پایان تنش‌ها

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سیاسی توافق اخیر میان سیدعبدالعزیز حکیم و مقتدی صدر بر آرایش سیاسی شیعی در این کشور تأثیر خواهد گذاشت و نقش آن را برجسته‌تر خواهد ساخت.
شیعیان عراق حدود ۶۰ درصد جمعیت ۲۷ میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند و در ۱۰ استان از ۱۸ استان آن دارای اکثریت مطلق هستند (استان‌های بغداد، کربلا، نجف، قادسیه، بابل، ذی قار، مثنی، بصره، میسان، واسط) و در استان‌های دیالی، صلاح الدین، کرکوک و نینوا نیز اقلیت قابل توجهی تشکیل می‌دهند.
از زمان سقوط رژیم تک حزبی و اقلیتی صدام حسین در عراق در سال ۲۰۰۳، گروه‌های مختلف شیعه متشکل از مجلس اعلای اسلامی عراق، جریان صدری‌ها، حزب الدعوه، التنظیم المرکزی، حزب الدعوه، التنظیم العام، حزب فضیلت، حزب‌الله، حزب رسالت و افراد مستقل در یک چارچوب واحدی تحت عنوان ائتلاف متحد عراق گرد آمدند و در انتخابات مجلس مؤسسان در سال ۲۰۰۵ و اولین انتخابات پارلمانی عراق در اواخر همان سال به صورت یکپارچه شرکت کردند.
در انتخابات مجلس مؤسسان، ائتلاف متحد عراق موفق شد بیش از۱۴۵ کرسی از مجموع ۲۷۵ کرسی مجلس را به دست آورد و با حضور اکثریتی خود در این مجلس و همپیمانی با ائتلاف بزرگ کردی، نقش تعیین کننده‌ای در تدوین قانون اساسی عراق ایفا کند. برپایی نظام پارلمانی و اصل اختیاری فدرالیزم استانی (و نه قومی یا مذهبی) و قانون ریشه کنی حزب بعث از مهم‌ترین اصول قانونی است که مورد حمایت این ائتلاف قرار گرفت و در قانون ساسی گنجانده شد.
تصویب قانون اساسی در ۱۶ استان و رسمیت یافتن آن نیز مرهون فعالیت یکپارچه ائتلاف متحد عراق است که موفق شد علاوه بر ۱۰ استان شیعه و ۳ استان کرد، در ۳ استان دیالی، کرکوک و صلاح الدین اکثریت آرا را نیز جلب کند و اکثریت قانونی ۱۶ استان را تأمین سازد.
اولین انتخابات پارلمانی نیز ائتلاف متحد عراق موفق شد ۱۳۳ کرسی از مجموع ۲۷۵ کرسی پارلمان را به دست آورد که با پیوستن حزب رسالت که دارای ۲ کرسی بود، بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق را تشکیل داد. به قدرت رساندن جواد نوری مالکی به نخست وزیر که بالاترین مقام اجرایی در کشور عراق است مرهون جایگاه ائتلاف متحد عراق است.
البته پیش از آن ابراهیم جعفری نیز با اتکا به همین جایگاه به نخست وزیری رسید و حدود یک سال در این جایگاه قرار گرفت. گر چه این ائتلاف تاکنون همچنان در رأس ائتلاف قدرت قرار دارد اما در یک سال اخیر دچار اختلافاتی شده است.
حزب فضیلت که ۱۵ نماینده دارد در یک سال پیش اولین گروهی بود که از این ائتلاف پارلمانی خارج شد و ۲ وزیر خود را نیز از کابینه خارج ساخت. چند ماه پیش نیز جریان صدری به رهبری مقتدی صدر نیز ابتدا از کابینه مالکی خارج شد و بازگشت ۵ وزیر خود را به کابینه در گرو تأمین خواسته‌های سیاسی خود قرار داد.
جریان صدری درباره ادامه حضور اشغالگران خارجی در عراق، قانون نفت و فدرالیزم اختلاف نظر جدی با دیگر اعضای ائتلاف دارد و دولت را به ناکارآمدی اجرایی متهم می‌کند. این اختلاف نظر به ابعاد سیاسی محدود نشد و دیری نپایید که به صورت خشونت آمیز نمایان شد.
ترور استاندار قادسیه میزان تنش میان جریان صدری و مجلس اعلای اسلامی عراق را به اوج رساند چرا که ۲ استاندار مقتول از مجلس اعلا بوده و نیروهای مجلس، جریان صدری و جیش المهدی شاخه نظامی آن را متهم به این ترورها کردند. شرایط تنش آمیز میان این ۲ گروه سرانجام در پانزدهم شعبان گذشته در شهر کربلا به رویارویی مستقیم نظامی منجر شد و یک فاجعه به وجود آورد.
معمولاً مناسبت ۱۵ شعبان روز ولادت امام زمان (عج) شهر کربلا را به زیارتگاه میلیون‌ها انسان عاشق تبدیل می‌کند و متأسفانه تنش میان این۲ گروه به علت حضور همزمان در این شهر، درگیری پدید آورد که این مناسبت فرخنده را به روزی خونین تبدیل کرد و در آن ۵۷ نفر به شهادت رسیدند و صدها نفر دیگر مجروح شدند.
این درگیری سرانجام همه مراجع دینی و سیاسی شیعی را تحریک کرد تا به سرعت با اعمال فشار به این‌گونه اختلافات درون شیعی پایان دهند. مقتدی صدر تحت فشار افکار عمومی و مراجع دینی به سرعت فعالیت جیش المهدی شاخه نظامی خود را به مدت ۶ ماه معلق کرد.
مالکی نخست وزیر عراق بیش از ۴ هزار نفراز نیروهای انتظامی تحت فرماندهی وزارت کشور را برکنار ساخت و آنان را به مراجع قضائی معرفی کرد. عمده نیروهای تحت امر وزارت کشور از طرفداران مجلس اعلای اسلامی عراق‌اند و مالکی قصور این نیروها را در این دید که آنها بیشتر گوش به فرمان‌های تشکیلاتی و حزبی داشتند تا دستورات دولت.
به اعتقاد تحلیلگران سیاسی توافق اخیر حکیم و صدر اقدامی در جهت پایان دادن به این شرایط تنش آمیز در صحنه شیعی عراق است و تصمیم این ۲ رهبر سیاسی عراق در تشکیل گروه‌های حل‌وفصل اختلافات فیمابین در همه استان‌های عراق که در آن حضور میدانی دارند، جدیت این ۲ در اجرای توافق را نمایان می‌سازد.
تحلیلگران معتقدند این توافق می‌تواند از میزان تنش موجود در استان‌های شیعه نشین بکاهد اما ریشه کن کردن اختلافات سیاسی، زمانی امکان پذیر است که دیدگاه‌ها به یکدیگر نزدیک و دخالت عنصر بیگانه محدود شود.اختلاف نظر سیاسی میان مجلس اعلا و جریان صدری در باره حضور اشغالگر درعراق یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که می‌تواند این توافق را بر هم زند.
این ۲ گروه در این کشور، اختلاف نظر جدی دارند.علاوه بر آن نیروهای آمریکایی با وجود آن‌که مقتدی صدر فعالیت جیش المهدی را به مدت ۶ ماه معلق کرده است، اما همچنان به اعضای این تشکل حمله می‌کنند و آنها را به قتل می‌رسانند یا بازداشت می‌کنند و این اقدامات تحریک آمیز می‌تواند شرایط آتش بس میان مجلس اعلا و جیش المهدی را با مشکل مواجه سازد.
مشارکت نیروهای ارتش و انتظامی دولت عراق در عملیات نظامی نیروهای آمریکایی بر ضد جیش المهدی و اجبار آنان در تبعیت از دستورات فرماندهی عملیات آمریکایی محور اصلی تحریم و بازگشت تنش میان این ۲ گروه به‌شمار می‌آید.
آنچه مسلم است توافق رهبران شیعی در پایان دادن به شرایط تنش و درگیری زمانی زمینه اجرایی می‌یابد که دولت مالکی و پارلمان عراق فشار بیشتری بر اشغالگران اعمال کنند و اقدامات تحریک آمیز آنان برضد جریان محوری را محدود ‌سازند.
گروه‌های سیاسی شیعی همزمان ناگزیرندبا یکدیگر گفت‌وگو و بر یک راهبرد مشترک توافق کنند. محور اصلی راهبرد مشترک بازنگشتن به شرایط تنش گذشته است و این عامل مهمی در خنثی‌سازی‌ دخالت عنصر اشغالگر در ایجاد فتنه‌های داخلی در عراق، است.

حسین رویوران

منبع : روزنامه همشهری