مثله کردن لیبرالیسم

حزب حاکم ترکیه یعنی حزب عدالت و توسعه به خاطر بررسی پرونده‌اش در دادگاه قانون اساسی که اتهاماتی همچون فعالیت‌های ضدسکولار و نقض قانون اساسی ترکیه به آن متوجه است در معرض مبارزه برای بقا قرار گرفته است. اما AKP اگر بتواند ثابت کند که یک حزب لیبرال و نه یک حزب اسلامگرا است می‌تواند خودش را نجات دهد، اگرچه بسیاری می‌گویند که AKP بنا به سنت‌های اروپایی حزبی لیبرال است اما شواهد بیان می‌دارند که لیبرالیسم AKP لیبرالیسمی یکپارچه نیست.
یعنی از زمانی‌که این حزب در ۲۰۰۲ بر سر کار آمد مذهب و محافظه‌کاری سیاسی را به طریقی به هم آمیخته که ارزش‌های لیبرال خاصی را نمایندگی می‌کند در حالی‌که سایر ارزش‌های لیبرال را به رسمیت نمی‌شناسد. AKP در مسائل اقتصادی لیبرال ظاهر شده است. سیاست‌های حامی بازار AKP کمک کرده تا اقتصاد ترکیه در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ رشد سالانه‌ای بیش از ۵ درصد را تجربه کند. با این وجود اما این لیبرالیسم اقتصادی وقتی با حقوق کارگران مواجه می‌شود درجا می‌زند.
در ماه می پلیس ترکیه هزاران نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری را که در گردهمایی صلح‌آمیزی در استانبول به مناسبت روز کارگر گرد آمده بودند به باد کتک گرفت. این حملات یادآور هشدار رجب طیب اردوغان به اعضای مکدر اتحادیه‌های کارگری بود که گفته بود: «در جاهایی که پاها بر سرها حکومت می‌کنند قیامت می‌شود.» موضع AKP در خصوص مسائل اجتماعی نیز یادآور ارزش‌های سنتی است، در حالی‌که AKP قانون الغای ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها را به مثابه یکی از ارکان حقیقی آزادی دین از تصویب مجلس گذراند سایر آزادی‌هایی که در جهان غرب بدیهی فرض می‌شود را تحت فشار قرار داده است. برای مثال فرهنگ استفاده از مشروبات الکلی در ترکیه به دوره امپراتوری عثمانی برمی‌گردد. AKP پس از رسیدن به قدرت مالیات مصرف مشروبات را سه‌برابر کرد و به ۲/۳ لیره در هر لیتر رساند و بدین‌سان استفاده از مشروب را به یکی از گرانترین تفریحات ترکیه بدل کرد. بدین‌سان بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ مصرف مشروبات در ترکیه از ۴/۲۳ میلیون لیتر به ۸/۲۲ میلیون لیتر سقوط کرد. AKP همچنین اقدامات دیگری علیه فروش الکل تحت حکومت‌های محلی خودش به اجرا درآورد، بدین‌گونه یافتن مشروبات الکلی در بیرون از شهرهای بزرگ ترکیه بسیار سخت شد.
مابین سال‌های ۲۰۰۲ تا مارس ۲۰۰۸ شمار مجوزهای فروش مشروبات الکلی در بارها و رستوران‌ها از ۱۳ هزار به ۹ هزار کاهش یافته است. همچنین تحت سال‌های حکومت AKP جامعه ترکیه درجه مساوات کمتری را شاهد بوده است. در سال‌های پیش از ظهور AKP زنان ترک به مصادری همچون؛ قاضی کل، نخست‌وزیر، وزیر خارجه و کشور رسیده بودند. حدود ۳۰ درصد از پزشکان و ۳۳ درصد از وکلای ترکیه زن بودند. اما پس از به قدرت رسیدن AKP زنان به شدت از مناصب تصمیم‌ساز در دولت حذف شدند و نیروی کارشان تنزل پیدا کرد به امور خانه‌داری. در روز هشتم مارس یا روز جهانی زن اردوغان به کنایه عقایدش در خصوص زنان را این‌گونه بیان کرد: «تمام زنان حداقل باید سه فرزند داشته باشند.» اگرچه این واقعیت دارد که شمار زنان در پارلمان ترکیه افزایش یافته اما این نیز واقعیت دارد که در دموکراسی پارلمانی ترکیه، دولت فرآیند قانونگذاری را کنترل می‌کند. این دردآور است که تنها یک زن در کابینه AKP مشاهده شود- که تازه او مسوول امور زنان است- و حتی یک زن در میان ۱۹ معاون وزیری که توسط دولت AKP انتخاب می‌شوند به چشم نخورد. به گزارش گروه مدافع حقوق زنان IRIS در آنکارا در سال ۱۹۹۴ میزان حضور زنان در مناصب قوه مجریه ۱/۱۵ درصد بود. هم‌اکنون این میزان ۸/۱۱ درصد است. تصمیم AKP برای کنار گذاشتن زنان در فرآیند استخدام و اشتغال بدون پیامد نبوده است.
مطالعه‌ای توسط انجمن تاجران و صنعتگران ترکیه نشان می‌دهد که درصد حضور زنان در میان نیروی کار ترکیه از ۲۹ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۰۷ تنزل پیدا کرد. در نتیجه سیاست‌های اقتصادی AKP، اقتصاد ترکیه میانگین ۱/۱ درصد رشد استخدام سالانه را بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ تجربه کرد. اما به گزارش فدراسیون کارپردازان ترکیه و جهان تجارت در حالی‌که نرخ اشتغال زنان ۸/۰ درصد کاهش یافته، نرخ اشتغال مردان ۸/۱ درصد افزایش یافته است. نقش غرب نیز باید اینگونه باشد که هر آنچه از سایر لیبرال دموکراسی‌های اروپایی انتظار دارد از AKP نیز انتظار داشته باشد. یکی از دوستان دیپلمات زمانی به من گفت: «ترکیه مدل خوبی است، زیرا اسلامگرایانش در مصر نقش دموکرات‌ها را ایفا خواهند کرد.» درست است اما در حالی‌که عمده جمعیت ترکیه همچون مصر و سایر کشورهای اسلامی خاورمیانه مسلمان‌اند اما نظام سیاسی‌اش همچون کشورهای اروپایی یک دموکراسی سکولار است. مقایسه ترکیه با کشور مسلمان اما غیردموکراتیک مصر مقایسه‌ای مع الفارق است و مانند این است که ایالات متحده را با کشور مسیحی اما غیردموکراتیک بلاروس مقایسه کنیم همچنان‌که ترکیه به دنبال یک دموکراسی سکولار و لیبرال است معیار سیاسی‌اش برای لیبرالیسم باید ایتالیا و فرانسه باشد و نه مصر و عربستان سعودی.

سونر جاگاپتای
ترجمه: امیر ایرانشهر
منبع: نیوزویک، ۲۳ ژوئن

منبع : روزنامه کارگزاران