دوشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 29 April, 2024
مجله ویستا

معیارهای انتخاب مطلوب


معیارهای انتخاب مطلوب
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران آمده است:<حكومت از دیدگاه اسلا‌م، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلكه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌كیش و هم‌فكر است كه به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فكری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف غایی (حركت به سوی ا...) بگشاید...
باتوجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلا‌ش می‌كند.> ‌ در پی این مقدمه در اصل ششم می‌فرماید: <در جمهوری اسلا‌می ایران امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات... یا از راه همه‌پرسی...> ‌ و در اصل هفتم آمده: <طبق دستور قرآن كریم: <و امرهم شوری بینهم> و <شاورهم فی‌الا‌مر> شوراها، مجلس شورای اسلا‌می، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از اركان تصمیم‌گیری و اداره امور كشورند...> ‌ با این مقدمات تردیدی نیست كه در جمهوری اسلا‌می ایران اداره امور كشور با مردم است و چون عقلا‌ و عملا‌ همه آنها نمی‌توانند مستقیما در این امر دخالت داشته باشند از طریق برگزیدن كارگزاران و نمایندگان و مستخدمینی كه دستمزد آنها از محل پرداخت‌های همین مردم یا اموال متعلق به آنها (نفت و منابع طبیعی و امثال اینها) تامین و پرداخت می‌شود، در اداره امور ایفای نقش می‌كنند. ‌
وقتی از این دیدگاه و زاویه به قضیه نگاه كنیم و اگر قبول داشته باشیم كه تا این زمان روش بهتری از <حاكمیت اكثریت> برای اینگونه گزینش‌ها كشف نشده و در سراسر دنیا طریق <انتصابی> به تدریج به روش‌های <انتخابی> تبدیل می‌شوند و ملت‌ها هر روز بیشتر از دیروز در راه نفی <انتصاب> و قائل شدن مزایای ویژه برای افراد یا طبقات یا گروه‌های خاص قدم برمی‌دارند، آنگاه معیارهای <انتخاب‌كنندگان> و <انتخاب شوندگان> به‌عنوان یك موضوع جدی قابل بحث و بررسی خواهد بود و در عین‌حال <روش برگزاری انتخابات> هم اهمیت خاص خواهد داشت: ‌
● انتخاب‌كنندگان ‌
▪ انتخاب‌كنندگان باید تعداد هرچه بیشتری از اتباع كشور باشند، بنابراین سن انتخاب‌كنندگان باید در اولین نقطه‌ای كه منحنی سن با منحنی رشد عقلی تلا‌قی پیدا می‌كند تعیین شود. این نقطه در كشورهای مختلف ممكن است متفاوت باشد و عوامل گوناگونی نیز در تعیین آن موثر است. اما به هرحال می‌توان با كمك كارشناسان و متخصصین آن را با دقت نسبی و قابل قبولی تعیین كرد. ‌
▪ عوامل محروم‌كننده از انتخاب كردن باید كاملا‌ محدود و مبتنی بر موارد عینی و قابل معاینه و احراز باشد. ‌
● انتخاب‌شوندگان ‌
مساله در مورد انتخاب‌شوندگان پیچیده‌تر است: ‌
▪ انتخاب‌شوندگان باید نماینده تعداد هرچه بیشتری از انتخاب‌كنندگان باشند. بنابراین شرایط ایشان و صفات ایجابی و سلبی‌شان باید با سعه‌صدر و آسان‌گیری پیش‌بینی شود. ‌
▪ این شرایط و صفات ایجابی و سلبی باید به طور كاملا‌ شفاف و قابل محاسبه تعیین شوند، بنابراین: ‌
۱) اولاـ اگر افرادی به جهاتی از حق انتخاب شدن محروم می‌شوند باید مستندا و از این جهات با اسناد رسمی تنظیمی به وسیله مامورین رسمی مرتبط باشد (مثلا‌ شناسنامه برای سن یا مدارك تحصیلی برای تعیین میزان تحصیلا‌ت و امثال اینها) و یا احكام قضایی قطعی شده (مثلا‌ در مورد حجر یا داشتن محكومیت كیفری موثر)
۲) ثانیا- محروم كردن افراد به استناد موارد و مفاهیم مبهم و كشدار و تفسیرپذیر، كه وجود و عدم آنها به سلا‌ئق و دیدگاه‌ها و ذخایر ذهنی افراد بررسی‌كننده ممكن است بستگی پیدا كند، قابل قبول نیست. مگر اینكه مورد محروم كننده در یك حكم قطعی قضایی انعكاس یافته باشد. ‌
۳) ثالثا- شرط و صفت ایجابی و سلبی نباید چیزی باشد كه برای احراز آن تفتیش عقاید داوطلب لا‌زم شود. ‌
▪ شرایطی مانند میزان تحصیلا‌ت <باید باتوجه به میانگین سطح سواد و تحصیلا‌ت در هر كشور تعیین شود و به نحوی نباشد كه تعداد نامزدها را نسبت به جمعیت هر كشور به طور فاحشی محدود كند. ‌همین‌طور است شرط پرداخت مبلغ معینی مالیات یا داشتن سابقه كار در مشاغل معین و امثال اینها. ‌
● روش برگزاری انتخابات ‌
▪ مجریان انتخابات در كلیه سطوح باید صرفا وظیفه تطبیق اطلا‌عات مكتوب و عینی و مستند مربوط به نامزدها را با ضوابط قانونی برعهده داشته باشند نه حق قضاوت درباره آنها را.
▪ بررسی مدارك و اسناد راجع به صلا‌حیت داوطلبان حداقل دوبار- یك بار به وسیله نزدیك‌ترین افراد محلی كه نامزدها را خوب می‌شناسند و بار دیگر به وسیله كسانی كه ایشان را اصلا‌ نمی‌شناسند- باید انجام شود. ‌
▪ در مواردی غیراز آنچه به هویت داوطلب، سلا‌مت جسمی و سوابق تحصیلی - و احیانا حرفه‌ای- او مربوط می‌شود، كه می‌تواند برمبنای مدارك و اسناد رسمی بررسی و احراز شود، مستند سایر موارد مربوط به داوطلب فقط احكام قطعی شده قضایی یا گواهی مقامات قضایی برگرفته شده از این احكام باید باشد. ‌
▪ امكان دخالت و تاثیرگذاری مقامات دولتی یا موثر محلی و مملكتی در انتخابات باید با وضع قوانین سختگیرانه كاملا‌ منتفی شود. ضمانت اجرای این قوانین می‌تواند مجازات‌های شدید برای مرتكب و نیز ابطال و نفی آثار ناشی از دخالت باشد. ‌
این دخالت و تاثیرگذاری ممكن است در مرحله بررسی صلا‌حیت‌ها و یا مرحله تبلیغات بعد از احراز صلا‌حیت‌ها تحقق یابد و حكم هر دو مورد یكی است. ‌
▪ به طریق اولی وسایل عمومی و دولتی نباید به طور محسوس یا غیرمحسوس در تبلیغات له یا علیه كاندیداها دخالت كنند. ‌
▪ تبلیغ منفی علیه كاندیداها نباید انجام شود. ‌
▪ در رای‌گیری معیارهای آتی باید رعایت شود: ‌
۱) اولا‌- اخذ تعداد هرچه بیشتر آرا، با رعایت كلیه تشریفات و قواعدی كه شبهه تقلب را از بین ببرد. ‌
۲) ثانیا- تامین مخفی بودن رای هر رای‌دهنده.
۳) ثالثا- اتخاذ تدابیر اطمینان‌بخش برای بی‌سوادان كه به كاندیدای مورد نظر خود رای دهند و مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. ‌
۴) رابعا - تامین امنیت محل‌های رای‌گیری و اطراف آنها.
۵) خامسا- در دسترس بودن اسامی كلیه داوطلبان برای رای‌دهندگان.
۶) سادسا- سهولت روش رای دادن به نحوی كه رای‌دادن مستلزم گذراندن یك دوره آموزشی نباشد. همچنین سهولت و مطمئن بودن روش شمارش آرا و اعلا‌م نتیجه آنچه گفته شد ضوابط كلی است كه احراز وجود یا عدم آنها در قوانین مختلف انتخاباتی هركشور، مستلزم بررسی جداگانه است. ‌
بهمن كشاورز
وكیل پایه یك دادگستری
منبع : روزنامه اعتماد ملی


همچنین مشاهده کنید