بررسی میزان تأثیر و تأثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

صرف نظر از حوادث ناگهانی اصولا تا زمانی که شرایط عادی اجتماعی و مختصات آن تغییر نیابد میزان جرایم در رقم ثابتی است.
از آنجا که بزهکاری نتیجه کلی مشکلات جامعه است بنابراین وجود بزهکاری و ارتباط آن با بنیاد های جامعه و تشکیلات کلی و اجتماعی امری دایمی است.
جرم عملی است که از انسان ها و در جامعه وقوع می یابد و چون نمی توان از تأثیر متقابل انسان و جامعه در یکدیگر اغماض کرد،بناچار باید برای اتخاذ سیاست کیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی؛از قبیل پایین بودن سطح معلومات و درآمدها، بی عدالتی در توزیع ثروت، تعلیم و تربیت اشتباه ،معاشرت با بزهکاران و قاچاقچیان جنایتکار و غیرهتوجه کرد که سبب می شود افراد ساده لوح به تباهی کشانده شده و به راهی هدایت شوند که پایان آن زندان و محرومیت اجتماعی است.
خلاف آن وضع عادلانه توزیع و تقسیم ثروت، تعلیم و تربیت صحیح ،روابط اجتماعی سالم و منظم و برتر از همه تعلیمات اخلاقی و مذهبی از مواردی هستند که مانع وقوع بسیاری از جرایم خواهند شد؛ بنابراین باید قبل از کشف علت ارتکاب جرایم ،در صدد بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی همت گمارد.
وضع خاص هر جامعه فرهنگ ،آداب و رسوم و وضع اجتماعی و اقتصادی آن در ایجاد ، ازدیاد و یا کاهش جرایم تأثیر فراوانی خواهد داشت. تردیدی نیست جرایمی که در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می افتد با جرایم کشورهای در حال توسعه تفاوت فاحشی دارد.
مثلا سرقتهایی که به وسیله باندهای مجهز و مسلح و گانگسترها در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می افتد با سرقتهایی که در کشورهای فقیر و عقب افتاده انجام می گیرد قیاس مع الفارق است و همچنین قاچاقچیان بین المللی که مجهز به پیشرفته ترین صنایع و وسایل تکنیکی از قبیل هواپیما، کشتی و خودروهای مجهز می باشند و میزان کالاهای قاچاق آنها کلان و متجاوز از میلیارد ها دلار است با سرقتهای جزئی کشورهای فقیر از هیچ لحاظ قابل مقایسه نخواهد بود.
در کشورهای غنی ترس از فقر و گرسنگی به حداقل رسیده است، اما در عوض وحشت و ترس از جنگ و تداخل قدرتها باعث گردیده که ارزش فضیلت های سنتی از قبیل اخلاف مذهب، احترام به والدین و غیره کاهش یابد و سقوط ارزشهاست که سبب می شود بسیاری از انسانهای مضطرب، راه ارتکاب جرم بزهکاری وخطا از قبیل استعمال الکل و مواد مخدر، فحشا و فساد و تجاوز به نوامیس مردم را پیش گیرند و جامعه و افکار عمومی را آشفته و ناامن نمایند.
بنابراین وحدت عادات و رسوم وحدت فرهنگ و اقتصاد و بالاخره بسیاری از عوامل دیگر و ناهنجاری های اجتماعی در ایجاد جرایم نقش عمده ای را ایفا می کنند، امروزه ازدیاد جرایم اطفال در بسیاری از کشورها بویژه در امریکا بیداد می کند و فساد و فحشا و استعمال انواع مواد مخدر قوس صعودی را در این کشورها می پیماید و هر روز در رسانه های جمعی و جراید شاهد جنایات آنها هستیم؛ بنابراین وجود باندهای بزرگ در کشورهای صنعتی به ویژه آمریکا، تهیه بیانهای تقلبی و کلاهبرداری های افسانه ای همه و همه از نتایج ترقی صنعتی و نبود تشکیلات صحیح اجتماعی است. بیشتر دانشمندان ازدیاد بزهکاری بویژه نوع بزهکاری در کشورهای صنعتی را نتیجه عدم هماهنگی بین ترقی صنعتی از یک سو و فقدان تشکیلات صحیح اجتماعی از سوی دیگر می دانند.
از سوی دیگر دانشمندان معتقد بوده و هستند که وضع بد اقتصادی و فقر در ایجاد بزهکاری مؤثر است ،احادیثی از قبیل " الفقر سواد وجه الدارین ؛ فقر موجب روسیاهی در دو عالم است "و " کاد الفقران یکونو کفراً؛ نزدیک است فقر به کفر بینجامد " و ضرب المثل معروف فارسی که می گوید: شکم گرسنه ایمان ندارد و همچنین ضرب المثل انگلیسی که گفته است A hungry Stomach has no ears یعنی شکم گرسنه گوش شنوا ندارد؛ شاهد این مدعا هستند.
از نظر منطقی کاملاً روشن است که بین وضع اقتصادی یک جامعه و میزان جرایم رابطه نزدیکی برقرار است، به همین علت است که ترقی وضع اقتصادی با کم شدن جرایم و بحران های اقتصادی با افزایش جرایم و جنایات توأم بوده است.
تحقیقات دانشمندان نشان داده که بسیاری از افراد در منتهای فقر و استیصال با کمال مناعت طبع و شجاعت هرگز مرتکب اعمال خلاف نشده و بعکس چه بسیارند افرادی که در نهایت بی نیازی و مرفه بودن از روی حرص و زیاده جویی به سرقت و کلاهبرداری می پردازند، نمونه آن اختلاس ها و کلاهبرداری های بزرگ ،قاچاق کلان و از این گونه حیل و ترفندهای اقتصادی است و من عقیده دارم که وضع نامناسب اقتصادی در بسیاری از موارد موجب ازدیاد جرایم نیست، بلکه ترقی وضع اقتصادی در بیشتر موارد سبب افزایش بزهکاری می شود.
چنانچه "ژان پنیاتل"، مردم شناس مشهور فرانسوی ،معتقد است که :"ترقی وضع اقتصادی و فعالیت آن منحصر به بهبود وضع زندگی مادی نیست، بلکه در عین حال موجب برخورد و تصدم منافع و خواست ها نیز می شود و همان برخوردها و تضادها ست که در بعضی موارد به ارتکاب جرم منجر می شود."
محیط اجتماعی نیز در پیدایش و گسترش بزهکاری نقش عمده ای را ایفا می کند، در تأیید این امر" آنریکو فری "دانشمند بزرگ می گوید : "اگر چه عوامل زیستی و انسانی در تحریک بزهکاران به ارتکاب جرم نقش عمده ای را ایفا می کنند؛ولی نباید شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از جمله بیسوادی، نحوه تعلیم و تربیت ،ارتباطات فامیلی، رفتار و الدین با اطفال، محیط خانوادگی و تحصیلی و غیره را از نظر دور داشت."
وی معتقد است که هر جامعه ظرفیت مقدار معینی از بزهکاری را داشته و میزان جرایم در هر اجتماع مقدار معین و مشخصی است که تابع نظم و ترتیب و شرایط خاص همان جامعه می باشد.
صرف نظر از حوادث و اتفاقات ناگهانی که موجب ایجاد اختلال در این نظم و ترتیب می شود ،اصولا تا زمانی که شرایط عادی اجتماعی و مختصات آن تغییر نیابد، میزان جرایم دررقم ثابتی است. ازدیاد و کم و کسر جرایم مربوط به تغییرات شرایط و کیفیات اجتماعی است و با بهبود وضع اجتماعی میزان جرایم نیز به خودی خودتقلیل خواهد یافت.
با این که نظر قانونگذاران بر آن است که مجازات بهترین درمان برای جلوگیری از وقوع جرایم است، اما باید اذعان کرد که مجازات به هیچ وجه واجد خاصیت مورد نظر نمی باشد؛ زیرا وقوع جرم نتیجه یک سلسله عوامل پیچیده و متعدد است که ارتباطی با مجازات های مقرر شده ندارد.
مجازات هایی که به وسیله مقنن وضع و توسط قاضی مورد حکم قرار می گیرد و از سوی مأمور زندان به اجرا گذاشته می شود، در ارتکاب و ازدیاد و نقصان جرایم کوچک ترین تأثیری ندارد و به نظر" امیل دورکهایم"، جامعه شناس فرانسوی ،نتایجی که در خصوص طبیعی بودن پدیده جرم به دست می آید به شرح زیر می باشد:
به دلیل این که بزهکاری پدیده طبیعی هر اجتماع است از این رو نباید عل آن رادر امری استثنایی جست و جو کرد، بلکه بعکس این علتها در جریانات کلی، بنیادها وفرهنگ های هر جامعه وجود دارد.
از آنجا که بزهکاری نتیجه کلی مشکلات جامعه است، بنابراین وجود بزهکاری و ارتباط آن با بنیادهای جامعه و تشکیلات کلی و اجتماعی امری دایمی است . در نتیجه نمی توان بزهکاری را به طور مجرد و منفصل از سایر عوامل اجتماعی بررسی نمود، بلکه باید آ ن را در مجموعه ای از تمام عوامل فرهنگی و اجتماعی ،چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی ،مطالعه نمود.
به نظر من برای کاهش میان جرایم ،جامعه مکلف است که به بهبود وضع بنیادهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بپردازد.
وضع بد اقتصادی، توزیع ناصحیح و غیر عادلانه ثروت ،تعلیم و تربیت اشتباه و بالاخره تعارض در فرهنگ ها سبب نقصان یا افزایش جرایم می شود؛ از این رو برای کاستن از میزان بزهکاری ها بنیادهای موضوعی باید تقویت و وضع نابسامان نوسان های حاکم بهبود بخشیده شود و باید گفت آیا نباید به جای بالا بردن میزان مجازات ها به بهبود وضع اجتماعی پرداخت؟
آیا بهسازی محیط آلوده، بهترین درمان بزهکاری و راه پیشگیری از وقوع جرم، اعتلای سطح فرهنگی و اخلاقی مردم نیست و به قول "آنریکو فری"، جامعه شناس ایتالیایی، برای جلوگیری از جرایم هزار بار تدوین یک دوره قانون جزا ارزش نخواهد داشت؟
به نظر می رسد این اقدامات منطقی ترین و صحیح ترین روشهایی است که می تواند در زمینه بهبود سیاست کیفری مؤثر و نتیجه بخش باشد.

منوچهر قوامی

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور