عدالت تطبیقی

● از مجازات تخریبی تا عدالت ترمیمی
عدالت کیفری عدالت سرکوب گر است برای بزه دیده و هم بزهکار و جامعه محلی که نقشی در خور تامل به چنین افرادی اعطا نکرده است و به صورت بسته عمل میکند و ملاک آن احراز مجرمیت بزه کار و تعیین مجازات برای وی است و در این نظام فرصتی به بزه کار داده نمی شود تا دلایل انجام فعل بزهکاری او توجه شود بلکه به خود جرم توجه می شود نه به اندیشه و یا عواملی که باعث آن فعل شده بزه دیدگان از نظام عدالت کیفری سزا دهنده و اعمال آن کمترین نفع را می برند و وجود این که تعرض به وی و متضرر شدن وی از جرم و همچنین درد و رنج اکنون برای اثبات تعرض به قانون کیفری و احراز مجرمیت بزه کار کاربردی فراتر از دلیل و شاهد ندارد و حتی با ورود به دستگاه عدالت متحمل رنج های دادرسی می شود و شاید هم در دادگاه مغبون واقع شود.
در نظام کیفری تمرکز عدالت بر مجازات و سزا دهی بزهکار و حاشیه نشین کردن بزه دیده و در راس قرار دادن خود را مهیا می کند در صورتی که در عدالت ترمیمی بزه دیده را وارد مشارکت داوطلبانه و فعال می کند و به دنبال حل اختلافات ناشی از جرم می باشند.
بزه دیدگان در فرایند ترمیمی قادرند رنج و آلامی که به دنبال وقوع جرم متحمل شده اند بیان کنند و به نیاز های آن اشخاص به صورت مستقیم توجه شود مشارکت و مداخله بین بزه دیده و بزهکار به صورت گفتگوی بالفعل میان طرفین مثل نشست های بزه دیده و بزهکار (v.o.c) و قرار دادن آنها به عنوان شریک داستان که ممکن است به صورت مستقیم و غیر مستقیم (استفاده از نماینده) که این نوع روش از مشهوریت بیشتر برخوردار است به نسبت (F.G.C) و ریشه در نیوزلند دارد و بشتر در زمینه عدالت کیفری صغار در نیوزلند کاربرد دارد.
((نشست های میان بزهکار و بزه دیده بیشتر برای جرائم عادی است وکمتر برای جرائم خشونت های جمعی و اجتماعی است مورد استفاده قرار می گیرد ))
نشت های گروهی و خانوادگی که به (F.G.C) معروف است شرکت اعضای خانواده یا دیگر اشخاص مهم وابسته به طرفین را در این گونه مجالس تشکیل می دهند.
شکل دیگر،حلقه ها می باشند که به صورت منظم در دور یکدیگر و به نوبت افراد به صحبت می پردازند.
یکی از دلایل بهبود بزه دیده و تسکین درد ناشی از جرم بیان خواسته ها و زیان هایی که بدنبال وقوع جرم متحمل شده می باشد ،فرصتی باشد که بزه دیده بتواند بارها و بطور مکرر ماوقع را شرح بدهد و با بزه کار صحبت کند و اظهار پشیمانی بزهکار خود می تواند رنج و غم های بزه دیده را نه التیام بلکه کاهش دهد.
همچنین در مقابل باید نقش بزه کار را فعال کرد و نگاه ، احساس و تفکر وی را دوباره احیا کرد نه آنکه از بین رفته تصور کند در نظام عدالت ترمیمی به پاسخ گویی توجه شده است.
در نظام کیفری هم به پاسخ گو کردن بزه کار توجه شده است،اما این پاسخ ابزارهای استفاده متفاوت و رویکردهای مختلفی دارد یکی برای استحقاق مجازات که در عدالت کیفری تلاش اندکی به عمل می آید تا بزه کار را به فهم عمل خود در مقابل بزه دیده متوجه سازد که در نتیجه بزهکار به دنبال منافع خویش می باشد در حالی که روش دیگر تنش زدایی بین بزهکار و بزه دیده و جامعه محلی می باشد
در نظام عدالت ترمیمی بزهکار از انجام عمل خود آگاه است و سعی در ترمیم شرایط دارد اما در حقوق کیفری بزهکار را در جایگاهی قرار می دهیم تا از خود دفاع کند به هر شکل و چون منافع بزهکار در میان است نشان دادن حق به باطل زمینه ی ذهنی منفی برای بزه دیده و فشارهای روانی که تا پایان عمر هم همراه فرد بزه دیده است ایجاد می کند و همچنین زمینه ترمیم جرم برای بزهکار فراهم نمی شود و حتی پس از مبری شدن از اتهامات ممکن است به تکرار جرم دست زند از نگاه عدالت ترمیمی اگر ما از بزهکاران انتظار داریم که مسئولیت های خویش را نسبت به جرم ارتکابی بپذیرند و رفتارهای خود را تغییر دهند و عضوی مفید در جامعه باشند نیازهای آنها هم باید توجه شود باید از سوی افراد جامعه حمایت شوند تا زمینه اصلاح آنها فراهم شود نه اینکه از سوی مردم ترد شوند و دید مردم به آنها به عنوان افرادی خطرناک و غیر قابل اطمینان باشد که فرد بزه کار بعد از اتمام محکومیت خود هنوز خود را بزهکاری در جامعه احساس می کند و این باعث شکاف بین بزهکار و جامعه است و این امر بسیار آشکارا در استخدام ها ی فرد در مراکز دولتی نمایان این عمل است.
یکی از بارز ترین جلوه های عدالت ترمیمی میانجی گری می باشد و ما می توانیم با میانجی گری اختلافات ناشی از پدیده های مجرمانه را بین بزه دیده و بزهکار حل و فصل کنیم و به عدالتی توافقی دست پیدا کنیم بدون احتیاج به تشریفات کیفری.
در گفتگوهایی که بین بزهکار و بزه دیده ایجاد میشود صحبت ها و احساسات بزه دیده و آثار زیان بار بزه بر روی فرد و خانواده ی بزه دیده بزهکار را از عمل خویش آگاه می کند و نوعی عذاب وجدان و تنفر از عملی که انجام داده یا به طور کلی از بزه در درون وی ایجاد می شود و نوعی احساس هم دردی با بزه دیده ایجاد می کند و در سدد جبران خسارت های مادی و معنوی او بر می آید.
انتقادهایی بر عدالت ترمیمی وارد شده است از آنجایی که دعاوی کیفری بیشتر ناظر به حقوق اجتماعی بوده و جنبه ی عمومی دارد و دولت در راس قرار می گیرد برای اجرای مجازات و همچنین نشان دادن قدرت وبر این باورند که عدالت کیفری باعث نظم و امنیت در جامعه است عمومی بودن جرائم کیفری از زمان ساختار تشکیل حقوق کیفری ما ایجاد شده بود در ماده ۲ آن قانون در عصر مشروطه (( محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد اول : حیثیت عمومی ، از جهتی که محل نظم و حقوق عمومی است دوم: حیثیت خصوصی از آن جهت که مراجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است )) حیثیت عمومی جرم در نظام کیفری ما نهادینه شده و غیر قابل تغییر است و هنوز مقنن کشور ما یک قانون ثابت کیفری دست پیدا نکرده بعد از سال ها و احتیاج به زمان است که عدالت ترمیمی جایگاه خود را در عدالت کیفری تثبیت کند اما جایگاه فعلی عدالت ترمیمی و با تغییراتی در قانون کیفری ما در حال اجرا است و امید به ظهور عدالت ترمیمی در عدالت کیفری خواهیم بود.
کیفر ها از طرف دیگر ترس از مجازات در فرد ایجاد میکند یعنی اگر کیفری هر چقدر شدیدتر باشد نوعی ارعاب از مجازات در درون فرد ایجاد می کند برای جلوگیری از بزه و جنبه ی بازدارنده دارد.
از نگاه عدالت کیفری عدالت ترمیمی به جرائم کم اهمیت نگاه می کند و پاسخ آن به جرائم خفیف بوده است و از طرف دیگر اصل علنی بودن دادگاه و نصب وکیل در نشست های ترمیمی منع شده است و این امر نوعی دستاویزی برای طرفداران عدالت کیفری ایرادی بر عدالت ترمیمی بیان شده است زیرا هیچ تضمینی برای بازگو کردن همه ی مطالب توسط طرفین وجود ندارد ولی طرفداران عدالت ترمیمی در مقابل، غیر علنی بودن دادگاهها را ضروری می دانند و این امر باعث کم رنگ شدن برنامه های عدالت ترمیمی در نزد مردم می شود اما باید گفتگوهای طرفین اختیاری است و کسی آنها را مجبور نکرده و جنبه ی دفاعی هم ندارد بلکه انگیزه و عامل درونی و بیرونی که بر روی فرد اثر گذاشته باز گو می کند و چون جنبه ی کاملا شخصی دارد نباید به صورت علنی باشد زیرا تاثیر آن کاهش پیدا می کند .
طی سالیان متمادی عدالت کیفری راه و روش های یک شکلی را در پیش گرفته و با پیشرفت جوامع بشری و تنوع جرایم و همچنین انگیزه های مختلف جرایم مختلفی شکل گرفته است و دیگر عدالت کیفری سر کوبگرو سزا دهنده این مفهوم را به ذهن متبلور می کند بایستی روش جدیدی برای حل این مشکلات پیدا کرد که به دور از انتقام ورزی سعی در اصلاح امور کرد که در عدالت ترمیمی قابل مشاهده است جایگاه عدالت ترمیمی را در قانون مجازات اسلامی(حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات)بیان می کند .
در حدود مانند زنا، لواط ، شرب خمر و . . . از آنجایی که اثبات این امور مشکل و قابل گذشت بودن و اختیارات حاکم زمینه را برای عدالت ترمیمی فراهم کرده که در آن دخالت کند و جایگزین عدالت کیفری شود
نقش قاضی در عدالت ترمیمی در مقابل عدالت کیفری نقش اساسی ایفا می کند بی توجهی قاضی و پنهان نشان دادن جرایم و همچنین توسط شخص خاصی می تواند یک عامل پیشگیری از یک کیفر باشد .در حدود بخششی وجود ندارد و باید مجازات به صورت علنی بر گذار شود . اما زمانی که ما به شرایط سخت گیرانه ای که جهت اثبات این جرایم در نظر گرفته شده تا جایی که غیر ممکن شده است اما نمی توان گفت که این عدالت ترمیمی است زیرا بالاخره این مجازات باز هم اجرا می شود حتی اگر رسیدن به آن مشکل باشد.
امیدی در جرایمی مثل حدود به وجود می آید که زمینه ی عدالت ترمیمی را در آینده فراهم کند یعنی مثلا زنهای غیر محصنه طرفین را به روشهای ترمیمی و ایجاد گفتمان بین دو طرف و با میانجی گری یک فرد از دو طرف خانواده حل و فصل کرد و بدون اینکه پرونده ای در دادگاه کیفری ایجاد بشود و از آنجایی که نگاه عدالت کیفری عمومی است در این گونه جرایم بزه دیده ای وجود ندارد و هر دو طرف با رضایت خود اقدام به این عمل کرده اند پس نباید جرایم را به عموم گسترش بدهیم .
در قصاص هم ولی دم حاکم اسلامی بوده وقتی که بزهکار و بزه دیده ی ثانویه را در مقابل یکدیگر در یک نشست ترمیمی قرار دهیم و با شنیدن سخنان بزه کار و دلیل انجام کار خود ، اولیاء دم را از قصاص منحرف کرده پس این نشست ها خارج از دادگاه های کیفری سودمند است و همانطور که در فرهنگ قدیم ما در بین ایلات و عشایر رایج بود و با صحبت کردن ریش سفید ها قضیه را حل و فصل می کردند و با دیه جبران خسارت می کردند .
و همچنین در تعزیرات که قاضی اختیار زیادی در تعیین حدود جرایم دارد می تواند صدور حکم را به عدالت ترمیمی سوق دهد و تصمیماتی متناسب با مقتضیات روز در نظر بگیرد .
در قانون کیفری ما با ظهور تغییراتی از جمله لایحه ی مجازات های اجتماعی به سمت عدالت ترمیمی در حال حرکت می باشد . ماده ی ۳۱ این لایحه از عدالت ترمیمی الهام گرفته که خدمات عمومی را یکی از ضمانت های اجرایی عدالت ترمیمی می باشد و ماده ی ۱۱ خدماتی به بزه دیده در جهت کاهش یا رفع اثر مخرب و زیان آور جرم به شکل مادی و معنوی فراهم شود .
تبدیل هایی که در مجازات ها صورت میگیرد و زندان زدایی هایی که میشود زمینه های عدالت ترمیمی را در حال احیا کردن میباشد اما از آنجایی که قانون مجازات کشور ما کیفر محور است و عدالت ترمیمی به صورت بارز در آن گسترش پیدا نکرده است و باید آموزش های لازم و استفاده از روان کاوی زمینه را برای کارکنان قوه ی قضائیه،پلیس و به خصوص قضات فراهم کرد.
کشورهایی مانند کانادا، نیوزلند و حتی ایران دارای عقبه ی عدالت ترمیمی بوده اند و تبعیت کشورهایی مانند آلمان ، استرالیا و آمریکا عدالت ترمیمی را در حال گسترش دادن در قانون خود می باشند اما در ایران که خود سابقه زیادی در عدالت ترمیمی داشته که به صورت بومی بوده است دربین ایلات نتوانسته آنچنان ازاین ساختاربرای حل و فصل جرایم به نفع متهم استفاده کند و این امر به عدم حمایت ویا بی توجهی مقنن به عدالت ترمیمی باز می گردد.
بعد از گذشت یک قرن از قانونگذاری در ایران و انتقادهایی که بر حقوق کیفری به دلیل نا کارآمدی ، عدم توجه به حقوق بزه دیده ، عدم باز پروری و آموزش زمینه را برای ظهور نسبی با تصویب لایحه ی مجازات های اجتماعی و اجتماع مدار ظهور عدالت ترمیمی محیا شده است .
عدالت ترمیمی و میزان اثر آنها زمانی آشکار میشود به صورت عملی به دو شکل قبل از طرح به دادگاه کیفری بعد از طرح به دادگاه کیفری بررسی میشود که در شکل اول در عدالت ترمیمی به شکل حل اختلاف در مراکز شورای حل اختلاف اما بعد از طرح در دادگاه کیفری عدالت ترمیمی در اینجا چه معنا دارد بزهکار برای رهایی از گناه خود پنداری و تسکین روحیه خود و بزه دیده نقش مهمی ایفا میکند واز تکرار دوباره جرم جلوگیری میشود .
اما در سخن آخر بگویم که امید داریم عدالت ترمیمی به طور کامل در حقوق ما جای خود را پیدا و تحکیم بخشد تا ترس از مجازات کاهش پیدا کند و با گفتگو در جهت رفع معضلات اجتماعی جامعه موثر واقع شود و نیازی به دادگاههای کیفری نباشد.

(عباس ، مصطفی ، عدالت ترمیمی دیدگاه نوین کیفری ، مجله پژوهشی حقوق و سیاست شماره ۹ پاییز و زمستان ۸۲ )
نجفی ابرند آبادی، علی حسین ، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی ، مجله تخصصی دانشگاه رضوی شماره ۹
(اردبیلی،محمدعلی،حقوق جزای عمومی جلد دوم، نشر میزان)
منابع :
هوارد زهر،۱۳۸۳،ترجمه دکتر حسین غلامی ، کتاب کوچک،انتشارات مجد
عدالت ترمیمی ،۱۳۸۵،دکتر حسین غلامی، انتشارات سمت
عدالت ترمیمی : ۱۳۸۵ ، دکتر امیر سماواتی پیروز،انتشارات نگاه بینه
عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران ، روح اله فروزش ، ۱۳۸۶ ، انتشارات خرسندی
اردبیلی محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، جلد نخست نشر میزان ۱۳۷۹
نجفی ابرند آبادی ، علی حسین و هاشم بیگی ، حمید، دانشنامه ی جرم شناسی ، چاپ نخست ، تهران ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی۱۳۷۷
پژوهشگر : محمد حسن توکلیان
دانشجوی رشته :حقوق
میثم خسروی