نظارت استصوابی و پیشینه آن

تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی وآثار و تبعات ناشی از آن، مناقشات و اختلا‌ف نظرهایی را به قدمت حداقل۱۶ سال میان دو طیف موافق و مخالف این تفسیر که نوعاً نیز از دوستداران انقلا‌ب ونظام اسلا‌می به شمار می‌آیند پدید آورده است.
در یک سوی این مناقشه نهادی قرار دارد که هفده اصل از اصول قانون اساسی به وظایف و اختیارات آن اختصاص یافته است۱۱) ‌
در سوی دیگر این مناقشات نوعاً‌، شخصیت‌ها وصاحبنظرانی حضور دارند که از لوازم و اقتضائات جمهوریت و حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود و آزادی‌های مشروع ومصرح در قانون اساسی سخن می‌گویند و بر این نکته تأکید می‌ورزند که اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان متناسب با سلیقه و مشرب فکری آنان در تقابل و یا تنافر با اراده واضعان قانون اساسی وهفده اصل (به ویژه اصول ۶ و ۵۶ ) از اصول قانون اساسی است. ۲۲)
از سویی قدر مشترک این مناقشات معطوف به مهمترین قوه حاکم در جمهوری اسلا‌می ایران یعنی مجلس شورای اسلا‌می است که می‌تواند در عموم مسائل قانون وضع کرده و با دخالت مؤثر در انتخاب هیأت دولت وعزل ونصب وزیران و همچنین تعیین و تصویب بودجه و برنامه‌ها ی کلا‌ن، سرنوشت کشور را رقم زند.
وجود این ویژگی‌های مهم مجلس است که به تعبیر بنیانگذار انقلا‌ب این نهاد رادربالا‌ترین مقام ودر رأس همه امور و نهادها جای داده و اصلا‌ح و فساد کشور را تابعی از اصلا‌ح و فساد آن قرار می‌دهد. و باز به دلیل همین موقعیت خطیر مجلس در نظام اسلا‌می است که رهبر راحل انقلا‌ب با بیان اینکه ؛ <مجلس خوب همه چیز را خوب می‌کند و مجلس بد همه چیز را بد ...> هشدار می‌دهد: ...< اگر در انتخابات مسامحه کنید، مطمئن باشید که از راه مجلس به ما لطمه می‌زنند.>
شاید این قبیل دغدغه‌ها و نگرانی‌هاست که موجب می‌شود تا شخصیت‌هایی نظیر برخی فقها وحقوقدانان شورای نگهبان به منظور صیانت از مجلس شورای اسلا‌می سبیل افراط را اختیار نموده و به هر طریق ممکن مجاری ورود به مجلس را برای مشرب‌های فکری و صاحبان سلیقه‌ها ی مختلف تنگتر سازند.
از طرفی در مقابل این تفکر بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، انقلا‌بی و علمی نیز ضمن توجه به حساسیت مجلس و ضرورت نظارت بر انتخابات، دغدغه انحصارطلبی‌، خودکامگی و تحدید یا تهدید حقوق اجتماعی و آزادی‌های مشروع ناشی از نظارت را در سردارند. هر چند در این میان گروهی نیز طریق تفریط را پیموده و معتقدند که در مسیر ورود به خانه ملت اساساً احدی حق دخالت ونظارت بر انتخابات مجلس را ندارد به بیان دیگر:
یکی از عقل می‌لا‌فد، یکی طامات می‌بافد
بیا کاین داوری‌ها را به پیش داور اندازیم.
به عقیده راقم این سطور،مناسبترین معیار و محک برای تشخیص درستی یا نادرستی هر یک از جهت‌گیری‌ها ، ذائقه‌ها وتمایلا‌ت مذکور <قانون> است و تنها راه پایان دادن به مناقشات موجود نیز در گرو تن دادن به داوری قانون و تمکین از آن است.
● قانون چه می‌گوید؟
در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است که‌: <شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری‌، مجلس شورای اسلا‌می ومراجعه به آرای عمومی وهمه پرسی‌ها را برعهده دارد.>
از آنجا که اصل مذکور در خصوص کیفیت وکمیت نظارت شورای نگهبان و تعیین واحدهای نظارت ومعیارها وضوابط مربوط به انتخابات ساکت است، از این رو چگونگی اجرای این اصل را قانون باید مشخص کند. به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی تنها مرجع صالح برای قانون گذاری، مجلس شورای اسلا‌می است که به موجب همین اصل می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند.
در این ارتباط ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می مصوب هفتم آذر ۱۳۷۸ مقرر می‌دارد: <نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد.این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.> در ماده ۵۲ وتبصره‌های ۳- ۱ قانون مذکور آمده است: ...<هیأت نظارت استان در مورد صلا‌حیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مرکزی نظارت اعلا‌م می‌نماید. هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد‌صلا‌حیت کلیه داوطلبان را طی صورتجلسه‌ای به فرماندار یا بخشدار مربوطه اعلا‌م نماید. فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت‌، مبنی بر رد صلا‌حیت داوطلبان را که از هیأت نظارت استان دریافت نموده است به نامبردگان ابلا‌غ نماید تا در صورت اعتراض، کتباً به شورای نگهبان شکایت نمایند. درصورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد‌صلا‌حیت داوطلبانی باشد که صلا‌حیت آنان مورد تأیید هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است‌، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان درمدت ۱۵ روز بعد از پایان مهلت رسیدگی به صلا‌حیت داوطلبان در هیأت اجرایی، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلا‌حیت داوطلبان به وزارت کشور اعلا‌م خواهد نمود.>
ضمناً ماده ۵ قانون نظارت شورای نگهبان برانتخابات مجلس شورای اسلا‌می مصوب نهم مرداد ۱۳۶۵ مقرر می‌دارد:
...< هیأت‌های اجرایی استان موظفند هیأت مذکور را در جریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند ونظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد، به جز موارد زیر:
۱) ابطال یاتوقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه
۲) ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین‌کننده دارد
۳) رد صلا‌حیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد.>
بنابراین در حال حاضر قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می و همچنین قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلا‌می‌، حق نظارت استصوابی را برای شورای نگهبان به رسمیت شناخته وبه این شورا اجازه می‌دهد که درمورد تأیید و یا رد صلا‌حیت داوطلبان نمایندگی مجلس نیز اظهارنظر نماید ودراین خصوص نظر شورای نگهبان قطعی و لا‌زم الا‌جرا است.
۱) پیشینه اختلا‌ف و منشأ مناقشات
با توجه به نکات فوق ونظر به ضرورت نظارت برامر انتخابات که امری رایج درهمه کشورهاست ممکن است این پرسش مطرح شود پس دلیل اختلا‌فات موجود چیست وریشه و منشأ مناقشات مربوط به نظارت شورای نگهبان برانتخابات مجلس کجا است؟
ماده ۳قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می مصوب نهم اسفند ۱۳۶۲ (پیش از اصلا‌حات سال ۱۳۷۸) مقرر می‌داشت که: <نظارت برانتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و درتمام مراحل درکلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.>
در مواد ۵۴،۵۲ این قانون نیز پیش بینی شده بود که: <هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه انتخابیه موظفند باتوجه به نتایج به دست آمده از بررسی‌ها ی لا‌زم در محل وبا استفاده از نتایج اعلا‌م شده توسط وزارت کشور صلا‌حیت داوطلبان در رابطه با صلا‌حیت‌های مذکور دراین قانون را مورد رسیدگی قرار داده ونامزدهای واجد شرایط قانونی را برای شرکت در انتخابات حوزه انتخابیه تعیین نمایند.
فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر تأیید یا رد هیأت اجرایی انتخابات را ظرف یک روز به داوطلبان ابلا‌غ نموده و با سریعترین وسیله به اطلا‌ع هیأت نظارت استان برسانند. کسانی که صلا‌حیت آنان موردتأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چندروز از تاریخ ابلا‌غ به داوطلب شکایت خود را مستدلا‌ً به هیأت نظارت استان اعلا‌م نمایند. در صورتی که هیأت اجرایی در بررسی صلا‌حیت داوطلبان وسایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است بااطلا‌ع و تأیید هیأت نظارت شورای نگهبان با اطلا‌ع وزارت کشور نسبت به تعویض هریک از معتمدین هیأت اجرایی یا بطورکلی تشکیل مجدد هیأت اجرایی اقدام نماید.>
ضمناً مواد ۳ و۵ قانون نظارت شورای نگهبان برانتخابات مجلس شورای اسلا‌می که همچنان به اعتبار خود باقی است مقرر می‌دارد که: <هیأت مرکزی نظارت، برکلیه مراحل وجریان‌ها ی انتخاباتی واقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت‌ها ی اجرایی وتشخیص صلا‌حیت نامزدهای نمایندگی وحسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.
شورای نگهبان در اوایل سال ۱۳۷۰ ودر آستانه چهارمین انتخابات مجلس شورای اسلا‌می با استناد به موارد فوق وبویژه مواد ۳و۵ قانون نظارت وماده ۵۳ قانون انتخابات (که به عقیده راقم مستند اخیر تلقی موجهی نیز بود) مدعی گردید که نظارت شورا در انتخابات عام است وشامل تأیید و رد صلا‌حیت کاندیداها نیز می‌شود.
وزارت کشور ومجلس شورای اسلا‌می نیز با استناد به ماده ۵۲ قانون انتخابات (که آن هم مستند موجهی بود) اعلا‌م نمودند که صلا‌حیت داوطلبانی که توسط هیأت‌های اجرایی تأیید شده است توسط هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان قابل نقض نیست.
لا‌جرم باتوجه به اختلا‌فات پدیدآمده میان شورای نگهبان (در یک سو) و وزارت کشور و مجلس شورای اسلا‌می(در سوی دیگر)، مبنی برتعیین حدود صلا‌حیت‌های مذکور در قوانین عادی، لا‌زم بود که تفسیر وبرداشت مجلس شورای اسلا‌می از مواد مورد اشاره،ملا‌ک ومناط اعتبار قرار گیرد واین نهاد برای رفع هرگونه ابهام وسوءبرداشتی از قانون، بااستناد به اصل هفتادوسوم قانون اساسی ورعایت مواد ۱۷۷ـ ۱۷۵ آیین نامه داخلی مجلس به تفسیر موارد اختلا‌ف مبادرت نماید. لیکن شورای نگهبان به منظور تأمین نظر خود سیاست جدیدی را اتخاذ نمود‌. به این ترتیب که:
در ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۷۰‌، آیت ا... رضوانی عضو محترم فقهای شورای نگهبان و رئیس‌هیأت مرکزی نظارت، دراقدامی بی سابقه وغیرمترقبه طی نامه ای خطاب به شورای نگهبان نوشت: ...< نظر به این که امر انتخابات از امور مهم کشور است وامت اسلا‌می با رشد انقلا‌بی در تمام دوره‌های اخذ رأی به نحو چشمگیری در انتخابات شرکت نموده‌اند ومنبعد نیز باید به نحوی عمل شود که حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند واین امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات رعایت بی‌طرفی کامل معمول گردد ودراین خصوص در کیفیت اجرا و نظارت گاهی شائبه تداخل مطرح می‌گردد. بنابه مراتب استدعا دارد نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی بیان فرمایند.!>
بدنبال این استفساریه غیرمنتظره، شورای نگهبان با استناد به اصل ۹۸ قانون اساسی طی تفسیری اعلا‌م نمود که: <نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است وشامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلا‌حیت کاندیداها می‌شود.>
این تفسیر شورای نگهبان با واکنش شدید محافل علمی وسیاسی وجمعی از شخصیت‌ها ومقامات سیاسی وعلمی روبه رو گردید اما دیری نپایید که مجلس چهارم به کمک شورای نگهبان شتافت و در مردادماه ۱۳۷۴ ضمن تجدیدنظر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می‌، براستصوابی بودن نظارت شورای نگهبان مهر تأیید زد و برخی ازمواد این قانون را به شرحی که بیان شد اصلا‌ح نمود. ۳۳)

اکبر اعلمی
پی‌نوشت‌ها در روزنامه محفوظ است.

منبع : روزنامه اعتماد ملی