی از تولیدكنندگان شد.
۲) بعد از این‌كه نظام سرمایه‌داری بعد از اسمیت با بحران‌های بسیاری مواجه شد و به ناچار مقداری از مواضع خود را تعدیل كرد به دلیل این كه پیشرفت‌های تكنیكی هنوز سرعت زمان ما را نیافته بود تا حدّی وضعیت رقابت كامل حاكم شد. ظرفیت تولیدی هر تولید كننده محدود بود؛ به گونه‌ای كه عرضهٔ هر تولید كننده‌ای در مقابل عرضهٔ كل صنعت بسیار ناچیز، و قدرت تاثیرگذاری او بر بازار هم كم بود. در این اوضاع تفسیر نئوكلاسیكی رقابت پدید آمد (همان: ص۲۸۱).
۳) امّا این وضعیت هم دوام نیافت و با تبانی بنگاه‌ها كه بر اساس رقابت عمل می‌كردند و استمداد از پیشرفت‌های تكنیكی، شركت‌های كوچك و سپس شركت‌های بزرگ پدید آمدند. در این وضعیت قوانین عرضه و تقاضا به هم خورد و تولید كنندگان بزرگ و متقاضیان عمده، عرضه و تقاضا را در انحصار خود در آوردند. تفسیر سرافا (Sraffa) كه رقابت ناقص را مطرح كرد و چمبرلین (Chamberlin) و رابینسون (Robinson) كه به ترتیب «رقابت انحصاری» و «رقابت ناقص» را طراحی كردند، در این اوضاع ظهور یافتند. وجه مشترك نظریهٔ چمبرلین و رابینسون این است كه هر دو، نظریات خود را بر اساس این نكته كه در صنایع سرمایه‌داری «رقابت قیمت» از بین رفته است، تحلیل می‌كنند.
۴) با بزرگ‌تر شدن انحصارها و پیشرفت‌های تكنیكی بیش‌تر، شومپیتر رقابت را به منزلهٔ‌ دستمایه‌ای دانست كه شرایط لازم برای توسعهٔ اقتصادی را فراهم می‌سازد. از نظر وی، «توسعهٔ اقتصادی از نو‌آوری ناشی می‌شود» (همان: ص۳۹۶) كه سرمایه‌داران و بانك‌ها می‌توانند به تامین مالی آن كمك كنند.
نوآوران نیز وظیفه دارند روش‌های جدید برای محصول و تولید ارائه دهند؛ البتّه شومپیتر تمركز ثروت در شركت‌های سهامی بزرگ را می‌پذیرد؛ ولی می‌گوید: ابداعات اقتصادی به‌وسیلهٔ این شركت‌ها درون اقتصاد راه می‌یابد كه البتّه این‌جا سؤال بزرگی در ذهن پدید می‌آید كه چگونه شركت‌هایی كه فقط بر اساس منافع شخصی عمل می‌كنند، ابداعات خود را درون اقتصاد تزریق می‌كنند؟ انحصار اطلاعات در دست گروه‌های معدود در دنیای امروز امری غیرقابل انكار است.
● ارزیابی رقابت و اقتصاد مبتنی بر آن یعنی اقتصاد بازار
همهٔ آن‌چه گفته شد، بر اساس معنای مشخّصی از رقابت بود (مسابقه برای دستیابی هر چه بیش‌تر به مواهب و امكانات اقتصادی) و این امر، اصل موضوعهٔ همهٔ نظریاتی است كه ذكر شد. حقیقت امر این ‌است كه این معنا نتیجهٔ قهری مبانی نظام سرمایه‌داری مانند آزادی فردی، مالكیت خصوصی و اصالت نفع شخصی است (میرمعزی، ۱۳۸۰: ص۴۰)؛ به‌ویژه كه یكی از مفروضات تمام تحلیل‌ها اصل كمیابی منابع و امتیازات اقتصادی است. رقابت به معنای مذكور، دارای آثار مثبت از قبیل رشد اقتصادی، و رشد تكنولوژی است؛ زیرا هر عامل اقتصادی با تمام توان به دنبال گرفتن فرصت‌ها از دیگران برای خود است كه این امر لازمه‌اش استفاده از تكنیك‌های برتر و روش‌های پیشرفته‌تر خواهد بود كه این امر را در نظریات شومپیتر و هایك ملاحظه كردیم؛ امّا به دلیل این‌كه آن‌چه برای همه اصالت دارد، ملاحظهٔ منافع شخصی است، هر كجا فعالیت‌ها دارای عوارض منفی برای دیگران بود، عاملی كنترل كننده وجود نخواهد داشت كه نتیجه‌اش تعمیق روز افزون شكاف طبقاتی است و بروز قطب‌های بزرگ ثروت اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ امری كه در نظام سرمایه‌داری اتفاق افتاد و به بروز انحصارها انجامید و نظریه‌های شومپیتر و چمبرلین و رابینسون و ... برای تبیین این وضعیت ابداع و اظهار شد. گرچه بررسی ما تا كنون بیش‌تر به خود رقابت مربوط می‌شد، مناسب است به برخی اظهارات اقتصاددانان در مورد عملكرد و پیامدهای رقابت اشاره شود:۱) جان‌كنت گالبرایت&#۶۱۴۸۲; از اقتصاددانان مكتب نهادی می‌گوید:
قدرت بازار نه تنها به وسیلهٔ قدرت فروشندگان قوی علیه خریداران ضعیف، بلكه همچنین توسّط قدرت خریداران قوی علیه فروشندگان ضعیف نیز جایگزین شده است (تفضلی، ۱۳۷۲: ص۳۵۳)؛
از همین رو وی توصیه می‌كند كه دولت باید از بنگاه‌های كوچك كه نمی‌توانند در بازارهای كوچك در برابر شركت‌های بزرگ رقابت كنند، حمایت كند. دولت باید برای همهٔ مردم درآمد سالانهٔ تضمین شده در نظر بگیرد. نقش دولت باید در امور برنامه‌ریزی و وارسی و بازبینی شركت‌های بزرگ از نظر قیمت‌گذاری و تعیین دستمزد گسترش یابد (همان: ص۳۶۱).
۲) جان مینارد كنیز (John Maynard Keynes) اقتصاددان بزرگ با انتشار كتاب خود در سال ۱۹۳۶ میلادی اظهار داشت كه در شرایط قرن بیستم بهشت فرضی رقابت آزاد و كامل از بین رفته و با تشكیل انحصارات و گروه‌بندی‌های كارگری و كارفرمایی، وضع تعادل اشتغال كامل به هم خورده است. وی معتقد بود كه باید اقتصاد رقابتی سرمایه‌داری به «اقتصاد مختلط»&#۶۱۴۸۲; (Mixed economy) تبدیل شود و بخش دولتی و بخش بانكی باید به بخش خصوصی در ایجاد تعادل اشتغال كامل كمك كنند (همان: ص۳۸۹).
۳) منتقدان بسیار دیگری درون خود سیستم پدیدار شدند؛‌ برای مثال، ویكتور دوكنیدران می‌گوید:
این نكته محقق است كه نظام رقابت آزاد كه به منظور مبارزه با انحصار مقرر شده است، جز آن كه در تمام رشته‌ها به تشكیل انحصارات بزرگ منجر شود، نتیجهٔ دیگری ندارد (شارل ژید، ۱۳۷۰: ص۳۶۹)، و فوریه رقابت را عامل فساد و سبب انهدام رقابت می‌داند؛ زیرا باعث از بین رفتن ضعیفان به وسیلهٔ قدرتمندان می‌شود و بین تولید‌كننده و مصرف كننده و كارگر نفاق ایجاد می‌كند. نكتهٔ جالب این است كه وقتی وی این مطلب را اظهار كرد كه هنوز بحران‌های بزرگ پدید نیامده بودند. (اتمارایسینگ، ۱۳۷۴: ص۱۰۰)
قیمت در بازار مبتنی بر رقابت
در بازار مبتنی بر رقابت، قیمت را پاسخگوی اساسی‌ترین سؤالات اقتصادی كه پیش‌تر ذكر شد می‌دانند. بررسی مسائل مربوط به قیمت، نیازمند نوشتاری جداگانه است. این‌جا فقط چكیدهٔ چند مطلب ذكر می‌شود:
۱) لیبرال‌های نئوكلاسیك معتقد بودند نظام رقابت بهترین نظام است و نوسان قیمت‌ها به برابری بین عرضه و تقاضا و ایجاد تعادل می‌انجامد و از طریق سازوكار قیمت‌ها در وضعیت رقابتی بین قیمت كالاهای تولیدی و قیمت عوامل تولید تعادل ایجاد خواهد شد و عدالت توزیعی خود به خود حاصل خواهد شد. آن‌ها حتی پس از وقوع بحران كبیر ۳۰ ـ ۱۹۲۹ می‌گفتند كه دولت نباید دخالت كند؛ زیرا رقابت آزاد سبب می‌شود كه قانون عرضه و تقاضا تعادل بین تولید و مصرف را ایجاد كند (قدیری اصل، ۱۳۶۸: ص۲۵۲).
۲) مقصود آنان از عدالت توزیعی عدالت به معنای ارزشی آن نیست؛ چه این‌كه به دلیل پایبندی اقتصاددانان سرمایه‌داری به سازوكار بازار و نظام قیمت‌ها عدالت معنا ندارد؛ بلكه نظریهٔ توزیع درآمد در مكتب نئوكلاسیك بر مبنای تعیین قیمت عوامل و تقسیم در‌‌‌آمد حاصله به صورت پاداش عوامل (زمین، كار، سرمایه) ارائه شده و این امر فقط یك شرط دارد و آن این است كه این عوامل باید به گونه‌ای به كار گرفته شوند كه ارزش تولید نهایی آن‌ها با هم برابر باشد كه عبارت از تخصیص كارای منابع به معنای متداول در علم اقتصاد است. ملاحظه می‌كنیم كه این مسأله با تأمین عدالت مساوی نیست؛ بلكه فقط با حفظ مبانی رقابت آزاد سازگار است. این مسأله به قدری جدّی است كه هایك; می‌گوید:
سیستم مبتنی بر قیمت فقط در صورتی به وظیفهٔ خود عمل خواهد كرد كه رقابت در آن حكمفرما باشد؛ یعنی در صورتی كه فرد تولید كننده ناچار باشد خود را با تغییرات قیمت تطبیق بدهد و نتواند این تغییرات را وارسی و بازبینی نماید (تفضلی، ۱۳۷۲:ص۳۵۰).
وی همچنین گفته است كه تلاش در جهت عدالت در بازار نه تنها اساس عدالت را در جامعه از بین می‌برد، بلكه نظم بازار و كاركرد موثر آن را نیز نابود می‌كند. وی كمك دولت به افراد فقیر را رد نمی‌كند؛ امّا می‌گوید كه این كار باید حتماً در خارج از چارچوب نظم اقتصادی بازار انجام گیرد تا عملكرد آن را مختل نكند. همچنین «این نظام هیچ‌گونه هدف مشخصی را از جهت توزیع درآمد نمی‌تواند دنبال كند» (غنی‌نژاد، ۱۳۷۶: ص۲۴۱). حقیقت امر این است كه نظریات هایك برخاسته از مبانی رقابت است كه اشاره شد. بر اساس این تفكر باید به آن‌چه از سازوكار بازار مبتنی بر رقابت حاصل می‌شود، گردن نهاد كه بهترین نتیجه حاصل شده است و مشاهده كردیم كه بروز انحصارهای گسترده، یكی از این نتایج است كه تولید كننده صرفاً بر اساس منافع شخصی خود به تعیین قیمت مبادرت می‌كند. در این صورت آن‌چه مهم است، حداكثر كردن سود است. قیمت و مقدار متناظر با حداكثر سود فقط رضایت انحصارگر را تامین می‌كند و بسته به درجهٔ انحصار به ضرر مصرف كننده خواهد بود.* بهتر است بگوییم: ماهیّت رقابت در نظام سرمایه‌داری ایجاد بی‌عدالتی است و این امر آن‌چنان روشن است كه چون نظریه‌پردازان این نظام به مبانی آن سخت پایبند هستند، ناچار شده‌اند با شهامت عدالت را نفی كنند؛ برای مثال هایك می‌گوید:
توزیع درآمد و ثروت ناشی از نظم بازار ممكن است برای بعضی كسان بسیار ناگوار آید؛ یعنی بازندگانی باشند كه از هر نظر شایستگی‌شان بیش‌تر از برندگان است؛ امّا این وضع را نمی‌توان ناعادلانه خواند؛ چون هیچ رفتار ناعادلانه‌ای آن را به وجود نیاورده است (غنی نژاد، ۱۳۷۶: ص۲۴۳).
همچنین «اقتصاد بازار مبتنی بر ساز و كار قیمت‌ها است و این سازوكار عبارت است از علایمی برای تولیدكنندگان. ... این نظام هیچ‌گونه هدف مشخصی را از جهت توزیع درآمد نمی‌تواند دنبال كند» (همان). این درحالی است كه عدالت از مقدس‌ترین مفاهیم بشر بوده و هست. وقتی آن‌چه اصالت دارد فقط «سرمایه» باشد، نفی ارزشی مانند عدالت امری غریب نخواهد بود. ملاحظه شد كه بروز بحران‌ها باعث شد دخالت دولت در بازار تا حدی مجاز شمرده شود؛ امّا با مطالعهٔ گذرا در وضعیت كشورهای سرمایه‌داری در می‌یابیم كه دامنهٔ بی‌عدالتی هنوز گسترده است؛ از این‌رو كینز ارزش‌های مربوط به پولسازی و پول‌پرستی را مسؤول انهدام آرمان‌های مردمی و «انحطاط اخلاقی تمدن كنونی دنیای غرب» می‌داند. او معتقد است كه با اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فردی باید این پول محوری را از بین برداشت. او حتی سرمایه‌داری كنترل شده به وسیلهٔ دولت را كه خودش توصیه كرده، مورد حمله قرار می‌دهد (همان: ص۱۶۲). از نظر وی، ویژگی اساسی سرمایه‌داری این است كه
«به جاذبهٔ شدید غرایز پول‌سازی و پول‌پرستی افراد به عنوان نیروی محركهٔ ماشین اقتصادی وابسته است» (همان: ص۱۶۴).
● ملاحظهٔ پایانی در مورد رقابت
دیدیم سعی نظریه‌پردازان اقتصاد بازار این است كه با ارائهٔ ‌نظریات جدید در مورد رقابت تا آن‌جا كه می‌توانند كاستی‌های آن را جبران كنند و نظام اقتصادی را از كاركردهای مثبت رقابت بهره‌مند سازند؛ امّا مشكل اصلی همچنان باقی است. مسألهٔ مهم مبانی فكری و انسان شناختی رقابت است كه تا آن تصحیح نشود مشكل برطرف نخواهد شد. وقتی به تعقیب منافع شخصی به وسیلهٔ كارگزاران اقتصادی اصالت دادیم و آن را مبنای رقابت دانستیم،‌ هنگامی كه منافع فرد با مصالح جامعه در تعارض قرار گرفت، اصل رقابت به او می‌گوید منافع خودت را ترجیح بده و كاری به دیگران نداشته باش؛‌ چه این‌كه مصلحت جامعه، خود به خود تامین خواهد شد. بر اساس مبانی فلسفی و فكری لیبرالیسم اقتصادی هیچ‌گونه سازوكار بازدارندهٔ‌ درونی برای افراد وجود ندارد و دخالت دولت نیز گرچه در مواردی تجویز شده، از سر ناچاری و برای جلوگیری از انهدام نظام صورت گرفته است و با اصول اوّلیهٔ رقابت در تنافی است. با مراجعه به مبانی رقابت در می‌یابیم كه امر از این هم فراتر است. نه تنها تعقیب منافع شخصی تجویز شده و آن را همسو با منافع جمع معرفی كرده‌اند، بلكه متفكران بزرگی آن را تقدیس كرده‌اند. برنارد ماندویل، تمدن یعنی ثروت و هنرهای زیبا و علوم را ناشی از فضایل مردم نمی‌دانست؛ بلكه آن‌ها را برگرفته از رذایل و عیوب می‌دانست؛ امّا آدام اسمیت در كتاب نظریهٔ احساسات اخلاقی خویش، ماندویل را سرزنش می‌كند. وی می‌گوید:
حوایج و خواهش‌ها و ذوق‌های انسانی نه تنها عیب و فساد نیستند، بلكه فضیلت به‌شمار می‌آیند منتها فضیلت فروتر كه بی‌آن‌كه بدانیم و یا حتی بخواهیم به طور طبیعی جامعه را به بهبود و رفاه و آبادانی سوق می‌دهد (شارل ژید، ۱۳۷۰: ص۸۵).
بعد از اسمیت، عمدهٔ اقتصاددانان كلاسیك و نئوكلاسیك از او پیروی، و مدل‌های خود را بر اساس همین تفكر پایه‌گذاری كردند. فایده‌گرایان كه نظریات آنان مبنای تحلیل‌های رفتار مصرف كننده و تولیدكننده در تمام متون اقتصاد خُرد رایج قرار گرفته است، همین مبنا را مفروض گرفته‌اند (شومپیتر، ۱۳۷۵: ص۱۷۱).
ترمیم نقایص ظاهری یك نظام گرچه امری مستحسن‌ است و فوایدی در بردارد؛ امّا هرگز اصلاح واقعی نخواهد بود. راه حل اساسی این است كه در نگرش رایج در مورد مبانی رقابت تحولی بنیادی اتفاق بیفتد؛ سپس به رفع نقایص كاركردی رقابت و اصلاح سازوكار بازار پرداخته شود و كنار آن، عامل بازدارندهٔ‌ خارجی كه دولت است، تجویز شود. تحول مزبور نیز بدون تصحیح نگرش در مورد انسان و عالم هستی و رابطهٔ انسان با جهان ممكن نیست و عمدهٔ صاحب‌نظران مورد بحث به این تحول اعتقادی ندارند.
● بازار اسلامی
مباحثی كه در مورد بازار به معنای گستردهٔ آن مطرح می‌شود، فراوان است؛‌ امّا در قسمت قبل بیش‌تر بر عنصر رقابت كه اقتصاد سرمایه داری آن را پایهٔ اصلی فعالیت‌ها در بازار قرار می‌دهد، تاكید كردیم. در آن‌جا رقابت از دو بعد بررسی شد:
۱) رقابت به صورت اصل رفتاری؛
۲) نتیجه و عملكرد این رقابت در ساختار بازار سرمایه‌داری.
در این قسمت همین دو امر را از منظر اسلام بررسی می‌كنیم.
۱) رقابت از نظر آموزه‌های اسلام
همان‌گونه كه نگرش اقتصاد بازار در مورد رقابت، در انسان‌شناسی مكتب سرمایه‌داری ریشه دارد و تعقیب منافع شخصی هدف انسان اقتصادی آن است، برای روشن شدن رقابت از نظر اسلام نیز باید انسان را از دیدگاه اسلام بررسی كرد. انسان از منظر این مكتب الاهی موجودی دو بعدی است:
الف) یك بُعد، بُعد مادّی او است كه به مقتضای طبیعت انسان كه به تعلقات دنیایی وابسته است، در وی وجود دارد. با توجّه به این بُعد وی موجودی حریص، بخیل، خودخواه و این قبیل صفات رذیله است. آیات بسیاری در قرآن كریم در سرزنش انسان وارد شده است؛ مانند:
إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعًا.
كه این آیات به این بعد وجود او ناظر است.
ب) بُعد دیگر بُعد الاهی انسان است كه منشأ آن روح الاهی و فطرت خداخواهی او است. از این نظر، وی مسجود فرشتگان است:
فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِینَ (حجر(۱۵): ۲۹).از آن‌جا كه انسان موجودی مختار است، اگر به دنبال جنبهٔ اوّلش رفت، سقوط می‌كند و اگر عقل او زمامدار تمایلاتش شد، شایستهٔ آن می‌شود كه مسجود فرشتگان واقع شود.&#۶۱۴۸۲; مطلب بسیار مهم دیگر این است كه بر اساس نگرش اسلامی، هیچ چیزی در این عالم بدون حكمت و بیهوده آفریده نشده است. یكی از این امور هم خواسته‌هایی است كه ما در وجود خود می‌یابیم؛ از همین رو اسلام بر خلاف برخی مكاتب شرقی كه انسان را به سركوبی امیال دعوت می‌كنند، ما را به ارضای این خواسته‌ها فرا می‌خواند؛ امّا ارضای برنامه‌ریزی شده انسان بدون تامین نیازهای ضرورش موجودی غیر متعادل است؛ امّا حاكمیت امیال نیز او را به ورطهٔ نابودی می‌افكند و او را در ردیف حیوانات قرار می‌دهد. برای حفظ اعتدال كه یكی از اصلی‌ترین توصیه‌های آموزه‌های متعالی اسلام است، باید عقل، بر امیال و غرایز حاكم باشد.&#۶۱۴۸۲;&#۶۱۴۸۲; وقتی این مبنا را پذیرفتیم، روشن می‌شود كه انسان اقتصادی اسلام بر خلاف انسان اقتصادی سرمایه‌داری خود را آزاد نمی‌داند كه برای دستیابی به منافع مادّی خود به هر اقدامی كه برایش ممكن است، دست بزند. نتیجه این است كه ما از همان ابتدا نمی‌توانیم مبانی رقابت و خود رقابت با تفسیر متعارف آن در علم اقتصاد را بپذیریم. بر این اساس، با در نظر گرفتن آموزه‌های اسلامی انسان مسلمان را می‌توانیم در دو سطح در نظر بگیریم:
۱) انسانی كه فقط به واجبات عمل می‌كند و محرمات را مرتكب نمی‌شود؛ اما در این چارچوب با انجام فعّالیت‌های اقتصادی به دنبال سود و منافع مادّی است و در این راه با دیگران به رقابت نیز می‌پردازد. اسلام تعقیب سود شخصی به این معنا را تحریم نفرموده است. فقط برای آن قیود و ضوابطی را وضع كرده؛ مانند این‌كه اگر فعّالیتی برای وی سودآور بود، امّا به حال دیگران ضرر داشت، این فعالیت ممنوع شده است یا اگر تولیدكننده‌ای برای كسب سود بیش‌تر بخواهد قسمتی از محصول خود را تلف كند، شرع مقدس او را از این كار باز می‌دارد؛ هم چنین فعّالیت‌های تولیدی با استفاده از رانتْ بپردازند، امری غیر مشروع است؛&#۶۱۴۸۲; امّا اگر تولید كننده‌ای مرتكب هیچ‌یك از این‌گونه امور نشد،‌ مجاز است با دیگران برای كسب درآمد و سود بیش‌تر به رقابت بپردازد&#۶۱۴۸۲;&#۶۱۴۸۲; (عاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۲، ص۲۸۴)؛ امّا نكتهٔ مهم این است كه این وضعیت مطلوب اسلام نیست؛ بلكه شاید بتوان گفت چون خداوند به گرایش‌های طبیعی قوی انسان عالم است، به او اجازه داده در این محدوده به انگیزهٔ كسب سود فعّالیت كند. وضع مطلوب این است كه انسان‌ها تمام فعّالیت‌های خود را با انگیزهٔ الاهی انجام دهند. در این جهت است كه نكوهش‌های بسیار شدیدی از حرص زدن به عمل آمده، تعابیر تندی در مورد مرجوحیت دنیا‌طلبی در آیات قرآن كریم و روایات وارد شده است كه به برخی از این تعابیر اشاره می‌شود:
▪ حضرت رسول اكرم(ص) فرمود:
فوالله ما الفقرَ اَخْشی علیكم، ولكن اخشی علیكم ان تبسط الدُّنیا علیكم كما بُسطت علی من كان قبلكم فتنافَسوُها و تُهْلِكُكُمْ كما اهلكتهم (صحیح مسلم: ج۵، ص۸۱۶).
به خدا سوگند! من از فقر بر شما نمی‌ترسم؛ بلكه ترس آن دارم كه دنیا به شما رو كند؛ همان‌گونه كه به امت‌های گذشته رو كرد و با یك‌دیگر برای به چنگ آوردن آن به رقابت برخیزید؛ همان‌گونه كه آنان چنین كردند و شما را نابود كند؛ همچنان كه آنان را از بین برد.
▪ قرآن كریم:
وَیْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَهٍٔ لُّمَزَهٍٔ الَّذِی جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (همزه(۱۰۴): ۱ـ۳)
▪ حضرت امیر(ع) فرمود:
فلا تَنافَسُوا فی عِزِّ الدنیا و فَخْرِها‌ (عاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۲، ص۲۸۲).
در راه رسیدن به عزت‌ها و افتخارهای دنیایی با یك‌دیگر رقابت نكنید.
كه به این ترتیب، رقابت بر سر امكانات دنیایی امری ناشایست است و منشأ بسیاری از صفات زشت در مردم می‌شود.
به این ترتیب، انسان مسلمان متوجه می‌شود كه اگر انگیزه‌اش فقط كسب سود باشد، از دستیابی به بسیاری از كمالات محروم خواهد شد.
۲) انسانی كه تمام انگیزه‌اش از فعّالیت‌های اقتصادی كسب رضایت الاهی است، انجام فعّالیت‌ها را وظیفهٔ خود می‌داند. او خود را مأمور امتثال امر خدا می‌داند كه «هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا» (هود(۱۱): ۶۱). او مال را ودیعهٔ الاهی می‌داند كه امانتی دست انسان است كه باید ببیند صاحب اصلی او چه خواسته است: «أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ» (حدید(۵۷): ۷). نمونهٔ بارز چنین انسانی حضرت امیر است كه بیش‌ترین فعالیت اقتصادی را داشت. حضرت بیش‌ترین چشمه را احداث فرمود و بیش‌ترین نخلستان را كه از بزرگ‌ترین و پرثمرترین فعّالیت‌ها در آن دوران بود، ایجاد كرد؛ امّا كم‌ترین مصرف را داشت. آداب بسیاری كه در روایات وارد شده، در این جهت است؛ برای مثال، گرفتن سود از مؤمن به اندازهٔ بیش‌تر از مخارج روز انسان نكوهش شده است؛ تعریف كالای در معرض فروش مذموم شمرده شده؛ سوگند خوردن در فعالیت‌های اقتصادی بسیار نكوهش شده؛ استفاده از شرایط انحصاری به شدّت محكوم شده و بسیاری از آموزه‌های دیگر (حرّ عاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۲، ص۲۸۲). این انسان به دست آوردن روزی را وظیفهٔ خود نمی‌داند؛ بلكه انجام فعالیت با تمام توان را بر خود فرض، و رزاق را خداوند می‌داند: «ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین» و این از دقیق‌ترین آموزه‌های توحیدی است. چنین انسانی خود را موظف به تعاون با دیگران برای رشد جامعهٔ‌ اسلامی می‌داند.
مشاهده می‌كنیم بازاری كه بر اساس این مبنا شكل بگیرد، از مواهب مثبت رقابت بهره‌مند می‌شود و از تمام عوارض منفی آن مصون است. انسان اقتصادی اسلام در همهٔ سطوح برای فعّالیت اقتصادی انگیزه دارد. فردی كه در چارچوب محرمات و واجبات عمل می‌كند و انگیزه‌اش كسب سود است، با رقابت با دیگران برای كسب سود انگیزه برای فعالیت دارد؛ در حالی‌كه باید موازین اخلاقی را رعایت كند؛ تبلیغات مخرّب انجام ندهد؛ به دیگران ستم روا ندارد و از شرایط انحصاری سوء استفاده نكند؛ زیرا همهٔ این‌ها منع شده‌اند، و فردی كه به انگیزهٔ كسب رضای الاهی به فعالیت می‌پردازد، انجام فعّالیت‌ها را وظیفهٔ خود می‌داند؛ البتّه بین این دو، درجات فراوانی وجود دارد كه هم انگیزهٔ مادّی در وجود شخص حاكم است و هم انگیزهٔ معنوی كه درجهٔ هر یك به تناسب شخصیت افراد فرق می‌كند؛ امّا در همهٔ حالات نتیجه این است كه انگیزهٔ انسان اقتصادی اسلام یا به اندازهٔ انسان اقتصادی نظام اقتصاد آزاد است یا از آن بیش‌تر است&#۶۱۴۸۲; و جامعه از عوارض منفی رقابت مصون خواهد بود؛ البتّه به دلیل این‌كه انسان‌ها در عمل كاملاً رعایت ضوابط را نمی‌كنند، برای نظام اسلامی هم وظایف بسیاری برای جلوگیری از عوارض منفی رقابت قرار داده شده است كه خارج از بحث ما است.
۲) ساختار بازار اسلامی
از آن‌جا كه بازار را به معنای گسترده‌اش در نظر گرفتیم و تحلیل‌های گذشته را بر اساس آن انجام دادیم، ابتدا فهرست وار اهمّ ضوابط رفتاری تولید كننده و مصرف كننده را ذكر می‌كنیم:
الف) ضوابط رفتاری تولید كننده
۱) فراگرفتن همهٔ حرفه‌هایی كه حفظ نظام جامعهٔ اسلامی بر آن متوقف است و تولید كالاها و خدماتی كه این مهم بر آن توقف دارد، واجب شمرده شده است&#۶۱۴۸۲; (شیخ انصاری، بی‌تا: ص۶۵)؛ بنابراین، تا زمانی كه كالاها و خدمات ضرور تأمین نشده، همه موظّفند به تولید آن‌ها اقدام كنند.
۲) تولید كننده باید تمام ضوابط الاهی را رعایت كند و اگر نتواند واجبات و محرمات را رعایت كند، شرعاً مجاز نیست به هیچ‌گونه فعّالیتی دست بزند.
۳) به دلیل حرمت اضرار به دیگران* و حرمت اتلاف منابع و اسراف می‌كوشد از منابع به نحو بهینه استفاده كند.
۴) وی همانند همهٔ مسلمانان خود را مخاطب خداوند می‌داند كه: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَان» (نحل(۱۶): ۹۰)؛ بنابراین، بر اساس عدل و احسان، تولید و عرضه می‌كند. رعایت عدل، جلو ستم به دیگران را می‌گیرد و رعایت احسان باعث می‌شود رفاه دیگران را نیز مدنظر قرار دهد.
او با رعایت این ضوابط به حداكثر سازی سود خود اقدام می‌كند.
ب) ضوابط حاكم بر رفتار مصرف كننده
در حوزهٔ مصرف نیز اسلام انگیزه‌های طبیعی انسان را انكار نمی‌كند و بر تأمین نیازها تاكید می‌ورزد؛ امّا به لذّت شخصی انسان اصالت نمی‌دهد؛ از این‌رو گر چه فرد مسلمان می‌تواند درآمد مشروع خود را صرف مصارف خود كند، مصرف در حد كفاف، ستوده است و بیش‌تر از آن سفارش نشده تا وقتی به حد اسراف برسد كه تحریم شده است. مصرف كنندهٔ مسلمان درآمد خود را به چند قسمت تقسیم می‌كند: قسمتی را مصرف، قسمت دیگر را انفاق و بخش سوم را صرف پس‌انداز می‌كند كه به این ترتیب، هم خودش تامین می‌شود و هم منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد فراهم می‌آید. یكی از نكات مهم این است كه چون همهٔ نیازمندان تامین می‌شوند، همهٔ آحاد جامعهٔ اسلامی به صورت متقاضیانی كه توان خرید نیازهای خود تا حد كفاف را دارند، وارد بازار می‌شوند و برای كالاهای ضرور و نیمه‌ضرور تقاضای فعلیت یافته (موثر) ایجاد می‌شود و این به صرف منابع و امكانات جامعه برای تولید این كالاها و خدمات كمك می‌كند.
این‌جا تاكید می‌شود كه آن‌چه در مورد رفتار عرضه كننده و تقاضا كننده گفته شد، اختصاصی به بازار كالاها و خدمات ندارد و در بازار منابع نیز حاكم است.● نتیجه‌گیری در مورد ساختار بازار اسلامی
برای روشن شدن ساختار بازار اسلامی باید سه عنصر محوری را كه دربارهٔ آن بحث شد در نظر بگیریم: رقابت و تعاون به معنای یاد شده، رفتار تولید كننده و رفتار مصرف كننده، با توجه به این امور و آموزه‌های بسیاری كه در قرآن و عترت (حر عاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۲) دربارهٔ مبادلات در بازار اسلامی بیان شده می‌توان گفت برای بازار اسلامی دو سطح متصوّر است:
۱) صورت مطلوب:
همگان ضوابطی را كه به آن اشاره شد رعایت می‌كنند. رقابت در تولید برای كسب سود بیش‌تر در چارچوب ضوابطی كه به آن‌ها اشاره شد، وجود دارد. مصرف كنندگان برای ارضای امیال خود مصرف می‌كنند؛ در مبادلات دروغ نمی‌گویند؛ از نیازهای اضطراری یك‌دیگر برای كسب سود سوء استفاده نمی‌كنند؛ برای شكستن قیمت‌ها بر ضرر دیگران و به نفع خود وارد معاملهٔ دیگران نمی‌شوند برای كسب سود، سوگند حتی سوگند راست نمی‌خورند؛ فضای مصنوعی ایجاد نمی‌كنند وبسیاری از امور دیگر كه همهٔ این‌ها به صراحت در قرآن و عترت بیان شده‌اند. در این صورت، فضای بازار فضای لطیف و امن می‌شود و اخلاق، روح مبادلات را تشكیل می‌دهد؛ وجود خیارات گسترده جلو سوء استفاده از فرصت‌ها را می‌گیرد؛ البته كنار این‌ها دولت اسلامی نیز موظف به نظارت و هدایت بازار است؛ همان‌گونه كه رسول اكرم و حضرت امیر انجام می‌دادند. روشن است كه در این صورت آثار مثبت رقابت وجود دارد؛ امّا جنبه‌های منفی آن مفقود است. چنین وضعیتی را بازار «رقابت سالم» نامگذاری می‌كنیم؛ البتّه در این صورت كارگزاران بازار به طور نسبی مستحبات را نیز انجام خواهند داد.
۲) صورت ایده‌آل:
اگر فعالیت‌ها بر اساس تعاون انجام گیرد نه رقابت، وضعیت آرمانی تحقّق خواهد یافت. در این صورت، ایثار دیگران بر خود و مقدّم داشتن آنان و در نظر گرفتن مصالح امّت، اساس فعالیت‌ها و مبادلات را تشكیل خواهد داد. «مواسات» در فرهنگ اهل البیت به این معنا است. امام كاظم از عاصم پرسیدند: كیف انتم فی التواصل و التواسی؟ قلت: علی افضل ما كان علیه احد. قال ایأتی احدكم الی دكان اضیه او منزله عند الضائقه فیستخرج كیسه و یاخذ ما یحتاج الیه فلا ینكر علیه؟ قال:‌ لا. قال: فلستم علی ما احبّ فی التواصل. یعنی در این صورت آن‌گونه كه من می‌خواهم نیستید (مجلسی: بی‌تا: ج ۷۴، ص ۲۳۲، ح ۲۸).
نام این وضعیت را «بازار تعاون همگانی» می‌گذاریم.
در بازار رقابت سالم و بازار تعاون همگانی معاملات بر اساس رضایت طرفین و بر اساس نیازهای واقعی آنان انجام می‌گیرد. در زمان رسول اكرم بعد از هجرت حضرت به مدینه و تشكیل حكومت اسلامی به طور نسبی این وضعیت به وجود آمد. در اوایل انقلاب اسلامی نیز تا حدودی ما به این وضعیت نزدیك شدیم؛ البتّه این الگو الگوی «همه یا هیچ» نیست؛ بلكه به هر اندازه كه كارگزاران اقتصادی به ضوابط آن پایبند باشند، از مواهب آن بهره‌مند خواهند شد. به دلیل وظایف گسترده‌ای كه به عهدهٔ دولت اسلامی قرار دارد می‌توان یك قید را به بازار رقابت سالم افزود و آن «رقابت نظارت شده» (supervised) است.
● قیمت در بازار مطلوب و بازار ایده‌آل
قیمتی كه در بازار اسلامی تعیین می‌شود، قیمت عادلانه خواهد بود. بر اساس این‌كه عدالت را «دادن حق همهٔ صاحبان حق»‌ تعریف كنیم، اگر ضوابط اسلامی رعایت شود، حقّ همه ادا خواهد شد. تولیدكنندگان مزد خود را دریافت می‌كنند (سود مشروع) و همهٔ متقاضیان نیز امكان تقاضای بالفعل دارند: گروهی از راه كسب درآمد و گروهی كه توان كار ندارند با تأمین مالی به وسیلهٔ متمكّنان و دولت اسلامی متقاضی بالفعل خواهند شد و چون انحصارات در حدّاقل قرار دارد، قیمت‌ها بالا نخواهد بود.
حضرت امیر به مالك فرمود: قیمت‌ها باید به گونه‌ای تعیین شود كه نه به فروشنده اجحاف شود و نه به خریدار (سید رضی، بی تا: ۵۳). در آموزه‌های اسلامی درصد مشخّصی به صورت سود تعیین نشده؛ بلكه هدف این است كه مسلمانان به گونه‌ای ساخته شوند كه خود بر اساس انصاف و عدالت به مبادله بپردازند. مشكل اساسی بشر دو چیز است:
۱) جامع نبودن قوانین و مقرراتی كه با عقل بشری بدون استمداد از وحی وضع شده است؛
۲) ساخته نشدن انسان‌ها. گر چه مشكل اوّل مهم است، در اكثر جوامع، عاقلان قوانین نسبتاً خوبی وضع كرده‌اند؛ ولی چون انسان‌ها از درون ساخته نشده‌اند، تا آن‌جا كه بتوانند، از عمل به این قوانین سر باز می‌زنند؛ پس اسلام ساخته شدن مردم را وجههٔ همت خود قرار داده است. در قرآن كریم و سخنان اهل البیت افزون بر مقررات حقوقی كه در مورد فعالیت‌های اقتصادی و معاملات وضع شده، مستحبات و مكروهات و توصیه‌های اخلاقی فراوانی بیان شده است. برخی از این امور در خلال مباحث گذشته اشاره شد؛ مانند عدم استفاده از اضطرار دیگران، دنیا طلبی، حرص. چند مورد دیگر فهرست می‌شود: راحت گرفتن در معاملات، آراسته شدن عاملان به حلم، اجتناب از سوگند، بیان عیوب كالاها، تعریف نكردن از جنسی كه می‌خواهد بفروشد، وعده‌های آخرتی به تاجر صدوق، پس گرفتن جنس از كسی كه بعد از معامله پشیمان شده، سود نگرفتن از مؤمنان بیش‌تر از آن‌چه برای ادارهٔ زندگی خود نیاز دارد، كم گرفتن و زیاد دادن موقع معامله، به یك چشم نگاه كردن تمام طرف‌های معاملات، نماز اول وقت خواندن در بازار، خواندن دعاهای مخصوص هنگام شروع به فعالیت، به یاد خدا بودن، همكاری با انسان‌های صالح و... (عاملی، ۱۴۰۳ق: ج ۱۲، ص ۲۸۲ ـ ۳۴۵).
آیا اگر انسان‌ها چنین ساخته شوند و به فعالیت بپردازند، منافع همگان تامین خواهد شد و عرصهٔ اقتصاد میدان فعالیت‌های پر ثمر خواهد بود یا اگر بر اساس رقابتی كه نظام سرمایه‌داری آن را توصیه می‌كند به تولید و مصرف و مبادله اقدام كنند؟
نكتهٔ پایانی این‌كه چون همواره انسان‌هایی وجود دارند كه به دلیل روحیهٔ حرص و طمع از موقعیت‌ها سوء استفاده می‌كنند، اسلام برای تصحیح فعالیت‌ها، وظایف و اختیارات گسترده‌ای را برای دولت اسلامی معیّن فرموده است.
به دلیل سالم بودن بازار و مذموم بودن استفاده از فرصت‌هایی كه برای ایجاد جو مصنوعی وجود دارد، میزان سود اقتصادی خیلی بالا نخواهد بود. جریان مصادف، شاهد خوبی برای این مسأله است كه امام صادق سود ناشی از تبانی مصادف با رفقایش برای فروش كالا به قیمتی بالاتر از قیمت طبیعی بازار را نپذیرفت و فرمود: ای مصادف! روبه‌رو شدن با شمشیرها از كسب حلال آسان‌تر است. (همان: ص ۳۱۱) ملاحظه می‌كنیم در وضعیتی كه ضوابط مورد نظر شرع در جانب عرضه و تقاضا و مبادله رعایت شود قیمت عادلانه است و مورد امضای شرع وگرنه اگر جو مصنوعی حاكم شود، قیمت مشروع نخواهد بود. روایاتی را كه فرموده‌اند قیمت‌ها را خداوند تعیین می‌فرماید می‌توان بر همین امر حمل كرد. روشن است كه در وضعیت زمان پیامبر جو بازار در مقایسه با امروز بسیار سالم و طبیعی بوده و معاملات بر اساس «تجاره عن تراض» صورت می‌پذیرفته است و افزون بر آن، وجود مقدس رسول اكرم و امیرمؤمنانشخصاً به نظارت بر بازار مبادرت می‌فرموده‌اند مؤیّد تحلیل یاد شده فرمودهٔ حضرت امیر به مالك است كه فرمود:
و اسعار لایجحف بالفریقین من‌البایع والمتبایع.
قیمت در بازار باید به گونه‌ای تعیین شود كه نه به خریدار اجحاف شود و نه به فروشنده.
نتیجهٔ ضوابط مورد نظر اسلام این است كه نوسانات قیمت چندان زیاد نیست؛ به ویژه كه روح حاكم بر بازار را اخلاقیات اسلامی تشكیل می‌دهد؛ البتّه وجود نوسانات ناشی از عوامل خارج از اراده مانند سیل و قحطی و زلزله قابل انكار نیست. هر چه شرایط بازار به آن‌چه مورد نظر شرع است، نزدیك‌تر باشد، قیمت به عدالت نزدیك‌تر است.
● خلاصه و نتیجه‌گیری
۱) برای بازار تعاریف گوناگونی صورت گرفته است؛ امّا امروزه اصطلاح بازار در معنایی فراتر از همهٔ آن‌ها به كار برده می‌شود. «اقتصاد بازار» به اقتصادهایی اطلاق می‌شود كه بیش‌تر ثروت‌ها و وسائل تولید در دست بخش خصوصی است و سازوكار بازار عمدهٔ فعالیت‌ها را هماهنگ می‌كند.
۲) مبنای اصلی اقتصاد بازار، رقابت است. رقابت یعنی این‌كه گروهی برای دستیابی به امكانات اقتصادی با یك‌دیگر مبارزه كنند و هر كدام برای پیشی گرفتن بر دیگران بكوشند. زیر بنای چنین رقابتی اصالت دادن به منافع شخصی است.
۳) در مورد كاركرد رقابت تفاسیر گوناگونی شده است: تفسیر اسمیت، تفسیر نئوكلاسیك‌ها، تعابیر شومپیتر و هایك قسمتی از این تفاسیر هستند؛ امّا عنصر مشترك همهٔ آن‌ها رقابت به معنای یاد شده است و اختلاف در عملكرد آن است.
۴) گرچه حاكمیت رقابت به معنای یاد شده منشأ پیشرفت‌های گسترده‌ای در اقتصاد شده، دنیای امروز از عوارض منفی آن مصون نمانده است؛ مانند انحصارات بزرگ، تعمیق شكاف طبقاتی و بروز قطب‌های عظیم ثروت كه نبض دنیا را در دست گرفته‌اند و اساسی‌ترین نقش‌ها را در شؤون سیاسی بشر ایفا می‌كنند.
۵) اسلام، رقابت برای دستیابی به منافع شخصی را تحریم نكرده؛ امّا به آن اصالت نداده و ضوابط بسیاری را برای آن وضع فرموده است؛ برای مثال، عدم اضرار به دیگران، رعایت مصالح جامعهٔ‌ اسلامی، رعایت و توصیه‌های اخلاقی فراوانی را به عمل آورده است. هدف اصلی اسلام این است كه انسان‌ها به گونه‌ای ساخته شوند كه با انگیزه و نشاط به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند؛ امّا هدف آنان كسب رضایت الاهی و خدمت به جامعهٔ اسلامی باشد و در عین این‌كه با تمام توان كار می‌كنند رزّاق را خداوند بدانند و افق بلند انسان شدن، اصلی‌ترین آرمان آن‌ها باشد.
۶) بازار اسلامی را در دو صورت می‌توان تصوّر كرد: بازار رقابت سالم و بازار تعاون همگانی.‌ در بازار رقابت سالم به دلیل حاكمیت ضوابط اسلامی آثار مثبت رقابت وجود دارد؛ امّا آثار منفی آن مانند بروز انحصار تخریب یك‌دیگر وجود ندارد. در بازار تعاون همگانی همهٔ فعالیت‌ها با كمك یك‌دیگر برای رفع نیازهای جامعه صورت می‌گیرد.
۷) قیمتی كه در بازار اسلامی تعیین می‌شود، عادلانه است؛ زیرا حقوق همهٔ عاملان پرداخت شده است.
۸) به دلیل اهمیت مسأله باید در این زمینه كارهای دقیق و گسترده‌ای صورت بگیرد تا بتوانیم الگوی جامعی برای بازار اسلامی با تكیه بر مبانی آن به دنیا ارائه دهیم. گرچه كارهای مفیدی صورت گرفته، هنوز كامل نشده است.

منابع و مأخذ
قرآن كریم.
نهج‌البلاغه.
اتمارایسینگ، تاریخ اندیشه‌ها و عقاید اقتصادی، هادی صمدی، تهران، موسسهٔ تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، اوّل، ۱۳۷۴ش.
انصاری،‌ محمدجعفر، و دیگران، درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلامی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، اوّل، پائیز ۱۳۷۸ش.
تفضلی، فریدون، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران، نشر نی، اوّل، ۱۳۷۲ش.
حر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، تهران، المكتبه الاسلامیه، ۱۴۰۳ ق.
حسینی، سیدرضا، الگوی تحصیص درآمد و رفتار مصرف كنندهٔ مسلمان، تهران، مركز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، اوّل، ۱۳۷۹ش.
دادگر، یدالله، نگرشی بر اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشكدهٔ اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، اوّل، ۱۳۷۸ش.
رنانی، محسن، بازار یا نا بازار، تهران، سازمان برنامه و بودجه، اوّل، ۱۳۷۶ش.
سالواتوره، دومینیك، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، حسن سبحانی،‌ تهران، نشر نی، ششم، ۱۳۷۲ش.
شارل ژید ـ شارل ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، كریم سنجابی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اوّل، ۱۳۷۰ش.
شومپیتر، جوزف، كاپیتالیسم، سوسیالیسم ودموكراسی، حسن منصور، تهران، ‌نشر مركز، دوم، ۱۳۷۵ش.
غنی‌نژاد، موسی، معرفت شناسی علم اقتصاد، تهران، موسسهٔ عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، اوّل، ۱۳۷۶ش.
فیلیپس چارلز و موریس اون، تحلیل اقتصادی، اكبر كمیجانی، تهران، انتشارت دانشگاه تهران، اوّل، ۱۳۷۲ش، ج۱ .
قدیری اصلی، باقر، سیر اندیشهٔ اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اوّل،‌ ۱۳۶۸ش.
نمازی، حسین، نظام‌های اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، اوّل، ۱۳۷۴ش.
لفت ویچ، ریچارد ایچ، سیستم قیمت‌ها و تخصیص منابع تولیدی، میرنظام سجادی،‌ تهران،‌ موسسهٔ علوم بانكی ایران، دوم، خرداد ۱۳۵۴ش.
معصومی‌نیا، غلامعلی، بررسی و مقایسهٔ عملكرد بازار كالا و خدمات در سیستم اقتصادی اسلام و سرمایه‌داری، پایان نامه.
منتظر ظهور، محمود، اقتصاد، تهران، سازمان انتشارات دانشگاه تهران، هشتم، تهران، ۱۳۶۹ش.
میرمعزی، حسین، نظام اقتصادی اسلام، دفتر سوم، تهران، موسسهٔ فرهنگی دانش و اندیشهٔ‌ معاصر،‌ اوّل، ۱۳۸۰ش.
رفیق یونس المصری، بحوث فی الاقتصاد الاسلامی، دارالمكتب، دمشق، الطبعه الاولی، ۱۴۲۱‌ق، ۲۰۰۱ م.
شیخ انصاری، المكاسب، المكاسب الحرمه، چاپ رحمت‌الله، بی‌تا.
مجلسی، بحارالانوار، بی تا، ج ۷۴.

منبع : اقتصاد اسلامی