« انتخابات » عنوان « اولی » یا « ثانوی » !

۱ ) بر اساس یک تقسیم بندی فقهی « موضوعات » فردی یا اجتماعی دارای « دو گونه حکم » اند . حکمی به لحاظ « ذات » موضوع و حکمی دیگر به لحاظ « عوارض » آن . و از این نظر ممکن است پدیده ای ذاتا « حلال » باشد ولی در شرایط خاصی و با توجه به عوارض آن « حرام » گردد چه این که به عکس ممکن است موضوعی ذاتا حرام باشد ولی در اوضاع و احوال ویژه ای حلال گردد. مثلا روابط تجاری با دولت های بیگانه ذاتا ممنوع نیست ولی در شرایطی که به « سلطه کفار بر مسلمانان » می انجامد عنوان ثانوی پیدا می کند و چه بسا حرام شود. هم چنین عناوین ثانویه ای از قبیل « حرج » « ضرر » و « اضطرار » می توانند « حکم اولی » یک موضوع را تغییر داده و مکلف را به « الزام جدیدی » و یا « نفی الزام » برسانند. مثلا « حضور در راهپیمایی » و تظاهرات به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی « ذاتا » واجب نیست ولی ممکن است در شرایطی به این حضور در جهت « حفظ نظام اسلامی » نیاز باشد و در این صورت به عنوان ثانوی واجب بوده و یا چون ترک آن که موجب « تضعیف نظام » می گردد حرام شود.
۲ ) حضور در انتخابات به عنوان یک موضوع سیاسی و اجتماعی دارای چه حکمی است درباره انتخابات نیز می توان به لحاظ « عنوان اولی » و « عنوان ثانوی » آن به بحث پرداخت و آثار و پیامدهای هر یک را مورد ارزیابی قرار داد.
حکم ثانوی انتخابات به لحاظ عوارض و تاثیرات آن از قبیل تثبیت نظام اسلامی و تحکیم موقعیت آن در برابر قدرت های شیطانی کاملا روشن است . هم چنین می توان حضور در عرصه انتخابات را در جهت به قدرت رسیدن افراد لایق و کارآمد و جلوگیری از روی کار آمدن عناصر ناصالح لازم و واجب تلقی کرد (عنوان ثانوی ) حضرت آیت الله بهجت چند سال قبل بیانیه ای درباره انتخابات صادر نمودند که در موسم انتخابات در رسانه ملی منعکس گردید ایشان پس از ذکر شرایط لازم برای انتخاب شوندگان (رجال دارای عقل کامل و شجاعت و آگاه از مسائل شرعی و پیرو مذهب شیعه ) « رای دادن » به چنین افرادی را « جائز » دانستند (حکم اولی ) ولی سپس اضافه کردند که اگر زمینه برای رای آوردن افراد فاقد صلاحیت وجود دارد رای دادن « واجب » می گردد (حکم ثانوی ) :
« ... اگر فاقد بعض صفات باشند اهل ائتمان نیستند و رای دادن به فاقدها « بی اثر » است بلکه جایز هم نیست و کسانی که هم واجد خصوصیات مذکوره باشند « جایز » است رای دادن و رای گرفتن درباره آن ها. و « واجب » می گردد اگر بدانند یا احتمال بدهند که فاقد بعض آن ها رای خواهند گرفت ... »
۳ ) در دهه اول جمهوری اسلامی کاربرد « عنوان ثانوی » انتخابات در ادبیات سیاسی بسیار برجسته بود زیرا نظام اسلامی در موقعیت خطیری قرار داشت که به لحاظ توطئه های بین المللی و فشارهای سیاسی اقتصادی و نظامی تنها به اتکای حضور قوی و پرشور مردم می توانست خود را حفظ نموده و در برابر شیطنت قدرت هایی که برای نابودی آن لحظه شماری می کردند به تحکیم و تثبیت خود بپردازد. از این رو حضور در پای صندوق رای هم چون حضور در جبهه دفاع مقدس بیشترین تاثیر را در خنثی کردن توطئه دشمنان و صیانت از انقلاب اسلامی داشت . حضرت امام خمینی نیز پیوسته تاکید می کردند که با حضور پرشور در انتخابات برای حراست از انقلاب بپاخیزید و دشمنان را مایوس کنید از این رو در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۰ فرمودند : « قدرت های بزرگ امروز لمس کرده اند که از اسلام سیلی خورده اند و می خواهند این اسلام را کنار بگذارند یا این که شما را وادار کنند که وارد (انتخابات ) نشوید . » ۱ و در همان موقع طی بیانیه ای این حضور را به لحاظ حفظ نظام از بزرگترین واجبات دانستند۲. و پس از شهادت شهید رجائی از مردم خواستند که در دور جدید آراشان کاهش پیدا نکند که در بوق های تبلیغی دشمن به معنی روی گردانی از جمهوری اسلامی مورد سو استفاده قرار گیرد.
شما چنان چه سطح رایتان از زمان سابق ـ برای شهید رجایی ـ خدای نخواسته کمتر بشود بوقهای تبلیغاتی خارج و شکست خورده های فراری به خارج خواهند گفت که ایران از اسلام رو برگردانده است و این تبلیغ در همه جا خواهد شد و این ممکن است در دنیا پایه های این جمهوری را سست کند . و این تکلیفی است که ما نگذاریم این نهضت سست بشود۳.
حضرت امام از مردم می خواستند که با « مشارکت » خود جلوی آسیب دیدن نظام را بگیرند :
من کار ندارم کی رئیس جمهور می شود به من مربوط نیست اما اگر بخواهید در مقابل دنیا اظهار حیات بکنید و بگویید که ما زنده هستیم باید مشارکت کنید اگر خدای نخواسته از عدم مشارکت شما لطمه ای بر جمهوری اسلامی وارد بشود بدانید مسئول هستید۴.
بر این اساس بود که در هر انتخابات مردم خاک یاس بر چهره دشمنان می پاشیدند و در صحنه نبرد با مستکبران برگ رای را به مثابه تیری به قلب دشمن به کار می گرفتند (عنوان ثانوی )
۴ ) از نظر عده ای از فقیهان « انتخابات » به لحاظ « حکم اولی » آن در نظام سیاسی اسلام جایگاهی ندارد. زیرا در عصر حضور معصوم ولی امر بر مبنای « نص » تعیین می شود و جائی برای انتخابات مردمی وجود ندارد چه این که کارگزاران حکومتی امام معصوم نیز توسط او نصب شده و نیازی به انتخاب آنان توسط مردم نیست . در عصر غیبت هم هر چند « نص » بر تعیین ولی امر وجود ندارد ولی با توجه به « نصب عام » همه فقهای واجد شرایط منصوب بوده و برای تعیین یکی از آن ها نیازی به تشکیل مجلس خبرگان و انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم نیست بلکه به وسیله « قرعه » می توان یکی از فقها را برای اداره کشور « تعیین » کرد.
برخی از فقهای شورای نگهبان بر این مطلب اصرار دارند که « بیعت اثر شرعی ندارد » یعنی هر یک از فقهای واجد شرایط می تواند متصدی اداره کشور شود و بین کسی که از حمایت آرا مردم برخوردار است با کسی که فاقد چنین پشتوانه ای است شرعا تفاوتی وجود ندارد۵. ایشان در بحث های فقهی خود نیز به بیان این نکته می پردازد که فقیه صالح می تواند بدون حتی « یک رای » امور را به دست بگیرد و « نیازی » به « انتخاب » نیست ۶ و در ادامه می افزاید که اگر افراد متعددی برای به دست گرفتن قدرت اقدام کردند باید به « قرعه » مراجعه کرد و کسی که مورد اصابه قرعه قرار می گیرد ولی امرمسلمین می گردد۷.
بر اساس این مبنا نظام اسلامی در هیچ یک از رده های حاکمیت « نیازی » به « انتخابات » ندارد و به لحاظ « حکم اولی » تعطیل انتخابات در نظام اسلامی جایز است و اگر « فعلا » این کار انجام نمی گیرد به دلیل آن است که حذف رای مردم « عوارض منفی » بجا می گذارد و مثلا به جایگاه و اعتبار جمهوری اسلامی در دنیا لطمه وارد می کند! (عنوان ثانوی ) یکی از فقها پس از استدلال بر این که انتخابات فاقد اثر شرعی است اضافه می کند که برای جلوگیری از « اتهام استبداد » و دیکتاتوری به انتخابات تن می دهیم :
« هذا کله بالنسبه الی ما یقتضیه العناوین الاولیه فی المساله نعم قد تقتضی العناوین الثانویه لامر الانتخاب و تدعونا الیه من دون ان یکون ولایه الفقیه منوطه شرعا به و ذلک لدفع تهمه الاستبداد و السلطنه علی الناس بغیر رضی منهم ... و دفع وساوس الشیاطین الذین یعاندون نظام الحکومه ولکن این هذا من وجوب الانتخاب شرعا فی احکامه الاولیه » ۸
جالب است که در دهه اخیر با همه تشویق و تاکیدی که رهبر معظم انقلاب در جهت تبیین « مردم سالاری دینی » داشتند ولی آخرین نظریه پردازی ها به این جا انجامید که رای مردم در « مشروعیت » رهبری دخالتی ندارد (یعنی تصدی قدرت بدون کسب رضایت مردم جایز است و با زور و فشار می توان خود را بر مردم تحمیل نمود) و رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری به معنی « پیشنهاد به رهبری » است و رئیس جمهور توسط رهبری « نصب » می شود و معلوم نیست که « این پیشنهاد » چه ارزش حقوقی دارد و چه الزامی برای این « پیشنهاد دادن » وجود دارد و اگر در نظام اسلامی این گونه پیشنهاد وجود نداشته باشد از نظر موازین اسلامی چه کاستی وجود دارد و چنین پیشنهاداتی چه ارزشی برای رهبری دارد و چه تکلیفی برای وی ایجاد می کند و از این روست که تئوری پردازی های سالهای اخیر نه تنها کمکی به تثبیت مبانی فکری نظام اسلامی بر مبنای قانون اساسی نداشته است بلکه بیشتر به تشکیک در قانون اساسی انجامیده است ! مثلا اگر قانون اساسی از « انتخاب » رئیس جمهور توسط « مردم » و « امضای حکم » وی توسط « رهبری » سخن گفته شده است اینک از « پیشنهاد مردم » و « نصب رهبری » سخن گفته می شود!
۵ ) اهتمام به نقش ثانوی انتخابات در تحکیم موقعیت جمهوری اسلامی به عنوان گویاترین نماد حمایت مردم از نظام نباید ما را از نقش اولی آن در حکومت اسلامی غافل کند. بخصوص که اینک جمهوری اسلامی در چهارمین دهه عمر خود از چنان ریشه های عمیق و گسترده ای برخوردار است که امید دشمنان را برای بر افکندن این شجره طیبه به یاس مبدل ساخته است . بر این اساس در شرایط کنونی توجه به عنوان اولی انتخابات (علاوه بر عنوان ثانوی آن ) ضرورت دارد. این ضرورت از آن جا ناشی می شود که عنوان اولی انتخابات که عنوانی متناسب به تار و پود خود آن است دارای مزایا و اختصاصاتی است که جامعه اسلامی نباید از آن محروم بماند :
الف ) عنوان اولی انتخابات مبتنی بر « حق مردم » برای مشارکت در اداره امور خویش است در حالی که عنوان ثانوی آن « تکلیف گرایانه » بوده و « وظیفه مردم » را برای حضور تبیین می کند. در تعریف « انتخابات » گفته اند : « انتخابات مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای « مهار کردن قدرت » تدبیر شده است و به وسیله آن می توان اراده شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد » ۱۰ در عنوان اولی : رای دهندگان می خواهند در این که چه کسی حکومت کند و چه برنامه ای را به اجرا گذارد دخالت کنند و آن را بر اساس اراده خود تغییر دهند در حالی که در عنوان ثانوی از رای دهندگان خواسته می شود که با حضور خود نشان دهند که به نظام « وفادار بوده » و نسبت به سرنوشت آن بی تفاوت نیستند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخابات با همان عنوان اولی آن مطرح شده و به عنوان « شیوه اداره کشور » پذیرفته شده است . در اصل ششم آمده است « در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات انتخاب رئیس جمهور نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی » . آیت الله بهشتی در تبیین این اصل و دفاع از آن در مجلس خبرگان می گفت : « ضرورت دخالت دادن آرای عمومی در اداره کشور فلسفه ای دارد حکومت باید متکی به مردم باشد تمام درجات و سطوح مختلف مدیریت باید مورد قبول و پذیرش و متکی به مردم و رای مردم باشد. یعنی هیچ حکومتی در هیچ درجه ای نباید خود را بر مردم تحمیل کند به علاوه حکومتی که از حمایت مردم برخوردار نباشد کاری نمی تواند انجام دهد و ناچار می شود که به زور سر نیزه خودش را سرپا نگهدارد و در نتیجه هم کارائیش کم می شود و هم ظالم می شود » ۱۱. کم رنگ کردن « عنوان اولی انتخاب » و بی اهمیت جلوه دادن آن پیامدی جز تقلیل نقش مردم در اداره کشور ندارد که بالمال خطر استبداد و دیکتاتوری را وعده می دهد. در حالی که انتخابات به عنوان شیوه ای برای جلوگیری از بروز این خطر در قانون اساسی پیش بینی شده است .
ب ) عنوان ثانوی انتخابات که به عنوان راهکاری برای مقابله با دشمنان و نشان دادن اقتدار نظام در برابر آنان مطرح می شود « چتر امنیتی » بر انتخابات قرار می دهد و چون « انتخابات » به مثابه « حضور در میدان جنگ » است لذا هر چه زوایای آن پنهان تر و مخفی تر باشد مفیدتر است . و همان طور که « اطلاعات » مربوط به مسائل امنیتی باید کتمان شود تا در اختیار دشمنان قرار نگیرد « اطلاعات انتخابات » نیز از موضوعات سری تلقی می شود و در ارائه آمارهای واقعی باید به « حداقل » اکتفا کرد تا به « نقاط ضعف » احتمالی ما پی نبرند و از نقاط آسیب پذیر نظام آگاه نشوند. و اگر در مسائل امنیتی ارائه « اطلاعات غلط » برای به اشتباه انداختن دشمنان جایز است و جلوگیری از « ضرر » با « کذب » یکی از « مسوغات کذب » است در مسائل انتخاباتی نیز اصل بر شفاف نبودن و قاعده بر پنهان کاری است و اگر ضرورت اقتضا کند خلاف گوئی هم مانعی ندارد!
شاید به همین دلیل باشد که برخی از مسئولان اجرائی انتخابات با سختی و دشواری اطلاعات مربوط به انتخابات را ارائه می کنند و چه بسا به بهانه عدم تضعیف نظام گاه پنهان کاری را بر اطلاع رسانی صحیح ترجیح می دهند. این در حالی است که اطلاعات بسیار دقیقی درباره انتخابات از کشورهای دیگر در اختیار ما قرار دارد اطلاعات بر اساس تعداد شرکت کنندگان ترکیب سنی آنان توزیع آرا بر حسب تحصیلات توزیع آرا بر حسب طبقات اجتماعی و دهها مورد دیگر. مثلا برای آنان محذوری وجود ندارد که اعلام کنند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۱۳۷۳ در نیویورک میزان مشارکت سی درصد بوده است و سپس به بررسی علل و عوامل آن بپردازند۱۲. آن ها طرح این گونه مسائل را نه تنها موجب تضعیف نظام خود نمی دانند بلکه اطلاع رسانی را موجب تقویت نظام تلقی کرده و به وسیله بازگذاردن کانال های اطلاع رسانی و به اتکای استفاده از افکار عمومی آسیب های نظام را به حداقل می رسانند.
ج ) انتخابات در عنوان اولی آن چون با « حقوق مردم » مربوط است از این رو محکوم قواعد و احکام « حق الناس » است . مثلا کسی که بدون جلب رضایت مردم و کسب رای و موافقت آنان قدرت را به دست می گیرد در حق مردم « ظلم » و ستم روا داشته است و سلطه او « غاصبانه » است . هم چنین وقتی که خارج از ضوابط مسلم شرعی افرادی از انتخاب کردن و رای دادن محروم می شوند به « حق » آن ها تجاوز شده است و اگر کسی بدون دلیلی معتبر امکان « انتخاب شدن » را از دست دهد حق او تضییع شده است . و جابجایی هر برگ رای خیانتی در حقوق مردم شمرده می شود و کسی که با آرا مخدوش به منصب می رسد علاوه بر آن که فاقد مشروعیت است هرگونه دخالتش در امور خلاف شرع بوده دستوراتش بی اعتبار و همکاری با وی معصیت است . پیروان مذهب تشیع که مفهوم « ظلم و غصب » را نسبت به متصدیان نالایق امور در عصر حضور امام معصوم منصوص با عمق جان درک می کنند و ظالمان را مورد نفرین قرار می دهند نباید در توسعه و تعمیم این مفاهیم نسبت به کسانی که در قضایای انتخابات بدون صلاحیت وارد شده و یا بدون رای واقعی به قدرت می رسند تردید داشته باشند. اگر در فروش کالا « غش » با مسلمانان حرام است و صاحب کالا حق ندارد جنس معیوب خود را به عنوان سالم عرضه کند و اگر در روایت معتبر رسول خدا فرمود : کسی که با غش و فریب با مسلمانان رفتار کند مسلمان نیست ۱۳. و اگر امام صادق (ع ) فروش کالا در سایه و تاریکی را مصداق غش دانسته است : « ان البیع فی الظلال غش و الغش لا یحل » پس استفاده کردن از چنین شیوه هایی برای به دست آوردن آرا مردم قطعا سو استفاده از حق آنان بوده و خلاف شرع می باشد. آیا اسلام که اجازه نمی دهد کالایی مانند حریر که در سایه بخوبی شناخته نمی شود در چنین فضایی بفروش برسد اجازه می دهد که اشخاصی در فضای غبارآلود سیاسی به جمع آوری آرا پرداخته و در محیطی فاقد شفافیت و بدون اطلاعات واقعی و با ارائه اطلاعات یک سویه و ناقص سرمایه های یک ملت را جذب کنند !
اساسا مقوله « اخلاق انتخاباتی » که این روزها فراوان از آن سخن گفته می شود بدون قبول جایگاه انتخابات به « عنوان اولی » آن معنی و مفهوم ندارد. زیرا اگر انتخابات صرفا به مثابه « حضور در راهپیمایی » تلقی شود و اگر آن گونه که برخی از اهل فقه آن را فقط یک « نمایش صوری در برابر دشمن » دانسته اند تعریف شود تدوین منشور اخلاقی برای اجرای نمایشنامه معقول نیست زیرا همه « نقش ها » قابل تفسیر بوده و بر اساس « توافق » « نتایج » را می توان تعیین کرد! چه این که اگر بر مبنای حکم ثانوی انتخابات برگزار گردد چه ضرورتی برای « سلامت انتخابات » وجود دارد چرا که اگر انتخابات از صحت و سلامت نیز برخوردار نباشد باز هم بر حسب کارکرد آن در مقابله با دشمن قابل توجیه و دفاع است !
د( قبول و تایید انتخابات با « عنوان اولی » آن به معنی قبول « ذاتیات » و « ملزومات » آن است . از این رو برای انتخابات باید « فضای رقابتی » بین کاندیداها و طرفدارانشان آزادی تبلیغات آزادی رای دادن نظارت جدی بر مراحل مختلف رای گیری و شمارش آرا تامین شود. انتخابات فرایندی است که نقش اراده مردم را در به قدرت رسیدن اشخاص نشان می دهد از این رو در جائی که چنین فرایندی امکان پذیر نیست و یا با محدودیت های فراوان روبرو بوده و به سختی انجام می گیرد استفاده از عنوان انتخابات بیشتر کاربرد تبلیغاتی دارد . به همین دلیل است که دیکتاتورها هم نمی توانند بکارگیری این شیوه را نادیده انگارند . مثلا در سال ۱۳۱۵ هیتلر در یک همه پرسی موافقت تقریبا صد در صدی مردم را برای اعمال سیاست هایش کسب کرد! و در سال ۱۳۶۷ پینوشه دیکتاتور شیلی ریاست جمهوری خود را برای یک دوره ۸ ساله دیگر به همه پرسی گذاشت ۱۴.
متفکران اسلامی مانند شهید مطهری با ژرف نگری و آزاد اندیشی خود اذعان کرده اند که : « طبیعت « انتخاب کردن » و « رای دادن » با « اجبار » ناسازگار است » و بر این اساس به این قاعده کلی رسیده اند که « اگر مردمی شخصی را انتخاب نکنند « نمی توان » و « نباید » مردم را به انتخاب او « مجبور » کرد هر چند مردم در اشتباه باشند و شخص مورد نظر در منتهای صلاحیت و واجد شرایط باشد » ۱۵. شهید مطهری معتقد بود که اگر فرضا مردم صد بار هم در انتخاب خود دچار اشتباه شوند باز هم باید آزاد باشند باید آزادشان گذاشت تا فکر کنند تلاش کنند آن که می خواهد وکیل شود تبلیغات کند۱۶.
ه) در هنگام طلوع جمهوری اسلامی و در زمانی که سپیده صبح این نظام بر تاریکی طاغوت چیره می گشت رهبری انقلاب مردم را به « نظامی مبتنی بر رای مردم » نوید می داد و انتخابی بودن بالاترین مقامات نظام را یکی از امتیازات نظام اسلامی می شمرد. ده روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به مردم فرمود : « حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشت مان دست خودمان باشد . » ۱۷ حضرت امام همان روزها حکومت اسلامی را حکومتی متکی به آرای عمومی معرفی می کرد۱۸. برخورد حضرت امام با پدیده انتخابات برخورد شعاری نبود و آن را به شکل پدیده ای بی محتوی و جسمی بدون جان و پیکری بدون روح معرفی نمی کرد امام « انتخابات » را متعلق به ملت می دانست و در استدلال بر آن می فرمود : « سرنوشت مردم به دست خودشان است » ۱۹
و چون امام خمینی انتخابات را نماد « حضور واقعی » و « مشارکت جدی » مردم تلقی می کرد با هر عاملی که به آن جنبه شکلی و صوری داده و آزادی مردم را سلب کند برخورد می نمود. حضرت امام بارها « تحمیل در انتخابات » را نفی می کرد و می فرمود نباید الزامی برای رای دادن به شخص خاصی وجود داشته باشد. و حتی در هنگام رفراندوم جمهوری اسلامی تصریح فرمود که : « کسانی که مخالف هستند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند » و حتی از علمای اعلام شهرستان ها درخواست کردند تا مراقبت نمایند « از کسی سلب آزادی نشود » ۲۰
حضرت امام تاکید می کردند که مردم باید با بصیرت و از روی آگاهی رای دهند و حق ندارند به تبعیت از سران کشور و مقالات بالا چشم بسته به فردی رای دهند سخن امام این بود که :
« اگر همه کسانی که در راس هستند بروند پیشنهاد کنند که فلان آدم را شما وکیل کنید لکن شما به نظر خودتان درست نباشد جایز نیست بر شما تبعیت باید خودتان تشخیص بدهید که آدم صحیحی است تا این که بتوانید رای بدهید . » ۲۱
و در شرایطی که بسیاری از احزاب و گروه ها با معرفی نامزدهای انتخاباتی خود دائما برای مردم مسئولیت شرعی درست می کردند و توقع داشتند که مردم به کاندیدای آن ها رای دهند و رای به آن ها را « رای به اسلام » و « رای به ولایت فقیه » می دانستند حضرت امام با قاطعیت مردم را به هوشیاری فرا می خواندند و از تبعیت کورکورانه برحذر می داشتند :
احدی شرعا نمی تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رای بدهد و اگر در صلاحیت شخص یا اشخاصی تمام افراد و گروه ها نظر موافق داشتند ولی رای دهنده تشخیص برخلاف همه آن ها بود تبعیت از آن ها صحیح نیست و نزد خداوند مسئولیت دارد۲۲.
و) نمی توان انکار کرد که در سال های اخیر « پایه ها و مبانی » انتخابات در جمهوری اسلامی نه تنها رویه تحکیم و تقویت نبوده است بلکه نسبت به گذشته روند نزولی نیز داشته است . در دهه اول نظام تئوری پردازان جمهوری اسلامی مانند شهید بهشتی شهید مطهری و بزرگانی مانند حضرات آیات خامنه ای و هاشمی با صراحت و شفافیت انتخابات را با همان عنوان اولیش مورد تایید قرار می دادند . شهید مطهری در شب دهم فروردین ۱۳۵۸ یعنی همان شبی که فردایش جمهوری اسلامی به رفراندم گذاشته می شد رسما در تلویزیون اعلام کرد که در جمهوری اسلامی حق انتخاب مردم مورد تایید است و این حق با ولایت فقیه ناسازگاری ندارد۲۳. پس از پیروزی انقلاب هم آیت الله موسوی اردبیلی که عضو شورای انقلاب بود و بعدها در راس قوه قضائیه قرار گرفت در یک خطبه نماز جمعه به نقد کسانی پرداخت که از نظر اسلامی در مبانی انتخابات شک و تردید می کنند ایشان در آن خطبه ضمن تحلیل آن که در مسائل فردی هر « فرد » بر خود مسلط است و در مسائل اجتماعی « جامعه » دارای حق است و اکثریت آرا مردم تبلور آن است به بررسی مبانی اسلامی انتخابات پرداخت . در آن روزها همه بزرگان نظام از عنوان اولی انتخابات دفاع می کردند. ولی در سال های اخیر کسانی بر مسند تئوری پردازی برای انقلاب تکیه زدند که با ارائه تئوری های خود همه آن مبانی رهبران انقلاب را مورد تامل و تردید قرار دادند و در این فضا فقه الحکومه ای از سوی برخی از فقهای نظام ارائه گردید که نتیجه ای جز آن ندارد که : انتخابات در نظام اسلامی بالاصاله جایگاهی ندارد و چنین حقی را شرعا نمی توان اثبات کرد آری اگر ولی فقیه صلاح بداند در محدوده تشخیص و اجازه او مردم مجاز به انتخاب کردن و انتخاب شدن هستند. و البته انتخابات هیچ اثر الزام آوری برای ولی امر ندارد.
با این تئوری از یک سو مبانی گذشته نظام مخدوش گردید و از سوی دیگر وعده های بنیانگذار نظام و پیش کسوتان انقلاب و علمای بزرگ مورد بی اعتنائی قرار گرفت و از همین روست که به دلیل ترویج این گونه تئوری های جدید در بسیاری از محافل رسمی نظام و مراکز علمی منتسب به آن رغبتی به طرح مساله انتخابات به عنوان « حکم اولی » وجود ندارد و حتی نسبت به ارائه دیدگاه قانون اساسی اهتمامی به چشم نمی خورد لذا باید پرسید : آیا با تاکید یک جانبه بر « عنوان ثانوی انتخابات » نباید احساس نگرانی کنیم ما دیروز از تاکید بر عنوان ثانوی انتخابات احساس نگرانی نداشتیم چون شخصیت های بزرگ نظام و پرچمداران نهضت علمی و انقلابی بر حکم اولی آن توافق داشتند نگرانی امروز از آن روست که بر کرسی نظریه پردازی انقلاب کسانی تکیه زده اند که به این مبنا باور ندارند در این شرایط اصرار بر حکم ثانوی نگران کننده است .
حضرت امام خمینی : من کار ندارم کی رئیس جمهور می شود به من مربوط نیست اما اگر بخواهید در مقابل دنیا اظهار حیات بکنید و بگویید که ما زنده هستیم باید مشارکت کنید اگر خدای نخواسته از عدم مشارکت شما لطمه ای بر جمهوری اسلامی وارد بشود بدانید مسئول هستید
اهتمام به نقش ثانوی انتخابات در تحکیم موقعیت جمهوری اسلامی به عنوان گویاترین نماد حمایت مردم از نظام نباید ما را از نقش اولی آن در حکومت اسلامی غافل کند. بخصوص که اینک جمهوری اسلامی در چهارمین دهه عمر خود از چنان ریشه های عمیق و گسترده ای برخوردار است که امید دشمنان را برای برافکندن این شجره طیبه به یاس مبدل ساخته است
حضرت امام خمینی : احدی شرعا نمی تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رای بدهد و اگر در صلاحیت شخص یا اشخاصی تمام افراد و گروه ها نظر موافق داشتند ولی رای دهنده تشخیص برخلاف همه آنها بود تبعیت از آنها صحیح نیست و نزد خداوند مسئولیت دارد
شهید مظلوم آیت الله بهشتی : ضرورت دخالت دادن آرای عمومی در اداره کشور فلسفه ای دارد حکومت باید متکی به مردم باشد تمام درجات و سطوح مختلف مدیریت باید مورد قبول و پذیرش و متکی به مردم و رای مردم باشد
برخورد حضرت امام خمینی با پدیده انتخابات برخورد شعاری نبود و آن را به شکل پدیده ای بی محتوی و جسمی بدون جان پیکری بدون روح معرفی نمی کرد. امام « انتخابات » را متعلق به ملت می دانست و در استدلال بر آن می فرمود : سرنوشت مردم به دست خودشان است
متفکر شهید آیت الله مطهری با ژرف نگری و آزاداندیشی خود طبیعت « انتخاب کردن » و « رای دادن » را با « اجبار » ناسازگار دانسته و بر این اساس به این قاعده کلی رسیده اند که اگر مردمی شخصی را انتخاب نکنند « نمی توان » و « نباید » مردم را به انتخاب او « مجبور » کرد

محمد سروش
.۱ صحیفه امام ج ۱۵ ص .۱۹
.۲ همان ص .۲۸
.۳ همان ص .۲۶
.۴ صحیفه امام ج ۱۹ ص .۳۲۸
.۵ مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی ص .۱۲۵۵
.۶ محمد مومن الولایه الالهیه ج ۳ ص .۴۵۵
.۷ همان ص .۴۵۹
.۸ انوار الفقاهه آیه الله مکارم شیرازی کتاب البیع ص .۵۱۶
.۹ استاد مصباح یزدی نظریه سیاسی اسلام ج ۱ ص .۲۹۹
.۱۰ دکتر ابوالفضل قاضی حقوق اساسی ج ۱ ص .۶۷۹
.۱۱ مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی ص ۳۳۰ و .۳۳۱
.۱۲ ر . ک سیاست و انتخابات در ایالات متحده از دکتر سید محمد طباطبایی ص .۱۰۶
.۱۳ وسائل الشیعه ج ۷ ص .۲۷۹
.۱۴ ر . ک : حکومت آستین رنی ص .۲۵۵
.۱۵ شهید مطهری مجموعه آثار ج ۱۹ ص .۲۶۶
.۱۶ شهید مطهری پیرامون جمهوری اسلامی ص .۱۲۲
.۱۷ صحیفه امام ج ۴ ص .۳۵۹
.۱۸ همان ص .۲۴۹
.۱۹ همان ج ۱۸ ص .۳۶۷
.۲۰ همان ج ۶ ص .۲۶۵
.۲۱ همان ج ۱۸ ص ۲۸۳
.۲۲ همان ص .۳۳۷
.۲۳ آینده انقلاب اسلامی شهید مطهری ص .۲۵۶

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی