وعده‌های اقتصادی به سبک فرانسوی

مبارزات انتخاباتی برای کسب منصب ریاست جمهوری در فرانسه از روز دوشنبه آغاز شد. مرحله اول انتخابات فرانسه که دو مرحله ای است روز دوم اردیبهشت ماه برگزار می شود.
با توجه به اینکه کشور فرانسه یکی از پنج قدرت جهان است و در سازمان ملل حق وتو دارد و از طرف دیگر یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان به حساب می آید، نتیجه انتخابات آن برای تعداد پرشماری از کشورهای جهان بااهمیت تلقی می شود.
کاندیداهای مطرح انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از انواع وسایل اطلاع رسانی از قبیل شبکه های مختلف تلویزیون، رادیوها، روزنامه ها و فضای اینترنتی برنامه های خود را درباره ریاست خارجی و سیاست داخلی به ویژه کسب و کار و معیشت مردم ارائه می دهند.
روز گذشته آخرین نظرسنجی ها درباره چگونگی توزیع آرای کسانی که قصد حضور در انتخابات دارند توسط مراکز متعدد نظرسنجی ارائه شد که نشان می دهد سارکوزی و رویال بیشترین شانس را دارند تا به دور دوم انتخابات راه پیدا کنند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران روز گذشته دیدگاه برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره مسائل اقتصادی آنها را مخابره کرده است که در زیر می خوانید:
● مسئله قدرت خرید
کاهش قدرت خرید مردم از بحث های بسیار جدی یکی دو ساله اخیر فرانسه است و خواه ناخواه افکار عمومی به آن حساس شده و در نتیجه واکنش نامزد های انتخاباتی را به آن برانگیخته است. این مسئله در کنار طرح افزایش حقوق حداقلی یا «اسمیک» از سوی دو نامزد راست و چپ به سطح ۱۵۰۰یورو اوج گرفت. سارکوزی؛ مسئله اسمیک (حداقل حقوق) برای من جالب است، شما می دانید حداقل حقوق کارمندان انگلستان از حداقل حقوق در فرانسه صد یورو بالاتر است ولی یک و نیم درصد از حقوق بگیران انگلیسی این حداقل حقوق را می گیرند در حالیکه این رقم در فرانسه ۱۶درصد است.به عقیده سارکوزی مشکل فرانسه نه تنها پایین بودن دستمزدهاست که پایمال شدن حقوق بسیاری از افراد به خاطر گرفتن اسمیک توسط افراد دیگر است.
وی گفته است برای همین، سیاست من جبران حقوق و دستمزد های همه است و نه برابرسازی حقوق ها که خود منشا نابرابری است، از همین رو است که من مخالف تثبیت ۱۵۰۰یورویی حداقل حقوق در هر حال و هر شرایط می باشم چرا که این امر تراز حقوق ها را بر هم خواهد زد. سارکوزی می گوید؛ من سه سیاست را برای افزایش حقوق ها به کار خواهم بست، ۲۵ درصد افزایش حقوق برای ساعت اضافه کاری در هر بنگاه اقتصادی با هر اندازه و شرایطی، موظف کردن همه بنگاه ها به ترمیم حقوق همه حقوق بگیران و سرانجام سرمایه گذاری در بخش های آموزش عالی، فنی حرفه ای، تحقیقات و ابتکارات برای اینکه حوزه اشتغال ما کیفی تر شده و در نتیجه بازدهی بالاتری داشته باشد. رویال؛ افزایش قدرت خرید مردم سیاست جدی انتخاباتی من است. افزایش دستمزد حداقلی نباید در هیچ حالتی منجر به تضعیف حقوق دیگران و به هم ریختگی سطوح دستمزدها شود. رویال می گوید؛ از همین رو من کنفرانسی ملی برای افزایش سطح دستمزدها از ماه ژوئن آینده خواهم گذاشت تا دستمزدها را به اتفاق هم بالا ببریم. بایرو؛ من از دموکراسی اجتماعی دفاع می کنم و معتقدم پیش از هر تصمیم و افزایش حقوق و تصویب قانونی باید با اطراف ماجرا نشست، بحث کرد و نظرات مختلف را جویا شد.
این طبیعی است که با هر افزایش حقوقی سایر دستمزدها نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد ولی این مسئله جز در قالب گفت وگو های سندیکایی و کارمندی و کارفرمایی عملی نیست. خوزه بووه؛ بیش از پنجاه درصد از حقوق بگیران تا ۲۰۰۰یورو در ماه دستمزد دارند و این برای اداره یک زندگی در فرانسه کافی نیست. بووه می گوید؛ من می خواهم دستمزد حداقلی را تا ۱۵۰۰تثبیت کرده و حداقل ۳۰۰یورو نیز برای بازنشستگی و موارد مشابه اختصاص داده و کمک هزینه ای نیز برای جوانان در حال کارآموزی و جویای کار اختصاص دهم.
به علاوه باید از درآمد کارفرمایان کاست و به دستمزد حقوق بگیران و محرومین از کار افزود. مالیات اخذ شده از ثروت اغنیا و طبقات مرفه به سود طبقات آسیب پذیر و ضعیف تر نیز به اجرا گذاشته خواهد شد. ووانه؛ من بیشتر به فکر افزایش درآمد کسانی هستم که حتی حقوق حداقل نیز دریافت نمی کنند حال آنکه آنها کار می کنند و برخی از آنها چون صندوقداران فروشگاه های بزرگ و یا پیک های پیتزافروشان قرارداد های موقت دارند، تعداد همین افراد در فرانسه به یک میلیون و ۶۰۰هزار نفر می رسد و ۸۰ درصد از آنان نیز زن هستند. ووانه می گوید؛ من فکر می کنم که برای کشور ثروتمندی چون فرانسه شرافتمندانه نیست که هنوز برخی از افراد به حقوق پایان ماه خود امید نداشته باشند، بنابراین من یک برنامه فوری کمک هزینه برای دستمزد های پایین دارم و پس از آن به بازبینی حقوق حداقلی و حقوق های بالاتر خواهم پرداخت. به گفته ووانه، در مسئله معافیت های مالیاتی و هزینه های مشابه برای دستمزد های حداقلی نیز من معتقدم باید فکری کرد که امروز این کمک ها و معافیت ها برای این دسته از افراد بالاست و همین مسئله مانع از افزایش حقوق توسط کارفرمایان می شود.
● رشد اقتصادی فرانسه
نامزد های انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در خصوص رشد اقتصادی که یکی از مشکلات اقتصادی همه کشور های صنعتی است، نظرات متفاوتی دارند. «نیکلا سارکوزی» نامزد حزب راست «او ام پ» (اتحاد برای جنبش مردمی) معتقد است؛ رشد اقتصادی همه چیز ما است. در زمان های که هر فرانسوی به دنبال خانه و شغل است، نمی توان سخن از رشد منفی به میان آورد. باید همه اقدامات را برای ایجاد اشتغال بیشتر بکار بست تا رشدی متناسب با ضرورت های زیست محیطی داشته باشیم و راه آن استراتژی توسعه پایداراست.
«سگولن رویال» نامزد حزب سوسیالیست می گوید؛ رشد همان کار و اشتغال است و باید رشد اقتصادی قوی داشت ولی پیش از هر چیز باید به دو چیز توجه شود، توزیع مناسب میوه های رشد و دوم دگرگونی در مفهوم رشد تا اولویت های زیست محیطی در صدر قرار گیرد. در حوزه انرژی، باید به انرژی های تجدیدپذیر روی آورد و از سویی باید با مهار انرژی در منازل، راه ذخیره و افزایش آن را به مردم نشان داد.
«فرانسوا بایرو» دیگر نامزد ریاست جمهوری که رهبر حزب «او د اف» (اتحاد برای دموکراسی فرانسه» است، نیز می گوید؛ واژه رشد منفی یک نوع دام است، اگر شما این نوع رشد را به صرفه بخوانید معنی اش آن است که این یک نوع رشد است و اگر به توسعه پایدار نظر داشته باشید به این معناست که در انرژی فسیلی و مصرف مواد اولیه باید صرفه جویی شود و این به معنای رشد کمتر است ولی به معنای رشد بهتر نیست.
«اولیویه بزانسونه» نامزد «اتحاد کمونیست انقلابی»، در این مورد به «سود» فکر نمی کند و معتقد است که فرانسه کشور ثروتمندی است و هیچگاه تاکنون به این اندازه از نظر مالی غنی نبوده ولی با این همه ثروت، نیاز های اجتماعی کارمندان، کارگران و بازنشستگان در حد رضایت آنان تامین نمی شود. به نظر او باید در توزیع این ثروت در فرانسه، بازنگری شود. بزانسونه با طرح سوالاتی نظیر چه تولید کنیم، برای که تولید کنیم، چگونه تولید کنیم، با چه هزینه اجتماعی و زیست محیطی و چه هدف و غایتی انسانی نیازها را تامین کنیم، معتقد است که باید از تقابل ایدئولوژیک رشد و رشد منفی دست برداشت و از گردونه آن برای همیشه خارج شد.
«خوزه بووه» شخصیت برجسته جریان ضدجهانی سازی معتقد است؛ فعالیت های اقتصادی مضر و آلاینده را باید تعطیل کرد، فعالیت هایی که در ایجاد اشتغال نیز خلاق نیستند. باید فعالیت هایی را تشویق کرد که از نظر اجتماعی و زیست- محیطی خلاق بوده و کار آفرینند. به عقیده وی، با گسترش حمل ونقل عمومی، ارائه خدمات اجتماعی برای فرزندان و تامین امکانات عمومی مسکن، شرایط زندگی را بهبود بخشید و فعالیت های رشد منفی به نفع فعالیت های رشد مثبت متحول شوند. «دومینیک ووانه» نامزد «سبزها» در انتخابات فرانسه معتقد است که باید برای زمینه های مضر در محیط زیست رشد منفی ایجاد کرد تا از بین برود و فضای فردا برای فرزندان بهبود یابد.
وی بر این باور است که رشد مساعد زیست محیطی برای ایجاد اشتغال نیز مفید است. به نظر او مصوبه اتحادیه اروپا در بکار بستن سیاست سوخت های غیرکربنی هر چند بلندپروازانه است، ولی می تواند کار آفرین باشد و بتدریج محقق شود. او بر خلاف سایر نامزدها معتقد است رشد تولید ناخالص ملی و رشد درآمد سرانه از راه اشتغال الزاما به رفاه عمومی منجر نمی شود چرا که فرانسه امروز دو برابر ثروتمندتر از فرانسه دهه هفتاد است ولی هنوز نارضایتی عمومی از خدمات و دستمزدها وجود دارد و از فقر و بی عدالتی کاسته نشده است.● اشتغال نیمه وقت
در این زمینه که چه راه حلی باید برای کار نیمه وقت و پاره وقت اندیشید و قرارداد های نیمه وقت و موقت را چگونه باید از بین برد نامزد های انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نظرات متفاوتی را ارائه می کنند که مهم ترین آنها به شرح زیر است؛ سارکوزی می گوید؛ ناپایداری بازار کار ناشی از فقدان اشتغال کافی در فرانسه است. ما با یک درصد رشد افزوده برای همه فرانسویان کار خواهیم داشت، کاری دایمی و تمام وقت.
«جامعه فرانسه ظرفیت های فراوانی دارد که باید آنها را بارور کرد و در آن صورت این شرکتها هستند که به دنبال افراد برای کار تمام وقت هستند در حالی که امروز فرانسویان در تلاش برای یافتن کار تمام وقت هستند.» «ما باید کاری بکنیم که دیگر کشور های با رشد بالا کرده اند، باید همه انرژی های کاری فرانسه را آزاد کنیم.»
سگولن رویال هم مخالف ناپایداری شغلی بوده و معتقد است که طرف های قرارداد موقت کاری به طور عمده زنان هستند و آثار روحی روانی این نوع کار بر آنان زیاد است. به روایت رویال امروزه ۷۸درصد از قرارداد های کار در فرانسه موقت است و می خواهیم با وعده کار تمام وقت و دایمی خاصه به جوانان و زنان به آنان اعتماد به نفس را باز گردانیم.
«باید به کارخانه ها، ادارات و مدیران آنها کمک کرد تا قرارداد های موقت را بردارند و قرارداد های دائمی را جایگزین کنند و تمامی شرایط لازم آن را به رسمیت بشناسند و این مسئله از راه مذاکره حل شدنی است». بایرو دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، علت اصلی فقر در فرانسه را بیکاری می داند. ناپایداری بازار کار و قرارداد های موقت نیز تابعی از این مسئله است.
«آنچه فرانسوی ها انتظار دارند این است که در ارتباط میان حقوق و کار مورد نظر کارفرما تعادل برقرار شود و قوانین اجتماعی نیز از افراد حقوق بگیر چه در زمان اشتغال و چه در زمان بیکاری و یا در زمان کارآموزی های مکرر و ممتد حمایت کند. بزانسونه موافق قرارداد تمام وقت و دائمی است ولی خواهان لحاظ شرایط و مزایای آن در بازنشستگی ها و بیمه ها، انگیزه های کاری و هزینه های بیکاری و فسخ قرارداد است.
او می گوید؛ اینکه کار نیمه وقت و موقت که به طور عمده متوجه زنان است، یک انتخاب معرفی شود، غلط است و تنها به درخواست مکتوب حقوق بگیر باید عملی شود. به نظر این نامزد، کار و قرارداد موقت مطلوب کارفرمایان است چرا که راه فرار از عقد قرارداد های دائم را برای آنها باز می گذارد. خوزه بووه نیز معتقد است؛ نابسامانی و ناپایداری در بازار کار رو به فزونی است و باید با روش هایی جلوی آن را گرفت. قانون کار دایم و قرارداد های نامحدود را حاکم کرد.
هیچ قراردادی زیر خط دستمزد حداقلی (اسمیک) نباید منعقد شود. به عقیده وی، حقوق کامل مزدبگیران را باید به رسمیت شناخت تا در صورت بدرفتاری شرکت ها، افراد بتوانند عدالت را مطالبه کنند. ایجاد شرایط جدید کار و موقعیت حقوقی حقوق بگیران که تداوم کار در هر شرایطی با همه مزایا و آثار برای آنان به رسمیت شناخته شود. وی تاکید دارد که شرایط جدی برای کارآموزان را باید به رسمیت شناخت تا هیچ دوره کارآموزی معادل شغل تلقی نشود.
به نظر دومینیک ووانه باید بر کمک هزینه های بیکاری و ناتوانی از کار افزود و آینده افراد را تضمین کرد و هزینه های این مسائل را برای کارفرمایان و شرکت ها زیاد کرد تا نتوانند با افراد قرارداد های موقت ببندند. باید میان بنگاه هایی که با قرارداد های موقت بر ناپایداری بازار کار می افزایند و بنگاه هایی که به فکر کارمندان خود بوده و تمامی حقوق آنها را با قرارداد های دائمی تضمین می کنند، فرق گذاشت.
● بدهی خزانه
مسئله بدهی ها نیز به عنوان عاملی فلج کننده در اقتصاد فرانسه به صورت دائمی مورد بحث نامزد های انتخابات ریاست جمهوری این کشور قرار گرفته است. منتقدین معتقدند که خزانه فرانسه بالای ۶۰درصد مقروض است و مدام از رشد صنعتی و اقتصادی خود نگران است در حالیکه همین رقم در ژاپن به ۱۱۰درصد می رسد و این کشور از نظر رشد اقتصادی خیلی جلوتر از فرانسه است.
سارکوزی راستگرا در پاسخ کسانی که ژاپن را مثال می زنند معتقد است که فرانسه با ژاپن قابل مقایسه نیست، بدهی ژاپن نتیجه ۱۰سال کاهش و رکود اقتصادی بود حال آنکه بدهی فرانسه نتیجه ۲۵سال رکود اقتصادی در زمان ریاست سوسیالیست ها بر کشور است.
رویال چپگرا نیز در این ارتباط معتقد است؛ همه مسئله این نیست که گفته می شود، شاید مناسب تر باشد که دولت مقروض شود ولی بتواند برای آینده سرمایه گذاری کرده و هزینه های آینده را پوشش دهد. به گفته رویال، اما امروز بدهی دولت بالا است، ۶۴درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۸هزار یورو به ازای هر فرانسوی. این نامزد سوسیالیست تقصیرها را متوجه راست ها می کند و معتقد است که آنها در این پنج سال اخیر مدیریت خود، سرانه بدهی را به ازای هر فرانسوی چهار هزار یورو افزایش داده اند به گونه های که امروز مانور های بودجه ای فرانسه متاثر از بدهی این کشور است.
وی می گوید؛ ما سریعتر باید بجنبیم و نباید سنگینی این دیون را بر گردن فرزندانمان بیندازیم. باید از راه افزایش رشد اقتصادی و موثرتر کردن هزینه های موجود و با اعطای مسوولیت بیشتر به استان ها و مناطق و شفاف سازی سطوح مختلف تصمیم گیری در کشور، این مقصود را به انجام برسانیم. رویال به تجربه اداره کشور توسط چپ ها اشاره می کند و معتقد است که در فاصله سال های ۱۹۹۷تا ۲۰۰۲میلادی رشد سالانه فرانسه به ۳درصد رسید و دو میلیون شغل هر ساله در حالی ایجاد شد که هزینه ها و بدهی های دولت کاهش پیدا کرد و این نشان می دهد که می توان یک سیاست اقتصادی عادلانه و موثر را هنوز اجرا کرد.
بایرو دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه می گوید؛ بدهی، فی نفسه بد نیست اگر صرف سرمایه گذاری برای آینده شود همچون بدهی های مربوط به مدارس، جاده ها و بیمارستان ها، ولی بدهی زمانی خطرناک است که برای بازپرداخت آنها، از موجودی گرفته و پرداخت شود و این همان مورد فرانسه است که هر روز ۲۰درصد بیش از چیزی هزینه می کند که بدست می آورد. پرداخت ۴۵میلیارد یورو بهره این بدهی ها هر ساله بر مالیات بر درآمد افراد سنگینی می کند و از همین رو است که دولت زمین گیر می شود و این همان وضعی است که دولت های ۲۵سال گذشته به آن مبتلا بوده اند.
بزانسونو معتقد است که نباید با بزرگ کردن این مسئله که نسل های آینده با این بدهی چه خواهند کرد، مردم را بترسانیم. «مهم آن است که بودجه کافی بوده و باید به راه های درست خود برای تامین نیاز های عمومی به ویژه در بخش خدمات اندیشید». «در تولید ناخالص ملی هزینه های دولت ثابت است و در درآمد دولت است که باید تجدید نظر شود و دولت بجای اینکه به ثروتمندان میدان بدهد و آنان را از پرداخت مالیات ها معاف کند، باید مالیات ها را همچون گذشته برقرار و کسری ها را برای سرمایه داران تشریح کرد و آنان را ناگزیر از پرداخت مالیات مناسب با درآمدها ساخت».
بووه می گوید؛ بدهی خزانه ناشی از فقدان اراده سیاسی در سطح مدیران کشور است. «کسری خزانه به خاطر هزینه کردن فراتر از حد مقرر از تولید ناخالص داخلی ایجاد نمی شود چرا که این مسئله تقریبا ثابت است و به سبب هدایای دولت به ثروتمندان در معافیت آنها از مالیات های موظف، ایجاد می شود».
خزانه بر عکس آنچه که می گویند فقط متوجه نسل های بعدی کشور نیست بلکه متوجه همین نسلی است که هم اینک مالیات می پردازد تا قدرتمندان از رانت های خزانه برخوردار شوند، بنابراین همین مردم و نه نسل های آینده هستند که مشغول پرداخت هزینه ها هستند. به عقیده وی، باید جلوی سوء استفاده ها ایستاد و کمک های بی جهت به ثروتمندان را مسدود کرد و مالیات های مختلف و متنوع را برای آنها و ثروت های ملی وضع کرد تا خزانه ملی حرکت کند.
بووه معتقد است که یکی از راه های آن سرمایه گذاری در بخش های عمومی و ایجاد زمینه های رفاهی برای عموم از جمله ساخت مسکن از راه همین مالیات ها است تا از هزینه های دولت کاسته شود. ووانه نیز می گوید؛ اینکه گفته شود هر فرانسوی بیش از ۱۸هزار یورو بدهکار است یک مغلطه است، بدهی دولت رقم ثابتی نیست که از نسل ما به نسل پسین به ارث برسد بلکه جریانی شناور است که می تواند با اعمال سیاست هایی از سوی دولت به مرور زمان کاسته شود یا بر آن بیفزاید.
«فرانسه نیز در مقام مقایسه، کشور بسیار بدهکاری نیست و این میزان حتی از متوسط بدهی دولت ها در منطقه «یورو» کمتر است و به نظر من بدهی های زیست محیطی که ما برای فرزندانمان خواهیم گذاشت بسیار سنگین تر از بدهی های مالی امروز دولت است.

منبع : روزنامه کارگزاران