سه شنبه, ۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 7 May, 2024
مجله ویستا


راهی که باید امتحان کرد


راهی که باید امتحان کرد
«شناورسازی محصولا ت پتروشیمی»... این عبارت را خیلی وقت است که می شناسیم. مدت زیادی است که قرار است محصولا ت پتروشیمی دستخوش آزادسازی شوند و نظام کنونی این محصولا ت با تغییراتی بنیادین روبه رو گردد.
حال اما هرچه زمان می گذرد، کمتر به اجرایی شدن این تصمیم آرمانی می توان امیدوار بود. چه هر بار که مهلتی برای آغاز عملیات اجرا مقرر می شود، بهانه ای برای توقف جریان مطرح می شود و نتیجتا موعد عقب می افتد. یک بار مصلحت تولیدکنندگان داخلی بهانه می شود و دگربار اثرات تورمی عامل تاخیراجرای سیاست «شناورسازی محصولا ت پتروشیمی» می شود. حال آنکه تولیدکنندگان داخلی چشم امید به دولت دارند تا پس از آنکه با سهمیه بندی بنزین، یک شیر کنترلی برای بازار مصرف کنندگان این فرآورده نفتی تعبیه کرد، اینک با سهمیه بندی محصولا ت پتروشیمی دستورالعمل مشابهی در صنعت پتروشیمی پیاده کند. بازار هم البته چنین است چون رانت خواران در این فضای شناور نمی توانند به خوبی این روزهایشان غوطه ور باشند! فعالا ن صنعت پتروشیمی به شدت امیدوارند تا «شناورسازی محصولا ت پتروشیمی» دست رانت خواران را کوتاه کند.
از هنگام روی کار آمدن دولت نهم هم البته تاکیدی خاص بر اجرای این طرح دیده شد و حتی تغییر وزیر نفت، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی هم خللی در این سیاست قوه مجریه وارد نکرد و هرکه بر سر کار آمد، بر اجرای این سیاست تاکید ورزید. حال اما اینکه در چنین شرایطی چرا عملیاتی شدن پروژه با تاخیرهای پی درپی همراه شده است جای پرسش دارد. پرسشی که البته پروژه سنگین سهمیه بندی بنزین (که آن نیز در وزارت نفت به اجرا درآمد) می تواند دلیل موجهی برای توجیه تاخیر طولا نی عملیات اجرایش باشد.
به هر روی اما شناورسازی محصولا ت پتروشیمی هم کم کم می رود تا حکایتی شبیه بنزین سهمیه بندی پیدا کند که سخن گفتن از آن سال ها به طول انجامید و حال آن که اجرای آن در یک شب انجام شد. موضوعات و مباحثی از این دست البته در اقتصاد ما کم نیست و حمایت از ساخت داخل نیز حدیث مشابهی دارد چه داستان آن به پیش از انقلا ب شکوهمند اسلا می باز می گردد و تاکنون هم هر دولتی بر سر کار آمده، مصوبه ای با همین مضمون را از نظر تمام اعضا گذرانده و مجوز اجرایش توسط رئیس یامعاون رئیس دولت به دستگاه های تابعه ابلا غ شده است.
فارغ از آنچه در تاریخ صنعت پتروشیمی بر شناورسازی گذشته و وعده وعیدهایی که پیش از این در خصوص مبحث یاد شده داده شد، آخرین مرحله اجرای این طرح اول خرداد عنوان شده بود که اندکی بعد به اول مهر تغییر کرد و آنچه که ظواهر امر نشان می دهد، حکایت از آن دارد که قوه مجریه می رود تا انصراف خود را از به انجام رساندن این پروژه مهم اعلا م کند... پیش از آن که به سراغ اصل مطلب برویم اما پرداختن به برخی نکات حاشیه ای خالی از فایده نیست. حاشیه هایی که شاید از متن هم مهم تر و مفیدتر باشد.
آنچه که از آن به عنوان اهداف اصلی اجرای طرح شناورسازی قیمت محصولا ت پتروشیمی یاد می شود، در ردیف اول شفاف سازی بازار و برداشتن گامی در جهت تامین منافع تولیدکننده داخلی است حال آن که عملیاتی شدن این سیستم اسکناس های خوش رنگی را هم به خزانه دولت می رساند. پول هایی که حق دولت است اما به دست واسطه ها افتاده و منافعی که سهم تولیدکننده است اما دلا لا ن از آن بیشترین فایده را می برند همان چیزی است که اجرای پروژه شناورسازی محصولا ت راه میان بر را برای یافتن مقصد صحیح نشان می دهد. در توضیح بیشتر این مطلب باید گفت مطابق پیگیری های نگارنده در حال حاضر دلا لا ن و واسطه ها چنان نفوذ و رسوخ کرده اند در شریان های اطلا عاتی صنعت پتروشیمی که برای تولیدکننده راهی به جز تامین مایحتاج از طریق واسطه ها نمانده است. به بیان دیگر مواد اولیه سازندگان بومی که به راحتی می تواند توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تولید شود و حق الزحمه اش به حساب دولت واریز گردد، در حال حاضر به وسیله دلا لا ن خریداری می شود و صنعتگران داخلی صنعت پتروشیمی، ناگریز هستند کالا ی مورد نیاز خود را در قبال پرداخت مبلغی «هنگفت» که حدود ۳ الی ۴ برابر وحتی بعضا ۱۰ برابر مبلغ واقعی آن است از کسانی تهیه کنند که بسیاری از آنها تفاوت میان پالا یشگاه و مجتمع پتروشیمی را نمی دانند و در یک کلا م جز واسطه گری چیز دیگری نیاموخته اند.
توجیه دولت هم در به تعویق انداختن پی در پی اجرای این طرح البته دلیل جالبی دارد: «تورم زایی». این دلیل جالب از این روست که در حال حاضر بازار داخلی هیچ فایده ای عاید دولت نمی کند و از سویی دیگرنفس کشیدن تولید کننده بومی هم در هوای آلوده بازار داخلی که ثمره اقدامات واسطه گران است، بس دشوار می نماید حال آنکه شناور سازی نه تنها تورم زا نیست که منافع مشتری و خریدار را یکی تامین می کند. شاید حتی بد نیست بگویم که حرف و وقت و هزینه برای به نتیجه رساندن این پروژه صد البته مفید فایده است خاصه اینکه دولت نهم اجرای طرح ملی سهمیه بندی بنزین را هم در رزومه خود دارد و چنانچه گرو شناور سازی پتروشیمی هم فاتحانه بیرون بیاید، آنگاه است که به ویژه در صنعت نفت، دولت احمدی نژاد را باید جاودانه دانست.
دولت اگر علت عدم اجرای شناور سازی را تورم زایی می داند، روشن است که گروهی مانع از رسیدن اطلا عات دقیق و درست به قوه مجریه هستند چه اگر چنین نبود، احمدی نژاد کابینه اش حتما دست به کار می شدند، تا این پرده های تاریک را از معاملا ت پتروشیمی کنار بزنند. چه در حال حاضر حتی محصولا ت خارجی موجود در بازار هم در اصل داخلی هایی هستند که به خارج ارسال می شوند و دوباره به ایران باز می گردند و به اسم جنس خارجی به فروش می رسند. الا ن متاسفانه سیاست روشنی برای حمایت از بخش خصوصی شاهد نیستیم و بسیاری از مجتمع های پتروشیمی هم تمایلی به اشباع کردن و تامین نیاز بازار های داخلی ندارند و بازارهای « فرامرزی» را بیشتر ترجیح می دهند... اینجاست که یک سوال مهم مطرح می شود:« دولت که این همه اقدامات کارشناسی، وقت و هزینه برای راه اندازی طرح سهمیه بندی هزینه کرد، چرا حاضر نیست پیشنهاد شناور سازی را هم در بوته آزمایش بگذارد و تمام جنبه های مثبت و منفی آن را در آیینه تماشا کند؟» آیا بهتر نیست برای حل این مشکل، رئیس جمهور، وزیر نفت و حتی هیات وزیران وارد راه شوند؟ برای اجرای بهتر این طرح و قطع ید سودجویان هم صد البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز می تواند دست به کار شود.
دلا رهای صنعت پتروشیمی آن قدر زیاد هست که بتواند زودتر شاخص نشانگر خزانه دولت را بکسل کند و به بالا بکشد اما اینکه چرا این درآمدهای مهم که سهم دولت است و قوه مجریه فعلا از آن محروم مانده، با بی توجهی مسوولا ن امر مهجور مانده و پرسش مهم دیگری است که طرح کننده اش « هفته نامه دانش نفت است و پاسخگویش هم طبیعتا مسوولا ن امر هستند که در راس آن ها می توان از غلا محسین نجابت و محمد علی زردبان نام برد.
از یاد نبریم که اوضاع و احوال فعلی، امروز روز واسطه ها و دلال ها است. پس بهتر است به فکر خود باشیم. شاید که فردا از آن ما شود. حال در این راه دولت باید چه اقدامی کند و از چه طریقی زودتر می توان به مقصد رسید، موضوعاتی است که تصمیم گیران دولتی، مجلسیان و کارشناسان بهتر می توانند در مورد آن تصمیم بگیرند. شاید ابزار و ادوات کنترلی نظیر آنچه برای بنزین استفاده شد (کارت سوخت) برای گردآوری آمار و ارقام خرید و فروش محصولا ت پتروشیمی لا زم باشد... شناور سازی محصولا ت پتروشیمی، هر چه که باشد راهی است که امتحانش ارزش دارد.
نویسنده : رضا لیاقت ورز
منبع : روزنامه مردم سالاری