حق مالکیت

انگیزه آدمیان برای زندگی بهتر موجب حرکت، تلاش و کار است. هر انسانی به طور فطری و طبیعی خود را مالک محصولی که از کار و تلاشش به عمل می آید، می داند و از این رو «حق مالکیت» را جزو حقوق فطری و بنیادین به شمار آورده و از این رو هر فردی باید بتواند حاصل کار فکری و یدی خود را در اختیار گیرد و هیچ کس حق تعرض و دست اندازی به «حق مالکیت» او را ندارد و این حق باید در تمامی ابعاد حقوقی و حقیقی و ذیل «حقوق شهروندی»منعکس و به رسمیت شناخته شود. از روزگار طلوع تاریخ بشری تاکنون «حق مالکیت»، موتور محرکه فعالیت های اقتصادی بوده و به ویژه در دوران جدید و پس از انقلاب صنعتی آن را از ارکان ضروری و اصلی توسعه یافتگی کشورها و شکل گیری اقتصاد بازار دانسته اند و هرگونه رشد و توسعه اقتصادی را در گرو پایبندی به این حق قلمداد کرده اند.
در آموزه های اسلامی «حق مالکیت» به عنوان حقی فطری و بنیادی به رسمیت شناخته شده و به هر مسلمانی به رعایت این حق در مورد خود و دیگران توصیه و تاکید شده است.
با وجود یک چنین وضعیتی به لحاظ دینی و نظری، در ایران به دلیل حاکمیت دیرینه، استبداد مطلقه و جابه جایی حکومت ها از طریق زور و خونریزی همواره «حق مالکیت» افراد در معرض خطر و دست اندازی حکام بوده است وحتی پس از رخداد نهضت مشروطیت و تدوین قانون مدنی نیز این حق از تعرض مقامات حکومتی مصون نبوده است. پس از پیروزی انقلاب نیز بحث مصادره اموال و دارایی های مقامات رژیم سابق در ابتدای کار به گونه ای بر این ذهنیت تاریخی دامن زد اما با تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ ذیل اصول ۴۶، ۴۷ به صراحت بر رسمیت و رعایت «حق مالکیت» در نظام برآمده از این انقلاب این گونه تاکید و تصریح شد: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگران سلب کند.» و «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.»
در عین حال برای رعایت و حفاظت از این اصول و جلوگیری از هرگونه فساد اقتصادی در اصل چهل و نهم قانون اساسی آمده: «دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو» استفاده از موقوفات، سو»استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال دهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
با گذشت ۲۷ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی سوال مهم و اساسی مطرح در عرصه فعالیت های اقتصادی این است که به واقع چقدر از این اصول قانون اساسی اجرایی و عملیاتی شده است؟ و چرا هنوز «حق مالکیت» افراد حقیقی و حقوقی آن چنان که باید و شاید در جامعه ما با همه لوازم و مقتضیاتش پذیرفته و نهادینه نشده است؟
چرا هر از گاهی و با تغییر دولتی این حق می تواند در معرض سوال و ابهام و اعتراض قرار گیرد؟ و... به نظر می رسد که با وجود باور دینی و نظری به حق مالکیت از سوی حاکمان و دولتمردان به دو دلیل بارز نسبت به حق مالکیت افراد در جمهوری اسلامی ایران سو»تفاهم و ظن وجود دارد. یکم حد ثروت افراد است و دوم بحث عدالت اجتماعی.
در مورد اول می توان گفت که بر پایه اصل چهل و هفتم قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است بنابراین اصل، حدی برای ثروتمندی افراد از راه مشروع وجود ندارد و حاکمان و دولتمردان نباید از این ناحیه معترض ثروتمندی و حق مالکیت افراد شوند. درمورد افرادی که از راه غیرمشروع کسب ثروت کنند اصل چهل و نهم تکلیف را روشن کرده و البته در این باره نیز جز به حکم قضایی نمی توان اقدام کرد و هرگونه سخن و افشاگری و... بدون پشتوانه حکم قضایی جز این که بر فضای کسب و کار گرد و غبار تیره بیفزاید و امنیت اقتصادی و حق مالکیت افراد را خدشه دار کند و به جریان رشد و توسعه کشور ضربه زند، حاصلی به بار نخواهد آورد.
در مورد دوم نیز تجربه بشری و علم اقتصاد به ما می آموزد که با خدشه دار کردن حق مالکیت و حد زدن به ثروت افراد هرگز نمی توان به «عدالت اجتماعی» دست یافت. لازمه «تولید ثروت» و درآمد در یک جامعه به رسمیت شناختن «حق مالکیت» با تمام لوازم و مقتضیاتش است اما دولت برای تحقق عدالت اجتماعی می تواند از ساز و کارهای اقتصادی قابل قبول علمی استفاده کند. در درجه اول از ابزار «مالیات» و در درجه بعدی هدفمند کردن یارانه ها و کمک های اجتماعی دولت.
بنابراین باید بیش ترین «مالیات» را به دولت بپردازند. بر این پایه دولت می تواند با وضع قانون به نسبت ثروت افراد از آن ها «مالیات» بگیرد و از این طریق بر ثروت آن ها حد بزند، حدی که محدودکننده کمی نیست و فقط به درد محاسبه «مالیات» می خورد و سدی برای افزایش ثروت افراد به شمار نمی رود بنابراین همچنان انگیزه ثروتمندی و کار و تلاش را در افراد حفظ می کند.
در عین حال دولت با تخصیص یارانه ها و کمک های اجتماعی به اقشار خاص و گروه های آسیب پذیر و کم درآمد می تواند به حمایت از آن ها برخاسته و با اجرای طرح های توانمندسازی به نوعی تعادل و توازن توزیع درآمد در جامعه دامن زند و به گسترده شدن طبقه متوسط در جامعه یاری رساند. به عبارت روشن راه تحقق «عدالت اجتماعی» و «توزیع عادلانه درآمد» را باید در به کارگیری سازوکارهای اقتصادی جست وجو کرد که یکی از مهم ترین آن ها حق مالکیت است و به طور قطع و یقین می توان گفت که بدون رعایت و حفاظت از این حق هرگز جامعه ای به رشد و توسعه اقتصادی و «عدالت اجتماعی» دست نخواهد یافت.

نویسنده : رجبعلی مزروعی

منبع : روزنامه مردم سالاری