نگاهی به اقتصاد سیاسی فرش دستباف; گره کور بر اقتصاد نیمه جان

وقتی كشوری در سطح ملی الگوهای تولیدی خود را در چارچوب ساخت تولید معیشتی قرار می دهد (اما به دلایل بی شماری كه با عنوان اثر نمایشی یا اثر تظاهر بین المللی (demonstration effect) تحلیل می شود الگوهای مصرفی ما با سرعت و شتاب خارق العاده ای خود را با آخرین استانداردهای روز دنیا هماهنگ می كند، طبیعتاً در نظام تجارت بین المللی ما یك شكافی پدیدار می شود یعنی از یك طرف برای این كه به مصارف مدرن خود پاسخ بدهیم، نیاز به منابع بسیار عظیم ارزی داریم و از طرف دیگر این منابع از طریق تولیداتی كه در چارچوب ساخت تولید معیشتی انجام می شود قابل تامین نیست.
این شكاف بین الگوی تولید كه سنتی و معیشتی باقیمانده و آن مصرف كه به صورت كاملاً پویا خود را با استاندارهای كاملاً نوین جهانی هماهنگ می كند بایستی به گونه ای پر شود، یعنی در واقع ما بایستی مابه التفاوتی بپردازیم، شواهد تاریخی ما نشان دهنده این است كه مابه التفاوتی كه ما پرداخته ایم برای توسعه ملی كشور به طرز وحشتناكی سنگین بوده است. شاید در طول تاریخ بشر كمتر جامعه ای را بشود پیدا كرد كه برای پركردن چنین شكاف هایی، امتیاز انحصاری نشر اسكناس خود را به خارجی ها واگذار كرده باشد. ما جزء معدود كشورهای دنیا هستیم كه برای دوره زمانی نسبتاً طولانی امتیاز انحصار نشر اسكناسمان در اختیار خارجی ها بوده است و تمام مطالعاتی هم كه در این زمینه صورت گرفته نشان دهنده آن است كه این امتیاز نقش بسیار تعیین كننده ای در پیشگیری از مدرن شدن فعالیت های تولیدی در ایران داشته است. سرمایه گذاران صنعتی ما از این طریق عموماً ورشكسته و از میدان به در شده اند؛ شرح مبسوط این قضیه در كتاب های تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از جمله كتاب احمد اشرف و كتاب خسرو معتضد با نام حاج امین الضرب یا تاریخ تجارت و توسعه صنعتی ایران و كتاب احمد سیف آمده است. ما جزء معدود كشورهایی در دنیا هستیم كه برای مدت زمان قابل توجهی امتیاز مدیریت، سیاستگزاری و حتی اجرا در امور گمركی را به خارجی ها واگذار كردیم، ما جزء معدود كشورهایی هستیم كه غیرمتعارف ترین امتیازها را به خارجی ها دادیم و در مورد تمام اینها مهمترین و برجسته ترین امتیازهایی از این قبیل در دوره بعد از انقلاب صنعتی اتفاق افتاده، یعنی زمانی كه مصرف های مدرن در معرض دید ما قرار گرفته، انتخاب كردیم و چون ما به ازای آن چیزی متناسب نداشتیم، قدرت خلق ارزش افزوده متناسب با نیازهای مدرن نداشته ایم، از طریق این فرآیندهایی كه در واقع نوامیس اقتصادی كشور را به تاراج گذاشته، این شكاف را پركردیم. تا آنجایی كه به ادبیات توسعه مربوط می شود، این مسئله یعنی نابرابری های فزاینده در سطح بین المللی در چارچوب چنین الگویی از رفتار اقتصادی به طوركلی در چارچوب دو الگوی نظری عمده تئوریزه شده. این دو الگوی نظری عمده به ترتیب عبارتند از:
۱- الگوی نظری مكتب ساختارگرایی و به طور مشخص رائول پربیش و هانس سینگر كه نشان داده اند كشوری كه نظام تولیدی خود را در چارچوب ساخت تولید معیشتی قرار داده باشد و اتكای آن به فعالیت های سنتی و دستی باشد با پدیده روند نزولی رابطه مبادله روبه رو خواهد شد، یعنی در مراودات بین المللی مرتباً بایستی برای اقلام صادراتی انتظار دریافت دلارهای كمتری داشته باشد و برای در اختیار گرفتن اقلام وارداتی بایستی بهای دائماً رو به افزایش بپردازد. هم پربیش هم سینگر به واسطه كشف بزرگی كه در این زمینه كردند. هر دو جایزه نوبل اقتصاد گرفتند و مهمترین وجه تئوری این دو این است كه این روند هر چقدر كه شما در طول زمان جلو می روید تشدید خواهد شد. برای مثال در مورد فرش دستی آخرین مطالعه ای كه در فاصله سال های ۱۹۹۵ تا ۱۹۸۰ رابطه مبادله را برای فرش دستی ایران استخراج كرده بود نشان می دهد ۷۵ درصد نزول در رابطه مبادله در طی این دوره ۱۵ ساله است، نزول ۷۵ درصد در رابطه مبادله صنعت فرش دستی به معنای این است كه صرف نظر از روند تحولات قدرت خرید دلار كه خود آن فی نفسه موضوع مستقلی می تواند باشد، برای به دست آوردن میزان معینی دلار از محل صدور فرش در سال ۱۹۹۵ می بایستی از نظر متراژ ۴ برابر بیشتر فرش بدهیم تا همان میزان دلاری كه در سال ۱۹۸۰ به دست آورده ایم، به دست بیاوریم. چون شرح مبسوط این نظریه در ادبیات توسعه آمده، من شرح مبسوط آن را عنوان نمی كنم، فقط می خواهم این را عنوان كنم كه این مسئله یك پشتوانه محكم تئوریك دارد كه اتكا به چنین فرایندی دائماً توان اقتصادی كشور و جایگاه نسبی آن را در اقتصاد جهانی رو به تحلیل و اضمحلال می برد.۲- الگوی نظری مهم دیگری كه این مسئله را مورد توجه قرار داده، نظریه های دوگانگی اقتصادی، اجتماعی است. اقتصاددانان بسیار بزرگی مثل آرتورلوییس و میردال و از این قبیل به تفصیل در این زمینه بحث كرده اند و نشان داده اند كه مهمترین ویژگی ای كه در چارچوب ساخت تولید معیشتی شكل می گیرد این است كه چنین كشوری قادر به استفاده از دستاوردهای مثبت بخش مدرن نیست و به همین خاطر هم هست كه اگر با شكاف فزاینده دوگانگی برخورد فعال نشود منشاء عقب ماندگی، فروپاشی و اضمحلال اقتصادی كشورهای در حال توسعه خواهد شد. در بین نظریه پردازان دوگانگی های اقتصادی، اجتماعی این مسئله مورد اتفاق نظر قرار دارد كه دوگانگی اقتصادی، اجتماعی منشاء گسترش و تعمیق انواع نابرابری ها و انواع وابستگی ها در یك اقتصاد در حال توسعه می شود. شرح مبسوط این ایده در اغلب كتاب هایی كه در مورد مباحث نظری اقتصادی توسعه بحث كرده اند، آمده و در این مورد هم از ذكر تفصیلی آن خودداری می كنم و فقط اجمالاً این را عرض می كنم كه نابرابری فزاینده و وابستگی فزاینده سرنوشت اجتناب ناپذیر كشورهایی است كه با بیماری دوگانگی اقتصادی، اجتماعی برخورد فعال نكنند.بحث مهمی كه در اینجا وجود دارد این است كه مسئله فقط در كادر اقتصاد سیاسی بین المللی باقی نمی ماند. یعنی این نیست كه ما فقط در سطح جهان جایگاه نسبی مان رو به تنزل و افول می گذارد بلكه بحث بر سر این است كه اقتصاد سیاسی داخلی هم به شدت از این قضیه تاثیر می پذیرد، هم در بحث هایی كه ساختارگراهای اقتصاد توسعه مطرح كردند و هم در بحث هایی كه نظریه پردازان دوگانگی اقتصادی، اجتماعی مطرح كردند یكی از مسائل بسیار مهم و كلیدی كه بر آن تاكید می كنند این است كه وقتی كه ساخت دوگانه در طول زمان تداوم پیدا می كند، موجب می شود كه به تدریج گروه های ذینفعی شكل می گیرند كه تداوم ساخت دوگانه و بازتولید ساخت تولید معیشتی كاملاً منافع اینها را با منافع كمپانی های خارجی گره می زند، به طوری كه از یك طرف اقتصاد ملی زمین گیر می شود و قادر نیست به نیازهای فزاینده در سطح ملی پاسخ دهد؛ بنابراین حاكمیت سیاسی را دستخوش بحران مشروعیت و ناامنی های ناشی از آن می سازد و از طرف دیگر ما به ازای این مسئله این خواهد بود كه این بازار به صورت بی دفاع در مقابل كالاهای خارجی قرار خواهد گرفت و علاوه بر كمپانی های خارجی كه از این رابطه سود می برند، آن گروه های ذینفعی هم كه منافعشان با آن كمپانی ها گره می خورد از این قضیه نفع می برند.
یعنی به عبارت دیگر صادرات كالای دستی با واردات كالاهای مدرن گره می خورد و این مسئله پیامدهای مهمی از نظر اقتصاد سیاسی ملی دارد. در ادبیات دوگانگی اقتصادی، اجتماعی بحث می شود كه این گروه های ذینفع به واسطه اینكه در معرض توانایی های اقتصادی و مالی قابل توجهی قرار می گیرند، می توانند تبدیل به یك نیروی بسیار اثرگذار سیاسی _ اجتماعی در داخل كشور در حال توسعه بشوند و اینها وقتی كه به یك حدی از قدرت و توانایی می رسند طبیعی است كه هر نوع اقدام اصلاحی كه در سطح ملی بخواهد انجام شود كه مثلاً كاهش وابستگی ایجاد كند یا كاهش نابرابری یا توان علمی، فنی و تولیدی كشور را بالا ببرد، اینها به شكل های مختلف در برابر چنین اقدامات اصلاحی مقاومت خواهند كرد.فلسفه اینكه در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، در هر كشور در حال توسعه ای كه یك انقلاب اجتماعی اتفاق افتاده بلافاصله اینها این گروه از فعالیت ها را ملی می كنند یا از طریق قانونی راه را برای تداوم آن فعالیت ها مسدود می كنند، همین است كه فرض را بر این می گذارند كه حركت اصلاحی اگر می خواهد تهدیدهای در مقابل خود را به حداقل برساند و بنابراین راه را بر روی تحقق اهداف موعود آن انقلاب اجتماعی هموار كند ابتدا باید تكلیف خود را با این نیروهای از نظر اقتصادی قدرتمند اما از نظر اجتماعی اندك روشن كند و چاره را در این دیده اند كه برای اینها كه ساخت تولید معیشتی را با صنایع مونتاژ و واردات كالاهای مصرفی گره زده اند فكری كند؛ این است كه نیروهای داخلی این فرایند را كنترل كرده و در مورد صنایع مونتاژ نیز این اموال را ملی می كنند، هر چند كه با پرداخت هزینه های سنگینی هم به طرف های خارجی همراه باشد ولی برآوردها این بوده كه این اقدام اجتناب ناپذیر است وگرنه دوباره به همان ساختار قبل از دگرگونی اجتماعی برخواهد گشت.در پهنه اقتصاد ملی گره خوردن منافع این گروه های ذی نفع به منافع خارجی ها یك فرآیندی را رقم می زند و شكل می دهد كه در ادبیات توسعه از آن به عنوان «درونی شدن وابستگی» نام برده می شود. منظور از درونی شدن وابستگی این است كه فعالیت هایی كه با نیروی محركه خارجی شكل گرفته و گسترش پیدا كرده در تداوم فعالیت خود وقتی گروه های ذی نفع داخلی پیدا می كند، پس از گذشت مدت زمانی دیگر نیاز به نیروی محركه خارجی برای بازتولید خود نخواهد داشت و خود آن منافع گروه های ذی نفع و صاحب نفوذ این نیرو های محركه برای بازتولید این ساختار را فراهم خواهند كرد. چیزی كه از حوالی سال ۱۹۵۰ یعنی زمان ملی شدن نفت تا به امروز با آن روبه رو هستیم. شاید حتی قبل از اینها یعنی از سال ۱۹۲۵ به این طرف كشور با چنین شرایطی روبه رو شد، شرایطی كه استمرار فعالیت فرش دستی به عنوان یك حرفه فراگیر اقتصادی، دیگر نیاز به نیروی محركه خارجی ندارد و با گره خوردن این مسئله با منافع بعضی گروه های ذی نفع در داخل كشور می تواند خود را بازتولید كند. در این فاصله یعنی از ۱۹۲۵ به این طرف به طور مشخص سه گروه عمده ذی نفع با سطح نفع بری كاملاً متفاوت در زمینه فرش دستی در ایران فعالیت داشته اند: یك گروه دولت است؛ با تثبیت حكومت رضا شاهی و تاسیس شركت فرش در سال ۱۳۱۴ یعنی حدود سال های ۱۹۳۵ دولت رسماً خود را در این قضیه درگیر می كند و جایگزین شركت های خارجی درگیر با این قضیه می شود (اگر جایگزین شدن دولت رضاشاهی با كمپانی های انگلیسی زیر ذره بین گذاشته شود جزئیات، منطق و فرایند این مسئله درونی شدن وابستگی بهتر مشخص می شود).تذكر این نكته بسیار مهم در اینجا ضروری به نظر می رسد و آن نكته نیاز بسیار شدید نظام سیاستگزاری كشور به درك منطق اقتصادی كوشش های قدرت های بزرگ در این زمینه است، زیرا گاه حسن نیت بیش از حد موجب می شود كه دولتمردان حتی اگر اصل مطلب را بپذیرند ترجیح دهند كه به جای درك ساز و كارهای یك مسئله با آن به صورت امنیتی _ قضایی برخورد كنند یا از آن طرف بام افتاده و از منظر توطئه ای به آن بنگرند. تا آنجا كه به موضع كشوری صنعتی مانند انگلستان مربوط می شود درك اینكه چرا آنها در این امر سرمایه گذاری می كنند از نظر اقتصادی بسیار ساده است.در آن زمان آنها به «بازارهای تضمین شده» برای كالاهای صادراتی خود می اندیشیدند و از نظر سیاسی هم به لحاظ موقعیت ویژه ژئواستراتژیكی ایران برایشان مهم بود كه پیكر اقتصادی و سیاسی كشورمان «نیمه جان» باشد تا آنها بتوانند اهداف خود را به ویژه در برابر زیاده خواهی های روس ها با قدرت دنبال كنند. در این راستاست كه مثلاً در نیمه های قرن نوزدهم تصمیم گرفته كه ایران را تبدیل به یكی از محورهای اصلی كشت و صدور تریاك كنند اما برای تحقق این خواسته از كارهای پیچیده جاسوس پروری و تربیت كادرهای ایرانی و... لازم نبود استفاده كنند زیرا چنین اقدامی بسیار «زمان بر» و «هزینه بر» است. لذا آنها با دستكاری قیمت و ایجاد تقاضای كاذب برای تریاك ایران، كاری كردند كه كشاورز ایرانی می دید كه اگر مقدار زمینی را اختصاص به كشت تریاك بدهد، در شرایط مساوی درآمد سالیانه اش سه برابر زمانی است كه همان زمین را به زیر كشت غلات یا حبوبات ببرد. در اینجا اگر كشاورزی در راستای حداكثرسازی منافع شخصی خود، كشت تریاك را انتخاب كرد او به هیچ وجه شایسته نكوهش نیست زیرا براساس منطق تحلیل های سطح خرد اقتصادی اگر او غیر از آن می كرد مایه تعجب بود. آن كسی كه می بایست سرزنش شود، دولتی بود كه خود را تسلیم این دستكاری قیمت توسط خارجی ها كرده بود.
اما هزینه این بی توجهی را به صورت مشترك دولت و ملت پرداخته، آن هم به صورت بروز قحطی ها و اپیدمی های وحشتناكی كه به روایت چارلز عیسوی در بعضی از شهرهای بزرگ آن روز ایران تا سه چهارم كل جمعیت را به كام مرگ كشید. امروز هم گاه مشاهده می شود كه با تلاش هایی از قبیل خودكفایی در گندم با همان منطق سطح خرد مخالفت می كنند غافل از آن كه براساس اسنادرسمی منتشره از سوی FAO و WTO فقط در آمریكا، نرخ دامپینگ برای گندم های صادراتی آن كشور چیزی حدود ۴۵ درصد است به عبارت دیگر آمریكایی ها قیمت های صادراتی گندم خود را تقریباً نصف قیمت تمام شده اش قرار داده اند و برای این كار هم دلایل مشخصی دارند. ولی باید معین شود كه آیا می خواهیم با ترجیح گندم آمریكایی آن هم با منطق قیمت های دستكاری شده آنها، ابزاری برای تحقق اهداف آنها شویم یا می خواهیم خودمان عالمانه درباره اقتضائات توسعه خویش تصمیم گیری كنیم. این مسئله دقیقاً به شكلی موضع اصلی مرزبندی اقتصاددانان نهادگرا با نوكلاسیك ها هم هست. مثلاً هنگامی كه داگلاس نورث - Dauglas North- در مقاله ارزشمند «عملكرد اقتصادی در طول زمان» به صراحت اظهار می دارد كه در طول تاریخ، خوب دقت كنید در طول تاریخ، توسعه بلندمدت جوامع عمدتاً در گرو كارآیی ناشی از سازگاری بین نهادها و اهداف توسعه اقتصادی است و نه كارآیی ناشی از تخصیص منابع به نوع ویژه ای نشان می دهد سرنوشت اقتصاد را نحوه مشاركت افراد و دولت ها در زمینه های سیاسی و اقتصادی رقم می زند و «قیمت های درست» تنها یكی از ابزارهاست و درستی آن هم برای ما و انگلستان لزوماً یك شكل نیست. بنابراین هماهنگی سیاست و منافع انگلستان و دولت رضا شاه یك چیز است و مصالح توسعه ایران چیز دیگر. در كنار دولت وقت كه آگاهانه و ارادی خود را در مسئله درگیر كرده و جایگزین كمپانی های خارجی شده، براساس این ایده كه این فعالیت بدون نیاز به نیروی محركه خارجی باید تداوم داشته باشد با دو گروه عمده دیگر هم روبه رو هستیم كه یك گروه تولیدكنندگان و یك گروه تجار فرش هستند. در میان تجار فرش هم با دو گروه عمده روبه رو هستیم، كسانی كه به تجارت داخلی فرش اكتفا می كنند و كسانی كه بر روی صادرات فرش متمركز هستند و البته میان دو گروه همپوشانی هایی هم وجود دارد یعنی كسانی كه هم در داخل به تجارت فرش مشغولند و هم دستی در صادرات آن دارند، از نظر ساخت سلسله مراتبی شرایط نفع بری این گروه های چندگانه به این ترتیب است كه در شرایط كنونی دولت بیشترین هزینه ها را می پردازد و در معرض بیشترین فشارها و خواسته ها قرار دارد. بدون این كه در كوتاه مدت نفع خاصی ببرد و در درازمدت نیز به واسطه پیامدهای این مسئله و تنزل جایگاه اقتصاد ملی در مقیاس جهانی می بایست با بحران مشروعیت دست و پنجه نرم كند. صادركنندگان بیشترین نفع را می برند بدون این كه هیچ گونه مسئولیتی چه در زمینه های اجتماعی، چه در زمینه های اقتصادی برای اقتصاد ملی برایشان تعریف شده باشد. نفع بری تجار فعال در بازرگانی داخلی هم به طور نسبی به هیچ گونه قابل مقایسه با صادركنندگان فرش نیست و از آنها خیلی كمتر است و بالاخره گروه چهارم تولیدكنندگان هستند كه با كمال تاسف در این فرآیند تاریخی با استثمار فزاینده و روبه تزاید روبه رو هستند و مشاركت آنها در این فعالیت نه از سر تفنن و خلق یك اثر هنری بلكه از سرناچاری و نداشتن موقعیت مناسب تر و بهتری است. بررسی ها نشان می دهد به این گروه هایی كه كاملاً از منظر اقتصادی و با انگیزه ها و دغدغه های اقتصادی درگیر مسئله هستند، گروه دیگری هم اضافه می شود به نام گروه هنردوستان كه روی جنبه هنری فرش تاكید دارند و برگسترش فرش دستی به اعتبار ملاحظات هنری تاكید ورزیده و معتقدند كه این صنعت جلوه ای از فرهنگ و تمدن ایران را منعكس می كند و در بالاترین سطوح هم این كار را دنبال می كنند و در واقع این فعالیتی است كه ارتباط وسیعی با هویت ملی ما برقرار می كند، این گروه ضرورتاً منفعت اقتصادی خاصی در دامن زدن به گسترش فعالیت فرش دستی در اقتصاد ایران ندارند اما به هر حال حرف هایی كه می زنند در این ساخت سلسله مراتبی، بیشترین فشارها را در عمل متوجه دولت و تولیدكننده ها می كند و به ترتیب تجار داخلی و صادركنندگان فرش را در بالاترین سطح مورد حمایت اقتصادی، اجتماعی و احیاناً سیاسی قرار می دهد و در واقع بسترسازی می كند كه این ساختار تداوم داشته باشد و منافع این مجموعه هم تضمین شود.در اینجا مواجهه با این مسئله جنبه خیلی پیچیده و خطیری پیدا می كند، به این معنا كه به هر شكل كه دولت بخواهد اقدامی اصلاحی در این زمینه انجام دهد. این اقدامات در فوری ترین زمان قابل تصور آثار خود را روی چندصد هزار بافنده منعكس می كند كه این بافندگان خود نیز طیف بسیار متنوعی را دارند. از كسانی كه در اوقات فراغت زمان هایی كه زمان كشت و كار نیست در این طیف قرار می گیرند تا آنهایی كه به صورت حرفه ای و در كارگاه های بزرگ فرشبافی به صورت مجتمع به فرشبافی مشغول هستند، یعنی فرشبافان هم طیف خیلی متنوعی را شامل می شوند.