رسانه ملی یا تریبون اجماعی

برخی از نهادها و دستگاه ها به ملت ایران تعلق دارند و هزینه های آنها از جیب مردم و از بیت المال تامین می شود و نباید در اختیار اهداف حزبی و جناحی قرار بگیرد.
رعایت اصل بی طرفی و عدل و انصاف در انتخابات و موضع گیری های سیاست داخلی از وظایف ذاتی این نهادها محسوب می شود.
این نهادهای ملی با حفظ بی طرفی و عدم دخالت های غیرقانونی در رقابت های انتخاباتی له یا علیه کاندیدا و جناح های سیاسی می توانند در بین آحاد جامعه و همه احزاب قانونی کشور با گرایشات متفاوت محبوبیت کسب نمایند و در زمان ها و لحظات حساس از حمایت یکپارچه ملت برخوردار باشند اما متاسفانه تاکنون بیشتر عملکردها و اعلا م نظرها چنین نبوده است و گاهی این سرمایه های ملی آن چنان موضع گیری سیاسی از خود بروز می دهند که هر کارشناس و تحلیل گر سیاسی فکر می کند این رسانه ارگان جناح موسوم به اصولگرایان است یا آن نهادها از زیرشاخه های احزاب اصولگرا هستند در صورتی که در سال اتحاد ملی و انسجام اسلا می صدا و سیما می تواند با نشان دادن حسن نیت در عمل اختلا فات جناح های سیاسی را کاهش دهد تا در مقابل تهدیدات خارجی یک صدا و متحد باشند و با حفظ تنوع و تکثر در منافع کلا ن ملی موضعی واحد و یکپارچه اتخاذ نمایند.
وقتی در امور استراتژیک دچار افراط و تفریط می شویم و احساساتمان بر عقلا نیتمان غالب می شود آنگاه با نادیده گرفتن وصیت نامه حضرت امام (ره) و نص صریح قانون وارد دسته بندی های سیاسی و انتخاباتی می شویم و منافع کلا ن ملی را فدای منافع زودگذر و حب و بغض های احساسی و شخصی خواهیم ساخت.
در این برهه زمانی حساس هرچه به انتخابات مجلس هشتم نزدیک تر می شویم تنور رقابت های سیاسی و انتخاباتی نیز داغتر می شود و مصلحت نظام و مردم حکم می کند که صدا و سیما، شورای نگهبان و سایر نهادهای اجماعی همچون مراکز نظامی و انتظامی وارد میدان این مبارزات انتخابی نشوند و از حزب یا جناح خاصی حمایت نکنند بلکه با انجام وظایف قانونی خود بین آحاد جامعه اعتمادسازی کنند تا با افزایش شور و نشاط انتخاباتی و با حفظ امانتداری و عدالت اجتماعی و سیاسی موجبات مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ۲۴ اسفند ۸۶ را فراهم سازند که این کار خدمت بزرگی به نظام و منافع ملی خواهد بود و تقویت جایگاه این نهادها در افکار عمومی را نیز در پی خواهد داشت. اما اگر این رویه ها ادامه یابد که به عنوان مصداق صداوسیما هر هفته یک خبر یا گزارش علیه اصلا ح طلبان پخش کند و بخواهد سازماندهی شده این ذهنیت را به مردم القا» نماید که دوم خردادی ها دارای اختلا ف هستند اما اصولگرایان هیچ اختلا فی با هم ندارند در حالی که آگاهان سیاسی می دانند که چند دستگی و اختلا ف در اردوگاه اصولگرایان به مراتب بیشتر است با این نوع عملکرد بیطرفی و عدم وابستگی جناحی رسانه ملی زیر علا مت سوال بزرگی قرار می گیرد که مدیران ارشد این رسانه باید در پیشگاه خدا و ملت پاسخگو باشند.
آنچه از اعلا م مواضع و مصاحبه های لیدرهای محافظه گرایان استنباط می شود گویا آقایان از تشکیل مجلسی قوی با اکثریت اصلا ح طلب نگران هستند و برای جلوگیری از شکل گیری آن به شورای نگهبان متوسل شده اند تا نیروهای شاخص اصلا ح طلبان که از محبوبیت بالا یی در میان مردم برخورد دارند ردصلا حیت شوند که البته شان این شورا بالا تر از این است که به توصیه های جناحی عمل کند زیرا هر دلسوز نظام و انقلا ب با واقع نگری و عقلا یی اندیشیدن به این نتیجه می رسد که اینگونه عملکردها جز زیان و خسران دستاوردی ندارد و اقبال عمومی مردم را با هیچ مانع و سدی نمی توان تغییر مسیر داد اما این سوال اساسی همواره به ذهن آزاداندیشان و عدالتخواهان متبادر می شود که چرا و به چه قیمتی برخی افراد که خود را خیلی هم متشرع و متدین می دانند به آسانی حق انسان های دلسوز نظام و ملت را ضایع می نمایند و آخرت خود را برای دنیای دیگران خراب می سازند؟

نویسنده : انوشیروان ظفری
دبیر حزب مردم سالا ری استان چهارمحال و بختیاری

منبع : روزنامه مردم سالاری