تحلیلی بر شاخص توسعه انسانی ایران و سایر کشورها

از هنگامی که اقتصاد دانان به بررسی مسائل توسعه کشورهای در حال توسعه پرداختند رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) به عنوان بهترین شاخص رشد و توسعه اقتصادی کشورها مقبولیت عام یافت. ولی تجربه کشورها در طی چند دهه گذشته نشان داد که اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای بهبود زندگی افراد جامعه است ولی شرط کافی نیست. حداقل سه دلیل وجود دارد که درآمد سرانه بالاتر ممکن است لزوماً به معنای در آمد بالاتر برای همه یا حتی اکثر خانوارها نباشد:
۱) دولت ها ممکن است منافع حاصل از رشد اقتصادی و در آمد سرانه بالاتر را صرف بهبود رفاه شهروندان نکنند، بلکه برای تقویت قدرت سیاسی خود درآمد را صرف هزینه های نظامی و یا پروژه های جاه طلبانه پر هزینه کنند.
۲) دولتها ممکن است با سرکوب کردن میل به مصرف منابع تحصیل شده از رشد اقتصادی را صرف سرمایه گذاریهای آینده نمایند به گونه ای که افزایش مصرف در دورههای بعد امکان پذیر شود که در این صورت نسل حال از سطح رفاه پائین تری برخوردار خواهند شد.
۳) حتی اگر میانگین در آمد و مصرف جامعه افزایش یابد با توجه به وجود شکاف در آمدی بسیار متحمل خواهد بود که آنانی که وضع رفاهی بهتری دارند بخش اعظم منافع حاصل از رشد را به خود اختصاص دهند و سهم گروههای فقر بسیار کمتر از گروههای دیگر افزایش یابد.
ناکافی بودن معیار در آمد سرانه و رشد اقتصادی در تعیین رفاه شهروندان موجب شد که برخی اقتصاد دانان توجه خود را به شاخصهایی معطوف سازند که علاوه بر متغیرهای اقتصادی در برگیرنده متغیرهای اجتماعی و انسانی نیز باشد.یکی از مهمترین این شاخص ها "شاخص توسعه انسانی" Human Development Inde ( HDI ) است.
این شاخص در سال ۱۹۹۰ توسط آمارتیاسن ( Amartya Sen) – برنده جایزه نوبل- و اقتصاددان پاکستانی محبوب الحق (Mahbub-UL Hag) و با همکاری گوستا و رانیس (Gustav Ranis) استاد دانشگاه ییل و دسای (Desai) استاد مدرسه اقتصاد لندن توسعه یافت و از همان زمان توسط "برنامه توسعه سازمان ملل" (UNDP) مورد استفاده قرار گرفت.
تأکید این شاخص بجای استفاده از درآمد سرانه به جنبه های وسیعتر توسعه معطوف گردید. این شاخص ضمن اینکه معیاری برای اندازه گیری رفاه شهروندان بدست می دهد اثر سیاستهای اقتصادی بر کیفیت زندگی شهروندان را اندازه گیری می کند.
این شاخص کشورها را بر حسب کیفیت زندگی شهروندان و نه صرفاً براساس ارقام سنتی در آمد سرانه آنها رتبه بندی می کند.
معیار محاسبه این شاخص میانگین سه نماگر امید به زندگی (Life Expectancy )، پیشرفت آموزشی (Educational Attainments )و در آمد سرانه تبدیل شده بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) است.
اگر چه درآمد و ثروت ملی بطور بالقوه دامنه انتخاب افراد را گسترس می دهد ولی ممکن است لزوماً چنین نباشد. در واقع آنچه تعیین کننده است نه خود ثروت بطور فی نفسه بلکه روشی است که کشورها ثروت را به مصرف می رسانند.
اگر چه انتظار می رود که کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از شاخص توسعه انسانی بالاتری برخوردار باشند ولی لزوماً چنین نیست. مقایسه های بین کشوری نشان می دهد که بسیاری از کشورها با درآمد سرانه بالاتر در سطح پائینی از شاخص توسعه انسانی قراردارند و بالعکس در برخی از کشورها رتبه شاخص توسعه انسانی از رتبه در آمد سرانه آنها بالاتر است. در واقع مقایسه رتبه شاخص توسعه انسانی و رتبه درآمد سرانه کشورها نشان می دهد که تا چه حد ثروت و در آمد کل کشور صرف بهبود کیفیت زندگی شهروندان شده است. پائین تر بودن شاخص توسعه انسانی در مقایسه با در آمد سرانه کشور نشان می دهد که متغیرهای توسعه انسانی (آموزش، بهداشت، رفاه و تأمین اجتماعی) متناسب با رشد و درآمد کشور توسعه نمی یابند و لذا کیفیت زندگی شهروندان متناسب با رشد در آمد سرانه کشور بهبود نمی یابد.
شاخص توسعه انسانی سال۲۰۰۷ که اخیراً توسط برنامه توسعه سازمان ملل منتشر گردیده است بر پایه داده¬های آماری ۲۰۰۵ قرار دارد. در شاخص توسعه انسانی سال ۲۰۰۷ کشورها در سه گروه شاخص بالا، متوسط و پائین دسته بندی شده اند. ایسلند، نروژ و استرالیا بترتیب بالاترین رتبه را در گروه بالا به خود اختصاص داده اند. گروه بالا از ۷۰ کشور تشکیل گردیده است که علاوه بر کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای آمریکای لاتین کلیه کشورهای نفتی خاورمیانه (به اشتثنای ایران و عراق) ولیبی در شمال آفریقا را شامل می شود. ایران با قرار گرفتن در رتبه ۹۴ شاخص توسعه انسانی در گروه دوم که شامل ۸۵ کشور است قرار می گیرد. مقایسه رتبه شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۷ با رتبه آن در سال ۲۰۰۵ نشان می دهد که در کشورهای نفتی عضو اوپک به جز ونزوئلا و الجزایر(با ۲ رتبه کاهش) و کویت (بدون تغییر رتبه) بقیه کشورها با صعود در رتبه توسعه انسانی مواجه بوده اند. در بین این کشورها عربستان ۱۵ رتبه، قطر ۱۱ رتبه، امارات متحده عربی ۱۰ رتبه ، لیبی ۸ رتبه ، ایران ۲ رتبه و اندونزی و نیجریه هر یک ۱ رتبه در شاخص توسعه انسانی صعود کرده اند.
مقایسه رتبه شاخص توسعه انسانی در سالهای مختلف بویژه در مورد کشورهای نفتی نشان می دهد که افزایش این رتبه نمی تواند به عنوان بهبود در کیفیت زندگی شهروندان تلقی شود. همانگونه که قبلا توضیح دادیم شاخص توسعه انسانی از میانگین سه نماگر امید به زندگی ، پیشرفت آموزشی و در آمد سرانه بر اساس برابری قدرت خرید بدست می آید و در آمد سرانه خود یکی از اجزاء شاخص توسعه انسانی است. با بالا رفتن قیمت نفت در آمد سرانه افزایش می یابد و این افزایش موجب بالا رفتن شاخص توسعه انسانی گردیده و رتبه شاخص توسعه انسانی را بالا می برد بدون اینکه لزوماً تغییر عمده ای در امید به زندگی و پیشرفت آموزشی حاصل شده باشد. بهمین دلیل است که عربستان سعودی با بالاترین میزان صدور و در آمد نفت در بین کشورهای اوپک در طی سالهای ۲۰۰۵- ۲۰۰۷ با بیشترین میزان صعود در رتبه توسعه انسانی مواجه شده است.
بطور خلاصه باید گفت که تأکید بر بهبود رتبه شاخص توسعه انسانی در طی یک دوره زمانی، بویژه در مورد کشورهای نفتی می تواند بسیار گمراه کننده باشد. در واقع آنچه باید مورد توجه قرار گیرد و در سیاستگذاری استفاده شود شکاف بین رتبه درآمد سرانه و رتبه شاخص توسعه انسانی است. منفی بودن شکاف بین رتبه درآمد سرانه و رتبه شاخص توسعه انسانی به این معناست که در آمدهای تحصیل شده به اندازه کافی صرف بهبود کیفیت زندگی شهروندان و متغیرهای توسعه انسانی (آموزش، بهداشت، رفاه و تآمین اجتماعی) نمی شود و یا به بیانی دیگر شهروندان کشور اثر افزایش در آمد (بویژه در مورد کشورهای نفتی) را در زندگی روزمره خود لمس نمی کنند.
جدول شماره ۱ رتبه تولید ناخالص داخلی سرانه ((PPP و رتبه شاخص توسعه انسانی (HDI)را در کشورهای نفتی خاور میانه در سال۲۰۰۷ نشان می دهد.
در این جدول سعی شده است هر یک از کشورهای نفتی خاورمیانه با کشور دیگری مقایسه شود که دارای در آمد سرانه نسبتاً یکسانی است و در مورد هر دو کشور رتبه شاخص توسعه انسانی و شکاف بین دو رتبه مقایسه شود. همانگونه که جدول فوق نشان می دهد قطر و اتریش هر دو دارای در آمد نسبتاً یکسانی هستند (در دامنه ۳۶۰۰۰ دلار) ولی رتبه قطر در توسعه انسانی ۳۵ و رتبه اتریش ۱۵ است و رتبه شاخص توسعه انسانی قطر ۲۶ واحد عقب تر از در آمد سرانه اش است.
بهمین ترتیب رتبه شاخص توسعه انسانی در امارات متحده عربی ۲۳ واحد، عربستان ۱۵ واحد و ایران ۱۵ واحد عقب تر از رتبه در آمد سرانه است. ایران و پاناما هر دو دارای در آمد سرانه نسبتاً یکسانی هستند (در دامنه ۸۵۰۰ دلار) در حالی که پاناما در رتبه شاخص توسعه انسانی ۱۴ واحد جلوتر و ایران ۱۵ واحد عقب تر است.
بررسی رتبه های شاخص توسعه انسانی و درآمد سرانه، بویژه در کشورهای نفتی ضرورت توجه بیشتر به مؤلفه های کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی را اجتناب ناپذیرمی سازد. برای اینکه کشور عزیزمان بتواند در رتبه شاخص توسعه انسانی متناسب با امکانات بالقوه اقتصادی کشور حرکت کند باید منابع بسیار بیشتری به مقوله آموزش، چه در سطح سواد آموزی و چه در مقاطع تحصیلی ، بویژه در سطح زیر دانشگاه تخصیص یابد. اگر چه افزایش کمی میزان پوشش تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه یکی از سیاستهای مؤثر در این ارتباط است کاهش افت تحصیلی و ترک تحصیل دانش آموزان نیز موضوعی است که باید مورد توجه جدی قرارگیرد. دلیل اصلی افت تحصیلی و ترک تحصیل را باید عمدتاً در فقر خانواده ها و یا کیفیت پائین آموزش جستجو کرد که موجب خروج دانش آموزان از نظام آموزشی و روی آوردن آنان به بازار کار کودکان می شود.
همچنین به موازات بهبود کمی و کیفی آموزش بهبود نظام بهداشتی و تخصیص منابع بیشتر به این بخش نیز به ارتقاء رتبه شاخص توسعه انسانی کمک می کند.
بالاخره نکته پایانی در این ارتباط که نباید مورد غفلت قرار گیرد وجود شکافهای منطقه¬ای در بخش های مختلف و از جمله در بخش های اجتماعی است. با توجه به اینکه کلیه متغیرها در سطح ملی مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرند عقب ماندگی و محرومیت برخی مناطق می تواند شاخصهای ملی را به سطح پائین تری سوق دهد. لذا توجه بیشتر به برنامه ریزی منطقه ای و شناسایی بخش ها و مناطق محروم و اتخاذ سیاستهایی برای محرومیت زدگی آنها می تواند بسیار مؤثر باشد.
در واقع کلیه آحاد کشور صرفنظر از اینکه در چه مکانی زندگی می کنند از نظرحقوق انسانی و اجتماعی با یکدیگر برابر بوده و حق برخورداری از فرصت های مساوی را دارند و تنها با این دیدگاه است که می توان کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی را در سطح ملی ارتقاء بخشید.

منبع : رستاک