سازمان‌های غیردولتی چگونه شکل می‌گیرند

در این مقاله برای تبیین پیدایش سازمان‌های غیردولتی به عنوان پدیده‌ای جدید در حیات اجتماعی و فرهنگی جوامع به تحولات نیمهء دوم قرن بیستم، جهانی‌شدن و مشكلات دولت رفاه پرداخته شده است و ضعف دولت رفاه از خلال عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی آن بیان شده و سپس ظهور سازمان‌های غیردولتی به عنوان آلترناتیوی برای دولت و بازار در ارایهء خدمات مطرح شده است. همچنین در تبیین این امر به تغییر ساختار طبقاتی جامعه، جنبش‌های اجتماعی جدید و ظهور نوعی سیاست زندگی در جوامع پساصنعتی توجه شده است.
● سازمان‌های غیردولتی
(Non Governmental Organizations) ، پدیده‌ای جدید در حیات اجتماعی و فرهنگی جوامع محسوب می‌شوند كه در زمان‌های قبل از قرن بیستم وجود نداشتند، بنابراین در تبیین این پدیده، باید به شرایط اجتماعی زمینه‌ساز آن توجه كرد. به این منظور می‌توان با نگاهی كوتاه به تحولات قرن ۱۹ و ۲۰ و نیز شرایط نیمهء دوم قرن بیستم و جهانی شدن و نیز با توجه خاص به جنبش‌های اجتماعی جدید، پیدایش و افزایش حضور سازمان‌های غیردولتی در جوامع را توجیه كرد.
سازمان‌های غیردولتی بیش‌تر‌ به عنوان بازیگران اصلی جامعه كه مابین بخش‌های خصوصی و عمومی دولتی فعالیت می‌كنند شناخته می‌شوند.
آن‌ها بخش سوم را تشكیل می‌دهند كه ضمن یكپارچه‌سازی منافع گروه‌های مختلف، فرصتی را برای ایفای نقش توسط شهروندان برای تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه در سطوح ملی و بین‌المللی فراهم می‌آورند. این تشكل‌ها ضمن دسترسی به آحاد مختلف جامعه و جلب اعتماد آن‌ها، در جهت بهبود وضعیت و رفع معضلات و كاستی‌ها، فرصت بروز و ظهور دیدگاه‌ها، اندیشه‌ها و سلایق خود را به شكل قانونمند می‌یابند. (نوروزی۱۳۸۲) در بیان چگونگی شكل‌گیری این بخش سوم می‌توان به مرور تحولات سرمایه‌داری و دولت رفاه پرداخت و این‌كه چگونه در پی تضعیف دولت رفاه و مسایل در پی آن، بخش داوطلبانه و غیردولتی به بازیگری فعال تبدیل شد.
در قرن نوزدهم سرمایه‌داری بازار آزاد و گسترش جهانی امپریالیسم رایج بود. مناسبات سرمایه‌دارانه و تولید صنعتی به سرعت در حال پیشرفت بود و حداكثر بهره‌كشی از نیروی كار كارگران انجام می‌شد. در این دوران، ایده‌های برابری‌خواهانه یا اعتراض نسبت به این وضعیت در اتحادیه‌های كارگری و اصناف تجلی می‌یافت و جنبش‌های سوسیالیستی و كمونیستی رو به گسترش بود. منتقد جدی سرمایه‌داری لیبرال، سوسیالیسم بود كه در ابتدا به مثابه مجموعه تفكری در تقابل با فردگرایی آغاز شد و در وهلهء بعد به نقد سرمایه‌داری پرداخت. سوسیالیسم كه توسط ماركس نظریهء اقتصادی دقیق و پیچیده‌ای برای آن فراهم شد، می‌كوشید تا با محدودیت‌های سرمایه‌داری مقابله و آن را انسانی‌تر یا سرنگون كند. نظریهء اقتصادی سوسیالیسم بر این اندیشه استوار بود كه سرمایه‌داری اگر به حال خویش رها شود، از نظر اقتصادی ناكارآمد و از نظر اجتماعی جدایی‌برانگیز و ناتوان از بازتولید خود در درازمدت است (گیدنز ۱۳۷۸.) از این نظر سرمایه‌داری به این سبب كه اقتصاد بازار آزاد بر تحصیل سود و مالكیت خصوصی مبتنی است و همواره به خدمت كارگران كم‌دستمزد نیاز دارد، موجب فقر و محرومیتی گسترده است، اما سوسیالیسم به عدالت و رفاه اجتماعی پایبند است و به دنبال رفع نیازهای اساسی فراگیر و نیازهای خاص محرومان و عقب‌ماندگان است، بنابراین نظام‌های رفاهی و رسیدن به جامعه مساوات‌طلب هدفی است كه سوسیالیسم دموكراتیك دارد و از طریق نمایندگی و پیشبرد طبقه كارگر تلاش می‌كند كه به آن دست یابد و به عنوان ابزار سازمان‌دهی اقتصاد و جامعه، همكاری را بر رقابت ترجیح می‌دهد (فیتزپتریك ۲۶۰:۱۳۸۱.) سوسیالیسم در غرب، زیر نفوذ سوسیال دموكراسی سوسیالیسم پارلمانی میانه‌رو درآمد كه بر پایه تحكیم دولت رفاه بنا شد. در چنین نظامی دولت موظف است كالاهای عمومی را كه بازارها نمی‌توانند ارایه یا به شیوه‌ای ناقص عرضه می‌كنند، فراهم سازد.
حضور نیرومند دولت در اقتصاد و بخش‌های دیگر جامعه نیز، طبیعی و مطلوب است، چون قدرت عمومی در جامعه‌ای دموكراتیك نماینده اراده جمعی است، تصمیم‌گیری جمعی با شركت دولت، بخش خصوصی و اتحادیه‌های كارگری تا اندازه‌ای جانشین عملكردهای بازار می‌شود. (گیدنز ۱۳ :۱۳۷۸) در سوسیال دموكراسی كلاسیك هرجا كه افراد به هر دلیلی نمی‌توانند زندگی خود را تامین كنند، دولت مداخله می‌كند. دولت‌ها به منظور حفظ حمایت مردم و برای كنترل خواسته‌های كاركنان در جهت تامین رفاه مردم پیش رفتند و در نتیجه منافع مادی حاصل از توسعه اقتصادی و ثبات بین‌المللی به سرمایه‌داران محدود نبود بلكه در میان مردم نیز بار دیگر توزیع می‌شد (واترز ۱۴۷ :۱۳۷۹.)
بنابراین تاسیس دولت رفاه و توجه به سیاست اجتماعی از مهم‌ترین چاره‌جویی‌های دولت‌های صنعتی سرمایه‌داری بود تا از راه تامین رفاه مادی، درمانی و آموزشی برای گروه‌های درمانده جامعه با خطر پیشرفت چپ‌ها مقابله شود و ثبات سیاسی و اجتماعی كشورهای سرمایه‌داری برقرار بماند. در چنین نظامی، انجمن‌های داوطلبانه نیز چندان محلی از اعراب ندارند و اغلب ضررشان بیش از نفع‌شان است، چرا كه در مقایسه با خدمات اجتماعی دولتی، معمولا غیرحرفه‌ای و غیرقابل پیش‌بینی هستند و با كسانی سر و كار دارند كه به شیوه‌ای برتری‌جویانه رفتار می‌كنند. (گیدنز ۱۳ :۱۳۷۸) در واقع ظهور چشمگیر سازمان‌های داوطلبانه و غیردولتی، مربوط به نیمهء دوم قرن بیستم و شرایط ناشی از جهانی شدن و بحران دولت رفاه است. در دهه‌های پایانی قرن بیستم، جهانی شدن و نیز انتقاد به دولت رفاه از سوی گروه‌های مختلف، سبب كاهش خدمات رفاهی دولتی شد. غالب نظریه‌پردازان تاكید می‌كنند كه جهانی شدن تاثیرات منفی بر عرضهء خدمات رفاهی از سوی دولت‌ها دارد.
● جهانی شدن و مشكلات دولت رفاه
در دهه‌های پایانی قرن بیستم، شرایطی متفاوت با قبل بر جوامع صنعتی حكمفرما شد. به عقیدهء شولت، شكوفایی فرآیند جهانی شدن به عنوان توسعهء فضاهای فوق قلمروی از دههء ۱۹۶۰ آغاز شده است. اگر چه روابط فراجهانی، پدیده كاملا جدیدی نیست، اما طی چهار دههء پایانی قرن بیستم، آهنگ و مقیاس گسترش آن به لحاظ كیفی بیش‌تر شده است. دولت‌ها در مواجهه با جهانی شدن بی‌سابقه از دههء ۱۹۶۰ به بعد دیگر نمی‌توانند به معنای سنتی خودمختار باشند و بر یك كشور و روابط خارجی آن حاكمیت غایی، جامع و مطلق و منفرد اعمال كنند. به عقیدهء شولت، حاكمیت دولتی به قلمروگرایی متكی است كه در آن همه رویدادها در مكان‌های ثابت رخ می‌دهند، یعنی یا در قلمروهای جغرافیایی خاص یا در نقاط مشخص در طول مرزهایی كه به دقت از آن‌ها حراست می‌شود، بنابراین پایان قلمروگرایی موجب پایان یافتن حق‌حاكمیت نیز خواهد شد (شولت۱۳۸۲:۱۶۸) كاستلز معتقد است كه جهانی شدن رسانه‌ها و ارتباطات الكترونیك، جهانی شدن اصلی‌ترین فعالیت‌های اقتصادی به مثابهء ملیت‌زدایی و دولت‌زدایی از اطلاعات است.
به عقیده كاستلز، دولت‌ها در مبارزه علیه رسانه‌ها و محدودسازی قدرت و نفوذ آن‌ها و سانسور و فیلتر كردن آن‌ها بازمانده‌اند و با این شكست، سنگ بنای قدرت دولت از بین خواهد رفت. (كاستلز ۳۱۳ :۱۳۸۰.) كاهش حاكمیت دولت‌ها سبب كاهش قدرت دولت رفاه است. تهدیدات دولت رفاه را در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی می‌توان پیگیری كرد. عوامل اقتصادی:در دهه‌های اخیر نولیبرال‌ها در مخالفت با مداخلهء پیشگیرانه دولت برای هدایت یا محدودسازی عملیات بازار در اقتصاد معاصر كه به طور روزافزون در حال جهانی شدن است مباحثی را مطرح كرده‌اند; نولیبرال‌ها راهكارهای دولتی در مدیریت اقتصادی را كه از دههء ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ در سراسر دنیا رواج داشت رد و خصوصی‌سازی گسترده را مطرح می‌كنند به طوری كه نولیبرالیسم به عنوان چارچوب خط‌مشی حاكم در جهانی‌شدن معاصر عمل می‌كند.
در چنین شرایطی جهانی‌شدن تجارت و اقتصاد بر تحولات دولت رفاه اثرات منفی برجای گذاشته است. نرخ‌های مبادله، سیاست‌های پولی و بودجه‌ای در سطح فراملی دارای همخوانی و همبستگی اندام‌وار شده‌اند. در نتیجه دولت‌های منفرد كنترل خود را بر عناصر بنیادی سیاست‌های اقتصادی خود از دست می‌دهند یا خواهند داد. فرآیندهای تولیدی نیز تحت تاثیر شركت‌های چند ملیتی و نیز شبكه‌های تولید و تجارت است و بنابراین هرچه بیش‌تر فراملی می‌شود در نتیجه توان دولت‌ها برای تضمین منابع درآمدزا كاهش می‌یابد (كاستلز۱۳۸۰:۳۰۷.) این واقعیت كه شركت‌های چندملیتی می‌توانند فعالیت تولیدی خود را جابه‌جا كنند تا بر سود خویش بیفزایند بر دولت‌ها و سازمان‌های متشكل كارگری در كشورهای صنعتی فشار وارد می‌كند تا به فكر حفظ سطح و ترجیحا كاهش هزینه‌های رفاهی خود بیفتند (بونولی و دیگران۱۳۸۰:۱۰۷.) از سوی دیگر در عصر جهانی شدن سرمایه می‌تواند به هر جایی برود كه هزینه‌ها كم‌تر است و كارگران فرمانبرداری بیش‌تری دارند.
در نتیجه آزادی محلی شركت‌ها افزایش می‌یابد و تعادل قدرت را از كارگران به سوی سرمایه می‌كشاند. این جریان آشكارا امكانات اتحادیه‌های كارگری را در ایفا كردن نقش سنتی خود در حمایت از شرایط كار و بهبود دستمزد اعضای خود محدود می‌كند (فیتزپتریك ۱۳۸۱:۱۰۹.) جهانی شدن به ایجاد نوعی ایدئولوژی بازرگانی و كسب و كار نیز كمك كرده است كه بر عواملی چون افزایش رقابت‌پذیری، كوچك كردن تشكیلات، انعطاف و امثال آن تاكید دارد. این عوامل مستلزم فرمانبرداری و اطاعت كارگران از خواسته‌های مدیریت در باب افزایش كارآیی است. هرچند این‌گونه خواسته‌ها معمولا به نام افزایش كارآیی عرضه می‌شود، اما نتیجه آن بالا بردن سود مدیریت و صاحبان سهام به بهای مشاغل و دستمزدهای كارگران است كه باعث كاهش قدرت سازمان‌های كارگری شده است (بونولی و دیگران۱۱۱:۱۳۸۰.) در نتیجه نیروهای طرفدار دولت رفاهی كه همان سازمان‌های كارگری هستند در داخل یك كشور تضعیف می‌شوند و از آن‌جا كه همه كشورها علاقه‌مند به حفظ و بهبود رشد اقتصادی هستند، دولت‌ها درمی‌یابند كه چاره‌ای جز تسلیم در برابر خواست چندملیتی‌ها یا شركت‌های بزرگ دیگر ندارند، بنابراین جهانی شدن اقتصاد امكان دولت‌ها را به صرف منابع در راه برنامه‌های رفاه اجتماعی كاهش می‌دهد.
▪ عوامل سیاسی:
تقسیم‌بندی‌های سیاسی و هواداری از آن در سال‌های اخیر، علیه دولت رفاه بوده است. بسیاری از صاحب‌نظران استدلال كرده‌اندكه دولت‌ها اكنون بی‌آن‌كه با مقاومت سخت و مؤثر رای‌دهندگان مواجه شوند، قادرند از برنامه‌های رفاهی عقب‌نشینی كنند، زیرا گروه‌های اصلی رای‌دهنده دیگر از الگوهای دولت رفاه كه در جریان دوران طولانی شكوفایی اقتصادی شكل گرفت حمایت نمی‌كنند و مایل به پرداخت مالیات‌هایی كه برای حفظ آن ضروری است نیستند.
به اعتقاد گیدنز، متزلزل شدن بنیان دولت رفاه، شكست آرمان‌های سوسیالیسم را در عمل نشان داده است. (به نقل از بونولی و دیگران ۱۳۳:۱۳۸۰.) بنابراین سیاست اجتماعی به شدت علیه دولت رفاه چرخیده است چرا كه گروه‌هایی كه نفع خود را در مالیات‌ها و هزینه‌های رفاهی پایین می‌دانند، موقعیت برتر و مسلط یافته‌اند. گالبرایت استدلال می‌كند كه گروه‌های نسبتا ممتاز به اكثریت انتخاباتی دست یافته‌اند و از این اكثریت برای حفظ امتیازات خود و كاهش مالیات‌ها و هزینه‌های مالاتی استفاده می‌كنند (همان: ۱۴۲.)
▪ عوامل فرهنگی - اجتماعی:
كاهش نقش دولت رفاه را می‌توان از منظر كاهش مقبولیت اجتماعی برنامه‌های رفاهی و تغییر ارزش‌های رفاهی جامعه مورد توجه قرار داد. تحولات اجتماعی قرن بیستم و تاثیرات اجتماعی آن خدمات اجتماعی دولت ‌محورانه را منسوخ ساخته است. گیدنز این امر را در بیان مخاطرات دنیای مدرن و ایجاد ناامنی هستی‌شناسانه بیان می‌كند. مخاطراتی مانند آلودگی و تخریب محیط‌زیست، محدودیت منابع، خطر جنگ هسته‌ای، بحران‌های اقتصادی و... بر سرنوشت تعداد انبوهی از انسان‌ها تاثیر می‌گذارند.
این مخاطرات در دنیای مدرن متراكم شده و بسط یافته‌اند، به عنوان صرف مخاطره درك می‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را با دین و سنت و جادو توجیه كرد. اكثریت افراد در سطحی وسیع از این مخاطرات آگاهی یافته‌اند و آن را به عنوان كاستی‌ها و محدودیت‌های مهارت تخصصی درك می‌كنند. این امر احساس ناامنی هستی‌شناسانه را ایجاد كرده است، یعنی احساسی از دلهره كه بسیاری، آن را ویژگی عصر كنونی می‌نامند (گیدنز۱۵۷:۱۳۸۰.) در این شرایط مردم نسبت به ادعاهای سیاستمداران مشكوك شده و نوعی بدبینی نسبت به دولت رفاه و برنامه‌های آن ایجاد شده است.
برخی دیگر استدلال می‌كنند كه الگوی دولت رفاهی در زمانی شكل گرفت كه اشتغال كامل، الگوهایی استوار از حیات خانوادگی و تقسیم كار برمبنای جنسیت برقرار بود، اما این شرایط دیگر وجود ندارد. با توجه به تحولات اقتصادی، دولت دیگر نمی‌تواند اشتغال كامل و فراهم بودن شغل را در طول حیات تضمین كند. الگوهای خانوادگی با انعطاف بیش‌تر در روابط همراه شده و تقسیم كار بر مبنای جنسیت نیز كهنه شده است، بنابراین اعتماد به برنامه‌های رفاهی متعارف كاهش یافته چراكه روابط اجتماعی كه حافظ آن‌ها بود منسوخ شده است (جساپ۱۹۹۴ به نقل از بونولی و دیگران ۱۳۷:۱۳۸۰.) اینگلهارت اندیشه منسوخ شدن دولت رفاه را ناشی از موفقیت‌های آن می‌داند. به نظر او، ظهور دولت رفاه و توسعه اقتصادی، منجر به تغییرات تدریجی در ارزش‌های اصلی و رایج در باب سیاست، كار، خانواده و... شده است.
در جریان رفاه اقتصادی جامعه، ارزش‌های مردم جوامع صنعتی پیشرفته از تاكید بر امنیت اقتصادی و جسمانی به تاكید بیش‌تر بر احساس تعلق، ابراز وجود و كیفیت زندگی تغییر یافته ‌است، بنابراین اولویت رفاه مادی برای مردم نسبت به امور غیرمادی كم‌تر و همین امر باعث جذابیت كم‌تر دولت رفاه شده است (اینگلهارت ۱۳۷۳.)
● بروز مشكلات و نیاز به خدمات
همان‌طور كه در مباحث قبلی بیان شد، در نیمهء دوم قرن بیستم فرآیند جهانی شدن و تغییرات مختلف در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سبب حاكم شدن شرایطی متفاوت با قبل بر جوامع صنعتی شده است و در بسیاری موارد، مسایل و مشكلات مختلفی مانند خطرات زیست‌محیطی، جنگ، نابرابری، استثمار گروه‌های مختلف و... ظهور كرده است. پایان اشتغال كامل، كاهش نقش خانواده و افزایش نسبت سالمندان نیز برنامه‌های رفاهی سنتی را نامناسب و ناكافی می‌كند، بنابراین از یك سو به علت ظهور گروه‌های جدید، پیر شدن جمعیت، دگرگونی‌های پدید آمده در ساختار تولید، بالارفتن سطح انتظارات مردم و... تقاضا برای افزایش خدمات و حمایت‌های اجتماعی ایجاد شده است، اما از سوی دیگر متزلزل شدن توان كشورهای صنعتی از نظر تامین اعتبارات لازم برای هزینه‌های اجتماعی تامین برنامه‌های رفاه را به صورت دولتی، مشكل یا غیرممكن می‌كند. كاپستاین ۱۹۹۶۶) بیان می‌كند كه تحولات تكنولوژیكی و رقابت بازرگانی بین‌المللی، مروج بیكاری و دستمزدهای پایین و فقر در كشورهای صنعتی پیشرفته است. این امر افزایش خدمات دولتی را به كسانی كه از این اوضاع متاثر و درمانده شده‌اند ایجاب می‌كند، اما دولت‌ها درست در خلاف این جهت در حركتند. به نظر او درست در زمانی كه كارگران بیش از همه نیازمند دولت ملی هستند تا در برابر اقتصاد جهانی‌شده سپر بلای آن‌ها شود، دولت‌ها آن‌ها را ترك كرده‌‌اند (به نقل از بونولی ‌و دیگران ۲۱۵:۱۳۸۰)
بنابراین در دوران جدید امكان دولت‌ها برای صرف منابع در راه برنامه‌های اجتماعی كاهش یافته است.
● حضور سازمان‌های غیردولتی
وجود مسایل و آگاهی یافتن مردم از مشكلات و ناتوانی دولت‌ها در حل آن‌ها سبب شده تا نظریه‌پردازان نقش بزرگ‌تری برای شهروندان و مشاركت آن‌ها در تولید و توزیع خدمات رفاهی قائل شوند. درواقع اگر دولت در فراهم كردن هزینه‌های لازم برای تولید عمومی خدمات شكست خورده است و بازار آزاد نیز سبب آسیب‌های بیش‌تری شده است، راه‌ها و وسایل دیگری باید شناخته شوند. مشاركت شهروندان و درگیری آن‌ها در تولید و توزیع چنین خدماتی یك آلترناتیو برای دولت رفاه ضعیف شده است. )۲۰۰۱ (Testoff .
كاستلز كاهش نقش دولت در جنبه‌های متنوع را از عوامل حضور انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی در عصر جهانی شدن می‌داند. به نظر او كاهش نقش و نفوذ دولت‌ها، قدرت و مشروعیت آن‌ها را در برخورد با بسیاری از مسایل كاسته است. نمونهء آن كاهش قدرت دولت در مدیریت جهانی محیط‌زیست است. حل بحران محیط‌زیست كه از نفوذ دانش انسانی در طبیعت ناشی می‌شود و از پیامدهای سیاست‌های جهانی انگاشته شده است از توان دولت‌ها خارج است و كوشش دولت‌ها برای اقدامات مشترك غالبا به شكل نمایشگاه‌های بین‌المللی و خطابه‌های موثر انجام می‌شود تا كاربرد عملی برنامه‌های اقدام مشترك (كاستلز ۳۱۹ :۱۳۸۰.) این ناتوانی فزاینده دولت‌ها در برخورد با مسایل جهانی موثر در افكار عمومی، جوامع مدنی را به صورت فزاینده به سمت در دست گرفتن مسوولیت‌های شهروندی جهانی می‌راند بنابراین بسیاری از سازمان‌های غیردولتی مانند عفو بین‌الملل، صلح سبز، پزشكان و روزنامه‌نگاران بدون مرز و... تبدیل به نیرویی عمده در عرصهء بین‌المللی شده‌اند. (همان: ۳۲۲.) عاملان جامعهء مدنی برای پاسخ به گروه‌های ضعیف و حاشیه‌ای و گروه‌هایی كه به نوعی دارای خواسته‌ها و منافع و علایقی هستند و یا به نوعی از آن‌ها غفلت شده و در وضعیت فعلی بی‌صدا مانده‌اند، ظاهر شده‌اند ( ۲۰۰۰ Brown .) در واقع مردمی كه در گردباد جهانی بی‌دفاع مانده‌اند به خود پناه می‌جویند، به عبارت دیگر این سازمان‌ها در غیاب سیاست‌های رفاهی، دولت‌های رفاهی خود را به وجود آورده‌اند (كاستلز ۲۴:۱۳۸۰.)
رابینس نشان می‌دهد كه جهانی شدن باعث افزایش فقر و نابرابری شده است و احزاب سیاسی بزرگ كه زیاده از حد با منافع صنفی پیوند دارند، احتمالا از سیاست‌های رادیكالی كه برای اصلاح وضع لازم است حمایت نخواهند كرد. بنابراین به نظر او فعلا فقط نهضت‌های اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی هستند كه می‌توانند با تجدید نظر در ایدئولوژی رادیكال گذشته، برنامه‌ای جانشین عرضه كنند و به عموم نشان دهندكه شكل نئولیبرالی جهانی شدن نه مطلوب و نه محتوم است (رابینس ۱۹۹۵ به نقل از بونولی و دیگران ۱۲۵:۱۳۸۰.)
به نظر پال هیریست در جامعهء كنونی، دولت به نیرویی از كار افتاده، غیرشخصی و غریبه تبدیل شده است، اما راه چاره، خصوصی كردن جامعه و اشتراكی كردن اخلاقیات نیست بلكه متكثر كردن حوزهء عمومی و دموكراتیزه كردن جامعهء مدنی است. هیریست استدلال می‌كند كه بخش بزرگی از اختیارات و صلاحیت‌های دولت می‌تواند و باید به مجامع داوطلبانه و غیردولتی و مبتنی بر اعتبارات عمومی و پاسخگو در برابر مردم تفویض شود. مجامعی كه اعضای آن‌ها با مراتب مختلف بر نظام‌های عمومی ارایه‌كنندهء خدمات كنترل خواهند داشت. گاهی این كنترل به صورت مستقیم و عمدتا غیرمستقیم خواهد بود (هیریست ۱۹۹۴ به نقل از فیتزپتریك ۳۶۷:۱۳۸۱.) به نظر او شرایط اقتصادی و سیاسی دولت‌های غربی تغییركرده و این باعث می‌شود كه احیای انجمن‌گرایی در زمان حاضر مناسب به نظر برسد.
این انجمن‌ها هستند كه وظیفهء عرضهء خدماتی را كه از سوی دولت یا بازار عرضه می‌شده برعهده می‌گیرند و به این ترتیب نقشی نظام‌مندتر از بخش‌های مستقل سنتی در رفاه جامعه بازی می‌كنند. در این دوران نسبت به مدیریت تمركزگرای اقتصادی كه دولت‌ها از زمان جنگ جهانی دوم و با هدف توسعهء اقتصادی انجام می‌دادند، توجه كم‌تری می‌شود. با محدودیت‌هایی كه جهانی شدن برای مدیریت دولتی اقتصاد ایجاد كرده، شركت‌ها كوچك‌تر، كم‌تر سلسله مراتبی و انعطاف‌پذیرتر شده اند و مركزیت اجرایی را كم‌تر لازم دارند. تهدید داخلی جنگ طبقات نیز به پایان رسیده است. تهدیدهای جامعهء كنونی داخلی و پراكنده‌اند. تهدیداتی مانند جرم، فقر، اعتیاد به مواد مخدر و... كه بوروكراسی‌های تمركزگرا از عهدهء حل هیچ‌كدام بر نمی‌آیند. در عوض گروه‌ها و انجمن‌ها اطلاعات و دانش بیش‌تر و جزء به جزء از مسایل پیش رو و نیز عقاید خوبی در مورد طرق مختلف مواجهه با آن دارند. این گروه‌ها به نسبت نهادهای دولتی قابلیت بیش‌تری در برانگیختن رفتار اعضایشان و انجام امور به صورت داوطلبانه دارند، بنابراین در زمانی كه جوامع با موضوعات و شرایطی روبه‌رو‌ هستند كه پراكنده و پیچیده‌اند و حل آن‌ها نیز از قابلیت شناختی و اجرایی بوروكراسی‌های مركزی خارج است، استفاده از توان انجمن‌های داوطلبانه و سازمان‌های غیردولتی در حل آن‌ها مناسب به نظر می‌رسد.
انجمن‌ها از موضوعات و نیازهای محلی و جزیی آگاهی دارند بنابراین در تطبیق قوانین و خدمات رفاهی، بسته به شرایط و مطابق با نیازها، توانایی بیش‌تری دارند ( ۲۰۰۲ Baccaro .) سازمان‌های جامعهء مدنی به عنوان سازمان‌هایی ابداع‌گر، پویاتر، كارآتر و انعطاف‌پذیرتر از ساختار دولت مطرح‌اند، بنابراین برای ایجاد اثربخشی بیش‌تر، سیاست در جهت دولت كوچك‌تر و جامعهء مدنی بزرگ‌تر تلاش می‌كند. در این چارچوب جدید، دولت به شیوه دستور و كنترل از بالا امور را اداره نمی‌كند بلكه نقش دولت بازتعریف می‌شود و خودتنظیمی نهادها را ممكن و موثر می‌كند.
بنابراین در نیمهء دوم قرن بیستم، مسایل و مشكلات پیش رو كه نوعا ناشی از سیاست‌های نولیبرالی جهانی‌شده بوده است، ناتوانی دولت‌ها از حل آن‌ها و همچنین جهانی شدن و گسترش ارتباطات و پدیدهء فوق قلمروگرایی و... با افزایش چشمگیر در تعداد سازمان‌های غیردولتی همراه شد، به طوری كه برخی معتقد به «انقلاب انجمنی» در نیمهء دوم قرن بیستم هستند.
● تغییر ساختار طبقاتی جامعه، ظهور سیاست زندگی
در دهه‌های اخیر با تحولات در عرصه‌های مختلف، وضعیت طبقاتی جامعه دستخوش تغییر شده است. ساختار هرمی شكل طبقه یعنی طبقات بالا، متوسط و پایین كه به ترتیب نزولی زیر هم قرار می‌گیرند، عمدتا به سبب تحولاتی كه در ماهیت طبقات پدید آمده متروك شده است. در گذشته معمولا چنین بود كه طبقه كارگر را به عنوان كاركنان یدی، طبقه متوسط را به عنوان كارفرمایان كوچك و مدیران و كاركنان غیریدی و طبقهء بالا را به عنوان صاحبان سهام و كارفرمایان بزرگ تعریف می‌كردند، اما با ركود و سپس نابود شدن بسیاری از صنایع كارخانه‌ای و برآمدن همزمان صنایع خدماتی این تصویر متعارف دگرگون شد. با تغییر كارهای یدی به كارهای غیریدی، طبقهء متوسط گسترش یافته و نظریات بسیاری بر از دست رفتن و انباشت طبقه كارگر تاكید كرده‌اند. از سوی دیگر مشاغل كارخانه‌ای از میان رفته، عمدتا به مردان تعلق داشت در حالی كه خدمات غیریدی كه جایگزین آن شده است، عمدتا از سوی زنان انجام می‌گیرد كه نشانگر اهمیت مشاركت زنان در بازار كار است (فیتزپتریك ۲۱۵:۱۳۸۱.) بنابراین طبقات از دور خارج شده‌اند و تحلیل طبقاتی در مشخص كردن اصولی كه جامعه معاصر را می‌سازند، ناتوان است و این مستلزم برخوردهایی متفاوت با مقولهء سیاست اجتماعی است به طوری كه سیاست اجتماعی دیگر بر مبنای طبقه به معنای سنتی آن مبتنی نباشد، بنابراین سیاست اجتماعی و برنامه‌های رفاهی از مجرای جامعهء مدنی و در قالب انجمن‌هایی كه ماهیت طبقاتی ندارند اجرا و پیگیری می‌شوند.
انجمن‌ها و جنبش‌های قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ عمدتا انجمن‌ها و جنبش‌های كارگری بودند و علیه نابرابری، استثمار و ستمگری مبارزه می‌كردند. در واقع آن‌ها در قالب نوعی «سیاست رهایی‌بخش» عمل می‌كردند. سیاست رهایی بخش معمولا خواستار كاهش یا لغو كامل استثمار، نابرابری و ستمگری است و بر اولویت اصول اساسی عدالت، برابری و مشاركت تاكید می‌كند (گیدنز ۲۹۸:۱۳۸۲.) دولت رفاه نیز مظهر طبقهء كارگر سازمان‌یافته و نماد قدرت كارگران علیه سرمایه و بازار آزاد بود و برنامه‌های رفاهی در جهت كاهش هرچه بیش‌تر استثمار و نابرابری و برقراری نوعی عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی جامعه اجرا می‌شد، اما در جامعهء پساصنعتی مبارزات بر سر ابزار تولید و بین سرمایه‌دار و كارگر جریان ندارد، همان‌طور كه آلن‌تورن بیان می‌كند در جامعهء كنونی مبارزهء طبقاتی، مبارزهء طبقاتی اقتصادی نیست بلكه برای برخورداری مردم از حق انتخاب و كنترل زندگی خود انجام می‌گیرد.
تورن جامعهء كنونی را در حال گذار به یك جامعهء پساصنعتی می‌داند. به این معنا كه صنایع كارخانه‌ای و تولیدی جای خود را به صنایع مبتنی بر دانش داده‌اند كه در آن‌ها آموزش و اطلاعات و برنامه‌ریزی نقش اصلی را ایفا می‌كند. در این جامعه بازیگران محوری منازعات اجتماعی دیگر طبقات مرتبط با تولید صنعتی نیستند بلكه گروه‌هایی با نگرش‌های متعارض در خصوص استفاده از منابع معرفتی و سمبولیك هستند. به نظر تورن در چنین جامعه‌ای، جنبش‌های اجتماعی كه از نظر او دایما در قلب حیات اجتماعی جریان دارند، مستقیما بر سر شرایط اجتماعی حق تعیین سرنوشت مبارزه می‌كنند. هدف این جنبش‌های اجتماعی جدید، دفاع از استقلال جامعهء مدنی در برابر تلاش گروه‌های تكنوكرات عمومی و خصوصی برای گسترش كنترلشان بر حوزه‌های هرچه وسیع‌تر از زندگی اجتماعی است (دلاپورتا، دیانی ۷۵:۱۳۸۳.) بنابراین، جنبش‌های اجتماعی جدید از تكثر موقعیت‌های طبقاتی سرچشمه می‌گیرند. در این میان به خصوص «طبقهء متوسط جدید» اهمیت دارد كه متشكل است از صاحبان صنایع نسبتا مرفه و تحصیل‌كرده كه معمولا با بخش عمومی كار می‌كنند. همچنین قشرهایی از بازیگرانی كه نگران جنسیت، قومیت، ازكارافتادگی و امثال آن هستند نیز واجد اهمیت‌اند، بنابراین این جنبش‌ها كه وجه تشكیلاتی آن‌ها انجمن‌های داوطلبانه و سازمان‌های غیردولتی است در قالب «سیاست زندگی» عمل می‌كنند.
از نظر گیدنز سیاست زندگی، سیاست متحقق ساختن خویشتن در محیطی است كه به طرزی بازتابی سازمان‌یافته است و این بازتابندگی «خود» را با نظام‌هایی به مقیاس جهانی مرتبط می‌كند. سیاست زندگی به موضوع‌هایی كه از فرآیندهای تحقق خویشتن در جوامع پس از عصر سنت سرچشمه می‌گیرند، مربوط می‌شود و به عنوان مجموعهء كاملا متمایزی از مشكلات و امكانات، تنها به موازات استوار شدن دورهء اخیر تجدد سربرمی‌آورد و در وجوه اساسی خود معطوف به تغییرات احتمالی در آینده‌ای دوردست است، به خصوص پدیدآمدن صورت‌های دیگری از نظم اجتماعی در آن روی دیگر خود تجدد (گیدنز ۳۰۰:۱۳۸۲.) بنابراین در جامعهء پساصنعتی نوعی گذار از سیاست رهایی‌بخش به سیاست زندگی وجود دارد. انتقال از ساختارهای تمركز یافته، حزب و اتحادیه‌های كارگری با هدف كاهش استثمار طبقاتی و ایجاد رفاه اقتصادی به سمت ساختارهای انعطاف‌پذیر، پراكنده و داوطلبانه كه هدف آن‌ها بیان خواسته‌ها، در دست گرفتن سمت‌گیری‌های جامعه و حضور در عرصهء عمومی است.
به عبارت دیگر سازمان‌های غیردولتی به دنبال امتیازات طبقاتی، قدرت سیاسی و ایجاد رفاه اقتصادی برای اعضای خود نیستند بلكه به دنبال امور غیرمادی در زندگی اجتماعی، تعیین سرنوشت، بیان تمایزات و ابراز هویت خویش هستند. جنبش‌های جدید از طریق سازمان‌ها و مجامع غیردولتی حول موضوعات مختلف فرهنگی، جنسیتی، زیست‌محیطی، صلح، حقوق بشر، عمران و آبادانی و آموزش شهروندان عمل می‌كنند و هدف اصلی تشكیل آن‌ها، بسیج نیروهای مردمی و داوطلب در قالب ساختارهای متشكل و سازمان‌یافته است كه با هدف بهبود وضعیت جامعه و دستیابی به توسعهء پایدار صورت می‌گیرد.
فعالیت و مشاركت در سازمان‌های غیردولتی، داوطلبانه و بدون نفع مادی و اقتصادی است. بنابراین مشاركت‌كنندگان در این سازمان‌ها به اموری غیر از پول و قدرت توجه دارند و اهداف و علایق دیگری را دنبال می‌كنند. می‌توان گفت آنچه سبب مشاركت افراد در انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی است جست‌وجو‌ی هویت و معنا و وجود نوعی ارزش‌های خاص در كنشگران اجتماعی است كه سبب معنابخشی به آن‌ها است. آن‌ها در انجام كنش خود به دنبال رفع نیازهای اولیه و مادی نیستند بلكه به دلیل احساس همدردی نسبت به انسان‌ها، توجه به محیط و آرمان‌ها، طرح ادعاها و خواسته‌ها، پیشرفت و تجلی منش به این كنش دست می‌زنند.
سازمان‌های غیردولتی پدیده‌ای جدید محسوب می‌شوند. اگرچه سازمان‌های اجتماعی و خیریه كه از دولت جدا هستند در زمان‌های تاریخی بسیاری وجود داشته‌اند و در قرن نوزدهم انجمن‌های مستقل از این نوع به مسایل مختلفی مانند حقوق زنان، وضعیت فقر، سوءاستفاده از الكل و... اشاره داشتند ( ۲۰۰۲ Willetts )، اما رشد شتابان سازمان‌های غیردولتی در نیمهء دوم قرن بیستم آغاز شد. مسایل و بحران‌های برآمده از دولت رفاه، شرایطی را فراهم كرد و حتی سبب ناتوانی دولت در پاسخگویی به آن‌ها شد و این امر، لزوم توجه به بخش داوطلبانه و غیردولتی را ضروری كرد.
پیش از آن دولت رفاه برای جبران آسیب‌ها و كاستی‌های سرمایه‌داری بازار آزاد به عدالت و رفاه اجتماعی طبقات مختلف جامعه توجه كرد، اما در دهه‌های پایانی قرن بیستم با شكوفایی فرآیند جهانی‌شدن و سیاست‌های نولیبرالی، نقش و نفوذ دولت رفاه كاهش یافت و جهان زیر نفوذ فرآیندها و بازارهای جهانی قرار گرفت كه این امر آسیب‌ها و تبعات خود را به بار آورده است، بنابراین می‌توان گفت در پایان قرن بیستم جوامع مسیری از توسعه را پیموده‌و به تنگناها و نیاز به بازنگری در الگوهای آن واقف شده‌اند و در نتیجه به اهمیت الگوی دیگری از توسعه كه توجه به بخش سوم و سازمان‌های غیردولتی است روی آورده‌اند، بنابراین رشد فزاینده سازمان‌های غیردولتی مربوط به نیمهء دوم قرن بیستم است كه می‌توان آن را به مشكلات و مسایل ناشی از جهانی شدن مانند استثمار، تبعیض، بحران محیط‌زیست و...، ناتوانی دولت‌ها در حل آن و نیاز به حضور عاملان جامعهء مدنی برای رویارویی با آن مربوط دانست.
همچنین به دلیل شرایط اجتماعی فرهنگی جدید مانند افزایش شهرنشینی، بالا رفتن تحصیلات و افزایش تكنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی و... آگاهی افراد از این مسایل و حساسیت نسبت به آن‌ها افزایش یافته و فرآیندهای خاص در جامعه جدید و ایجاد بیگانگی و بحران هویت، تمایل عاملان اجتماعی را برای ابراز وجود و به صحنه آمدن در جهت حل این مسایل بیش‌تر كرده است. این عاملان حامل ارزش‌های خاصی هستند كه هدف آن‌ها از كنشگری نه رفع نیازهای مادی بلكه جست‌وجو‌ی امور غیرمادی مانند معنا، هویت، كیفیت زندگی، حیثیت و مقام است. بنابراین زمینه برای شكل‌گیری سازمان‌هایی داوطلبانه و بدون نفع مادی و با هدف كاهش مشكلات اجتماعی، فراهم می‌شود. این سازمان‌ها برخلاف سازمان‌های حزبی و كارگری قرن ۱۹ و ۲۰ به دنبال منافع طبقاتی، صنفی، سود اقتصادی یا قدرت سیاسی نیستند بلكه در قالب سیاست زندگی عمل می‌كنند و به دنبال امور غیر مادی در زندگی اجتماعی، تعیین سرنوشت، بیان تمایزات و ابراز هویت خویش هستند.

فریده حسینی‌ ‌
كارشناس ارشد جامعه‌شناسی

منبع : روزنامه سرمایه