پنجشنبه, ۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 9 May, 2024
مجله ویستا
الزامات فعال شدن بخش تعاونی
اختصاص یك بند از مجموع سیاستهای كلی نظام در اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش تعاونی، ضمن رسمیت دادن به این بخش در شاكله اقتصادی كشور، رشد و كارآمدی آن را مورد توجه و تأكید قرار داده است.
با وجود تعیین برخی شاخص ها و شرایط برای فعال شدن بخش تعاونی در زیر مجموعه بند ب و همچنین سایر بندها، به نظر می رسد هنوز نگرش جامع و كاملی نسبت به نقش و جایگاه این بخش در آینده اقتصادی كشور ایجاد نشده است. این در حالی است كه از زمان ابلاغ بند مربوط به تعاونی ها بیش از ۱۵ ماه می گذرد.
دقت در فحوای مطالب مربوط به بخش تعاونی در مجموعه سیاست های ابلاغی بیانگر نوآوری در ساختار تعاونی های كشور است. این نوآوری ها در صورت اجرایی شدن، ساختار سنتی با كار ویژه محدود تعاونی ها را متحول كرده و بر مدار متغیرها و قواعد منطقی روز زمینه ساز گسترش حیطه تعاونی ها و كارآیی و كارآمدی آن می شود. از جمله این نوآوری ، پیش بینی تشكیل شركت های تعاونی سهامی عام است كه سهامداران در یك محدوده درصدی خاص، بر اساس میزان سرمایه، حق رأی خواهند داشت.
علاوه بر این، امكان حضور تعاونی ها در حوزه های اقتصادی بزرگ نظیر بانكداری و بیمه و همچنین تأسیس تعاونی های فراگیر ملی، از پدیده های جدید در بخش تعاونی است. رویكرد كلی حاكم بر بخش تعاونی در قالب سیاست های ابلاغی اصل ۴۴، نزدیك كردن تعاونی ها به ساختار و قواعد بنگاهداری است. حركت تعاونی ها به این سمت ضمن این كه نگرانی نسبت به كارآمدی مؤثر تعاونی ها در اقتصاد ملی را كاهش می دهد، زمینه ساز ایجاد رقابت در بخش های غیر دولتی می شود و اهداف اولیه از فعال شدن تعاونی ها نظیر فقرزدایی از سه دهك اول جامعه و ایجاد اشتغال را محقق می سازد:
در این راستا، ذكر چند نكته ضروری است.
۱ - با وجود ایجاد تمهیدات كلان سیاستگذاری در بخش تعاون، این بخش همچنان، در اقتصاد ملی مهجور است و باورهای لازم در حوزه های مدیریتی ، اجرایی، قانون گذاری و مهمتر از آن در افكار عمومی نسبت به تقویت این بخش ایجاد نشده است. بنابر این در اولین گام، شناختن و برجسته كردن تعاون و اصلاح باورهای عمومی برای مشاركت جدی در این زمینه لازم است.
۲ - از جمله كمبودهای بخش تعاون در كشور ما وجود برجستگی در سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴، استراتژی توسعه آن است. این استراتژی كه به خوبی باید چشم انداز بخش تعاونی را در كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ترسیم كند، باید مبتنی بر اصولی همچون رقابت پذیری، بنگاهداری و قواعد اقتصادی روز باشد و عملاً محدوده حضور تعاونی در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از مالی، صنعتی، كشاورزی تعیین شود.
۳ - و نكته سوم به حمایت دولت از بخش تعاونی باز می گردد. حمایت دولت از تعاونی ها با توجه به توانمندی پایین آن مانند بخش خصوصی امری ضروری و واقعی است، منتها این حمایت باید هدفمند بوده و در محدوده واقعی حمایت و فراهم كردن بسترهای فعال شدن تعاونی ها و زمینه های حضور آنها در حوزه های مختلف اقتصادی قرار گیرد. به عبارت دیگر بخش تعاونی نباید جولانگاه جدیدی برای فعالیت اقتصادی دولت باشد و عرصه را بربخش های غیردولتی محدود كند. تجربه نشان داده است حمایت بیش از حد و نامتعارف، نتایج معكوسی بر جای خواهد گذاشت كه از اهداف اولیه دور بوده و موجب تنبلی و وابستگی این بخش ها می شود.
دكتر علیرضا سلطانی
منبع : روزنامه همشهری
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران دولت انتخابات دولت سیزدهم روز دختر انتخابات مجلس رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی رافائل گروسی حجاب رهبر انقلاب سید ابراهیم رئیسی
قتل سلامت شهرداری تهران تهران وزارت بهداشت پلیس آموزش و پرورش بارش باران شهرداری فضای مجازی قوه قضاییه محیط زیست
قیمت خودرو قیمت دلار خودرو گاز نمایشگاه نفت مالیات مسکن حقوق بازنشستگان بازار خودرو ایران خودرو بانک مرکزی سایپا
نمایشگاه کتاب نمایشگاه کتاب تهران تلویزیون سینمای ایران سریال کتاب سینما تئاتر دفاع مقدس موسیقی
دانش بنیان اینوتکس
اسرائیل رژیم صهیونیستی فلسطین غزه جنگ غزه رفح حماس حمله به رفح مصر نوار غزه ترکیه طوفان الاقصی
رئال مادرید فوتبال لیگ قهرمانان اروپا استقلال پرسپولیس بایرن مونیخ لیگ برتر بازی باشگاه پرسپولیس لیگ برتر ایران ذوب آهن نساجی
هوش مصنوعی عیسی زارع پور تبلیغات فیبرنوری اپل سامسونگ گوگل آب ناسا پارک فناوری پردیس
سرطان اعتماد به نفس سنگ کلیه هندوانه کمردرد بیماران خاص سبزیجات بیمه