دنیای وارونه اقتصاد ما

تعدیل ساختاری به وسیله دو برنامه هم زمان خصوصی سازی (واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی) و آزادسازی (محدود کردن مداخلات دولت در قیمت گذاری و تخصیص منابع) راه حلی است که اقتصاددانان توسعه در آن اتفاق نظر داشته و این دو برنامه به همراه افزایش سرمایه گذاری را منجر به شدت یافتن و تسری در فرایند توسعه اقتصادی کشور می دانند.
در ایران کم نیستند اقتصاددانان و اقتصادنخوانده هایی که تعدیل ساختاری را به عنوان تنها راه برون رفت از شرایط بحرانی حال حاضر کشور می دانند و با تغییرات مکرر در ساختار سازمان ها و بنیان های برنامه ریزی کشور سعی در حل مشکلات دارند. تغییرات ماهیتی در سازمان مدیریت، هیات امنای حساب ذخیره ارزی، لایحه بودجه و بسیار تغییرات دیگر را می توان از جمله اینگونه تفکرات دانست.
در کنار عوامل فوق کاهش سرمایه گذاری در صنایع و بخش های تولیدی کشور، اعم از صنعت و معدن و کشاورزی منجر به کاهش احتمال موفقیت برنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه در کشور گردیده و به شدت تضعیف این بخش ها را منجر گشته است.
از جمله عوامل کاهش تمایل به سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار خارجی در صنایع کشور می توان به چالش ها و عدم ثبات سیاست های اعمالی در روابط بین الملل کشور اشاره داشت که با افزایش ریسک های سوخت سرمایه و بروز تنش های ژئوپولتیکی در منطقه به شدت کاهش تمایلات در سرمایه گذاری داخل کشور قدرت می بخشد.
سرمایه گذاری داخلی نیز که همواره در بیم تغییرات روزمره در سیاست های حمایتی و وارداتی کشور به سر می برد به عدم سرمایه گذاری تشویق گردیده و سود خود را در سرمایه گذاری در بخش های بازرگانی، خدمات، دلا لی جست و جو می نماید و از آن جایی که سرمایه همواره بهترین مکان تجمیع را خواهد یافت شرایط فعلی سرمایه گذاران داخلی را در توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری ها در بخش های زمین و مسکن و آن هم با سودهای بالا ی ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد تشویق می نماید.
در بخش سرمایه های نهفته در سیستم بانکی و عایدات نفتی ذخیره شده در خزانه بانک مرکزی نیز به جهت عدم دقت لا زم در محاسبه و تعیین نرخ سود سپرده ها و پرداخت تسهیلا ت همواره با نشتی سرمایه های ملی از مسیر هدف به مسیرهای واسطه گری و زمین و مسکن و بازرگانی روبه رو بوده ایم که شرایط را برای هر چه بیشتر مصرفی شدن کشور و تشدید مصرف گرایی کالا های خارجی مهیا نموده است. دولت حداکثر فشار خود را در حرکت سرمایه به بخش های هدف وارد میآورد. لیکن از آن جایی که مشکل تورم انتظاری و نادیده گرفته شدن آن از سوی دولت منجر به انتقال فشار بر سیستم بانکی خواهد گردید، بانک ها نیز با حرکت های ایذایی سعی در برون رفت از مشکل و انتقال بحران بر دوش آحاد جامعه می نمایند و در این مسیر گاه با سیل عظیم سرمایه های سیستم بانکی به سمت شرکت های لیزینگ و در قالب انواع عقود مبادله ای مواجه می گردیم. در صورتی که دولت با تقبل نرخ تورم انتظاری دست ساخته خود ناشی از سیاست های پولی و مالی و شدت بخشیدن به حجم پول تزریقی بر بدنه اقتصاد کشور، قادر به رفع تمامی ابهامات و مظالم موجود خواهد بود و درک این مسئله که در قوانین اسلا می اشکالی وجود ندارد بر همگان سهل تر خواهد گردید.
در شرایط فوق، بازدهی در یک اقتصاد پیرامونی که معمولا در سطح نازلی است، بهبود نخواهد یافت و به این ترتیب رقابت در بازارهای جهانی دشوارتر خواهد گردید و با توجه به رشد چشمگیر جمعیت در ایران برنامه های ایجاد اشتغال که از اهمیت فراوانی برخوردار است با کمبود سرمایه گذاری منجر به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری و رشد مشاغل انگلی که ارزش افزوده تولید نمی کنند روبرو خواهد گردید و پیامد نهایی آن را می توان از سویی در تورم لجام گسیخته و از سوی دیگر در گسترش فقر و نداری درجامعه مان جست وجو کرد.
در ضمن عوامل فوق عدم موفقیت در بازارهای جهانی و بازارهای داخلی را در پی داشته و چنانکه به وضوح قابل ملا حظه است نه تنها محصولا ت داخلی توان رقابت با محصولا ت وارداتی را نخواهد داشت بلکه در صورت سیاست آزاد سازی که اجبارا به واسطه فشارهای مصرفی داخلی وعدم امکان تامینآن از سوی تولید کننده داخلی به وجود خواهد آمد دروازه های اقتصادی کشور نیز به روی کالا های خارجی گشوده خواهد شد و در این وضعیت محصولا ت داخلی کماکان با همان تکنولوژی قدیمی و منسوخ و ماشین آلا ت کهنه و مستعمل تولید خواهند گردید و آن امکان ناچیز برای رقابت را نیز نخواهند داشت.
تداوم روند فوق و سیاست های کلا ن اقتصادی منجر به آن، چنان که واقف هستیم ما را با زیادتر شدن کسری تراز پرداخت ها و وابستگی هر چه بیشتر بودجه کشور به عایدات حاصل از فروش نفت (سرمایه ملی) و وابستگی افزونتر به کالا های مصرفی روبه رو ساخته و چنانکه قبلا نیز اصرار نموده ام شرایط را به گونه ای طراحی نموده که تولید کننده خارجی به جای تولید کننده داخلی سیاست های بازار را برای دلا ن داخلی طرح ریزی نموده و سرمایه های عظیم کشور شامل راه، مخابرات، اینترنت و صدا و سیما و رسانه ها را در فرایندی غیر منطقی برای توسعه هر چه بیشتر شبکه توزیعی خود به کار بسته است. در واقع باید گفت دنیای ایرانیان، دنیایی است وارونه که اتفاقا در مسیر وارونه خود بسیار دقیق عمل می نماید.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری