نیاز اقتصاد ایران به اندیشه نو مدیریت انرژی و استراتژی توسعه در صنایع

وقتی ۳ سال پیش خبر آمد که استراتژی توسعه صنعتی ایران تدوین شد؛ همگان فکر کردند که کار تمام شده و بزودی کشوری نیمه صنعتی- حداقل خواهیم داشت.
وقتی وزیر صنایع سابق دولت نهم هم که برسرکار آمد از توسعه صنعتی و عمل به استراتژی مربوطه سخن گفت، برای خودشان هم باورپذیر شد که در کمتر از ۲تا ۳ سال آینده رشد صنعتی کشور به حد نهایی می رسد، اما نگاهی به عملکرد ۲ سال گذشته این باور را هم با ابهام مواجه ساخت تا جایی که رئیس جمهور، تصمیم گرفت مسیر کنونی صنعت را تغییر دهد.
ازسوی دیگر، دولت جدیداً تصمیم گرفته است تا در جهت تشویق سرمایه گذاری و افزایش سودآوری این سرمایه ها درعرصه صنعت، کاهش شدید مصرف انرژی درصنایع (چه در محصولات و چه در فرآیندها) و همچنین انواع تشویق های مختلف مالیاتی و اقتصادی را برای صاحبان صنایع اعمال کند تا هرچه سریعتر کار آمدی بخش صنعت بدست آید؛ البته این سیاست ها حتما باید بدست افراد «کاربلد» اتفاق بیفتد و مطمئنا از نظر مجلس، نمی توان سیاست های صنعتی مطمئن را بدست افراد غیرمتخصص سپرد.
بدون تردید راهکارهای بدون هزینه درپیشبرد اهداف صنعتی شدن کشور را می توان در سیاست گذاری منطقی، مدیریت انرژی و جلب و جذب سرمایه گذاری صنعتی خلاصه کرد.
البته راهکارهای پرهزینه ای هم برای پیشبرد بخش صنعت وجود دارد که آنها را می توان در تغییر فن آوری، تغییر تجهیزات صنعتی، تغییر فرآیندها و نیروی انسانی متخصص جست وجو کرد؛ مسیری که رفتیم و حال در آن هستیم.
تغییر نحوه بهره برداری از ماشین آلات، تغییر ساختار تأمین انرژی، تغییر ساختار ذخایر صنعتی در محصول و انرژی، بهبود سیستم های نظارتی و تغییرات پشگیرانه هم از جمله راهکارهای کم هزینه در مدیریت بخش صنعت کشور همراه با مدیریت انرژی است که باید در دستور کار سیاست گذاران و مجریان متخصص قرار گیرد.
به عنوان نمونه، هم اکنون بخش حمل و نقل حدود۲۶.۴ درصد انرژی نهایی کشور را مصرف می کند. با توجه به بالابودن شدت مصرف انرژی در بخش حمل و نقل به سبب وجود میلیونها خودرو فرسوده و پرمصرف در ناوگان حمل و نقل از رده کشور، روند مصرف فرآورده های نفتی در آینده با افزایش به مراتب بالاتری می تواند توأم باشد.
افزایش بازده انرژی در خودروها، خارج کردن خودروهای فرسوده، بهینه سازی مصرف و جایگزینی سوخت و بهبود مدیریت عملیات حمل و نقل از اهمیت ویژه ای در تغییر روند موجود برخوردار است.
درهمین باره مطالعات وسیعی در زمینه مدیریت انرژی در قبال خودروهای فرسوده و از رده خارج کردن آن انجام شد اما وضعیت کنونی خودروهای فرسوده و از رده خارج نشدن این نوع از خودروها طبق برنامه های پیش بینی شده نشان می دهد حداقل موفقیت دراین طرح هم نسبی است!؟
● چرا سیاست های فقدان برنامه؟
کشور ما با وجود دارابودن سابقه طولانی درامر برنامه ریزی، به دلیل فقدان سیاست های مناسب و مطلوب و استفاده بهینه از منابع انرژی چندان موفق نبوده وعلی رغم اهمیت حیاتی بخش انرژی در اقتصاد ملی، مصرف انرژی در ایران منطقی نمی باشد.
باور نادرست مصرف ارزان انرژی به دلیل دارابودن دخایر فراوان نفت وگاز از علل اصلی عدم استفاده مطلوب از این منابع می باشد. بررسی ها نشان می دهد که مجموع ارزش واقعی انرژی مصرفی سالانه در کشور بیش از ۲۵ میلیارد دلار است. با اعمال سیاست های مدیریت مصرف و مدیریت انرژی می توان حداقل ۲۰ درصد انرژی مصرفی کشور را صرفه جویی نمود، بدون اینکه به تولید و رفاه عمومی لطمه ای وارد گردد.
این بدین معنی است که به میزان حداقل ۳ میلیارد دلار در سال یا نزدیک به درآمد صادرات غیرنفتی کشور، امکان صرفه جویی در مصرف انرژی وجود دارد.
ترکیب مصرف نهایی انرژی برحسب بخش های مصرف کننده نیز طوری تغییر نموده است که به مرور زمان سهم بخش های مولد (صنعتی و کشاورزی) کاهش و سهم بخش های غیر مولد (خانگی و تجاری) افزایش یافته است.
مدیریت مصرف انرژی بدون مشارکت فعال و موثر بخش صنعت میسر نیست، زیرا این بخش نه تنها ۲۴ درصد انرژی نهایی کشور را مصرف می کند بلکه نقش اصلی درتعیین میزان بازدهی مصرف انرژی و یا راندمان محصولات مصرف کننده انرژی را برعهده دارد که عامل تعیین کننده در مصرف انرژی دیگر بخش های اقتصاد است.
از یک سو مصرف اولیه انرژی در فرآیندهای تولیدی قابل توجه می باشد زیرا بخش صنعت برای ادامه حیات خود میزان قابل توجهی انرژی مصرف می نماید و از سوی دیگر در اغلب موارد آنچه که در این بخش تولید می شود در زمان مصرف و بکارگیری نیازمند انرژی است که با توجه به گستردگی محصولات این بخش از نظر تنوع و تعداد، این موضوع خود جایگاه ویژه ای دارد.
بسیاری ازوسایل مورد استفاده در جامعه امروز به نوعی حاصل فعالیت های صنعتی است و این موضوع اهمیت بخش صنعت را در انرژی مصرف شده در جامعه بسیار مهم و قابل توجه می سازد. بنابراین هرگونه کاهش در مصرف انرژی این بخش تا حد زیادی می تواند به کاهش مصرف انرژی در کشور کمک کند.
نخستین انتظاری که از بخش صنعت می توان داشت، افزایش راندمان مصرف انرژی است به گونه ای که میزان مصرف انرژی به ازاء هر واحد تولید کاهش یابد.
بهبود بازده ماشین آلات، سیاستگذاری مناسب و آموزش کارکنان از جمله راهکارهایی است که بخش صنعت می تواند در فرآیندهای تولید برای کاهش مصرف انرژی انجام دهد. در کنار آن توجه به «میزان انرژی بری» خطوط جدید، در زمان توسعه واحدهای تولیدی از جمله نکاتی است که باعث کاهش مصرف انرژی در بلند مدت خواهد شد.
به عبارت دیگر «کم انرژی مصرف کردن یک خط تولید نسبت به گزینه های جایگزین»، باید به عنوان یک عامل مهم در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرد.
دومین گام برای کاهش شدت مصرف انرژی در بخش صنعت، افزایش بازده انرژی محصولات تولیدی است. این موضوع نقش بخش صنعت را در زمینه میزان مصرف انرژی در کشور دو چندان می کند زیرا صنعت سهم قابل توجهی در میزان انرژی مصرفی در سایر بخش های اقتصادی دارد و در صورت سازماندهی مناسب صنعت می توان انتظار داشت که انرژی مصرف شده در سایر بخش ها از جمله حمل و نقل، خانگی، تجاری و کشاورزی نیز کاهش یابد.
زمانی که برای کاهش مصرف انرژی در دیگر بخش ها برنامه ریزی می شود، در واقع به نوعی تلاش می شود با تغییر شرایط مصرف را در «جریان امور» کاهش دهیم در حالی که اگر این کاهش به نحوی در فرآیند تولید آن محصولات لحاظ شود، قبل از آنکه به مرحله بکارگیری برسد، مقدمات صرفه جویی انرژی، فراهم آمده و در زمان بکارگیری و بدون نیاز به هزینه های جدید، انرژی مصرفی کاهش یافت.
به نظر می رسد اجرای بسیاری از برنامه های هزینه بر در سایر بخش ها برای صرفه جویی انرژی می تواند با لحاظ کردن برخی مقررات و استانداردها در زمان تولید تحقق یابد که از یک سو هزینه های به مراتب کمتری داشته و از سوی دیگر امکان ثمربخش بودن آن بیشتر خواهد بود.
باید توجه داشت که صرفه جویی انرژی در دیگر بخش ها ارتباط نزدیکی با مصرف کنندگان دارد و بدلیل نوسانات موجود در نتایج برنامه های مبتنی بر رفتار انسان ها و لزوم لحاظ کردن ضرایب رفتاری، از موفقیتهای کمتری برخوردار است.
درگذشته شاهد بودیم که اعمال سیاست های صرفه جویی انرژی در صنعت با دو مشکل اساسی «عدم همراهی بخش صنعت» و «عدم استقبال مصرف کننده محصولات صنعتی» مواجه بوده است.
علیرغم بر شمردن مزایای کاهش مصرف انرژی و حتی بیان میزان کاهش هزینه ها، این احتمال وجود دارد که بخش صنعت استقبال مطلوبی از سیاست های مدیریت و صرفه جویی انرژی نکند.
آنچه که مسلم است این عدم استقبال عمدتاً به دلیل مشکلات ساختاری والزامات داخلی این بخش خواهد بود. در صورتی که بخش صنعت بخواهد ماشین آلات فرسوده موجود را با ماشین آلات جدید و با مصرف انرژی کمتر جایگزین کند، نیازمند منابع مالی زیادی است که از توان این بخش خارج است.
به عبارت دیگر اجرای برنامه های کاهش مصرف انرژی در بخش صنعت هزینه های کلانی را دربرخواهدداشت که در شرایط کنونی، برخی از بخش ها عملاً امکان تامین آنرا ندارند.
حال اگر فرض کنیم که بخش صنعت، مشکلات مراحل تولید را به خوبی پشت سر بگذارد عدم استقبال عمومی از محصولات جدید ازجمله مواردی است که می تواند نگران کننده باشد.
بخش صنعت برای اعمال تغییرات، نیازمند صرف هزینه است که طبیعتاً قیمت تمام شده را حداقل در کوتاه مدت بالا خواهد برد که ممکن است تقاضای این محصولات را به دلیل قیمت نسبی بالاتر کاهش دهد.
حتی در صورتی که سازمان ها و نهادهای مرتبط این مازاد قیمت را جبران کنند، بخش صنعت برای فروش محصولات جدید خود نیازمند اجرای برنامه های تبلیغی و ترویجی قابل توجهی است. این الزام جدید درحالی مطرح می شود که هم اکنون بازاریابی در این شرکت ها وضعیت مطلوبی نداشته و بیشتر متکی به روش های سنتی است.
خدمات پس از فروش نقش قابل توجه و غیرقابل انکاری در استقبال مصرف کننده و همچنین بازدهی محصول مطابق استانداردها دارد، لازم است در این زمینه هماهنگی های لازم صورت گیرد. ایجاد هماهنگی میان دستگاههای درگیر با سیاست مدیریت مصرف انرژی از مهمترین مباحثی است که در این باره، آن هم در بخش صنعت باید به آن توجه کرد. این هماهنگی در ارتباط با مجموعه فعالیت های دستگاههای ذیربط باید بصورت «برنامه ای» و تعریف شده انجام گیرد؛ یعنی دولت به عنوان «برنامه ریز و سیاستگذار»، بخش صنعت به عنوان «مجری سیاست ها» و در نهایت، جامعه به عنوان «مشتری» باید نقش ویژه ای به خود بگیرند.
هماهنگی از آن رو مهم است که در صرفه جویی انرژی تأثیرات متقابل در ارتباط با هم خواهند بود و به همین دلیل یک بخش نمی تواند بدون مطابقت با سایر بخش ها و به صورت مجزا هدفهای موردنظر را تحقق بخشد.
به دلیل بعد تأثیرگذاری اعمال سیاست های صرفه جویی در جامعه و ارتباط آن با بسیاری از بخش های اقتصاد، در صورتی می توان انتظار اجرای موفقیت آمیز این سیاست ها را در کشور داشت که فضای مناسب بوجود آمده باشد، و این امر بدون هماهنگی تمام بخش ها در دولت و جامعه و بویژه مشارکت فعال و مؤثر تشکل های اقتصادی، اجتماعی میسر نیست.
در اعمال استانداردها و اجرای الزامات صرفه جویی انرژی در بخش صنعت، دولت می تواند در عین توجه به سیاست های کلی، ترتیبات و اقدامات لازم در مقوله صرفه جویی را مشخص و آن را متناسب با سایر بخش های برنامه هدایت نماید. انجام برنامه های ترویجی و آگاه سازی از جمله این موارد است.
به صورت منطقی انتظار می رود جامعه با دریافت اطلاعات کافی و مناسب عکس العمل های مساعدتری نسبت به تغییرات از خود نشان دهد.
در همین حال عملکرد بخش صنعت از اهمیت ویژه ای در کاهش مصرف انرژی برخوردار است. هرگاه این بخش نتواند برنامه های خود را در راستای این اهداف سازمان دهد نمی توان انتظار داشت که برنامه های بهینه سازی انرژی موفق گردد.
بخش صنعت باید با جهت گیری مناسب و بهبود ساختارها، صرفه جویی را از رئوس کار خود قرار داده و آن را به عنوان یک سرفصل مهم در زمینه های مختلف لحاظ نماید.
● فرصت را قدر بدانیم
باید فرصت های مربوط به کاهش مصرف انرژی را به فعالیت های سودآور و مولد تبدیل کرد. اقتصاد ایران اندیشه نو می خواهد که به رسم الگو باید پدیده اتلاف انرژی را به عامل نجات اقتصاد صنعتی ایران تبدیل کرد.
باید صنعت ایران از جمله بهترین های عرضه کننده تکنولوژی صرفه جویی و بازده انرژی در جهان شود. بسیاری از کالاهای صنعتی ایران باید از کانال رجحان کم مصرف بودن انرژی بازارها را فتح نماید.
اقتصاد ایران دارای عوامل قدرت زا و مولد بسیاری است. سرمایه گذاری های عظیم زیربنایی انجام شده در چهار دهه اخیر راه آهن ها و سدها و جاده ها و خطوط ارتباطی و سرمایه گذاری های آموزشی در ایجاد تخصص ها و تربیت نیروی کار صنعتی وجود شبکه وسیع مالی و پولی، وجود نیروی کار جوان و بالقوه مولد، وجود مواد اولیه صنعتی فولاد، سیمان، پتروشیمی درآمدهای مناسب نفتی، بالاتر از همه وجود انرژی فراوان و شرایط اقلیمی و جغرافیایی متنوع، جملگی امکان داشتن یک اقتصاد شکوفا و فعال را نوید می دهد.
نقطه شروع ایجاد و به کارگیری تکنولوژی صرفه جویی مصرف انرژی در کلیه بخش های اقتصاد سرمایه گذاری از محل صرفه جویی های حاصله در صنایع مولد کالاهای انرژی بر است.
ارزش انرژی مصرفی سالانه در اقتصاد ایران اعم از نفت و گاز بیش از ۱۰ میلیارد دلار است تغییر تکنولوژی تولید کالاهای صنعتی اعم از لوازم خانگی، وسایل حمل و نقل، ماشین آلات کشاورزی و سازوکار ساختمان سازی و غیره با هدف تولید کالاهای صنعتی با راندمان انرژی بالاتر می تواند سالانه بیش از سه میلیارد دلار (۳۰درصد) صرفه جویی در مصرف انرژی ایجاد کند و با فروش این میزان انرژی در بازارهای جهانی تأمین مالی نوسازی صنعتی کشور مخصوصا صنایع لوازم خانگی، حمل و نقل و صنایع کارخانه ای امکان پذیر باشد.ریشه یابی علل وضعیت موجود نشان می دهد که در جامعه قدرت خرید و تقاضای کافی برای جذب کالاهای تولیدی وجود ندارد و با بسته بودن بازارهای جهانی بر روی کالاهای صنعتی ایران و کمبود تقاضا در داخل، تولیدکننده ناگزیر از پایین نگه داشتن تولید و یا حتی تعطیلی واحد خود می باشد.
کمبود تقاضا برای کالاهای داخلی در شرایط تقریبا دو برابر شدن جمعیت در دو دهه اخیر آن هم با داشتن جمعیت جوان و پرمصرف از یک طرف معرف سقوط قدرت خرید واقعی خانوار در اثر تورم، بیکاری، رکود نسبی، تقلیل تولید ناخالص داخلی، بازدهی اندک عامل کار و شرایط نامساعد توزیع درآمدها است.
بالا بودن آمار بیکاران در کشور صرفا ناشی از کمبود سرمایه گذاری نیست بلکه ناشی از آن است که عوارض و ناهم آهنگی ها، بسیاری از سرمایه گذاری ها را زمین گیر کرده است.
باید با ایجاد امکانات اعتباری از محل صرفه جویی انرژی و در خدمت توزیع و فروش قرار دادن آن، کالاهای صنعتی جدید دارای راندمان انرژی بالا به صورت اقساط طویل المدت و قابل تحمل برای خریداران، خانواده ها، بخش حمل و نقل و خدمات و حتی خود صنعت را به خرید محصولات داخلی تشویق کرد و برای این کالاها تقاضا ایجاد نمود.
نتیجه بدیهی این اقدام افزایش تولید فعال کردن تمام بخش های اقتصاد، افزایش اشتغال صنعتی، افزایش بهره وری، بالا رفتن قدرت خرید کارگران، استقرار نظم صنعتی جدید، ایجاد رضایت و رفاه بیشتر در جامعه، اشاعه فرهنگ صنعتی و کمک به استقرار اقتصاد رقابتی خواهد بود.
● منابع و ذخایر موجود چقدر است؟
انرژی بخش زیربنایی مهمی است که نقش ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی ایفا می کند. فناوری های تولید، شیوه عرضه و چگونگی استفاده از حامل های انرژی در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه اهمیتی اساسی دارد.
منابع و ذخایر غنی نفت خام و گاز طبیعی ایران سبب گردیده است که، انرژی های تجدیدناپذیر سهم عمده ای از عرضه انرژی اولیه کشور را به خود اختصاص می دهند. ذخایر اثبات شده نفت و گاز ایران تاکنون به حدود ۲۶۰ میلیارد بشکه معادل نفت خام رسیده است که ۶۵ درصد آن را ذخایر گاز طبیعی تشکیل می دهد. ایران حدود ۱۷ درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را دراختیار دارد. طبق آمار، ایرانیان در سال ۱۳۸۵ معادل بیست و چهار میلیارد دلار انرژی مصرف کردند. در ده سال آینده این رقم به ۳۵ تا ۳۷ میلیارد دلار خواهد رسید. اهمیت صادرات نفتی در اقتصاد ایران به عنوان اصلی ترین منبع تامین ارزی و بودجه عمومی کشور، نقش و اهمیت بخش انرژی را دو چندان نموده است. مصرف بی رویه انرژی می تواند تداوم صادرات نفتی را با مشکلات و موانع جدی روبرو سازد.
ایران نزدیک به ۱۰۰ سال در صنعت نفت سابقه داشته و به عنوان دومین صادرکننده نفتی خاورمیانه و با در اختیار داشتن دومین ذخایر گاز طبیعی جهان و همچنین با توجه به موقعیت ممتاز و بی مانند جغرافیایی- سیاسی در بخش انرژی جهانی از مرتبه والایی برخوردار است.
وجود منابع فراوان انرژی یک مزیت نسبی برای کشور است هرچه این منابع منطقی تر مورد بهره برداری قرار گیرد و برای تولید مقدار معینی کالا یا ارایه خدمات، انرژی کمتری مصرف شود این مزیت نسبی به مدت طولانی تری برقرار خواهد بود و منابع بیشتری صرف توسعه و رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
افزایش سطح رفاه و بهبود وضعیت زندگی جامعه با رشد مصرف انرژی بستگی دارد، بر این اساس مصرف سرانه انرژی در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است.
بررسی تحولات ساختاری جمعیت و مصرف انرژی طی سه دهه گذشته در کشور نشان می دهد که عرضه سرانه انرژی اولیه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و از سه بشکه معادل نفت خام در سال ۱۳۴۸ به ۱۶.۵ بشکه معادل نفت خام در سال ۱۳۸۳ رسیده است.
سرانه مصرف نهایی انرژی نیز در این مدت از ۲.۴ به ۱۰.۳بشکه معادل نفت خام افزایش یافته است. بدین ترتیب در حالی که رشد سالیانه شاخص های سرانه عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی در طی چهار دهه گذشته حدود ۵ درصد بوده است.
در همین مدت، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت تنها ۴.۷ درصد رشد یافته است، با توجه به این تفاوت نمی توان افزایش مصرف انرژی را تماما به بهبود وضعیت زندگی و افزایش سطح رفاه جامعه مرتبط دانست و بخشی از این افزایش مصرف انرژی ناشی از استفاده نادرست انرژی در سطح کشور می باشد.
شاخص شدت انرژی نشان دهنده مصرف انرژی برای تولید مقدار معینی کالا وخدمات است که برحسب عرضه انرژی اولیه و یا مصرف نهایی انرژی محاسبه می گردد. در چهل سال پیش برای تولید یک میلیون ریال کالا و خدمات در اقتصاد ایران حدود ۱۵.۷ بشکه معادل نفت خام انرژی اولیه به مصرف می رسید و حال آن که در سال ۱۳۸۰ برای تولید همین مقدار ارزش افزوده نزدیک به ۳.۴ برابر انرژی مصرف گردیده است.
بدیهی است که تغییر ساختار اقتصاد ایران در چند دهه گذشته تاثیر قابل توجهی در افزایش مصرف انرژی داشته است ولی عدم سرمایه گذاری کافی در بخش صنعت و انرژی بر بودن فناوریهای قدیمی مورد استفاده یکی از عوامل اصلی افزایش شدت انرژی به شمار می آید.
انتظار می رود در صورت ادامه روند موجود نرخ رشد شاخص های عرضه انرژی اولیه، مصرف نفت خام و مصرف گاز طبیعی طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۹.۵، ۵.۲ و ۵.۷ درصد باشد. (جدول شماره۱)
اما بررسی تطبیقی بهره وری انرژی ایران در دهه گذشته با سایر کشورهای جهان، براساس آمارهای مندرج در سالنامه آماری سازمان ملل، حاکی از این واقعیت است که در سال ۱۹۹۵ میلادی در جمهوری اسلامی ایران به ازای مصرف یک تن معادل نفت خام حدود ۱۱۵۹ دلار ارزش افزوده ایجاد شده است.
در همین سال در عربستان سعودی ۱۵۱۰، در پاکستان ۲۱۲۰، در مالزی ۲۵۱۲، در ترکیه ۳۳۶۴، در تایلند ۳۴۲۰، بنگلادش ۳۹۸۰، در سنگاپور ۴۲۴۳، در برزیل ۷۰۶۴ و در ژاپن ۱۱۶۷۵ دلار ارزش افزوده ایجاد شده است.
دیده می شود که میزان اتلاف انرژی در دهه گذشته ایران بسیار بالا و میزان و روند مصرف انرژی در کشور مغایر با اصول ارتقا بهره وری و افزایش بازدهی انرژی بوده و در مقایسه با دیگر کشورهای جهان نامعقول است.
● صنعت و مدیریت انرژی
گذشته از مدیریت بهینه مصرف انرژی، بخش صنعت کشورمان نیز باید وظایف دقیق خود را برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه، بشناسد.
اگرچه تنظیم استانداردها و خصوصیات فنی سیاست های صنعتی برعهده دولت نیست اما بخش صنعت باید شرایط را برای اجرای آن فراهم کند و در صورت عدم رعایت اصول اولیه و یا تنظیم وضعیت نمی توان انتظار موفقیت را داشت.
در کنار آن بخش صنعت باید با شبیه سازی برخی مباحث، امکان ارتقای کیفی وکمی بخش خدمات را فراهم آورد. بدون سامان دادن بخش خدمات و همسو ساختن آن به اهداف بهینه سازی مصرف انرژی نمی توان دست یافت.
اطلاع رسانی درست از اصول مهم و بسیار تأثیرگذار در موفقیت برنامه های جدید بخش صنعت و مدیریت مصرف انرژی در این بخش صرفه جویی است زیرا بستر اجتماعی لازم جهت موفقیت برنامه را فراهم می سازد. موضوعات فرهنگی این برنامه ها باید به گونه ای تنظیم گردد که از یک سو تغییرات محصولات مورد پذیرش قرار گرفته و از سوی دیگر جامعه حاضر به قبول برخی کاستی ها و مشکلات در مسیر تحقق اهداف برنامه بهینه سازی مصرف انرژی باشد. این همراهی جامعه می تواند به تأمین بخشی از هزینه های اقتصادی و اجتماعی این تغییرات یاری رساند.
جایگزینی محصولات جدید در سبد مصرفی خانوار با توجه به خصوصیات فرهنگی- اقتصادی ایران، از جمله باور عمومی جامعه نسبت به تغییرات بخش صنعت به شمار می رود؛ در این باره اطلاع رسانی حرف اول و آخر را می زند.
بدون تردید، صرفه جویی ۳ تا ۵ میلیارد دلاری صرفه جویی انرژی در هر سال و تغییرات بنیادین در بخش صنعت فرسوده ایران و البته خسته! می تواند موتور نوسازی صنایع را به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ایران و حمایت بی شائبه آن از بخش کشاورزی و خدمات مولد کشورمان، روشن کند.

سینا اطهری

منبع : روزنامه کیهان