نقش تسهیلات زودبازده در ایجاد اشتغال، مشکلات موجود، راهکارها

اعطای تسهیلات بانكی به طرح‌های زودبازده اشتغالزا كه بر اساس مصوبه دولت نهم جهت افزایش تولید و اشتغال در كشور ابلاغ شده است می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد كشور ایفا نماید. در این رابطه از زمان ابلاغ این دستورالعمل در سال ۱۳۸۴ به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط گزارش‌های مختلفی در رابطه با نحوه اجرای این دستورالعمل و نتایج مثبت و منفی آن مطرح شده است. هر چند در حال حاضر اعلام نظر قطعی پیرامون اشتغال حاصل از اجرای طرح‌های زودبازده قدری غیر واقعی است و آثار اشتغالزایی طرح‌ها در آینده روشن خواهد شد كه می‌تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم باشد ولی:
الف)بر اساس آمارهای استخراج شده تا پایان سال ۱۳۸۵ نتایج عمده زیر به دست آمده است كه مهمترین آنها عبارتند از:
۱) بر اساس آمارهای اخذ شده تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ میزان اشتغال پیش‌بینی شده در بخش‌های مختلف اقتصادی در دوره اسفند ماه ۱۳۸۴ تا اسفند ماه ۱۳۸۵،یك میلیون و ۹۴۸ هزارو ۲۵۲ نفر درنظر گرفته شده بود كه تا تاریخ فوق، ‌برای ۴۲۶ هزارو۷۱۲ نفر بر اساس تعداد ۱۶۵۹۵۷طرح به بهره‌برداری رسیده، اشتغال ایجاد شده است.
۲) از میزان ۴۲۶۷۱۲ نفر اشتغال ایجاد شده تعداد ۱۵۶۸۵۰ نفر معادل ۳۷درصد در بخش كشاورزی، تعداد ۱۵۳۱۸۶ نفر معادل ۳۶درصد در بخش صنعت، ۹۶۷۸۸نفر معادل ۲۳درصد در بخش خدمات و ۱۹۸۸۸نفر معادل حدود ۴درصد در بخش مسكن، مشغول هستند. ملاحظه می‌گردد كه تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ حدود ۲۲درصد از میزان اشتغال پیش‌بینی شده محقق گردیده است كه به نظر می‌رسد خود یك مشكل اساسی می باشد و بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
۳) كل طرح‌های زودبازده و اصله به كار گروه اشتغال استان‌ها حدود ۶۸۷۳۸۵طرح بوده است كه تعداد طرح‌های بررسی شده توسط بانك‌ها ۴۸۵۹۲۴می‌باشد كه ۴۱۶۸۲۲فقره آن تایید و حدود ۴۹۱۰۲طرح تایید نشده است. از طرح‌های تایید شده تعداد ۲۷۷۴۸۰فقره اقدام به عقد قرارداد و تعداد ۱۶۵۹۵۷فقره آن به بهره‌برداری رسیده است.
۴) كل تسهیلات پیش‌بینی شده برای طرح‌ها حدود ۶۸۷۳۸۵ میلیارد ریال بوده است كه معادل ۸۰۴۳۳میلیارد ریال آن جذب شده است(معادل حدود ۱۲درصد)
ب) با توجه به آمار و ارقام فوق، مهمترین تاثیرات مثبت اجرای طرح‌های زودبازده عبارتند از:
۱) فراهم كردن بسترهای لازم برای ایجاد طرح‌های مختلف با توجه به مزیت‌های نسبی استان.
۲) تغییر نگرش مردم به سمت ایجاد واحدهای تولیدی كه بتوانند در آینده با آشنایی بیشتر به انواع طرح‌های مختلف نسبت به ادامه سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها اقدام كند.
۳) پیشگیری از مهاجرت مردم از استان‌های مختلف به مركز و شهرهای بزرگ كشور با توجه به فراهم شدن مقدمات لازم برای سرمایه‌گذاری در آن مناطق.
۴) فراهم شدن ابزارهای لازم در سازمان‌ها و ادارات هر استان برای ایجاد كارگاه‌های تولیدی متناسب با حیطه نظارتی مربوطه و تغییر نگرش آنها از تفكر بودجه‌ای (هزینه‌ای) به سمت تفكر اعتباری (سیستم فایده / هزینه).
۵) ایجاد زمینه‌های لازم برای تدوین استراتژی سرمایه‌گذاری در كوتاه‌مدت و بلندمدت در هر استان به جهت اضطرار ناشی از پافشاری‌های دستگاه‌های اجرایی در ارائه گزارش و جذب اعتبارات.
۶) توسعه نواحی صنعتی در اقصی‌نقاط هر استان و كشور و تخصصی‌كردن این نواحی كه می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بیشتر و بهره‌وری مطلوب‌تر باشد.
۷) افزایش قدرت اقتصادی مردم در صورت استفاده بهینه از منابع و نیز مشروط به همكاری سازمان‌ها و مسوولان ذی‌ربط در هر استان.
۸) افزایش فعالیت جمعی استانی، از سوی ادارات و سازمان‌ها و موسسات اعتباری (بانك‌ها و... در جهت تدوین برنامه‌های تولیدی و اقتصادی در بخش‌های مختلف.
۹) به كارگیری نیروهای بومی تحصیلكرده در واحدهای تولیدی و خدماتی در هر استان.
۱۰) سوق دادن سرمایه‌گذاری كلان كشور به طرف مناطق محروم و در نهایت فراهم كردن بسترهای مناسب برای سرمایه‌‌گذاری در آینده از طرق انتقال منابع پولی از مركز به استان‌های مختلف.
۱۱) دستیابی به تولیدات با بهای تمام شده پایین‌تر و امكان صادرات به كشورهای همجوار با هزینه‌های نهایی كمتر و ارزش افزوده بیشتر.
۱۲) محصولات تولیدی بومی از حالت سنتی، خارج و به سوی تولیدات صنعتی جهت داده می‌شود.
۱۳) توزیع نسبتا عادلانه منابع سیستم بانكی و تمهید این امر كه هر كدام از مناطق چه قابلیتی برای جذب منابع بانك‌ها دارند.
۱۴) شناسایی نقاط قوت و ضعف بانك‌ها در ارائه خدمات كلان به جامعه و درگیر شدن بیشتر آنان با مشكلات اقتصادی و اشتغال جامعه.
ج) در جهت تقویت دستیابی به اهداف طرح‌های زودبازده و اشتغالزا موارد زیر می‌تواند حائز اهمیت باشد:
۱) تدوین دستور‌العمل‌های جامع و كامل با هماهنگی وزارت كار و امور اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و شورای هماهنگی بانك‌ها و ابلاغ آن به سیستم بانكی جهت هماهنگی بیشتر در اجرای كارها.
۲) تقویت كادر كارشناسی بانك‌های استانی و وزارتخانه‌های معرفی كننده طرح‌ها ضمن آموزش علمی و عملی آنها در بررسی و نظارت بر طرح‌ها و همچنین استفاده از مشاورین مالی و سرمایه‌گذاری در استان‌ها با استفاده از اعتبار طرح‌های خود اشتغالی.
۳) ایجاد شبكه‌های سرمایه‌گذاری خرد در قالب هلدینگ در استان‌های مختلف و رقابتی نمودن آنها جهت پوشش دادن سیستم نظارت بر طرح‌های كوچك و كمك به آنها در ابعاد مختلف.
۴) ضمنا با توجه به عدم بسترسازی مناسب، از ابعاد مختلف در استان‌ها و لزوم مطالعات بیشتر، می‌توان در میان مدت جهت تدوین استراتژی سرمایه‌گذاری در هر استان، راه‌اندازی بانك های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری استانی را در دستوركار قرار داد تا در ادامه این روند به تدریج و با تفكیك وظایف بانك‌ها به توسعه‌ای و تجاری در اعطای تسهیلات به تناسب موقعیت هر استان، نقش بهتری ایفا نمایند.
۵) ایجاد ساز و كار بیمه نمودن سرمایه‌گذاری‌ها، متناسب با میزان سرمایه‌گذاری در قالب بیمه‌های اعتباری ورشكستگی و غیره در همه كشور به‌خصوص استان‌های محروم به دلیل بازدهی پایین‌تر.
۶) فراهم نمودن امنیت سرمایه‌گذاری نه در حرف بلكه در عمل به وسیله همه ارگان‌های دست‌اندركار و رقابتی كردن فعالیت‌های اقتصادی در همه ابعاد.
۷) افزایش نظارت بر اجرای طرح‌ها با تشكیل ستاد نظارت مركزی با مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تقویت نظارت‌های منطقه‌ای استانی، شهرستانی و بخشی، براساس الگوهای نظارتی هماهنگ، در جهت بهره‌وری مناسب.
۸) ملزم كردن سازمان‌های معرفی‌كننده طرح‌ها به اخذ مدارك كافی در مراحل اولیه بررسی طرح از نظر بررسی اقتصادی، فنی و مالی، براساس مدل ارزیابی سیستم بانكی، قبل از ارسال طرح‌ها به كمیته كار گروه اشتغال استان و بانك‌ها. تا در نهایت بانك‌ها، با دقت بیشتری نسبت به بررسی طرح‌ها اقدام نمایند.
۹) توجه به امر بازاریابی و فروش كالا و خدمات موضوع طرح‌های زودبازده از طریق هماهنگی لازم فی‌مابین دستگاه‌های ذی‌مدخل از جمله وزارت بازرگانی، گمرك، شركت‌های بیمه، رسانه‌های گروهی (تبلیغات، فرهنگ‌سازی) و ...
۱۰) فرهنگ‌سازی لازم در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مختلف تولیدی، بازرگانی، خدماتی، با روش‌های صحیح از دست‌اندركاران اقتصادی و فرهنگی كشور و استان‌ها به نحوی صورت پذیرد كه از رسانه‌های ملی و استانی نیز در این رابطه به نحو مطلوب استفاده گردد.
۱۱) افزایش مدت بازپرداخت طرح‌ها به حداقل ۷ و حداكثر ۱۲ سال و تعدیل نرخ سود تسهیلات با توجه به نرخ بازدهی در استان‌های محروم. همچنین سقف اختیارات مدیران بانك‌های استانی در بررسی طرح‌ها افزایش یابد. این اختیار در این تاریخ، حداقل ۲۰ و حداكثر ۵۰میلیارد ریال پیشنهاد می‌گردد.
۱۲) تمهیداتی اندیشیده شود تا طرح‌های راكدی كه مطالبات معوق دارند با لحاظ مصالح بانك‌ها، فعال شوند. این طرح‌ها، در صورت راه‌اندازی، از توجیهات خوبی برخوردار خواهند شد تا با پرداخت ۱۰ الی ۱۵درصد از مطالبات معوق‌شان، نسبت به تقسیط بقیه اقساط به مدت حداقل ۵ سال بهره‌مند شده و در آن صورت كمیته اشتغال استان، همكاری لازم را به‌عمل آورد.
۱۳) به منظور رعایت عدالت، دقت و نظارت مجریان، ترتیبی اتخاذ شود تا در تدوین دستورالعمل‌ها و بررسی طرح‌ها، توجه و حمایت بیشتری نسبت به طرح‌های معرفی شده از سوی كمیته امداد حضرت امام (ره)، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران اعمال شود.

دكتر سید عبدالخالق سجادی
كارشناس ارشد اقتصادی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد